بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسۀ بیست‌ویکم؛ 09/08/1402 فقه العروة الوثقی (اجتهاد و تقلید)استاد علیدوست

پرسش و پاسخ

    1. گفته شد فتوای مجتهد، زمان‌بردار نیست تا فقط زمان حال را در برگیرد. آیا قوام حجیت فتوای مجتهد به حیات او است یا خیر؟

پاسخ: این مسأله در ذیل عنوان تقلید از میت بحث خواهد شد. اما اگر نظر ما را بخواهید می‌گوییم که ما تقلید از میت را ابتدءاً و استدامتاً جایز نمی‌دانیم و من تعجب می‌کنم که چگونه برخی از بزرگان بقای بر تقلید از میت را جایز می‌دانند.

    2. برای صحت عمل عامی که بدون تقلید عمل کرده بیان شد که شرط آن، مطابقت عمل او با فتوای حجت زمان است؛ در حرم مطهر مشاهده می‌شود که برخی از مسأله‌گویان بین نماز از کتاب عروه برای مردم مسأله می‌گویند و این مطابق با فتوای حجت زمان نیست!

پاسخ: قاعدتاً مسأله‌گو باید مسائلی را بگوید که مورد اتفاق همگان است و شاید دلیل آنکه از متن عروه می‌خواند آن باشد که افرادی از نام بردن برخی فقهای معاصر، سوء استفاده نکنند.

    3. به نظر می‌رسد فرض شما در مورد حجیت تقلید آن است که تقلید ابتدایی جایز نیست و چه بسا بشود در این مبنا خدشه وارد کرد و در این صورت، اعمال عامی بدون تقلید اگر با هر فتوایی از فقها حتی فقهای قرن 4 یا 5 موافق بود، صحیح باشد.

پاسخ: بله، مشکل حل خواهد شد. ولی فرض شما غلط است و من بعداً دلیلم را خواهم گفت.

    4. در اقتراح بیان شده آمده است: «و لکنه غیر مأمون ما لم تقم له حجة علی ذلک». گفته شد که این عبارت اشاره به «مسألۀ1» می‌کند که عقل برای تأمین خاطر از عقاب حکم به تقلید، اجتهاد و احتیاط می‌دهد و بیان شد که این سنخ از حکم عقلی با حکم شرع تلازم ندارد! پس چگونه است حکم به بطلان عمل کسی داده‌اید که بدون تقلید عمل کرده است؟

پاسخ: ما حکم به بطلان ندادیم، بلکه گفتیم اگر عامی احراز نکند که عملش با نظر حجت زمان مطابقت است، تأمین خاطر از عقاب ندارد و الا اگر مطابق باشد که صحیح است. پس عدم ایمنی خاطر از عقاب ربطی به بطلان و صحت عمل ندارد. بله ممکن است عامی به جهت تجری مؤاخذه شود که به این بحث مرتبط نیست.

نکته

آنچه در مبحث اخیر (تعاقب ایدی و دخالت حکومت در مسائل پیچیده جهت رفع مشکل) بیان شد، می‌تواند به قُضات مأذون کمک نماید تا به جای حکم به تخریب و...، از نهادهای مدنی مانند شهرداری بخواهند حضور پیدا کنند و مشکل را با کدخدامنشی حل نمایند هرچند که قانونی وجود نداشته باشد تا شهردار و امثال او را ملتزم به حکم قاضی کنند که به جای تخریب بناهای به اشتباه احداث شده در زمین دیگران، زمینی را به ارزش همان زمین که مورد نزاع است به صاحبش بدهند.

این نکته را ما می‌توانیم از سیرۀ برخورد پیامبر با سمرة بن جندب استفاه کنیم که ظاهراً حضرت ^{رحمه‌الله} تا ده نخل به او پیشنهاد دادند تا از نخل خودش در خانه انصاری بگذرد و پیشنهاد نخلی در بهشت را به او دادند و در نهایت که او نپذیرفت دستور دادند تا نخلش را درآورند و در برابر او اندازند. این عملکرد پیامبرعملکرد حکومتی است و عملکرد حکومت با وجود شرایطش برای فقیه در هر زمانی کارساز است و منحصر به زمان پیامبر و سمرة بن جندب و مرد انصاری نیست.

بنابراین با توجه به سیرۀ پیامبر استفاده می‌شود که مالک نمی‌تواند به بهانۀ ملک خود سوء استفاده کند. به عنوان نمونه در مثالی که بیان شده است (تعاقب ایدی) اگر بخواهند زمین را به مالکش برگردانند، اسراف بزرگی لازم می‌آید که میلیاردها تومان که هزینۀ ساخت‌وساز شده از بین برود و جدای از آن اضرار به دیگران است و کسی نمی‌تواند از ملک خود برای ضرر زدن به دیگران استفاده کند. بنابراین، طرح اینگونه مباحث فقهی می‌تواند مستمسکی برای قُضات باشد تا با تمسک به این متون فقهی بتوانند مانع از اسراف و اضرار و خرابی شوند. ضمن اینکه حاصل بحث میتواند به قانونگذار ارائه شود و او آنرا به قانون تبدیل کند.

سؤال: آیا اینجا قاعدۀ اَهم و مهم جاری است؟

اهم و مهم برای مورد واحد است نه برای دو مورد جدا از هم. مثلاً کسی بگوید اگر من شراب نخورم فلانی زنا می‌کند. اینجا مورد تزاحم نیست تا اهم و مهم جاری شود. در مثال مورد بحث ما (تعاقب ایدی)، دو چیز است که نباید برای رعایت هرکدام حق دیگری تضییع شود. یعنی برای برگرداندن زمین به صاحبش، نباید حق دیگران ضایع شود و برای رعایت حق دیگران، نباید حق صاحب زمین ضایع شود.

در اینجا نفی حرج هم نیست، زیرا در نفی حرج، منت است و منت با محروم کردن دیگران از حقش سازگاری ندارد. پس نمی‌شود برای منت بر دیگران و رفع حرج از او، حرج را بر دیگران وارد کرد. اما در اینجا لاضرر (نفی ضرر) جریان دارد که کسی نمی‌تواند به بهانۀ حقش به دیگران ضرر وارد سازد.

یکی از مسائل مهم کشور، بحث الزام متعاملین جهت تهیه و تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول است. این چیزی است که رهبری در تاریخ 06/04/02 در دیدار با رئیس قوۀ قضائیه بر آن تأکید کرد. بحث این است که هر کس می‌خواهد اموال غیر منقول را خریداری کند باید سند رسمی تنظیم نماید و به صورت قولنامه‌های دستی و غیر رسمی نباشد. باید بررسی شود نظر رهبری چیست؟ آیا نبود سند رسمی سبب بطلان معامله است که این مورد اشکال شورای نگهبان است. یا آنکه مقصود آن است که اگر سند رسمی نباشد و نزاعی رخ دهد از جانب قوۀ قضائیه حمایتی نمی‌شود. در اینجا لازم است، فقه، الزام را درک کند که حاکمیت کدام مورد را در نظر دارد.

فقیه باید جهات متعدد را ببیند مثلاً سابقاً در زمان حج، وقتی قربانی‌ها انجام می‌شد چون دستگاه حاکم عُرضه نداشت، تمامی این قربانی‌ها که هزاران رأس بود زیر خاک مدفون می‌شد. اسلام برای تمامی مشکلات پاسخ معقول دارد و فقیه باید همۀ جهات را ببیند تا پاسخ معقولی را ارائه نماید.

تتمیم اقتراح

«عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط جائز یحکم بصحته اذا کان مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه و هو فتوی من یجب تقلیده فی الحال و لکنه غیر مأمون ما لم تقم له حجة علی ذلک و اقامة الدلیل - عاما او خاصا ، نقلا او عقلا - علی الاجزاء فی حکم المطابقة، بل هو من المطابقة بوجهٍ غیر مباشر.»

لازم است در اقتراح بیان شده عبارت «بل هو من المطابقة بوجهٍ غیر مباشر» اضافه شود، زیرا وقتی از فقیه پرسیده می‌شود عمل من (یک بار تسبیحات در نماز) مطابق با فتوای شما (وجوب سه بار تسبیحات) نیست، آیا باید اعاده کنم یا خیر؟ فقیه با توجه به دلیل «لاتعاد» فتوا به عدم اعاده و قضا می‌دهد که این هم فتوای او است.

مسألۀ 8

«التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد‌ معيّن و إن لم يعمل بعدُ، بل و لو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.»

در مسألۀ مذکور، عبارت «فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد»، توضیحی بوده و چیزی افزون بر قبل خود ندارد.

سید ماتن در این مسأله، تقلید را تعریف می‌کند. در این مسأله قیود سلبی و ایجابی وجود دارد که باید مورد توجه باشد. از نظر سید ماتن در تقلید دو قید ایجابی ذیل وجود دارد:

الف) التزام به تقلید نزد خود مقلِّد.

ب) معین بودن مرجع تقلید نزد مقلِّد.

قید اخیر جای بررسی دارد تا جایگاه شورای فتوایی یا لجنۀ فتوایی مشخص شود. با توجه به مسأله و قیود ایجابی آن، از نظر سید ماتن، علم به فتوا و عمل به آن از شروط تحقق تقلید نیست. بنابراین اگر التزام به عمل بر فتوای مجتهد معین را دارد و عمل او مطابق فتوای او می‌باشد وی مقلد است. چه بسا عبارت «بل و لو لم يأخذ فتواه» همین باشد که در تحقق تقلید، اخذ فتوا، عمل و علم به آن شرط نیست.[1] جهت بررسی بهتر مسأله شایسته است به مسائل 13، 35 و 62 عروه مراجعه شود.

ذیل «مسألۀ 8» حاشیه‌های مورد توجهی هست. مثلاً ذیل عبارت «الالتزام بالعمل بقول مجتهد‌ معيّن و إن لم يعمل بعدُ» چند حاشیه به بیان ذیل است:

الف) از قیود مقوم تقلید، عمل است و صرف التزام کافی نیست. پس اگر مکلف آمد رساله را گرفت اما به آن عمل نکرد مقلد نمی‌باشد.

ب) التزام شرط نیست، بلکه صرفاً عمل شرط است.

ت) قول به تفصیل که لازم است آثار ملاحظه شود؛ زیرا برخی از آثار مرتبط به صرف التزام است و برخی از آثار مربوط به عمل به فتوا می‌باشد. مثلاً از آثار التزام این است که اگر عمل مکلف مطابق با نظر مرجع تقلید باشد کافی است. از آثار عمل کردن به فتوا این است که اگر به فتوا عمل کند نمی‌تواند از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر عدول نماید یا آنکه بقای بر تقلید میت در این فرض می‌باشد. از این رو اگر عمل به فتوا نکرده اگرچه ملتزم بوده است می‌تواند به مرجع زندۀ دیگر عدول کند یا بقای بر میت صحیح نیست.

در حاشیه بر «مسألۀ 62»، برخی علم به فتوا را شرط تقلید بیان کرده و برخی آن را شرط نمی‌دانند. با توجه به «مسألۀ 62» گاه گفته می‌شود مقصود از عبارت «لو لم يأخذ فتواه» در مسألۀ 8، آن است که علم به فتوا شرط تقلید نیست؛ فتامل.

ذیل قید ایجابی «مجتهد معین» نیز حاشیه‌هایی زده شده که بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین