درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال در حکم قرائت ماموم بعد از قصد انفراد
اگر ماموم قصد انفراد از جماعت کند، جائز است.
اقوال در حکم قرائت ماموم بعد از قصد انفراد:
قول اول: از همان موضعی که قصد انفراد صورت گرفته، از همان جا، قرائت را ادامه دهد، مثلا اگر وسط قرائت حمد، قصد انفراد کرده است از همان جا قرائت را ادامه دهد، نیاز به استیناف سوره نست، از باب قاعد ضمان، امام ضامن قرائت ماموم می باشد و قرائت ماموم تدارک می شود؛ از لحظه قصد فرادا قرائت را ادامه می دهد زیرا ادله جماعت حاکم بر اصالت عدم سقوط قرائت می باشد.
قول دوم: در هر سوره ای که مشغول بوده، با قصد انفراد آن را اعاده می کند.مثلا اگر از وسط حمد، قصد انفراد کرده، آن را از ابتدا بخواند.
قول سوم: استیناف اصل قرائت، که شهید این قول را اخذ کرده است و این قول سوم موافق با احتیاط می باشد، زیرا نماز توقیفی می باشد و طبق قاعده اشتغال، اشتغال یقینی اقتضاء فراغ ذمه یقینی دارد.
اگر قرائت را استینافا از ابتدا بیاورد، احوط آن است که به قصد قربت مطلق بیاورد نه اینکه به قصد جزئیت بیاورد زیرا احتمال زیادی جزءِ عمدی پیش می آید.
نکته: نظرصاحب جواهر و مصباح الفقیه نظر اول را برگزیدند.
از شهید ثانی نقل است، اگر به نصف سوره نرسیده باشد می تواند سوره را تغییر دهد اما اگر از نصف سوره بگذرد و قصد فرادا کند نمی تواند از آن سوره عدول کند، البته در دوسوره توحید و جحد(کافرون)، حکم نصف جاری نمی شود، بلکه نمی تواند سوره را رها کند و به سوره دیگری عدول کند. بر خلاف قولی که حکم نصف در قرائت را مطلق می داند.
در دو رکعتِ نمازجمعه نیز نمی آید قصد فرادا کند زیرا خود نماز حمعه واجب است برخلاف نماز جماعت که جماعتش مستحب است،قصد فرادا کند زیرا خود نماز جمعه واجب است برخلاف نماز جماعت که جماعتش مستحب است.
ثم إن الظاهر إذا نوى الانفراد جريان حكم المنفرد عليه من محل نيته ، حتى لو كان في أثناء قراءة الحمد أو السورة وجب عليه إتمامهما خاصة لا استئنافهما من الأول ولا سقوطهما من رأس كما صرح به جماعة ، بل لعله كذلك في أثناء الكلمة الواحدة فضلا عن غيرها ، إلا أن الانصاف أن للتأمل فيه بل وفيما هو بمنزلة الواحدة مجالا ، لكن في التذكرة بل وتعليق الإرشاد والمسالك وعن نهاية الأحكام والغرية أنه يعيد السورة التي فارق فيها ، بل استوجه في الذكرى استئناف القراءة مطلقا ، لأنه نوى الانفراد في محل القراءة فوجبت عليه ، لأصالة عدم سقوطها ، والأول أقوى ، تحكيما لإطلاق أدلة الضمان وإن كان الأحوط الاستئناف بنية القراءة المطلقة ، هذا ، وفي المسالك « أنه بناء على القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الامام قد تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنها ، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين ، وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء » وفيه بحث.[1]
