درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال در کیفیت الحاق به جماعت
عامه در الحاق به جماعت، قائل شدند که ماموم باید با امام ادامه دهد یعنی بر وظیفه خود عمل نکند و رکعت اول و دوم خود را نخواند،و به تعبیر روایت یقلب ما نقول
در فقه رضوی وارد شده: فان سبق برکعته او رکعتین فاقراء فی الرکعتین الاولتین من صلاتک بالحمد و السوره ... اجزئتک الحمد.
در موضع دیگر از فقه رضوی اذا فاتک مع الامام الرکعه الاولی التی فیه القرائه فأنست للامام فی الثانیه، التی ادرکت ثم اقرا انت فی الثالثه للامام و هی لک ثنتان
این مجموعه اخباری است که بر مدعی ما دلالت می کند یعنی: اگر از امام چیزی فوت شود به امام ملحق شود و آن را رکعت اول قرار دهد.
اجتماع جلّ اخبار دلالت دارد که رکعت اولش را رکعت اول خود قرار دهد، از طرفی لاصلاه الا بفاتحه الکتاب نشان می دهد که روش عامه باطل است زیرا در نمازشان حمد خوانده نمی شود.
بلکه ازاخبار مثل خبر زراره و ابن حجاج، استفاده می شود که ماموم باید قرائت حمد و سوره را بخواند، یعنی واجب است، اما برخی قائل اند به استحباب قرائت اما کسی به حرمت قرائت قائل نیست.
پس مسئله دو قول دارد: قول به وجوب و قول دیگر بر استحباب.
صاحب جواهر قائلین به وجوب را می شمارد: ظاهر تهذیبین ( تهذیب و مبسوط) و نهایه و الغنیه و ابو اصلاح و کلینی و مرحوم صدوق و بعض از متاخرین مثل محدث بحرانی و مرحوم وحید بهبهانی و سید فی الریاض و در ذخیره و مرحوم مقدس اردبیلی و خود صاحب جواهر و صاحب عروه الوثقی به این قول قائل شدند.
اما قول به استحباب قرائت: از مرحوم علامه در منتهی و تذکره و مختلف و فوائد الملکیه و سرائر و برخی از متاخر المتاخرین، محکی است.
اما ادله قائلین به استحباب، را نمی توان قائل شد در مقابل ادله قائلین به وجوب!
دلیل اول: جمع بین ادله ضمان قرائت امام که امام ضامن قرائت است، و بین بحث در اینجا که امر به قرائت داریم، لذا امر در مانحن فیه را حمل بر استحباب می کنیم، خصوصا در صحیحه ابن حجاج که امر دارد و ما می دانیم که مامور به مستحب است، مثل امر به تجافی که مستحب است، لذا قرائت نیز مستحب است؛ و صحیح زراره که نهی از قرائت در دو رکعت اخیر نماز دارد در حالی که ترک این نهی جائز است و حمل به کراهت می شود زیرا ضروتا در دو رکعت اخیر مخیر بین تسبیحات و قرائت هستیم.
همچنان که شیوعا امر هیی داریم که استحباب را می رساند و مثل صحیحه زراره نیز این امر استحبابی را با جمله خبریه رسانده است.
دلیل دوم: برخی روایت امر می دهد که قرائت را آشکارا نیازی نخواند بلکه جائز است در درون نفس خود بخواند.
دلیل سوم: در روایت زراره، حمد را ندارد و این عدم ذکر تحمید در بیان بیان ذکر دو رکعت آخر نشان می دهد که مستحب است. (نقد: این تحمید ربطی به سوره حمد ندارد.) در حالی که در تسبیحات اربعه قرائت موجود نیست.
مایدات بر استحباب قرائت: استمرار سیره در اعصار، این است که مردم به جماعت ملحق می شوند بدون اینکه سوال کنند که آیا نماز در طرف قرائت است یا در طرف تسبیحات می باشد. لذا این سیره کمک می کند بر استحباب قرائت حمد و سوره در رکعت اول و دوم.
موید دوم: اخبار باب، در تاخر و تقدم در صف، مطلق است و سوالی از خواندن قرائت امام نمی شود، نشان می دهد قرائت مستحب است. اللهم اینکه حمل شود بر مورد فراموشی از سوال.
همچنین در صحیحه زراره نمی داند مستناب سوال نمی کند چند رکعت خوانده است، اگر قرائت واجب بود چرا سوال مطرح نمی شود. اللهم اینکه باز هم به فراموشی شود.
موید چهارم: سیره مردم این است که داخل جماعت می شود بدون اختبار حال از تمکن امام از قرائت، در حالی اگر واجب بود باید سوال می کرد.
موید پنجم: نصوص از وجوب قرائت خالی است، آیا می تواند ماموم قرائت را قطع کند یا باید تمام کند، این موارد نشان می دهد مستحب است.
موید ششم: نصوص داله بر ادراک جماعت قبل از رکوع ولو آناً مّا نشان میدهد قرائت مستحب است بلکه نصوصی که دلالت می کند برجواز مشی در هنگام الحاق به جماعت، نشان می دهد که قرائت مستحب است وگرنه اگر واجب بود جایز الترک نبود.
كما أنه قد استفاضت أيضا أو تواترت في الأمر بقراءة المأموم في الأولتين له والأخيرتين للإمام معللا في صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه‌السلام بأنهما له الأولتان ، قال فيه : « وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ قال : اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » وهو حقيقة في الوجوب ، فمنه ـ مضافا إلى اعتضاده بالاحتياط في التوقيفيات ، إذ الحرمة لم يصرح أحد بها في المقام ، بل الظاهر الاتفاق بين من تعرض لذلك على الرجحان في الجملة وإن اختلفوا في وجوبه وندبه ، وبما دل على أصل القراءة في الصلاة المعلوم أو المظنون أو المحتمل عدم معارضته أدلة سقوط القراءة عن المأموم وضمان الامام لها ، ضرورة عدم شمولها لما نحن فيه ، على أنه يجب الخروج عنها بأخبار المقام المعتضدة بعضها ببعض السالمة على كثرتها من اختلاف بينها بالنسبة إلى ذلك ـ ينقدح قوة القول بالوجوب ، وفاقا للمحكي عن علم الهدى والشيخ في التهذيبين وظاهر النهاية والمبسوط والغنية وأبي الصلاح ، بل لعله ظاهر الكليني والصدوق أيضا ، واختاره بعض الأساطين من متأخري المتأخرين كالمحدث البحراني والمولى الأكبر في شرح المفاتيح والسيد في الرياض وغيرهم ، وكأنه مال إليه في الذخيرة كما عن الأردبيلي ، وخلافا للمنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد الملية وعن السرائر فالاستحباب ، وربما مال اليه أو اختاره بعض متأخري المتأخرين ، للأصل الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت فضلا عن الجميع بعد تسليم جريانه في نحو المقام.
والجمع بين دليل الضمان ونحوه وبين ما هنا يحمل هذا الأمر على الاستحباب ـ خصوصا بعد اشتمال صحيح ابن الحجاج الآمر بذلك منها على ما علم ندبيته كالآمر بالتجافي فيه وعدم التمكن من القعود حيث يتشهد الامام ، وصحيح زرارة الآمر فيه بذلك أيضا على نهي المأموم عن القراءة في أخيرتيه المعلوم إرادة الكراهة منه ، ضرورة بقاء التخيير له ، وخصوصا بعد شيوع الأمر في الندب حتى قيل فيه ما قيل ، سيما وهو في هذا الصحيح وغيره بالجملة الخبرية ، كما أنه هو فيه أيضا بالقراءة في النفس الظاهر في إرادة غير التلفظ بها أو غير الصريح في ذلك ، مع أنه حذف التحميد في بيان ذكر الأخيرتين فيه أيضا ، بل قال : « لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة » وهو غير المشهور على ما قيل ، بل قيل : إنه ترك فيه ذكر السورة على رواية الفقيه له ، وهو خلاف المشهور ، بل خلاف الإجماع المحكي من جماعة ـ في محله ، بل قد يؤيد ذلك كله استمرار السيرة في الأعصار والأمصار على الدخول في الجماعة من غير سؤال أن الإمام في الأولتين أو الأخيرتين كي يقرأ ولا يقرأ معتضدة بخلو الفتاوى والنصوص ، وسيما أخبار الباب وأخبار التقدم إلى الصف والتأخر عنه ، وأخبار الحث على الدخول في الجماعة وغيرها عن التعرض لوجوب هذا السؤال ، بل في الصحيح أنه إذا لم يدر المستناب المسبوق كم صلى الامام ذكره من خلفه ، اللهم إلا أن يحمل على النسيان ونحوه مما لا ينافي ذلك ، كاستمرار السيرة على الدخول في الجماعة من غير اختبار حاله من تمكن قراءة الحمد وعدمه ، مع أنه إذا لم يعلم أو علم العدم لا يجوز له الدخول ، ومعتضدة أيضا بخلو النصوص عن التعرض لذلك ، كخلوها عن التعرض لحكمه إذا لم يمهله الامام عن إتمام قراءة الحمد ، فهل يتابع ويقطع القراءة كما أنه يترك السورة لذلك أو أنه يقرأ ويتخلف عن الامام ثم يلحقه كما تخلف عنه للتشهد؟ بل قد يؤيده أيضا النصوص الدالة على إدراك الجماعة بإدراك الإمام راكعا أو قبل الركوع بآن ما الظاهرة في عدم قراءة المأموم هناك بل هو كصريح الأمر فيها بالمشي حال الركوع لدخوله المسجد ورؤيته الإمام راكعا.[1]
