عنوان مذکور، عنوانی فرعی بوده که بر اساس کتاب «عروة الوثقی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه بین فقها مشهور است و پیرامون آن بسیار تحقیق و تألیف صورت گرفته است عنوان «اجتهاد و تقلید» می‌باشد. بنابراین همانطور که معلوم است دو قید «مرجعیت» و «زعامت» به این عنوان مشهور اضافه شده است.

قبل از آنکه علت این نوآوری تبیین شود باید متذکر پیشینه و اهمیت اصل بحث «اجتهاد و تقلید » شد:

همانطور که بیان شد پیرامون این عنوان، آثار و تحقیقات متعددی صورت گرفته است، اما این تحقیقات و پژوهش‌ها مرتبط به یک موضوع جدید و حادث یا به دور از عصر ائمه علیهم السلام نیست، بلکه سابقه و پیشینۀ این بحث ریشه در زمان حضور ائمه علیهم السلام دارد؛ مثلاً امام باقر علیه السلام به ابان فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده...».[2]

بحث اجتهاد و تقلید در همۀ اعصار مهم بوده است، چرا که سبب می‌گشته تا گفتار، رفتار و سیرۀ افراد بر اساس شریعت انجام گیرد، لکن در عصر کنونی این اهمیت دوچندان شده زیرا علوم و مطالب گوناگونی مانند اخلاق، عرفان و... بیان می‌گردد که شریعت از آنها حذف گردیده و همین امر موجب گشته تا شبهاتی اجتماعی پدیدار گردد. مثل آنکه افرادی در عمل دچار رفتاری متضاد هستد مانند کسی که حجاب ندارد اما مقید به نماز اول وقت است یا کسی که اهل نماز و سایر اعمال عبادی است اما سگ به همراه خود حمل می‌کند و... . از جمله شبهاتی که در عصر حاضر بر اجتهاد و تقلید وارد آمده و اهمیت بحث از این عنوان را مضاعف کرده است، اتکای عموم جامعه که متخصص در دین نبوده و مقید هم نیستند اما مطالعاتی دارند که به اطمینان‌های عرفی می‌رسند یا حتی یقین حاصل می‌کنند از این رو حاضر نیستند روی به تقلید آورند یا مجتهد گردند. اهمیت این بحث در اعصار گذشته بیشتر ناظر بین اخباریین و اصولیین بوده است که اخباری‌ها تقلید را جایز نمی‌دانستند در عین حال اجتهاد را واجب عینی قلمداد می‌کردند؛[3] اما در عصر حاضر خطری که متوجه همگان است حذف شریعت می باشد، زیرا نه تنها تقلید را نفی می‌نمایند، بلکه اجتهاد را نیز لازم نمی‌دانند. از این رو اهمیت و ضرورت بحث از این عنوان از دو منظر فقه و رفع شبهات اجتماعی است که البته بررسی مسائل بر زمین ماندۀ این بحث ضرورت آن را مضاعف می‌گرداند.

پس از روشن شدن اهمیت و ضرورت بحث از عنوان مذکور بیان می‌شود؛ با توجه به اینکه بحث‌های گسترده‌ای پیرامون اجتهاد و تقلید صورت گرفته است اما دیده نشده به دو عنوان بسیار مهم «مرجعیت» و «زعامت» که در عصر حاضراهمیت بیشتری دارد به طور مستقل بحث گردد و تفاوتشان روشن شود اگرچه در خلال ابحاث به آن پرداخته یا اشاره کرده‌اند؛ مثلاً آیا مرجعیت و زعامت یکسان هستند یا اینکه دو مقولۀ جدا می‌باشند؟ از این رو غرض از جای‌گذاری دو قید مذکور، ایجاد دو نهاد مرجعیت (مقلّد و مقلَّد) و زعامت (رهبری سیاسی و اجتماعی) در کنار بحث اجتهاد و تقلید بود که به هم تنیده بوده و باید بحث گردد که آیا آن‌ها متفاوت از هم هستند یا یکسان‌اند؟ یا اینکه به غیر از شروط ذکر شده در ذیل مرجعیت مانند «رجولیت (مرد بودن)»[4] و...، شروط دیگری متصور است یا اینکه باید به همین شروط بسنده شود و... . که آیت‌الله خویی می‌فرماید.

در کتاب «عروه الوثقی» 72 مسأله پیرامون اجتهاد و تقلید بیان شده است که برخی از این مسائل فروع مختلفی را در بر می‌گیرد. اما باید توجه داشت مسائل گوناگونی مورد نظر و توجه است که در بین این مسائل یا در ذیل آن‌ها بحث نگردیده است. به عنوان نمونه به چند موضوع اشاره می‌شود:

    1.

این مسأله مهم است که مرجعیت در چه جایگاهی قرار دارد؛ این موضوع مهم اگرچه به طور کمرنگ در محافل علمی بررسی شده و در در نظام جمهوری اسلامی مورد توجه بوده اما از نظر فقهی لازم است تا با نگاه و تفصیل بیش‌تری به آن نگریسته شود.

    2. اجتهاد شورایی

    3. مرجعیت شورایی

از جمله مسائل مهم دو موضوع اخیر است که آیا اجتهاد به طور شورایی یا مرجعیت به صورت شورایی صحیح و مشروع است؟ البته باید توجه داشت که مقصود از اجتهاد شورایی یعنی عده‌ای خبره با گفتگو و مباحثه نتیجه‌ای را جمع‌بندی کرده و به عنوان فتوا و نظر شورا به همگان ابلاغ نمایند و مرجعیت شورایی غیر از اجتهاد شورایی است ممکن است افراد متعدد صاحب نظر در افتا و نظر مستقل عمل نمایند و شورایی نباشند اما به هنگام ابلاغ فتوا و در مقام تقلید مجموعه‌ای از نظرات بررسی شده و به شور گذارده می‌شود و یک نظر به عنوان نتیجۀ شورای مرجعیت جهت تقلید ابلاغ می‌گردد. از این رو بین اجتهاد شورایی و مرجعیت شورایی تفاوت وجود دارد.

    4. مرجعیت عرصه‌ای

مرجعیت عرصه‌ای عنوانی نو و بدیع بوده و مقصود از آن این است، آیا یک فرد می‌تواند در ابواب مختلف فقه از فقها و مراجع متعدد تقلید نماید یا آنکه مرجعیت مطلق بوده و باید در تمامی ابواب از یک مرجع تقلید شود؟

    5. وظیفۀ نهادها و علمای دینی

آیا علما وظیفه دارند تا به تعیین مجتهد یا اعلم اقدام نمایند؟

«يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً.»[5]

این مسأله دارای یک تتمه‌ای در مسألۀ 29 است که می‌فرماید: « يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات».[6]

همانطور که مشهود است در این مسأله جدای از عبادات و معاملات، واژۀ «عادّیات» نیز اضافه شده که لازم است در تببین مسألۀ 1 مورد توجه قرار گیرد.[7]

مسألۀ 1 در بردارندۀ واژگان و عباراتی است که برای تبیین آن نیاز به بررسی و واکاوی دارد که در نتائج نیز اثر چشم‌گیری خواهد داشت؛ این عبارات و واژگان به بیان ذیل است:

اینجا این سؤال پیش رو قرار می‌گیرد که مقصود از وجوب در این مسأله چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، ممکن است آرای مختلفی پیش رو باشد:

    1. وجوب شرعی؛ چنانچه مقصود از وجوب، وجوب شرعی باشد، انجام آن ثواب و ترک آن عقاب به همراه دارد و سبب فسق تارک آن می‌شود، مانند وجوب نماز.

    2. وجوب عقلی محض؛ اگرچه نظر ما بر تلازم حکم عقل با شرع است، اما در اینجا وجوب عقلی محض است و تلازمی بین حکم عقل و شرع بر قرار نیست، پس آثار وجوب شرعی را به همراه ندارد. ثمرۀ این وجوب را در این مثال توجه کنید: «اگر کسی غیبت کرده گفته شده واجب است رضایت مغتاب را به دست آورد، اگر این وجوب شرعی باشد و ترک گردد، وی مرتکب دو گناه غیبت و ترک وجوب طلب رضایت شده است ولی اگر وجوب عقلی باشد دیگر گناهی بر گردن به جهت ترک طلب رضایت ندارد».

    3. وجوب طریقی؛ مقصود از این وجوب آن است که انجام اعمال مکلف بر اساس تقلید، احتیاط و اجتهاد، طریقی است تا اطمینان یا یقین بر تحصیل واقع به دست آید یعنی اگر بر اساس احتیاط رفتار کرد و واقع را درک نمود دیگر مشکلی نیست.

    4. وجوب شرطی؛ وجوب شرطی آن است که اگر مکلف بخواهد عمل نماید، صحت عملش مشروط بر تقلید، احتیاط یا اجتهاد است.

    5. وجوب فطری؛ البته این نظر قسیم مابقی نیست؛ توضیح مطلب بعدا می آید.

در اینجا این سؤال مد نظر است که چرا محقق طباطبایی، صرفاً این دو واژه را آورده است. همچنین امور عبادی و معاملی به دو نوع قطعی (بدیهی و یقینی شرعی و عقلی) و غیر قطعی تقسیم می‌شوند، اکنون سؤال این است که آیا تقلید در قطعیات نیز جایز است تا واجب باشد؟

اگر تصور شود کسی به هر دلیل تا آخر عمر خود از فرد خاصی تقلید نکرده و محتاط و مجتهد هم نبوده است لکن بر اساس گفتار و شنیده‌ها از مردم اعمال خود را انجام داده و مصیب به واقع یا نظر حجت زمان خودش بوده است، حال چنین شخصی در زمرۀ کدام دسته از افراد مذکور قرار می‌گیرد؟ وی قطعاً مجتهد یا محتاط نیست و مقلد هم نمی‌باشد چون باید در تقلید عمل خود را مستند به فتوای مرجعی بنماید که اینگونه نیست. یا در مثالی دیگر اگر شخصی بر اساس اطمینان (علم عرفی) یا یقینی که به دست آورده رفتار نماید در عین حال وی نه مجتهد است و نه محتاط و نه مقلد، بنابراین چنین شخصی در زمرۀ کدام دسته از افراد مذکور قرار می‌گیرد؟