درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
1400/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مؤیدات بر عدم نیاز بر صیغه
ادامه: مؤیدات بر عدم نیاز بر صیغه:
ادله ای که دلالت بر کراهت خوابیدن در مسجد می کند یا بخاطر نفس خواب یا به خاطر حالاتی که در خواب عارض می شود (جنابت و...)و منافی با شان مسجد است.
لزوم ندارد حتما صیغه جاری بشود بلکه اگر عنوان مسجدیت باشد خوابیدن کراهت دارد.
در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره شده که با خط کشی محدوده مسجد مشخص کرده اند و در تاریخ صیغه خواندن برای مسجدیت ذکر نشده است.
پس اگر وقف شرط در مسجدیت بود شایسته بود بیان می شد.
امر مسجدیت اوسع می باشد.
ظاهر بیان شیخ، این مطلب را پذیرفته است اما جزم ندارد.
وجه ذکر کلام صاحب حدائق زیرا او خود را به سختی انداخته در بیان عدم لزوم‌صیغه.
در اوقاف و صدقات خاصه که برای اولاد یا گروه خاصی قرار داده می شود، لزوم صیغه ذکر نشده است.
نکته: البته صیغه خواندن از باب احتیاط وجه دارد.
مسئله: آیا در قرار دادن مکانی به عنوان مسجد نیاز به قصد قربت می باشد؟
(آیا در وقف قصد قربت شرط صحت می باشد؟)
نکته: بحث اکنون در مطلق وقف نیست در وقف مکانی به عنوان مسجدیت می باشد.
آثار بحث: اگر مسجد، عنوان مسجدیت برآن بار نشود لازم می آید نماز در آنجا باطل باشد زیرا هنوز از ملکیت، ماکلانشان خارج نشده است، در مساجد عامه نماز باطل باشد چون در خیال آن ها مسجد است اما عنوان مسجدیت هنوز بار نشده در اهل سنت.
در جواب به این احتمال: عبادت در مساجد عامه صحیح است چون وقف آنها صحیح است، حتی نماز خواندن در کنیسه ها و کلیساها را اجازه داده اند، مسجد عامه اردء از کلیسا ها نیست.
اگر وقف برای اهل مذهبش کرده باشد، این تخصیص لغو است همچنان علامه طباطبائی در درسش اشاره به این مطلب اشاره کرده است، صاحب جواهر نیز اقوی خلاف این نظر می باشد.
بلکه با جواز نماز در مساجد آن ها، به خاطر اعراض از قول تخصیص وقف؛
از طرفی روایات مستفیضه داریم که در کنار عامه نماز بخوانید زیرا تمام زمین ها برای امام علیه السلام می باشد (بان الارض کلها للامام)
حاصل: هیچ یک از وجوه مذکور دلیل بر عدم جواز اتیان نماز نمی شود؛ پس مساجد عامه مرکوز عبادت می باشد و اهل بیت علیه السلام ترخیص به نماز خواند در مساجد آن ها داده است.
و مما يعضد ما قدمناه من الاخبار الواضحة في ما ادعيناه الأخبار المتقدمة قريبا في حكم كراهة النوم في المساجد الدالة على تحديد إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) و خطهما للمسجد الحرام فإنها ظاهرة في انه بمجرد خطهما و تحجيرهما على هذا الموضع بقصد جعله مسجدا صار مسجدا، و لو كان الوقف شرطا في ذلك لكان اولى بالتنبيه عليه و الذكر لتوقف حصول المسجدية عليه و زوالها بدونه كما يدعونه.
و بالجملة فالأمر في هذا الباب أوسع مما ذكروه (رضوان الله عليهم) و ظاهر شيخنا الشهيد الترجيح لما ذكره الشيخ من غير جزم به و لو تأمل ما ذكرناه من هذه الاخبار لم يتخالجه و صمة الشك في ذلك و لا الإنكار. و الله العالم.[1]
كما أنه يأتي البحث في اعتبار القربة في صحة الوقف هناك أيضا ، لكن يمكن دعوى اعتبارها في خصوص المسجدية كما عن جماعة التصريح بها وإن لم نقل بها في مطلق الوقف ، لظهور جهة العبادية فيها ، بل هي عبادة محضة ، إلا أنه بناء على ذلك يتجه فساد‌الصلاة في نحو مساجد المخالفين ، لعدم صحة عباداتهم ، فتكون حينئذ ملكا لأربابها ، بل لو قلنا بصحة ذلك منهم باعتبار أن الوقف وإن كان عبادة لكنه وإن كان مسجدا فيه جهة المعاملة ، لاحتياجه إلى الصيغة ونحوها ، فيصح منهم ، ولا ينافيه اعتبار نية القربة لإمكانها منهم ، لكن هو فاسد من جهة أخرى ، وهي قصدهم المسجدية لصلاة أهل مذهبهم ، وهو مع ما عرفت من منافاة التخصيص للمسجدية قاض بالفساد ، لأن لا صلاة لأحد من أهل مذهبهم كي يصح الوقف لها مسجدا ، وفيه أن مجرد زعمه ذلك وإن لم يكن صرح به بعد أن جعل الوقف للمصلين الذين هم حقيقة أهل الحق لا أهل مذهبه لا يقتضي الفساد ، بل الوقف في نفس الأمر لهم لا لغيرهم ، فيحرم صلاتهم فيه دونهم ، ضرورة صحة وقفهم وفساد ظنهم ، نعم لو صرح بالوقف مسجدا على أهل مذهبه اتجه الفساد ، مع أنه ربما حكي عن العلامة الطباطبائي في حلقة درسه إمكان القول بصحة وقفهم أيضا وبطلان شرطهم المبتني على ظنهم الفاسد ، وهو لا يخلو من وجه ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصا بعد ما سمعت سابقا.
نعم قد يقال بجواز الصلاة في مساجدهم وإن كانت كذلك ، لمكان الاعراض عن هذه البقعة ، ولاستفاضة النصوص بأن الأرض كلها للإمام وأنه إذا ظهر الحق أخرجها من أيديهم ولأمر الأئمة عليهم‌السلام بالتردد إليها والصلاة معهم فيها وفعلهم عليهم‌السلام ذلك وتقريرهم عليهم‌السلام أصحابهم عليه مع أنه قد يناقش فيه بأنه لم يعلم شي‌ء من ذلك فيما شرطوا فيه الاختصاص بأهل مذهبهم‌ولا إطلاق في الفعل والتقرير كي يستند اليه ، وإطلاق الأمر بالتردد إليها غير منصرف إلى ذلك قطعا لندرته ، سيما بعد كونه غير مساق لتناول مثله ، وملكية الأرض للإمام عليه‌السلام يراد منها أمر آخر ، ولذا لم يجز الصلاة في دورهم ونحوها بغير إذنهم قطعا.[2]
