درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث در مسأله 25
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت« یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب» می‌فرمایند:
« و بترأ ذمته بذلک بلا خلاف فیه و لا اشکال، بل الاجماع علیه بقسیمه کما فی الجواهر.
و یدل علیه من الاخبار ما رواه الکلینی باسناده عن عامر بن عمیرة قال: قلت لابی عبدالله:
« بلغنی عنک انت قلت: لو ان رجلاً مات و لم یحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله اجزأ عنه؟
فقال: نعم، اشهد بها علی ابی انه حدثنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه رجل فقال: یا رسول الله : ان ابی مات و لم یحج فقال له رسول الله : حج عنه، فان ذلک یجزی عنه.»[1]
اما الدلالة: فظاهرة، اذ المراد ببعض اهله لیس هو خصوص الولد لیتوهم الاختصاص به لعدم القرینة علیه، و لم یحتمله احد ایضاً، بل المراد: مطلق الاقارب، و لا شک فی عدم الفرض فی هذا الحکم بین الاقارب و الاجانب بمقتضی ارتکاز العرفی.
و اما السند:
فقد رواها الشیخ باسناده عن عمار بن عمیر بدل (عامر بن عمیرة) و لکن الظاهر انه سهو منه او من النساخ، و الصحیح ما فی الکافی الذی هو اضبط.
و ذلک: لاجل ان عمار بن عمیر لم یذکر فی کتب الرجال، و لم یذکر له غیر هذه الروایة، فلو کان صحیحاً لکان علی الشیخ ان یذکره فی رجاله فی اصحاب الصادق (علیه السلام) مع حرصه علی ذکر جمیع من روی عنه (علیه السلام) حتی انه ذکر الخلیفة العباسی، فکیف روی الشیخ هذه الروایة عن عمار و لا یذکره فی کتاب الرجال، لاهو و لا غیره
فیظهر من ذلک بوضوح: ان الراوی هو عامر بن عمیرة کما فی الکافی الذی هو اضبط کما عرفت.
ثم ان الشیخ ذکر فی رجاله عامر بن عمیر، و البرقی ذکر عامر بن عمیرة و لاینبغی الشک فی انهما شخص واحد، و الا لکان علی الشیخ ایضاً ان یذکر عامر بن عمیره الذی ذکره البرقی، و الشیخ ناظر الیه.
فمن اختصاص کل منهما بواحد یظهر انهما شخص واحد، و الظاهر انه ابن عمیرة بقرینة ان الکلینی رواها کذلک کما عرفت.
و کیفما کان فهو موثق لوجوده فی اسناد کامل الزیارات، فالروایة معتبرة سنداً و دلالةً.
و یؤکدها: ما ورد فی غیر واحد من الاخبار من جواز الاحجاج عن المیت بالاستئجار عنه، فانها تدل علی جواز النیابة عنه تبرعاً بالضرورة لعدم احتمال دخل الایجار فی مشروعیة النیابة عنه قطعاً.
نعم:
بازائها روایة واحدة ربما یستظهر منها الدلالة علی العدم و هی موثقة سماعة بن مهران:
« قال: سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجة الاسلام و لم یوص بها و هو موسر؟ فقال: یحج عنه من صلب ماله و لایجوز له غیر ذلک .»[2]
و لکن لابد من حملها علی ارادة عدم جواز صرف مقدار الحج من صلب المال فی مصرف آخر من ارث و نحوه، حیث ان الحج دین علی عهدة المیت، و هذا ملکه لایجوز صرفه فی غیر تفریغ ذمته عنه، لا انه لایجوز الحج عنه من غیر صلب المال حتی تدل علی عدم جواز التبرع او الاحجاج عنه لیکون منافیاً لما سبق، فقوله علیه السلام: غیر ذلک، ناظر الی الحج لا الی المال ای غیر الحج من سائر المصارف لا غیر صلب المال من سائر الاموال.
و ذلک: بقرینة صحیحة حکیم بن حکیم الصریحة فی جواز الاحجاج عنه
« قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام انسان هلک و لم یحج و لم یوص بالحج فاحج عنه بعض اهله رجلاً او امرئة هل یجزی ذلک و یکون قضاءً عنه؟ و یکون الحج لمن حج؟ و یؤجر من احجّ عنه؟ فقال: ان کان الحاج غیر صرورة اجزأ عنهما جمیعاً و اجر الذی احجه»[3]
فان قوله: « و لم یوص» ظاهر فی ان المیت کان له مال و الّا فلا معنی لعدم الوصیة ممن لا مال له، فکان الحج واجباً علیه و قد حکم علیه السلام بالاجزاء فیما تبرع بالاجماع عنه.
و بالجملة :
فلا ینبغی التأمل فی جواز التبرع عن المیت فی الحج الواجب بل قد جرت علیه السیرة الخارجیة.»
و افاد فی ذیل قوله: ... واجب کان و المندوب :
« لتضافر النصوص الدالة علیه مضافاً الی قیام الاجماع، فالحکم متسالم علیه نصاً و فتویً من دون فرق فی ذلک بین ان یکون بنحو التبرع او الاستئجار، سواء کانت ذمته مشغولة بالواجب ام لا، کل ذلک لاطلاق النصوص.»
و افاد فی ذیل قوله: ... و اما الحی، فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب الا اذا کان معذوراً فی المباشرة لمرض او هرم فانه یجوز عنه التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابة علی الاقوی کما مر سابقاً:
« قد منا سابقاً ان الخطاب العبادی المتوجه الی احد، و منه التکلیف بالحج، ظاهر فی لزوم التصدی له مباشرة، و لا یکاد یسقط بفعل الغیر، فلا یکفی التسبیب بالاستنابة و نحوها فصلاً عن التبرع عن شخص آخر، فلو ثبت السقوط المزبور فی مورد، فبما انه مخالف لظاهر توجیه الخطاب المقتضی للزوم تفریغ کل احد ذمته مباشرة فهو لا محاله حکم علی خلاف مقتضی القاعدة، لابد من الاقتصار فیه علی مقدار قیام الدلیل، هذا.
و قد ثبت بالادلة الخاصة: ان الحی العاجز عن الحج یجهز رجلاً صرورة لا ماله له، و یبعثه الی الحج. و ظاهر البعث و التجهیز هو التسبیب الی الحج بالاستنابة من خالص ماله بحیث یعد ذلک فعلا تسبیبا له بدل المباشرة المفروض عجزه عنها، فبهذا المقدار یرفع الید عن مقتضی القاعدة، و یحکم بکفایة التسبیب.
و اما السقوط بالتبرع عنه و ان کان باذنه فتلک الادلة لا تفی باثباته الا اذا الغینا خصوصیة التسبیب، و حملناه علی المقدمیة و ان العبرة فی السقوط بنفس النیابة.
و لکنه کما تری: خلاف الجمود فی الحکم المخالف لمقتضی القاعدة علی ما هو ظاهر الدلیل من ان المسقط هو الذی نشأ من تسبیبه، و لعل فی الفعل التسبیبی المشتمل علی نوع من الاستناد مدخلاً فی السقوط، فلا یمکن التعدی منه الی التبرع. بل لا مناص من بقائه تحت عموم دلیل المنع.
اذاً : فکفایة التبرع عن الحی فی الحج الواجب، و ان کان معذوراً بحیث یسقط عنه وجوب الاستنابة کما ذکره فی المتن فی غایة الاشکال، بل الاقوی عدمها.»
و افاد فی ذیل قوله: و اما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه کما یجوز له ان یستأجر له:
« لما اشرنا من النصوص الکثیرة الواردة فی استحباب التبرع فی الحج من غیر فرق بین المیت و الحی بنحو المباشرة او الاستئجار عنه کان علیه حج واجب ام لا، کل ذلک لاطلاق النصوص.»
و افاد فی ذیل قوله: ... حتی اذا کان علیه حج واجب لایتمکن من ادائه فعلاً و اما ان تمکن منه فالاستئجار للمندوب قبل ادائه مشکل :
« نظراً لای اشتغال ذمته فعلاً بالحج الواجب، و معه لم یکن مخاطباً بالحج المندوب لما بینهما من المزاحمة فکیف یاتی به الاجیر عنه؟
و یندفع:
اولاً: بامکان تعلق الخطاب علی سبیل الترتب.
و ثانیاً:
بان الامتناع فی المندوب عنه لایلازم الامتناع فی النائب، فان الاتیان باکثر من حجة واحدة فی عام واحد متعذر مع صحة استنابة الاکثر بلغ ما بلغ.
و بالجملة:
الامر النیابی یتبع دلیله سعة و ضیقاً، و لا یدور مدار فعلیة الامر المتعلق بالمنوب عنه، فلو تم فیه الاطلاق لعمّ حتی اذا لم یکن الخطاب فعلیاً بالاضافة الی المنوب عنه لمانع من المزاحمة بالاهم لاشتغال الذمة بالحج الواجب کما فی المقام او حیض او موت و نحوهما، و من ثم یجوز استنابة الحائض للطواف عنها، و النیابة عن المیت فی الحج مع سقوط التکلیف عنه بالموت.
فالاشکال المذکور ضعیف جداً، بل الاقوی صحة الاستئجار للمندوب قبل اداء الواجب و ان تمکن منه، و کذا صحة التبرع عنه کما اختاره فی المتن علی ما سنبیّن.
و افاد فی ذیل قوله: بل التبرع عنه حینئذ ایضاً لایخلو عن اشکال فی الحج الواجب:
« لاینبغی الشک فی ان هذه الجملة وقعت فی غیر محلها بالرغم من وجودها فی جمیع نسخ العروة التی لاحظناها، لعدم انسجامها مع ما تقدم بوجه.
بل المناسب جداً بتدیلها بقوله: ( و ان کان الاقوی فیه الصحة)
المذکور فی المسألة الآتیة، و وضع تلک الجملة مکان هذه العبارة فی المسألة الآتیة.
و المظنون قویاً: ان هاتین الجملتین کانتا مذکورتین فی الهامش فالتبس الامر علی الناسخ فی تعیین الموضع، فجعل احداهما مکان الاخری، فنشاء هذا الاندماج و التشویش فی الموضعین من التبدیل فی المکانین.»[4]
