فيما تفيده الرواية الثانية من روايات التحليل وما يلاحظ عليها ق1

 كان الكلام في الرواية الثانية التي استدل بها على التحليل, وقلنا أن هذه الرواية قد وردت بطريقين:

 الأول: الذي أشار إليه الشيخ في التهذيب, وقلنا أن الطريق من الشيخ الى يونس ابن يعقوب تام ومعتبر, نعم بعد يونس بن يعقوب يوجد عندنا محمد بن سنان الذي هو محل البأس والاشكال, أما الرواية فهي: «سعد عن أبي جعفر عن محمد ابن سنان عن يونس ابن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله..الخ», علما أن الروايات التي وقع في طريقها محمد بن سنان كثيرة, والتوثيق والتضعيف الذي قيل من قبل الاعلام في هذا الرجل كثير, ولعل أفضل من تحدث عنه هو السيد بحر العلوم في كتابه الفوائد الرجالية, ولنا هنا أن نقف عند ما قاله رحمه الله ونترك البت في حقيقة المترجَم له الى القارئ الكريم.

 قال رحمه الله في بحث له في ذلك في المجلد الثالث يبدأ من ص249 وينتهي في ص280: « محمد ابن سنان أبو جعفر الهمداني الى أن يقول: كوفي من الطبقة الرابعة والخامسةـ غير خافٍ أن الأعلام قد قسموا الرواة إلى طبقات متعددة وهذا ما أشار إليه في الحاشية بقوله: كل من أدرك عصر الإمام علي ابن أبي طالب والحسن والحسين فهو من الأولى, وكل من أدرك عصر السجاد فهو من الثانية, وكل من أدرك عصر الإمام الباقر فهو من الثالثة, وكل من أدرك عصر الصادق فهو من الرابعة, وكل من أدرك عصر الكاظم والرضا والجواد والهادي فهو من الخامسة, وكل من أدرك عصر العسكري فهو السادسة وكل من أدرك عصر الغيبة الصغرى فهو من الطبقة السابعة», هذا أمر.

 الأمر الثاني: وهو المتعلق بالخلاف الذي وقع في هذه الرجل إذ يقول في ص251: وقد عظم الخلاف بين الأصحاب في محمد ابن سنان واضطربت فيه أقوالهم اضطراباً شديداً حتى اتفق للأكثر فيه ـ حيث وقع الخلاف في أمر هذا الرجل من قبل كبار الاعلام كالنجاشي والكشي والمفيد من حيث التوثيق تارة والتضعيف أخرى, ولنا هنا أن نطالع الاقول التي قيلت في هذا الرجل التي ذكرها السيد بحر العلوم في بحثه فيقول: يعده الكشي من الكذابين المشهورين تارة ومورد اعتماد العدول والثقاة أخرى وذلك عندما يقول عنه «روى العدول الثقات عنه».

 أما المفيد فيقول في قدحه «لا تختلف العصابة وهو معطون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه وما كان هذا سبيله لا يُعمل عليه في الدين», الا أنه يمتدحه في كتابه الإرشاد بقوله «هو من خاصة الكاظم وثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته».

 أما الشيخ الطوسي فنراه مادحا له تارة وقادحا له أخرى بقوله «محمد ابن سنان وطعن عليه وضعف وجميع ما رواه إلا ما كان فيه من تخليط أو غلو».

 أما النجاشي فقال في موردٍ: «محمد ابن سنان ضعيف», وقال في آخر: «ابن سنان لقد همّ أن يطير غير مرةٍ فقصصناه حتى ثبت معنا وهذا يدل على اضطرابٍ كان وزال».

 أما صاحب البحار فقال في حقه: «محمد ابن سنان ضعفه المشهور ووثقه المفيد في الإرشاد وهو معتمد عليه عندي».

 أما حقيقة توثيق السيد بحر العلوم له فيقول في ص265: «وبالجملة فالمستفاد من هذه الأخبار علو شأن محمد ابن سنان وسلامته عمّا رمي به من الغلو والكذب ونحوهما وأن الطعن فيه للمصلحة أو الإصلاح ومنه ما هو معلوم بالتتبع والنقل من جلالة محمد ابن سنان ورياسته وعلو شأنه وعظم قدره ولقائه أربعة من الأئمة وروايته عنهم واختصاصه بهم ووكالته لهم ـ وهذا احد الطرق المعتمد للتوثيق كما ذكرنا فيما سبق من الابحاث ـ وكثرة رواياته في الأصول والفروع وموافقتها لأخبار غيره من الأجلاء وسلامته عمّا غمزوا عليه من الغلو وروايته النص...» ثم يذكر رحمه الله محورا آخر للتوثيق ـ إكثار نقل الإجلاء عنه وهذا ما ذكرناه ايضا في سابق الابحاث ـ وذلك في ص 269 إذ يقول: «ومنها روايات جماهير الأجلاء والأعاظم عنه, فقد أسند عنه من الفقهاء الثقات الأثبات المتحرزين في الرواية والنقل أحمد ابن محمد ابن عيسى وأيوب ابن نوح, والحسن ابن سعيد, والحسن ابن علي يقطين, والحسين ابن سعيد, وصفوان ابن يحيى, والعباس ابن معروف, وعبد الرحمن ابن أبي نجران, وفضل ابن شاذان, ومحمد ابن إسماعيل ابن بزيع, ومحمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب, ومحمد ابن عبد الجبار, ومن مشاهير الرواة الموثقين أو المقبولين إبراهيم الخ...» ثم يشير بعد ذلك الى مجموعة من الاعلام الذين نقلوا عنه «وفي هؤلاء الذين نقلوا عن محمد ابن سنان يوجد من هم من أصحاب الإجماع الثمانية عشر» إلى أن يقول: «وإطباق هؤلاء العلماء العدول على الرواية عنه والاعتناء بأخباره وتدوينها في الكتب الموضوعة للعمل كاشف عن حسن حاله وقبول رواياته إلى ما شاء الله». وبعد إتمام الكلام في مدحه ينتقل رحمه الله الى وجوه القدح فيه فيبدأ بمناقشها مناقشة مفصلة.

  أما المجلسي الثاني فيقول فيه في روضة المتقين ص33 « وثقه المفيد و ضعفه الباقون و نسبوه إلى الغلو، و روى الكشي أخباره في الغلو، و لا نجد فيها غلوا، بل الذي يظهر منها أنه كان من أصحاب الأسرار فلننقل ما رووه فيه لتعلم أن أكثر ما يرمون الأجلاء أمثال هذه.», ويظهر من ذلك أن القول بغلوه وعدمه تابع لاعتقاد المترجِم للرواة من الاعلام فإن كان ذلك العالم ـ المترجِم ـ معتقدا على سبيل المثال بالولاية التكوينية فلا يذهب حينئذٍ الى القول بمغالاة المترجَم له عندما يقول بذلك ـ ثبوت الولاية التكوينية للامام ـ أما إذا كان العالم غير معتقد بثبوت الولاية التكوينية للامام فدون شك أنه عندما يترجم لأحد الرواة القائلين بذلك سوف يتهمه بالغلو وما شابه ذلك.

 ثم يقول صاحب روضة المتقين في ص39: « فانظر أيها الأخ في الله بعين الإنصاف في هذه الأخبار فإنها ليست إلا معجزاته عليه السلام و لا شك في أن الأئمة عليهم السلام من حين الولادة يتكلمون كما تقدم و الذي جعلوه من القدح في ابن سنان أنه روى بعض الأخبار بالوجادة فالأخبار التي نقلوها جلها وجادة و لو صح هذا القول منه لدل على نهاية ورعه و تقواه... إلى أن يقول: و لكن لما ذكر بعض من لا فهم له ضعفه بهذه الأشياء فهو يذكر تبعا لهم و لو كان مقدوحا فيه لكان اللازم...الخ » وذلك لاستثقاله هذه العقائد مما أدى به الى القول بتضعيف محمد بن سنان.

 أما رأينا في محمد بن سنان فهو كما قال المجلسي: «من الأجلاء و الثقات ومن أصحاب الأسرار». وبناء على ذلك تكون روايته معتبرة لا اشكال فيها.

 الا ان الحق أن الرواية تواجه مشكلة أخرى بحلها تكون الرواية معتبرة وإلا ففي اعتبارها بهذا الطريق اشكال, وحقيقة هذه المشكلة هي: أشرنا فيما سبق ان الرواية واردة في التهذيب الا ان صاحب الوسائل عندما ينقل الرواية يشير الى نسخة مخطوطة يقول فيها: في نسخةٍ محمد ابن سالم لا محمد ابن سنان, أي: أن الشيخ رحمه الله نقل الرواية عن محمد بن سالم لا محمد بن سنان, ومحمد بن سالم مشترك بين كثير من الرواة تم توثيق واحد منهم فقط, وتعيين ذلك الواحد في غاية الاشكال والصعوبة.

 من هنا فإن كانت الرواية عن محمد سنان فلا محذور فيها, أما إذا كانت عن محمد بن سالم المشترك والذي قال فيه صاحب هداية المحدثين ص238 « محمد ابن سالم المشترك بين ثقة وغيره ويمكن استعلام بعض هؤلاء بملاحظة الطبقات وحيث لا تمييز فالوقف...الخ»فهي غير معتبرة.

 أما المشتركين بهذا الاسم فقد ذكرهم صاحب كتال المفيد من معجم رجال الحديث ص529 إذ يقول: «محمد بن سالم أبو سهل الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول.

 محمد بن سالم الأزدي: العامري مولاهم كوفي - من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول.

 محمد بن سالم بن أفلح: الأنصاري كوفي - من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول.

 محمد بن سالم بن شريح: الأشجعي الحذاء الكوفي - من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول.

 محمد بن سالم بن عبد الرحمان: روى عن الحسين بن محمد بن علي الأزدي ، وروى عنه أحمد بن محمد بن سعيد ، ذكره الشيخ في الفهرست ـ مجهول ـ مغاير إلى لاحقه.

 محمد بن سالم بن عبد الرحمان الأشل: المصافحي كوفي من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول

 محمد بن سالم الطائي: الكوفي - من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول.

 محمد بن سالم القمي: من أصحاب الرضا عليه السلام مجهول.

 محمد بن سالم الكوفي: من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول.

 محمد بن سالم النهدي: مولاهم كوفي أسند عنه - من أصحاب الصادق عليه السلام

 مجهول.». هذا هو الطريق الاول لهذه الرواية.

 الطريق الثاني: ورودها في كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الثاني, ص23: الرواية «وروي عن يونس ابن يعقوب, قال كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه...», والواضح من هذه الرواية عدم وجود محمد بن سنان أو محمد بن سالم فيها وهذا يعني عدم وجود الاشكالية المتعلقة فيهما في الرواية. نعم علينا أن نرى في هذه الرواية طريق الشيخ الى يونس بن يعقوب.

 ففي المشيخة المجلد الرابع ص46 يقول: «وما كان فيه عن يونس ابن يعقوب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحكم ابن مسكين عن يونس ابن يعقوب البجلي», والسند هنا تامٌ بالنسبة الى طريق الشيخ الصدوق إلى يونس ابن يعقوب, نعم, المحذور والاشكال يتعلق بالحكم ابن مسكين الذي لم يرد فيه توثيق بخصوصه.

 وغير خاف أن الحكم بن مسكين مشترك بين ثلاث وهذا ما يشير إليه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث فيعتقد في ذلك أن الأسماء الثلاث كلها تشير الى شخص واحد لا غير

 فيقول في المجلد السادس ص178 الترجمة 3877: « أقول: الظاهر أنه الحكم بن مسكين المكفوف، فإن الشيخ اقتصر على ترجمة الحكم الأعمى، كما أن النجاشي اقتصر على ترجمة الحكم بن مسكين على ما يأتي، ولم يذكر الشيخ في رجاله إلا الحكم بن مسكين، فمن ذلك يطمأن باتحادهما». والملاحظ أنه رحمه الله ينقل أكثر من اثنين وتسعين رواية عن الحكم بن مسكين وهذا يعني أن تضعيفه يبعث على هدر وحرق الكثير من الروايات الآتية عن طريقه.

 ولنا هنا أن نتساءل هل أن الحكم بن مسكين ثقة أم لا؟

 نقول أن البت بذلك يتوقف على انطباق طرق التوثيق عليه والتي أشرنا لها فيما سبق من الابحاث, أما الطريق الأول: « نقل الاجلاء عن الراوي كاشف عن ثقته»: قد ثبت الإكثار من نقل الاجلاء عنه, وهذا ما يشير اليه العلامة المامقاني في المجلد الثالث والعشرون من تنقيح المقال حيث يقول في حاشية ص409: «روى عنه ابن أبي عمير الغني عن التوثيق, وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر الثقة الجليل القدر... الى أن يقول والثالث علي ابن اسباط والرابع علي ابن الحكم والخامس محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب, والسادس محمد ابن عبد الحميد ابن سالم أبو جعفر الطيار والسابع محمد ابن الهيثم والثامن معاوية ابن حكيم الدُهني والتاسع الهيثم ابن أبي مسروق النهدي والعاشر...الخ». أما مع عدم اعتماد هذا الطريق والمناقشة فيه فيمكن اللجوء الى الطريق الثاني الذي هو: عدم رواية وإرسال البزنطي وصفوان وابن أبي عمير الا عن الثقة, والبزنطي وابن أبي عمير قد رووا عن الحكم بن مسكين, فهذا الطريق كاشف عن ثقته أيضاً.

 ولي هنا أن أشير الى الفرق بين القاعدة التي عليها القدماء وبين هذه القاعدة وذلك أن القاعدة التي بنا عليها القدماء تفيد: أن الاطمئنان بصحة صدور الرواية مصحح للرواية فقط دون توثيق الراوي, أما القاعدة هذه فهي كاشفة وملازمة لتوثيق الراوي أيضاً.

 و أصل هذه القاعدة ومنشأها قد ورد في كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي رحمه الله ففي الجزء الأول ص386: «وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل فإن كان ممّن يعلم أنه لا يُرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره ـ أي عندما يقع التعارض يقدم خبر المرسل على غيره إن كان المرسل لا يرسل الا عن ثقةـ ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به وبينما أسنده غيرهم ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم» والنص هذا يشير الى أمور ثلاث هي:

 أولاً: يدعي رحمه الله أن الطائفة عملت على ذلك.

 ثانياً: أن الثلاثة المشار إليهم معروفون بأنهم لا يسندون الا عن ثقة.

 ثالثاً: أن الثلاثة المشار إليهم لا يرسلون الا عن ثقة أيضاً.

 وينتج عن ذلك أمران هما:

 أولا: أن المراسيل حين تماميتها وصحتها الى هؤلاء الثلاثة تكون حجة ويمكن الاعتماد عليها شريطة أن يكون سند الرواية قبل الوصول الى أحدهم صحيح ومعتبر.

 ثانيا: أن هؤلاء الثلاثة حينما يسندون عن أحد لم يرد بحقه توثيق خاص ـ وهم المئات من الرواة ـ سوف يكون إسنادهم عنهم كاشف عن حجية خبرهم واعتباره.

 والقاعدة هذه ـ التي أشرنا لها في الطريق الثاني ـ إن تمت نستطيع حينها تصحيح طريق الشيخ الصدوق أيضاً.

 الا أن هناك رأياً آخر للسيد الخوئي تجاه هذه القاعدة حيث يعتقد بعدم تماميتها وهذا ما صرح في معجم رجال الحديث ص63 بقوله: « رواية صفوان وأضرابه: ومما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن: هو رواية صفوان، أو ابن أبي عمير، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر وأضرابهم عن شخص، فقد قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، وعليه فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم، وإن كانت الواسطة مجهولا أو مهملا. أقول: الأصل في هذه الدعوى هو الشيخ قدس سره، فقد قال في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل. فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم... الخ. ولكن هذه الدعوى باطلة، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم. وهذا لا يتم.» وعدم تمامية هذه القاعدة يفرض البحث عن قاعدة أخرى يتم من خلالها تصحيح رواية الحكم بن مسكين.

 الطريق الثالث: أن جملة من الاجلاء الذين هم من أصحاب الاجماع الثمانية عشر قد رووا عن الحكم بن مسكين, وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم.

 ويتبين مما تقدم وجود طرق ثلاث لتصحيح رواية الحكم بن مسكين هي:

 الطريق الأول: نقل الثقات عنه.

 الطريق الثاني: نقل ابن أبي عمير والبزنطي, الذين لا يروون إلا عن ثقة.

 الطريق الثالث: نقل أصحاب الإجماع عنه.

 للكلام تتمة.

 والحمد لله رب العالمين.