درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیانات استاد در مسأله22
سومین فرعی که در این مسأله داریم عبارت از این است که اگر این اجاره محقق و انشاء بشود و طرف مقابل (موجر یا مستأجر) قدرت بر انجام عمل(اجرت یا عمل) را ندارد کلام مرحوم صاحب عروة(ره) را ذکر کردیم و ما(استاد) در این فرض قائل به انفساخ هستیم یعنی عقد خودش منفسخ می‌شود و متعلق اجاره باید در وقت تسلیم در اختیار و قدرت طرفین باشد و تمکن و تمکن در وقت انشاء ملاحظه نمی‌شود بلکه وقت تسلیم ملاحظه می‌شود اما اگر در وقت انشاء قدرت تسلیم نداشته باشد و این عدم قدرت تا زمان تسلیم ادامکه داشته باشد و در این صورت معامله منفسخ می‌شود و اگر از یک طرف این عدم تسلیم واقع شود معامله باطل می‌شود ؛ چون تسلیم از طرفین می‌باشد اما این از جهت عدم قدرت تسلیم نمی‌باشد یبکه از جهت عدم خواستن فرد می‌باشد در این صورت ممکن است که قائل به فسخ بشویم ؛ چون اگر توان و قدرت نداشته باشد معامله منفسخ می‌شود اما این قدرت دارد اما فرد نمی‌خواهد این عمل را انجام بدهد در اینجا فسخ یک حربه‌ای است که او را وادار به انجام عمل می‌کند.
اما این فرع مطرح شده توسط صاحب عروة(ره) ناظر به این جهت است که موجر و مستأجر پولش را نداده است و اجیر نمی‌تواند حج را اغنجام بدهد در این صورت مستأجر و موجر حجق فسخ ندارند؛ چون خود این فرد موجب برای عدم توانایی اجیر شده است اما اجیر اگر متعارف بین مردم این باشد که اجرت را اول می‌دهند یا طبیعت متعلق عقد طوری است که باید اول پول داده شود و در صورت موجر اجیر فسخ دارد و اگر زمان متعلثق اجاره معین باشد و مبلغ متعلق اجاره را هم نداد در این صورت بین اعلام(رحمة الله علیهم) اختلاف وجود دارد. (استاد) در اینجا حق فسخ دارد و ممکن است که قائل به انفساخ بشویم؛ چون اگر پول نرسید توان اینکه این عمل در وقت معین انجام بشود نیست و سال آینده هم داخل در متعلق عقد نمی‌باشد.
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله23 می‌فرمایند:
اطلاق الاجارة یقتضی المباشرة، فلا یجوز للاجیر ان یستأجر غیره الا مع الاذن صریحاً، او ظاهراً.
و الروایة الدالة علی الجواز محمولة علی صورة العلم بالرضا من المستأجر.»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «اطلاق الاجارة یقتضی المباشرة» می‌فرمایند:
« کما نص علی ذلک فی القواعد و غیرها، لان الظاهر من قوله: « آجرتک علی ان تحج» ان نسبة الفعل الی فاعله بنحو القیام به لا بنحو السبب فی حصوله، و لذلک ذکروا: ان قول القائل: بنی الامیر المدینة مجاز فی الاسناد لان البناء لایقوم بالامیر و انما یقوم بالبنّاء . و ظاهر النسبة القیام بالفاعل فیکون مجازاً.
نعم: اذا قال: آجرتک علی ان یحج – بالبناء للمفعول کان مقتضی الاطلاق جواز المباشرة و الاستنابة، لان النسبةالمذکورة الی الاجیر لیست نسبة قیام به، بل نسبة تحصیل. و من ذلک یظهر اختصاص الحکم المذکور بما اذا کان الکلام مشتملاً علی نسبة الحج الی الاجیر نسبة الفعل الی فاعله.»
و افاد فی ذیل قوله: « و الروایة الدالة علی الجوا..»
« و هی ما رواه الشیخ عن عثمان بن عیسی قال: « قلت لابی الحسن الرضا (علیه السلام): ما تقول فی الرجل یعطی الحجة فیدفعها الی غیره، قال: لا بأس[1] »[2]
و افاد فی ذیل قوله: ... محمولة علی صورة العلم بالرضا من المستأجر:
« مجرد العلم بالرضا لایکفی ما لم یرجع:
اما الی الاجارة علی الاعم – کما ذکر بعضهم.
او الی الاذن الانشائی فی الاستیفاء بفرد آخر.
هذا، و لکن ظهور الروایة فی الاستیجار ممنوع، لخلّو الروایة علی معنی انه دفع الیه قیمة الحجة، او اوکل الامر الیه، فی القیام بنفسه او بغیره. و الوجه فی السؤال من جواز الدفع الی الغیر عدم الیقین بقیامه به، اما لعدم النیّة، او لترک بعض الافعال، فیتوهم ان ذلک مانع عن الدفع الی غیره.»[3]
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت «اطلاق الاجارة یقتضی المباشرة» می‌فرمایند:
« علی ما هو ظاهر اسناد الفعل الی الاجیرفی مثل قوله: آجرتک علی ان تحج، فان مقتضاه المباشرة بحیث یحتاج ارادة الاعم منه و من التسبیب الی قرینة حالیة او مقالیة. و من الواضح ان هذا الظاهر هو المتبع ما لم یثبت خلافه، و علیه فلا یجوز للاجیر ان یستأجر غیره بدلاً عنه، لان المستأجر قد ملک العمل علی ذمة الاجیر مباشرة، فالتبدیل بفرد آخر یحتاج الی اذن المستأجر و رضاه.»
و افاد فی ذیل قوله: والروایة الدالة علی الجواز محمولة علی صورة العلم بالرضا من المستأجر:
« و هی ما رواه الشیخ و الکلینی بسندهما عن عثمان بن عیسی قال: قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام:
ما نقول فی الرجل یعطی الحجة، فیدفعها الی غیره، قال: لا بأ
و رواه الشیخ ایضاً عن عیثم بن عیسی.
و قد حملها الماتن علی صورة الاستئذان و لم یعرف وجهه بعد عدم قیام ای قرینة علیه، ولاجله ربما یستشکل فی الحکم نظراً الی دلالة هذه الروایة علی الجواز مطلقا.
ولکن الظاهر انه لایمکن الاعتماد علیها من جهات:
اما اولاً: فلاجل ان المذکور فی الکافی و التهذیب جعفر الاحول، لا ابوجعفر الاحول کما فی الوسائل، وجعفر لم یوثق و ان کان ابوجعفر ثقة.
و لیس هذا هو ابوجعفر الاحول جزماً، فانه من اصحاب الصادق (علیه السلام) فکیف یروی عنه یعقوب بن یزید الذی هو من اصحاب الهادی (علیه السلام).
و ثانیاً:
ان الراوی عن یعقوب بن یزید هو ابوسعید، و هو مردد بین القماط الثقة، و المکاری، و لکن ایاً منهما لایمکن ان یروی عن یعقوب بن یزید الذی هو من اصحاب الهادی علیه السلام کما عرفت. لان احدهما من اصحاب الصادق (علیه السلام) و الآخر من اصحاب الکاظم (علیه السلام) فکیف یمکن روایتهما عنه، فهو شخص آخر مجهول لا محالة.
و لایبعد ان هذا هو سهل بن زیاد فانه مکنی بابی سعید، بل الظاهر ذلک بقرینة روایة محمد بن احمد بن یحیی عنه و روایته عن یعقوب بن یزید. و سهل بن زیاد کثیراً ما یروی عنه ذاک و یروی هو عن هذا، فبقرینة الراوی و المروی تستظهر ان المراد من ابی سعید فی هذه الروایة، و معلوم ان سهل بن زیاد ضعیف، و لااقل من الاحتمال، و عدم العلم بالحال، فتسقط الروایة عن صلاحیة الاستدلال.
و ثالثاً: مع الغضّ عن السند فالدلالة قاصرة، اذ لم یذکر فی الروایة ان الاعطاء کان بعنوان الایجار، و دفع القیمة اعم من ذلک لجواز ایکال الامر الیه لیقوم به کیفما شاء من التصدی مباشرة او استنابة کما هو امر متعارف فی دفع قیم الحج و غیره من نیابة الزیارات، فلا دلالة فی هذه الروایة علی خلاف ما تقتضیه القاعدة لیتأمل فی المسألة، و لا مجال دفع الید عنها بمثل هذه الروایة القاصرة سنداً و دلالة حسبما عرفت.»[4]
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم در این مسأله
افاد السید السبزواری فی ذیل قول الماتن: اطلاق الاجارة یقتضی المباشرة فلا یجوز للاجیران یستأجر غیره الا مع الاذن صریحاً او ظاهراً:
« و عدم کون الاجارة الثانیة بالاقل الا مع الاتیان ببعض العمل.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: و الروایة الدالة علی الجواز:
« الروایة ضعیفة جداً مع انها لم ترد فی مورد الاجارة.»
و افاد السید الامام:
« هی روایة الرواسی، و لا ظهور معتداً به لها فی الاجارة بل و لا کون الحجة للمعطی، فلا یبعد حملها علی اعطاء شئٍ لیحج لنفسه استحباباً فیدفعها الی غیره.»
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قوله: محمولة علی صورة العلم بالرضا من المستأجر:
« علی وجه یکشف عن وقوع العقد علی المطلق.»
و مثله السید الخوانساری.
