درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیانات استاد در مسأله 25
این مسأله(25) مرحوم صاحب عروة(ره) مشتمل بر فروعی می‌باشد و دارای مباحث مختلفی می‌باشد و کلمات اعلام(رحمة الله علیهم) را مطرح کردیم.
فرع اول: از میت می‌توان حج را بصورت تبرعی انجام داد و در این مسأله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد و اعلام(رحمظ الله علیهم)-غالباً- به روایت ذیل استدلال کرده‌اند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ[1] .
بحث دلالی:
«رجلاً مات و لم یحج» یعنی کسی که فوت شده است و حج بر ذمه او مستقر شده است و الا نیازی به سوال نبود. «بعض اهله» انجام حج بصورت استیجاری نمی‌باشد و استناد امام به قول پدرش «اشهد...» برای تأکید می‌باشد.
این روایت از جهت دلال تمام می‌باشد.
بحث سندی:
مرحوم کلینی(ره) این روایت را از ابی علی الاشعری نقل می‌کند که نامش احمد بن ادریس می‌باشد و مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ در فهرست و مرحوم علامه(رحمة الله علیهم) از طبقه هشتم می‌باشد.
ایشان روایت را از محمد بن عبدالجبار ابن ابی الصهبان نقل می‌کند .
مرحوم شیخ(ره) در رجالش و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق می‌دانند و ایشان از طبقه هفتم می‌باشد.
ایشان روایت را از صفوان بن یحیی نقل مکی‌کند و ایشان اجل از توثیق می‌باشند. ایشان از روات طبقه ششم هستند.
ایشان روایت را از عبدالله بن مسکان نقل می‌کند. مرحوم نجاشی و مرحوئم علامه و ابن شهر آشوب(رحمة الله علیهم) ایشان را موثق می‌دانند و ایشان از اصحاب اجماع مرحوم کشی(ره) می‌باشد و ایشان از روات طبقه پنجم هستند.
ایشان روایت را از عامر بن عمیرة نقل می‌کنند و تنصیصی بر وثاقت ایشان وجود ندارد و مرحوم خوئی(ره) ایشان را از رجال کامل الزیارات بر می‌شمارد و وثاقت ایشان هم تمام می‌باشد.
از نظر ما ناقل از ایشان (صفوان بن یحیی) می‌باشد و در این صورت توثیق عام مرحوم شیخ(ره) شامل این فرد می‌شود و در این صورت توثیق ایشان تمام می‌باشد.
طریق مرحوم شیخ(ره):
اسناد مرحوم شیخ(ره) به موسی بن القاسم تام می‌باشد و نام ایشان موسی بن قاسم بن معاویة بن وهب بجلی و ایشان از اجله هستند.
مرحوم نجاشی(ره) در مورد ایشان می‌فرمایند: «ثقة ثقة». مرحوم شیخ(ره) در رجال و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را توثیق می‌دانند.
ایشان از عمار بن عمیر روایت را نقل کرده‌اند و این فرد در کتب رجالی اصلاً ذکر نشده است. و مرحوم خوئی(ره) فرموده‌اند آن چیزی که مرحوم کلینی(ره) فرمود یعنی«عامر بن عمیر» صحیح می‌باشد؛ چون مرحوم کافی اضبط می‌باشد.
اشکال: برخی از افراد هستند که در کتب رجالی ذکری از آنها نشده است و مرحوم خوئی(ره) که می‌فرمایند مرحوم شیخ(ره) در کتب رجالی‌اش همه آن افرادی که از امام صادق(ره) ذکر کرده‌اند را ذکر کند حال چرا خودش این روایت را ذکر نکرده است و ممکن است گفته شود که از نظر ما(استاد) فرقی نمی‌کند؛ چون ناقل روایت صفوان بن یحیی است که توثیق عام مرحوم شیخ(ره) شامل ایشان می‌شود.
جواب: توثیقات عام مرحوم شیخ(ره) شامل کسانی می‌شود که آن افراد مشخص و معلوم باشند و این فرد (عامر بن عمیرة) اصلاً هویتش مشخص نمی‌باشد.
بنابراین این معنا که اشتباه از جانب نسّاخ باشد خیلی قوی می‌باشد و اگر این معنا را نپذیرفتیم در صورت تعارض بین نقل مرحوم کلینی و مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) قول مرحوم کلینی(ره) مقدم می‌باشد؛ چون مرحوم کلینی(ره) اضبط می‌باشد.
بنابراین دلالت و سند این روایت هم تمام می‌باشد.
تبرع از میت جائز و مبرء ذمه‌اش هم است دلالت بر آن می‌کند و روایاتی که در لزوم احجاج از میت وارد شده است و باید از اصل مال میت برداشته شود این روایات همه دلالت بر مدعای ما می‌کنند؛ چون امام(ع) می‌فرمایند که از جانب میت حج را بجا بیاورید یعنی خود فرد نتوانست حج را بجا بیاورد کس دیگری آن حج را از جانب او انجام می‌دهد.
در صورتی که این حج را آن فرد انجام می‌دهد نفس استیجار و استنابه موضوعیت دارد یا آن عمل خارجی که آن فرد اجیر و نائب می‌خواهد انجام بده؟
بحث در اجزاء عمل است یعنی فرد باید آن حج را خودش انجام بدهد و الآن که از دنیا رفته است و آن را انجام نداده است شارع آن را تفضلاً جبران می‌کند به اینه صورت که شخص دیگر بتواند آن عمل را انجام بدهد. و در صورت انجام عمل می‌گوئیم که این عمل مجزی می‌باشد یعنی در صورتی که مأتی به با مأموربه مطابق با مأموربه بود آن عمل مجزی می‌باشد.
بنابراین آن چیزی که موجب اجزاء می‌شود عمل خارجی فرد می‌باشد و نحوه استیجار(مثلاً پول را قرض کند و به آن فرد بدهد یا آن پول را از ما ترک میت به او بدهیم) هیچ فرقی نمی‌کند.
روایاتی که در استیجار حج برای میت وارد شده است این روایات هم دلالت بر جواز بر نیابت می‌کند البته با این مقدمه که اصل و کیفیت نیابت و آن موجبی که سبب می‌شود که آن غیر بخواهد آن را انجام بدهد دخیل در اجزاء نمکی‌باشد؛ چون اجزاء نفس عمل خارجی است اما این عمل را فرد خارجی می‌بایست انجام می‌داد و وقتی غیر هم آن عمل را انجام بدهد کفایت می‌کند و در این صورت فرقی در انجام حج بصورت تبرع یا استئجار باشد وجود ندارد.
و این روایات مذکور در این مقام دلالت بر این مطلب(عدم فرق) می‌کنند و آن روایات عبارتند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَ[2] عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ»[3] .
تعبیر به «و لم یکن له مال و لم یحج...» نسبت به کسی است که حج بر ذمه او مستقر شده است و به حج نرفته است و «فاحج» ظهور در استیجار دارد. دلالت این روایت واضح می‌باشد.
این روایت از جهت سند هم تام می‌باشد.
