درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حکم الحاق از انفراد به جماعت
کیف کان لا اشکال تتحقق لمن ادرک الامام بقرائته
اگر کسی قصد جماعت کند و امام در قرائت باشد جماعتش تحقق پیدا می کند.
اگر قبل از رکوع بخواهد قصد انفراد کند نیاز نیست حتما قرائت رادرک کند، بلکه با درک رکوع، جماعت تحقق پیدا می کند.
ثم قد عرفت فی ماسبق بان المتابعت واجبه تعبدیه، در صورتی که قصد انفراد نداشته باشیم، متابعت به وجوبِ تعبدیه، واجب می باشد، البته وجوبِ متابعت از باب شرطیت واجب نیست لذا ترک متابعت، منجر به بطلان نماز نمی شود حتی اگر عمدا متابعت نکند، اگرچه تقدم و تاخر عمدی، گناه است.
نکته: اگر تقدم و تاخر زیاد تر از حد عرف باشد که عرفا بگوییم نماز جماعت نمی خواند، این نحوه متابعت نکردن، مبطل نیز می باشد.
نکته مقدمه ای: واجب اقسامی دارد: واجب بالاصاله و واجب بالتبع و یک وجوب نفسی داریم و یک وجوب غیری داریم.
نماز جماعت جمعه از واجبات بالاصاله و نفسی می باشد لذا ماموم در نماز جماعت نمی تواند قصد انفراد کند، برخی از علماء به این مورد اعتراف دارند؛ پس نیت انفراد مبطل نماز است، زیرا نماز جماعت جمعه واجب است.
اما اگر واجب غیری باشد مثل وجوب غیری در نذر جماعت، آیا در فرضی که نذر جماعت کرده، می توان قصد فرادا کرد ؟ با قصد انفراد، فعل حرام انجام داده است، صاحب جواهر قائل است که به صحت نماز نیز اشکال وارد می کند زیرا نهی دال بر فساد است.
اما زمانی نهی دلالت بر فساد می کند که نهی به نفس نماز بخورد در حالی که در این فرض نهی به انفراد خورده است که از لوازم خارجی نماز است، لذا نماز باطل نیست اما فعل حرام انجام داده است.
اما اگر در نماز معاده، قصد انفراد کند باعث بطلان نماز می شود و دیگر نمی تواند نماز معاده را اعاده کند زیرا این نماز به جماعت صحیح است، اگرچه بعد از قصد انفراد موافقت اتفاقیه در اعمال با جماعت داشته باشد؛ زیرا قصد جماعتش باطل شده است، پس نماز معاده نیست.
فرع دیگر: همانطور که قصد انفراد بعد از قصد جماعت جائز است آیا جائز است، بعد از قصد فرادا دوباره قصد جماعت کرد؟
شیخ طوسی رحمه الله قائل به جواز است.
شهید اول در ذکری مایل به جواز است.
علامه در تذکره: بعید از صواب نیست.
صاحب جواهر و شیخ اعظم قائل به جواز هستند.
خلافا للفاضل و محقق، زیرا عبادت توقیفیه می باشد، ازطرفی قیاس حرام است، لکن برخی از علماء به استدلال قیاس اشکال کردند زیرا از باب اجتهاد مجتهد می باشد و اجتهاد مجتهد حکم الله محسوب می باشد ولو ظاهرا، پس از باب قیاس نمی باشد.
نظر فقیه و مجتهد بنفسه دلیل می باشد که از ادله جواز برداشت کرده است، تخصصا خارج از قیاس است.
از طرف دیگر عمومات جماعت داریم که بعث به نماز جماعت می کند.
تایید دیگر: مسئله استخلاف امام جماعت می باشد که لازمه استخلاف، فرادا شدن نماز، قبل از تحقق نماز جماعت با امام دوم، می باشد، زیرا در لحظه ای که از امامی به امام دیگر استخلاف صورت می گیرد، نماز به نحوِ جماعت نمی باشد پس نماز فرادا می شود.
ومع ذلك كله فلا ريب في أن سبر الأدلة قاض بتوسعة الأمر في الجماعة ، ولذا جاز فيها نقل الائتمام من شخص إلى آخر في الاستخلاف ، بل الظاهر استخلافه وإن لم يكن مأموما ، خلافا لبعضهم ، كما أن الظاهر من إطلاق بعض تلك الأدلة جواز صيرورة الامام مأموما بالخليفة إذا كان عزله لفسق ونحوه ، ومن المعلوم أنه منفرد بل ربما كان قضية إطلاق بعض أدلة الاستخلاف الجواز وإن تخلل بين الائتمامين نية الانفراد ، بل لعل الاستخلاف في صورة الموت ونحوه إنما هو بعد صيرورة المأموم منفردا آنا ما ، ضرورة أنه لا معنى لكونه مأموما بلا إمام ، بل قد ذكرنا هناك قوة عدم اقتصار الاستخلاف على الصور المنصوصة ، وقوة جواز الائتمام بآخر اختيارا وإن كان كثير من ذلك محل خلاف ونظر ، بل ظاهر الأكثر أو صريحهم عدم جواز الانتقال من إمام إلى إمام آخر في غير صورة الاستخلاف ، إلا أنه يقوى في النظر الجواز ، للاستصحاب وظهور الأدلة في الموردية والمثالية ، ولغير ذلك وفاقا للتذكرة وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام ، بل احتمله في الذكرى أيضا ، لكن إذا كان المنتقل إليه أفضل كما عن إرشاد الجعفرية سواء كان المنتقل إليه إماما أو منفردا أو مأموما نوى الانفراد.
بل قد يقوى في النظر من ذلك كله جواز تجديد المنفرد نية الائتمام لما عرفت ولإجماع الفرقة وأخبارهم المحكيين في الخلاف عليه ، وفي ظاهر التذكرة أنه ليس بعيدا من الصواب ، بل ظاهر الذكرى هنا كما عن نهاية الأحكام القول به أو الميل اليه وإن توقف فيه على الظاهر في الدروس والبيان ، لكنه مال في الذكرى إلى الجواز هنا ، بل وفي بحث تقدم المأموم على الإمام في الموقف ، فلاحظ.
خلافا لجماعة منهم الفاضل والمحقق الثاني فمنعوا من ذلك ، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس ، ولأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة ، ولما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته ويأتم بالباقي ثم نسخ ، وفيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي ومخرج عن القياس ، واحتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بإدراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى ، بل ربما يومي هذا إلى المطلوب في الجملة ، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منهما كما أشار إليه في الذكرى ، وأن النسخ غير ثابت ، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه غير محل النزاع وظاهره تسليم ذلك ، والفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الامام له وبينه للسبق ، إلا أنه كما ترى ، هذا كله ، والانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك.[1]
