الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

المقام الأول: في تحديد الشبهة غير المحصورة يعني في الموضوع.

المقام الثاني: في حكم الشبهة غير المحصورة.

قال المحقق النائيني: إن المناط أو الميزان في الشبهة غير المحصورة هو عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية، وإن تمكن من ارتكاب كل واحد واحد في نفسه على سبيل البدل، فإذاً جعل المدار هو أن كثرة الأطراف تقتضي عدم التمكن وعدم القدرة من ارتكاب جميع الأطراف ولكن يمكنه أن يرتكب كل طرف على سبيل البدل، هذا في نفسه يمكنه وذاك في نفسه يمكنه وهكذا، فهنا يترتب على ما ذكره أمران:

الأمر الأول: أن الشبهة غير المحصورة تختص بالشبهات التحريمية لأنها هي التي لا يمكن ارتكاب جميعها يعني لا يمكن فيها المخالفة القطعية وأما بالنسبة إلى الشبهات الوجوبية فيمكنه المخالفة القطعية بترك جميعها مهما بلغت من الكثرة، يجب عليه مائة ألف فعل مثلا يتركها جميعاً هنا يتحقق منه المخالفة القطعية، فإذاً الأمر الأول الذي يترتب هو انحصار البحث في خصوص الشبهة التحريمية التي هي فرض الكلام لا يقدر على المخالفة القطعية فيها.

الأمر الثاني الذي يترتب: أن المكلف بما أنه لا يمكنه الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية فهنا يرتكب ما يتمكن من ذلك وبالنسبة إلى الباقي يلحقه حكم المضطر كما سيأتي الكلام إن شاء الله في تنبيه آخر ما لو اضطر المكلف إلى ترك بعض الأطراف أو إلى ارتكاب بعض الأطراف، هنا الفرض أنه لا يمكنه في الشبهة الوجوبية أن يأتي بجميع الأطراف ويمكنه الاجتناب عن جميعها ولكن لا يمكنه أن يأتي بها كلها، هنا ما لم يستطع أن يأتي به في حكم المضطر إليه، والاضطرار في حد نفسه مانع من التنجيز والآن الكلام في كونه شبهة غير محصورة هل يمنع من التنجيز أو لا يمنع؟ هذا ما أفاده المحقق النائيني.

الإيراد الأول: أن عدم تمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة بل حتى في الشبهة المحصورة أحياناً لا يمكنه ارتكاب جميع الأطراف مثلاً لو علم إجمالاً بحرمة الجلوس وقت الزوال إما في هذه الغرفة أو في هذه الغرفة هنا الشبهة محصورة والحرمة في أحد طرفين فهي محصورة قطعاً، في هذه الشبهة المحصورة لا يقدر على ارتكاب جميع الأطراف لأنه الوقت محدد وهو وقت الزوال والمكانين مختلفين فإذا هنا يحرم عليه البقاء في أحدهما لا يمكن أن يأتي بهما بنحو الفعلية وبنحو التدريج انتهى الوقت فالوقت محدد فعليه فإن الشبهة محصورة ومع ذلك يصدق عليها هذا التعريف أو الميزان، فينقض عليه بهذا.

الإشكال الثاني: قال بأن عدم القدرة على المخالفة القطعية أمر غير منضبط في نفسه بل يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات والظروف، يقول لا يقدر على المخالفة القطعية يختلف من شخص إلى شخص فربما شخص يقدر أن يخالف ما لو كانت الشبهة في ضمن ألف وربما شخص لا يقدر إذا كانت ضمن ألف، في زمان لا يقدر وفي زمان آخر يقدر وفي حالات لا يقدر وفي حالات يقدر، إذاً التحديد بعدم قدرة المكلف على الاجتناب عن جميع الأطراف غير منضبط لا يصلح أن يكون ضابطة لأنه أمر غير واضح ومجمل فعليه لا يصح أن تُجعل الضابطة هي هذه الضابطة عدم القدرة على إمكان ارتكاب جميع الأطراف.

الإشكال الثالث: أورده السيد الخوئي أيضا هذا الإشكال أورده المحقق العراقي، حاصله: أن عدم التمكن من المخالفة إن أريد دفعة واحدة في وقت واحد لا يستطيع هذا صحيح ولكن هذا يأتي حتى في بعض أطراف الشبهة المحصورة لا يمكنه أن يأتي بها دفعة واحدة وهذا أمر واضح، أمور كثيرة في الشبهة المحصورة إذا أراد أن يرتكبها المكلف يأتي بها بنحو التدريج لا يمكنه دفعة، إذا كان المقصود هو عدم قدرته على ارتكابها دفعة فهذا يشترك مع الشبهة المحصورة وإذا أراد أن يكون بنحو التدريج تقل الشبهات غير المحصورة لأنه لا توجد عندنا شبهة ولو كانت كثيرة لا يمكن أن يرتكب جميع أطرافها ولو في سنين، نفترض كفرضية الآن أنه يعلم بإناء نجس في النجف دفعة واحدة غير ممكن أما تدريجا في خلال عشر سنوات يستطيع أن يأتي على جميع الأواني الموجودة في النجف كإمكان موجود، فعليه: لا يبقى عندنا صور إلى الشبهة غير المحصورة إلا نادراً وهذا لا يصلح أن يكون مقياساً، هذا ما أفاده السيد الخوئي (ره) وأيضا أشار إليه المحقق العراقي بل صرّح، نذكر بعض عباراته، قال: وما عن بعض الأعلام (قده) من تحديد عدم حصر الشبهة ببلوغ كثرة الأطراف إلى حد لا يتمكن .... ثم قال: وفيه إن أريد من عدم التمكن من الجمع بين الأطراف في الاستعمال عدم التمكن منها ولو تدريجا بمضي الليالي والأيام فلا ريب في فساده إذ ما من شبهة غير محصورة إلا ويتمكن المكلف من الجمع بين أطراف الشبهة ولو تدريجا وفي أزمنة طويلة، وإن أريد بذلك عدم التمكن من الجمع بينها في زمان قصير فهذا يحتاج إلى تحديده بزمان معين ولا معين في البين مع أن لازمه...إلخ. فالحاصل في هذا الإشكال هو هذا تقول تدريجي لا يوجد عندنا شبهة غير محصورة وتقول دفعي يحتاج أولا تحديد زمان معين ولا يوجد ما يعينه أو على كلام السيد الخوئي دفعة حتى في الشبهة المحصورة يأتي الكلام.

ثانياً: المطلوب في الضابطة وفي الإشكال عدم الارتكاب في حد نفسه يعني المكلف غير قادر على ارتكاب جميع الأطراف من حيث الارتكاب لكثرتها أما لظروف أخرى لا يستطيع أو لا يقدر على ارتكابها لأنها ستتلف ذاك لأمر آخر لا يفيد المجيب، فالمستشكل يقول بأنه تدريجا غير ممكن فلا يبقى إلا المقدار القليل، نقول يمكن في الأمور غير الثابتة لأنها تتلف فمع المدة الطويلة يتلف بعض أفرادها إذاً لا يمكن ارتكابه إذاً عدم القدرة على الارتكاب ناشئ من التلف وليس ناشئاً من كثرة الأطراف، فعليه: المستشكل يقول بأنه إن أريد عدم القدرة على الارتكاب دفعة فهذا يحصل في الشبهة المحصورة وتدريجا يمكن في المدد الطويلة وأنت تقول في المدة الطويلة يتلف فلا يمكن هذا لا يفيد لأن الكلام عدم تمكنه لأنه كثير الأطراف لا لأنه سيتلف فجواب إشكال المحقق العراقي وإشكال السيد الخوئي وارد على المحقق النائيني الإشكال الثالث نعم وارد عليه ولا يفيد ما دفعه به المحقق الروحاني.