درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /صور درک فضیلت جماعت و احکام آن
مسئله: بحث ما در فرضی است که رکعتی از نماز جماعت را درک نکرده ایم بلکه بحث در درک فضیلت جماعت می باشد.
صور درک فضیلت جماعت:
صورت اول: فرضی که ماموم درک رکوع نکرده است، ماموم جایی رسیده است که امام از رکوع سر برداشته است، قول اولِ صاحب شرایع: این است که بعد از سجده با امام، استیناف نماز کند و تکبیر جدید بگوید؛ صاحب جواهر پذیرفته است.
قول دوم: نیاز نیست دوباره تکبیر بگوید، به تکبیر اول اکتفاء کند؛ این قول ظاهر کلام شیخ طوسی و علامه حلی رحمهما الله است، اما صاحب جواهر این قول را نپذیرفته است، بلکه براین قول طعنه زده است و استظهار فتاوی را بر قول اول می داند و قول دوم شهرتی ندارد.
از طرفی تکرار تکبیر احوط می باشد، زیرا اکتفاء به تکبیر اول نیاز به دلیل واضح دارد؛ لذا جزم به قول دوم مشکل است.
حاصلِ مسئله نهم: ماموم اگر قبل از رکوع یا هنگام رکوع آخر به امام نرسد، درک رکعت نماز جماعت نکرده است؛ البته غایت الحاق او، درک جماعت می باشد.
صورت دوم برای درک فضیلت جماعت: اگر ماموم نماز را ببندد و ملحق به جماعت شود و درک دو سجده آخر امام کند، فضیلت جماعت را درک خواهد کرد؛ صرف تبعیت افعال بدون الحاق به جماعت یا صرف حضور، جلب فضیلت جماعت نمی کند.
اما مرحوم علامه در این فرض توقف کرده است، زیرا درک دو سجده رکن است و باعث زیادت در رکن رخ می دهد که باطل است لذا توقف کرده است.
جواب: در نماز جماعت اگر از جهت تبعیت امام منجر به زیادت رکن شود اشکال ندارد.
مرحوم علامه تعبیر لایعتدّ بها را به صلاة زده است، لذا نمازش باطل می شود، ضمیر (هاء) را به رکعت و به سجدتین نزده است.
لذا نماز آوردن با این دوسجده خلاف احتیاط است اما اگر نماز را بنابر این دوسجده نیاورد بلکه استینافاً نماز بیاورد اشکالی ندارد.
فرضی که ماموم، یک سجدةِ امام را درک کند، فضیلت جماعت را می برد، و طرح قول به استیناف به تکبیر جدید یا عدم تکبیر جدید، اهون می باشد، زیرا احتمال زیاده رکن در این فرض رخ نمی دهد.
اشکال احتمالی: این سجده واحده از باب زیادیِ عمدی، می تواند مبطل باشد، در حالی که باطل نیست زیرا این تک سجده از باب متابعت آورده شده است، و این زیادی سجده از باب درک فضیلت جماعت می باشد.
حاصل: می تواند به تکبیر اول اکتفاء کند و نیازی به استیناف تکبیر جدید نمی باشد اما اگر هم تکبیر جدید بیاورد موافق احتیاط می باشد.
نعم لا يعتد المأموم بتلك النية والتكبيرة وذلك السجود عند الأكثر كما في المدارك والذخيرة ، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من ظاهر الشيخ والحلي فإذا سلم الإمام حينئذ لو كان المفروض أنه أدركه في الركعة الأخيرة قام واستأنف الصلاة ( بـ ) نية جديدة وتكبير مستأنف وقيل والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطة بل ونهايته والحلي في ظاهر المحكي من سرائره أنه يبني على نيته والتكبير الأول ويتم الصلاة ، وربما مال إليه الأردبيلي ، ولم يرجح في الذكرى في المقام والأول أشبه عند المصنف والفاضل والشهيدين وغيرهم ، لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نص أو إجماع ، أما الثاني فواضح ، وأما الأول فقد عرفت أنه لا دلالة في النصوص على أزيد من جواز الدخول معه ، بل لعل قوله عليه‌السلام : « ولا تعتد بها » في خبر المعلى بن خنيس وغيره دال على المطلوب بناء على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة لكن قد يناقش باغتفار هذه الزيادة للمتابعة ، للأمر بها هنا الذي لا إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن ظاهره نحو اغتفارها فيمن سبق الامام سهوا ، خصوصا إذا قلنا إن الذي يفعله المأموم مع الإمام في حال السهو إنما هو غير الركوع الصلاتي مثلا ، بل هو واجب للمتابعة خاصة ، وإلا فالركوع الواقع منه أولا هو الركوع الصلاتي ، إذ عليه حينئذ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بمراعاة المتابعة ، واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كما ترى ، إذ مع قطع النظر عن أدلة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين سيما إذا لوحظ خبر حفص [١] الوارد في صلاة الجمعة المشتمل على زيادة السجدتين للمتابعة في غير السهو ، وقد اعترف الشهيد في الذكرى هناك بأنه لا يبعد العمل به لشهرته بين الأصحاب ، وعدم وجود ما ينافيه ، واغتفار الزيادة للمتابعة ، واعتراف الشيخ باعتماد أصله ، فلاحظ.
مضافا إلى استصحاب الصحة في المقام معتضدا بترك الأمر بالاستيناف في مقام البيان في جميع الأخبار السابقة ، خصوصا مع ظهورها في الصحة أو إيهامها ، ضرورة أنه إذا قال له : انو الصلاة وكبر للافتتاح ثم اسجد مع الامام ينساق إلى ذهن كل أحد منها أن ذلك لا فساد فيه للصلاة ، واحتمال الاتكال في ذلك على قوله : « ولا تعتد بها » يدفعه أولا أن إرجاع الضمير إلى الصلاة ليس بأولى من إرجاعه إلى الركعة أو إلى جنس السجدة ، بل لعله هو الظاهر ، وثانيا أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل تثنية الضمير ، فيتعين رجوعه حينئذ إلى السجدتين ، ويؤيده أنه رواه في الذكرى كذلك ، ثم قال : فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة وإن كانت النية صحيحة ، ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة ، وعبارة المبسوط كالرواية.
قلت : لا ريب في ظهور الاحتمال الأول من الخبر المزبور على التقدير المذكور دفعا لما يتوهم من إطلاقهم عليهم‌السلام الأمر بالدخول في الجماعة ، والأمر بجعل ما يدركه المأموم مع الإمام أول صلاته ، ويؤيد أن الأصحاب فهموا من عبارة المبسوط الخلاف في المقام ، ونسبوا له القول بالصحة وعدم الاستئناف مع أن عبارته كما سمعته من الذكرى كالرواية ، فالمتجه حينئذ دلالتها على الصحة أيضا ولو لا شعار النهي عن خصوص الاعتداد بهما فيها هنا بذلك أو لغيره.[1]
