درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بیانات استاد
دو موید برای مطلبی که دیروز ذکر کردیم بیان می‌کنیم:
کلماتی که از اعلام(رحمة الله علیهم) بیان کردیم روی این معنا تأکید داشتند که نیابت موضوعیت ندارد و در صورت وجوب فعلی بر ذمه خود فرد باید آن را انجام بدهد یا کسی دیگر باید آن را انجام بدهد و موید ما تعلیلی است که اعلام(رحمة الله علیهم) ذکر می‌کنند و آن عبارت است از اینکه آنچه بر ذمه مکلف آمده است خود فعل خارجی می‌باشد که بسبب نائب انجام می‌شود و لذا نیابت دخلی ندارد و اینکه وجه عمل چطور باشد با توجه به اینکه عمل با وجه عمل را چطور انجام داده است با توجه به اینکه خود عمل را انجام داده است این عمل باید کفایت کند.
برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) قائل تضاد احکام خمسه شده‌اند و ما(استاد) گفتیم که تضاد در همه احکام خمسه نمی‌باشد بلکه بین«حرمت و کراهت و اباحه» تضاد وجود دارد و از نظر ما کراهت هم یک حکم «لا اقتضائی» است و باید مصلحتی مثل تسهیل عاملش باشد و بین وجوب و استحباب تضاد وجود ندارد؛ چون وجوب و استحباب یک وجه مشترک دارند و آن رجحان فعل است اما در کنار رجحان فعل اختیار ترک هم وجود دارد اما در کنار وجوب منع از ترک وجود دارد وقتی که مکلف عملی را بجا می‌آورد و قصدش رجحان است اما منع از حیثیت لابدیت ترک را دارد یا ندارد این حیثیت در صحت عمل و عبادیت عمل و اجزاء تأثیری ندارد. این دو بحث متفاوت می‌باشند . اگر اجماع یا شهرتی در مقابل این بیان ما باشد از این نظر صرف نظر می‌کنیم و الا فلا.
مرحوم صاحب عروة(ره) در پایان این فرع می فرمایند:
«اما الحج المندوب فیجوز التبرع منه...».
تنها مصححی که می‌توان در اینجا گفت این است که«فی الحج الواجب» را به حیثیتی که تبرع را می‌خواهد بعدش انجام بدهد اما اعلام(رحمة الله علیهم) پذیرفتند؛ چون می‌فرمایند در اینجا اشتباهی است که با مسأله بعدی صورت گرفته است که در مسأله بعد می‌فرمایند:«لا یجوز ان ینوب اثنین...».
مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی(رحمة الله علیهما) فرمودند که«ان کان الاقوی فیه الصحة» بدل «فی الحج الواجب» در مسأله قبلی می‌باشد یعنی در مسأله بعد می‌شود«لا یجوز ان ینوب... فی الحج الواجب و ان کان الاقوی فیه الصحة».
مرحوم صاحب عروة(ؤه) در مسأله 26 می‌فرمایند:
لایجوز ان ینوب واحد عن اثنین او ازید فی عام واحد، و ان کان الاقوی فیه الصحة، الا اذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة، کما اذا نذر کل منهما ان یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج.
و اما فی الحج المندوب، فیجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النیابة- کما یجوز بعنوان اهداء الثواب- لجملة من الاخبار الظاهرة فی جواز النیابة ایضاً، فلا داعی لحملها علی خصوص اهداء الثواب.»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «کما یجوز بعنوان اهداء الثواب» می‌فرمایند:
« هذه العبارة لاتلتئم مع ما بعدها، بل، و لا مع ما قیلها و المظنون قویاً: ان موقعها فی ذیل المسألة السابقة بدل قوله: « فی الحج الواجب» و ان موقع القول المذکور هذا الموضع بدل: « و ان کان الاقوی الصحة» و الناسخ قد بدّل احد الکلامین بالآخر، فان عبارة الفقهاء فی منع الحج عن اثنین مشتملة علی التقیید بالحج الواجب، بلا ریب منهم فی الحکم، و قوله بعد ذلک: « اما فی الحج المندوب...» صریح فی ذلک.»
و افاد فی ذیل قوله: الا اذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة، کما اذا نذر کل منهما ان یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج:
« الحج عنه علی نحو الاشتراک.»
و افاد فی ذیل قوله: و اما فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النیابة:
« نص علی ذلک فی الجواهر و غیره، و یدل علیه: صحیح محمد بن اسماعیل قال: سألت ابالحسن علیه السلام کم أشرک فی حجتی؟ قال: کم شئت.»[1]
و صحیح هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام:
و فی رجل یشرک اباه او اخاه او قرابته فی حجه، فقال علیه السلام:
اذن یکتب لک حجاً مثل حجهم، و تزداد خیراً بما وصلت.»[2]
و نحوهما غیرهما.
لکن ظاهر الجمیع: الاشتراک فی الحج المأتی به لنفسه، فیشارکهم معه فیه، لا ان یحج عن جماعة نائباً عنهم، و ان کان ذلک یستفاد من النصوص المذکورة.»
