درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عنوان مسجدیت
روایت اخلاقی
الناس ثلاثة: جاهل يأبى أن يتعلم. وعالم قد شفه علمه. وعاقل يعمل لدنياه وآخرته.[1]
نکته روایی ذیل قسمت دوم: من علم و عمل سمی فی السماء فقیها
ادامه بحث مسجد
مکانی را به عنوان مسجدیت قرار می دهیم، باید وقف برای نماز خواندن عامه مسلمین شده باشد، و قید عامه مسلمین لازم الذکر می باشد، تا مکانی که برای عده ای خاص وقف شده، خارج شود.
پس اگر مکان برای طائفه ای خاص مثلا فقهاء یا اولادش پشت به پشت، وقف کند عنوان مسجدیت، صدق نمی کند، یا قسمتی از منزل خود را وقف کرده باشد برای محل نماز اهل خانه، اما عنوان مسجدیت عمومی بر آن صدق نمی کند، لذا احکام مسجد مثل ورود جنب یا حرمت نجس کردن آن و... برآن بار نمی شود.
اگرچه مشخص کردن محلی برای نماز خواندن، در منزل مستحب است.
دلیل اول بر محدودیت عنوان مسجدیت: مکان مسجد محدودیت هایی دارد مثلا شعر خواندن مکروه است و وارد شدن صبی کراهت دارد، لذا اگر مکانی مسجد شود در رعایت احکام، اکتفاء به قدر متیقن می کنیم.
دلیل دوم: ظهور ادله بر این است که احکام مسجد بر مکانی که بار شود واقعا مسجد است، و باید خصوصیت مسجدیت را داشته باشد، مثل تحریر یعنی آزاد کردن بنده، که هیچ قید و قیودی نداشته باشد، تا اطلاق حریت بر اوبار شود در مورد مسجد نیز مسجدیت نباید خاص به طائفه و گروه خاصی باشد، بلکه باید برای عام مسلمین وقف شود، تا احکام مسجد بار شود و قدر متیقن از مسجدیت جایی است که مقید به گروه خاصی نشده باشد.
صاحب جواهر و حاج آقا رضا و فخر المحققین و محقق الثانی، تصریح کرده اند در صدق مسجدیت بر قید عمومیت للمسلمین،
قول دوم: مسجدیت آن مکان صدق می کند اما مقید شدن به گروهی، ضرری به مسجدیت نمی زند یعنی تخصیص مسجد به گروه خاص باطل است و مسجدیت صدق می کند.
صاحب جواهر این قول را قبول ندارد یعنی با مقید شدن به گروه خاص، مسجدیت صدق نمی کند براساس ظاهر ادله.بلکه منافی با اصول مذهب سازگار نیست.
علامه حلی در کتاب قواعد در باب وقف مخالفت کرده با این قول و قائل است وقف صحیح است اما تخصیص باطل است.
قول سوم علامه، در تذکره: به عنوان مسجد مسجد باشد تخصیص نیز صحیح باشد.
مرحوم شهیداول در دروس مردد شده است در صحت تخصیص و عدم تخصیص.
بنابر بطلان تخصیص آیا اصل وقف باطل می شود؟
اما حق این است که با تخصیص اصل وقف باطل می شود.
المراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة ، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا ، اقتصارا على المتيقن ، بل هو ظاهر الأدلة أيضا ، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية إذ هو كالتحرير ، فلا يجوز ، بل لا يتصور فيه التخصيص ، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به ، بل هو قضية غيرهما أيضا ، إذ احتمال بطلان التخصيص وصحة الوقف قهرا على الواقف وإن لم يكن ذلك مقصودا له لا دليل عليه ، بل هو مناف لأصول المذهب وقواعده ، خلافا لظاهر العلامة في القواعد في أحكام المساجد ، بل هو خيرته فيها في باب الوقف ، فصحح الوقف وأبطل التخصيص وله عن التذكرة أيضا من قوة صحة الوقف والتخصيص معا ، وتردد في الدروس في صحة التخصيص وعدمها ثم على البطلان ففي صحة الوقف وعدمها ، والأقوى ما سمعت.[2]
