درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /عنوان مسجدیت
ساخت بنائی به عنوان مسجد، در صدق مسجدیت کفایت نمی کند، اما اگر اجازه بدهد که مردم در آنجا به نیت مسجدیت نماز بخوانند و عملاً این نماز خوانده شود، عنوان مسجدیت بر آن مکان صدق می کند.
شیخ در مبسوط: اگر کسی در خارج از ملک خود بسازد، اگر نیت مسجدیت کرده باشد، ملکیت از هو زائل می شود و اگر نیت مسجدیت نکند، ملک در ملکیت او باقی می ماند، ظاهر کلام شیخ در کفایت نیت مسجدیت می باشد،اگر نماز خوانده شود و اگر نماز خوانده شود در آنجا کفایت از جاری کردن لفظ می کند.
ابن ادریس: اگر جایی را وقف کند و نیت مسجدیت کند و مردم در آن نماز بخوانند در صدق عنوان مسجدیت کفایت می کند.
صاحب حدائق: هرکس به اخبار در این مورد رجوع کند، می یابد که کلام شیخ در مبسوط بهترین راه می باشد اما آنچه که غیر شیخ ذکر کرده اند، که صیغه وقفت شرط باشد در اخبار، روایتی در خصوص چنین شرطی ندیده ام، حتی اخبار اشاره ای به شرطیت صیغه نکرده اند بلکه در خلاف صیغه وقفت اشهر می باشد.
اما دو روایتی حسنه ابی عبیده که دلالت دارد بر جمع کردن ابی عبیده سنگ هایی را در بیابان، در بین راه مکه برای مسجدیت، و امام علیه السلام مسجدیت آن را تایید کرده است. هذا ذاک؟ نعم.
بنابراین آنچه شهیداول نقل کرده اگر کسی مکانی را به نیت مسجدیت ساخته باشد، لم یصر مسجدا، این نظر شهید در ذکری دور از صواب است.
زیرا ابی عبیده با صرف سنگ چینی برای مسجدیت، ماجور می باشد، ثواب می برد.
از روایاتی که به این مطلب اشاره کرده: عن برقی در کتاب محاسن از هاشم الحلال دخلت انا و ابوالصلاح الکنانی الهدی
و از جمله روایت صحیحه عبدالله سنان که گذشت، در مورد ساخت مسجد، صرف نماز خواندن نماز گذاران دلیل بر مسجدیت شد و اشاره ای در مورد جریان صیغه در روایت نیامده است.
پس اگر صیغه وقف در صدق عنوان مسجدیت، شرط باشد، باید بیان می شد. لکن بیان نشده حتی اشاره ای هم نشده است در حالی که تمام اتفاقات در هنگام مسجدیت نقل شده است.
الحاصل: اگر مکانی به عنوان مسجدیت ساخته شود، کافی در صدق عنوان مسجدیت می باشد.
در کتاب سیره حلبیه جلد دوم صفحه هفتاد: در مورد اولین مسجدی که در صدر اسلام مسجد قرار گرفت.
کانت ارض المسجد لیتیمین فابتاعها بالف دنانیر (او اعطاها ) فخطّ فیها بیوته و موضع مسجده
پس تقیید اخبار به صیغه وقف به این نحو که مسجدیت مشروط به جریان صیغه می باشد، نیاز به دلیل دارد، پس اگر دلیل نداشته باشد شرط نمی شود.
و مطلب را عبارت: لغیر ذلک (شعر خوانی ...) بنیت، تایید می کند. از تعبیر وقفت استفاده نمی کردند. زیرا اصل بقاء ملک برای مالکش می باشد مادام ناقل شرعی مثل بیع و هبه و... نیاید. پس صرف نیت نیز باعث خروج ملک نمی شود.
در هر هدیه و عطیه با صرف تصرف در عین، ملکیت صورت می گیرد مثل معامله معاطاتی.
المفهوم من كلام جملة من متأخري الأصحاب أنه لا بد في ثبوت المسجدية و ترتب أحكامها من صيغة الوقف الشرعية ليحصل بها الانتقال عن ملك المالك و نحوه و يختص بالجهة الموقوف عليها.
و لم أر من تعرض لبسط الكلام في هذا المقام إلا شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال: الخامس عشر- انما تصير البقعة مسجدا بالوقف اما بصيغة «وقفت» و شبهها و اما بقوله: «جعلته مسجدا» و يأذن بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد تم الوقف، و لو قبضه الحاكم أو اذن في قبضه فالأقرب انه كذلك لان له الولاية العامة، و لو صلى فيه الواقف فالأقرب الاكتفاء بعد العقد، و لو بناه بنية المسجد لم يصر مسجدا نعم لو اذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا أمكن صيرورته مسجدا لان معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة و قال الشيخ في المبسوط إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فان نوى به ان يكون مسجدا يصلى فيه كل من أراد زال ملكه عنه و ان لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه أو لم يصل. و ظاهره الاكتفاء بالنية، و اولى منه إذا صلى فيه و ليس في كلامه دلالة على التلفظ و لعله الأقرب. و قال ابن إدريس ان وقفه و نوى القربة و صلى فيه الناس و دخلوه زال ملكه عنه. انتهى كلام شيخنا المذكور.
أقول: لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في هذا المقام عن الأئمة الأطهار(صلوات الله عليهم) آناء الليل و النهار) ان ما ذكره الشيخ في المبسوط هو الأقرب الى ما دلت عليه و الأنسب بما ندبت اليه، و ما ذكره غيره من اشتراط صيغة الوقف فلم أقف على خبر يشير اليه فضلا عن الدلالة عليه بل هي بالدلالة على خلافه أشبه.
فمن ذلك ما تقدم في صدر البحث من حسنتي ابي عبيدة الدالتين على جمعه الأحجار في الطريق بين المدينة و مكة ليبنى مسجدا، و منهما يظهر ان ما ذكره شيخنا المشار اليه من قوله: «و لو بناه بنية المسجد لم يصر مسجدا. إلخ» [1] فإن الإمامين (عليهما السلام) في هذين الخبرين قد اقرأ أبا عبيدة على حصول الثواب المذكور له بمجرد وضع هذه الأحجار لذلك و جعلها على هيئة المسجد و التحجير بها و قصده المسجدية و منها-
ما رواه البرقي في كتاب المحاسن عن هاشم الحلال قال: «دخلت انا و أبو الصباح الكناني. الحديث».
و قد تقدم أيضا في صدر البحث.
و منها- صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ثمة أيضا في بناء مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) حيث لم يتعرض لحكاية الوقف في أصل المسجد و لا في هذه الزيادات في كل مرة، و لو كان ذلك شرطا في المسجدية لكان أولى بالحكاية و النقل من تلك الأمور المنقولة لما يترتب عليها من الأحكام بزعم أولئك الاعلام.
و قد ورد في بعض الاخبار التي لا يحضرني الآن موضعها انه (صلى الله عليه و آله) بعد وروده المدينة اشترى تلك الأرض أو أعطاه إياها بعض المسلمين فخط فيها بيوته و موضع مسجده.
و تقييد إطلاق هذه الاخبار بصيغة الوقف بمعنى انه لا يكون مسجدا إلا بقول «وقفت» و نحوه يحتاج الى دليل و ليس فليس، بل هو أبعد بعيد من ظواهر تلك الاخبار و يشير الى ما ذكرنا قوله (عليه السلام) في غير خبر من الاخبار المتقدمة «فإنها لغيرهذا بنيت» و لم يقل «وقفت».
و كأنهم تمسكوا بأن الأصل بقاء الملك ما لم يحصل ناقل شرعي كالبيع و الصدقة و الوقف و نحوها و لم يثبت ان مجرد النية مع تصرف المسلمين موجب للخروج عن الملك.
و هو اجتهاد في مقابلة النصوص و اي مانع يمنع منه بعد دلالة الأخبار عليه كما عرفت؟ سيما مع تصريحهم بانتقال الملك في الهدايا و العطايا بالتصرف في العين و كذا في بيع المعاطاة مع عدم إدخالهم له في البيوع الناقلة.
و مما يعضد ما قدمناه من الاخبار الواضحة في ما ادعيناه الأخبار المتقدمة قريبا في حكم كراهة النوم في المساجد الدالة على تحديد إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) و خطهما للمسجد الحرام فإنها ظاهرة في انه بمجرد خطهما و تحجيرهما على هذا الموضع بقصد جعله مسجدا صار مسجدا، و لو كان الوقف شرطا في ذلك لكان اولى بالتنبيه عليه و الذكر لتوقف حصول المسجدية عليه و زوالها بدونه كما يدعونه.
و بالجملة فالأمر في هذا الباب أوسع مما ذكروه (رضوان الله عليهم) و ظاهر شيخنا الشهيد الترجيح لما ذكره الشيخ من غير جزم به و لو تأمل ما ذكرناه من هذه الاخبار لم يتخالجه و صمة الشك في ذلك و لا الإنكار. و الله العالم.[1]
