الموضوع: - دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين:

ويمكن أن نلاحظه بملاحظة أخرى: فنقول: إن عندنا هنا تكليف واحد تعلق بالصلاة ولكن هل هو تعلق بالأقل أو تعلق بالأكثر؟ لا نعلم، فيكون عندي شك في المكلف به، التكليف مُحرز وهو وجوب الصلاة والمكلف به ما هو؟ الأقل أو الأكثر؟ مقتضى ذلك هو الاشتغال لأنه شك في المكلف به.

المقام الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية.

المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية.

أما المقام الأول: وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية، فهنا محل خلاف بينهم، الأقوال الموجودة ثلاثة أقوال:

القول الأول: بأن هذا المورد مورد لجريان أصل البراءة العقلية والنقلية وهذا ما اختاره الشيخ الأنصاري (قده).

القول الثاني: أنه ليس مورداً لا للبراءة العقلية ولا للبراءة الشرعية، يعني المورد هنا مورد اشتغال وليس مورداً للبراءة.

القول الثالث: هو التفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، يعني أن هذا المورد مجرى للبراءة الشرعية وليس مجرى للبراءة العقلية وهذا ما اختاره المحقق صاحب الكفاية وتبعه عليه المحقق النائيني (قده).

وأما بالنسبة إلى القول الأول: وهو ما اختاره الشيخ الأنصاري من أنه مجرى للبراءة العقلية والشرعية، هو الذي أيده أيضاً السيد الخوئي، هنا البحث طبعاً بما أنه الاختلاف في الأقوال بين أنه مجرى البراءة العقلية والشرعية أو الشرعية دون العقلية أو عدمها لهذا أوقع البحث في جهتين:

الجهة الأولى: في جريان البراءة العقلية وعدمه، يعني هناك الآن بالنسبة إلى جريان البراءة العقلية صار يوجد عندنا قولان، قول بالجريان وهو قول الشيخ الأنصاري وقول بعدم الجريان وهو قول الآخوند والنائيني ومن أنكر تلك البراءتين الشرعية والعقلية، فالجهة الأولى في جريان البراءة العقلية وعدمه.

الجهة الثانية: في جريان البراءة الشرعية وعدمه، على فرض أنه لم تجرِ البراءة العقلية فهنا نجري البراءة الشرعية ويتم الكلام أيضاً.

الأمر الأول: في اتصاف الأجزاء بالواجب الغيري، الآن كما ذكرنا بأن نظر الشيخ بأن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري، هل هذه الفكرة صحيحة، أن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري أو لا؟ لو لم يصح القول، لو قلنا بأن الأجزاء ليست واجبة بالوجوب الغيري هنا لم يكن الأقل متردداً عندنا يعني متيقن الوجوب ولكن نتردد هل وجوبه نفسه أو غيري؟ إذا هذه النقطة لا بد من إثباتها، إثبات أن الأجزاء واجبة بالنسبة للمركب مطلقاً أن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري فيكون عندنا وجوب متعلق بالكل وهذا وجوب نفسي ووجوبات غيرية متعلقة بالأجزاء بحسب عددها، إذا تمت هذه النقطة يمكن أن ننتقل إلى النقطة الثانية، فهذا الأمر الأول المهم في تحقيقه.

الأمر الثاني: هو كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي والغيري موجباً للانحلال، هنا عندنا يوجد علمان، علم إجمالي أن الأقل واجب زلكن هل هو واجب بالوجوب النفسي أو هو واجب بالوجوب الغيري، فعندي علم إجمالي بوجوبه، علم ثاني عندي علم بوجوب المتعلق الصلاة مثلاً المركب ولكن هل هذا المركب هو الأقل أو الأكثر، هذا العلم متعلقه الوجوب النفسي، أعلم أن هناك وجوباً نفسياً ولكن أتردد أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر، هذه النقطة دخيلة في البحث، انحلال هذا العلم الثاني دخيل في البحث لأنه إذا لم ينحل، لأنه مورد من موارد الشك في المكلف به، علمت بوجوب المركب ولكن أتردد هل المركب هو الأقل أو هو الأكثر، مقتضى لو خلينا وهذا نقول حتى تفرغ ذمتك لا بد من الإتيان بالأكثر، هذا العلم الإجمالي حتى يصح كلام الشيخ لا بد أن نقول بأنه منحل بالعلم الإجمالي الأول وهو أنني أعلم بوجوب الأقل ولكن أتردد هل هو وجوب نفسي أو هو وجوب غيري، إذا بالانحلال يعني الآن لما علمت بالأقل هناك العلم الإجمالي سابق أنني بمركب هل هو الأقل أو هو الأكثر يرتفع لأن تيقنت الآن بالأقل، فإذا تيقنت بالأقل صار عندي علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر فيصير انحلال، فإذاً كلام الشيخ يتوقف على بيان هذين الأمرين، الأمر الأول أن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري في جميع المركبات، الأمر الثاني أن علمنا بالمكلف به علمنا بالمركب المتردد بين الأقل والأكثر ينحل بعلمنا الثاني وهو علمنا بجوب الأقل يقيناً ولكن هل هو بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري المهم نعلم يقيناً به، إذا انحل هذا العلم الإجمالي وقلنا هناك بأن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري يأتي كلام الشيخ أن الأقل قدر متيقن ونشك في الزائد ولكن في كلتا المقدمتين أو في كلا الأمرين مجال للمناقشة.

الأمر الأول: وهو هل أن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري أو لا؟ فهل تنطبق على الأجزاء قاعدة الغيرية أو لا تنطبق؟ بمعنى أنا في الوجوبات الغيرية مثلاً علمت بوجوب الحج الإتيان بالحج يتوقف على الذهاب إلى المشاعر وقطع الطريق إلى المشاعر، هنا نلاحظ الوجوب وهو ذو المقدمة شيء وهو نفس الحج ومناسك الحج والمقدمة شيء آخر مغاير له وهو قطع الطريق والسفر من بلدك إلى محل المشاعر، هذا غير الحج نقول: هذا يتوقف في وجوده على هذا فنسمي هذا واجباً بالوجوب الغيري إذا فرضنا تم الوجوب فنقول: قطع الطريق إلى مناسك الحج والسفر واجب بالوجوب الغيري، هذا الأمر فيه واضح يعني هناك تغاير بين المقدمة وذيها، وبالنسبة إلى الأجزاء والمركب لا يوجد تغاير، الجزء صحيح هو غير المركب فالجزء شيء والكل شيء آخر ولكن مجموعة الأجزاء هي نفس المركب، أجزاء الصلاة من تكبير وقراءة وركوع وسجود إلى السلام هذه أجزاء هي نفس المركب ليست شيئاً آخر، إذاً المركب لا يتوقف على الأجزاء توقف الغير على الغير توقف وجود على وجود آخر، والمفروض في المقدمية أن ذا المقدمة وجود مغاير للمقدمة، هذا المفترض، وفي الأجزاء والكل ليست كذلك ليس وجود الأجزاء مغايراً لوجود المركب، فعليه: لا نقول بأن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري، فإذا لا يكون ينتفي الأمر الأول والركن الأول في استدلال الشيخ، وهو أن الأقل نتيقن بوجوبه إما لكونه واجباً نفسياً وإما لكونه واجباً مقدمياً غيرياً إذا قلنا بأن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري إذاً ينتفي الركن هذا فينتفي الدليل.

وبالنسبة إلى الأمر الثاني: عندنا جامع بين النفسي والغيري، هذا الوجوب الجامع بين النفسي والغيري في الأقل، ونريد بواسطته أن نحل العلم بوجوب المركب المتردد بين الأقل والأكثر، هذا العلم الإجمالي الذي يوجب الانحلال إذا كان من سنخ العلم الأول الذي نريد انحلاله هذا يتم الانحلال ولكن إذا لم يكن من سنخه فلا، الإشكال يصير في الركن الثاني من هذه الجهة، هنا قلت علمي بوجوب الأقل متردد بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري هذا الجامع بين أمرين متغايرين، الذي نريد أن نحله هو علمي بوجوب المركب علم نفسي يعني علمي بوجوب نفسي، أعلم بوجوب نفسي يتعلق بالمركب، هذا الوجوب النفسي متردد، هل متعلقه الأقل أو متعلقه الأكثر؟ هنا ربما يستشكل في هذه الجهة أن الانحلال لا بد وأن يكون بينهما سنخية أما مع الاختلاف فهذا الاختلاف لا يوجب الانحلال فعليه حتى لو علمنا بأن هذا القدر المتيقن الأقل واجب إما نفسي أو غيري لكن لا يفيدنا في رفع العلم الإجمالي الآخر وهو النفسي المتعلق بأحدهما إما الأقل أو الأكثر، فإذاً كلام الشيخ (قده) يبتني على أمرين كلا الأمرين محل إشكال، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.