الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 381): المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه: ثمانون درهماً، وفيه إشكال، والأظهر أنّ ديته عشر دية أُمّه: أربعون درهماً (1)

وقد ذكروا لكون الاعراض موجباً لوهن الرواية شرائط نذكرها:

الاول: لا بد من فرض أن المشهور إطلع على الرواية فأعرض عنها والا فلا يصدق الاعراض ومن هنا يظهر أنه مع الشك في اطلاع المشهور على الرواية فلا موجب للحكم بوهن الرواية، فالمقتضي للحجية موجود والمانع مفقود فلا بد من الحكم بحجية الرواية، لعدم احراز الاعراض فإنه لا يتحقق الا مع الاطلاع

ويمكن احراز اطلاع المشهور عادة بعدة طرائق، منها وجود الرواية في المجاميع الحديثية، ومنها اشتهار روايتها، ومنها كثرة الاستدلال بها، ومنها تعدد الطرق اليها

وما ذكروه من اشتراط اطلاع المشهور على الرواية في تحقق الاعراض عنها صحيح

الثاني: أن يكون الاعراض من قبل مشهور القدماء في مقابل اعراض مشهور المتأخرين فهو لا يوجب وهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار، والمقصود من المتأخرين الفقهاء الذين جاءوا بعد مرحلة الشيخ الطوسي (قده) الى الزمان المتأخر

وقد يلاحظ على هذا بأن مشهور المتأخرين لا يقلون عن مشهور القدماء خبرة ومعرفة بالاخبار الصحيحة والسقيمة فقد وصل اليهم ما عند المتقدمين وزيادة

وما يؤكد هذا الامر هو ان منشأ الحكم بكون اعراض المشهور موجباً لوهن الرواية وكاشف عن خلل فيها مبني على حساب الاحتمالات ولا منشأ آخر له، فإذا فرضنا ان أحد العلماء من أهل الخبرة والدراية لم يعمل بالرواية فلا اشكال في أن إعراضه عنها يكشف عن اعتقاده بوجود خلل فيها، وفي نفس الوقت هو يكشف بدرجة ما عن وجود خلل في الرواية في الواقع، فاذا فرضنا أن المعرضين عن الرواية عشرة من أهل الخبرة على اختلافهم في المكان والزمان والآراء والنظريات فهذا يكشف عن اعتقادهم بوجود خلل في الرواية وهو يكشف عن وجود الخلل في الواقع ازيد مما لو كان المعرض واحداً، وكلما زاد عدد المعرضين ينمو احتمال وجود خلل في الواقع، فاذا أعرض مشهور العلماء يزداد احتمال وجود الخلل الى أن يصل الى حصول الاطمئنان بوجود الخلل فيها

ثم انه وإن كان ليس بالضرورة أن كل اعراض مشهور يجري فيه حساب الاحتمالات وينتج نفس النتيجة السابقة لوجود عوامل مضادة، ولكن القضية مبنية على حساب الاحتمالات على كل حال

فاذا انتهينا الى أن القضية مبنية على حساب الاحتمالات فيمكن تصور جريان حساب الاحتمالات في مشهور المتأخرين، فكل واحد من العلماء حين يعرض عن الرواية فإعراضه كاشف عن اعتقاده بوجود خلل في الرواية ويعطي احتمال وجود خلل في هذه الرواية في الواقع، وتنمو قيمة الاحتمال حتى تصل الى مرحلة الاطمئنان بوجود خلل في هذه الرواية، كما في اعراض مشهور القدماء

نعم لا ننكر انه في اعراض القدماء هناك عامل كيفي ينضم الى العامل الكمي ويوجب سرعة حصول الاطمئنان بوجود خلل في الواقع في الرواية باعتبار قربهم من عصر النص ومعايشة بعضهم لكثير من الرواة وسهولة معرفة أحوال الرواة من الائمة بالنسبة لهم

الا أن هذا لا يوجب الغاء تأثير اعراض مشهور المتأخرين، نعم في اعراض المتأخرين يحصل بطء في نمو القيمة الاحتمالية لوجود خلل في الرواية بخلاف اعراض مشهور القدماء

فلا اشكال في أن إعراض المتأخرين يعطي قيمة احتمالية كبيرة جداً بوجود خلل في الرواية في الواقع

وعليه فلا ينبغي ان نستبعد اعراض المتأخرين عن البحث في كونه موجباً لوهن الرواية مع ملاحظة ما ذكرنا

نعم ينبغي الالتفات الى انه اذا اقترن اعراض المتأخرين بعمل المتقدمين بالرواية فانه لا يوجب سقوطها عن الاعتبار لأن عمل القدماء قرينة معاكسة تمنع من حصول الاطمئنان بوجود خلل في الرواية بسبب اعراض المتأخرين إن لم نقل بأن عمل القدماء موجب لحصول الاطمئنان بها خصوصاً على مبنى الجابرية

والنتيجة إن اعراض مشهور المتأخرين قد يكون موجباً لوهن الرواية اذا لم نعرف رأي القدماء بالرواية، واما اذا علمنا بأنهم لا يعملون بالرواية ايضاً فتكون المسألة واضحة، بينما اذا كان موقفهم العمل بالرواية فهذا يمنع من حصول اطمئنان بوهنها بسبب اعراض المتأخرين

الثالث: ان ما يدخل في محل الكلام هو اعراض المشهور اي ان معظم العلماء لم يعملوا بالرواية، لا اتفاق الكل على الاعراض عن الرواية والذي يعبر عنه بالهجران

ويمكن التأمل في هذا على ضوء الكلام المتقدم إذ ما دامت المسألة منوطة بحساب الاحتمالات فلا فرق بين الاعراض والهجران سوى أن العامل الكمي في مسألة الهجران يكون أزيد من الاعراض

ولا ننكر انه في الهجران قد يصح ما يقوله السيد الخوئي (قده) من حصول القطع بوجود خلل في الرواية، ولكن الاعراض يحصل به الاطمئنان والوثوق بوجود الخلل ولا شك في ان الاطمئنان حجة يمكن الركون اليه

والحاصل ان حساب الاحتمالات كما يجري في الاعراض يجري في الهجران، نعم قد يوصلنا في الاعراض الى الاطمئنان والوثوق بوجود خلل في الرواية الا أنه في مسألة الهجران يوصلنا الى القطع بوجود خلل فيها

وعليه فالتفرقة بين مسألة الاعراض ومسألة الهجران ليس له وجه واضح