درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فرع: اگر بعد از عدول بفهمد به جماعت نمی رسد
روایت اخلاقی
عن امام الصادق: العاقل لا يستخف بأحد. وأحق من لا يستخف به ثلاثة: العلماء. والسلطان والاخوان، لانه من استخف بالعلماء أفسد دينه. ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه. ومن استخف بالاخوان أفسد مروته.[1]
نکته: برادران ایمانی را نیز شامل می شود.
روایتی که امام حسین علیه السلام در پاسخ سائل می دهد: ما حد التواضع؟ اذا خرجت من باب بیتک و لم یراحدا الا ان تقول هو افضل منی.
الثانی ولو عدل الی النفل، بناء علی اثناء...
اگر نماز واجب را به نافله نقل دهد، بنا بر این که در اثناء نماز محل عدول باشد، روشن شود برایش که به جماعت نمی رسد، بنابر حرمت قطع، آیا نمازش را به صورت نافله تمام کند یا اینکه دوباره به نماز واجب قبلی برگردد؟
دو قول در این مسئله داریم:
قول اول، به صورت نافله نماز را تمام کند همانطور که صاحب روض قائل است.
قول دوم: باید به نماز قبلی خود برگردد.
منشاء این دو قول به خاطر عدم دلیل برجواز رجوع از نافله بر واجب، می باشد؛ از طرفی، نیت به محل خود اصابت نمی کند یعنی محلی در نص نداریم جواز رجوع به نیت واجب داده باشد.
و با سلام دادن در رکعت دوم و نیت نافله کردن، منافاتی ندارد، لذا صاحب جواهر قول اول را مقدم می کند.زیرا اصل اولیه در نماز، عدم عدول است مگر جایی که به خاطر دلیلی مثل رسبدن به نماز جماعت عدول جائز باشد؛ بنابراین قول مجمع البرهان در این مسئله ضعیف است، همچنان که عبادات از امور توقیفی می باشد لذا باید احراز فراغ ذمی یقینی داشته باشیم.
و تشبیه کردن این مسئله با عزم سلام دادن در رکعت دوم به قصد عدول به نافله، بدون دلیل است زیرا در این مسئله عدول تحقق یافته است و صرف عزم نیست لذا قول اول صحیح می باشد.
ولو عدل إلى النفل بناء على أن محل العدول الأثناء لا التمام فبان له أنه لا يدرك الجماعة وقلنا بعدم جواز القطع كما عرفت أيضا فهل يتمها نافلة أو يرجع عن نيته إلى النية السابقة؟ وجهان أو قولان ، إذ عن ظاهر الروض الأول ، والمحكي عن مجمع البرهان الثاني ينشئان من عدم الدليل على العدول الثاني ، ومن عدم مصادفة النية محلها ، وعدم منافاة نية النفل في الأثناء للفرض ، بل هي في الحقيقة كالعزم على إرادة التسليم على الركعتين.
ثم إن ظاهر النص جواز النقل المزبور إذا أذن المؤذن وأقام ، بل عند تبين انعقاد الجماعة خلف إمام عادل كما يومي اليه الموثق ، لا أنه مخصوص بما إذا أحرم الإمام كما عساه يوهمه المتن وغيره ، وكذا ظاهر النص أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين ، أما بعده فلا دلالة فيه عليه ، وقضية الاحتياط والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن عدم التعدي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ضرورة أصالة عدم جواز العدول ، فيستمر حينئذ على إتمام فرضه وفاقا للتذكرة والرياض وعن النهاية ومجمع البرهان ، وكأنه تردد فيه في الروضة والروض ، بل ربما مال إلى القطع في الأول ، كما أنه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد والتسليم ، وهما ضعيفان لا دليل معتد به على شي‌ء منهما.[2]
