درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله 27
مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند:
یجوز ان ینوب جماعة عن المیت او الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرعاً او بالاجارة، بل یجوز ذلک فی الواجب ایضاً، کما اذا کان علی المیت و الحی الذی لایتمکن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعاً کحجة الاسلام و النذر، او متحدان من حیث النوع کحجتین للنذر، فیجوز ان یستأجر اجیرین لهما فی عام واحد.
و کذا یجوز اذا کان احدهما واجباً، والآخر مستحباً، بل یجوز ان یستأجر اجیرین لحج واجب واحد کحجة الاسلام احتیاطاً، لاحتمال بطلان حج احدهما.
بل و کذا مع العلم بصحة الحج من کل منهما و کلاهما آت بالحج الواجب، و ان کان احرام احدهما قبل احرام الآخر.
فهو مثل ما اذا صلی جماعة علی المیت فی وقت واحد، ولایضر سبق احدهما بوجوب الآخر، فان الذمة مشغولة ما لم یتم العمل، فیصح قصد الوجوب من کل منهما، و لو کان احدهما اسبق شروعاً[1] .»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«فیجوز ان یستأجر اجیرین لهما فی عام واحد» می‌فرمایند:
« لاطلاق الادلة، بعد عدم ما یدل علی لزوم الترتیب بینهما.»
و افاد فی ذیل قوله: ... و لایضر سبق احدهما بوجوب الآخر، فان الذمة مشغولة ما لم یتم العمل، فیصح قصد الوجوب من کل منهما و لو کان احدهما اسبق شروعاً:
« اما اذا کان احدهما اسبق ختاماً صح فعل السابق و بطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب علی الاول، فیمتنع انطباقه علی اللاحق اذا کان الواجب بنحو صرف الوجود، فانه لایتکرر.
نعم: اذا کان الواجب الطبیعة الساریة انطبق علی اللاحق، کما ینطبق علی السابق، لکنه ممنوع.
لایقال: الحج یجب اتمامه بالشروع فیه.
لانه یقال: یختص ذلک بما اذا کان الشروع فیه مشروعاً فلایعم ما نحن فیه – بسبق انتهاء احدهما – لایکون اللاحق مشروعاً من حینه لارتباطیة اجزائه، فاذا کان الآخر غیر مشروع کان الاول غیر مشروع حین وقوعه.»[2]
مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:
«تعرض فی هذه المسألة لنیابة الاکثر من الواحد عن الواحد فی عام واحد، عکس المسألة السابقة التی کان موضوعها نیابة الواحد عن اکثر من الواحد.
و ما ذکره «قدس سره» وجیه فی جمیع الفروض المذکورة فی المتن بعد اطلاق ادلة النیابة، بل ورد النص فی بعضها کما لا یخفی، من غیر فرق فی ذلک کله بین الحی و المیت، و قد ورد ان الصادق (علیه السلام) ارسل ثلاثین نائباً عن ابنه اسماعیل.
فیجوز ذلک فی حجتین – او ازید – مندوبین او واجبتین او مختلفتین، سواء کانت الواجبتان مختلفتین نوعاً کحجة الاسلام و النذر او متحدتین کحجتین للندر، فانه یجوز استئجار شخصین لهما فی عام واحد بعد اطلاق الادلة، و عدم دلیل علی لزوم مراعاة الترتیب بینهما.
بل یجوز استئجار اجیرین فی عام واحد لحج واجب واحد من باب الاحتیاط، لاحتمال خلل فی حج احدهما، کما یجوز مثل ذلک فی غیر الحج مثل الصلوة و الصیام بلا اشکال.
بل ذکر «قدس سره» جواز ذلک حتی مع العلم بصحة الحج من کل منهما، و ان کان قد احرم احدهما قبل الآخر، نظر الی ارتباطیه اجزاء الحج فما لم نیته احدهما عن تمام الاعمال لم تفرغ الذمة بعد، و لاجله جاز للآخر الشروع حتی بنیة الوجوب نظیر صلوة المیت جماعة فی وقت واحد فیما لو التحق بهم شخص آخر.
اقول:
هذا وجیه لو فرغ الاجیران من العمل فی وقت واحد، و اما لو کان احدهما اسبق ختاماً فقد سقط به الوجوب و معه کیف یمکن للآخر الاتمام بعنوان الوجوب.
و منه یظهر:
انه لو علم احدهما ان الآخر یتم قبله لایجوز له الشروع بعنوان الوجوب.
و هذا الکلام یجری فی غیر الحج من سائر الواجبات ایضاً، فلو علم المصلی علی المیت ان الذی شرع قبله یختم قبله ایضاً، لیس له الشروع بنیة الوجوب.
و علی ذلک: فتبطل النیابة فی المقام للمتأخر من الاجیران بعنوان الوجوب، لکشف السابق عن عدم انعقاد الاحرام فی اللاحق من اوّل الامر، و انه کان فی غیر محله.»[3]
