< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة/

[الطرف الثالث: في أحكام الجماعة]

[فيه مسائل]

[المسألة الأولى] [انكشاف فسق الإمام أو كفره أو كونه محدثاً]:

الطرف الثالث فی احکام الجماعه در جواهر

قبلا شرائط امام جماعت بحث شد.

مسئله: گروهی که نماز جماعت خوانده اما بعدا فهمیدند که امام جماعتشان: یا فاسق بوده یا کافر بوده یا طهارت نداشته به طوری که جنب بوده یا بدون وضو بوده! در این صورت حکم صلاه مامونین چیست؟

مثل زمانی که بدون وضو نماز خوانده بعد صلاه فهمیده بدون طهارت است.

بیان اخری از اشکال: ضامن القرائه در صورتی که امام الجماعه فاسق باشد یا بدون طهارت باشد، چه کسی می باشد؟ در حالی که قرائت او باطل می باشد و از طرفی مامومین به خاطر شرکت در نماز جماعت، قرائت رکعت اول و دوم به جا نیاورده اند؟ مشهور بین فقهاء: نماز مامومین باطل نیست.

(الاُولى: إذا) علم أو (ثبت بعد) الفراغ من (الصلاة أنّ‌ الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة) من الحدث الأصغر أو الأكبر (لم تبطل صلاة المؤتمّ‌) (١).

(١) على المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً، نقلاً و تحصيلاً. بل في الرياض: عليه عامّة أصحابنا عدا السيّد و الإسكافي .

بل في الخلاف الإجماع على الوسط الملحق به الأوّل إجماعاً في الرياض مع ظهور الأولويّة فيه [الفاسق]. وسط یعنی مورد دوم که امام کافر باشد نماز مامومین باطل نیست ، در مورد فاسق هم به طریق اولی نماز باطل نمی شود.

كما أنّه في التذكرة: الإجماع على الأخير [أي كون الإمام محدثاً] و نسبة الصحّة إلى [أكثر] علمائنا في الثاني [أي كفر الإمام]، علامه در تذکره گفته است که امام اگر محدث باشد اجماع داریم که نماز مامومین صحیح است، یعنی در صورت کافر بودن، نیز به علماء نسبت داده شده است که قائل به صحت نماز مامومین هستند.

ثمّ‌ حكى عن المرتضى خاصّة الخلاف فيه: لقاعدة الإجزاء، و إن كانت هي بالنسبة إلى الأخير [أي كون الإمام محدثاً] لا تخلو من إشكال از سید مرتضی نقل شده است که نماز مامومین صحیح نیست به دلیل قاعده اجزاء گرچه این قاعده نسبت به امام محدث، خالی از اشکال نیست.

طرح محل بحث: قرائت از واجبات نماز است، در این فرض مامومین قرائت نماز را انجام نداده اند و قرائت امام هم صحیح نیست؛ بنابراین وجه حکم به باطل نبودن صلاه مامومین چیست چرا نیاز به اعاده نماز مامومین نداریم.

استدلال کرده اند بنابر قاعده اجزاء این نمازه ها باطل نیست.

البته در فرضی که مامومین قرائت خوانده از فروع قابل بحث است خواهد آمد.

بیان مقدمه در بحث اجزاء: در معالم آمده که تکالیف شرعی آیا مثل صلاه یک بار واجب است یا اینکه دو بار واجب است؟، یعنی یک تکلیف واقعی داریم و یک تکلیف ظاهری داریم، مورد اول مخصوص جایی است که به امام معصوم علیه السلام در دسترسی داشته باشد؛ اما اگر به امام معصوم علیه السلام دسترسینداشته باشیم، طبق توقیع امام زمان علیه السلام باید رجوع کنیم به فقهاء از باب اینکه ظن عالم حجت است.

فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ‌ عَلَيْكُم‌[1] [2]

یعنی گمان و ظن عالم فقیه، حجت می شود، نه به این معنا که مطابق با واقع باشد بلکه ممکن است خطا باشد اما در مورد علم امام علیه السلام که واقع را می بیند و معصوم از خطاء است، حکم واقعی را نشان می دهد.

بر خلاف عالم فقیه که طبق گمان خود عمل می کند و از خطاء در امان نیست. بنابراین خاستگاه دو اصطلاح حکم واقعی و حکم ظاهری، حجیت ظن فقیه می باشد.

و اگر این حکم ظاهری مخالف واقع شود فقیه عقاب نمی شود چرا که ظن او حجت است. البته به شرط اینکه تقصیری نداشته باشد.

جلسه دوم فقه صلاه جماعه

گذشت که اگر در نماز جماعت شرکت کردیم،بعد از نماز متوجه شدیم که امام جماعت کافر بوده یا فاسق بوده یا طهارت نداشته (یا طهارت خبثیه نداشته مثل اینکه لباسش نجس بوده است، یا طهارت حدثیه نداشته مثل اینکه جنب بوده یا وضوء نداشته است)

در جایی که امامت فاسق یا کافر باشد نماز ماموم صحیح است برخی طریق اولویت جاری کردند در امامت غیر متطهر که هیچ اولویتی نیست چرا که خلاف قاعده است لذا نماز ماموم صحیح نیست.

محل اصلی بحث: آیا این نماز جماعت اجزاء و کفایت از اعاده نماز مامومین، می کند؟

چرا که انسان مکلف است، عبث رها نشده است، لذا احکامش را از پیامبر صلی الله علیه وآله می پرسد که واقع را می بیند.اما اگر به امام معصوم علیه دسترسی نداشته باشیم ، حضرت دستور می دهند که سراغ فقهاء بروید، فقهاء جانشینان ما هستند؛حجه علیکم کما نحن حجه علیکم ، الراد علینا الراد علی الله...

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.[3]

بنابراین دستور العمل براساس حکم فقهاء می باشد.

علماء در این فضاء دو دسته شدند:

اول مصوبه: گروهی که قائل اند هرچه فقیه بگوید حکم الله است.

دوم مخطئه: فتوای فقیه ممکن خلاف واقع باشد مثل آب مستعمل در حدث را برخی قائل اند که می توان دوباره با آن وضو گرفت ولی اگر کشف شود که خلاف واقع است عقاب نمی شود اما ثوابش کمتر است.

این عالم مجتهد فتوای اشتباهی داده یک ثواب می برد به خاطر زحمت او اما ثواب فعل واقعی را نمی گیرد.

للمصیب اجران و للمخطئه اجر واحد. یک مزد برای کسب واقع و یک مزد برای زحمتی که کشیده است.

حکم الله الواقعی حکم مطابق با واقع می باشد، برخلاف حکم الله ظاهری که همیشه مطابق واقع نیست، احتمال خطاء دارد، ولی براساس اجتهاد فقیه، صحت ظاهری دارد.

سوال: آیا امر ظاهری از حکم واقعی کفایت می کند یا خیر؟

حاج آقا رضا همدانی[4] : برخی این بحث را در امتثال امر ظاهری و امتثال امر واقعی برده اند:

اجزاء کفایت امر ظاهری از امر واقعی می باشد و عده ای گفته اند: ثبوت امر واقعی دیگری را منع می کنیم، آنچه از ادله فهمیده می شود، شرکت در نماز جماعت است و هرکسی را که از ظاهر حال او، عادل یافتیم، نماز را به اقتدا کنیم. از باب عمل به روایات: قوله (عليه السلام) «صل خلف من تثق بدينه و أمانته»

استدل للمشهور بأنه صلى صلاة مأمورا بها والامر يقتضى الاجزاء (یعنی: انگار امری که باید می آورده، آورده شده است و اامتثال امر الهی صورت گرفته است.)ولا نعنى بقاعدة الاخر المدعاة في المقام ما أنكرناها في جل مواردها وهى كون امتثال الامر الظاهر مجزيا عن الواقع فانا نمنع ثبوت امر واقعي هيهنا وراء ما تحقق امتثاله فان المنساق من أدلة الجماعة انما هو الحث على الصلاة خلف من يثق بدينه و أمانته ويراه مصليا بظاهر حاله واما كونه عدلا واقعيا وكونه صلاته صحيحة في الواقع فهو بشئ لا يعلمه الا الله ولا يكاد يفهم ارادته من اطلاقات أدلة الجماعة لا لام يلزم من شرطية صحتها الواقعية لاتى لا طريق للمأموم إلى احرازها التكليف بما لا يطاق كي يتوجه عليه الاعتراض بإمكان اكتفاء الشارع في احراز هذا الشرط بالظاهر الذي هو طريق ظني له ما لم ينكشف مخالفته للواقع بل لما أشرنا إليه من أن كونه كذلك موجب لعدم انصراف الذهن إلى إرادة الايتمام بمن احرز كونه مصليا بظاهر حاله فليتأمل ويدل عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال لا يعيدون فإنه يدل على حكم ما لو تبين كونه فاسقا أو غير متطهر بطهارة حديثية أو خبثية بالأولوية القطعية.

لذا امتثال امر ظاهری وظیفه می باشد و معنی امتثال تطابق بین ماتی به (عمل مکلف) و ماموربه (امر الهی) است.

روایات مسئله :(که متمومین نماز را به جماعت خواندند، بعد نماز فهمیدندکه امام جنب بوده و...)

مرسل ابن أبي عمير[5] [6] عن الصادق (عليه السلام) «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون»

آقا رضا همدانی در ادامه: فإنه يدل على حكم ما لو تبين كونه فاسقا أو غير متطهر بطهارة حديثية أو خبثية بالأولوية القطعية.

در مورد امام جماعتی که وضوء نداشته و مامومین بعد از نماز فهمیدند، نماز مامومین باطل نمی باشد به طریق اولی در مورد امام جماعتی که طهارت خبثیه نداشته یعنی مثلا لباسش نجس بوده است، نماز مامومین باطل نمی شود.

نکته: برخی گفته اند تعبیر بعض الجبال مراد رشته کوه البرز است که متصل به خراسان است.لذا این دسته ای که مهاجرت کرده اند از مازندران بوده.

سم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

جلسه 3

فرض مسئله: بعد از تمام شدن نماز جماعت معلوم شد که امام جماعت کافر بوده ( مسلمان نبوده)یا فاسق بوده( عادل نبوده) یا غیر متطهر بوده (یا طهارت خبثیه نداشته یا طهارت حدثیه نداشته چه به حدث اکبر که جنب بوده، چه به حدث اصغرکه وضوء نداشته است.) امام جماعت باید نمازش را اعاده کند.

بااین فرض تکلیف نماز مامومین که با او نماز خوانده اند، چه می شود؟ آیا نمازشان صحیح است یا باطل؟

رجوع به روایات اهل البیت علیه السلام می کنیم، از روایات مستفیضه استفاده می شود که نماز شان باطل نیست چه بسا به توار رسیده باشند.

منها: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة ابن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر.[7]

بیان نکات به نحو مزجی در متن روایت: صحیحه الاخری عن امام الصادق علیه السلام: عن الرجل یوءم قوما و هوعلی غیر طهر با وضو نبوده یا غسل نکرده است. و اعلمهم بعد ما صلوا اجاب الامام یعید هو و لایعیدون نماز امام جماعت باطل است ونماز مامومین باطل نیست.

نکته حساس: اشکالی که به ذهن خطور می کند از ناحیه قرائت صلاه است؛ چرا که در نماز مکلف یا خود قرائت را می خواند یا امام جماعت می خواند، در این مسئله ضامن قرائت چه کسی است؟

سوال حاضرین: آیا اعلام کردن امام جماعت به مامومین واجب است؟ لزومی ندارد. بلکه در روایات داریم که اعلام نکند چرا که حالت شرمندگی برای امام دارد و آبرو ریزی برای شخصیت امام جماعت پیش می آید. در روایت داریم اگر امام جماعت بگوید وضو نداشته یا جنب بوده لقد هلک.

منها:وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.[8]

صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام سئلت عن قوم صلی بهم امام و هو غیر طاهر ایجوز صلاتهم؟ جواز یعنی گذرا است وگرنه جواز معنا ندارد.ام یعیدونها؟ قال لا اعاده علیم تمت صلاتهم و علیه هو الاعاده و لیس علیه ان یعلمهم هذا عنه موضوع نیاز نیست به مامونین اعلام کند.

منها: وباسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان. [9]

صحیحه اخری عن احدهما ( یا امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام ) سئلته عن رجل صلی بقوم رکعتین ثم اخبرهم مردم به او خبر دادند که تو وضو نداشته است مثل افرادی که از همراهان بوده یا از رفیقان انه علی غیر وضوئه قال یتم القوم صلاته مردم قرائتشان تمام می باشد.

داستان: مرحوم آشیخ ابوالقاسم در قم نماز جماعتشان شلوغ بوده و ایشان وسط نماز یادش می آید که وضوء نداشته است، تا جایی که صدا به تمام جماعت برسد گفتن که همه نمازشان را فردا کنند.و می گفتند اهدنا الصراط المستقیم ، اشاره به اینکه از اینجا ادامه دهند. لذا این جریان پیش می آید چرا که ما معصوم نمی باشیم.

(یتم القوم) می رساند که مردم خودشان نماز را تمام کنند لیس علی الامام ضمان چرا که ضمان قرائت نماز می باشد وقتی بفهمد که طهارت نداشته امام ضامن قرائت نیست.

منها: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع. اضرین: نائب شدن به جای امام جماعت صحیح است.[10]

قال من صلی بقوم و هو جنب او عل غیر وضوء فعلیه اعاده و لیس علیم ان یعیدوا و لیس علیه ان یعلمهم و لو کان علیه ذلک لهلک قال قلت اکنون که جنب بوده یا وضوء نداشته است کیف کان یصنع بمن قد خرج الی خراسان اشاره است به مردم عوامی که در اطراف کوه پایه بوده لذا امام جماعت که شخصیت دینی درمقابل آن ها دارد، نباید آبروی خود را بریزد بمن لایعرف قال هذا عنه موضوع وضع به معنی رفع است یعنی وظیفه برداشته شده است.

منها: وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال،عن عبد الله بن بكير، والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس.[11]

قال حمزه بن حمران سئل عن ابی عبدالله عن رجل امنا فی السفر و هو جنب وقد علم ونحن لانعلم وهوعلیه ان یعید قال لاباس یعنی نمازی آن سائل که خوانده اشکالی ندارد.

وقد یتوهم المنافات مع ماسبق صحیحه معاویه بن وهب روایتی؛ خیال شده است این برخلاف مطلب قبلی است یعنی خیال شده مامومین هم باید نمازشان را اعاده کنند.

منها: وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. أقول: الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين.[12]

قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایضمن الامام صلاه الفریضه و ان هولاء یزعمون انهم یضمنون هولاء اشاره به عامه می باشد که گمان می کنند که امام ضامن می باشد فقال لایضمن ای شی یضمن امام ضمانتی ندارد الا ان یصلی بهم جنبا او غیر وضوء که این الا منجر به توهم شده که باید مامونین اعاده کنند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

جلسه 4.

روایاتی قرائت شد که بعد از نماز جماعت اگر کشف شود که کافر بوده یا فاسق بوده یا بدون طهارت بوده آیا مامومین نمازشان باطل است یا صحیح؟

[ ١٠٩٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد.[13]

اما بیان جمله روایاتی که توهم منافات با مفاد این روایات دارد:

وقد یتوهم المنافات مع ما سبق، صحیحه معاویه بن وهب که این روایتی است که توهم مخالفت با قبل دارد.

8180- 4 التهذيب، 3/ 277/ 133/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن وهب قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع أ يضمن الإمام صلاة الفريضة- فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن فقال لا يضمن أي شي‌ء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.[14]

قال قلت لابی عبدالله علیه السلام أ یضمن الامام صلاه الفریضه؟ انگار در ذهن مردم است که نماز مردم باطل است چرا که قرائت نیاز به ضمانت دارد فان هولاء یزعمون اهل عامه ان الامام یضمن و قال ای شی یضمن؟ سوال تعجبی است، اشاره به این که امام جماعت ضامن نیست الا جنبا او علی غیرطهر فان المتوهم قد تخیل ان هذا الاستثناء کان للمامومین و کان للمامومین ان یکون الامام ضامنا والامر لیس کذلک کما یشر الی ذلک صاحب الوسائل حیث انه بعد نقل الخبر قال الحکم بضمان الامام یدل عل وجوب علیه و عدم وجوب للمامومین می رساند که امام باید اعاده کند نه این که مامومین اعاده کنند لذلک قال صاحب المصباح الفقیه بعد النقل الخبر و هو لایخلو عن جوده انگار که کلامش زیبا است و درست می باشد و الحاصل ان مورد الضمان کان لعمل نفسه دون مامومین ولذلک قال فتری ای ضمان این استفهام نشان می دهد که امام ضمانتی نداردو فالروایت غیر منافیه مع ماسبق من الاخبار.

ازجمله روایاتی که استفاده می شود که مامومین نمازشا صحیح است:

ومنها خبر الصدوق

- وَ فِي كِتَابِ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ وَ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ مِنْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ[2].[15]

نمازشان را با این مرد خوانده سپس فهمیدند که یهودی یا نصرانی بوده.

این روایات دلالت دارد که مامومین نیاز به اعاده نماز ندارد.

آیا روایاتی داریم که دلالت بر وجوب اعاده نماز مامومین کند؟ اگر یک روایت داشته باشیم که مامومین نیز باید نمازشان را اعاده کنند، آیا از باب تعارض است یا ازباب استحباب است؟

وهذه الاخبار الداله عل صحه المامومین نعم ربما یتوهم من بعض الاخبار خلاف ذلک که از بعض روایات فهمیده می شود وجوب الاعاده حتی المامومین.

وهو مثل روایه عبدالرحمن عزرمی عن ابیه عن ابی عبد الله علیه السلام قال صلی علی علیه السلام بالناس علی غیر طهر یا وضو نداشتن یا جنب بوده اند و کانت الظهر ثم دخل و خرج منادیه شخص منادی صدا زده است ان امیرالمومنین علیه السلام فاعیدوا فالیبلغ الشاهد الغائب که به کسانی که الان رفته اند و صف نماز جماعت بهم خورده

[ ١٠٩٤٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) [١] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.[16]

قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها ، وهو ينافي العصمة ، فلا يجوز العمل به

کلام شیخ به نقل از آقارضا همدانی[17] : فقد نبه الشیخ بعد النقل الخبر انه خبر شاذ مخالف للاحادیث کلها که مخالف تمام احادیث متواتره و مستفیضه است و هو مخالف العصمه که امام معصوم محال است که بدون طهارت نماز بخواند و با مرام شیعه سازگار نیست فلایجوز عمل به لکن مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه اقول لولا منافاته للعصمه، لکان اوجه حمله علی الاستحباب که راه جمع شدن این دو دسته روایت حمل به استحباب می شود کما عرفت کما ربما یایده ما عن البحار عن نوادر الراوندی بسنده عن موسی بن اسماعیل عن ابیه عن جده موسی بن جعفرعن ابائه ولم نجده فی النوادر مطلوب: من صل الناس و هو جنب اعاد و اعاد الناس[18] که خلاف روایات قبل است.

وعن دعائم الاسلام مرسلا عن علی علیه السلام قال صلی عمر بالناس صلاه الفجر فلما قضی الصلاه اقبل علیهم فقال ایها الناس صلی بک صلاه الفجز و هو جنب وقتی مردم فما ذا تری؟ فقال علی الاعاده و لا اعاده علیکم فقال له علی علیه السلام بل علیک الاعاده و علیهم ان القوم بامامهم یرکعون و یسجدون فاذا فسد صلاه الامام فسد صلاه المامومین

گفتند اینجا طوریه ای دارد یعنی لفظی گفته است اما غیر آن را اراده کرد اند، چرا که نمازی که عمر خوانده نماز نبوده و امام علیه السلام می خواسته به این مطلب اشاره کنند چرا که عمر اعتقاد نداشته است، و هنوز بت پرست بوده، لعل الحکم بالاعاده کان بخصوصیه فی المورد ان یکون ضرب من الطوریه وبعید نمی باشد که طوریه باشد چرا که نماز مامومین نیاز به اعاده ندارد.

 

بسم لله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

جلسه 5

موضوع بحث در روزهای گذشته: هرگاه کشف شود که امام جماعت، کافر بوده یا فاسق بوده یا غیر متطهر بوده تکلیف نماز مامومین چیست؟ آیا نماز مامومین باطل است یا فقط نماز امام باطل است؟ نظر صاحب فتوا ها: فقط امام جماعت نمازش باطل است.

روایتی که برای امیرالمونین علیه السلام در نماز سهو صورت گرفته است، آیا این را بپذیریم و یا راه اصلاح دارد؟ در مورد امام علیه السلام صدق ندارد چرا که امام علیه السلام معصوم است.

خبر عبد الرحمن العزرمي[19] عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) أيضا «صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر و كانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب»[20]

حاضرین: چرا با این که روایت منافی عصمت امام است، به دیوار نمی زنیم ؟

دو حالت دارد یا اینکه امام علیه السلام سهو کرده است باید تکلیف نمازش در فقه روشن شود.

یا اینکه امام علیه السلام معصوم است واین روایت منافی سهو است.

آیا پیامبر صلی الله علیه السلام سهو داشته اند ؟ مرحوم صدوق قائل است که پیامبر سهو داشته است. بنابراین که سهو از پیامبر سهو سر زده باشد تکلیف فعل او چه می شود؟

برخی مسامحه می کنند و سهو پیامبر صلی الله علیه و آله از باب اسهاء می باشد که خدا اورا به سهو انداخته است. لذا سهو خود حضرت نمی باشد. خداوند پیامبرش را در نماز چهار رکعتی به سهو انداخته است که در 3 رکتی، سلام داده است.

صاحب جواهر همین جا حاشیه زده است، آیا جریان مربوط به سهو النبی را در مورد امیر المونین علیه السلام می توان پیاده کرد؟ چه اشکالی دارد که اسهاء باشد یعنی فعل خدا باشد؟ اما سوال پیش می آید که غرض خدا از این اسهاء چیست؟ این اسهاء و به سهو انداختن خدا از باب رحمت به عباد باشد، یعنی اگر فقط بنده های خدا سهو کنند و پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ سهوی از او سر نزند لازم می آید که علماء اگر سهوی از آن ها سر بزند مورد سرزنش مردم واقع شوند لذا این اسهاء ازجانب خدا رحمت للعباد عباد است.

اگر بنا باشد سهو را از پیامبر صلی الله علیه و آله بپذیریم به این نحو می پذیریم که اسهاء باشد از جانب خدا.

صاحب جواهر:توجیه سهو پیامبرازباب اسهاء را می پذیریم چرا که پیامبر صلی الله علیه و اله در ابتداء بیان شریعت است، لذا اسهاء معنا پیدا می کند اما در مورد امام معصوم، صدق نمی کند لذا این توجیه اسهاء را قبول نمی کنند.

اما اگر بخواهیم این روایت را قبول کنیم و توجیه اسهاء را نپذیریم، روایت را حمل می کنیم به استحباب البته بنابراین که روایات منافی با عصمت نباشد.بل الثاني منها مشتمل على ما ينافي العصمة الثابتة عقلا و نقلا كتابا و سنة،

لذا اگر این روایت را قبول نکنیم یعنی منافی عصمت باشد، روایت را حمل بر تقیه می کنیم، البته باید احراز کنیم مقام تقیه است یعنی علمای اهل تسننی باشد که در این مسئله قائل به بطلان نماز مامومین باشند.

نکته: حمل برتقیه در عصر امیر المومنین علیه السلام راه ندارد اما در زمان امام موسی کاظم علیه السلام تقیه جا پیدا می کند.

صاحب جواهر این روایت را منافی عصمت می دانسته لذا چون در زمان امام موسی کاظم علیه السلام بوده است لذا روایت را حمل بر تقیه می کند.

برخی از علماء فرق گذاشته اند: تفصیل : اگر نماز جماعه، سریه ( نماز اخفاتیه باشد یعنی نماز ظهر یا عصر باشد) باشد، نماز مامومین باطل است و اگر نماز اظهاریه باشد مثل نماز عشاء و مغرب نماز مامومین صحیح است. صاحب جواهر گوید:لیس له منشئا.

أضعف منه ما حكاه الصدوق عن جماعة من مشايخه من التفصيل بين الجهرية و الإخفاتية فيعيد المأمومون في الثانية دون الأولى، و لم أعرف له مستندا بالخصوص كما اعترف به غير واحد

فرع مسئله: آیا این عامل های بطلان نماز امام جماعت، اختصاص به فسق و کفر و عدم طهارت دارد یا اعم می باشد؟ ظاهرا هرچه مبطل نماز امام باشد منجر به بطلان صلاه مامومین نمی شود.

مورد استثناء از عوامل بطلان که منجر به بطلان نماز مامومین می شود: اگر بعد از نماز جماعت متوجه شوند که قبله اشتباه شود ایا می شود قائل شد که نماز مامومین صحیح است؟

در فرضی که اگر قبله اشتباه شود باید همه نماز ها اعاده شود، زیرا شرط قبله مشترک بین امام و ماموم می باشد.چرا که ملاک شرطیت برای همه می باشد، مثل طهارت که مشترک الورود است یعنی اگر امام و مامومین طهارت نداشته باشند، هر دو باید نماز را اعاده کنند. فخرالمحققین در ایضاح می فرمایند: اگر بناباشد که بگوئیم نکماز باطل است ازاین باب است، در اینجا که قبله اشتباه است نماز مامومین مستقلا باطل است نه این که به تبع بطلان امام جماعت باطل باشد.

وجه فرق روشن می شود که در شروطی مثل قبله و طهارت نماز مامومین مستقلا باطل است اما در جایی که امام فقط طهارت ندارد فقط نماز امام باطل است ومامومین نمازشان صحیح است چرا که نمازشان در این مورد بطلان استقلالی ندارد.

مگر اینکه دلیل داشته باشیم که نماز این مورد نماز را باطل نمی کند.

البته برخی قائل هستند که در این جا هم نماز مامومین صحیح است اگر دلیل داشته باشیم.

جلسه6

روایت از حلبی بحث می شود

گذشت که نماز قوم اعاده ندارد بلکه نماز امام اعاده دارد اما اگر در نماز جماعت شرط قبله را نداشته باشد آیا نماز امام فقط اعاده می شود یا مامومین نیز باید اعاده کنند؟

قول الصادق (عليه السلام) : «في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شيء»[21]

مرجع ضمیر عبارت لیس علیهم چه کسی است؟ در حالی که ضمیر جمع آمده است.طبق ظاهر عبارت، ضمیر به مامومین بر می گردد. بناء علی ان الرجوع الضمیر فی قوله لیس علیهم الی المامومین دون الامام.

اشکال اخری: اگر چنانچه این معنا احتمال برود باید هم امام و ماموم اعاده کنند چرا که قبله مشترک الورود است بنابراین مورد قبله از حکم قبلی که فقط امام باید اعاده کند خارج می شود.

صاحب جواهر: احتمال دارد فرق بگذاریم که نماز مامومین صحیح باشد ولی نماز امام باطل باشد چرا که امام رو به قبله ای که همیشه می خوانده نبوده است ولی نماز مامومین انحراف داشته لذا این انحراف به اندازه ای نبوده که بخواهند اعاده کنند. لیس علیهم اعاده به مامومین برگردد.

البته این احتمل پذیرفته نمی باشد.

لیس علیهم اعاده راجعا الی مامومین دون الامام مع ربما یحتمل رجوعه الی الجمیع فتخرج الحدیث من ما نحن بصدد من لزوم الاعاده دون المامومین و ظاهر الروایه اتحاد قبله الامام و المامومین فمع الاتحاد یکون الخطاء لهما مشترکا فالحمکم بعدم العاده فی ذلک لایناسب (من لزوم الاعاده لهما) مثل ما یکون الامام و الماموم محدثا فلهما الاعاده

مثل اینکه هردو امام و ماموم محدث باشد که باید هردو اعاده کنند. در مورد وقت هم همین طور است که مشترک الورد است باید هردو اعاده کنند.

حاج آقا رضا همدانی: تمسک کردند به حدیث زراره در مورد قبله:

صحيح زرارة حكم الإخلال بالنية مضافا إليها، قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث إمامهم و أخذ بيد ذلك الرجل فصلى بهم أ يجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة‌؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها، و إن كان قد صلى فان له صلاة أخرى، و إلا فلا يدخل معهم، و قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها»[22]

قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل دخل مع قوم فی صلاتهم و هو لاینویها صلاه مراد این لاینوی نیت نکردن نماز آنها است یا اینکه اصلا نمازی را نیت نکرده، فقال لاینبغی للرجل ان یدخل مع قوم فی صلاتهم و هو لاینوها صلاه شایسته نیست این مرد وارد نمازشان شود بل ینبغی ان ینویها صلاه سزاور است که نیت نماز کند ولو خودش نماز خواند و ان کان قد صلی فان له صلاه اخری یا این نماز، نماز عصر بوده یک نماز دیگر بوده والا فلاتدخل معهم وقد تجزء عن القوم صلاتهم وان لم ینویها

توضیح عبارت آقارضا همدانی

وجه الاستدلال از تعبیر تجزء عن القوم می باشد، اعنی هذا القوم قد اقتددوا به و لذلک حکم بالاجتزاء عنهم و وجه بطلان للواردمراد (آن مرد) و عدم کفایه اعترافه بعدم النیه فینتج من ضمیمه ذلک مع ذیل الحدیث عدم کفایه للوارد وکیف کان اگر قبله مشترک الورود باشد، احتمال دارد که هردوماموم و امام نمازشان باطل باشد ان سلمنا دلاله ذلک المراد کسائر اخبار المتقدمه فی الاطراد لالحکم و عدم مدخلیت خصوصیات موارد فی ذلک این روایت ارتباطی به قبله ندارد بلکه از حیث اینکه نیت نماز نکرده اشکال دارد ولی از جهتی که صحت نماز مامومین و بطلان نماز امام را می رساند، اشتراک دارد. در حالی که معنا ندارد که نماز مامومین صحیح باشد و این اطراد و تعمیم به مسئله مورد بحث ما می باشد.

والذی ینبغی ان یتذکر ان الجمیع ما استظهرنا من صحت صلاه المامومین دون صلاه الامام کان فی ما اذا تحققت الجماعه فی الظاهر اما اگر امام نمازی نخواند کما لو توهم امامه شخص فاتم به فی صلاته ثم انکشف کونه شبها او کانا شخصا آخر ... او لا اماما مشغولا بالصلاه فزعم کونه مفترضا فاتم به ثم انکشف خلافه فیشکل استفادته من تلک الاخبار.

ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة واحدث امامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويه صلاة فقال لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له ان ينويها صلاة وان كان قد صلى فان له صلاة أخرى ولا فلا يدخل معهم وقد تجزى عن القوم صلاتهم فلا ينبغي الاستشكال في اطراد الحكم وعدم مدخلية خصوصيات الموارد في ذلك ولكن استفادة ذلك من الأخبار الخاصة بالتقريبات المزبورة كما هي مقتضى الانصاف انما هي بالنسبة إلى المورد التي تحققت الجماعة في الظاهر بان أمهم الامام في الظاهر كما هو الشأن في موارد هذه الأخبار[23]

فرع دیگر: اگر معلوم شود که امام جماعت عقل نداشته یا زنازاده بوده یا بالغ نبوده یا مرد نبوده یا حریت نداشته آیا نماز مامومین صحیح است؟

صاحب جواهر با کثرت تتبعش چیزی از روایت پیدانکرده است.

أما لو بان بعد الفراغ من العمل فقدان باقي ما يعتبر في الإمام من العقل و طهارة المولد و البلوغ و الذكورة و الحرية بناء على اشتراطها، و عدم الإمامية و المأمومية و نحوها إلى غير ذلك فلم أجد في النصوص بل و لا في كلام الأصحاب تعرضا لشيء منهاو كيف كان فقد يقوى في النظر إطلاق البطلان، و لعله ظاهر اقتصار الأصحاب على الكفر من صفات الامام الملحق به الفسق خاصة، كظاهر ذكر هذه الأمور بعنوان الشرائط المعلوم انصرافها إلى الواقع، للشغل و عدم اليقين بصدق الامتثال كي يحصل الفراغ يقينا، و القطع و الظن طريقان عقلا، لا أن المكلف به الموضوع المتصف بهما،و تخيل الامتثال ليس امتثالا [24]

جلسه 7

اگر امام جماعت بالغ نباشد یا عقل نداشته باشد یا زنا زاده باشد...آیا نماز مامومین باطل است یا صحیح؟

وجه اول: ظاهر از ادله بطلان می باشد.

وجه دوم: احتمال دارد نماز صحیح باشد و نماز جماعت اجتزاء کند؛ چرا که بناء شارع مسامحه بوده است، یعنی شارع مقدس از مکلف واقع را نمی خواسته و مسامحه کرده است. کطهاره المولد التی یمکن دعوی انه یستفاد من ادله الشرعیه الاجتزاء

الولد للفراش اولاد برای شخصی است که مسلمان است لذا ظاهرا حکم به حلال زادگی او می شود بنابراین احکام بر او بار می شود چرا که بناء اسلام در مولد، طهارت می باشد و طهارت واقعی را لحاظ نکرده است پس نماز جماعت با امامت او صحیح است.

وجه سوم تفصیل: اگر وقت نماز باقی باشد نماز را اعاده می کند ولی در خارج از وقت اعاده لازم نیست.

چرا که شک می کند آیا نمازش با این نماز جماعت ساقط شده است، اصل استصحاب جاری می کند.ولی اگر در خارج وقت کشف شود امام جماعت شوط را ندارد، اصل اجتزاء نماز جماعت می باشد و اعاده لازم نیست، چرا که شک می کند در که آیا نماز جماعت اسقاط نماز می کند، اصالت صحت جاری می کند.

وجه چهارم تفصیل : اگر در شرط صحت نماز مثل عقل، کشف کند که امام جماعت عاقل نبوده، حکمش مثل موردی است که کشف کفر او شده، اعاده ندارد اما اگر کشف کند که شرط امامت را نداشته مثل اینکه حلال زاده نبوده، نماز ماموم نیاز به اعاده دارد.

احتمال پنجم: نماز مامومین صحیح است و نیاز به اعاده نمی باشد، چرا که امتثال ظاهری کفایت می کند و مورد کفر و فسق و عدم طهارت مذکور در روایت از باب مثال بوده است؛ چرا که همه این شرائط یا مساوی با کفر و فسق و عدم طهارت است یا از طریق اولویت می باشد. از طرفی اشعاری در تعلیل صحیحه زراره می باشد - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء؟ قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان[25] . امام جماعت ضامن قرائت نیست و پس هرچه امام آورده است کفایت می کند.مثل اینکه امام جماعت قرائت را فراموش می کند وبه رکوع می رود نمازش صحیح است و او ضامن قرائت نیست.

هذا هو لوجوه الخمسه ذکره الصاحب الجواهر.

صاحب جواهر وجه اول را می پذیرد ( یعنی نماز مامومینین باطل است) البته ازباب حکم اولیه باطل می باشد. زیرا باید احراز شود که تکلیف انجام شده و نص و دلیلی هم نداریم برای تصحیح نماز مامومین، پس این نماز باطل است طبق حکم اولیه.

نعم يحتمل الاجزاء في الموضوع المعلوم عدم بناء الشارع فيه على الواقع ، كطهارة المولد التي يمكن دعوى أنه يستفاد من الأدلة الشرعية الاجتزاء بظاهر الفراش عن سائر الأحكام المرتبة عليه سما في المقام بعد خروج الوقت ، لعدم صدق اسم الفوات أو الشك فيه ، بل يمكن التفصيل بذلك في غيره من الأمور المذكورة أيضا ، فيعيد لو تبين الخطأ في الوقت ، ولا يعيد لو كان في خارجه ، كما أنه يمكن الفرق فيها بين ما كان منها شرطا لصحة الصلاة كالعقل وبين ما هو شرط للإمامة كطهارة المولد ونحوه ، فيلحق الأول بالكفر بخلاف الثاني ، بل يمكن إلحاق الجميع بالكفر بعد حمله في النص والفتوى على المثالية ، للمساواة أو الأولوية ، ولا شعار التعليل في صحيح زرارة السابق للإعادة [١] بعدم ضمان الامام بذلك ، إذ المراد منه على الظاهر أن الامام غير ضامن لصلاة المأموم ، وأنه لا مدخلية لصلاته في صلاته ، بل هو مكلف بها تماما ، ولم يفت منه شي‌ء منها بسبب المأمومية عدا القراءة التي تسقط للغفلة والنسيان ونحوهما ، وفساد الائتمام قد لا يورث فسادا في الصلاة كما في الكفر والفسق والحدث والموت وغيرها مما يحدث في الأثناء أو ينكشف سبقه ، لكن الأحوط الأول في العبادة التوقيفية التي اشتغلت الذمة فيها بيقين ، بل لعله من ذلك وغيره مما عرفت كان هو الأقوى ، فتأمل.[26]

حاج آقا رضا همدانی: نماز در این فرض که شروط غیر مذکور در روایت رعایت نشده ، نباید اعاده شود.

دلیل طبق حدیث لاتعاد عمل می کنیم.

صاحب جواهر: این فرض با حدیث لاتعاد تصحیح نمی شود چرا که عمومیت در این فروض ندارد لذا نمی توان به لاتعاد تمسک کرد در این فروض؛ بیان شیخ انصاری رحمه الله: هر جا که در شرائط نماز باشد لاتعاد نیامده است لذا نماز باید اعاده شود اما هر جا اجزاء نماز باشد لاتعاد می آید.

نعم قد يتجه الالتزام بنفي الإعادة في مثل هذه الموارد أيضا بمقتضى عموم خبر لا تعاد ولكن قد يشكل ذلك بعدم تعويل الأصحاب على هذا العموم في هذا الباب كما يظهر ذلك من حكمهم بإعادة الصلاة فيما لو صلى خلف شخص بزعم كونه زيدا فبان انه عمرو كما عرفته فيما سبق فكان سره ان الأصحاب رضوان الله عليهم لم يعلموا بهذا العام بالنسبة إلى شرائط الصلاة وخصوه بأجزائها كما نبه عليه شيخنا المرتضى رحمه الله وتعجب من ذلك حيث إن الرواية بمقتضى ما فيها من استثناء الوقت والطهور كالنص في شمولها للشرائط.[27]

جلسه 8

روایت اخلاقی:

97- كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَا أَلْقَاكَ إِلَّا فِي السِّنِينَ فَأَوْصِنِي بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى آخُذَ بِهِ قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَطْمَعَ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ وَ كَفَى بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ- فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ «3» وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‌ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا «4» فَإِنْ خِفْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ مِنَ الشَّعِيرِ وَ حَلْوَاؤُهُ مِنَ التَّمْرِ وَ وَقِيدُهُ مِنَ السَّعَفِ إِذَا وَجَدَهُ «5» إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فِي نَفْسِكَ أَوْ مَالِكَ أَوْ وُلْدِكَ فَاذْكُرْ مَصَائِبَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.[28]

ادامه درس

فرض مسئله: اگر بعد از نماز جماعت کشف شود که امام کافر بوده یا فاسق بوده یا طهارت نداشته است حکم نماز مامومین صحت می باشد اما اگر اقتدا کند به شبحی بعد از نماز متوجه می شود که شبح بوده آیا نماز ماموم صحیح است؟

صاحب جواهر: نماز او باطل است، احتمال دارد بگوییم، نماز پشت کافر تصحیح شده، در اینجا به طریق اولی باید نماز ماموم، صحیح باشد.

جوابصحاب جواهر: در این فرض جماعت تحقق نیافته است و اصل جماعت منتفی است.

اما حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه

واما لو انتفى أصل الإمامة كما لو توهم المأموم امامة شخص فائتم به في صلاته ثم انكشف كونه شبحا وشخصا اخر مثلا يتحرك بحركات الصلاة أو رأى امامه مثلا مشغولا بالصلاة فزعم كونه مفترضا فائتم به ثم انكشف خلافه فيشكل استفادته من تلك الأخبار كما لا يخفى نعم قد يتجه الالتزام بنفي الإعادة في مثل هذه الموارد أيضا بمقتضى عموم خبر لا تعاد ولكن قد يشكل ذلك بعدم تعويل الأصحاب على هذا العموم في هذا الباب كما يظهر ذلك من حكمهم بإعادة الصلاة فيما لو صلى خلف شخص بزعم كونه زيدا فبان انه عمرو كما عرفته فيما سبق فكان سره ان الأصحاب رضوان الله عليهم لم يعلموا بهذا العام بالنسبة إلى شرائط الصلاة وخصوه بأجزائها كما نبه عليه شيخنا المرتضى رحمه الله وتعجب من ذلك حيث إن الرواية بمقتضى ما فيها من استثناء الوقت والطهور كالنص في شمولها للشرائط.[29]

به گمان اینکه اقتدا به زید کرده است اما بعد نماز متوجه می شود عمرو بوده است، طبق حکم اصحاب نمازش باطل است.

چرا که اصحاب به عموم لاتعاد عمل نکرده اند و فرق بین شرط نماز و جزء نماز گذاشته اند که در جزء قاعده لاتعاد را جاری می دانند اما در شرط جاری نمی دانند.

جلسه 9

اگر سراغ قاعده لاتعاد برویم برای تصحیح نماز مامومین در فرض مثل اقتداء به شبح، ظاهرا تمسک به لاتعاد نمی کنند چرا که حدیث لاتعاد را در اجزاء نماز جاری می کنند اما در شرائط جاری نمی کنند و جناب شیخ انصاری از این مطلب تعجب کرده اند.

وجه تمسک به لاتعاد در اجزاء نماز: چرا که این حدیث لاتعاد استثناء به وقت و طهور شده وهمین قرینه می شود که لاتعاد در شرائط پیاده نمی شود.

برخی علماء مثل حاج آقا رضاهمدانی قائل به عموم لاتعاد شده است و در اجزاء و شرائط نماز مورد تمسک می باشد اما بنا برفرض توسعه لاتعاد، باید مشروط به عدم بطلان نماز منفرد، باشد مثلا زیادت رکن نشود یا شک در رکعات اول و دوم نباشد چرا که منجر به بطلان نماز منفرد می شود پس لاتعاد مورد تمسک در شروطی است که اگر نماز منفرد باشد نمازش باطل باشد.

اما اگر نخواهیم با لاتعاد تصحیحش کنیم یعنی به روایات سابقه تمسک کنیم، نیاز به این شرط نمی باشد بلکه در غیر مورد نص نیز تمسک به روایات خاصه می کنیم.

اما در مقابل برخی تمسک به روایات خاصه در غیر مورد نص را قبول ندارند.

نکته اگر رکنی در جماعت اضافه شود نماز باطل نمی شود در صورتی که فردا باشد باطل می شود.

پس حکم به صحت نماز ماموم می شود در تمسک به روایات و حدیث لاتعاد.

كيف كان فان منعنا استفادة اطراد الحكم من الأخبار الخاصة وقلنا بانحصار دليله في عموم خبر لا تعاد وجوزنا الاخذ بهذا العموم في مثل هذه الموارد كما هو الأشبه اتجه تخصيص الحكم بنفي الإعادة بما إذا لم يرتكب المأموم من اثار الجماعة ما يوجب بطلان صلاته على تقدير كونه منفردا من زيادة ركن أو الرجوع في شكه إلى حفظ الامام وعدم الاعتناء بشكه في عدد الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعيات كما لا يخفى وجهه واما ان قلنا باستفادته من الأخبار الخاصة فمقتضى اطلاق تلك الأخبار كفتاوى الأصحاب نفى الإعادة مطلقا حتى في مثل الفرض ولكن لا يبعد دعوى انصراف اطلاق الاخبار عنه لندرته[30]

برمی گردیم به اول بحث به عبارت محقق در شرایع

ولو كان المأموم عالما بفساد صلاة الإمام لفقد شرط واقعي مثلا أو بعدم إحرازه أحد شرائط الإمامة أعاد صلاته بلا خلاف ولا إشكال ، سواء كان الامام عالما بما علم به المأموم أو لا ، بل الظاهر أنه كذلك أيضا لو نسي وائتم به حتى في المسائل السابقة المنصوصة ، للأصل وظهور النصوص في غيره ، بل وكذا لو كان ذلك عن اشتباه بأن تخيل أنه العدل أو المؤمن أو المتطهر أو الرجل أو العاقل ونحو ذلك‌ فظهر أنه الآخر الذي كان يعلم أنه متصف بالضد.[31]

جلسه 10

مسئله: اگر چنانچه شخص ماموم در وسط نماز متوجه شود که امام کافر است یا فاسق است یا متطهر نبوده است، حکم نماز ماموم چیست؟ آیا نماز را رها کند و نمازش را از سر بگیرد و این مقدار خوانده شده را رها کند؟

دو قول مطرح می باشد:

قول اول استیناف نماز: اول نماز قرائت دارد یا باید خود انسان قرائت را انجام دهد یا امام جماعت باید قرائت انجام دهد، اگر در اثناء نماز متوجه فسق امام و کفر امام شود قرائتی صورت نگرفته لذا باید نماز را از سر بگیرد.

دوم باید یقین پیداکند به فراغ ذمه لذا قاعده اشتغال ذمه بطلان نماز را اقتضاء می کند پس باید نماز را اعاده کند و چون شرائط امام جماعت مختل شده، نماز فاسد می شود.

اگر بگوییم چه طور در فرضی که اگر بعد از نماز بفهمد امام جماعت شرائط را نداشته ، نماز مامومین صحیح است اما در اینجا که در اثناء نماز متوجه می شود و بخشی از نماز را با امام فاقد شرائط خوانده نماز باطل است؟ به خاطر نصوص حکم به عدم اعاده می کنیم، اما اگر این نصوص را نداشته باشیم در آن مورد نیز حکم به اعاده نماز ماموم می کینم.

صاحب جواهر گوید این روایت را در کتب حدیثی نیافته ام .

قول دوم ینوی الانفراد و یتم صلاته و هو اشبه: از هر جای نماز که ماموم فهمید که امام جماعت شرائط را ندارد، از همان جا نیت فردا کند و نمازش را تمام کند.بنا برمساوات حکم جزء با حکم کل یعنی وقتی تمام نماز خوانده شده پشت امام جماعت در فرضی که بعد نماز ماموم می فهمد که اما شرائط را ندارد، نماز ماموم صحیح است، حکم جزء نیز باید صحیح شود.

یا اینکه قائل به عدم تفصیل شویم یعنی آن روایات خاصه مطلق از موردی است که بعد از نماز بفهمد امام جماعت شرائط را نداشته یا در اثناء نماز بفهمد.

راه دیگر برای تصحیح نماز جماعت، استنابه می باشد یعنی یکی از افرادی که عادل است را استخلاف از امام جماعه بگیریم.بنابرا اینکه از باب مثال در روایت ذکر شده چه بعد از نماز بفهمد یا در اثناء نماز بفهمد.

صاحب حداوق قبول نداریم استنابه ، یا باید نماز را از سر بگیرید یا باید نماز را ادامه دهد.

ولو علم المأموم بالكفر أو الفسق ونحوهما مما لا يقدح بعد الفراغ في أثناء الصلاة قيل والقائل على الظاهر من قال بالإعادة في السابق يستأنف لتبين فساد بعض صلاته ، بل ربما احتمل أو قيل بذلك وإن لم نقل بوجوب الإعادة بعد الفراغ ، لعدم جواز المفارقة في الأثناء ، إذ الجماعة من مقومات الصلاة المنوية ، ولأن الأصل الفساد ، خرج ما بعد الفراغ بالنصوص السابقة ، ولما في المنتهى والذكرى والمحكي عن السرائر من أن في‌ رواية حماد عن الحلبي [١] « يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة » وإن كنت لم أجدها فيما حضرني من كتب الأخبار كما اعترف به أيضا في الحدائق ، قال : لم أقف على هذه الرواية فيما حضرني من كتب الأخبار ، ولا سيما ما جمع الكتب الأربعة من الوسائل والبحار ، فلاحظ وتأمل.

وقيل والقائل على الظاهر من قال بالصحة في السابق ينوي الانفراد ويتم صلاته وهو أشبه لظهور تلك الأدلة فيه بناء على مساواة حكم الجزء للكل أو أولويته ، ولا طلاق بعضها وخصوص آخر كصحيح زرارة [٢] السابق المشتمل على التعليل المتقدم. [32]

بل ينبغي القطع به في مسألة تبين الحدث من المسائل الثلاث بملاحظة الأخبار السابقة في الاستنابة التي يستفاد منها مع ذلك جواز‌استنابة المأمومين هنا أيضا ، وعدم تعين نية الانفراد عليهم ، لما عرفت من إرادة المثال مما ذكر فيها ، فيتعدى منه إلى غيره ، خلافا للمحدث البحراني فالجمود على خصوص ما ذكر فيها كما سمعت سابقا ، ولا ريب في ضعفه.[33]

جلسه 11

نکته متنی: در سه مورد کفر وفسق و عدم طهارت را مرحوم صاحب جواهر به ثلاثه تعبیر می کند.

مسئله: اگر ماموم در اثناء نماز بفهمد که امام جماعت، فاقد سه شرط مذکور است، حکم نماز ماموم چیست؟ مثلا مقداری از قرائت را امام خوانده و در اثناء قرائت بفهمد که امام فاقد سه شرط فوق است، باید از همان جا که فهمید نماز را فرادا کند و قرائت را از همامن جا ادامه دهد. لذا نمازش صحیح است.

بلکه برخی گفته اند که اینجا صحت نماز ماموم، به طریق اولی از جایی است،که ماموم بعد از نماز بفهمد، امام جماعت فاقد شرائط مذکور بوده، در حالی که در آنجا تمام نماز را پشت او خوانده ولی اینجا جزئی از نماز را پشت او خوانده؛

الثانی لو تجدد خلاف... اگر متوجه شود که امام جماعت دیوانه شده است یا در اثناء نماز زبانش بند آمده یا عارضه ای مثل سکته یا موت پیش بیاید، حکم نماز مامومین چیست؟ نماز مامومین باطل نمی شود، بلکه یا باید قصد نماز فرادا کند یا اینکه کسی دیگر به جای امام نیابت امامت کند.

نکته:حکم صحت نماز مامومین در اینجا، بنا بر تعدی از مورد اخبار می باشد ، چرا که اخبار مورد بعد از نماز را تصحیح می

کند.

اگر نماز ماموم در این مسئله صحیح باشد آیا باید ماموم قرائت را از اول شروع کند یا اکتفاء به مقدار قرائتی که امام خوانده می شود؟

صاحب جواهر: دراین فرض دو وجه داریم:

اول: اگر به ادله ای که ماموم بعد از نماز می فهمد که امام جماعت فاقد شرائط مذکور است، نظر کنیم، در اینجا نیز حکم به صحت نماز ماموم می کنیم.

دوم: چون نماز جماعت باطل شده پس این قرائت که جزء نماز می باشد باطل می شود.

از طرفی اصل اشتغال ذمه جاری می کنیم یعنی شک داریم که این نماز مسقط ذمه است یا خیر؟ احتیاط می کنیم و نماز را از ابتدا می خوانیم یعنی قرائت را از اول شروع می کنیم.

سوال: اگر قرائت را از ابتدا بخوانیم، زیادت عمدی قرائت که از واجبات نماز است، پیش می آید و می دانیم که زیادت واجب عمدی باعث بطلان نماز است؟

می تواند قرائت را به قصد قربت انجام دهد تا زیادت واجب پیش نیاید.

مساله: در مسئله فوق که ماموم در اثناء نماز بفهمد که به امام موت یا جنون یا مرض عارض شده، دو صورت دارد:

یا در اثناء قرائت می فهمد یا بعد از قرائت:

در صورت اول طبق فتوا نماز ماموم صحیح است. آیا جماعت او نیز صحیح است؟ خیر، نماز جماعتش صدق نمی کند و تازمانی که محل قرائت باقی است باید قرائت را انجام دهد چرا که ضمانت قرائت مستفاد از اخبار شامل این جا نمی شود.

بل ويستفاد منها أيضا عدم بطلان الصلاة أيضا لو تجدد الكفر أو الفسق أو أحدث لا إذا تبين سبقه ، على أنه أولى بالحكم المزبور من صورة التبين ، بل الظاهر هنا عدم الفساد لو تجدد خلاف باقي ما يعتبر في الإمام من الجنون أو الخرس أو غيره ، فلا تبطل صلاة المؤتم بل ينفرد أو ينوي الائتمام بالغير ، ضرورة أنه كالموت أو الحدث في الأثناء.[34]

 

ثم إنه لو تبين الكفر أو الفسق أو الحدث في الأثناء في محل يمكنه القراءة ونوى الانفراد مثلا فهل يجتزئ بالقراءة الواقعة من الامام أو يجب عليه استئنافها؟ وجهان ينشئان من ظهور الأدلة في جريان أحكام الجماعة عليه إلى حال العلم ، ومن بيان فساد تحمله عنه بتبين فساد صلاته أو إمامته في محل يمكنه القراءة ، فيجب فعلها ، لا أقل من الشك في سقوطها عنه في هذا الحال ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وأحوط منه فعلها بنية القربة المطلقة تخلصا من الزيادة عمدا في الصلاة ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

جلسه 12

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

ادامه بحث اخلاقی از روایت:

كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَا أَلْقَاكَ إِلَّا فِي السِّنِينَ فَأَوْصِنِي بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى آخُذَ بِهِ قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَطْمَعَ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ وَ كَفَى بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ- فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ «3» وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‌ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا «4» فَإِنْ خِفْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ مِنَ الشَّعِيرِ وَ حَلْوَاؤُهُ مِنَ التَّمْرِ وَ وَقِيدُهُ مِنَ السَّعَفِ إِذَا وَجَدَهُ «5» إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فِي نَفْسِكَ أَوْ مَالِكَ أَوْ وُلْدِكَ فَاذْكُرْ مَصَائِبَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.[35]

صورت دوم: اگر ماموم،بعد از قرائت، قبل از رکوع بفهمد که امام فاقد شرائط امام جماعت بوده، نماز جماعت او تا قبل از اینکه بفهمد امام فاقد شرائط است، صحیح است و در ادامه یا نماز را فرادا می کند یا به نحو استنابه نماز را تمام می کند.

چرا که حکم کل مثل حکم جزء می باشد؛ بلکه به طریق اولویت جزء(قرائت) نماز ماموم، صحیح است.

البته احوط در اعاده قرائت می باشد،یا به قصد قربت مطلقه یا به قصد ورود قرائت را اعاده کند.

ثم إنه لو تبين الكفر أو الفسق أو الحدث في الأثناء في محل يمكنه القراءة ونوى الانفراد مثلا فهل يجتزئ بالقراءة الواقعة من الامام أو يجب عليه استئنافها؟ وجهان ينشئان من ظهور الأدلة في جريان أحكام الجماعة عليه إلى حال العلم ، ومن بيان فساد تحمله عنه بتبين فساد صلاته أو إمامته في محل يمكنه القراءة ، فيجب فعلها ، لا أقل من الشك في سقوطها عنه في هذا الحال ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وأحوط منه فعلها بنية القربة المطلقة تخلصا من الزيادة عمدا في الصلاة ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.[36]

مساله: اگر شخصی وارد مسجد شود و قبل از ورود او، نماز جماعت شروع شده است وامام در رکوع می باشد، و می داند که اگر بخواهد به صف جماعت برسد امام سر از رکوع بر می دارد، جائز است از همان فاصله مثلا 20 متر یا 50 متر نماز را اقتدا کند حتی می تواند در همین فاصله سجده کند سپس خود را به صف جماعت برساند.

نکته متنی: عبارت (الثانیه)، مسئله الثانیه از مسائل طرف الثالث من احکام الجماعه می باشد.

المسألة الثانية إذا دخل طالب الجماعة مسجدا مثلا ورأى أن الامام راكع وخاف فوت الركوع إن مشى حتى يلحق بالصف نوى وكبر وركع في مكانه بناء على ما قدمنا سابقا من إدراك الركعة بإدراك الركوع ويجوز له أن يمشي حينئذ في ركوعه حتى يلحق بالصف بلا خلاف صريح أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به غير واحد.[37]

جلسه 13

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

لمسألة الثانية إذا دخل طالب الجماعة مسجدا مثلا ورأى أن الامام راكع وخاف فوت الركوع إن مشى حتى يلحق بالصف نوى وكبر وركع في مكانه بناء على ما قدمنا سابقا من إدراك الركعة بإدراك الركوع ويجوز له أن يمشي حينئذ في ركوعه حتى يلحق بالصف

اگر مامومی که طالب جماعت است وارد مسجد شود و ببین دکه امام در رکوع است و بترسد که به رکوع امام نرسد، جائز است که از همان جا نماز را ببندد و متصل به جماعت شود، وراه رفتن در نماز جماعت جائز است ، در تذکره علامه اجماع منقول براین مطلب داریم و برخی نیز گویند، روایت از اصحاب داریم براین مسئله.

بلا خلاف صريح أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به غير واحد ، بل ربما استظهر من التذكرة الإجماع عليه ، بل في الخلاف والمنتهى دعواه صريحا عليه ، بل قد يستفاد من نسبته إلى رواية الأصحاب في‌ الذكرى ذلك أيضا.[38]

 

دلیل بر مسئله: علاوه بر اجماع چه به نحو محصل وچه به نحو منقول، نصوص متعددی در این مسئله داریم، که برخی هایش صحیح می باشد.

روایت اول: صحيحه ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل « عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ».[39]

روایت دوم: صحيحه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، فإذا جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف »[40]

روایت سوم: خبر إسحاق ابن عمارقال لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد إذا رفعت رأسي أي شي‌ء أصنع؟ قال : قم فاذهب إليهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم » وصحيح معاوية بن وهب« رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يوما دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصف ».[41]

روایت چهارم: وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثمّ سجد السجدتين ثمّ قام فمضى حتى لحق الصفوف.[42]

روایت پنجم: وهی مرسله صدوق1149 - وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.[43]

جلسه 14

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

روایات در مورد مسئله جواز بستن نماز و رکوع رفتن ماموم از راه دور، برای درک ثواب نماز جماعت، گذشت.

در روایت آخر که امام معصوم علیه السلام خودش، ماموم می باشد و بدون خواندن قرائت به جماعت عامه اقتدا کرده، اگرچه از باب تقیه به جماعت عامه اقتدا کرده است اما با نظر فقهاء که باید در این نماز جماعت عامه، قرائت را خود بخواند، تنافی به نظر می رسد.

بیان مطلب: روایت معاویه بن وهب که صحیحه است،

رایت اباعبدالله یوما دخل المسجد الحرام لصلاه العصر فلما کان دون الصفوف رکعوا فرکع وحده ثم سجد سجدتین ثم قام فمضی حتی لحق الصف.

این روایت حاکی از این است که امام معصوم علیه السلام از دور اقتدا کرده اند و بعد از رکوع به صفوف ملحق شدند، در حالی امام معصوم علیه السلام اقتدا به عامه کرده است و قرائت عامه کفایت برای شیعه نمی کند، لذا در این موارد باید خود قرائت را بخواند.

برخی گفته اند این عمل امام علیه السلام از باب تقیه بوده است یعنی از باب تقیه قرائت را نخوانده و به رکوع رفته است، در حالی که باید قرائت را خود می خوانده و این قرائت هیچ ضربه ای به تقیه نمی زند،

سوال اصلی: متعلق تقیه چیست؟

فقهاء قائل اند: در حال تقیه می توان با عامه نماز را خواند و عمل را می توان طبق عامه انجام داد چرا که عمل امام معصوم حجت می باشد یعنی حضرت با این کار می خواهد بفهماند که در حال تقیه می توان قرائت را ترک کرد اگرچه در حال تقیه، وظیفه شیعه، خواندن قرائت است؛ ازطرفی در روایت چیزی اضافه نشده است که امام علیه السلام نماز را اعاده کرده و در روایت هم امام علیه السلام در رکوع به جماعت اقتداء کرده است یعنی مسلما قرائت انجام نشده است؛ لذا عمل امام به نحوی صوری بوده و به جماعت اقتدا نکرده بلکه یا نیت فرادا کرده یا بعدا نمازش را اعاده کرده است.

آیا در امور دیگر نیز می توان تقیه کرد؟ می توان در امور دیگر تقیه کرد مگر در موارد خاصه که تقیه در آن صحیح نیست مثل اینکه اگر الحاق به جماعت منجر شود به ادبار قبله شود، در این مورد تقیه راه ندارد؛ یا جایی که الحاق به جماعت مستلزم پشت حجاب واقع شدن، می شود ؛ این شرعا جائز نیست، در این صورت یا الحاق به جماعتش اشکال دارد یا اینکه تقیه آن را تصحیح می کند؛

مرحوم فخر المحققین نقل از علامه حلی رحمه الله می کند که لازمه الحاق به جماعت قهقرا، عقب رفتن است تا از قبله منحرف نشود.

اما اگر جایی که الحاق به جماعت منجر به انحراف قبله شود، تقیه مصحح نماز نمی باشد.

استشهاد علماء به این روایت: امام علیه السلام در اینجا اقتدا نکرده است بلکه فرادا نماز را خوانده است چراکه نماز پشت عامه زمانی از باب تقیه صحیح است که قرائت خوانده شود.اما از این روایت و عمل امام علیه السلام فهمیده می شود که امام علیه السلام با این عمل به ما فهمانده که حتی در این مورد که از باب تقیه نماز خوانده، می تواند قرائت را نخواند و تقیهً ساقط است؛ اما در خصوص خود امام علیه السلام نماز فرادا بوده است.

بلکه امام می خواسته به شیعه یاد بدهد که تقیهً می تواند طبق عمل عامه انجام دهد از باب عمل ظاهری.

وصحيح معاوية بن وهب « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يوما دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصف ».

والمناقشة في الأخير بأنه غير ما نحن فيه ، لمعلومية كون الائتمام منه عليه‌السلام بهم تقية ، فهو في الحقيقة منفرد يدفعها أنه وإن كان تقية إلا أن الظاهر مراعاة أحكام الجماعة كي لا ينكر عليه ، على أنه من المحتمل كونه ائتماما حقيقة تقية وإن كان ظاهر الأدلة السابقة في القراءة خلف من لا يقتدى به ينافيه ، لكن على كل حال لا بأس في الاستدلال بما يقع منه في كيفية الجماعة وإن كان أصل إظهاره الائتمام تقية ، فتأمل جيدا.[44]

فی غنیه من ذلک چرا که فاصله افتادن ماموم و صفوف جماعت را اجازه داده ایم. مقدار فاصله، از یک خوابگاه بز تا خوابگاه اسب می باشد.

بل قد يقال : إنا في غنية عن ذلك كله بما دل على جواز الفصل في الصلاة إذا كان قليلا ، وعلى خصوص المشي فيها أيضا ، فحينئذ لا حاجة في إثبات جواز كل من الأمرين السابقين إلى دليل خاص[45]

3 وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض (مربط) عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس.[46]

جلسه 15

بسم الله الحمن الرحیم

الحمد لله ارب العالمین

روایت مذکور به اموری مقید می شود:

قید اول: این جواز الحاق با فاصله، مقید به این است که در حال قرائت نباشد چرا که در ایستادن و قرائت باید طامنینه باشد،

قید دوم: این جواز مقید است به جایی که مستلزم انحراف قبله نباشد.

قید سوم: بعد از صفوف جماعت فاصله زیاد بین ماموم و صفوف نباشد، مثلا 100 متر یا 50 متر باشد فاصله مانع از الحاق است، بلکه اگر در حد 3 یا 4 مترباشد، الحاق جایز است. فاصله آنقدر نباشد که مانع از اقتدا شود در تذکره و ذکری و بیان وروضه و مسالک و جامع المقاصد و تنقیح، این قید را آورده اند. واگر فاصله زیاد باشد الحاق صورت نمی گیرد؛ بلکه صاحب جواهرقائل است، ظاهر کلمات بعض مشایخ، اتفاق اصحاب براین مطلب است.

و استثناء، ناظر به کراهت تنهایی در صف می باشد؛ استثناء از تباعد نمی باشد بلکه در تباعد الحاق به جماعت، جائز نیست.

برخی در این بحث فاصله زیاد را پذیرفته اند در حالی از نظر صحیح دور شده اند.

اما شروط مکان ماموم: تقدم، ماموم از امام جایز نیست، و مکان ماموم نباید از مکان امام پایین تر باشد.

ماموم دور از صفوف نباشد طوری که عرف صدق جماعت را نپذیرد، بین ماموم و امام حائلی نباشد.

در رعایت این شروط دو قول داریم:

قول اول به شرط اینک تباعد زیاد نباشد.

نکته: رعایت فاصله یا از باب عزیمت است یا رخصت می باشد.( یعنی جواز اقتدا به جماعت در این فاصله داریم)، مصنف رخصت را پذیرفته است.

قول دوم منسوب به صاحب جواهر می باشد این استثناء از ،کراهت ناظر به منفرد بودن در صف می باشد نه اینکه ناظر به جواز تباعد باشد.

مأید قول صاحب جواهر در منتهی: اگر کسی به تنهایی نماز را ببندد در حالی که عذر و اضطراری و خوفی نداشته است نمازش صحیح است و کراهتی ندارد، بلکه ماموم برای رفع کراهت تنهایی در صف، این کار را انجام داده است.

قول سوم: تفصیل بین اینکه مانع تباعد باشد وغیر تباعد باشد، مثل اینکه حائل باشد یا پایین تر از مکان امام باشد در صورت دوم جائز نمی باشد.

وتباعد بین شخص و صف اگر بیشتر از خطوه باشد جایز نیست مأید آن عبارت یمشی می باشد که حاکی از تباعد بین ماموم و صف می باشد.

وحمل امر به مشي به استحباب دور از ظاهر است.

متبادر از اخبار تباعد می باشد و از سائر موانع ساکت است.

بل قد يقال : إنا في غنية عن ذلك كله بما دل على جواز الفصل في الصلاة إذا كان قليلا ، وعلى خصوص المشي فيها أيضا ، فحينئذ لا حاجة في إثبات جواز كل من الأمرين السابقين إلى دليل خاص ، لكن ينبغي تقييده حينئذ بما إذا لم يكن حال الذكر في الركوع ، كما في الدروس والروض والمسالك وعن الميسية ، وحال القراءة في القيام ، لمنافاته حينئذ الطمأنينة المعتبرة فيهما ، وتقييده أيضا بما إذا لم يستلزم الانحراف عن القبلة كما في الذخيرة وعن المجمع ، بل في حواشي الشهيد أنه نقله الفخر عن والده ، فيرجع القهقرى حينئذ لو احتاج إلى الاستدبار مثلا ، وتقييده أيضا بما إذا لم يكن بعد ونحوه يمنع من الائتمام كما في التذكرة والذكرى والبيان والروض والمسالك وجامع المقاصد وتعليق النافع وعن التنقيح والهلالية وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحيها والميسية وغيرها ، وإلا لم يجز له الائتمام ، بل ظاهر بعض مشايخنا اتفاق الأصحاب عليه وأن مقصودهم هنا بذكر الحكم المزبور الاستثناء من كراهة انفراد الإنسان بالصف وحده لا الاستثناء من التباعد ونحوه مما يمنع من الائتمام ، وبالغ في إنكار ذلك حتى شنع على من تخيله ، وربما يؤيده أيضا ما في الخلاف وعن البيان من أنه يمشي إذا لم يقف بجنبه مأموم آخر ، وإلا لم يستحب له الانتقال ، بل قيل : إنه ظاهر المبسوط والتحرير والتذكرة ونهاية الأحكام أيضا ، وهو كالصريح في أن بناء المسألة عندهم على استثنائها من كراهة الانفراد بالصف ، بل قد يومي اليه في الجملة الخبران الأخيران ، فحينئذ بناء على ذلك كله نستغني عن دليل بالخصوص لإثبات الحكم المزبور ، بل تكفي تلك الأدلة العامة إلا في رفع كراهة الانفراد بالصف.

ومن هنا قال في المنتهى : لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف ‌فوات فالظاهر الجواز ، خلافا لبعض العامة ، لأن للمأموم أن يصلي منفردا وأن يتقدم بين يديه ، قيل : وأن يتأخر كما نص عليه جماعة من الأصحاب ونطقت به جملة من الأخبار والنهي عنه محمول على الكراهة عند عدم الحاجة إليه ، لكن قد يناقش بأن إطلاق الأدلة المزبورة وبعض الفتاوى يقتضي جواز المشي حال الذكر والقراءة ، وتقييده بدليل الطمأنينة ليس بأولى من العكس ، بل لعله أولى ، لضعف دليلها عن تناول مثل المقام بحيث يتكل عليه في تقييد إطلاق هذا الحكم هنا الذي أول ما ينساق منه جوازه وإن فقدها ، ولاغتفار أعظم من ذلك للجماعة ، كما أنه يقتضي أيضا جواز الائتمام وإن كان بعيدا يمتنع ايتمامه اختيارا أي إذا لم يخف فوت الركوع لعين ما عرفت بل لعل الإطلاق هنا أيضا أظهر في التناول ، بل ظاهر الأدلة أن هذا حكم ساغ لإدراك الجماعة وخوف فواتها لا أنه تنبيه وإدلال للمكلف على أمر سائغ في نفسه وإن لم يخف الفوات.[47]

جلسه 16

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

گذشت که جایز است اگر فاصله از صفوف داریم می توانیم در رکوع نماز را ببندیم سپس به جماعت ملحق شویم،اما جایی که مکان ماموم پایین تر از امام باشد جایز نمی باشد، یا اگر بین مامومین حائل باشد جایز نیست.لاینسبق الی الذهن

بلکه جواز فقط برای مورد تباعد است و اخبار هیچ نظری به موانع دیگر ندارد.

واگر کسی چنین ادعایی کند که ادله جواز تباعد شامل موانع، مثل حائلیت نیز می شود، ادله جماعت حاکم بر این روایات است لذا در غیر تباعد، اقتداء نماز جایز نیست.

نتیجه مسئله: حکم مستثناء ناظر به تباعد است. البته صاحب جواهر این نتیجه را نپذیرفته است بلکه صاحب جواهر قائل است که این روایات جواز بستن نماز در فاصله از صفوف و الحاق به جماعت، برای رفع کراهتِ تنها ماندن در صف جماعت است.

پس اگر جهت الحاق به قوم، تباعد باشد ازباب عزیمت و الزام است یعنی واجب است؛ برخلاف رخصت که بیان جواز است.

و عبارت یمشی در روایت امر است لذا ظاهر در عزیمت است.و امر به بلوغ در روایت صحیحه محمد بن مسلم نیز حاکی است که الحاق از باب عزیمت، واجب است. اما صاحب جواهر الحاق را ازباب رخصت می داند. لذا مناسب است که از باب جواز باشد.

وأن المسألة مستثناة من كراهة الانفراد في الصف خاصة لما كان الحكم هنا اتفاقيا ، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى ، مع أنه لم ينقل خلاف عنه هنا ، بل قد يؤيده أيضا ظهور الوجوب من الأمر بالالتحاق وإن كان هو مخيرا فيه بين فعله حال الركوع مثلا وحال القيام ، اللهم إلا أن يقال : إنه هنا لا يراد منه الوجوب قطعا ، ضرورة أنه على هذا التقدير أيضا لم يرد منه خصوص المانع مثلا ، بل أقصاه الإطلاق الشامل له ولغير المانع وهو في الثاني ليس للوجوب قطعا ، فلا بد من حمله حينئذ على القدر المشترك بينهما الذي لا ريب في أولوية الندب منه ، واحتمال أنه مختص بالبعد المانع ، وغيره يفهم بالأولوية ونحوها بعيد ، لكن ومع ذلك كله فالأحوط ما هو المشهور على الظاهر خصوصا في مثل ما نحن فيه من العبادة التوقيفية.[48]

فرع دوم:

اگر جایگاه نماز جماعت، مسجد نباشد بلکه در صحراء باشد، و ماموم خوف فوت دارد که به رکوع امام نرسد، آیا در این مورد هم جایز است که از دور نماز را ببند سپس ملحق شود؟

برخی استناد به لفظ (المسجد) در روایات: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام) يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف. وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله. ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد مثله.[49]

کرده اند و در این مورد که نماز جماعت در صحراء برگذار شده، لذا اقتدا از دور صحیح نیست.

برخی گویند لفظ مسجد خصوصیت ندارد بلکه عرفا این حکم برای نماز جماعت است و فرقی نداد که صدق دخول در مسجد کند یا صدق دخول نکند.البته فاصله باید طوری باشد که عرف قبول کند.

در صحراء نحوه دخول و خروج به چه معنا است؟ چرا که در و دیوار ندارد.

ورود و خروج هر چیز متناسب با خود آن چیز است برخی گفته اند: دخول عبارت است از ورود در مکانی که قبلا آنجا نبوده. آیه ادخل الارض المقدسه چرا که دخول،

لکن صاحب جواهر: عنوان دخول و خروج در مورد صحراء، از نظر عرف صادق نیست ؛ بلکه در این موراد فرض دخول و خروج می شود.

قولان حكى أولهما عن صريح بعض وظاهر آخرين بل قد يلوح ذلك من عبارة المتن حيث يستشعر منه كون اللحوق بالصف عنه رخصة لا عزيمة فيستكشف من ذلك ان المفروض موضوعا للحكم في كلامه هو ما إذا دخل موضعا يجوز له الايتمام اختيارا فيكون هذا الحكم لديهم على هذا التقدير مستثنى من كراهة الانفراد بالصف لا التباعد ونحوه وقد استظهر في الجواهر عن بعض مشائخه دعوى اتفاق الأصحاب عليه والمبالغة في تشييده والانكار على من زعم استثنائه من التباعد ونحوه وربما يؤيده ما نقله عن المنتهى من أنه قال عند تعرضه لهذا الفرع لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف فوات فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة لان للمأموم ان يصلي منفردا وان يتقدم بين يديه وقيل بالثاني اخذا بإطلاق نصوص المسألة ولكن لم اعرف قائله مفصلا وقال شيخنا المرتضى رحمه الله بعد نقل القولين في المسألة ولا يبعد التفصيل بين البعد وغيره من الموانع فيجوز الأول دون الثاني اما الجواز مع البعد فلان الظاهر من صحيحة عبد الرحمن هو بعد المأموم عن أهل الجماعة وكون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام ويؤيده الامر بالمشي حتى يلحق بالصف ويبلغ القوم في الصحيحتين إذ لولا البعد المانع من الاقتداء لم يجب المشي بل جاز ان يصلي في مكانه ومن هنا يمكن ان يستدل بهاتين الصحيحتين عن كون البعد الكثير مانعا عن الاقتداء إذ لولا منعه عنه لم يؤمر بالمشي وحمل الامر على الاستحباب وارجاعه إلى الامر باتمام الصفوف خلاف الظاهر اللهم الا ان يجعل الامر لرفع توهم حظر المشي فتأمل ثم قال واما في لجواز في غيره من الموانع فلعموم أدلة منعها الا ان يقال إن غاية الأمر وقوع التعارض بينها وبين اطلاقات المسألة فيرجع إلى اطلاقات الجماعة السليمة عن مزاحمة أدلة الاشتراط لكنه مبني على وجود مثل هذه الاطلاقات بحيث تدل على صحة الجماعة بقول مطلق ولم أعثر من ذلك على ما تطمئن به النفس انتهى أقول ما ذكره من التفصيل بين البعد وغيره من الموانع جيد جدا فان سوق الصحيحتين الأوليين ويشهد بكونهما مسوقتين لبيان عدم مانعية البعد في مثل الفرض عن الدخول في الصلاة بنية الاتمام ثم اللحوق بالقوم في أثناء الركوع أو بعد الرفع من السجدتين فلهما نوع حكومة على ما دل على اعتبار الاجتماع في الجماعة خصوصا على القول باعتبار ان لا يكون الفصل في الجماعة بأكثر مما يتخطى فان الصحيحتين كالنص في إرادة الأكثر من ذلك واما ما عدا امر الموانع كالحائل أو أسفلية المكان ونحوهما فلا ينسبق إلى الذهن ملحوظيتها في هذه الأخبار وانما المتبادر منها إرادة بعده عن الجماعة لا غير فهي منصرفة عن صورة وجود سائر الموانع ولو سلم ظهورها في الشمول لم يبعد الالتزام بتقديمها على اطلاقات أدلة الموانع لما أشرنا إليه من أن سياقها سياق الحكومة وبيان الرخصة فيما لم يكن من شأنه لو خلى ونفسه ذلك فليتأمل ثم إن مقتضى ما قويناه من كون هذا الحكم مستثنى من مانعية البعد لا من كراهة الانفراد بالصف كون اللحوق اي البلوغ بالقوم اي البلوغ لا موضع يصح الايتمام اختيارا عزيمة لا رخصة كما يؤيده الامر به في الاخبار المزبورة ومقتضى ظاهر الصحيحة الأولى وجوب المبادرة إليه في الركوع وعدم جواز التأخير عنه[50]

ثم إن ظاهر النص والفتوى اختصاص الحكم في موضع يصدق معه الدخول كالمسجد ونحوه ، بل مورد الأول الأول ، إلا أن الذي يقوى في النظر شمول الحكم حتى للصحراء على معنى وصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة بناء على المشهور ، أو الأعم منه ومن موضع يسعه الالتحاق في الصفوف في الصلاة يمشي لا يدخل تحت مسمى الكثير. ولو لتوزيعه على أحواله من الركوع والقيام ونحوهما بناء على غيره ، بل ربما قيل بدخول مثله تحت مسمى الدخول ، إذ هو الكون في مكان بعد أن لم يكن فيه ، كقوله جل اسمه ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾ إلا أنه كما ترى‌ لا يساعد العرف عليه عند الإطلاق.[51]

جلسه 17

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

روایت اخلاقی

من خط الشهید احتمال قوی شهید دوم است چرا که اکثرا از او روایت نقل شده است.

100 - من خط الشهيد رحمه الله قيل للصادق عليه السلام: على ما ذا بنيت أمرك؟

فقال: على أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت.[52]

ادامه بحث

فرع دیگر: کیفیت راه رفتنی که لازم است در الحاق به جماعت ، به چه نحو معتبر است ؟ آیا باید پاها را به زمین بکشد؟ یا اینکه می تواند قدم بردارد؟

قولی در استحباب کشیدن پا به زمین داریم، چرا که در روایت مطلق یمشی را آورده، لذا کشیدن پا مستحب است.طبق روایت مرسل (ولم یتخطی) و روایت مرسله از عبد الرحمن بن مغیره (لا یتخطی)

علاوه بر این دو روایت حکایت شده از فعل امام معصوم که پا را به زمین می کشیدند. البته فتوا تعدادی از فقهاء بر حرمت قدم برداشتن، می باشد؛ لذا صاحب جواهر در نهایت حکم به افضلیت کرده است.

برخی ادعا کرده ان که راه رفتن صورت نماز را خراب می کند اما این چند قدم راه رفتن صورت نماز خراب نمی کند، به استناد روایات جواز مشی، معلوم می شود که راه رفتن صورت نماز را خراب نمی کند.

وكذا ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار كيفية خاصة في المشي المأمور به للالتحاق ، فينصرف إلى المتعارف ، لكن في الدروس والنفلية والفوائد الملية والروض والذخيرة وعن غيرها صريحا في بعض وظاهرا في آخر أنه يستحب له أن يجر رجليه ، ولا بأس به ، كما عن الفقيه من أنه‌ روي « أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى » وكأنه أراد ذلك في الذكرى حيث نسبه فيها إليها ، أو ما في النفلية من أنه‌ روى عبد الرحمن بن المغيرة « أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه » حكاية لفعل الصادق عليه‌السلام ، أما الوجوب ـ كما هو ظاهر الموجز وجامع المقاصد والمسالك أو صريحها ، بل في صريح تعليق النافع وعن الغرية وفوائد الشرائع ذلك ـ فضعفه واضح ، إذ دعوى محو غير هذه الكيفية الصلاة ممنوعة ، والله أعلم.[53]

جلسه 18

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

از جمله فرعی که در باب جماعت می باشد: مامومی که به نماز جماعت می رسد و امام در کوع است و خوف فوت دارد، جائز است که از همون فاصله نماز را ببندد؛ بعد از رکوع ملحق شود به صفوف جماعت.

بیان اشکال در هنگام ذکر نمی توان حرکت کرد لذا این حرکت با الحاق به صف جماعت تنافی دارد.

یرکع قبل ان یبلغ القوم و یمشی و هو راکع حتی یبلغهم

ظاهر روایت دلالت دارد براینکه نماز را ببندد قبل از اینکه رکوع فوت شود، از همان فاصله، راه برود تا به صفوف برسد در حالی که با طمئنینه واجب هنگام ذکر منافات دارد.

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم[54]

این روایت دلالت دارد که اول خود را به صفوف برساند سپس ذکر را بگوید. اگر چه دستور اولیه طمئنینه در هنگام ذکر است.

جواب اول: صدر روایت موهن این است که در حال مشی نیز، ذکر جایز است، اما بعد از تامل روشن می شود که بعد رکوع قرائتی نداریم و در روایت نظری به این نیست که هم راه برود هم ذکر بگوید چرا که روایت در مقام بیان کیفیت الحاق ماموم به صفوف است وذکر در هنگام راه رفتن لازم اعم است لذا ظهوری در این ذکر در مشی، ندارد.

دوم: بر فرض که در روایت صحیحه مسلم ناظر به ذکر در حال حرکت نیز باشد و آن را نیز اجازه داده، اما در روایات دیگر جواز بستن نماز در فاصله، مشی و حرکت را ندارد، لذا یک دسته روایات دال بر ذکر در حرکت و یک دسته روایات اسم حرکت در آن نیامد و پس تخصیص می خورد با روایات وجوب طمئنینه در حال ذکر.

سوم: بر فرض عدم تقیید، تعارض بین صحیحه محمد بن مسلم و روایاتی که حرکت و مشی در آن ذکر نشده ، رخ می دهد و به خاطر مرجحات از سوی روایات وجوب طمئنینه در حال ذکر، روایاتی که ذکر در حرکت را دارد کنار می رود.

چهارم: از طرفی نماز از عبادات توقیفی است و در شک های محصل باید احتیاط کرد چرا که اشتغال ذمه یقینی احتیاج به فراغ ذمه یقینی دارد.

المسألة الثالثة إذا اجتمع خنثى مشكل وامرأة وانحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة بناء على وجوب وقوف الرجل المتحد عن يمين الامام ، لتعذر النظم المحصل للاحتياط حينئذ ، ووقفت الخنثى خلف الامام لاحتمال أنها امرأة والمرأة وراءه أي الخنثى لاحتمال أنه ذكر وجوبا كما هو ظاهر المحكي من عبارة المبسوط.[55]

جلسه 19

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

سومین مسئله: هر گاه خنثی و زن در نماز جماعت، جمع شود، باید خنثی پشت امام باشد و زن پشت خنثی می ایستد.

فروض بحث: فرض اول امام جماعت و خنثی مشکل(از علائم،کشف مرد بودن یا زن بودن نشود) جمع باشد، نماز جماعت ساقط می شود، بنا بر وجوب وقوف مرد در سمت راست امام. لذا خنثی مشکل را نمی توان مرد حساب کرد؛

فرض دوم: حتی اگر زن نیز باشد نماز جماعت ساقط می شود، چرا که تحصیل واجب حاصل نشده است.

فرض سوم: خنثی پشت امام باشد و زن پشت خنثی باشد، چرا که احتمال دارد که خنثی، مرد باشد. اما وجه اینکه خنثی پشت امام باشد، به خاطر احتمال زن بودنش است؛ البته بنا بر تحریم قول محاذات.

نکته: محاذات ماموم با امام را برخی اجازه داده اند برخی حرام دانسته اند؛ پس بنابر جواز محاذات، مستحب است که خنثی پشت امام باشد.

فرض چهارم: اگر کسی بخواهد جمع بین فضیلت و احتیاط کند، نمی تواند چرا که نماز جماعت ساقط می شود؛ زیرا ممکن است که خنثی مرد باشد لذا شایسته است سمت راست امام بایستد.

فرض پنجم: اگر با امام و خنثی یک مرد فرض شود، نماز جماعت ساقط می شود بنابر وجوب وقوف متعدد از مردان و

اگر کسی بخواهد جمع بین افضل و احتیاط کند، نمی تواند، زیرا نماز جماعت ساقط می شود چون احتمال دارد که خنثی، زن باشد.

فرض ششم: خنثی ها پشت سر مردان باشند و زنان پشت خنثی ها باید بایستند بنابر حرمت محازات با امام.

فرض هفتم: اگر خنثی و صبیان داشته باشیم، اگر بچه هارا مرد حساب کنیم، خنثی ها پشت آن ها باید بایستند و اگر احتمال مرد بودن خنثی را بدهیم بچه ها باید پشت خنثی ها بایستند.

نکته: اینجا دو قول پدید می آید بنابر اینکه بچه ها را مرد بدانیم یا بنابر اینکه خنثی ها را مرد بپنداریم.

نظر استاد: نمی توان باصبیان معامله مرد کرد چرا که صبیان تکلیف ندارند؛ لذا زن ها بر صبیان مقدم هستند، پس خنثی هم مقدم بر صبیان می شود.

فرض هشتم: اگر مردان خثیان(آن مردی که بیضه اش را کشیده اند و انگار که آلت مردانگی ندارند)، درجمع خنثی ها و زنان و مردان، داشته باشیم، دو قول داریم: یا بعد از مردان باید باشند، یا ماخر از مردان می آیند.

اگر دلیل خاصی نداشته باشیم و صرفا در مقام بیان اعتبار در صفوف جماعت، باشیم، اشکالی ندارد که خثیان را بر خنثی مقدم کنیم یا خنثی را بر خثیان مقدم کنیم.

بیان حکم خنثی: آیا ملاک حکم واقعی می باشد؟ که نمی توان حکم واقعی را پیدا کرد، ولی اگر ملاک حکم ظاهری باشد،این فروض صحیح می باشد.

المسألة الثالثة إذا اجتمع خنثى مشكل وامرأة وانحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة بناء على وجوب وقوف الرجل المتحد عن يمين الامام ، لتعذر النظم المحصل للاحتياط حينئذ ، ووقفت الخنثى خلف الامام لاحتمال أنها امرأة والمرأة وراءه أي الخنثى لاحتمال أنه ذكر وجوبا كما هو ظاهر المحكي من عبارة المبسوط بل عن الإيضاح أنه حكاه عن ابن حمزة ، وهو متجه على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا كان على الندب كما عن علم الهدى فيما نقل عنه وابن إدريس والفاضل والشهيدين وغيرهم ، بناء على غيره من كون ذلك مستحبا ، وإلا فيجوز وقوف الذكر المتحد خلفا ، كما أنه يجوز وقوف المتعدد عن اليمين ، نعم تسقط الجماعة عليه أيضا إن أريد نظمها على وجه يجمع الفضيلة والاحتياط لتعذره حينئذ ، إذ لعل الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين ، ولو كان معهما رجل سقطت الجماعة أيضا بناء على وجوب وقوف‌المتعدد من الذكر خلفا ، لتعذر الاحتياط أيضا ، ووقف الرجل عن اليمين أو خلفا والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى بناء على غيره ، نعم تسقط عليه أيضا لو أريد النظم الجامع للفضيلة والاحتياط.

 

ولو كانوا رجالا وخناثى ونساء وقف الرجال خلف الامام والخناثى خلفهم والنساء خلف الخناثى وجوبا أو ندبا على القول بحرمة المحاذاة وعدمها ، ولو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخناثى وتأخيرهم عنها قولان ينشئان من معلومية ذكورية الصبيان ومن تكليف الخناثى دونهم ، ولو كان معهم خصيان قدموا على من عدا الرجال من النساء والصبيان والخناثى ، وأخروا عن الرجال كما في التحرير وعن السرائر وأبي علي واستقربه في المختلف واستحسنه في الذكرى ، ولا بأس به إن كان المراد الندب وإن كان دليله محض اعتبار.

 

هذا كله بناء على مراعاة الواقع في الذكورة والأنوثة جوازا ومنعا وفضلا ، وإلا فلو قيل بأن المدار على العلم جاز محاذاة الخنثى للرجل وللمرأة ، ولعله لذا حكي عن ابن حمزة أنه منع من محاذاة المرأة للرجل وجوز محاذاة الخنثى لكل منهما ، وقد تقدم عند البحث في موقف النساء والرجال شطر صالح مما هنا ، فلا نعيده ، على أنه واضح بأدنى تأمل في الصور المتصورة في المقام ، كوضوح الوجه في الجميع.[56]

جلسه 20

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

المسئله الرابعه: هرگاه امام داخل محرابی شود، باید طور باشد که مامومین اورا ببینند ولی اگر محراب چنان حفرشده باشد که امام در آن از دید مامومین مخفی می شود، البته نماز صف اول صحیح است و مامومینی که در صف های دوم و سوم هستند صحیح است، زیرا مشاهده می کنند کسانی را که امام را مشاهده می کنند.

اما مامومین سمت راست و چپ که امام را نمی بینند نمازشان به جماعت نیست.

المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف هنا ، وهي أنه إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ويشاهده ماضية لوجود المقتضي وعدم المانع دون صلاة من إلى جانبيه أي الإمام ، لحيلولة جدران المحراب حينئذ ، إذ الفرض دخوله ، أو جانبي المأموم المقابل لذلك أيضا مع عدم الاكتفاء بمشاهد المشاهد على اختلاف التفسيرين كما سمعت إذا لم يشاهده ، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف‌ الأول الذي فيه الإمام لأنهم يشاهدون من يشاهده ولو بوسائط ولو بأطراف العيون ، أو المراد بالأول الصف الذي فيه مقابل الامام ، فتختص حينئذ صحة جميع الصف بمن هو خلف الصف الأول ، لكون ذلك المقابل فيه بمنزلة الإمام لهم ، ولا حائل بينهم وبينه بخلاف من كان على جانبي ذلك المقابل ، لوجود الحائل بينهم وبين الامام ولا دليل على إجزاء مثل هذه المشاهدة التي هي بأطراف العيون مثلا في صحة الجماعة ، وقد تقدم تحقيق ذلك كله هناك ، فلاحظ وتأمل وإن أطنب الفاضل المعاصر هنا في الرياض ، وبالغ في نفي الخلاف بين الأصحاب في الاجتزاء بمثل هذه المشاهدة مستشعرا له من عبارات بعض المتأخرين وإرسالهم له إرسال المسلمات.

 

كما أنه بالغ في أن المراد من عبارات الأصحاب التي هي كعبارة المتن المعنى الأول حاملا للأول فيها على الأول ، وقال : ليس في شي‌ء منها ما يأبى ذلك سوى عبارة القواعد مع أنها قابلة للتأويل أيضا ، نعم توقف في إقامة الدليل من جهة النص خاصة على الاكتفاء بمثل هذه المشاهدة معللا ذلك بأنه ليس إلا الصحيحة [١] المتقدمة في بحث الشروط ، ودلالتها على ذلك غير واضحة ، قال : إلا أن تتمم بفهم الطائفة مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة ، ثم قال : هذا وفي‌ الصحيح [٢] « لا أرى بين الأساطين بأسا » وفي آخر [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أصلي في الطاق يعني المحراب ، فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به » ثم قال : وفي هذا إشعار بل ظهور. تام بصحة صلاة المأمومين من جانبي من يقابل الامام خلفه في المحراب ، إذ معها تحصل التوسعة الكاملة المتبادرة من الرواية ، وإلا فلا يحصل من ولوجه في المحراب إلا التوسعة‌ بنفس واحدة ، وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته ، فتأمل ، قلت : لقد أجاد بأمره في التأمل بعد ذلك ، إذ دعوى ظهور الخبر المزبور بما ذكره مع ندرة المحراب المفروض ـ خصوصا بعد التعبير فيه بالطاق وظهور الخطاب في التوسعة للإمام خاصة ـ في غاية الغرابة كما هو واضح.[57]

المسئله الخامسه: لازم است ماموم در افعال مشترک تابع امام باشند، مگر اینکه عذر شرعی باشد، زیرا تحقق جماعت متفرع بر متابعت می باشد.انما جعل الامام اماما لیئتم به، امام، امام نامیده شد چون به او اقتدا شده و مامومین در افعال متابع او هستند.

اما اگر از امام عمدا در عمل تبعیت نکند یعنی از امام در فعل، جلو بیفتد یا عقب بیفتد، اگر عمدا در فعل نماز، سبقت بر امام بگیرد ، به اجماع علماء نمازش باطل .

اگر ماموم در فعل، عمدا متاخر از امام بیفتد، و عرفا تاخر معتد به باشد، به اجماع علماء، ترک متابعت عمدی، بر ماموم حرام است بنابراینکه قصد فرادا نداشته باشد و اگر قصد فرادا داشته باشد که اشکال ندارد؛ اما اگر عرفا فاصله که در فعل پیش آمده، عرفا معتد به نباشد اشکال ندارد.

تمام این مطالب براساس فرضی است که عذری نباشد، اما اگر ماموم به خاطر عذری، ترک متابعت کند، ترک متابعت به اجماع علماء، حرام نیست.

اگر عذر پیش آمد آیا باید قصد انفراد کنیم یا بدون نیت انفراد صحیح است؟ نیاز به نیت انفراد نیست بلکه در مقابل نیت جماعت نباید کند چرا که تشریع کرده است زیرا در حال عذرِ ترک متابعت، امکان ندارد نیت جماعت کند، بلکه باید قصد انفراد کند. مثل انجام تشهد جا افتاده که عقب افتادن از امام اشکال ندارد یا در جایی که مزاحمت از رکوع پیش بیاید به خاطر ازدحام جماعت، اشکالی به قصد جماعت ماموم نمی شود زیرا عذرا از امام عقب افتاده است.

اگر عذرا ترک متابعت کند، نماز را منفردا باید بخواند مثل مواردی که قهرا نماز امام زود تر از ماموم تمام شود در جایی ماموم از امام در رکعات عقب باشد، قهرا نمازش جدا می شود یا مواردی که نماز امام به خاطر فاقد شدن شروط جماعت فاسد می شود، قهرا از همان لحظه ای که بفهمد امام فاقد شروط بوده( محدث باشد یا فاسق باشد یا کافر باشد)نماز ماموم منفرد می شود زیرا مشروط، به انتفاء شرطش منتفی می شود، مثلا شرط نماز جماعت عدالت امام یا طهارت داشتن است که با علم به فقدان این شروط نماز جماعتش باطل می شود، لذا باید انفرادا نماز را بخواند.

اگر ماموم با علم به اینکه امام شروط جماعت را ندارد، هچنان بر نماز جماعت باقی باشد حرام است زیرا تشریع در دین، پیش می آید و قهرا نمازش فرادا می شود.

اگر در نماز جماعت دچار عارضه هایی مثل ادرار شدید یا دل درد و...شود اشکالی ندارد نمازش را فرادا کند و زودتر از جماعت نماز را تمام کند.

المسألة الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام في الأفعال المشتركة بينهما لغير عذر إذا لم ينو الانفراد ، ضرورة وجوب المتابعة عليه التي يقدح فيها المفارقة إذ هي تتحقق بسبقه في الفعل أو تأخره عنه تأخرا معتدا به ، وقد عرفت فيما مضى حرمتهما على المأموم إجماعا في الأول ، وبلا خلاف معتد به في الثاني لما سمعته سابقا ، بل ظاهر المدارك والذخيرة والحدائق هنا الإجماع عليه ، بل هو كاد يكون صريح الرياض ، قال في الأول : « أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب فيه للتأسي ، وعموم‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » ومن العذر ائتمام المسبوق حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد الإمام ، فإنه يفارقه ويتشهد ثم يلحقه » ثم نقل خلاف الأصحاب في نية الانفراد ، فنفيه الريب فيه أولا وجعله الخلاف فيما إذا نوى الانفراد ثانيا ظاهر في قطعية المسألة عنده وعدم خلاف فيها بين الأصحاب ، كما أن قوله : « ومن العذر » إلى آخره ، ظاهر في إرادته ما يشمل التأخر في الجملة من المفارقة لا السبق خاصة ولا خصوص التأخر تمام الصلاة ، وقال في الثاني : « الظاهر أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر عند الأصحاب » واستدل عليه بالتأسي وبما‌ روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به » قال : وفي الوجهين نظر ، نعم يمكن أن يقال : الصلاة عبادة تحتاج إلى توقيف الشرع‌ وليس هناك ما يدل على شرعيتها بهذا الوجه ، ثم ذكر الخلاف بين الأصحاب في نية الانفراد ، ومثله في الحدائق غير أنه زاد التصريح بأن من العذر جلوس المسبوق للتشهد حال قيام الامام فيتشهد ثم يلحق به ، ثم قال : وكذا من تخلف عنه بركن أو أكثر لعذر من سهو أو ضيق مكان كما تقدم ، فإنه يأتي بما سبقه ويلحق به ولا يضر تأخره عنه لمكان العذر ، وهو صريح فيما سمعت ، وقال في الرابع عند رد ما استظهره من عبارة النافع من عدم جواز تسليم المأموم قبل الامام بدون نية الانفراد : « إني لم أعرف له وجها عدا الاتفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الإمام في غير المقام من سائر أحوال الصلاة من غير نيتها ، فكذا هنا ، وهو كما ترى » إلى آخره ، والظاهر أن مراده بقوله : « كما ترى » الفرق بين المقام ومحل الإجماع بالفعلية التي تجب المتابعة فيها والقولية التي ليست كذلك ، لا منع الإجماع كما يرشد إلى ذلك ملاحظة ما بعد ذلك من كلامه ، إلى غير ذلك من عباراتهم.

بل قد يستفاد أيضا ضرورية الحكم به من شرح المولى الأكبر على المفاتيح كما لا يخفى على من لاحظ كلامه في المتابعة وفي المقام ، فلاحظ وتأمل ، هذا ، مع أن المتبع الدليل وقد سمعته سابقا عند البحث في المتابعة ، إلا أنا ذكرنا ذلك هنا تأييدا له لما سمعناه من بعض مشايخنا المعاصرين من الحكم بجواز مفارقة الإمام بمعنى التأخر عنه في الأفعال اختيارا من دون نية وعذر في الركن والركنين فصاعدا ، ولا ريب أنه اشتباه وتوهم من بعض العبارات التي قدمناها سابقا في تفسير المتابعة وآخر منها المشتمل على التصريح بالصحة لو تخلف بركن ونحوه ، وقد عرفت الوجه في الجميع فيما مضى ، خصوصا الثانية إذ المفارقة بمعنى التأخر وإن منعناها لكنه لا يزيد على منعها بمعنى السبق الذي قلنا إنه إثم خاصة لا بطلان وإن أوهمته بعض العبارات ، منها عبارة الذخيرة السابقة حيث استوجه الاستدلال بما سمعت المقتضي بظاهره الفساد ، ونحوها عبارة الحدائق ، بل قد عرفت فيما مضى إنكاره على الذكرى الظاهر في ذلك ، ومنها عبارة الرياض وغيره حيث استوجه حمل عبارة الشيخ الآتية التي هي أطلق فيها بطلان الصلاة مع المفارقة لغير عذر على إرادة عدم النية ، وظاهره تسليمه البطلان حينئذ ، بل ظاهره أنه من المسلمات عند غيره أيضا ، ومنها عبارة التذكرة وغيرها السابقة في بحث المتابعة ، والأقوى عدم البطلان كما عرفت فيما مضى وإن كان يأثم ، فلاحظ وتأمل.[58]

جلسه 21

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

صورت دوم مسئله

اگر عذری برای ماموم پیش بیاید، مثلا مزاحمت بول پیش بیاید یا درد شکم عارض شود ناچارا از جماعت خارج می شود و نماز را فرادا می کند البته اگر به محض پیش آمدن عذر، بتواند خود را نگه دارد، در جماعت باقی می ماند.

ولی اگر به محض عارض شدن نتواند خود را نگه دارد، قصد انفراد کفایت می کند برای جدا شدن از جماعت.

البته قصد انفراد از باب اجبار و عنوان ثانویه اضطرار می باشد.

در فرض دو دلیل پدید می آید: یک دلیل بر حفظ ایتمام جماعت داریم، یک دلیل اضطرار به ترک جماعت داریم، به خاطر عروض درد یا مزاحمت ادرار، بین دو دلیل تعارض رخ می دهد. اگر چه حکم اولیه حفظ جماعت است اما در صورت آمدن ادله اجباریه، ادله اجبار حاکم بر دلیل حفظ جماعت می شود، زیرا عنوان ثانویه اضطرار بر او صدق می کند.

دفع اشکال مقدر:در اخبار اشاره ای به این تقدم حکم اضطراریه نداریم زیرا احکام اولیه هیچگاه تعارض ندارند و با آمدن عنوان اضطراریه،به بداهت تقدم حکم ثانویه اضطراریه بر حکم اولیه می شود.

وأما الأعذار التي تلجئه إلى إتمام صلاته قبل صلاة الإمام كحدوث وجع في بطنه مثلا أو مزاحمة بول أو غائط ونحوها فالظاهر أنه لا بد فيها من نية الانفراد وإن كان يكفي فيها قصد المكلف هذه المفارقة وقصد سبق إمامه في الصلاة جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في مثل هذا الحال وبين ما دل على وجوب متابعة المأموم ، فحينئذ له‌ التخلص من الثاني بنية الانفراد ، ولعل عدم الإشارة إليها في الأخبار الدالة على جواز المفارقة في مثل الفرض لضرورية حصولها لمريد المفارقة بإرادته ذلك ، ومعلومية ذهاب الائتمام بمثل تعمد هذا السبق والتأخر ، وبعد احتمال تخيل المكلف بقاء ائتمامه وإن لم يتابع لمكان العذر أو غفلته عن قصد الانفراد مثلا وعدمه.[59]

اگر عذری که عارض شده بعد از تاملی، زائل شود و ماموم بنا بر تتابع از امام دارد، آیا می تواند به جماعت برگردد؟

دو صورت دارد: یا قصد فرادا کرده است یا قصد فرادا نکرده است.

در صورتی که نیت انفراد کرده باشد، جواز رجوع بر جماعت او مبتنی برمسئله جواز یا عدم جواز رجوع از انفراد به جماعت است، و در این مسئله دو قول داریم.

قول اول جواز الحاق به طریق اولویت، زیرا او که در ابتدا جایز است به جماعت اقتدا کند در اینجا که دو رکعت از جماعت را با جماعت خوانده و به خاطر عروض عذر جداشده، به طریق اولویت می تواند ملحق شود.

قول دوم عدم جواز الحاق به جماعت: دو صورت دارد:

اول: اگر می خواهد از ابتدا، ملحق به جماعت شود، هیچ اشکالی ندارد و محل بحث نیست.

دوم: اما اگر الحاق ماموم به جماعت به نحو استمرار جماعت قبلی خود باشد، محل اشکال است، منع الحاق استمراری به جماعت، موافق احتیاط است زیرا الحاق بدون تکبیره الاحرام خلاف قاعده است.

 

اما اگر این مقدار ترک تتابع در افعال نماز، به منزله خروج از جماعت نمی باشد و از باب اضطرار است؛ این جا محل اشکال است زیرا نماز از عبادت توقیفیه است و خلاف احتیاط می باشد.

مگر اینکه مفارقت ماموم در غیر قرائت باشد مثلا در رکوع باشد باز محل اشکال است،

صحت الحاق بنابراین است که بتواند حفظ جماعت و ایتمام کند و از باب سهو در سبقت از امام باشد زیرا جماعتش حفظ شده، چه در قرائت سبقت بگیرد یا در غیر قرائت، الحاقش صحیح است.

فلو ذهب عارضه في الأثناء وأراد الرجوع إلى إمامه بنى ، بناء على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد ، بل لعل ما نحن فيه أولى منه ، لسبق ائتمامه ببعض هذه الصلاة ، بل ينبغي القطع به إن جوزنا تلك المفارقة للمأموم من غير نية انفراد ، بل لمكان العذر جاز له سبقه له مثلا ، وإلا فهو باق على ائتمامه إلى أن تنتهي صلاته ، إذ هو حينئذ مأموم ، ولعل من جوز له المفارقة من غير نية كما يقتضيه بعض إطلاقات الفتاوى يريد هذا المعنى لا أنه يصير منفردا بغير نية كالعذر السابق ، إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا كانت مفارقته في غير محل القراءة.

 

وكيف كان فالظاهر إرادة خصوص العذر المزبور لمن قيد جواز المفارقة مع العذر بنية الانفراد كما عن بعضهم لا الأعذار السابقة خصوصا الأول ، ضرورة بقاء الاقتداء فيه المنافي لنية الانفراد ، فكان من أطلق جواز المفارقة مع العذر بدون نية أراد مثل ذلك العذر ، ومن قيد أراد ما سمعت ، والأمر سهل.[60]

جلسه 22

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

حدیث اخلاقی

ثم قال : ياحفص كن ذنبا ولا تكن رأسا ، ياحفص قال رسول الله : «من خاف الله كل لسانه».

ثم قال : بينا موسى بن عمران يعظ أصحابه إذ قام رجل فشق قميصة فأوحى الله عزوجل إليه يا موسى قل له : لا تشق قميصك ولكن اشرح لي عن قلبك.

ثم قال : مر موسى بن عمران برجل من أصحابه وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو ساجد على حاله ، فقال له موسى 7 : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك ، فأوحى الله عزوجل إليه يا موسى لوسجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته حتى يتحول عما أكره إلى ما احب.[61]

نکته:

ادب پیامبرصلی الله علیه و آله: أدبني ربي فأحسن تأديبي

ادب الهی حتى يتحول عما أكره إلى ما احب.

صورت چهارم: اگر عذری شرعی پیش بیاید که بتواند از جماعت جدا شود، البته قصد فرادا نکرده و جدا از جماعت نشده است؛ طبق نصوص ضرری به جماعت نمی زند و می تواند ملحق به جماعت شود.

مفارقت از امام دو صورت دارد:

اول: سبقت از امام بگیرد که جایز نیست.

دوم: در فعل از امام عقب یسفتد.

مفارقت به خاطر عذر شرعی که به حد اضطرار نرسیده، در صورت تاخیر اشکالی به جماعت وارد نمی کند.

مفارقت در صورت سبق، در نصوص نداریم؛ مگر اینگه سهوا سبقت بگیرد یا بگمان اینکه امام وارد فعل بعدی مثلا رکوع شده، دچار سبقت در فعل، از امام شود، در این صورت نمازجماعت او باطل نیست و در صورت متذکر شدن، باید برگردد و در فعل به امام بپیوندد.

اگر عذری پیش بیاید که مجبور به سبقت در فعل، از امام شده و می دانیم که این مجبور شدن به اندازه اضطرار نبوده و از طرفی قصد جداشدن از جماعت را نداشته است در صورتی که این سبقت عمدی نباشد، اشکالی به ایتمام ماموم وارد نمی شود و جماعتش صحیح است. همانطور که در تاخیر افتادن به خاطر عروض دردی، جماعتش باقی می ماند.

استدراک صاحب جواهر:

اما نماز از عبادات است و توقیفی می باشد ولذا محل احتیاط است، مگر اینکه نصی دال بر جواز سبقت داشته باشیم؛ بنابراین در صورتی که ماموم، مجبور به سبقت از امام شود، البته عذرش به حد اضطرار نرسیده است، بنابر احتیاط نمازش را فرادا کند زیرا نماز از توقیفیات می باشد و نصی در جواز سبقت درنماز جماعت وارد نشده است.

لكن ينبغي أن يعرف خصوص الأعذار التي تجوز المفارقة مع بقاء القدوة ، إذ قد عرفت أن مدار أكثرها على النص ، وتسمعه إن شاء الله في المسبوق ، بل تسمع أنه هل التخلف لقراءة السورة أو إتمام الفاتحة مثلا منه أو لا؟ إلا أن هذا في خصوص المفارقة بالتأخر عنه ، أما المفارقة بالتقدم على الامام بمعنى ركوعه مثلا قبل ركوعه مع بقاء الاقتداء فليس في شي‌ء من النصوص ذكر عذر لها عدا السهو والنسيان وظن فعل الامام ، ومعها يسقط التكليف بالمتابعة ، مع أنه بعد التنبه يجب عليه الرجوع إليها ، نعم‌ يمكن تصوره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلا ألجأه إلى سبق الإمام في الركوع مثلا خاصة لا إلى إرادة المفارقة رأسا ، ولعله الظاهر من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به وأنه كالتأخر ، فيبقى ائتمامه حينئذ وإن سبقه عمدا ، لكنه لا يخلو من إشكال ، لاحتمال وجوب نية الانفراد عليه ثم إتمام صلاته ، وهكذا في كل عذر غير منصوص حتى للتأخر ، والله أعلم.[62]

جلسه 23

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

اقسام عذر ها در نماز جماعت

صورت پنجم از عذر ها: اگر ماموم ناچار بر قصد فرادا بشود، این عذر عارض شده، قهرا باعث می شود که از جماعت جدا شود؛

فروض در عذر:

اگر نماز را دامه دهد، ضرر به او می رسد یا منفعتی را ازدست می دهد، یا اعم از این دو باشد، در روایات به این جهت اشاره ای نشده است، و در نصوص تعلیق بر عذر نشده است که بخواهیم عذرِ نزد عرف را بررسی کنیم، اما نظر وجیه نزد صاحب جواهر عذر به معنای سوم(اعم از ضرر و فوت منفعت) می باشد.

نکته تاییدی برای جواز خروج از جماعت: اگر امام در سلام نماز جماعت، دچار تطویل شود، جایز است که در ذکر سلام از امام سبقت بگیریم.

لذا اگر عذر براساس یک غرض عقلائی باشد و نزد عرف عذر به حساب بیاید، جداشدن از چماعت جایز است.

در مسئله جماعت دو نظر داریم:

اول: اگر کسی وارد جماعت شود حرام است از جماعت خارج شود.

دوم: نمازِ واجب را، می شود به نحو فردا و جماعت انچام داد، لذا شرکت در نماز جماعت واجب نیست.

تمام این صور بحث شده در فرضی است که ایتمام تمام شده و می خواهد از جماعت خارج شود؛ و خروج از جماعت جایز نیست، مگر تز روی عذر باشد.

اما اگر خروجِ بدون عذر از جماعت، اشکال نداشته باشد، فورض مذکور پیش نمی آید.

نظر اکثر علماء بر این است که خروج از جماعت اشکالی ندارد.

وجه جواز خروج از جماعت البته در مواردی که روایت بر حرمت خروج ، نداریم:

اول: اصل بر جواز خروج از جماعت می باشد، بنابر اجرای اصل برائت، یعنی شک در حرمت خروج از نماز جماعت داریم اصلِ براعت جاری می شود.

دوم: اطلاق ادله ای که دلالت بر جواز سبقت در سلام نماز جماعت، می کند.

سوم: استصحاب بقاء انفراد جاری می کنیم زیرا قبل از ورود به جماعت، می توانسته فرادا بخواند، اکنون که به جماعت پیوسته است و شک در جواز خروج از جماعت دارد، استصحاب جواز انفراد، جاری می کند.

اشکال: در استصحاب یقین ماسبق لازم است در حالی که در این مورد ،حالت سابقه متیقنه نداریم؛ اما استصحاب ازلی نمی تواند مصحح جریان استصحاب انفراد باشد زیرا استصحاب ازلی را همه قبول ندارند.

چهارم: جواز اتیان به جماعت آیا ابتداء است یا استدامه نیز می باشد؟ اگر استدامه ی جماعت نیز جایز باشد، می توان از جماعت جدا شد.

نکته دفاعی از حرمت خروج از جماعت: دلیل لا تبطلوا اعملکم شامل خروج از جماعت می شود،

جواب اشکال: مراد از لا تبطلوا اعمالکم، ابطال با ارتداد اعمال، می باشد نه اینکه ترک جماعت بطلان نماز واجب را در پی داشته باشد. از طرفی تنها عمل مستحبی که با شروع شدنش، قطع آن حرام است، حج می باشد.

وأما الأعذار التي تصير المأموم منفردا قهرا فليست محتاجة إلى حصر وعد لوضوحها ، إنما الكلام في الأعذار التي تلجئه إلى اختيار الانفراد ، فهل المدار فيها على الضرر أو هو مع فوات النفع أو الأعم منها؟ ليس في شي‌ء من النصوص أيضا تعرض لها ، ولا تعليق فيها على العذر كي يرجع فيها إلى العرف ، نعم قد يستفاد من النصوص [١] الواردة في جواز التسليم قبل الامام لطوله في التشهد ونحوه تعميم العذر فيها للأعم مما يمكن تحمله وما لا يمكن ، وما يكون فيه ضرر وما لا يكون ، فيكون الخارج حينئذ الانفراد لا لغرض من الأغراض المعتد بها ، وما عداه فهو من الانفراد لعذر ، وربما يؤيده إطلاق الأصحاب العذر ، إذ الظاهر إرادتهم الغرض والحاجة منه ولا بأس به.

 

على أنه لا ثمرة لنا في البحث عن ذلك ( فـ ) ان المختار عندنا أنه إن نوى الانفراد في الجماعة المندوبة جاز مطلقا لعذر كان أولا ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المدارك والحدائق أنه المعروف من كلام الأصحاب ، بل في الرياض نفي ظهور الخلاف فيه إلا من المبسوط ، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه والتذكرة وعن صريح نهاية الأحكام وإرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، بل‌ لعله كما قيل ظاهر الخلاف أو صريحه أيضا ، وهو الحجة بعد اعتضاده بالأصل ، وبإطلاق ما دل على جواز التسليم قبل الامام مما مضى ويأتي ، وباستصحاب بقاء جواز الانفراد له وبظهور الأدلة في استحباب الجماعة ابتداء واستدامة ، وخروجها عن مهية الصلاة وإلا كانت معتبرة في صحتها وهو واضح الفساد ، فابطالها حينئذ بعدم استدامة نيتها لا يستلزم إبطال الصلاة ولا إثم فيه ، ضرورة اختصاص النهي عن إبطال العمل لو سلم إرادة ما يشمل مثل ذلك منه ، إذ من المحتمل في الآية [١] إرادة الابطال بنحو الارتداد وشبههه بالصلاة لا كل عمل ، بل الظاهر إرادة الواجبة منها كما حرر في محله ، ولقد أجاد الأردبيلي فيما حكي عنه من الاستدلال على جواز المفارقة قبل التسليم بالأصل وكون الجماعة مندوبة ، ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم إلا الحج بالإجماع.[63]

جلسه 24

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

آیا بدون عذر جایز است از نماز جماعت، جدا شود؟

دو قول است: جائز است از جماعت جدا شد چون نماز جماعت مستحب است.

دوم: اصل اولیه عدم جواز جدا شدن از نماز جماعت می باشد.

برخی: بین عنوان ظهریت و عصریت با عنوان جماعت و فرادا، فرق دارد، جماعت و فردا دو وصف خارجی و از تشخصات نماز می باشد، بنا بر ظهور ادله، وصف جماعت و فردا، مقوم نماز نمی باشد؛ بنابراین فقیه عالم به زبان شارع، می فهمد اگر ماموم به خاطر عارضه ای یا به خاطر عقب افتادن از امام یا اینکه وظیفه اش نماز قصر باشد، از جماعت جدا شود، نمازش صحیح است، و معصیت هم نکرده است.

این مسئله جدا شدن از جماعت و فردا خواندن به اجماع می باشد، اجماع دلیل لبی است لذا باید اجماعیتش احراز شود.

متابعتی که در نماز جماعت واجب است در فعل می باشد اما در اقوال تتابع واجب نیست.

قصد فرادا حتی بلا عذر جایز است. و احتمال عدم تاثیر قصد فرادا، فائده ندارد، باطل است زیرا ان الاعمال بالنیه. و شهرت علماء فرادا را اجازه داداه اند، غیر از مرحوم شیخ طوسی.

قال الشخ الطوسی رحمه الله: من فارغ الامام بغیر عذر بطل صلاته، اگر ماموم در نمازجماعت، قبل از امام سلام دهد نمازش باطل است، بلکه شاید مرادش از بطلان، عدم قصد انفراد باشد البته در صورت عدم انفراد، نمازش باطل نمی شود.

از طرفی وجوب تتابع در فعل است در اقوال تتابع واجب نمی باشد.

وما عساه يقال ـ من أن الجماعة وصف لماهية الصلاة كالظهرية والعصرية ونحوهما لا أنها من الأوصاف الخارجية كالمسجدية ونحوها ، ولذا بطلت الصلاة في فقدان أحد الشرائط السابقة من الحائل والعلو ونحوهما ولو كان لم يعلم بهما المكلف حتى فرغ ، فلا يجوز العدول حينئذ إلا بدليل خاص مثل العدول بالانفراد إلى الائتمام والعدول بالظهر إلى العصر ونحوهما ، لا مثل العدول من إمام إلى آخر ، إذ لو سلم جوازه اختيارا أمكن الفرق بينه وبين المقام بأن خصوص الامام من مشخصات أفراد الصلاة كالمكان الخاص والساتر الخاص ونحوهما بخلاف أصل الجماعة التي بسببها تنقسم الصلاة قسمين فرادى وجماعة ـ يدفعه أولا ما عرفت من وجود الدليل على ذلك ، كالإجماعات المحكية المعتضدة بما عرفت من الشهرة ونحوها ، وثانيا منع كون الجماعة من الأوصاف المقومة المنوعة ، بل ليست هي إلا كالمسجدية والإمامة ونحوهما ، وثبوت بعض الأحكام لها لا يستلزم كونها كذلك ، ومن هنا لم تبطل الصلاة في جملة من المقامات التي انقطعت‌ الجماعة فيها بموت الامام وحدثه ونحوهما ، ولم يقتصروا على المنصوص بل تعدوا منها إلى غيرها كما يفهم من ذلك المقام ، وبطلان الصلاة للأمور السابقة بعد التسليم ليس للتقويم بل لظهور الأدلة في أنها شرائط للصلاة حال كونها جماعة لا أنها شرائط للجماعة ، فتأمل.

 

وبالجملة لا فرق بين الإمامة والمأمومية بالنظر إلى الصلاة ، وتمام الكلام محتاج إلى إطناب تام كما لا يخفى بعد التأمل فيما عرفت ، واعتضاده أيضا بما يظهر للفقيه الممارس العارف بلسان الشارع ومحاوراته من سبرة الأدلة الواردة في مفارقة المأموم عند عروض ضرورة لامامه ، والأدلة الواردة في المسبوق وفي ائتمام المتم بالمقصر ، وفي جواز التسليم قبل الامام ، وفي صلاة ذات الرقاع ونحو ذلك من عدم توقف صحة الصلاة على بقاء الجماعة ، وأنه لا مدخلية لها فيها ، واحتمال الإثم خاصة يدفعه ما عرفت سابقا من أن العمدة في وجوب المتابعة الإجماع ونحوه مما هو معلوم عدم شموله لمثل المقام الذي ينوى فيه الانفراد ، كاحتمال قصر تلك الأماكن على محالها ، وعدم استفادة ما ذكرنا منها ، إذ هو كما ترى مناف لمقتضى المفهوم منها لدى كل ممارس لكلماتهم عليهم‌السلام عارف باراداتهم عليهم‌السلام ، بل الظاهر أن ذلك كله مورد فيها لا شرط ، بل قد يدعى إطلاق بعضها. ونحوه احتمال عدم تأثير هذه النية في صيرورته منفردا وإن لم نقل بإبطالها الصلاة بل هو أوضح منه فسادا ، ضرورة أن الأعمال بالنيات ، ولا عمل إلا بنية ، ولكل امرئ ما نوى ، كل ذا مضافا إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف إلا من المبسوط ، فقال : « من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته ، ومن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته » والمحكي عن ناصريات السيد أنه « إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته » مع احتمالهما كما قيل حال عدم نية الانفراد وإن كان البطلان المذكور في كلامهما محل منع على هذا التقدير أيضا

جلسه 26

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

حدیث اخلاقی

ومن كلامه سماه بعض الشيعة نثر الدرر :

ـ ثلاثة تورث المحبة : الدين ، والتواضع ، والبذل.

ـ من برئ من ثلاثة نال ثلاثة : من برئ من الشر نال العز ، ومن برئ من الكبر نال الكرامة ، ومن برئ من البخل نال الشرف.[64]

مسئله: آیا جایز است، از نماز فرادا به جماعت پیوست، همان طور که با قصد انفراد جایز است از جماعت جداشد؟

نکته: نمازی که جماعتش واجب باشد با قصد انفراد نماز باطل می شود مثل نماز جمعه.

أما إذا كانت الجماعة واجبة كالجمعة مثلا فليس له نية الانفراد حينئذ اختيارا بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به بعضهم ، لكن إذا كان الوجوب أصليا تتوقف صحة الصلاة عليه كجماعة الجمعة[65]

عده ای از علماء مثل جناب شیخ الطائفه در الخلاف قائل به جواز است و شهید اول در ذکری مایل به این نظر است بلکه مرحوم علامه در تذکره می گوید: جواز دور از صواب نیست، صاحب جواهر و شیخ اعظم نیز، قائل بر جوازِ جماعت بعد از انفراد، می باشند.

برخی از علماء قائل به عدم جواز الحاق به نماز جماعت از فرادا به جماعت، می باشند اول: زیرا نماز توقیفی است. دوم: قیاس این مسئله با فرض قصد انفراد از جماعت، پیش می آید و قیاس حرام است.

لکن اشکال قیاس وارد نیست، زیرا نظر فقیه و مجتهد، دلیل است زیرا کل ما ادی الیه نظری فهو حکم الله فی حقه؛ از طرفی عمومات نماز جماعت را داریم که تشویق به نماز جماعت می کند؛ یا در فرضی که امام محدث می شود باید استخلاف کند، در بین اینکه امام محدث شده و قبل از آمدن امام دیگری برای استخلاف، حکم نماز در این لحظات چیست؟ آیا نماز جماعت است یا فرادا است؟ صورت سومی هم نداریم. لذا نماز به خاطر عذر پیش آمده ولو آنا ما، فردا می شود.

ثم إنه قد يستفاد مما اخترناه ـ من جواز نية الانفراد اختيارا من حيث اقتضائه تلفيق الصلاة من الجماعة والانفراد ، ومن حيث استدلال غير واحد من الأصحاب على ذلك المقام باستحباب الجماعة ، وهو مشترك بينهما ـ جواز نية الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة الجماعة أيضا ، لعدم الفرق في ذلك بين الأول والأخير ، بل في كشف الالتباس أن ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد مبني على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة وإن كنا لم نتحققه ، بل في الدروس والبيان أن للمأموم الاقتداء في تتمة صلاته بآخر من المؤتمين ، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد ، وهي شي‌ء آخر غير ما استظهره ، لكنه في الجملة مؤيد لما قلناه من ارتباط هذه المسائل بعضها ببعض ، لكون المدار فيها جميعا التبعيض ، بل لعله من بعض أفراد ما نحن فيه ، لصيرورته منفردا بانتهاء صلاة الإمام ، هذا.

مع إمكان دعوى أن ذلك هو قضية أدلة استحباب الجماعة في الصلاة أيضا ، لعدم الفرق بين الجملة والأبعاض ، واحتمال اختصار ( اختصاص خ ل ) الاستحباب المزبور في الأول خاصة يدفعه ـ مع عدم مساعدة الأدلة عليه ـ ما ذكرناه من جواز نية الانفراد في الأثناء ، بل قد ينقدح من ذلك ونحوه جواز نية الائتمام به ببعض‌الصلاة من أول الأمر كما جاز له حينئذ ذلك في الائتمام بمن يعلم انتهاء صلاته قبله كالمسافر ونحوه.

ومع ذلك كله فلا ريب في أن سبر الأدلة قاض بتوسعة الأمر في الجماعة ، ولذا جاز فيها نقل الائتمام من شخص إلى آخر في الاستخلاف ، بل الظاهر استخلافه وإن لم يكن مأموما ، خلافا لبعضهم ، كما أن الظاهر من إطلاق بعض تلك الأدلة جواز صيرورة الامام مأموما بالخليفة إذا كان عزله لفسق ونحوه ، ومن المعلوم أنه منفرد بل ربما كان قضية إطلاق بعض أدلة الاستخلاف الجواز وإن تخلل بين الائتمامين نية الانفراد ، بل لعل الاستخلاف في صورة الموت ونحوه إنما هو بعد صيرورة المأموم منفردا آنا ما ، ضرورة أنه لا معنى لكونه مأموما بلا إمام ، بل قد ذكرنا هناك قوة عدم اقتصار الاستخلاف على الصور المنصوصة ، وقوة جواز الائتمام بآخر اختيارا وإن كان كثير من ذلك محل خلاف ونظر ، بل ظاهر الأكثر أو صريحهم عدم جواز الانتقال من إمام إلى إمام آخر في غير صورة الاستخلاف ، إلا أنه يقوى في النظر الجواز ، للاستصحاب وظهور الأدلة في الموردية والمثالية ، ولغير ذلك وفاقا للتذكرة وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام ، بل احتمله في الذكرى أيضا ، لكن إذا كان المنتقل إليه أفضل كما عن إرشاد الجعفرية سواء كان المنتقل إليه إماما أو منفردا أو مأموما نوى الانفراد.[66]

جلسه 28

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

قصد انفراد در نمازی که جماعت آن مستحب است، جائز است و درک رکوع رکعت اول شرط نیست و ادله مطلق از چنین شرط است.

ادله جواز قصد انفراد به جماعت در هرجای نماز:

[ ٩٥١٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع؟ قال : يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك.[67]

وجه استدلال به این روایت اطلاق روایت می باشد زیرا امام حکم به صحت کرده اند اگرچه در رکعت اول نتوانسته به رکوع جماعت برسد، اگر رکوع رکعت اول شرط صحت بود لازم بود امام علیه السلام بیان می کردند لذا از این روایت اطلاق استفاده می شود.

اشکال: این روایت در مورد نماز جمعه است و در نماز جمعه جماعت واجب است و قصد انفراد،در نماز جمعه صحیح نمی باشد.

جوب اشکال: تعدی از نص از نماز جمعه بر نماز جماعت کنیم، البته صاحب جواهر نمی پذیرد.

دلیل دوم: اجماع داریم چه جماعت را ادراک کند یا نکند.

دلیل سوم: اطلاق فتاوی در این مطلب داریم حتی قبل از رکوع رفتن امام می تواند قصد انفراد کند، البته نصوصی که دلالت بر عدم ادراک جماعت در جایی که رکوع را در نکرده، داریم.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.[68]

وجه تامل در این روایت: این نصوص مربوط به ابتدای ایتمام می باشند، و اما برای کسی که در نماز هستند و قصد انفراد دارد، جائز است.

مرحوم علامه در منتهی، این روایت را نقل کرده است، کان معاذ یصلی فی مسجد و یطیل القرائه بانه مر به رجل فافتح السوره

وَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ وَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّى ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَبَعَثَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً[3] عَلَيْكَ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا وَ ذَوَاتِهَا.[69]

اشکال به روایت: عمل مرد عرب تاثیری در مطلب ندارد وزیرا وجه صحتی برای عمل او نداریم چه بسا، حکمش را نمی داند لذا عمل او بر ما حجت نیست، زیرا تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت نشده است.

اما سکوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشانه تقریر او می باشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله اعتراضی نکرده است، در عین حال دلیل نمی تواند باشد.

نتیجه: اگر ماموم ادراک رکعت اول کرده باشد سپس قصد انفراد قبل رکوع کند، جائز است، حتی ادراک رکوع کفایت می کند در جواز قصد انفراد از جماعت، چه ادراک قرائت کرده باشد یا نکرده باشد.

ثم إن الظاهر جواز الانفراد مطلقا حتى في الركعة الأولى قبل الركوع لو دخل معه من أول الركعة أو في أثناء القراءة مثلا وما تقدم في محله من اعتبار ادراك الركوع في ادراك الركعة فالمراد به ابتداء الايتمام بمعنى انه لو لم يلحق بالامام إلى أن يرفع الامام رأسه فقد فاتته الركعة لا ان ادراك الركوع شرط في انعقاد الجماعة كما صرح به في الجواهر وغيره ويشهد له مضافا إلى عمومات الأدلة الدالة على جريان احكام الجامع عليه من حين لحوقه بالامام الأخبار الواردة في الجمعة أو مطلقا فيمن منعه الزحام أو سهى فلم يلحق بالركوع في الركعة الأولى أو مطلقا كصحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال يركع ويسجد لا بأس بذلك وما رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتد به فركع الامام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته...[70]

جلسه 29

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

کیف کان لا اشکال تتحقق لمن ادرک الامام بقرائته

اگر کسی قصد جماعت کند و امام در قرائت باشد جماعتش تحقق پیدا می کند.

اگر قبل از رکوع بخواهد قصد انفراد کند نیاز نیست حتما قرائت رادرک کند، بلکه با درک رکوع، جماعت تحقق پیدا می کند.

ثم قد عرفت فی ماسبق بان المتابعت واجبه تعبدیه، در صورتی که قصد انفراد نداشته باشیم، متابعت به وجوبِ تعبدیه، واجب می باشد، البته وجوبِ متابعت از باب شرطیت واجب نیست لذا ترک متابعت، منجر به بطلان نماز نمی شود حتی اگر عمدا متابعت نکند، اگرچه تقدم و تاخر عمدی، گناه است.

نکته: اگر تقدم و تاخر زیاد تر از حد عرف باشد که عرفا بگوییم نماز جماعت نمی خواند، این نحوه متابعت نکردن، مبطل نیز می باشد.

نکته مقدمه ای:واجب اقسامی دارد: واجب بالاصاله و واجب بالتبع و یک وجوب نفسی داریم و یک وجوب غیری داریم.

نماز جماعت جمعه از واجبات بالاصاله و نفسی می باشد لذا ماموم در نماز جماعت نمی تواند قصد انفراد کند، برخی از علماء به این مورد اعتراف دارند؛ پس نیت انفراد مبطل نماز است، زیرا نماز جماعت جمعه واجب است.

اما اگر واجب غیری باشد مثل وجوب غیری در نذر جماعت، آیا در فرضی که نذر جماعت کرده، می توان قصد فرادا کرد ؟ با قصد انفراد، فعل حرام انجام داده است، صاحب جواهر قائل است که به صحت نماز نیز اشکال وارد می کند زیرا نهی دال بر فساد است.

اما زمانی نهی دلالت بر فساد می کند که نهی به نفس نماز بخورد در حالی که در این فرض نهی به انفراد خورده است که از لوازم خارجی نماز است، لذا نماز باطل نیست اما فعل حرام انجام داده است.

اما اگر در نماز معاده، قصد انفراد کند باعث بطلان نماز می شود و دیگر نمی تواند نماز معاده را اعاده کند زیرا این نماز به جماعت صحیح است، اگرچه بعد از قصد انفراد موافقت اتفاقیه در اعمال با جماعت داشته باشد؛ زیرا قصد جماعتش باطل شده است، پس نماز معاده نیست.

فرع دیگر: همانطور که قصد انفراد بعد از قصد جماعت جائز است آیا جائز است، بعد از قصد فرادا دوباره قصد جماعت کرد؟

شیخ طوسی رحمه الله قائل به جواز است.

شهید اول در ذکری مایل به جواز است.

علامه در تذکره: بعید از صواب نیست.

صاحب جواهر و شیخ اعظم قائل به جواز هستند.

خلافا للفاضل و محقق، زیرا عبادت توقیفیه می باشد، ازطرفی قیاس حرام است، لکن برخی از علماء به استدلال قیاس اشکال کردند زیرا از باب اجتهاد مجتهد می باشد و اجتهاد مجتهد حکم الله محسوب می باشد ولو ظاهرا، پس از باب قیاس نمی باشد.

نظر فقیه و مجتهد بنفسه دلیل می باشد که از ادله جواز برداشت کرده است، تخصصا خارج از قیاس است.

از طرف دیگر عمومات جماعت داریم که بعث به نماز جماعت می کند.

تایید دیگر: مسئله استخلاف امام جماعت می باشد که لازمه استخلاف، فرادا شدن نماز، قبل از تحقق نماز جماعت با امام دوم، می باشد، زیرا در لحظه ای که از امامی به امام دیگر استخلاف صورت می گیرد، نماز به نحوِ جماعت نمی باشد پس نماز فرادا می شود.

ومع ذلك كله فلا ريب في أن سبر الأدلة قاض بتوسعة الأمر في الجماعة ، ولذا جاز فيها نقل الائتمام من شخص إلى آخر في الاستخلاف ، بل الظاهر استخلافه وإن لم يكن مأموما ، خلافا لبعضهم ، كما أن الظاهر من إطلاق بعض تلك الأدلة جواز صيرورة الامام مأموما بالخليفة إذا كان عزله لفسق ونحوه ، ومن المعلوم أنه منفرد بل ربما كان قضية إطلاق بعض أدلة الاستخلاف الجواز وإن تخلل بين الائتمامين نية الانفراد ، بل لعل الاستخلاف في صورة الموت ونحوه إنما هو بعد صيرورة المأموم منفردا آنا ما ، ضرورة أنه لا معنى لكونه مأموما بلا إمام ، بل قد ذكرنا هناك قوة عدم اقتصار الاستخلاف على الصور المنصوصة ، وقوة جواز الائتمام بآخر اختيارا وإن كان كثير من ذلك محل خلاف ونظر ، بل ظاهر الأكثر أو صريحهم عدم جواز الانتقال من إمام إلى إمام آخر في غير صورة الاستخلاف ، إلا أنه يقوى في النظر الجواز ، للاستصحاب وظهور الأدلة في الموردية والمثالية ، ولغير ذلك وفاقا للتذكرة وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام ، بل احتمله في الذكرى أيضا ، لكن إذا كان المنتقل إليه أفضل كما عن إرشاد الجعفرية سواء كان المنتقل إليه إماما أو منفردا أو مأموما نوى الانفراد.

بل قد يقوى في النظر من ذلك كله جواز تجديد المنفرد نية الائتمام لما عرفت ولإجماع الفرقة وأخبارهم المحكيين في الخلاف عليه ، وفي ظاهر التذكرة أنه ليس بعيدا من الصواب ، بل ظاهر الذكرى هنا كما عن نهاية الأحكام القول به أو الميل اليه وإن توقف فيه على الظاهر في الدروس والبيان ، لكنه مال في الذكرى إلى الجواز هنا ، بل وفي بحث تقدم المأموم على الإمام في الموقف ، فلاحظ.

خلافا لجماعة منهم الفاضل والمحقق الثاني فمنعوا من ذلك ، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس ، ولأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة ، ولما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته ويأتم بالباقي ثم نسخ ، وفيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي ومخرج عن القياس ، واحتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بإدراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى ، بل ربما يومي هذا إلى المطلوب في الجملة ، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منهما كما أشار إليه في الذكرى ، وأن النسخ غير ثابت ، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه غير محل النزاع وظاهره تسليم ذلك ، والفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الامام له وبينه للسبق ، إلا أنه كما ترى ، هذا كله ، والانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك.[71]

جلسه 30

بسم الله رحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

بحث در این بود که، آیا می توان از فرادا به جماعت و برعکس ملحق شد؟

روایت: عموم صحیحه ابی جعفر حیث قال لاصلاه لهم الا ...فلیقدم بعضهم

از اطلاق این روایت می توان جواز را استفاده کرد.

آیا مراد از تعبیر لاصلاه لهم، نفی خود صلاه است یا مراد عدم فضیلت می باشد؟ صاحب جواهر احتمال دوم را انتخاب می کند، زیرا استخلاف مستحب است، وعبارت فلیقدم فرع بر این است که بقیه نماز را با جماعت بخوانند تا فضیلت باقیِ نمازجماعت را درک کنند. حتی از این روایت استفاده می شود که اگر، همین مقدار از نماز با جماعت خوانده شود نیز مطلوب است.

لذا عدول از فرادا به نماز جماعت به اتفاق جائز است، بنایراین یا خودش را در استخلاف امام قرار می دهد یا غیر او که هر کدام در حکم جماعت مشترک هستند.

المسئله السادسه: آیا نماز جماعت در کشتی صحیح است؟

مکلف اگر در کشتی باشد، نماز جماعت در آن صحیح است اگر چه در اثر حرکت کشتی، متصل باشند یا جداشوند.

و نماز جماعت بین چند کشتی در صورتی که اتصال و مقارنت باشد، اشکال ندارد، و اگر فاصله طوری زیاد شود که عرفا جماعت خراب شود می توانند یا قصد فرادا کنند یا استخلاف کنند.

نکته: اطلاق ادله جماعه، صحت نماز جماعت در کشتی های متعدد را فرا می گیرد.

نکته: این نماز جماعت صحت دارد و در صورتی صحیح است که شرائط جماعت را داشته باشد، و نصوص صحیحه دلالت بر صحت آن می کند.

نصوص: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.[72]

نص دوم: وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ماجت (ضاقت) السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم الحديث.

بیان استاد از روایت: جماعت نسبت به مردها و زن ها حفظ می شود اما زن ها نشسته اند و مردان ایستاده اند؛ و عبارت ان تکون بحیالهم قرینه بر این معنا می باشد.

نص سوم: محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة (عنبسة) عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة، فقال: لا بأس.[73]

خلافا للعامه که از نماز جماعت در چند کشتی را منع کردند، زیرا آب مانع از اتصال در نماز جماعت می باشد.

جواب صاحب جواهر: دلیلی بر منع آب از اتصال در نماز جماعت نداریم، اگر شرطی از شروط نماز جماعت خدشه دار نشود.

از طرفی اطراد نیز ندارد. علامه در تذکره: فاصله با آب، مانع ندارد، بر خلاف ابوحنیفه.

المسألة السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة سواء اتصلت بشد بعضها ببعض ونحوه أو انفصلت بلا خلاف ولا إشكال مع الجمع للشرائط المعتبرة في الجماعة ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص‌ صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا بأس بالصلاة جماعة في السفينة » وصحيحة علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلون قياما ، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، وهم يقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم » خلافا للمحكي عن بعض العامة من المنع للجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال‌ ولا ريب في ضعفه.[74]

جلسه ۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

روایت اخلاقی

ثلاثة تدل على كرم المرء : حسن الخلق ، وكظم الغيظ ، وغض الطرف.[75]

ادامه مسئله سفینه:

نعم في المدارك وغيرها أنه يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط الجماعة...

آیا اطمینان به تامین شرائط جماعت، شرط نمازِ جماعت در کشتی می باشد؟

صاحب مدارک: اطمینان به تامین شرائط لازم می باشد زیرا اگر علم به تامین شرائط جماعت نباشد ، نیت جماعت تحقق پیدا نمی کند.

صاحب جواهر: نیاز به وثوق تامین شروط جماعت نداریم، زیرا مصلی می تواند قصد فرادا کند یا امام جدیدی را استخلاف کنند.

اگر کشتیِ ماموم متقدم بر کشتی امام شود، نماز باطل نمی شود زیرا اگر ملتفت به تقدم از کشتی امام شود، باید عقب بیاید، عرفا این نحوه تقدم آنا ما موجب بطلان نمی شود. دلیلی بر بطلان نداریم؛ این مطلب در مسالک و ذکری و تذکره آمده است.

اما ادله دلالت کننده، بر بطلان داریم که شامل مورد مفروض می باشد،از همین رو مراد شیخ الطائفه این است که در این فرض یا استدراک به تاخر کند یا قصد فرادا کند،

صاحب جواهر: مطلب شیخ را قبول ندارد بلکه اگر آنا ما کشتی ماموم مقدم بر کشتی امام شود جماعت خراب می شود، ولی اگر قصد انفراد او جلو تر از تقدم باشد نمازش باطل نمی شود.

و احتمال دارد که این تقدم آناما بخشیده شود، زیرا عرفا صدق تقدم نمی کند.

برخی گفته اند که مراعی باشند اگر تقدم پیداکند و استمرار داشته باشد نماز جماعت خراب می شود ولی اگر عودت کند در موضع اولش، جماعت صحیح است.

البته اگر در این مورد نیت اقتدا را تجدید کند حسن است.

ظاهر بر صحت نماز می باشد چه امام در کشتی باشد و ماموم در خشکی باشد و برعکس، یا همه در کشتی باشند یا بعضی در کشتی باشد و برخی در خشکی باشد، در صورت حفظ شرائط جماعت، نماز صحیح است.

نعم في المدارك وغيرها أنه يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط الجماعة ، ولعله لعدم تحقق النية إن لم يثق بذلك ، لكن لا يخفى أنه محل للنظر ، بل له الائتمام حينئذ وإن لم يثق ، ضرورة عدم اشتراط صحة الائتمام بإحراز ما يعتبر فيه في تمام الصلاة ، إذ له حينئذ نية الانفراد أو الاستخلاف أو غير ذلك.

كما أنه يتعين البطلان لو استصحب نية الائتمام مع فوات بعض شرائطه كما صرح به في التذكرة والقواعد والذكرى والمسالك وظاهر البيان في تقدم سفينة المأموم على سفينة الامام خلافا للخلاف ، فقال : لا تبطل لو تقدمت معللا له بعدم الدليل ، بل ظاهره فيه عدم البطلان أيضا لو حصل البعد المفرط ما لم يمنع المشاهدة لذلك أيضا ، كما سمعته سابقا في الشرائط ، وفيه أنه يكفي ما دل على اعتبار مثل ذلك في الجماعة الشاملة للفرض من غير حاجة إلى دليل بالخصوص ، كما هو واضح ، ومن هنا احتمل في الذكرى أن الشيخ يريد في صورة التقدم إذا انفرد أو استدرك التأخر لصحتها حينئذ كما صرح بها فيها ، بل وفي التذكرة والبيان والمسالك أيضا ، لكن مع نية الانفراد خاصة ، وفيه أنه يمكن دعوى البطلان بمجرد حصول التقدم ولو آنا ما ، فلا تجديد نية الانفراد إلا إذا سبقت على التقدم ، وقد تقدم لنا بعض البحث في ذلك مع الشهيد في الذكرى في بحث الموقف ، حيث أنه قد صرح فيها بأنه لو تقدم المأموم في أثناء الصلاة متعمدا فالظاهر أنه يصير منفردا لا خلافه بالشرط ، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فان عاد أعاد نية الاقتداء ، ولو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، ولو جدد نية الاقتداء كان حسنا ، فلاحظه وتأمل.[76]

جلسه۳۲

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

السابعة: اگر در هنگامی که ماموم شروع به خواندن نافله کرده، نماز جماعت شروع شود و خوف فوت نماز جماعت را داشته باشد، دوقول داریم:

قول اول: می تواند نماز نافله را بشکند و به جماعت برسد اما اگر جماعت فوت نشود می تواند نافله را تمام کند سپس به جماعت ملحق شود. جمعی از علماء مثل شیخ در خلاف و صاحب نافع و تذکره و دروس و بیان از شهید اول و حسین بن بابویه و قاضی و النهایه و السرائر و صاحب جواهر به همین فتوا داده اند.

قول دوم: نافله را مطلقا ( چه خوف فوت باشد یا خوف فوت جماعت نباشد)بشکند سپس به جماعت ملحق شود.همانطور که شهید اول و دوم مطلق بیان کردند.

﴿لاتبطلوا اعمالکم﴾ را برخی در این فرض جاری کرده اند که عدم بطلان عمل جاری می شود.

قدر متیقن از فرض مسئله، خوف فوت جماعت می باشد لذا تسامح معنا ندارد از طرف دیگر مستحب براین است که اگر نمازی را شروع می کنیم، آن را به اتمام برسانیم، همچنین دلیلی بر شکستن نماز نداریم مگر از جهت رسیدن به نماز جماعت باشد.

مأیّد این مطلب، عدول از نمازواجب به نافله برای رسیدن به جماعت، می باشد.

ـ فقه الرضا : قال 7 : إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها ، وتسر الست .

وإن كنت في صلاة نافلة واقيمت الصلاة فاقطعها ، وصل الفريضة مع الامام ، وإن كنت في فريضتك واقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ، ثم صل.

مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه فاذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته ، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام .[77]

از اموری که استدلال می شود بر اهمیت جماعت بر نافله همین شکستن نافله و رسیدن به جماعت می باشد.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟

قال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الذي تصلي معه محمد بن الحسن باسناده عن عمر بن يزيد مثله 2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال أبي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن القشب أتصلي الصبح أربعا؟[78] ...

برخی مناقشه کرده اند که دستورِ قطع نافله معتبر می باشد زیرا در روایت عمر بن یزیر نیز مناقشه شده است که برای ابتدای نافله می باشد.

صاحب جواهر: انصاف بر خلاف مناقشه می باشد زیرا کثرت روایات در ترغیب به نماز جماعت بر این دلالت دارد.

المسألة السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف كما‌في الخلاف والنافع والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة وغيرها ، ولعله اليه يرجع ما في الإرشاد « إذا دخل الإمام في الصلاة » ضرورة كون الإحرام هو أول الدخول في الصلاة ، بل وما عن الحسين بن بابويه والقاضي والنهاية والسرائر « إذا أقيمت الصلاة » لتعارف إحرام الامام عندها بلا فصل معتد به.

نعم هل هو إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا كما قيده به غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه في الرياض إلى الأكثر ، أو أنه يستحب مطلقا وإن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما؟ الظاهر الأول ، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين ، وعدم إبطال العمل ، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى ، ولا تسامح مع معارضة الاستحباب الحرمة ، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الأول ، لمعارضته باستحباب الائتمام الذي يتسامح فيه أيضا ، على أنه لا دليل معتد به على أصل استحباب القطع سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة ، ومن الأمر بنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها ، فيكون النافلة أولى بذلك ، والرضوي « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام » وصحيح عمر بن يزيد المتقدم سابقا المشتمل على السؤال عن الرواية المتضمنة أنه لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع. الكرامة محل للمناقشة ، خصوصا الأخير ، لظهوره في إرادة الابتداء ، ولذا خص الأصحاب الاستدلال به على كراهة الشروع في نافلة بعد الإقامة ، وإن كان هو مع ذلك فيه إيماء في الجملة إلى رجحان مراعاة الجماعة على النافلة ، بل وسابقه بناء على عدم حجيته عندنا ، بل وسابق السابق ، إذ الأولوية تجدي بعد اتحاد الكيفية ، أما مع الاختلاف بأن كان قطع الفريضة بنقلها إلى النافلة ثم إتمامها وقطع النافلة برفع اليد منها رأسا فلا ، بل قد يومي الأمر بإتمامها مع النقل المزبور إلى عدم القطع في النافلة ، وإلا لكان المتجه قطع الفريضة بعد النقل المذكور ، وأما الأول فهو اعتبار محض ، بل يمكن منعه بالفرق بين التلبس بالعمل وعدمه ، ونقضه باقتضائه استحباب القطع لكل ما هو أفضل من قضاء حاجة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك ، إلا أنه يجب رفع اليد عن ذلك كله بعد الاتفاق المزبور واستحبابية الحكم المذكور وعدم حرمة قطع النافلة اختيارا ، كما لعله المشهور ، لكن ينبغي الاقتصار على المتيقن ، وهو ما سمعت.[79]

بیان مرحوم حاجآقارضا همدانی در رابطه:

ويتوجه على الأول ان من تدبر في الأخبار الواردة في فضل الجماعة وان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو اربع وعشرين درجة بل في بعضها ان فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة مع أن الظاهر أن المراد بمثل هذه الأخبار بيان تضاعف اجر الفريضة المأتي بها جماعة اضعافا مضاعفة فكيف يزاحمها التطوع المعلوم عدم بلوغه مرتبة الفريضة في الفضل فلا مجال للارتياب في أهمية الجماعة من فعل النافلة ولكن لا يصلح ذلك دليلا لاستحباب القطع لو قلنا بان الأصل فيه الحرمة واما بناء على المختار من الجواز فلا ينبغي الاستشكال في أفضلية تحصيل الجماعة من الاشتغال بها ابتداء واستدامة ولا نعني باستحباب القطع الا هذا[80]

صاحب جواهر: قطع نافله جائز است و جماعت افضل از اشتغال به نافله است.

ولقد اجاد فی ما افاد بماهو مراد فی المقام.

جلسه 33

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

در رابطه با روایت عمربن یزید برخی احتمال دادند که مرادِ روایت از قطع نماز، در صورت ابتدا می باشد، اما ظاهر روایت نهی از تطوع می کند مطلقا چه در صورت ابتدا باشد و چه در صورت استدامه باشد؛ لذا در هنگام فریضه، حکم به رجحان تخفیف و سبک کردن نافله دادند و این مأید بر ظاهر روایت عمربن یزید بر نهی از تطوع به نحو مطلق می باشد.

تسامح فی ادلة السنن، منظور، تسامح در ادله مستحبات می باشد یعنی از روایات سنن، بدست می آید که در مورد مستحبات می توان مسامحه کرد و پذیرفت.

در بحث ما تزاحم بین دو تسامح رخ می دهد،تزاحمِ بین تسامح در مستحب بودن نافله با تسامح در استحبابِ قطع نافه ،که از یک طرف تسامحاً حکم به استحباب اتمام نافله می شود و از طرف دیگر حکم به استحباب قطع نافله برای رسیدن به فریضه می شود؛ ممکن است جواب بدهیم که طرف دوم را ترجیح می دهیم یعنی قطع نافله را بر اتمام نافله مقدم می کنیم تا اینکه تزاحم بین دو استحباب رفع شود.

همان طور که مرحوم حاج آقا رضا همدانی به آن اشاره می کند،نتیجه این است: علی بن حسین بابویه و قاضی و نهایه و سرائر قائل هستند قطع نافله بر ادامه نافله مقدم است و مستحب است.

فرع دیگر: بعد از جواز قطع نافله سه صورت برای خوف فوت تصویر می شود:

اول، خوف دارد که به رکوع جماعت نرسد، و صاحب جواهر خوف فوتِ روایات را منساق با درک رکوع دانسته است.

دوم برخی خوف فوت را به درک قرائت جماعت می دانند.

سوم گروهی که خوف فوت را برای درک جزئی از نماز جماعت می دانند.

نکته: چه طور درک ثواب جماعت کند در صورتی که در سجده آخر جماعت برسد؟ نماز را ببند و به سجده امام برسد، در این موضع یک بحث مطرح می شود که چون رکنی از جماعت را درک نکرده سجده دوم را ادامه دهد تا جماعت درست شود زیرا دو سجده رکن است وگرنه اگر می خواهد درک ثواب جماعت کند با یک سجده کافی می باشد.

صاحب جواهر قائل به صورت اول است و از خلاف شیخ طوسی همین استفاده می شود، همچنان از مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان، همین صورت را تقویت کرده اند، زیرا غرض، درک جماعت می باشد که با رکوع رکعت اول متحقق می شود، زیرا ملاک درک ثواب الجماعه نمی باشد.

اما صورت دوم ( اول قرائت) صدق خوف فوت، ندارد. بلکه شاید مراد همین معنا باشد که هنگام اقامه نماز، ماموم آماده نماز شود که صاحب مسالک و صاحب فوائد الملیة به این مطلب تصریح کردند.

صاحب فوائدالشرایع قائل است که خوف فوت، هنگام داخل شدن امام در موضع نماز یعنی مسجد، می باشد.

إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف كما‌ في الخلاف والنافع والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة وغيرها ، ولعله اليه يرجع ما في الإرشاد « إذا دخل الإمام في الصلاة » ضرورة كون الإحرام هو أول الدخول في الصلاة ، بل وما عن الحسين بن بابويه والقاضي والنهاية والسرائر « إذا أقيمت الصلاة » لتعارف إحرام الامام عندها بلا فصل معتد به.

نعم هل هو إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا كما قيده به غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه في الرياض إلى الأكثر ، أو أنه يستحب مطلقا وإن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما؟ الظاهر الأول ، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين ، وعدم إبطال العمل ، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى ، ولا تسامح مع معارضة الاستحباب الحرمة ، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الأول ، لمعارضته باستحباب الائتمام الذي يتسامح فيه أيضا ، على أنه لا دليل معتد به على أصل استحباب القطع سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة ، ومن الأمر بنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها ، فيكون النافلة أولى بذلك ، والرضوي « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام » وصحيح عمر بن يزيد المتقدم سابقا المشتمل على السؤال عن الرواية المتضمنة أنه لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع.

لكن الجميع لو لا ظهور اتفاق الأصحاب عليه كما اعترف به في الرياض ومفتاح‌ لكرامة محل للمناقشة ، خصوصا الأخير ، لظهوره في إرادة الابتداء ، ولذا خص الأصحاب الاستدلال به على كراهة الشروع في نافلة بعد الإقامة ، وإن كان هو مع ذلك فيه إيماء في الجملة إلى رجحان مراعاة الجماعة على النافلة ، بل وسابقه بناء على عدم حجيته عندنا ، بل وسابق السابق ، إذ الأولوية تجدي بعد اتحاد الكيفية ، أما مع الاختلاف بأن كان قطع الفريضة بنقلها إلى النافلة ثم إتمامها وقطع النافلة برفع اليد منها رأسا فلا ، بل قد يومي الأمر بإتمامها مع النقل المزبور إلى عدم القطع في النافلة ، وإلا لكان المتجه قطع الفريضة بعد النقل المذكور ، وأما الأول فهو اعتبار محض ، بل يمكن منعه بالفرق بين التلبس بالعمل وعدمه ، ونقضه باقتضائه استحباب القطع لكل ما هو أفضل من قضاء حاجة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك ، إلا أنه يجب رفع اليد عن ذلك كله بعد الاتفاق المزبور واستحبابية الحكم المذكور وعدم حرمة قطع النافلة اختيارا ، كما لعله المشهور ، لكن ينبغي الاقتصار على المتيقن ، وهو ما سمعت.

نعم الظاهر المنساق من الفتاوى إرادة فوات آخر ما يجزي في انعقاد أول الجماعة بأن يخشى عدم إدراك ركوع الركعة الأولى لا أن المراد خوف فوات تمام الجماعة ، وإلا فلو علم إدراك الركعة الأخيرة منها مثلا لم يستحب له القطع وإن احتمله في المدارك تبعا للمسالك ، بل قد يتوهم من عبارة الخلاف أيضا ، بل مال اليه المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه ، إذ ليس المدار على حصول ثواب الجماعة ولو في الجملة ، وإلا لاكتفى بإدراك السجدة أو جزء من الصلاة بناء على تحصيل فضيلة الجماعة بذلك. كما ستسمعه ، مع أنه من المقطوع بعدمه ، بل المدار على حصول معظم ثوابها ، وهو يحصل بما ذكرناه ، ولا أن المراد خوف فوات القراءة مثلا في الركعة الأولى حتى يكون‌ يستحب له القطع وإن علم إدراكها بعد القراءة أو بعضها كما عن بعضهم احتماله أيضا ، بل لعله اليه أو إلى ما يقرب منه أومأ من ذكر استحباب القطع إذا أقيمت الصلاة كي يتأهب المأموم للواجب وينتظر تكبير الامام معه ليكبر من غير فصل ، وكأنه مال إليه في المسالك ، بل جزم به في الفوائد الملية ، بل عن فوائد الشرائع القطع به إذا دخل الامام موضع الصلاة كالمسجد.[81]

جلسه 34

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد رب العالمین

برخی قائل هستند: با دخول امام به موضع نماز مثل مسجد، جواز قطع نافله را داریم، مستندا به روایت: وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلاّ وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله.[82]

برخی گویند این روایت در جایی است که خوف فوت رکعت اولی از جماعت پیش بیاید، خوف فوت گاهی با اقامه نماز صدق می کند در این صورت قطع نافله جائز است.

برخی از علماء اجازه قطع نماز نافله را در تکبیرة الاحرام اختصاص داده اند. اما در جایی که جماعت بسته نشده باشد خوف فوت صدق نمی کند.

فرع بعدی: اگر در نماز واجب باشیم، از طرفی نماز جماعت شروع شده است، آیا رها کردن نماز واجب جائز است؟

باید از نماز واجب عدول به نماز مستحب کند، سپس نافله را در دو رکعت به نیت تطوع تمام کند سپس به جماعت برسد، این حکم بنابر فتوای مشهور اصحاب است و در تذکرة منسوب به علماء و در ذخیره آمده بلکه مخالفت صریح در این مسئله نداریم، همچنان که در ریاض نقل شده، اما صاحب سرائر جواز نداده اند؛

روایت: محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألتأبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً.

روایت: فقه الرضا: قال عليه السلام: وأما إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها، وتسر الست.وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها، وصل الفريضة مع الامام، وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين، ثم صل. مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه فإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام.[83]

ظاهر بر اتفاق بر افضلیت عدول از نماز واجب به مستحب می باشد به خاطر ظهور دلیل حتی دلیل ظهور دارد که از همان ابتدا عدول به نماز مستحب نیز جائز است؛ بلکه این امر لازم العمل می باشد نه اینکه جائز باشد به توهم امر بعد از حظر دلالت بر جواز کند. بلکه به خاطر اطلاق دلیل حرمت، وظیفه شخص مصلی منحصر به این صورت می باشد که اول نماز واجب را تبدیل به نافله کند سپس قطع نافله کند، بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

اما مخالفین صاحب جواهر، صاحب کتاب بیاض در دوجای مبسوط و صاحب مدارک و روض و مسالک و فوائد الملیه

ولعله لموثق سماعة الآتي في الفريضة ، إذ قد عرفت أن العمدة في الحكم المزبور معقد أكثر الفتاوى ، والمنساق منه ما سمعت ، فلا يستحب القطع حينئذ إلا إذا خشي الفوات بالإتمام ، فيقطع حينئذ ولو عند إقامة الصلاة بل وقبلها ، إذ احتمال تشاغله إلى وقت الضيق مما لا دليل عليه ، ولعل هذا مراد القائل بالقطع عند الإقامة أو قبلها ، فلا يكون مخالفا حينئذ ، مع احتمال أنه لا يقطع إلا إذا أحرم الإمام ، لاحتمال عدم انعقاد الجماعة أو تأخرها أو غير ذلك ، ومن هنا قيد الجماعة الحكم المزبور بإحرام الامام وخوف الفوات لما عرفت ، ولما تسمعه من جواز العدول في الفريضة إلى النافلة إذا أخذ المؤذن بالأذان والإقامة.

ثم إن الظاهر رجوع قيد الاستحباب في المتن إلى القطع أو اليه وإلى الإتمام ضرورة أنه لم يقل أحد بوجوب القطع ، بل هو واضح ، لكون الجماعة من المندوبات كما أنه لم يقل أحد بإباحة القطع الخالية عن الرجحان وإن أوهمه ما حكي عن النهاية وغيره من التعبير بالجواز ، كما هو واضح.

وإن كانت التي شرع فيها المأموم فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين على المشهور بين الأصحاب ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، كالمدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل لا خلاف فيه صريحا كما اعترف به في الرياض ، نعم ربما يوهمه المحكي من عبارة السرائر ، فلم يجوز القطع إلا أنه في غير‌محله بعد وضوح الدليل عليه من السنة المعتبرة المعتضدة بما سمعت ، كصحيح سليمان بن خالد سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا » وموثق سماعة « سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة ، وليس شي‌ء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى ».

مضافا إلى ما عن‌ الفقه الرضوي أيضا « وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الامام ، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم عن قيام » والمناقشة في الأفضلية المذكورة في المتن وغيره هنا وفي النافلة ـ بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به بعضهم بعدم الدليل ، لورود الأمر بذلك عقيب توهم الحظر ـ لا يصغى إليها ، كما هو واضح. [84]

جلسه 35

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

اگر کسی مشغول خواندن نماز واجب باشد ودر حالی که نماز جماعت شروع شده است، آیا جائز است نماز را بشکند؟ ابتدا باید از نماز واجب به نماز مستحب، عدول کند و اگر بتواند به جماعت برسد نیازی نیست نماز را قطع کند اما اگر نرسد، قطع جایز است.

دلیل ظاهر بر لزوم قطع می باشد و توهم نشود که امر بعد حظر است دال برجواز می باشد.

به خاطر اطلاق ادله حرمت باید نماز را به مستحبی برگرداند، همچنین استصحاب حرمت در قطع واجب نیز داریم بعد از اجماع بر این مطلب، لذا اگر خوف فوت هم پیش بیاید باید نماز واجب را به مستحب برگرداند سپس نماز را قطع کند.

و قطع نماز مستحبی حرام نمی باشد و دو روایتی که دلالت بر عدم جواز قطع، دارد را حمل می کنیم بر موردی که ترس خوف نداریم، تا وجه جمعی پیش بیاید با باقی روایات.

عدول از نماز واجب به نماز مستحبی مثل عدول در اذان می باشد و قیاس نمی باشد، بلکه وحدت ملاک جاری است زیرا اذان در مناط، مثل خود نماز جماعت می باشد.

فروع مسئله: کسی که می خواهد به نماز جماعت ملحق شود جائز است نماز خودش را به نافله بر گرداند، و نافله را قطع کند تا به جماعت برسد همچنین جایز است نماز فریضه خود را تمام کند سپس ادراک جماعت کند.

اما مرحوم اردبیلی مخالفت کرده و قائل است که باید نماز فریضه اش را تمام کند سپس به جماعت برسد، اما غرض از قطع به طریقِ مذکور، درک جماعت از ابتدا می باشد، تا جماعت از او فوت نشود.

نکته از صاحب جواهر: اگر اتمام نماز فریضه میسور بود می تواند جمع بین اتمام و درک جماعت کند، یعنی زمان وسعت داشته باشد و می داند که به تکبیره الاحرام امام می رسد، می تواند نماز خود را تمام کند.

نعم ظاهر الجميع بل هو كصريح البعض اختصاص الاذن في قطع الفريضة بالطريق المخصوص ، فليس له حينئذ قطعها بغيره وإن خاف الفوت ، لإطلاق دليل‌الحرمة أو استصحابا لها حتى لو قلنا إن مدركها الإجماع ، بناء على المختار من استصحاب الحكم الثابت به أيضا ، فما في البيان ـ من أن الفريضة كالنافلة ، وفي الدروس والموجز من أنه إن يمكنه النقل إلى النفل نقل ، وإن خاف الفوت قطعها ، وقواه في الذكرى تبعا للمحكي عن القاضي وموضعين من المبسوط واستحسنه في المدارك والذخيرة والحدائق استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، ولأن العدول إلى النفل قطع لها أيضا ، ومستلزم لجوازه ، بل اختاره في الروض والمسالك والفوائد الملية إذا خاف فوات الائتمام بأول الصلاة فضلا عن غيره لكن بعد النقل إلى النفل معللا له بأن الظاهر أفضلية إدراك الائتمام من أول الصلاة من أفضلية إتمامها ركعتين ، ولأن الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك ، ولأنها بعد العدول صارت نافلة ، وحكمها ذلك كما عرفت ، فيحمل الخبران حينئذ على من لم يخف الفوات جمعا بينهما وبين ما دل على قطع النافلة ـ محل للنظر والتأمل لحرمة القياس ، على أن القطع للأذان له محل مخصوص اللهم أن يتمم بعدم القول بالفصل ، وهو كما ترى ، بل لعله يقتضي عدم التقييد بخوف الفوت كما هو صريح الروض ، وجواز القطع بالإتمام نافلة لا يستلزم الجواز مطلقا ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، بل لعل الأول لا يندرج في النهي عن الإبطال ، لأنه ليس إبطالا ، كما أن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها ، على أنه لا نص في تلك بالخصوص كما عرفت كي يشمل ما نحن فيه إطلاقه أو يحتاج إلى الجمع بينه وبين الخبرين المزبورين ، ويبنى ( ومبني خ ل ) أيضا على كون العدول في الأثناء قبل الإتمام ركعتين كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين ، لكنه محتمل لأن يكون بعد الانصراف والإتمام نحو ما ورد من جعل العصر الأولى بعد الفراغ ، بل عن مجمع البرهان نفي البعد عنه ، بل لعله المنساق من الخبرين ، بل لعله متعين بناء‌على أن الواو للترتيب.

وتظهر الثمرة فيما لو أراد البقاء على الفريضة قبل الإتمام ركعتين ، وفي جواز القطع اختيارا بناء على جوازه في مثل هذه النافلة ، وفي غير ذلك ، ولعله من ذلك كله توقف الشهيد في ظاهر اللمعة ، بل ربما كان ظاهره الميل إلى المشهور ، بل اختاره في ظاهر النفلية.

نعم الظاهر أن له القطع المزبور بالعدول المذكور وإن أمكنه إتمام الفريضة وإدراك الجماعة في الإعادة استحبابا ، لإطلاق الخبرين المزبورين ، فما في ظاهر المحكي عن مجمع البرهان من إتمام الفريضة ثم الإعادة استحبابا ضعيف ، ضرورة كون المدار في المقام تحصيل فضيلة تلك الصلاة جماعة لا إدراك الجماعة كيف كان حتى أنه إذا تيسر له الجمع راعاه ، وبذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين النافلة.[85]

جلسه ۳۶

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

روایت اخلاقی

عن امام الصادق: العاقل لا يستخف بأحد. وأحق من لا يستخف به ثلاثة: العلماء. والسلطان والاخوان، لانه من استخف بالعلماء أفسد دينه. ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه. ومن استخف بالاخوان أفسد مروته.[86]

نکته: برادران ایمانی را نیز شامل می شود.

روایتی که امام حسین علیه السلام در پاسخ سائل می دهد: ما حد التواضع؟ اذا خرجت من باب بیتک و لم یراحدا الا ان تقول هو افضل منی.

الثانی ولو عدل الی النفل، بناء علی اثناء...

اگر نماز واجب را به نافله نقل دهد، بنا بر این که در اثناء نماز محل عدول باشد، روشن شود برایش که به جماعت نمی رسد، بنابر حرمت قطع، آیا نمازش را به صورت نافله تمام کند یا اینکه دوباره به نماز واجب قبلی برگردد؟

دو قول در این مسئله داریم:

قول اول، به صورت نافله نماز را تمام کند همانطور که صاحب روض قائل است.

قول دوم: باید به نماز قبلی خود برگردد.

منشاء این دو قول به خاطر عدم دلیل برجواز رجوع از نافله بر واجب، می باشد؛ از طرفی، نیت به محل خود اصابت نمی کند یعنی محلی در نص نداریم جواز رجوع به نیت واجب داده باشد.

و با سلام دادن در رکعت دوم و نیت نافله کردن، منافاتی ندارد، لذا صاحب جواهر قول اول را مقدم می کند.زیرا اصل اولیه در نماز، عدم عدول است مگر جایی که به خاطر دلیلی مثل رسبدن به نماز جماعت عدول جائز باشد؛ بنابراین قول مجمع البرهان در این مسئله ضعیف است، همچنان که عبادات از امور توقیفی می باشد لذا باید احراز فراغ ذمی یقینی داشته باشیم.

و تشبیه کردن این مسئله با عزم سلام دادن در رکعت دوم به قصد عدول به نافله، بدون دلیل است زیرا در این مسئله عدول تحقق یافته است و صرف عزم نیست لذا قول اول صحیح می باشد.

ولو عدل إلى النفل بناء على أن محل العدول الأثناء لا التمام فبان له أنه لا يدرك الجماعة وقلنا بعدم جواز القطع كما عرفت أيضا فهل يتمها نافلة أو يرجع عن نيته إلى النية السابقة؟ وجهان أو قولان ، إذ عن ظاهر الروض الأول ، والمحكي عن مجمع البرهان الثاني ينشئان من عدم الدليل على العدول الثاني ، ومن عدم مصادفة النية محلها ، وعدم منافاة نية النفل في الأثناء للفرض ، بل هي في الحقيقة كالعزم على إرادة التسليم على الركعتين.

ثم إن ظاهر النص جواز النقل المزبور إذا أذن المؤذن وأقام ، بل عند تبين‌ انعقاد الجماعة خلف إمام عادل كما يومي اليه الموثق ، لا أنه مخصوص بما إذا أحرم الإمام كما عساه يوهمه المتن وغيره ، وكذا ظاهر النص أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين ، أما بعده فلا دلالة فيه عليه ، وقضية الاحتياط والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن عدم التعدي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ضرورة أصالة عدم جواز العدول ، فيستمر حينئذ على إتمام فرضه وفاقا للتذكرة والرياض وعن النهاية ومجمع البرهان ، وكأنه تردد فيه في الروضة والروض ، بل ربما مال إلى القطع في الأول ، كما أنه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد والتسليم ، وهما ضعيفان لا دليل معتد به على شي‌ء منهما.[87]

جلسه ۳۷

فرع سوم نماز جماعت:

ظاهر نص، جواز نقل از نماز واجب به نافله می باشد، بلکه همین قدر که بناشدن نماز جماعتی معین باشد این نقل جائز است و موثقه سماعه به این معنا دلالت دارد.

اما برخی جواز نقل را مخصوصِ هنگام تکبیره الاحرام می دانند.

طبق روایت عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعه، نشان می دهد که عنوان خروج، سازگار با این است که مرد آماده نماز است اگرچه داخل نماز نشده است.

بحسب ادعای صاحب جواهر محل جواز نقل از نماز واجب به نافله، قبل از رکعت دوم می باشد ودر رکعات سوم و چهارم جائز نیست به اقتضای احتیاط زیرا قدر متیقن از جواز نقل در رکعت اول و دوم می باشد، از طرفی اصل بر عدم عدول می باشد لذا در رکعات سوم و چهارم عدول جائز نیست حتی در قیام رکعت سوم، قبل از رکوع نیز طبق اصل عدم عدول، نقل جائز نیست، لذا باید نمازش را بعد از رکعت دوم تمام کند، علامه در تذکره و صاحب ریاض و النهایه و مجمع البرهان به این قول فخوای داده اند.

اما قول دوم: طبق اطلاق نص، قید تجاوز از دو رکعت، در حکم جواز هلعدول لحاظ نمی شود البته باید موضعی باشد که امکان عدول باشد و محلی که امکان عدول باشد قبل از تجاوز دو رکعت، می باشد.

لذا طوری باشد که اضافه بر دو رکعت نباشد تا نیاز به حذف نداشته باشد.

سوال: اگر چنانچه امام جماعت، معصوم سلام الله علیها باشد، آیا همین حکمِ جواز نقل، جاری است؟ آیا در این حال، عدول واجب است یه مستحب است؟

قول اول: و لو کان امام العصر، قطع واستانف معه

در روض قائل به شهرت فتوا به وجوب قطع می باشد و در بیان نفی خلاف، کرده است.

وجه وجوب قطع: مزیت واضح داریم، یعنی به مراتب فضیلت نماز جماعت پشت امام معصوم علیه السلام بسیار بالا است.

ولکن مسئله خالی از اشکال نیست لذا مرحوم محقق در معتبر حکم به وجوب قطع نداده است، تا جایی که فرقی بین نماز جماعتی که امامش معصوم باشد یا غیر او نیست و اثبات وجوب قطع نمی کند.

وكذا ظاهر النص أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين ، أما بعده فلا دلالة فيه عليه ، وقضية الاحتياط والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن عدم التعدي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ضرورة أصالة عدم جواز العدول ، فيستمر حينئذ على إتمام فرضه وفاقا للتذكرة والرياض وعن النهاية ومجمع البرهان ، وكأنه تردد فيه في الروضة والروض ، بل ربما مال إلى القطع في الأول ، كما أنه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد والتسليم ، وهما ضعيفان لا دليل معتد به على شي‌ء منهما.

وكذا لا دليل معتد به أيضا على ما ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل في الروض أنه المشهور ، بل في البيان نفي الخلاف فيه من أنه لو كان الإمام الذي يراد الائتمام به إمام الأصل عليه‌السلام قطع المأموم الفريضة على كل حال واستأنف الصلاة معه وإن كان قد يقال : إنه لمزيد المزية له في الائتمام به عليه‌السلام ، بل هي أعظم من مزية أصل الجماعة التي قطعت النافلة وعدل لها بالفريضة إلى النافلة بمراتب قطعا ، لكنه كما ترى لا يصلح حجة في نفسه فضلا عن أن يعارض الأدلة ، ومن هنا حكي عن المعتبر أنه تردد فيه ، بل استقرب في المنتهى والمختلف مساواته لغير إمام الأصل عليه‌السلام في الإتمام ركعتين ، إلا أن الأمر سهل ، لقلة الجدوى في المسألة ، فالتشاغل فيها في غير محله.[88]

هذا كله لو كان الامام ممن يقتدى به ، أما إذا كان ممن لا يقتدى به استمر المأموم على حاله في النافلة والفريضة ، للأصل والموثق السابق المعتضد بالرضوي المتقدم إلا أني لم أجد من أفتى بتمام مضمون الرضوي عدا ما يحكى عن ابن بابويه ، بل وعن‌ لشيخ وجماعة أنه يتشهد جالسا ويسلم إيماء ثم يقوم مع الامام ، ولعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته في الموثق ، واختاره في المختلف وبه يجمع حينئذ بينهما كما في الحدائق ، والله أعلم.

جلسه ۳۸

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

اگر امام ممن یقتدی به باشد، جائز است نماز واجب را نقل به نافله داد وقطع کرد.

اما اگر امام ممن لایقتدی به باشد، دستور العمل قطع نماز به روش مذکور در این مورد جاری نیست.

صاحب جواهر: چیزی نیافتم به تمام مضمون روایت رضوی(انه اذا صلی اربع رکعات و قام امام الی رابعته و قام معه من قیام و تشهد) این مطلب فقط از ابن بابویه نقل شده و درست این است که تشهد را در حال نشسته بخواند و سلام را با ایما و اشاره انجام دهد، عمل خارجی را انجام ندهد، زیرا در جمع عامه واقع شده.

البته این روایت اشاره به حال تقیه دارد.

هذا كله لو كان الامام ممن يقتدى به ، أما إذا كان ممن لا يقتدى به استمر المأموم على حاله في النافلة والفريضة ، للأصل والموثق السابق المعتضد بالرضوي المتقدم إلا أني لم أجد من أفتى بتمام مضمون الرضوي عدا ما يحكى عن ابن بابويه ، بل وعن‌ لشيخ وجماعة أنه يتشهد جالسا ويسلم إيماء ثم يقوم مع الامام ، ولعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته في الموثق ، واختاره في المختلف وبه يجمع حينئذ بينهما كما في الحدائق ، والله أعلم.[89]

مسئله هشتم

اذا فاته مع الامام بشیء...

اگر به رکعاتی از جماعت نرسد، باید به جماعت اقتدا کند و آن رکعت را، رکعت اول خود قرار دهد.

این مسئله از مسائلی است که جمیع فقهای امامیه به آن فتوا داده است، اگر از ماموم رکعاتی از نماز جماعت، فوت شود، استحباب جماعت از او فوت نمی شود بلکه ملحق به جماعت می شود و باقی رکعات را می آورد و هنگام الحاق به جماعت رکعت اول او محسوب می شود؛ برخلاف عامه که قائل اند هنگام الحاق به جماعت، با جماعت ادامه دهد.

لذا شیعه قائل است ولو به رکعات آخر نماز برسد آن را رکعت اول خود قرار دهد و طبق وظیفه خود عمل کند، باقی رکعات را فرادا انجام دهد.

بر این مطلب اجماع داریم نزد شیعه برخلاف ابو حنیفه که مخالفت کرده و قائل است که ولو ماموم رکعات درک کرده طبق جماعت ادامه دهد، در حالی که این فتوا مخالف اجماع منقول و محصل می باشد، بلکه مخالف اخبار مستفیضه و متواتره می باشد.

در بعض اخبار تعریض به عامه زده شده به اینکه این فتوا ابوحنیفه احمقانه می باشد.

دلیل عامه یک روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد: ماادرکتم فصلوا و مافاتکم فاقضوا تعبیر فاقضوا را مطابقت و هماهنگی ماموم با امام، معنا کرده اند اما حاج آقارضا همدانی قضاء را دو معنا کرده اند به اتیان نماز می باشد، به معنای اصطلاحی نیست. (علی تقدیر صحتها لایابی علی حمل علی ما یوافق مذهبنا، لعله اراد من امر قضاء ما لیس قضاء اصطلاحی بل بمعنا الاتیان ...)

به نقل از میرزا قمی در قوانین، دو اصطلاح از قضاء را گفته است: یک معنا لغوی اتیان و یک معنای اصطلاحی قضا نمازی را آورد در خاج از وقت.

اما روایات و نصوص داله نزد شیعه:

روایت اول: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.[90]

روایت دوم: وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ‌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ‌ جَعَلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ- ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ.[91]

المسألة الثامنة إذا فاته مع الإمام شي‌ء من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة بإجماع المسلمين ، بل صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وإن كان آخر صلاة الامام وأتم ما بقي عليه بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة وعن المعتبر وغيره الإجماع عليه ، فما عن أبي علي ـ من الخلاف في ذلك ، ولعله يوافق أبا حنيفة وبعض العامة من تبعية صلاة المأموم للإمام في ذلك ، فيستقبل الأول حينئذ لو كان قد أدرك في الآخر ـ لا ينبغي أن يصغى إليه ، إذ هو مع أن الإجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة أو تواترت في الأمر بما ذكرنا ، والنهي عن ذلك بل في بعضها التعريض بهم ووصفهم بالحمقى.[92]

جلسه ۳۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

کیفیت الحاق به نماز جماعت در حالی که امام مقداری از نماز ره خوانده:

ماموم باید طبق وظیفه خود، در رکعت اول و دومش حمد و سوره بخواند اگرچه امام رکعت سوم یا چهارم باشد. برخلاف عامه که ماموم در هنگام الحاق به جماعت با امام ادامه می دهد.

روایات در کیفیت عمل مامومی، رکعتی از نمازجماعت را از دست داده:

1_ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.[93]

2_ وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ‌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ‌ جَعَلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ- ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ.[94]

3_ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَالَ يَتَجَافَى‌ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الْأُولَيَانِ وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.[95]

4_ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الإِمام أوّل صلاته ، قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى.[96]

5_ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، قلت: وكيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد. ورواه الصدوق مرسلا.[97]

6- محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.[98]

7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ‌ الْإِمَامَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ يَدْخُلُ مَعَهُ وَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلَا يَتَشَهَّدْ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ.[99]

8- وروينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: وأما إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة، فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فإن لم يمكنه قرء فيما يقضي، وإذا دخل مع الامام في صلاته العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة، قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء في الثانية، واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام يقضي ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه.[100]

9_ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا أدركت الإِمام وقد صلى ركعتين فاجعل ، ما أدركت معه أول صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة ، إن أمهلك الإِمام ، أو ما أدركت أن تقرأ ، واجعلهما أول صلاتك ، واجلس مع الإِمام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول ، وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول ، فإذا سلّم فقم قبل أن تسلّم أنت ، فصلّ ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهدالتشهد الثاني وتسلّم ، وإن لم تدرك مع الإِمام إلّا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلّم فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك )[101] .

جلسه 44

بسم الله لرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

ذیل -صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد وتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة [102] ».- دلالت دارد که فاتحه الکتاب را می توان ترک کرد و اکتفا به سوره کنیم.

اماجهت بحث: آیا می توان فاتحه الکتاب را می توان نخواند ؟ یا اینکه اگر ماموم فاتحه الکتاب را شروع کرده است می تواند رها کند و تمام نکند؟ عبارت اجزئته الام الکتاب می رساند که اقل المجزی، فاتحته الکتاب است از طرفی نص لاصلاه الا بفاتحه الکتاب را داریم.

اقوی نظر این است که فاتحه الکتاب را بیاورد ولی در مواردی که آوردن قرائت باعث فوت رکوع می باشد رکوع را انجام دهد و متابعت از امام را مراعات کند، زیرا نصوص دیگر، اهمیت رکن را می رساند که حتی زیادت رکن در جماعت بخشیده شده است.

لأقوى في النظر ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة لما سمعت ولأنها الجزء الأعظم في الجماعة ، ولذا اغتفر لها زيادة الركن ونحوه.

اشکال نقضی: چرا در نماز جماعت در موضع تشهد، اجازه تخلف از امام جماعت داده شده است و ترک متابعت جائز است؟

علاوه بر اینکه، مفارقت به خاطر عذر اشکال ندارد، مثل موضع تشهد.

جوابِ اول:فرض بحث با موضع تشهد فرق دارد زیرا در مورد مفارقت در تشهد، نص داریم.

دوم: در صورت مفارقت در موضع تشهدف، رکنی از نماز فوت نمی شود.

سوم: در گفتن تشهد، زمان زیادی فوت نمی شود، عرف این مقدار را مفارقت به حساب نمی آورد.

الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله « إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما [103] »

قوله عليه‌السلام أيضا في صحيح ابن الحجاج « فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام[104] »

لذا اگرهم تتابع واجب باشد در این مورد مفارقت تشهد، نص، مفارقت را اجازه داده است.

اگر ماموم قرائت را نخوانده است، بهتر است که متابعت امام کند اما صاحب ریاض به تبع از صاحب حدائق، در تقدیم متابعت امام و ترک قرائت توقف کرده اند، اما در جای دیگر صاحب ریاض و حدائق جزم به تقدم تبعیت کرده اند، البته در روایات، تفصیلی در این مورد نداریم که اگرماموم قرائت را شروع نکرده است، تقدیم متابعت واجب است و اگر قرائت را شروع کرده است، باید قرائت را تمام کند ولو به رکوع امام نرسد، اما در سجده می تواند ملحق شود.

احتمال دیگر: تقدیم متابعت واجب است و قرائت ساقط می شود.

البته جائز است ماموم در رکوع به امام ملحق شود. در آخر، اگر ترجیحی در طرفی نداشته باشیم، می توان قائل به تخییر تقدیم هرکدام شد، ، زیرا مرجحات متصادم است.

نتیجه: قرائت در رکعت اول و دوم، واجب است. واینطور نیست که قرائت مندوب باشد و اگر دلیل بر ندبیت قرائت پیدا شود، مربوط به جایگاه دیگر است، بلکه قبل ابن ادریس، کسی که به استحباب قرائت قائل باشد، نمی شناسم و تنها او قائل به ندبیت قرائت شده است، اگر چه اختلاف نظر بین فاتحه و سوره داریم؛ البته صریح کلام علماء بر وجوب قرائت نمی باشد بلکه ظاهر در وجوب قرائت می باشد.

دلیلی از اجماع و شهرت در استحباب قرائت نداریم لذا قرائت واجب است، پس هر مقدار که قرائت میسور است خوانده شود، وگرنه متابعت مقدم است.

انما البحث في الفاتحة مطلقا أو إذا تلبس المأموم في قراءتها ولم يمهله الامام لإتمامها ، لظهور‌ قوله عليه‌السلام في الصحيح : « أجزأته أم الكتاب » في أنها أقل المجزي ول‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وعليه يمكن حينئذ خلوها عنها إلا أنك قد عرفت أن الأقوى في النظر ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة لما سمعت ولأنها الجزء الأعظم في الجماعة ، ولذا اغتفر لها زيادة الركن ونحوه ، ولا يرد التخلف للتشهد ـ الذي هو أهون من القراءة ، بل لا كلام في جواز المفارقة للعذر ، ولا ريب في أن تأدية الواجب منه كالتشهد ـ للفرق بينهما أولا بالنص ، وثانيا بأنه ليس في التخلف للتشهد فوات ركن ، على أنه محتاج لزمان قليل ، بل لعله لا يعد من المفارقة في مثل هذا التأخر ، كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله « إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما » كقوله عليه‌السلام أيضا في صحيح ابن الحجاج « فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام » إلى آخره ، وكونه عذرا في التأخر موقوف على ثبوت الوجوب في المقام ، فتأمل وإن توقف فيه أولا في الرياض تبعا للحدائق.

ومن هنا يعلم الجواب عن التأييد بأخبار الدخول في الجماعة حال ركوع الإمام ضرورة أنه لا قراءة عندنا في هذا الحال كما اعترف به في الرياض والحدائق على ما سمعت سابقا ، لكن من العجيب توقفهما هناك وجزمهما هنا على وجه لا إشكال فيه من أحد كما عرفت ، إذ ليس في الأخبار تفصيل بين شروع المأموم في القراءة وعدمه ، فحيث‌ لا شروع لأن لا وقت له لا إشكال فيه بخلاف الأول ، فيأتي احتمال وجوب الإتمام ثم اللحوق للإمام ولو في السجود ، واحتمال وجوب المتابعة وسقوط القراءة ، وظني أنه من متفرداتهما ، وأنه وهم محض ، نعم لا بأس بذكر ما دل على الدخول في الجماعة حال ركوع الإمام أو تكبيره له على وجه يعلم أن لا قراءة فيه للمأموم مؤيدا لسقوط القراءة ورجحان مراعاة المتابعة عليها ، كما سمعته منا ، على أنه إن لم يظهر ترجيح لأحدهما على الآخر لتصادم المرجحات أو لغير ذلك كان المتجه التخيير بين الأمرين حينئذ لا التوقف والتردد ، فتأمل جيدا.[105]

جلسه 45

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

لزوم تقدیم متابعت از جماعت فرع جدیدی است که مرتبط به مسئله قبل است، لذا در دوران قرائت و تبعیت، تبعیت از امام جماعت بهتر از قرائت است و حکمش بالاتر می باشد حتی در اذکار رکوع و و سجود حکم تبعیت بالاتر از ذکر است.

فرع دوم:از لوازم تقدیم متابعت از امام، تقدیم تجافی می باشد، که نظر اقوی در وجوب تجافی است، چه تجافی در سلام امام باشد یا در تشهد باشد.

فرع سوم: حکم تشهد ماموم در فرضی که امام در رکعت، جلوتر از ماموم باشد و ماموم تشهد نداشته باشد، چیست:؟ آیا انجام تشهد برای ماموم در حال تجافی جائز است یا باید ذکر بگوید، در جواز و عدم جواز خواندن تشهد، اختلاف نظر داریم.ظاهر منتهی به استناد روایات، بر جواز خواند تشهد می باشد:

روایت اول: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أيوب بن نوح مثله، وترك داود ابن الحصين.[106]

روایت دوم: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « جعلت فداك يسبقني الإمام فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة ».[107]

از این دو روایت ظاهر می شود که در تجافی، خواندن تشهد جائز است.

نکته: سید یزدی در عروه الوثقی جواز خواندن تشهد یا ذکر را داده اند.

اما علامه در تحریر: جائز نیست تشهد بخواند هچنان شیخ الطائفه در مبسوط: بشیند و حمد بگوید و شیخ در نهایه به حمد تصریح کرده اند اما صاحب جواهر می گوید: دلیلی بر منع خواندن تشهد نداریم اگر چه احوط این است که تشهد خوانده نشود. کسی که قائل به وجوب تشهد باشد، نیافتیم خصوصا با توجه به تعلیل روایت که تشهد برکت است لذا وجوب با برکت تناسب ندارد.

اما خواندن تشهد باید به قصد قربت مطلق باشد، تا اینکه احتمال وجوب تشهد تامین شود، تشهد را نباید به نیت جزئیت بخواند.

ظاهر در این است که آوردن تشهد از باب احتیاط نیکو می باشد فاحتط لدینک زیرا تشهد در همه حال مطلوب است.

اشکال: تشهد اقرار به عبودیت و رسالت پیامبر صلی الله علی و آله می باشد لذا ذکر می باشد، از طرفی اطلاق برکت بر تشهد اشعار بر ذکریت تشهد است زیرا اشعار به ثناء واجب الوجود می باشد.

جواب: اثبات ذکریت به عنوان ثناء خداوند، مشکل است.

اگر خواندن تشهد را در حالت تجافی اجازه بدهیم، باعث زیادت تشهد ماموم نسبت به امام می شود و این زیادت در نماز اشکال دارد؟

در ذخیره و از مرحوم اردبیلی: لازم می آید ماموم درنماز چهار رکتی، پنج تشهد بیاورد و در 3نماز رکعتی چهار تشهد لازم می آید و از نماز دورکعتی سه تشهد؛ صاحب حدائق: این مطلب سهو قلم از ایشان است بلکه هرکدام یک تشهد اضافه می شود.

اما صاحب جواهر با عبارت کذلک تایید مرحوم اردبیلی می کند.

اگر ترامی در باب اقتدا را قبول کنیم وترامی در حال تشهد باشد، ممکن است، تشهد از پنج تا بیشتر می شود.

ومنه يعلم أنه إن لم يتيسر له التسبيحات مثلا في الركعات الأخيرة أو الأذكار في الركوع والسجود تركها وتابع ، وكذا تبين الكلام أيضا في التجافي وأن وجوبه لا يخلو من قوة من غير فرق فيه بين تشهد الإمام أو تسليمه ، لعموم الصحيح السابق‌ ويستحب له التشهد حينئذ تبعا للإمام وفاقا للمنتهى والذكرى وإن عبر فيها بالجواز ، والبيان والرياض وغيرها ، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا‌ للمعتبرين ، ففي أحدهما « سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين هي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ، قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ، قال : نعم ، قلت : كلهن قال : نعم ، وإنما هي بركة » وفي الآخر قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « جعلت فداك يسبقني الإمام فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة ».

خلافا للغنية وعن النهاية وأبي الصلاح وابن حمزة ، ولعله ظاهر التحرير أيضا حيث قال : « قعد وسبح من غير تشهد » بل والمحكي عن المبسوط أيضا حيث قال : « لا يعتد به ويحمد الله ويسبحه » وإن كان المحكي عن نهايته أصرح في المنع ، فإنه وإن أثبت التسبيح بدله أيضا لكنه قال : « لا يتشهد » بخلافه في المبسوط ، ولم نعرف لهم شاهدا على ذلك وإن كان هو أحوط ، إذ لم نعرف قائلا بالوجوب ، للأصل وإشعار التعليل بالبركة وغير ذلك ، إلا أن الأحوط منه الإتيان بالتشهد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الأمر الموظف ، تخلصا من احتمال الوجوب وإن لم نعرف قائلا صريحا به ، ولا ينافيه اشتماله على الإقرار بعبودية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورسالته بتقريب أنهما ليسا من الذكر أو الدعاء بعد‌ قوله عليه‌السلام : إنه بركة ، بل يمكن منع إنكار ذكريته أيضا ، لرجوعه إلى الثناء على واجب الوجود أيضا.

وكيف كان ففي الذخيرة وعن الأردبيلي أنه قد تجتمع حينئذ خمس تشهدات في الرباعية ، وأربعة في الثلاثية ، وثلاثة في الثنائية ، وفي الحدائق الظاهر أنه سهو من القلم أو القائل ، بل أربعة في الرباعية ، وثلاثة في الثلاثية ، واثنان في الثنائية ، وهو‌ كذلك إلا أن يلاحظ دخول المأموم مع الإمام إذا أدركه حال التشهد كما ستعرف ، واستنابة المسبوق أيضا ، بل قد يتصور أكثر من ذلك إذا لوحظ مع ذلك ترامي العدول والائتمام بناء على جوازه ، ولعله إلى ذلك أومأ الأردبيلي فيما حكي عنه من أنه يتصور أكثر من الخمس ، والأمر سهل.[108]

جلسه 46

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

حدیث اخلاقی: ...ويجب للوالدين على الولد ثلاثة أشياء: شكرهما على كل حال. وطاعتهما فيما يأمرانه وينهيانه عنه في غير معصية الله. ونصيحتهما في السر والعلانية. وتجب للولد على والده ثلاث خصال: إختياره لوالدته. وتحسين اسمه والمبالغة في تأديبه.[109] [110]

فرع: برای ماموم شایسته است متابعت امام کند در قنوت، اگر چه جایگاه قنوت برای ماموم نباشد مثلا ماموم رکعت اولش باشد و امام در رکعت دوم باشد؛ جماعتی به این مطلب تصریح کرده اند و به روایت: عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه. [111] » استناد کرده اند.

نکته متنی روایت: در عبارت (یجزیه) اختلاف شده که از قنوت خود ماموم در رکعت دوم مجزی است یا اینکه از همین قنوت مجزی است.

اما از قنوت خود ماموم در رکعت دوم، مجزی نیست به استناد روایت: القنوت فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع[112]

اگر مردم در رکعت 4، درک جماعت کند، وقتی امام سلام نماز را داد، ماموم باید باقی نمازش را بخواند، در رکعت دوم باید قرائت را بخواند و در دو رکعت آخر، مخیر است که حمد بخواند یا تسبیحات اربعه.

اگر در رکعت 3و 4 امام به نماز اما رسیده باشد و امام در رکعت 3و4 حمد را نخوانده است بلکه تسبیحات اربعه را خوانده است، در این فرض ماموم در رکعت 3 و4 مخیر است قرائت حمد داشته باشد یا تسبیحات اربعه داشته باشد.

روایت: فی الاخیرتین تسبیح و تکبیر و ... و

وكذا ينبغي للمأموم متابعة الإمام أيضا في القنوت وإن لم يكن محل قنوته كما نص عليه جماعة‌ للموثق أو الصحيح عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال : نعم » الحديث. لكن لا يجزيه ذلك عن القنوت لنفسه في ثانيته للعموم كما نص عليه في الرياض ، نعم لو اقتضى فوات المتابعة يسقط قطعا ، خصوصا بناء على ما تقدم من العلامة من تحريم جلسة الاستراحة على المأموم إذا لم يجلس الامام وإن كان هو واضح الفساد بالسيرة وغيرها ، وما في الصحيح المزبور محمول على الرخصة كما يشعر به لفظ الاجزاء على ما ذكرناه في بحث القنوت لا على فوات المتابعة ، لأن مفروض سؤال الصحيح الغداة ولا متابعة بعد إدراك الثانية منها فقط. ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصنف ولو أدركه أي الإمام في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية له بالحمد والسورة قطعا ، لأنه منفرد ولذا كان في الاثنتين الأخيرتين له أن يقرأ بالحمد ، وإن شاء سبح بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك ، إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الامام فيهما ، فالمشهور كما في الروض والذخيرة على بقاء التخيير له أيضا وإن سبح الامام فيهما ولم يقرأ ، بل في المنتهى نسبته إلى‌ علمائنا ، وهو الأقوى لإطلاق أدلته ، وصحيح زرارة السابق وغيره ، خلافا لما أرسله غير واحد عن بعض من وجوب القراءة عليه معللين ذلك بأنه لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها ، وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم إما لعدم وجوبها عليه أو لعدم تيسرها له ، ومال إليه في الحدائق ، لصحيح معاوية بن وهب ومرسل ابن النضر المتقدمين سابقا ، قال : وبهما يخص إطلاق أدلة التخيير كما خصصت بأخبار ناسي القراءة في الأولتين كما قدمنا التحقيق فيه سابقا ، وهو كما ترى ضعيف جدا ، لقصورهما عن ذلك من وجوه لا تخفى.[113]

جلسه چهل و هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

ولو ادرکه فی الرابعة اگر ماموم رکعت چهارم را درک کند و وارد نماز جماعت شود و وقتی امام سلام داد، ماموم می ایستد و باقی نمازش را می خواند و در رکعت دوم باید قرائت را بخواند و در دو رکعت آخری می تواند حمد بخواند یا تسبیحات بخواند.

این فرض از مسئله، هیچ اختلافی در آن نیست، صاحب مدارک نیز همین را گفته اند.

موضع اختلافی در فرضی است که ماموم دو رکعت اخیر را درک کرده است و امام تسبیحات را خوانده است، آیا اشکال ندارد که ماموم در رکعت سه و چهار مخییر بین قرائت و تسبیح باشد؟ مشهور قائل به جواز هستند و علامه در منتهی این مطلب را به علماء اسناد داده اند، بلکه این قول مختار صاحب جواهر است به دلیل اطلاق ادله تخییر؛

روایت: - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ الَّذِي فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌.[114]

اما مخالفین قائل اند به وجوب قرائت در دو رکعت اخیر، زیرا لاصلاة الا بفاتحة الکتاب دلالت دارد که نماز از قرائت خالی نباشد و چون امام قرائت را نخوانده است، ماموم باید قرائت را بخواند.

این عبارت مشعر به این است که اختلاف در جایی است که ماموم قرائتش، ترک شده است یا این ترک به خاطر این است که ماموم نرسیده قرائت را بخواند یا نخواسته است قرائت را بیاورد، و صاحب حدائق، وجه ترک اول را برگزیده است و به دو روایت تمسک کرده اند که قرائت نباید کطلقا ترک شود:

روایت: 1- ففي صحيح معاوية بن وهب: سألت أبا عبد اللّٰه عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام و هي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: «نعم»[115]

مرحوم شیخ در استبصار این روایت را دلیل بر قرائت رکعت سوم و چهارم گرفته است.

روایت دوم ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإِمام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة.[116]

ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصنف ولو أدركه أي الإمام في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية له بالحمد والسورة قطعا ، لأنه منفرد ولذا كان في الاثنتين الأخيرتين له أن يقرأ بالحمد ، وإن شاء سبح بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك ، إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الامام فيهما ، فالمشهور كما في الروض والذخيرة على بقاء التخيير له أيضا وإن سبح الامام فيهما ولم يقرأ ، بل في المنتهى نسبته إلى‌علمائنا ، وهو الأقوى لإطلاق أدلته ، وصحيح زرارة السابق وغيره ، خلافا لما أرسله غير واحد عن بعض من وجوب القراءة عليه معللين ذلك بأنه لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها ، وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم إما لعدم وجوبها عليه أو لعدم تيسرها له ، ومال إليه في الحدائق ، لصحيح معاوية بن وهب ومرسل ابن النضر المتقدمين سابقا ، قال : وبهما يخص إطلاق أدلة التخيير كما خصصت بأخبار ناسي القراءة في الأولتين كما قدمنا التحقيق فيه سابقا ، وهو كما ترى ضعيف جدا ، لقصورهما عن ذلك من وجوه لا تخفى.[117]

مرحوم آقا رضا همدانی اشاره کردهاند که این روایت هیچ دلالتی بر مطلب ندارد.

و فیه ممالا یخفی فان شیئا من الخبرین لا ینطبق علی القول المذبور

اما ظاهر روایت اول می رساند که باید در هر رکعت قرائت باشد، و این خلاف مطلب ما می باشد و اجنبی است چرا که حکم فرض ما در جایی است که امام قرائتی نخوانده باشد در دو رکعت اخیر، و در بحث قرائت بیان شد که این روایت دلالتی بر وجوب قرائت در اخیرین نمی کند.

اما روایت آخر نیز موردش جایی است که ماموم رکعت آخر را درک می کند و کسی قائل به تعین وجوب تسبیح در اخیرتین نیست.

و اگر قبول کنیم مراد از آخر صلاه همان دو رکعت اخیر باشد، تعبیر انقضی اجمال دارد؛و در نهایت برای طرح نکردن این روایت، آن را حمل بر تقیه می کند.

بنابراین قول به تعین فاتحه ضعیف می باشد و این روایات نمی تواند مانع از عمل به تخییر شود.

وروى عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام قال إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرء لنفسك بفاتحة الكتاب ان أمهلك الامام أو ما أدركت ان تقرء واجعلها أول صلاتك وعن الفقه الرضوي فان سبقك بركعة أو ركعتين فاقرء في الركعتين الأولتين من صلاتك بالحمد وسورة فإذا لم تلحق السورة أجزأتك الحمد وعن موضع اخر منه وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة فانصت للامام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة وهي لك ثنتان وهذه الأخبار واضحة الدلالة على المدعى وقد اشتمل جلها على الامر بالقراءة وظاهره الوجوب كما ربما يؤيده عموم ما دل على وجوب القراءة في الأولتين وانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بل قد يستشعر من سوق غير واحد منها ان المقصود من الامر بجعل ما ادركه أول صلاته انما هو إرادة القراءة فيه ان كان من الأخيرتين وما دل على ضمان الامام للقرائة قاصر عن شمول المقام فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت إذ المنساق منه ارادته حال الايتمام به في الأولتين فلولا الأدلة الخارجية الدالة على جواز اللحوق بالامام في الركوع من غير قراءة لم يكن يفهم من تلك الأدلة سقوطها عمن لحق بالامام بعد فراغه من القراءة في الأولتين أيضا فضلا عن الأخيرتين كما لا يخفى فما عن غير واحد من القول بجواز تركها ضعيف وان بالغوا في تشييده ففي المدارك بعد ايراد صحيحتي زرارة وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين قال ما لفظه ومقتضى الروايتين ان المأموم يقرء خلف الامام إذا ادركه في الركعتين الأخيرتين وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك وقال العلامة رحمه الله في المنتهى الأقرب عندي ان القراءة مستحبة ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين وليس بشئ فان احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الامر فيهما على الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم هذا كلامه رحمه الله ولا يخلو من نظر لان ما تضمن سقوط القراءة باطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الاطلاق عليهما وان كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب لان النهي في الرواية الأولى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا وكذا الامر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب ومع اشتمال الرواية على استعمال الامر في الندب والنهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيهما من الأوامر على الوجوب أو النواهي على التحريم مع أن مقتضى الرواية الأولى كون الامر بالقراءة في النفس وهو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بها وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن اثبات الوجوب انتهى ما في المدارك وقد أكثر في الجواهر من ذكر المؤيدات لهذا القول ثم اعترف في ذيل كلامه بان شيئا منها ليس بشئ يلتفت إليه في مقابل ما سمعت كما أنه لا ينبغي الالتفات إلى ما ذكره في المدارك وجها للخدشة في دلالة الصحيحتين على الوجوب بعد وضوح عدم كون إرادة الكراهة من النهي عن القراءة في الأخيرتين بعد تسليمها والغض عما ذكرناه في محله في توجيه النهي موهنة لإرادة الوجوب من الامر الوارد في الفقرة السابقة عليه أو اللاحقة به وكذا عدم صلاحية إرادة الاستحباب من الامر بالتجافي في صحيحة ابن الحجاج قرينة لإرادة الاستحباب من الامر الاخر الوارد في الجواب عن مسألة أخرى لا ربط لها بالأولى كما هو واضح فتلخص مما ذكرنا ان القول بوجوب القراءة على المسبوق على النهج الذي ورد في الاخبار المزبورة مشروحا كما حكى عن جماعة من أعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والسيد والحلبي بل الصدوقين والكليني وغير واحد من المتأخرين هو الأشبه.[118]

جلسه 48

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

هاهنا فرع لاباس بذکره...

از متن مححق بدست می آید که اگر ماموم به جماعت از ابتدا نرسیده، جایز نیست قبل از سلام بایستد و قصد انفراد کند، در سرائر نیز علامه حلی رحمه الله همین را گفته است، مستفاد از صحیحه زرارة است که باید متابعت حفظ شود، و صاحب جواهر نیز قائل است که در این فرض، ماموم باید احتیاط کند و رعایت متابعت کند، اگرچه صاحب جواهر، نظر اقوی را جواز ایستادن می داند حتی قبل تشهدِ امام هم می تواند بایستد و قصد انفراد کند.

ثم إنه قد يشعر ما في المتن بعدم جواز قيام المسبوق قبل التسليم كما هو ظاهر المحكي عن السرائر ، ولعله لظاهر صحيح زرارة السابق وغيره مما تقدم ويأتي ، ولا ريب في أنه أحوط وأولى وإن كان الجواز أقوى حتى قبل التشهد فضلا عن التسليم إذا نوى الانفراد بناء على جوازه اختيارا ، إذ احتمال عدم مشروعيته في خصوص المقام لهذه الأخبار التي لم تسق لبيان ذلك كما ترى ، بل قيل وإن لم ينو الانفراد بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال[119] ..

جلسه 49

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد رب العالمین

اگر نماز امام تمام شده باشد ولی یک رکعت از نماز ماموم باقی ماند باشد، آیا برای انفراد نیاز به قصد می باشد یا صرف اینکه برای ادامه نمازش می ایستد و می داند که امام با او مشارکتی ندارد، کفایت می کند از قصد فرادا؟ نیاز به قصد انفراد نمی باشد.

مگر اینکه کسی، قیام برای رکعت چهارمش را قصد انفرادِ قهری نداند بلکه از باب مفارقت باعذر جایز باشد، لذا انفراد برایش جایز است.

نکته: جواز انفراد بدون قصد انفراد متفرع بر عدم وجوب متابعت می باشد زیرا خود جماعت نیز مستحب است.

وإن لم ينو الانفراد بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال ، أو على ندبية التسليم وإن اختص الجواز حينئذ على الأخير بما بعد التشهد ، لكن فيه أن عدم وجوب المتابعة أو الندبية لا يخرجانه عن حكم الائتمام ، وإلا لم يجز له الانتظار وإن طال ، وهو معلوم الفساد ، فالأقرب حينئذ وجوب نية الانفراد لو أراد مفارقته قبل التشهد أو بعده قبل التسليم كما صرح به في الروض سواء قلنا بوجوب المتابعة أولا ، واستحباب التسليم أولا ، نعم لا يجب لو انتظره حتى سلم ، لانقطاع حكم المأمومية حينئذ به ، فلو قام حينئذ غافلا عنها لم يكن به بأس بخلاف الأول ، فإنه يرجع أو ينوي الانفراد حينئذ ، وإلا أتم وإن كانت صلاته‌صحيحة ، لعدم شرطية المتابعة كما عرفت ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.[120]

فرع نهم: اذا ادرک الامام... هرگاه ماموم بعد از اینکه امام سر از رکوع رکعت آخر برداشت، به جماعت برسد؛

آیا جماعت صدق می کند؟ در صورتی که جماعت نباشد آیا رکعت نماز نیز صدق می کند؟ اگر رکعت نماز صدق نکند آیا درک ثواب جماعت کرده است؟

در این فرض، جماعت و رکعت محسوب نمی شود، اشکالی در فوت رکعت نمی باشد، صاحب مدارک به آن اعتراف کرده و این مطلب اجماعی است و نصوص نیز دلالت بر همین مطلب دارد، زیرا درک رکعت متفرع بر درک قبل رکوع یا همراه رکوع می باشد؛ بلکه اگر قبل از رکوع امام را درک کند، اجماعی است که رکعت را درک کرده است.

موردی که ماموم همراه رکوع امام، به جماعت الحاق شده رکعت جماعت حساب می شود.

اما در غیر این دو صورت درک رکعت نیست اما می تواند با گفتن تکبیر و سجده رفتن با امام (دو سجده) ، درک ثواب و فضیلت می کند،

این مطلب توافقی بین اصحاب می باشد بلکه شهرت فتوایی دارد و هیچ خلافی در این مطلب نمی باشد، مگر علامه که در صدق جماعت، قائل به توقف شده است و در ریاض و حدائق نیز قائل به توقف شده است.

اطلاق ادله در تشویق به جماعت، دلالت دارد که هر جزء از اجزاء نماز را دک کند فضیلتی خواهد برد البته رکعت حساب نمی شود مگر اینکه قبل رکوع یا همراه رکوع به امام برسد.

اما اخبار دالة بر درک ثواب و فضیلت در صورت درک جزئی از اجزاء نماز:

روایت: وعنه، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.[121]

این روایت دلالت می کند که الحاق به جماعت قبل از دوسجده، جائز است، حداقل باید سجده اول را درک کند اما اگر سجده دوم را درک کند دلالتی به الحاق به جماعت و درک ثواب جماعت ندارد.

اما روایت معاویة بن شریح، با درک مسمی سجده فضیلت جماعت درک می شود.

روایت: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة.[122]

صاحب وافی قائل است که عبارت « و من ادرک و قد رفعه سجدة الاخیرة» کلام مرحوم صدوق می باشد اما صاحب جواهر قبول ندارد و این عبارت از معصوم می باشد.

المسألة التاسعة إذا أدرك المأموم الإمام بعد رفعه رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة أو غيرها فلا خلاف في فوات الركعة حينئذ كما اعترف به في المدارك ، بل هو إجماعي ، والنصوص واضحة الدلالة عليه ، إذ هي تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع إجماعا محصلا ومنقولا في التذكرة والمدارك وغيرهما أو بإدراكه راكعا بحيث يجتمع معه فيه على الأصح كما تقدم البحث فيه سابقا ، نعم إذا أراد إدراك الدخول معه لتحصيل فضيلة الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدتين وفاقا للأكثر كما اعترف به في المدارك والذخيرة ، بل المشهور كما في الكفاية ، بل لا خلاف فيه إلا من الفاضل في المختلف فتوقف كما في الرياض والحدائق ، لإطلاق أدلة الجماعة والحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الإمام بأي جزء من أجزاء الصلاة وإن لم تحتسب له ركعة إلا بإدراك الركوع كما صرح بهذا التعميم الشهيدان في البيان والفوائد الملية وغيرهما ، بل هو ظاهر غيرهما أو صريحه ، ول‌ خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها » وصحيح معاوية بن شريح المروي في الفقيه عنه عليه‌السلام أيضا « إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة » بناء على أن قوله أولا : « ومن‌أدرك » إلى آخره ، من كلام الصادق عليه‌السلام كما في الوسائل ، بل لعله الأظهر كما اعترف به في الحدائق لا على ما عن الكاشاني في الوافي من احتمال كونه من كلام الصدوق.[123]

جلسه 50

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

مسئله: بحث در کسب فضیلت و درک ثواب جماعت است بدون اینکه رکعت درک شود:

درک فضیلت جماعت حداقل متفرع بر درک اجزاء رکعت آخر می باشد ( غیر از رکوع) سجدتین و تشهد و سلام.

روایات دالة بر درک فضیلت جماعت:

اول: الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن ابن السماك، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي عتاب وابن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.[124]

دوم: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم يعني ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.[125]

احتمالِ اینکه از ادراک فضیلت ، درک حضور امام، اراده شده باشد یعنی نیازی به الحاق به جماعت نباشد، باطل است، زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضاء دارد که باید نماز را ببندد و در دو سجده آخر به جماعت ملحق شود.

بیان سه قول و احتمال از روایات، در درک فضیلت جماعت

اول: داخل در جماعت شود مثل سائر نمازگذار ها و در عمل از امام، متابعت کند اما بعد از سلامِ امام، نمازش را کامل اتیان کند؛ چون این نحو الحاق، رکعت محسوب نمی شود، زیرا درک رکعت، فرع درک رکوع می باشد. صاحب مصباح الفقیه و صاحب تنقیح و علامه حلی رحمه الله و صاحب جواهر این قول را قبول دارند.

قول دوم: مراد از روایاتِ درک تشهد و سجدتین، یعنی در افعال متابعت کند یعنی سجده و تشهد را بجا بیاورد باجماعت، اما ملحق در جماعت نشود.

قول سوم: مراد از روایات، صرف حضور بدون الحاق به جماعت و بدون افعال تشهد و سجدتین.

منساق از روایات قول اول می باشد، شاهد اول بر قول اول دلالت روایت معاویة بن شریح با تعبیر ( ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها) و احتمال اینکه مراد از تکبیر، تکبیر رکوع باشد بعید از ظاهر روایت است و از این تعبیر استفاده می شود که در تشهد آخر نیز می توان به جماعت الحاق شد و درک فضیلت جماعت کرد.

شاهد دوم: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ وَ لَيْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ لَا يَتَقَدَّمُ الْإِمَامَ وَ لَا يَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ وَ لَكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ.[126]

در تشهد می توان برای درک فضیلت جماعت ملحق شد.

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِيرَةَ قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ‌ مَعَهُ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وَ فِي الَّتِي تَلِيهَا وَ إِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً قَالَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ.[127]

از این روایت بدست می آید که فضیلتِ جماعت را می توان هنگام الحاق، در دو سجده اخیره، درک کرد.

اما این روایت معارض با عن رجل ادرک الاما و هو جالس بعد رکعتین قا یفتتح الصلاة لا یقعد مع الامام حتی ... این روایت نهی از قعود با امام کرده است بر خلاف روایت قبلی که اجازه قعود با امام داده است؟ وجه جمع این دو روایت چیست؟

وجه جمع: مورد هر کدام فرق می کند لذا تعارضی پیش نمی آید یک مورد جایی است که نماز هنوز باقی است یک مورد داریم که نماز باقی نیست، مورد روایت اول برای سجده اول یا دوم از رکعت آخر باقی است لذا جواز قعود هست اما در روایت دوم جایی است که سجدتین تمام شده است و وجهی برای قعود برای انمی باشد لذا به حالت تجافی در تشهد می ماند؛

اما اگر نپذیرم وجه جمع را و تعارض مستقر شود، روایت موثقه دوم ( فاثبت مکانک) و غیر این روایت، دلالت بر متابعت امام در جلوس دارد، و مناسب است که تشهد را با امام بخوانیم.

در نتیجه روایت عمار را حمل می کنیم بر جواز عدم متابعت از امام، یعنی متابعت از امام و نشستن با امام واجب نیست.

والمروي عن‌ مجالس الحسن بن محمد الطوسي بسند متصل إلى أبي هريرة قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » بل وصحيح ابن مسلم قال « قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام » بناء على ظهوره في إرادة السؤال عن أقصى الأحوال التي تدرك بها الجماعة ، واحتمال إرادة الحضور والامام في هذا الحال من لفظ الإدراك فيه وفي غيره لا أنه ينوي ويكبر ويدخل معه كما ترى في غاية الضعف ، بل لا ينبغي الإصغاء اليه مع ملاحظة خبري المعلى بن خنيس ومعاوية بن شريح وغيرهما المعتضدة بالفتاوي ، كاحتمال إرادة المتابعة للإمام فيما يجده متلبسا به من السجود ونحوه منه ويكبر للهوي له حينئذ لا أنه ينوي الصلاة ويكبر للإحرام ويدخل في الصلاة ثم يتابعه في السجود ، إذ هو وإن لم يكن بتلك المكانة من الضعف ـ بل قد يؤيده استبعاد نية الصلاة التي يعلم إبطالها بمتابعة الإمام في السجدتين ، أو امتناعها بناء على المشهور من وجوب الاستئناف عليه إذا قام كما ستعرف ، بل ربما كان هو ظاهر أحد موضعي تذكرة الفاضل وعن نهايته أيضا حيث قال : لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود ويسجد معه ، فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى وكبر للافتتاح ـ إلا أنه مناف لمقتضى الإطلاق الذي أشرنا إليه سابقا ، وللمنساق من النصوص المتقدمة ، خصوصا المشتمل على لفظ‌ التكبير منها ، وظاهر لفظ الاستئناف في الفتاوى والاستدلال فيها على البطلان بزيادة ركن ونحوه مما ستسمعه حتى في التذكرة وعن نهاية الأحكام ، بل في موضع آخر من الأولى التصريح بتكبيرة الإحرام ، وغير ذلك مما ستعرف من النصوص بناء على اتحاد هذه الصور بالنسبة إلى ذلك.

ولا استبعاد في نيته وإن علم بعد الأدلة الشرعية أولا ، وبعد عدم وجوب هذه المتابعة عليه المقتضية بطلان صلاته ثانيا ، إذ له الانتظار من غير سجود إلى أن يقوم الامام إن لم يكن في الركعة الأخيرة ، وإلى أن يفرغ من الصلاة إن كان فيها كما صرح به وبأن الأفضل له المتابعة الشهيدان في البيان والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية ، بل ربما كان ظاهر المحكي من عبارة المبسوط التي ستسمعها أيضا ، ولعله للجمع بين الأخبار السابقة وبين‌ خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام في حديث « إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت » والموثق عنه عليه‌السلام أيضا « عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم » فيحمل هذان على الاذن والجواز ورفع الإيجاب وما قبلهما على الفضل والاستحباب ، ولا بأس به.

جلسه ۵۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

توضیح بیان صاحب جواهر:

در این مسئله از متابعت امام در جماعت از حیث برخورداری از فضیلت جماعت بحث می شود.

در یک روایت می رساند که در هرجزء که باقی مانده متابعت کند و در روایت دیگر موردی است که جزئی باقی نمانده،

مقتضی جمع بین موثقه عمار و بین غیر آن از روایات که دلالت دارد بر رجحان متابعت امام در سجود و تشهد مثل روایت ابی عبد الله بصری: فاذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مکانک این روایت می رساند که بر امام نباید پیشی گرفت، و دیگر روایات که دلالت دارد بر جلوس از باب تبعیت امام، زیرا مستحب است که ماموم در تشهد نیز مشارکت داشته باشد، بنابر همان طور که تشریع شده. و درک فضیلت نشان می دهد که باید در اجزاء باقی مانده، با امام همکاری کند.

لذا می توان روایت موثقه را حمل کنیم بر رخصت ترک متابعت کنیم، یعنی متابعت امام واجب نیست بلکه طبق روایت موثقه عمار، قائل به جواز شویم زیرا تشهد بر ماموم واجب نیست بلکه به حالت تجافی می تواند تبعیت کند، طبق روایت تعبیر روایت فاثبت مکانک، پس بهترین وجه جمع روایات حمل روایات بر رخصت و ترک متابعت در تشهد و سجودِ باقی مانده از نماز جماعت در حالی که این تشهد و سجود نیز بر او واجب نیست بلکه او می خواهد درک فضیلت کند.

کلام شیخ طوسی: هر گاه ماموم، بعد از رکوع، امام را درک کند، استفتح الصلاه یعنی نمازش را ببند و با امام دو سجده بگذارد، اما این عمل جزء رکعت حساب نمی شود و اگر بایستد و در عمل سجده و تشهد همراهی امام نکند جایز است.

این وجه جمعی که ذکر شد جمع عرفی است البته در فرضی که معارضه را قبول کنیم، زیرا مورد دو روایت مختلف می باشد.

بنابر فرض قبول وجه جمع، می توانیم در تعبیر روایتی که نهی از جلوس می کند ( لاتقعد) مراد نهی قعود متمکنا می باشد بلکه به نحو تجافی باید باشیم، به قرینه دو روایت صحیحه که در هنگام تشهد، دستور به تجافی می دهد.

لعله للجمع بين الأخبار السابقة وبين‌ خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام في حديث « إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت » والموثق عنه عليه‌السلام أيضا « عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم » فيحمل هذان على الاذن والجواز ورفع الإيجاب وما قبلهما على الفضل والاستحباب ، ولا بأس به. كن في الرياض أني لم أجد عاملا بهما قبل الشهيد ، فلا تكافئا تلك الأخبار الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، وبغير ذلك ، فهي أرجح منهما من وجوه ، وتنزيلهما على ما سمعت مع ظهورهما في حرمة المتابعة فرع الحجية المتوقفة على المكافاة ، وهي مفقودة ، وفيه أنه مبني على فهم وجوب المتابعة في المقام بعد الدخول‌هذا كله لو أدركه واقفا ، أما لو أدركه راكعا فنوى وهو يريد الاجتماع معه فلم يتيسر له ذلك فان كان بحيث يتحقق منه مسمى الركوع اتجه القول بالبطلان على رأي المشهور ، لحصول زيادة ركن حينئذ منه ، إذ لا اعتداد بهذا الركوع منه بعد أن لم يجتمع مع الامام فيه ، فليس له حينئذ متابعة الإمام بالسجدتين إلا أن يستأنف نية ، وإن كان قبل أن يتحقق منه مسمى الركوع رفع رأسه حينئذ مع الامام ثم تابعه بالسجدتين وأبطل صلاته بهما ، وليس له إبطال العمل في المقام أو في غيره من الصور بغير المتابعة كما نص عليه الشهيد الثاني في روضته ، افتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق النهي ، هذا كله بناء على المشهور ، وإلا فعلى ما سمعته من الشيخ يتجه الصحة في ذلك كله. وكيف كان فما في المختلف ـ من التوقف في الحكم المزبور من أصله أي جواز الدخول في الجماعة حال رفع الإمام رأسه ثم متابعته ، حيث قال بعد أن حكى عن الشيخ : « إنه لو أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما ، وإن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك » وعندي في ذلك إشكال من حيث أنه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان ، مع أنه عليه‌السلام نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر‌عليه‌السلام ، مع احتمال أن يكون إشكاله فيما يستفاد من الشيخ من عدم وجوب استئناف الصلاة ، بل يكتفي بتلك النية والتكبير كما ستسمعه فيما يأتي لا في أصل الدخول إلا أن الذي فهمه منه غير واحد من الأصحاب التوقف والاشكال في ذلك كما يومي اليه تعليله الثاني ، بل في المدارك والذخيرة أنه في محله.[128]

صاحب مصباح الفقیه یک جمع دیگر بیان کرده است که ذوق سلیم آن را قبول نمی کند،

با حمل کردن خبر بصری در موردی که سجده آخری هم باقی نمانده است و اگر متابعت نکند چیزی از نماز باقی نمی ماند تا مورد اعتناء باشد و اخبار دیگر را حمل کنیم به موردی که ماموم سجده آخرنماز را درک کرده است، یا اینکه این روایت را ملحق کنیم به بعد از رکوع، اما غیر از این روایت از این دو توجیه ابا دارد، پس از جهت متن و سند حجیت ندارد.

علت عدم قبول این وجه جمع: در خبر بصری من درک السجده مع ذلک دستور به ایستادن ( ثبت مکانک) داده است و اگر هم اراده متابعت از امام کند ممکن نیست زیرا جزئی باق نمانده است، پس نیکو این است که واجب به الحاق به جماعتش بشود یعنی متابعت نکند.

در ذیل روایت خبر بصری، که ارشاد به چگونگیِ نماز همراه با جماعت است، گفته شده که به نیت ائتمام وارد نماز شود،چنانکه جزئی از نماز را درک کرده است، در جواب راوی ،گفته شده نماز را ببندد با امام سجده بگذارد البته رکعت حساب نمی شود.

این بیان ذیل روایت مناسب با وجه جمع صاحب جواهر می باشد که می توان به اکثر اسناد داد.

فان أجمل وجوه الجمع بين الروايات هو حمل هاتين الروايتين على الرخصة في ترك المتابعة في التشهد والسجود الذين ليسا بواجبين عليه وتلك الروايات التي ورد فيها الامر بالمتابعة فيهما على الاستحباب كما ذهب إليه الشيخ في مسألة المتابعة في السجود على ما حكى عنه حيث قال لو أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما وان وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك انتهى ويمكن ان يحمل النهى عن القعود في الموثقة على إرادة الجلوس متمكنا بشهادة الصحيحتين المتقدمتين الآمرتين بالتجافي دون الجلوس متمكنا كما أنه يمكن الجمع بين خبر البصري وغيره من الروايات الامرة بالسجود معه بحمل خبر البصري على ارادته فيما عدى السجدة في الركعة الأخيرة التي لو لم يتابعه فيها لا يبقى معه شئ يعتد به يحصل بمتابعته فيه ادراك فضل الجماعة وحمل تلك الروايات على ما لو ادركه في السجود من الركعة الأخيرة كما هو مورد صحيحة محمد بن مسلم أو لحق به بعد رفع رأسه من الركوع حيث يلزم من ترك المتابعة في السجود مخالفات كثيرة بهيئة الجماعة كما هو مورد خبر المعلى واما ما عدى هاتين الروايتين مما يأبى عن أحد هذين التوجيهين فهو غير ناهض للحجية متنا أو سندا كما لا يخفى أو بإبقاء خبر البصري على ظاهره من كونه ارشادا إلى ما يصح معه الصلاة جماعة وحمل تلك الأخبار على بيان ادراك فضيلة الجماعة بالدخول في الصلاة بنية الايتمام ومتابعة الامام في السجود من غير أن يعتد بهذا الفعل ويجعله جزء من الصلاة المفروضة عليه فيكون قوله عليه السلام ولا يعتد بها الوارد في تلك الأخبار إشارة إلى ذلك فعلى هذا يتجه ما نسبه في المدارك وغيره إلى الأكثر بل عن الرياض نفى الخلاف فيه من أنه لا يعتد المأموم بتلك النية والتكبير والسجود...[129]

جلسه 52

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

مسئله: بحث ما در فرضی است که رکعتی از نماز جماعت را درک نکرده ایم بلکه بحث در درک فضیلت جماعت می باشد.

صور درک فضیلت جماعت:

صورت اول: فرضی که ماموم درک رکوع نکرده است، ماموم جایی رسیده است که امام از رکوع سر برداشته است، قول اولِ صاحب شرایع: این است که بعد از سجده با امام، استیناف نماز کند و تکبیر جدید بگوید؛ صاحب جواهر پذیرفته است.

قول دوم: نیاز نیست دوباره تکبیر بگوید، به تکبیر اول اکتفاء کند؛ این قول ظاهر کلام شیخ طوسی و علامه حلی رحمهما الله است، اما صاحب جواهر این قول را نپذیرفته است، بلکه براین قول طعنه زده است و استظهار فتاوی را بر قول اول می داند و قول دوم شهرتی ندارد.

از طرفی تکرار تکبیر احوط می باشد، زیرا اکتفاء به تکبیر اول نیاز به دلیل واضح دارد؛ لذا جزم به قول دوم مشکل است.

حاصلِ مسئله نهم: ماموم اگر قبل از رکوع یا هنگام رکوع آخر به امام نرسد، درک رکعت نماز جماعت نکرده است؛ البته غایت الحاق او، درک جماعت می باشد.

صورت دوم برای درک فضیلت جماعت: اگر ماموم نماز را ببندد و ملحق به جماعت شود و درک دو سجده آخر امام کند، فضیلت جماعت را درک خواهد کرد؛ صرف تبعیت افعال بدون الحاق به جماعت یا صرف حضور، جلب فضیلت جماعت نمی کند.

اما مرحوم علامه در این فرض توقف کرده است، زیرا درک دو سجده رکن است و باعث زیادت در رکن رخ می دهد که باطل است لذا توقف کرده است.

جواب: در نماز جماعت اگر از جهت تبعیت امام منجر به زیادت رکن شود اشکال ندارد.

مرحوم علامه تعبیر لایعتدّ بها را به صلاة زده است، لذا نمازش باطل می شود، ضمیر (هاء) را به رکعت و به سجدتین نزده است.

لذا نماز آوردن با این دوسجده خلاف احتیاط است اما اگر نماز را بنابر این دوسجده نیاورد بلکه استینافاً نماز بیاورد اشکالی ندارد.

فرضی که ماموم، یک سجدةِ امام را درک کند، فضیلت جماعت را می برد، و طرح قول به استیناف به تکبیر جدید یا عدم تکبیر جدید، اهون می باشد، زیرا احتمال زیاده رکن در این فرض رخ نمی دهد.

اشکال احتمالی: این سجده واحده از باب زیادی عمدی می تواند مبطل باشد، در حالی که باطل است زیرا این تک سجده از باب متابعت آورده شده است، و این زیادی سجده از باب درک فضیلت جماعت می باشد.

حاصل: می تواند به تکبیر اول اکتفاء کند و نیازی به استیناف تکبیر جدید نمی باشد اما اگر هم تکبیر جدید بیاورد موافق احتیاط می باشد.

نعم لا يعتد المأموم بتلك النية والتكبيرة وذلك السجود عند الأكثر كما في المدارك والذخيرة ، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من ظاهر الشيخ والحلي فإذا سلم الإمام حينئذ لو كان المفروض أنه أدركه في الركعة الأخيرة قام واستأنف الصلاة ( بـ ) نية جديدة وتكبير مستأنف وقيل والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطة بل ونهايته والحلي في ظاهر المحكي من سرائره أنه يبني على نيته والتكبير الأول ويتم الصلاة ، وربما مال إليه الأردبيلي ، ولم يرجح في الذكرى في المقام والأول أشبه عند المصنف والفاضل والشهيدين وغيرهم ، لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نص أو إجماع ، أما الثاني فواضح ، وأما الأول فقد عرفت أنه لا دلالة في النصوص على أزيد من جواز الدخول معه ، بل لعل‌ قوله عليه‌السلام : « ولا تعتد بها » في خبر المعلى بن خنيس وغيره دال على المطلوب بناء على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة لكن قد يناقش باغتفار هذه الزيادة للمتابعة ، للأمر بها هنا الذي لا إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن ظاهره نحو اغتفارها فيمن سبق الامام سهوا ، خصوصا إذا قلنا إن الذي يفعله المأموم مع الإمام في حال السهو إنما هو غير الركوع الصلاتي مثلا ، بل هو واجب للمتابعة خاصة ، وإلا فالركوع الواقع منه أولا هو الركوع الصلاتي ، إذ عليه حينئذ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بمراعاة المتابعة ، واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كما ترى ، إذ مع قطع النظر عن أدلة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين‌ سيما إذا لوحظ خبر حفص [١] الوارد في صلاة الجمعة المشتمل على زيادة السجدتين للمتابعة في غير السهو ، وقد اعترف الشهيد في الذكرى هناك بأنه لا يبعد العمل به لشهرته بين الأصحاب ، وعدم وجود ما ينافيه ، واغتفار الزيادة للمتابعة ، واعتراف الشيخ باعتماد أصله ، فلاحظ.

مضافا إلى استصحاب الصحة في المقام معتضدا بترك الأمر بالاستيناف في مقام البيان في جميع الأخبار السابقة ، خصوصا مع ظهورها في الصحة أو إيهامها ، ضرورة أنه إذا قال له : انو الصلاة وكبر للافتتاح ثم اسجد مع الامام ينساق إلى ذهن كل أحد منها أن ذلك لا فساد فيه للصلاة ، واحتمال الاتكال في ذلك على‌ قوله : « ولا تعتد بها » يدفعه أولا أن إرجاع الضمير إلى الصلاة ليس بأولى من إرجاعه إلى الركعة أو إلى جنس السجدة ، بل لعله هو الظاهر ، وثانيا أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل تثنية الضمير ، فيتعين رجوعه حينئذ إلى السجدتين ، ويؤيده أنه رواه في الذكرى كذلك ، ثم قال : فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة وإن كانت النية صحيحة ، ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة ، وعبارة المبسوط كالرواية.

قلت : لا ريب في ظهور الاحتمال الأول من الخبر المزبور على التقدير المذكور دفعا لما يتوهم من إطلاقهم عليهم‌السلام الأمر بالدخول في الجماعة ، والأمر بجعل ما يدركه المأموم مع الإمام أول صلاته ، ويؤيد أن الأصحاب فهموا من عبارة المبسوط الخلاف في المقام ، ونسبوا له القول بالصحة وعدم الاستئناف مع أن عبارته كما سمعته من الذكرى كالرواية ، فالمتجه حينئذ دلالتها على الصحة أيضا ولو لا شعار النهي عن خصوص الاعتداد بهما فيها هنا بذلك أو لغيره.[130]

جلسه 53

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

حدیث اخلاقی

وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين 7 : الرجال ثلاثة : عاقل وأحمق وفاجر ، فالعاقل : الدين شريعته ، والحلم طبيعته ، والرأي سجيته ، إن سئل أجاب ، وإن تكلم أصاب ، وإن سمع وعى ، وإن حدث صدق ، وإن أطمأن إليه أحد وفى ، والاحمق إن استنبه بجميل غفل ، وإن استنزل عن حسن ترك وإن حمل على جهل جهل ، وإن حدث كذب ، لايفقه ، وإن فقه لم يفقه ، والفاجر إن ائتمنته خانك ، وإن صاحبته شانك ، وإن وثقت به لم ينصحك.[131]

بیان صورت سوم از فروض درک فضیلت جماعت:

اگر ماموم به تشهد آخر امام برسد، آیا تجدید تکبیر نیاز است یا به تکبیر اول اکتفاء می کند؟

اگر در حال نشسته و تشهد درک جماعت کند، باید تکبیر بگوید و همراه امام بشیند، بعد از سلام امام، بایستد نمازش را به تمام اتیان می کند و نیاز به استیناف تکبیر نداریم؛ در مفتاح الکرامة و مهذب البارئ اجماع بر این مطلب داریم و حجت می باشد، همچنان موثقه عمار که اتم صلاته بلکه مقتضی قاعده اقتضاء دارد بر اکتفاء بر تکبیر اول و اقتضائی بر فساد نماز نداریم و در روایت از تشهد به برکت یاد شده است لذا فسادی برای نماز ماموم نمی آورد.

امام مرحوم محقق در نافع قائل است بر استیناف تکبیر،صاحب جواهر گوید تنها کسی حکم به استیناف تکبیر دهد ندیده ام، در ریاض نیز به این مطلب اعتراف کرده است؛ از طرفی احتمال بطلان نماز با گفتن تکبیر دوم نیز می رود زیرا زیادت رکن در نماز پیش می آید و ادله جماعت قاصر از افاده عدم تکبیر دوم می باشد، همچنان که وجه برکت تکبیر از باب ذکر مأیّد بر عدم اشکال می باشد اما اگر تکبیر به قصد ورود باشد اشکال زا می باشد.

اما اجماع علماء این احتمال را کنار می زند و در ریاض تکبیر را برکت می داند و زیادة مبطله نمی باشد.

ولو أدرك المأموم الامام وقد سجد إحدى السجدتين في الركعة الأخيرة أو غيرها نوى وكبر ودخل معه في الأخرى لكثير من الأدلة السابقة حتى صحيح ابن مسلم المتقدم ، إذ الظاهر من إرادة إدراكه في السجدة الأخيرة هو الدخول معه فيها كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ، فما في المدارك ـ من أنه لا دلالة فيه على حكم المتابعة في السجدة والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى ـ في غير محله ، كما هو واضح ، وفي الاعتداد بهما أو الاستئناف القولان السابقان ، بل الصحة هنا أولى ، لعدم كون الزيادة ركنا ، ولذا قال بالصحة من لم يقل بها هناك كالشهيد الثاني في روضته ، إذ جعل الضابط في الاستئناف ـ بعد أن جوز للمأموم أن يدخل مع الإمام في سائر الأحوال ـ أنه إن زاد معه ركنا استأنف ، وإلا فلا ، لكن فيه أن الزيادة في الصلاة عمدا مبطلة للصلاة أيضا وإن لم تكن ركنا ، ولا دليل على اغتفارها للمتابعة دون الركن ومن هنا لم يفرق غيره بين المسألتين ، إلا أنك قد عرفت هناك قوة الصحة سابقا ، فهنا بطريق أولى.

بل قد يؤيد هنا بإطلاق ما دل على النهي عن إعادة الصلاة من سجدة ، وبأن المعلوم من إفساد الزيادة العمدية ما لا يشمل نحو المقام ، بل قد يشك في اندراج ما نحن فيه فيه بعد فرض قصد المكلف أنها فعل خارج عن الصلاة فعلها متابعة للإمام ، نعم هي فعل في أثناء الصلاة ، ولا دليل على أن مطلقه وإن لم يكن كثيرا بحيث يشمل ما نحن فيه مفسد للصلاة ، بل لعل الثابت عدمه ، ولعل من ذلك أو نحوه فرق الشهيد بين المقامين.[132]

جلسه ۵۴

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

لمسألة العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام...

تقدم ذکر سلام دادن ماموم از امام جائز است چه ضرورتی پیش بیاید یا خیر، به نحو اطلاقی جایز است.

نکته: ضرورت مثل ترس فوت شی یا عروض مرض یا دل درد بگیرد.

در کلام اصحاب، قصد فرادا کردن در سلام نماز مسلم است و حتی نزدگروهی که سلام را واجب می دانند.

دلیل: اصالت الاباحه جاری می کنیم در شک متابعت، لذا طبق نظرِ اصح متابعت در سلام نماز واجب نیست.

علاوه بر اصل، اخباری که دلالت بر جواز کند:

_ وصحيح أبي المعزى عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام؟ قال : ليس بذلك بأس »

-وصحيح الحلبي عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب »

- وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام؟ قال : لا بأس.

-صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».

از اطلاق ادله و عدم بیان امام در مورد سلام دادن ماموم قبل از امام، استفاده می شود که مطلقا جایز است، نیازی به قصد فرادا ندارد.

اما مخالفین: ظاهر نافع و منتهی جوازِ انفراد بدون نیت را مقید می کند به حالت عذر و انفراد بدون قصد انفراد، حرام است.

البته این سخن مردود می باشد و سزاوار تر بر رد، قول به وجوب نیت انفراد حتی در صورت عذر می باشد.

شاید این قول وجه جمع روایات باشد، زیرا نصوص انصراف در نیت دارند.

جواب: ادله مذکور، جواز سلام ماموم قبل امام را می رساند لذا فرض ما تحت روایاتِ حرمت، نمی گنجد.

اگر قبول کنیم که نیت انفراد واجب است، آیا نیت انفراد وجوب تکلیفی دارد یا شرط می باشد؟ از وجوب تکلیفی می باشد لذا ترک آن منجر به بطلان نماز نمی شود.

صاحب حدائق به تبع شهید اول در ذکری، وجوب نیت انفراد را تکلیفی می داند.

تذکر: اگر در موضع تکبیره الاحرام نیت وجوب وضعی دارد و ترک آن موجب بطلان نماز می شود.

المسألة العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شي‌ء أو نسيان وغيرها كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل في المدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم ، كمعقد إجماع الحدائق على ذلك ، للأصل وعدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصح ، وصحيح أبي المعزى عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام؟ قال : ليس بذلك بأس » كصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام أيضا إلا أنه زاد في سؤاله « فيسهو » قبل قوله : « فيسلم » وصحيح الحلبي عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب » وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».

بل الظاهر الجواز وإن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلا عنه ، كما هو قضية الأدلة المزبورة وإطلاق المتن وغيره ومحتمل المسالك وصريح الروض بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال والذخيرة والرياض ، بل لعله ظاهر غيرهم من الأصحاب أيضا كما اعترف به في الذخيرة تبعا للروض لافرادهم هذه المسألة عن مسألة المفارقة ، ولو اعتبروا فيها النية لم يكن لهذا الافراد فائدة معتد بها ، بل ينبغي الجزم بذلك بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال ، إذ احتمال خروج خصوص هذا القول من بينها لاقتضائه الخروج عن الصلاة الذي هو كالفعل أو كالافتتاح بالتكبير الذي أوجبنا المتابعة فيه ضعيف ، فما في ظاهر النافع والمنتهى من الافتقار إلى نية الانفراد حال عدم العذر لحرمة المفارقة في غير المقام بدونها محجوج بما عرفت ، وأولى منه بذلك ما في الذكرى والبيان وعن غيرهما من الافتقار إليها مع العذر أيضا ، ولعله للجمع بين دليلي حرمة المفارقة وجوازها مع العذر ، وانصراف إطلاق نصوص المقام إلى النية، بل هي في الحقيقة قصد السبق الواقع من المأموم ، وفيه أنه لا شمول في دليل حرمة المفارقة لمثل المقام كي يعارض إطلاق الأدلة ، وأنه من الواضح الفرق بين نية الانفراد وبين إرادة سبق المأموم الامام ، وأقصى ما يمكن تسليمه انصراف الإطلاق إلى الثاني دون الأول على أن صحيح السهو لا يقبل ذلك وإن كانت دلالته على المطلوب إنما هي بعدم أمره بتلافي ما سها فيه ، أو بإطلاق نفي البأس كما هو واضح.

ثم إنه لو قلنا بوجوب نية الانفراد فلو فارق بدونها عمدا أثم خاصة لا أنه فسدت صلاته كما صرح به هنا في الذكرى ، وسمعته مكررا منا غير مرة في باقي أفراد ترك المتابعة ، نعم ينبغي استثناء خصوص المتابعة في تكبيرة الإحرام من ذلك ، لظهور الفساد هنا بتعمد تركها ، لعدم تحقق الائتمام حينئذ بمصل ، كما هو واضح.[133]

جلسه 55

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

المسألة الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال للصلاة جماعة وجب في صحة صلاتهم أن يتأخرن عنهم...

مسئله یازدهم: زن هایی که در صف آخر بعد از مردان واقع شدند، اگر مردانی بیایند، واجب است زنان متاخر از مردان قرار بگیرند زیرا زن نباید بر مرد مقدم شود در صفوف جماعت. این فرض جایی پیش می آید که زنان در محلی بالا از صفوف مردان نباشد.

همچنین، در نماز فرادا، زن در محازات یا مقدّم از مرد نباید بایستد؛ و اگرچه قائل به کراهت تقدم زن شدیم در بحث های گذشته.

اقوال در مسئله: قول به حرمت محازات و تقدم زن از مرد مطلقا، چه در فرادا یا جماعت، یا قول به کراهت تقدم و محازات

تفصیل: اگر در نماز جماعت باشد تقدم و محازات حرام است ودر فرادا جائز است.

آیا وجوب تاخر زنان بر مردان در نماز جماعت، وجوب تکلیفی است یا وجوب وضعی است؟ وجوب وضعی است، محض تعبد نمی باشد، البته در صورتی که اضطراری در کار نباشد.

المسألة الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق بركعة أو ركعتين فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه من الصلاة‌...

مسئله دوازدهم:اگر امام بخواهد استنابه کند و مامومِ مورد استنابه، در رکعت نماز، عقب تر باشد، اشکال ندارد و با اشاره به راست و چب به مامومین بفهماند که در چه رکعتی است.

توضیح صاحب جواهر: اگر مردی که عقب افتاده در رکعات، استنابه شود، باید اشاره کند به سلام نماز برای مامومین ، اگرچه خود او باید رکعات نمازش را انجام دهد.

دلیل: نصوص معتبره و صحیحه می باشد.

روایت: الصحيح عن الصادق عليه‌السلام « في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاة القوم فليوم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »

روایت: عنه عليه‌السلام أيضا « عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم اليه فيقدمه ، قال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما فاته أو بقي عليه »

ظاهر از تعبیر یأخذ بیده (المامومین) استحباب استنابه بدست می آید، زیرا سائر ادله در این رابطه مطلق می باشد همچنان اصالت البرائه جاری می شود، مثل اقتداء کردن مسافر به حاضر می باشد. و مستحب است امام بنشیند و با مامومین تشهد بگوید، طبق برخی روایات اگرچه اصل عدم وجوب تصهد خواندن می باشد.

روایت: الخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته »

از نسخ تهذیب شیخ طوسی نقل است که احوطِ عمل، استنابه است، یعنی نماز را رها نکنیم بلکه احوط این است که تاجایی که می شود با جماعت باشد.

اماظاهر این است که هنگام جدا شدن از امام، نیت انفراد نیاز نمی باشد زیرا این انفراد به خاطر عذر از جانب امام پیش آمده است.

جایز نیست به بعض این مامومین اقتدا کرد زیرا حکم ماموم بر آن ها صدق می کند.

صاحب جواهر در این مورد تامل کرده است یعنی صدق عنوان ماموم به این نماز گذارانی که از امام جداشده اند تامل کرده است.

المسألة الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال للصلاة جماعة وجب في صحة صلاتهم أن يتأخرن عنهم إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن بناء على حرمة المحاذاة والتقدم في الصلاة فرادى ، أو على اعتبار ذلك في خصوص الجماعة وإن قلنا بالكراهة هناك ، كما لعله ظاهر المتن هنا كالمنتهى وإن قال بالكراهة فيما تقدم ، وقد تقدم تمام البحث في ذلك في بيان الموقف من فصل الجماعة‌ فلاحظ وتأمل ، وكيف كان فلا ريب في إرادة الوجوب الشرطي مما في المتن لا التعبدي خصوصا إذا كانت الأرض مباحة أو ملكا للنساء ، كما هو واضح.

المسألة الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق بركعة أو ركعتين فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه من الصلاة‌ للصحيح عن الصادق عليه‌السلام « في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاة القوم فليوم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته » والآخر عنه عليه‌السلام أيضا « عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم اليه فيقدمه ، قال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما فاته أو بقي عليه » لكن من المعلوم إرادة الندب من ذلك ، للأصل وإطلاق باقي أدلة المقام وغيره مما هو نظيره كائتمام المسافر بالحاضر ونحوه ، كما أن الظاهر ذلك أيضا بالنسبة إلى جلوسه إلى فراغهم من التشهد إذا لم يكن عليه تشهد وإن تضمنه الصحيح الثاني.

بل الظاهر أنه لا بأس بتقديم واحد منهم ليسلم بهم ، لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته » بل عن الشيخ في التهذيب أنه أحوط ، بل قد يستفاد مما قدمنا في ائتمام المسافر بالحاضر ـ من أن له الانتظار حتى يفرغ الامام فيسلم معه ـ جواز ذلك هنا أيضا ، كما لم يستبعده في المنتهى معللا له بأنه قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف ، وتبعه في المدارك وإن أنكر عليه في الرياض‌ تبعا للحدائق بأنه قياس وليس بحجة ، لكنه كما ترى ، والأمر سهل.[134]

جلسه 56

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

خاتمه فی المساجد

احکام مساجد:

صاحب حدائق بحث مساجد را در قسمت مکان مصلی مطرح کردند در جلد هفتم حدائق، اما صاحب جواهر و شرایع در مانحن فیه (بحث صلاه جماعت) احکام مساجد را مطرح کرده است.

چون بیشتر جماعت ها در مسجد برقرار می شود این بحث را در نماز جماعت مطرح کردیم اما صاحب حدائق در قسمت مکان مصلی مطرح کرده است از باب اینکه مسجد افضل مکان مصلی است. الامر سهل.

روایات فضیلت سعی در خواندن نماز در مسجد:

این روایات به اندازه ای نقل شده که به حد تواتر رسیده است.

صاحب حدائق اخبار بسیاری را، در فضیلت خواندن نماز در مسجد، جمع کرده است و تعداد روایات به پانزده و بیشتر می رسد.

صاحب حدائق ن۳ل روایات را با آیه شریفه شروع می کند: انما یعمر مساجدالله من یومن بالله و یوم الآخره ...فعسی اولئلک من المهتدین.

روایت اول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ بَنَى مَسْجِداً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ قَدْ سَوَّيْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ.[135]

روایت 2 الفقيه قال أبو جعفر ع‌ من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللَّه له بيتا في الجنة قال أبو عبيدة الحذاء و مر بي و أنا بين مكة و المدينة أضع الأحجار فقلت هذا من ذلك فقال نعم.[136]

روایت۴ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن داود المزني ، عن هاشم الحلال قال : دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال له أبو الصباح : ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة ؟ فقال : بخّ بخّ ، تيك أفضل المساجد ، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة.[137]

روایت ۵ ثواب الاعمال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن يعلى بن حمزة ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله قال : من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت له الارض إلى الارضين السابعة [138] .

روایت۶ ثواب الاعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حماد بن عمرو ، عن أبي الحسن الخراساني ، عن ميسرة بن عبدالله ، عن أبي عائشة السعدي ، عن يزيد بن عمر بن عبدالعزيز ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمان ، عن أبي هريرة وعبدالله بن عباس ، عن النبي أنه قال في خطبة طويلة : من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ويمحى عنه عشر سيئات ، ويرفع له عشر درجات [139] .

.... قد تقدم فی عیاده المریض قال من مشی فی مسجد من مساجدالله فله فکل خطوه خطاها کتب الله عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات

( خاتمة فيما يتعلق بالمساجد‌ )

يناسب ذكرها في المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها وإن ذكرها بعضهم في المكان ملاحظة لكون المسجد أفضل أماكن المصلي ، والأمر سهل ، والمراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة ، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا ، اقتصارا على المتيقن ، بل هو ظاهر الأدلة أيضا ، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية إذ هو كالتحرير ، فلا يجوز ، بل لا يتصور فيه التخصيص ، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به ، بل هو قضية غيرهما أيضا ، إذ احتمال بطلان التخصيص وصحة الوقف قهرا على الواقف وإن لم يكن ذلك مقصودا له لا دليل عليه ، بل هو مناف لأصول المذهب وقواعده ، خلافا لظاهر العلامة في القواعد في أحكام المساجد ، بل هو خيرته فيها في باب الوقف ، فصحح الوقف وأبطل التخصيص‌ وله عن التذكرة أيضا من قوة صحة الوقف والتخصيص معا ، وتردد في الدروس في صحة التخصيص وعدمها ثم على البطلان ففي صحة الوقف وعدمها ، والأقوى ما سمعت.[140]

جلسه ۵۷

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب الله العالمین

ادامه روایات در باب مسجد

روایت7: مجالس الصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن سعد ابن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين أنه كان يقول : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله ، أما علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردى ، أو يسمع كلمة تدله على هدى ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء [141] .

روایت8: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجبرئيل (عليه السلام): يا جبرئيل أي البقاع أحب إلى الله عز وجل؟ قال: المساجد وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها.[142]

روایت9 وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيُرِيدُ عَذَابَ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعاً حَتَّى لَا يُحَاشِيَ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الشِّيبِ‌ نَاقِلِي أَقْدَامِهِمْ إِلَى الصَّلَوَاتِ وَ الْوِلْدَانِ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَأَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ‌[143] .

روابت10 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال النبي ص‌ من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى اللَّه له بيتا في الجنة.[144]

روایت11 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (ع) قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا.[145]

روابت 12 قال : حدثني أبو حرب ابن أبي الاسود الديلي عن أبي الاسود قال : قدمت الربذة فدخلت على أبي ذر جندب بن جنادة فحدثني أبوذر. قال : دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله في مسجده فلم أر في المسجد أحدا من الناس إلا رسول الله وعلي إلى جانبه جالس فاغتنمت خلوة المسجد فقلت : يا رسول الله بأبي أنت ، وامي أوصني بوصية ينفعني الله بها ....يا أباذر من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة فقلت : بأبي أنت وامي يا رسول الله كيف تعمر مساجد الله؟ قال : لا ترفع فيها الاصوات ولا يخاض فيها بالباطل ، ولايشتر فيها ولا يباع واترك اللغو مادمت فيها فان لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك.

يا أباذر إن الله تعالى يعطيك مادمت جالسا في المسجد بكل نفس تنفست درجة في الجنة وتصلي عليك الملائكة وتكتب لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنات وتمحى عنك عشر سيئات.

يا أباذر يقول الله تبارك وتعالى : إن أحب العباد إلي المتحابون من أجلي المتعلقة قلوبهم بالمساجد ، والمستغفرون با لاسحار ، اولئك إذا أردت بأهل الارض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم.[146]

روابت13 الهداية : قال رسول الله 9 : في التوراة مكتوب أن بيوتي في الارض المساجد ، فطوبي لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر ، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة [147] ،

جلسه58

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

ادامه روایات در مورد مسجد:

روایت ۱۴ مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق ابن الزبير الخلقاني قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله عزوجل إليها : وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنتي [148] .

روایت15 ما روی الشیخان (کلینی و شیخ طوسی): علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنى مسجده بالسميط ، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال : نعم فزيد فيه وبناه بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال : نعم ، فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل ، فقال : نعم فأمر به فأقيمت سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ، عريش كعريش موسى عليه‌السلام فلم يزل كذلك حتى قبض صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم[149] ».

نکته لغوی: عوارض: چوب پهنی که بالای چارچوب دَر های قدیمی گذاشته می شود، و دارای سوراخی می باشد همانند تخته های سقف خانه.

خصف: پارچه های ضخیم و کلفت می باشد، همان طناب هایی که چوب ها را می بندند.

الاذخر: علف های سبز و خشک شده.

ذراع: قدر مربض، خوابگاه یک بز

صاحب حدائق در ادامه روایت گویند:

قال السمیط جایی که آجر چینی بشود. لبنه و لبنه

السعیده لبنه و نصف یک آجر و نصف چیده شود.

لبنتان متخالفتان به نحو متخالف آجر چینی کردن تا آجر ها در هم کلاف شوند.

«و كان جداره قبل ان يظلل قامة فكان إذا كان الفيء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. و قال السميط لبنة لبنة و السعيدة لبنة و نصف و الأنثى و الذكر لبنتان متخالفتان[150] ».

المقام الرابع فی بیان احکام المسجد:

الاولی المفهوم من جمله المتاخره الاصحاب لابد فی ثبوت مسجدیه و ترتب احکامها...

اگر بخواهیم مکانی مسجد شود و احکام مسجد بر آن بار شود باید صیغه مسجد جاری شود و وقف برای عبادت شود تا از ملک مالک خارج شود و دارای حکم مسجد شود، بنابراین مسجد بودن و حکم آن مختص به مقدار مکانی است که صیغه مسجد در آن جاری شود.

در ذکری از شهیداول: الخامس عشر انما تصیر البقعه مسجدا بالوقف، و بعد یاذن بالصلاه فیه فاذا صلی فیه واحدبقصد المسجدیه تم الوقف ولو قبضه حاکم او اذن فی قبضه اقرب کذلک لا فی الولایه العامه ولو صلی فیه واقف فالاقرب الکتفاء بعد العقد، ولو بناه بنیه المسجد لم یصر مسجدا نعم لو اذن للناس بالصلاه فیه بنیه المسجد ثم صلوا امکن صیروته مسجدا لان معظم المساجد فی الاسلام علی هذه الصوره.

اگر صرف ساختمان ساختن باشد، مسجد اطلاق نمی شود.

وهل يعتبر في تحقق المسجدية صيغة الوقف وشبهها ولو بأن يقول : جعلته مسجدا لله ، ويأذن في الصلاة فيه فيصلي فيه ولو واحدا ، ويقبضه الحاكم الذي له الولاية العامة أو يكفي مجرد قصده ذلك وإن لم يتلفظ؟ وجهان بل قولان قد استقرب في الذكرى كما عن مجمع البرهان ثانيهما مستظهرا له من عبارة المبسوط ، لكنه اعتبر فيه على الظاهر الصلاة فيه ولو من الواقف ، لأنه قال فيها أي الذكرى قبيل ذلك : ولو بناه بنية المسجد لم يصر مسجدا ، نعم لو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا أمكن صيرورته مسجدا ، لأن معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة.[151]


[1] طوسى، محمد بن الحسن، الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1411ق.
[5] الوسائل - الباب - ٣٧ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ١.
[19] الوسائل - الباب - ٣٦ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٩.
[85] جواهر ج14 ص37.
[133] جواهر الکلام ج14 ص66.
[134] جواهر الکلام ج14 ص68.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo