درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جلسه51
موضوع: حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله
و افاد السید عبدالله الشیرازی، فی ذیل قوله: یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب ایّ واجب کان و المندوب، بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و ان کانت ذمته مشغولة بالواجب و لو قبل الاستئجار عنه للواجب:
« التبرع و الاسقاط کلاهما محل الاشکال.»
و افاد المحقق العراقی:
« لایبعد اجراء حکم الحی علی المیت من هذه الجهة لوحدة المناط کما لا یخفی.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: و اما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب الا اذا کان معذوراً فی المباشرة لمرض او هرم:
« او غیر ذلک من الاعذار.»
و افاد السید الاصطهباناتی فی ذیل قوله: فانه یجوز التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابة علی الاقوی:
« محل تأمل و اشکال.»
و افاد السید البروجردی:
« جواز التبرع عنه و سقوط وجوب الاستنابة عنه بذلک محل النظر.»
و افاد السید الامام:
« الظاهر عدم الجواز و عدم الکفایة کما مر.»
و افاد السید الاصفهانی:
« جواز التبرع عنه و سقوط وجوب الاستنابة عنه محل النظر.»
و مثله السید احمد الخوانساری.
و افاد الشیخ زین الدین:
« و هو مشکل، کما تقدم منا فی المسألة الحادیة و السبعین من فصل شرائط وجوب حجة الاسلام.»
و افاد السید البجنوردی:
« فی جواز التبرع عنه و سقوط الاستنابة عنه اشکال.»
و افاد السید القمی:
« فی کفایة حج المتبرع عنه و سقوط الاستنابة نظر کما مر.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« محل تأمل و اشکال.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: کما مرّ سابقاً.»
« مر عدم السقوط.»
و افاد السید السبزواری:
« ان کان بتسبیب منه و الا ففیه اشکال.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: و اما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه کما یجوز له ان یستأجر له حتی اذا کان علیه حج واجب لایتمکن من ادائه فعلاً، و اما ان تمکن منه فالاستئجار للمندوب قبل ادائه مشکل:
«لا اشکال فیه.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« الظاهر جواز التبرع عنه، و الاستئجار له، و الاشکال فیهما ضعیف»
و افاد السید جمال الدین الگلپایگانی فی ذیل قوله: بل التبرع عنه حینئذٍ ایضاً لایخلو من اشکال فی الحج الواجب:
« و لکنه ضعیف.»
و افاد السید الاصفهانی:
« لا اشکال فیه.»
و کذا السید السبزواری و السید القمی.
و افاد السید صدر الدین الصدر:
« و ان کان الاقوی الجوا»
و افاد السید محمدتقی الخوانساری:
« الظاهر عدم الاشکال فیه و فی الاستئجار له.»
و مثله الشیخ الاراکی .
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« لا اشکال فیه . و قوله – فی الحج الواجب – مستدرک.»
و افاد السید البجنوردی:
« الظاهر انه لا اشکال فیه، احتمل بعض الاعاظم ان قوله: فی الحج الواجب» فی هذا المقام مع قوله: « و ان کان الاقوی فیه الصحة، فی المسألة التالیة بُدّل مکانهما من قلم الناسخ، و هو احتمال حسن قریب الی الذهن.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« لاوجه للاشکال الا انحصار الامر الفعلی المتوجه الی المنوب للامر الوجوبی فکیف بتحقق عن النائب قصد القربة – ای قصد امتثال الامر الندبی المتوجه الیه - و لکن مع فرض محبوبیة العمل له و عدم لزوم قصد النائب امتثال امر المنوب عنه، بل لایمکن، کما حقق فی محله، فیرتفع الاشکال.»
و افاد السید الفانی:
« ضعیف.»
و افاد السید الامام:
« و ان کان الاقوی الصحة، بل جواز الاستیجار للمندوب قبل اداء الواجب اذا لم یُخِلَّ بالواجب لایخلو من قوة.
و الظاهران قوله: « فی الحج الواجب » من اشتباه النسّاخ و لعل الاصل کان: « مع الحج» فبدّل بـ (فی)، او کان قوله: « فی الحج الواجب» مربوطاً بالمسألة الآتیة، و قوله: «و ان کان الاقوی فیه الصحة» مربوطاً بهذه المسألة، فقلبهما الناسخ کما احتمله بعض الاجلّة.»
و افاد السید الگپایگانی:
«و الاقوی فیه الصحة، بل و کذا فی استئجار المندوب، و کلمة «فی الحج الواجب» لا معنی لها فی هذا الموضع.»
و افاد المحقق العراقی:
« فی العبارة نوع اغتشاش کما لا یخفی، فحق العبارة ان یکون « عند وجوبه » و الا ففیه منع، لا مجرد اشکال فراجع.»
و افاد السید الاصطهباناتی:
« الظاهر انه لا موقع لذکر لفظة : « فی الحج الواجب» هنا، کما وقع لذکر جملة: « و ان کان الاقوی فیه الصحة» فی المسألة التالیة، بل الصحیح هو عکس ذلک، و لعله من سهو الناسخ.»
و افاد السید البروجردی:
لفظة «فی الحج الواجب» هنا لایتصور لها معنی محصل، کما ان قوله فی السطر الثانی: « و ان کان الاقوی فیه الصحة.»
لایتصور له وجه، و الظن الغالب هو ان کلاً منهما کان فی موضع الآخر، فقلبهما قلم الناسخ.
فان التبرع بالمندوب عمن علیه واجب موضع لتقویة الصحة، لا جواز النیابة عن اکثر، و کذا عدم جواز النیابة عن اکثر من واحد لابد ان یقید بالحج الواجب، لجوازها فی المندوب.»
و افاد السید الخوئی:
« هذه الجهة موضعها فی المسألة الآتیة بعد قوله: فی عام واحد » و اما قوله: « و ان کان الاقوی فیه الصحة »فموقعه هن.
و افاد السید السبزواری:
« هذه الجملة لا وجه لها فی المقام، کما ان جملة، و ان کان الاقوی فیه الصحة فی المسألة الآتیة لا وجه لها ایضاً، و الظاهر وقوع التحریف، فحق الجملة الاولی ان تذکر مکان الثانیة، و الثانیة مکان الاولی.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« الظاهر ان قوله هنا: « فی الحج الواجب» و قوله فی المسألة الآتیه: « و ان کان الاقوی فیه الصحة.» و قد ابدل الناسخ احدهما مکان الآخر.»
