بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسۀ چهاردهم؛ 25/07/1402 فقه العروة الوثقی (اجتهاد و تقلید)استاد علیدوست

اشکالی بر ما مطرح شده که گفتیم اخباری‌ها تقلید را حرام می‌دانند و معتقدند که اجتهاد واجب عینی است! در حالی که اخباری‌ها تقلید از مجتهد مصطلح اصولی را حرام می‌دانند.اما تقلید از محدثین را نه تنها حرام نمی‌دانند بلکه لازم دانسته‌اند.

پاسخ: اولاً بنده نمی‌دانم ادعای ذکر شده از کجا گرفته شده است. ثانیاً به عنوان نمونه صاحب وسائل را مثال می‌زنم که ایشان بابی تحت عنوان «عدم جواز تقلید غیر المعصوم»[1] دارند که شامل هر غیر معصومی اعم از مجتهد اصولی، اخباری و حتی محدثین مانند زراره می‌شود که تقلید از آن‌ها را جایز نمی‌داند. ایشان وقتی تقلید را به طور کلی تخطئه می‌کنند به جای آن، باب «وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث»[2] را ایجاد می‌نمایند و جایگزین می‌کنند. پس حرف ما روی حساب است. کتاب خوبی به نام «اخباری‌گری» توسط «ابراهیم بهشتی» نوشته شده است که قبلاً هم آن را بیان کرده بودم.

ادامۀ بررسی مسألۀ 6

گفتگوی ما پیرامون «مسألۀ 6» بود. بیان شد که سید ماتن صاحب عروه فرموده است در ضروریات (مسلمات شریعت و درون دین) و یقینیات (مسلمات بشری) لاحاجة الی التقلید (احتیاجی به تقلید نیست). برخی حاشیه زده‌اند که «لاوجه الی التقلید» (وجهی برای تقلید نیست) که ما نیز قبول کردیم.

در رابطه با عبارت سید ماتن در عروه برخی توضیحاتی را ارائه کرده‌اند که توضیح آیت‌الله حکیم بیان شد. ایشان فرمود: تقلید، حکم ظاهری شرعی است و در جایی که شک داریم تقلید می‌کنیم؛ از این رو نظر مجتهد حکم قطعی واقعی نیست! و چون در ضروریات و یقینیات شک نداریم و تقلید برای موقع شک است، پس وجهی برای تقلید وجود ندارد.[3]

به توضیح ایشان اشکال شد؛ شما قبلاً در «مسألۀ 1»، حکم به تقلید را حکم عقلی و فطری دانستید که ملازم با حکم شرعی نیست، درحالی که در این مسأله، تقلید را حکم ظاهری شرعی عنوان کرده‌اید. از این رو بین این دو مسأله ناسازگاری وجود دارد.

آیت‌الله خوئی با آنکه کتاب مستمسک العروه را در اختیار داشته، در توضیح «مسألۀ 6» عروه مطلب دیگری را عنوان می‌کند که ارتباطی با سخن آیت‌الله حکیم ندارد. ایشان بیان می‌کند: تقلید به حکم عقل است، زیرا وقتی به عامّی می‌گویی اگر رخصت و مؤمّن از عِقاب می‌خواهی یا باید اجتهاد کنی یا تقلید و اگر نمی‌توانی اجتهاد کنی باید تقلید کنی. حال ممکن است در جایی این عامّی بدون تقلید، یقین به اباحۀ چیزی یا یقین به وجوب یا حرمت چیزی دارد که در صورت ترک واجب و انجام حرام قطعاً عقاب می‌شود، در این صورت وجهی برای تقلید نیست، زیرا او به دنبال ایمنی از عقاب است که یقین دارد ترک فلان واجب یا انجام فلان حرام عقاب به دنبال دارد. پس تقلید برای فضایی است که احتمال عقاب است. برخلاف اینکه در یقینیات و ضروریات احتمال عقاب نیست بلکه در صورت یقین به اباحه، قطع به عدم عِقاب و در صورت یقین به وجوب و حرمت اگر ترک واجب و انجام حرام شود یقین به عِقاب وجود دارد.

چنانچه بخواهیم بین این دو عَلَمان (آیت‌الله خوئی و آیت‌الله حکیم) داوری کنیم، به نظر ما هم سخن آیت‌الله حکیم صحیح است و هم سخن آیت‌الله خوئی؛ زیرا ما یک بار بحث از اصل لزوم تقلید می‌کنیم که بنا بر حکم عقل به پشتوانۀ تحصیل ایمنی از عقاب، حکم به لزوم تقلید می‌شود.

اما یک بار بحث از حجیت نظر مجتهدی است که از او تقلید می‌شود، مثل آنکه مجتهد می‌گوید نماز جمعه واجب است یا در فلان مسافت نماز قصر می‌شود. آیا این نظر مجتهد حکم شرعی است یا عقلی؟ می‌گویند نظر مجتهد مانند امارات حکم ظاهری شرعی است. به همین جهت حکم شرعی به دو قسم ظاهری و واقعی تقسیم می‌شود. پس مقصود آیت‌الله حکیم آن است که وقتی ما در مسأله‌ای شک داریم سراغ تقلید می‌رویم و چون نظر مجتهد اماره است، حکم ظاهری شرعی می‌شود و در جایی که یقین داریم حکم شرعی واقعی چیست؟ دیگر وجهی برای عمل به حکم ظاهری شرعی نمی‌باشد.

در نتیجه آیت‌الله حکیم به اعتبار موارد تقلید که به جهت شک به مجتهد رجوع می‌شود، تقلید را حکم ظاهری شرعی عنوان کرده‌اند و آیت‌الله خوئی به اعتبار اصل تقلید که بحثی عقلی بوده و به جهت تحصیل ایمنی از عقاب است و در یقینیات که می‌دانیم با انجام فلان عمل واجب یا ترک فلان عمل حرام، ایمن از عقاب هستیم یا اینکه در امور مباح عقابی نیست دیگر وجهی برای تقلید باقی نمی‌ماند.

تذکر: در امارات مانند فتوای مجتهد یا خبر واحد و... مشهور می‌گویند آن‌ها حکم ظاهری هستند. به همین جهت مشهور، احکام شرعی را به دو قسم ظاهری و واقعی تقسیم می‌کنند. در برابر مشهور برخی مانند آخوند خراسانی گفته‌اند حکم ظاهری شرعی نداریم، بلکه اگر حکم به واقع اصابت کند منجز است و اگر به خطا رود عذر است. از این رو در امارات جعل حکم نشده که نظر ما نیز همین است.

در ادامه این نکته باقی ماند که ملاک و معیار ضروری و یقینی چیست؟ آیا شخص مکلف ملاک است اگرچه در نزد دیگران ضروری نباشد؟ یا ضروری در نزد دیگران ملاک است اگرچه در نزد مکلف ضروری نباشد؟ یا ملاک ضروری در نزد هر دو می‌باشد؟

قاعده اقتضا می‌کند خود شخص مکلف ملاک و معیار باشد، زیرا او باید تحصیل مؤمّن از عقاب نماید و کاری به دیگران ندارد. از این رو اگر شک داشته باشد، برای ایمنی از عقاب و مؤاخذه باید تقلید کند و اگر شک ندارد، پس معذور است و مؤاخذه نمی‌شود.[4]

اقتراح (پیشنهاد)

پیشنهاد می‌شود به جای عبارت صاحب عروه در «مسألۀ 6» از عبارت ذیل استفاده گردد:

«لا وجه للتقلید و الاجتهاد و الاحتیاط اذا کان المکلف علی یقین بحکم أو موضوع.»

همانطور که معلوم است در عبارت صاحب عروه تصرفاتی شده که وجه هر یک از این تصرفات به بیان ذیل است:

1- عبارت «لا وجه» به جای عبارت «لا حاجة» قرار گرفته است. علت آن این است که وقتی کسی یقین دارد وجهی برای تقلید نمی‌نماید نه آنکه نیازی به تقلید نیست و این مطلب، مقصود صاحب عروه نیز می‌باشد لکن لازم است در عبارت رعایت شود و این یک تذکر عبارتی است.

2- در این عبارت، اضافه بر واژۀ تقلید، دو واژۀ اجتهاد و احتیاط نیز عنوان شده است؛ چراکه احتیاط و اجتهاد در امور یقینی و ضروری نیز بی‌معنا است.

3- به جای دو واژۀ یقینیات و ضروریات از واژۀ «یقین» استفاده شده است؛ زیرا این واژۀ دربردارندۀ یقینیات و ضروریات می‌باشد و موجب ابهام و اشکال نیز نیست.

تذکر: یقین به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص تقسیم می‌شود. یقین بالمعنی الاعم شامل جهل مرکب نیز هست. مقصود از یقین در عبارت مذکور و همچنین در عبارت سید ماتن، یقین بالمعنی الاعم است.

4- در این پیشنهاد از واژۀ «مکلف» استفاده شده است؛ چراکه این واژۀ بیان‌گر معیار یقین است که ملاک و معیار در شناخت یقینیات و ضروریات، خود مکلف است.

5- در این پیشنهاد دو واژۀ «حکم» و «موضوع» به کار رفته است؛ چراکه ممکن است کسی در حکم یقین داشته باشد مثل یقین به وجوب نماز و ممکن است کسی در موضوعات یقین داشته باشد مثل یقین به عدالت زید یا یقین قاضی به مجرم بودن زید و... که در هر دو صورت (حکم و موضوع) وجهی برای تقلید، احتیاط و اجتهاد نیست.

تذکر: مقصود از موضوع، موضوعاتی است که در حکم شرعی دخیل باشند، پس موضوعاتی مثل اینکه نادرشاه در چه سالی به هند حمله کرد و... مد نظر نیست.

6- از ذکر بقیۀ مسأله خودداری کردیم زیرا واضح بود و قبلاً از آن بحث شده است که در غیر ضروریات و یقینیات اگر برای مکلف اجتهاد و احتیاط ممکن نبود تقلید واجب است و اگر مجتهد نبود و تقلید و احتیاط هر دو امکان داشت بین هر دو مخیر است.

مسألۀ 7

«عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل.»

این مسأله کوتاه است و جزو اولین مسائلی است که معمول مبلغان به آن می‌پردازند. لازم است این مسأله به همراه مسائل 16، 25 و 37 عروه مورد بررسی قرار گیرد. نکتۀ قابل توجه آن است که درخصوص این مسأله لازم است سه مسألۀ مطرح شده نیز بررسی گردند، زیرا به هم پیوستگی زیادی دارند؛ برخلاف مسائل گذشته که صرفاً برای اشراف بهتر به مسألۀ مورد بحث به برخی از مسائل اشاره می‌شد. البته مفاد مساله با برخی مسائل دیگر چون مساله 40 نیز ارتباط پیدا میکند لکن مفاد آن مساله را میتوان مستقلا مورد گفتگو قرار داد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین