درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) می‌باشد.
ایشان در ذیل عبارت«و لا فرق بین ما اذا اوصی او لم یوص فان مقتضی اصالة بقاء اشتغال ذمته...» می فرمایند:
« هذا الاثر لاحاجة الیه، اذ الکلام فی وجوب الاخراج، و یکفی فیه ثبوت الوجوب، و ان انتقل ما یقابله الی الورثة.»
و افاد فی ذیل قوله: و لکنه یشکل علی ذلک الامر فی کثیر من الموارد – لحصول العلم غالباً – بان المیت کان مشغول الذمة بدین، او خمس، او زکاة، او حج، او نحو ذلک، الا ان یدفع بالحمل علی الصحة، فان ظاهر حال المسلم الاتیان بما وجب علیه:
« تقدم فی بعض مسائل ختام الزکاة – الکلام فی مثل هذه المسألة، کما تقدم الاشکال فی جریان اصالة الصحة فی حال المسلم و انه لم یثبت.»
و افاد فی ذیل قوله: لکنه مشکل فی الواجبات الموسعة:
« فان التأخیر فیها لما کان جائزاً لم یکن ظاهر حال المسلم عدمه.»
و افاد فی ذیل قوله: بل فی غیرها ایضاً فی غیر الموقتة:
مما کانت تجب المبادرة الیها و ان لم یکن علی نحو التوقیت لما عرفت من عدم ثبوت اصالة الصحة فیه بنحو تقتضی البناء علی وجوب الاداء.
اما الموقتة فیمکن التمسک فیها بقاعدة الشک بعد خروج الوقت فقد تضمنت بعض النصوص : انه اذا شک بعد خروج الوقت فقد دخل حائل فلا یلتفت.[1]
بناءً علی ما یستفاد منها من عموم الحکم لکل شک فی الموقت بعد خروج وقته.»[2]
مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:
« من اوصی بالحج فقد یُعلم انه یرید من الحج الواجب، و اخری یرید المستحب و ثالثة یشک فی ارادة ای من القسمین.»
اما الاوّل:
فلا ریب فی لزوم اخراجه من الاصل سواء اوصی به ام لا، فتکون الوصیة حینئذٍ من باب التأکید و لا تقتضی وجوباً آخر بعنوان الوصیة یستدعی الخروج من الثلث.
اللهم اذا صرح حینئذٍ باخراجه من الثلث، فانه یخرج منه ان وفی به، و الا خرج الزائد من الاصل[3] .
و هل یختص الحکم بحجة الاسلام ام تعم مطلق الحج الواجب و ان کان من جهة النذر او الافساد؟
اختار الماتن الثانی نظراً الی انه باقسامه واجب مالی، و قد قام الاجماع علی خروج الواجبات المالیة باسرهما عن الاصل.
