درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محل جواز نقل از نماز واجب به نافله
فرع سوم نماز جماعت:
ظاهر نص، جواز نقل از نماز واجب به نافله می باشد، بلکه همین قدر که بناشدن نماز جماعتی معین باشد این نقل جائز است و موثقه سماعه به این معنا دلالت دارد.
اما برخی جواز نقل را مخصوصِ هنگام تکبیره الاحرام می دانند.
طبق روایت عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعه، نشان می دهد که عنوان خروج، سازگار با این است که مرد آماده نماز است اگرچه داخل نماز نشده است.
بحسب ادعای صاحب جواهر محل جواز نقل از نماز واجب به نافله، قبل از رکعت دوم می باشد ودر رکعات سوم و چهارم جائز نیست به اقتضای احتیاط زیرا قدر متیقن از جواز نقل در رکعت اول و دوم می باشد، از طرفی اصل بر عدم عدول می باشد لذا در رکعات سوم و چهارم عدول جائز نیست حتی در قیام رکعت سوم، قبل از رکوع نیز طبق اصل عدم عدول، نقل جائز نیست، لذا باید نمازش را بعد از رکعت دوم تمام کند، علامه در تذکره و صاحب ریاض و النهایه و مجمع البرهان به این قول فخوای داده اند.
اما قول دوم: طبق اطلاق نص، قید تجاوز از دو رکعت، در حکم جواز هلعدول لحاظ نمی شود البته باید موضعی باشد که امکان عدول باشد و محلی که امکان عدول باشد قبل از تجاوز دو رکعت، می باشد.
لذا طوری باشد که اضافه بر دو رکعت نباشد تا نیاز به حذف نداشته باشد.
سوال: اگر چنانچه امام جماعت، معصوم سلام الله علیها باشد، آیا همین حکمِ جواز نقل، جاری است؟ آیا در این حال، عدول واجب است یه مستحب است؟
قول اول: و لو کان امام العصر، قطع واستانف معه
در روض قائل به شهرت فتوا به وجوب قطع می باشد و در بیان نفی خلاف، کرده است.
وجه وجوب قطع: مزیت واضح داریم، یعنی به مراتب فضیلت نماز جماعت پشت امام معصوم علیه السلام بسیار بالا است.
ولکن مسئله خالی از اشکال نیست لذا مرحوم محقق در معتبر حکم به وجوب قطع نداده است، تا جایی که فرقی بین نماز جماعتی که امامش معصوم باشد یا غیر او نیست و اثبات وجوب قطع نمی کند.
وكذا ظاهر النص أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين ، أما بعده فلا دلالة فيه عليه ، وقضية الاحتياط والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن عدم التعدي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ضرورة أصالة عدم جواز العدول ، فيستمر حينئذ على إتمام فرضه وفاقا للتذكرة والرياض وعن النهاية ومجمع البرهان ، وكأنه تردد فيه في الروضة والروض ، بل ربما مال إلى القطع في الأول ، كما أنه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد والتسليم ، وهما ضعيفان لا دليل معتد به على شي‌ء منهما.
وكذا لا دليل معتد به أيضا على ما ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل في الروض أنه المشهور ، بل في البيان نفي الخلاف فيه من أنه لو كان الإمام الذي يراد الائتمام به إمام الأصل عليه‌السلام قطع المأموم الفريضة على كل حال واستأنف الصلاة معه وإن كان قد يقال : إنه لمزيد المزية له في الائتمام به عليه‌السلام ، بل هي أعظم من مزية أصل الجماعة التي قطعت النافلة وعدل لها بالفريضة إلى النافلة بمراتب قطعا ، لكنه كما ترى لا يصلح حجة في نفسه فضلا عن أن يعارض الأدلة ، ومن هنا حكي عن المعتبر أنه تردد فيه ، بل استقرب في المنتهى والمختلف مساواته لغير إمام الأصل عليه‌السلام في الإتمام ركعتين ، إلا أن الأمر سهل ، لقلة الجدوى في المسألة ، فالتشاغل فيها في غير محله.[1]
