أدلة القائلين باختصاص آيات الغنائم بدار الحرب ومناقشتها

  كان الكلام في الأدلة التي ذكرت لإثبات اختصاص آية الغنائم بغنائم دار الحرب, وذكرنا الدليل الأول و الثاني مع ذكر الإيرادات والتأملات المحتملة فيهما, ووصل الكلام بنا الى:

الدليل الثالث:

ومفاده: أن الخمس لو كان ذات أهمية عالية, وأنه شامل وعام لكل زمانٍ ومكان لكان ينبغي أن يعتنى به في القرآن كما اعتني بأمر الزكاة, إلا أننا نرى أن ذلك لم يحصل, فينكشف لنا أن الخمس مسألة فرعية ترتبط بأبواب الجهاد فقط, فلذلك نجد القرآن الكريم لم يشر الى ذلك إلا حين الدخول في مسائل الجهاد والقتال مشيرا الى ذلك بقوله: «واعلموا أنما غنمتم».

 فهذا الدليل قائم على إشكالية سيالة وجارية في كثير من الأبواب وغير مختص بباب الخمس فقط, فنرى القائلين بها يعممون الكلام فيها الى الإمامة وغيرها فيقولون في الإمامة مثلاً: أن الإمامة لو كانت أصلاً من أصول الاعتقاد لكان الاعتناء والتأكيد عليها كالاعتناء والتأكيد على مسائل التوحيد و المعاد ونحو ذلك.

 فجعلُ الإمامة في عرض التوحيد والنبوة والعدل والمعاد يستدعي اهتماما من الله, كالاهتمام الكائن في بقية أصول الاعتقاد, إلا أننا لم نجد ذلك الاهتمام, حيث لا توجد آية واضحة الدلالة تشير الى ذلك, علماً أننا لا نكتفي بآية واحدة؛ لأن القضية من الأصول العقدية التي تستدعي التأكيد والاعتناء الكثير.

 فلذا لزم علينا هنا أن نشير إلى الكبرى المدعاة من أصحاب هذا الدليل, ويكون البحث الذي نحن فيه من صغرياتها, كما لابد أن يكون الطرح لهذه الإشكالية بنحوٍ يستوعب كل المفاصل التي يمكن أن يرد عليها مثل ذلك, دون الاقتصار على البحث الذي نحن فيه.

 فنقول: أن ذكر أمر في القرآن, هل فيه دلالة على أنه أصلٌ مهم بنحوٍ إذا لم يُذكر فلا يدل على أصالته وأهميته؟ ـ والكلام في الصغرى ـ بحث الخمس ـ متوقف على تحقق الكبرىـ فلو ثبتت هذه الكبرى فيمكن القول حينئذٍ بأن الخمس لم يكن موضع عناية واهتمام من القرآن الكريم لأن لم يذكر كثيرا في القرآن الكريم.

 والملاحظ أن هذه الكبرى قد ذُكرت في كلمات أصحاب هذا الدليل على أنها مسلمة ومفروغ عنها.

 ونحن هنا نريد أن نبين القضية بنحو نفي الموجبة الكلية التي تنسجم مع السالبة الجزئية وليس عن طريق إثبات السالبة الكلية فنقول: كثيرا من الأحيان الكثرة والتكرار لا يدلان على الاهتمام أي: أن كثرة الآيات حول موضوعٍ من المواضيع ليس دائماً يكشف عن الاهتمام فيه, وكذلك أن عدم وجود آياتٍ كثيرةٍ لموضوع من المواضيع لا تكشف عن عدم الاهتمام فيه, نعم بنحو الموجبة الجزئية قد نستدل بهذا الأصل كما في النفاق, فنقول: أن ظاهرة النفاق مهمة جداً بدليل أن هناك مائة آية أو أكثر في القرآن تعرضت لمسألة النفاق.

 لذلك يوجد هنا بحثان هما:

الأول:

الذكر وعدمه في القرآن.

الثاني:

كثرة وقلة المذكور في القرآن.

 ولنا هنا أن نجعلهما أصلاً واحداً فنقول: هل هناك ذكر في القرآن الكريم أم لا, وما ذكر هل كثير أم قليل؟

 من خلال تتبعي للآيات, لم أجد ضابطة واضحة لهذه القضية, أي: أن القرآن الكريم لم يكن يذكر القضايا ويعدد لها الآيات بحسب أولويتها وأهميتها, فما كان مهماً ذكره وعدد الآيات له, وما لم يكن كذلك لم يذكره و يعدد الآيات له.

 حيث من الواضح أن القرآن الكريم في كثير من الأحيان يذكر شيئاً ولم يذكر آخر, وعندما يذكره فإنه قد يعدد من ذكر الآيات له, ولا يعددها لآخر, وهذا من قبيل المسألة المتعلقة بالصفات الخبرية فنجده يقول: «يد الله فوق أيديهم», «بل يداه مبسوطتان», «كل شيء هالك إلا وجهه», «وجاء ربك» وكثيرة هي الآيات التي تحدثت عن الصفات الخبرية, وهنا اتفقت كلمة علماء المسلمين أجمع على أن هذه الآيات لا يمكن حملها على ظاهرها, فجعلوها من المتشابهات, التي لا بد وأن ترجع الى محكمٍ, فيا ترى ما هو المحكم الذي لابد من إرجاع كل هذه المتشابهات إليه؟

 هو قوله «ليس كمثله شيء» وهي آية واحدة.

 ومعلوم أنه لا يوجد بحث أكثر أهمية من بحث التوحيد في القرآن, الذي به يتم تنزيه الله (سبحانه وتعالى) عن التشبيه والتجسيم والتمثيل و الكيفية, لكن مع ذلك نجد أن القرآن لم يذكر هذه القضية إلا في آية واحدة, فإذا كان المدار هو الكثرة والقلة في الأهمية وعدمها, لكان ينبغي الإتيان بكثير من الآيات المحكمات التي بها تنحل إشكالية المتشابهات والتي تعبر بدورها ـ المحكمات ـ عن الاهتمام والتأكيد على أهم أصول الاعتقاد.

 وكذلك نرى أن القرآن قد ذكر مفصلا وبآياتٍ عديدة مواضيع مثل أحكام حجاب القواعد للنساء والدين والإرث, و ذكر أقل منها لمثل التوحيد والنبوة, مع العلم أن مباحث التوحيد والنبوة أكثر أهمية من بقية المسائل.

 ففي سورة النور الآيات من 57 إلى 61 نجده يذكر تفاصيل كثيرة عن ذلك, إلا أنه عندما جاء إلى أهم المسائل العقدية لم يشر إليها إلا مرةً واحدةٍ بنحو الإجمال, فنراه يبين : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ٍثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ». ثم بعد ذلك يشرع في بيان أحكام من بلغوا الحلم فيقول: « وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» ثم يأتي الى بيان حجاب القواعد من النساء فيقول «وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ» إلى أن يأتي الى الآية التي بعدها فيقول: «لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ», الى أن قال: {«أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ» وتفصيل الكلام في هذه الآية موكول الى محله.

 فالملاحظ أنه عندما يأتي إلى التوحيد الذي هو الأهم ولا يوجد ما هو أهم منه لم يذكر إلا آية محكمة واحدة هي:«ليس كمثله شيء».

 المثال الآخر على ذلك هو: مسألة الكرسي في القرآن, وهي أعظم آية فيه, لأنها تبيّن مبحثاً من أهم مباحث العلم الإلهي والمعرفة التوحيدية الإلهية. فحينما نريد الاستناد الى قانون أن القرآن يفسر بعضه بعضا, نرى أن هذا البحث لم يرد إلا في آية الكرسي, ولا يوجد عندنا آية أخرى في القرآن قد عرضت لهذا البحث.

 وكذلك:

مسألة استخلاف الإنسان وتعليم الأسماء, ففي أول الآية 31 من سورة البقرة, «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم» لم يرد في القرآن إلا هذه الآية, مع أنها من أهم المسائل.

 وكذلك:

مسألة ذكر تفاصيل حياة النبي الأكرم, حيث لا يخفى على أحد أن الرسول الأكرم هو الأعظم من بين كل الأنبياء, ومعرفة تفاصيل حياته أهم من معرفة تفاصيل أي نبي آخر, إلا أننا نجد أن القرآن الكريم قد عرض وفي سورة كاملة لتفاصيل حياة النبي يوسف×, لكن عندما نأتي إلى سورة محمد لا نجد تلك التفاصيل التي ذكرت ليوسف قد ذكرت لنبينا الكريم.

 كذلك إن ذكر النبي موسى× قد تكرر في القرآن الكريم ربما لأكثر من160 موطنا ً يتحدث فيها عن كل التفاصيل التي تتعلق به× لكن لم نرَ مثل هذه التفاصيل قد ذكرت لنبينا الكريم .

 إذن: تبين مما تقدم أن كثرة الذكر لا تدل على الاهتمام دائما, أي: قد يتكرر ذكر الشيء لكن لا لأهميته, بل لدواعٍ أخرى, وكذلك أن ذكر الشيء مرة واحدة لا يكشف عن عدم الاهتمام بذلك الشيء.

 فالدعوى التي بُني عليها الدليل الثالث أخص من المدعى لعدم وجود الملازمة وذلك: لأن الخمس قد يكون من موارد الذكر القليل, إلا أن ذلك لا يكشف عن عدم أهميته.

 وبذلك يكون الدليل الثالث غير تام.

الدليل الرابع:

وهو من أهم الأدلة وأخطرها, وهذا ما صرح به الأعلام, ومراد أصحاب هذا الدليل غير مختص بإثبات أن الغنائم هي غنائم دار الحرب فحسب, بل يريدون القول أن الآية لا يوجد فيها الشمول الدال على دخول أرباح المكاسب في ذلك, واستدلوا على ذلك بقولهم: أن الآية لو كانت واضحة الدلالة على إثبات الخمس ووجوبه في أرباح المكاسب للزم ما يلي:

أولاً:

كثرة السؤال من المسلمين عن هذه الفريضة التي فرضها الله في القرآن, فالمسلمين الذين كانوا يسألون عن أشياء غير مهمة حتى خاطبهم «لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» لماذا لم يسألوا عن هذه الفريضة وعن ضوابطها وشروطها وهي على هذا المستوى العالي من الأهمية, فعدم سؤالهم يكشف عن عدم شمول الآية لأرباح المكاسب, علما أننا نرى أن الأئمة÷ في زمن الصادقين وما بعدهم حينما بينوا أحكام الخمس ووجوبه في أرباح المكاسب, قد كثرت الأسئلة والبيانات من شيعتهم لمعرفة هذه الفريضة وحدودها.

 وهنا لا بد وأن أشير الى أن هذا الدليل الذي استدلوا به هو: أحد أدلتنا القطعية على أن رسول الله قد بين أسماء الأئمة, وربط هذه المسألة بمسألة بحثنا هو: أن الروايات قد تواترت من كل علماء المسلمين بأن رسول الله قال: >الخلفاء من بعدي اثنا عشر<, >الأمراء من بعدي اثنا عشر< فهل من المعقول أن الرسول ورغم هذا التأكيد الكبير على الخلفاء والأمراء لم يذكر ولو في مناسبة واحدة أسماء الأئمة, وهل يعقل عدم وجود فرد واحد من المسلين يسأله عن أسماء هؤلاء الخلفاء والأئمة؟!! وهذا الأمر يكشف بحقيقته عن قضية كبرى مفادها:

 1ـ أن المسلمين لم يسألوا عن ذلك وهذا أقرب الى محال.

 2ـ أن المسلمين قد سألوا, إلا أن رسول الله ظن عليهم بالجواب وبخل وهذا مدفوع بقوله تعالى «وما هو على الغيب بظنين» بل أن ذلك خلاف التبليغ «بلغ ما أنزل إليك»

  3ـ أن المسلمين سألوا رسول الله فأجابهم الا ان هناك أيدي قد قطعت تلك النصوص وحرفتها.

ثانيا:

اتفاق كلمة علماء الشيعة على أن الروايات الواضحة الدالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب قد بدأت في زمان الصادقين وما بعدهم, وإلا لو كانت قد بدأت قبل ذلك لأجابوا كما أجاب الأئمة.

 فمضمون اللازم الثاني وحقيقته هو: أن النبي لم يأمر بجباية الخمس, كما أمر بذلك في الزكاة, ولم يكن يعتني به كاعتناءه بها, وهذا يكشف عن أن الخمس لم يكن فريضة لازمة كالزكاة.

ثالثاً:

لو سلمنا أن رسول الله لم تساعده الظروف على ذلك, وأن المجتمع لم يكن بوضعٍ مناسب ليعطي الخمس, إلا أن الأمر قد اختلف في عهد الإمام أمير المؤمنين × لوجود الإمكانات الواسعة ومع ذلك لم نراه قد أمر بجباية الخمس كما كان يجبي الزكاة, بل نجد أن أمير المؤمنين في كثير من الأحيان كان بحاجة إلى أموال إضافية للحروب, فكان يضع الزكاة على الخيول, فلماذا لم يفعّل باب الخمس لكي يستفيد من ذلك أيضا.

رابعاً:

عدم الاهتمام اللازم من الحكام بهذه الفريضة, مع العلم أن كثيرا من الدول آنذاك قائمة على الأموال.

 إذن: لو كانت الآية تدل على الخمس في أرباح المكاسب, لتحقق على الأقل أحد اللوازم الأربعة التي ذكرناها, إلا أننا نرى عدم تحقق أي واحدٍ منها, فالآية لا تدل على الوجوب في أرباح المكاسب.

 والإشكالية المزبورة وخطورتها أشار إليها جملة من الأعلام بشكل واضح, منهم على سبيل المثال لا الحصر:

 السيد الخوئي+ في مستند العروة الوثقى ص195 باب الخمس يقول: >نعم ههنا إشكالٌ معروف قد تداول على الألسن ولا سيما في الآونة الأخيرة, وحاصله: أن الآية لو كانت مطلقة, وكان هذا النوع من الخمس ثابتاً في الشريعة فلماذا لم يُعهد أخذه من صاحب الشرع, حيث لم ينقل لا في كتب الحديث ولا التأريخ أن النبي الأعظم أو أحداً من المتصدين بعده حتى وصيه المعظم في زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخذ الأخماس من الأرباح والتجارات كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات, بل قد جعل سهم خاص للعاملين عليها كما هو نص القرآن, فإن تعجب فعجب, أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عينٌ ولا أثر في صدر الإسلام إلى عهد الصادقين ÷, حتى أن الروايات القليلة الواردة في المقام, قليلة كلها برزت وصدرت منذ هذا العصر - يعني عصر الصادقين- أما قبله, فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتاً حسبما عرفت<.

 و الشيخ اللنكراني في تفصيل الشريعة في باب الخمس والأنفال ص109 يقول: >ثم إن ها هنا إشكالاً مهما من ناحية ثبوت التشكيلات لجمع الزكوات من بلاد مختلفة ووجود العاملين لأخذها وجبايتها ويكون في هذا المجال ... الخ, ولكن هذا مما لم يوجد, وبالجملة لم يوجد من الخمس أثر إلى زمن الصادقين (عليهم أفضل الصلاة والسلام) اللذين بيناه في ضمن روايات غير كثيرة فما الفرق بين الزكاة والخمس من هذه الجهة<

 ومن أراد الاستزادة أكثر عليه الرجوع الى كتاب مصباح المنهاج في كتاب الخمس ص170 للسيد سعيد الحكيم الذي أشار إلى ذلك بقوله> بأنه لو كان ثابتاً في أصل التشريع بالآية الشريفة لظهر في عمل النبي من بعده, ومن بعده خلفاء الجور فضلاً عن أمير المؤمنين في خلافته الظاهرة وبسط يده كما ظهر منهم أخذ الزكاة والخراج وخمس الغنائم وغيرها ولشاع بين المسلمين لكثرة الابتلاء به, بل لظهر بين الشيعة في عصور الأئمة الأوائل مع أن رواياته لم ترد إلا عن الصادقين وما بعدهما من الأئمة وما شاع جبايته إلا في عصور المتأخرين منهم<.

 أو كتاب الخمس للسيد الهاشمي الجزء الثاني ص16- 17 الذي يقول هناك >استبعاد أن تكون الآية ظاهرة في إرادة مطلق الفائدة بالنحو الذي يشمل أرباح المكاسب لأنها كانت في مرأى ومسمع من المسلمين حكّاماً ومحكومين مع شدة ابتلاء كل إنسان بالفوائد وأرباح المكاسب ومع وضوح أن هذا الخمس كان لصالح الحكام فكيف لم يلتفت أحد منهم إلى ذلك ولم ينعكس في التأريخ ولا كتب الفقه بل ولا كتب الحديث للعامة والخاصة ذكر عن هذا الاحتمال وثبوت الخمس في كل فائدة بمقتضى هذه الأئمة, إلى زمن الأئمة المعصومين المتأخرين فإن من يتتبع قبل هذه الفترة حتى في أحاديثنا فضلاً من أحاديث العامة وكتب التأريخ والسير لا يجد عيناً ولا أثراً عن هذا الخمس...الخ<

 هذه هي الإشكالية الأصلية والمحورية في كون الآية شاملة لأرباح المكاسب أو لا.

والحمد لله رب العالمين.