درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «اذا اوصی بالحج فان علم انه واجب اخرج...» می‌فرمایند:
« لاختصاص الحکم المذکور – و هو اخراج الوصیة من الثلث – بما اذا کان وجوب اخراجه من حیث کونه وصیة، و لیس منه الحج، لوجوب اخراجه علی کل حال.
و ان شئت قلت: الثمرة العملیة انما تکون فی صورة عدم اتساع الثلث للحج و غیره من الوصایا، فانه لو بنی علی اخراج الحج من الثلث . کان مزاحماً لغیره من الوصایا، لکن المزاحمة المذکورة مبنیة علی ان المراد من الثلث، ثلث الترکة.
اما اذا ارید منه ثلث مازاد – بعد اخراج ما یجب اخراجه علی کل حال – فلا مزاحمة، لان الوصایا الاخری تخرج من الثلث بعد اخراج الحج، لما عرفت من ان المراد من الثلث – الذی تخرج منه الوصایا – الثلث مما زاد علی ما یجب اخراجه من الاصل، و هو فی الفرض – ثلث ما زاد علی الحج، فالوصیة بالحج نظیر الوصیة بوفاء الدین لاتزاحم الوصایا الاخری اذا کانت لاتزید علی الثلث المذکور.
نعم، لو کانت الوصیة بالحج او بالدین موجبة لعدم اخراجه الا من جهة الوصیة، کان الاشکال محکماً، و کانت المزاحمة بینه و بین الوصایا الاخری محکمة.
و افاد فی ذیل قوله: و لا فرق – فی الخروج عن الاصل – بین حجة الاسلام، و الحج النذری، و الافسادی، لانه – باقسامه – واجب مالی:
« قد تقدّم – فی اول مباحث الحج النذری – الکلام فی ذلک، و ان التحقیق: انه کحج الاسلام واجب مالی، لکن الحکم فی الحج الافسادی غیر ظاهر، نظیر الکفارات المخیرة بین الخصال الثلاث، فان کونها من قبیل الدین و الحج المالی غیر ظاهر، بل الظاهر العدم، و مثل الحج الافسادی: الحج الواجب بالیمین او العهد، فانهما واجبان غیر مالیین کما لعله[1] ظاهر. »
و افاد فی ذیل قوله: بل الاقوی خروج کل واجب من الاصل و ان کان بدنیا، کما مر سابقاً :
« فی المسألة الثامنة من فصل الحج النذری، و مر الکلام و الاشکال فیه.»
و افاد فی ذیل قوله : ... وان علم انه ندبی فلا اشکال فی خروجه من الثلث:
« علی المشهور المعروف، المدعی علیه الاجماع من جماعة، و المصرح به فی النصوص – المدعی تواترها معنی – المتضمنة انه تجوز الوصیة باکثر من الثلث الا باجازة الورثة.»
منها: صحیح احمد بن محمد:
« کتب احمد بن اسحق الی ابی الحسن علیه السلام: ان درة بنت مقاتل و توفیت، و ترکت ضیعة اشقاصاً فی مواضع، و اوصت لسیدنا علیه السلام فی اشقاصها بما یبلغ اکثر من الثلث ... الی ان قال: فکتب بخطه لیس یجب لها فی ترکتها الا الثلث .»[2]
و نحوه غیره و قد عقد لها فی الوسائل باباً واسعاً، فراجعه فی کتاب الوصیة.»[3]
