درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: احکام فاصله در نماز جماعت

روایت مذکور به اموری مقید می شود:

قید اول: این جواز الحاق با فاصله، مقید به این است که در حال قرائت نباشد چرا که در ایستادن و قرائت باید طامنینه باشد،

قید دوم: این جواز مقید است به جایی که مستلزم انحراف قبله نباشد.

قید سوم: بعد از صفوف جماعت فاصله زیاد بین ماموم و صفوف نباشد، مثلا 100 متر یا 50 متر باشد فاصله مانع از الحاق است، بلکه اگر در حد 3 یا 4 مترباشد، الحاق جایز است. فاصله آنقدر نباشد که مانع از اقتدا شود در تذکره و ذکری و بیان وروضه و مسالک و جامع المقاصد و تنقیح، این قید را آورده اند. واگر فاصله زیاد باشد الحاق صورت نمی گیرد؛ بلکه صاحب جواهرقائل است، ظاهر کلمات بعض مشایخ، اتفاق اصحاب براین مطلب است.

و استثناء، ناظر به کراهت تنهایی در صف می باشد؛ استثناء از تباعد نمی باشد بلکه در تباعد الحاق به جماعت، جائز نیست.

برخی در این بحث فاصله زیاد را پذیرفته اند در حالی از نظر صحیح دور شده اند.

اما شروط مکان ماموم: تقدم، ماموم از امام جایز نیست، و مکان ماموم نباید از مکان امام پایین تر باشد.

ماموم دور از صفوف نباشد طوری که عرف صدق جماعت را نپذیرد، بین ماموم و امام حائلی نباشد.

در رعایت این شروط دو قول داریم:

قول اول به شرط اینک تباعد زیاد نباشد.

نکته: رعایت فاصله یا از باب عزیمت است یا رخصت می باشد.( یعنی جواز اقتدا به جماعت در این فاصله داریم)، مصنف رخصت را پذیرفته است.

قول دوم منسوب به صاحب جواهر می باشد این استثناء از ،کراهت ناظر به منفرد بودن در صف می باشد نه اینکه ناظر به جواز تباعد باشد.

مأید قول صاحب جواهر در منتهی: اگر کسی به تنهایی نماز را ببندد در حالی که عذر و اضطراری و خوفی نداشته است نمازش صحیح است و کراهتی ندارد، بلکه ماموم برای رفع کراهت تنهایی در صف، این کار را انجام داده است.

قول سوم: تفصیل بین اینکه مانع تباعد باشد وغیر تباعد باشد، مثل اینکه حائل باشد یا پایین تر از مکان امام باشد در صورت دوم جائز نمی باشد.

وتباعد بین شخص و صف اگر بیشتر از خطوه باشد جایز نیست مأید آن عبارت یمشی می باشد که حاکی از تباعد بین ماموم و صف می باشد.

وحمل امر به مشي به استحباب دور از ظاهر است.

متبادر از اخبار تباعد می باشد و از سائر موانع ساکت است.

بل قد يقال : إنا في غنية عن ذلك كله بما دل على جواز الفصل في الصلاة إذا كان قليلا ، وعلى خصوص المشي فيها أيضا ، فحينئذ لا حاجة في إثبات جواز كل من الأمرين السابقين إلى دليل خاص ، لكن ينبغي تقييده حينئذ بما إذا لم يكن حال الذكر في الركوع ، كما في الدروس والروض والمسالك وعن الميسية ، وحال القراءة في القيام ، لمنافاته حينئذ الطمأنينة المعتبرة فيهما ، وتقييده أيضا بما إذا لم يستلزم الانحراف عن القبلة كما في الذخيرة وعن المجمع ، بل في حواشي الشهيد أنه نقله الفخر عن والده ، فيرجع القهقرى حينئذ لو احتاج إلى الاستدبار مثلا ، وتقييده أيضا بما إذا لم يكن بعد ونحوه يمنع من الائتمام كما في التذكرة والذكرى والبيان والروض والمسالك وجامع المقاصد وتعليق النافع وعن التنقيح والهلالية وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحيها والميسية وغيرها ، وإلا لم يجز له الائتمام ، بل ظاهر بعض مشايخنا اتفاق الأصحاب عليه وأن مقصودهم هنا بذكر الحكم المزبور الاستثناء من كراهة انفراد الإنسان بالصف وحده لا الاستثناء من التباعد ونحوه مما يمنع من الائتمام ، وبالغ في إنكار ذلك حتى شنع على من تخيله ، وربما يؤيده أيضا ما في الخلاف وعن البيان من أنه يمشي إذا لم يقف بجنبه مأموم آخر ، وإلا لم يستحب له الانتقال ، بل قيل : إنه ظاهر المبسوط والتحرير والتذكرة ونهاية الأحكام أيضا ، وهو كالصريح في أن بناء المسألة عندهم على استثنائها من كراهة الانفراد بالصف ، بل قد يومي اليه في الجملة الخبران الأخيران ، فحينئذ بناء على ذلك كله نستغني عن دليل بالخصوص لإثبات الحكم المزبور ، بل تكفي تلك الأدلة العامة إلا في رفع كراهة الانفراد بالصف.

ومن هنا قال في المنتهى : لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف ‌فوات فالظاهر الجواز ، خلافا لبعض العامة ، لأن للمأموم أن يصلي منفردا وأن يتقدم بين يديه ، قيل : وأن يتأخر كما نص عليه جماعة من الأصحاب ونطقت به جملة من الأخبار والنهي عنه محمول على الكراهة عند عدم الحاجة إليه ، لكن قد يناقش بأن إطلاق الأدلة المزبورة وبعض الفتاوى يقتضي جواز المشي حال الذكر والقراءة ، وتقييده بدليل الطمأنينة ليس بأولى من العكس ، بل لعله أولى ، لضعف دليلها عن تناول مثل المقام بحيث يتكل عليه في تقييد إطلاق هذا الحكم هنا الذي أول ما ينساق منه جوازه وإن فقدها ، ولاغتفار أعظم من ذلك للجماعة ، كما أنه يقتضي أيضا جواز الائتمام وإن كان بعيدا يمتنع ايتمامه اختيارا أي إذا لم يخف فوت الركوع لعين ما عرفت بل لعل الإطلاق هنا أيضا أظهر في التناول ، بل ظاهر الأدلة أن هذا حكم ساغ لإدراك الجماعة وخوف فواتها لا أنه تنبيه وإدلال للمكلف على أمر سائغ في نفسه وإن لم يخف الفوات.[1]