درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقل کلام حکیم(ره)
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ادامه در ذیل عبارت«کما یجوز بعنوان اهداء الثواب» می‌فرمایند:
« کما فی الوسائل، و استدل له بروایة الحرث بن المغیرة:
« قلت لابی عبدالله علیه السلام- و انا بالمدینة بعد ما رجعت من مکة – انی اردت ان أحج من ابنتی، قال علیه السلام: فاجعل ذلک لها الآن.» و نحوه مرسل الصدوق.[1]
لکن دلالته لا تخلو عن خفاء، لاحتمال ان یکون المراد جعل الحج نفسه لها، لاثوابها.
و افاد فی ذیل قوله: لجملة من الاخبار:
« راجع الی قوله: « بعنوان النیابة»[2]
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت «لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین...» می‌فرمایند:
« و قد عرفت آنفاً عدم استقامة هذه العبارة و ان موقعها ذیل المسألة السابقة بدل قوله: « فی الحج الواجب» و ان تلک العبارة موقعها هنا کما یکشف عنه بوضوح قوله بعد ذلک: « و اما فی الحج المندوب.»
و کیفما کان فلا ینبغی التأمل:
فی ان الحج الواجب لایجوز ان ینوب فیه الواحد عن اکثر من الواحد فی عام واحد، ضرورة ان ذمة المنوب عنه مشغولة بحجة مستقلة فلا تفرغ الا باتیان النائب بحجة مثلها، الا اذا کان تشریع الوجوب من الاوّل علی سبیل الشرکة، کمثال النذر المذکور فی المتن.
فلو نذر کل من الاثنین ان یشترک مع الآخر فی استنابة احد فی الحج عنهما معاً ساغ التشریک عندئذٍ وفاءً عما علیهما من النذر کما هو ظاهر.»
و افاد فی ذیل قوله: و اما فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النیابة....:
« للنصوص الکثیرة الظاهرة فی ذلک التی منها صحیحة محمد بن اسماعیل «قال: سألت ابالحسن علیه السلام کم أشرک فی حجتی؟ قال علیه السلام: کم شئت.»
و ان امکن الخدش:
بان الظاهر من اسناد الحج الی النفس انه یشارکهم معه فی الحج الماتی به عن نفسه، لا ان یحج عن جماعة نائباً عنهم الذی هو محل الکلام.
الا ان النصوص – مع ذلک- غیر قاصرة الدلالة علی ذلک نظراً:
الی ان اطلاقات النیابة قد دلّت علی جواز النیابة علی سبیل الاشتراک، غایته ان مفادها: تشریک الغیر مع نفس المباشر، و لکن هذا مما یقطع بعدم مدخلیته فی الحکم، فانه لو جاز تشریک الغیر مع النفس جاز تشریکه مع الغیر ایضاً بالضرورة، فتدل علی جواز النیابة ابتداءً عن الاثنین او الاکثر.
علی انه یمکن ان یقال: ان المراد من قوله: « فی حجتی»
ای الحجة الصادرة منّی سواء أکانت من قبل نفسی او من قبل الغیر، فان عمل النائب یشتمل علی اسنادین حقیقیین، فکلما یستند الی المنوب عنه بالتسبیب، یستند ایضاً الی النائب بالمباشرة، و علیه فلا یبعد شمول تعدد الروایات للحج الصادر نیابةً عن جماعة الذی هو محل الکلام، و الاسناد الی النفس غیر مانع عن ذلک کما عرفت، فلا داعی لحملها علی خصوص اهداء الثواب کما نبه علیه فی المتن.»[3]
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در ذیل این مسأله
افاد المحقق النائینی (قدس سره) فی ذیل قوله: لایجوز ان ینوب واحد عن اثنین او ازید فی عام واحد – و ان کان الاقوی فیه الصحة- :
« لایبعد ان یکون قوله: « و ان کان الاقوی فیه الصحه» زیادة من غلط الناسخ.»
و مثله السید جمال الدین الگلپایگانی.
و افاد السید الفیروزآبادی:
« ای صحة الحج بما هو و ان لم یحسب لهما او لاحدهما، بل یحسب لنفسه، فان الاضافة الی الغیر تحتاج الی المؤونة و العنایة. و اما الاضافة الی نفس العامل المباشر، فلا تحتاج الی شی، بل هو قهری ما لم یمنع عنه قصد الغیر المؤثر، فاذا کان قصد الغیر غیر مؤثر فی الاضافة الی الغیر، و العمل کان جامعاً للاجزاء و الشرائط حتی القربة، فیقع صحیحاً عن ضده.»
و افاد المحقق العراقی:
« فی القوة نظر، لعدم مساعدة الدلیل، و الظاهران الاستثناء راجع الی قوله: «لایجوز» و ان قوله: الاقوی فیه الصحة، جملة معترضة، و تحمیل کون کلمة «الا» سهواً من الناسخ فلا اشکال حینئذ اصلاً.»
و افاد المحقق الاصفهانی:
«یعنی عن نفسه، و هو مشکل.»
و افاد السید الخوانساری:
« هذه العبارة غیر ملتئمة مع المقام، و المظنون هو اشتباه قلم الناسخ، و ان موضعها ذیل المسألة السابقة، کما ان قوله: « فی الحج الواجب» الواقع فی ذیل المسألة السابقة مناسب لهذا الموضع، بدل قوله:
« و ان کان الاقوی فیه الصحة» بقرینة جوازه فی الحج المندوب.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« الظاهر انه زائد الا ان یکون المقصود الصحة عن نفسه، و ان کانت ایضاً محل التأمل و الاشکال.»
و افاد السید الشریعتمداری:
«لا مورد لهذه العبارة، و الظاهر انها سهو الناسخ.»
و افاد السید الفانی:
« الکلام بظاهره غیر منسجم، فلابد اما من جعل «الا» زائدة و جعل الحکم بصحة النیابة عن اثنین اذا کان الواجب علیهما فرداً من الحج، او جعل المراد من الصحة، صحة الحج عن نفسه و ان لم یقع عن المنوب عنهما.»
و افاد السید الامام:
« بل الاقوی عدم الصحة، و قد مر ان العبارة مغلوطة، و الشاهد علیها: عدم تناسب الاستثناء، و عدم مرجع لضمیر وجوبه.»
و اما اذا وضع قوله: « فی الحج الواجب» مکان قوله: « و ان کان الاقوی فیه الصحة.» صارت العبارة سلیمة، و الحکم صحیحة.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« بل لایصح فی الواجب، فتواه بصحته بعید، و لعل جملة: « و ان کان الاقوی فیه الصحة.» کانت موضع لفظ: « فی الحج الواجب» فی المسألة السابقة و هی بالعکس، و التحریف من الکاتب.»
و افاد السید القمی:
« الظاهر ان جملة « الاقوی فیه الصحة هنا من سهو قلم الناسخ»
و افاد السید الروحانی:
الظاهر زیادة هذه الجملة.
بیانات استاد:
عبارت«و ان کان الاقوی فیه الصحة» مناسب با عبارت مرحوم صاحب عروة(ره) نمی‌باشد و برای تصحیح این کلام همان مطلبی را که مرحوم فیروز آبادی(ره) در حاشیه ذکر کردند را بیان بکنیم. معنای«لا یجوز النیابة» یعنی مشروعیت ندارد و همانطور که قبلاً بیان کردیم این است که مباشرة عمل انجام شود و نیابت خلاف اصل می‌باشد و وقتی که خلاف اصل باشد باید به دنبال ادله باشیم و نسبت به نیابت مستقل از فرد در حج مستقل دلیل داریم یعنی اگر فرد مرده و ... باشد. اما اگر نیابت را از ناحیه چند نفر انجام بدهیم از او دلیل نداریم و در این جا کعه مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند که دلیل نداریم یعنی این عمل مشروع نمی‌باشد و اگر ما بخواهیم عبارت «ان کان الاقوی فیه الصحة» را به همین معنائی که مرحوم فیروز آبادی(ره) فرمودند مطلب درست است و این «لا یجوز» عدم مشروعیت نیابت از جماعت در حج واجب را می‌رساند اما این معنا خیلی صحیح نمی‌باشد و بهترین توجیه این است که همان بیان مرحوم بروجردی(ره) بود که فرمودند یک جابجائی صورت گرفته است و در اینجا بهتر بود«ان کان الاقوی فیه الصحة فی الحج الواجب» باشد؛ چون حج مندوب را بعداً بیان می‌کنند.
