< فهرست دروس

درس خارج فقه ابوالقاسم علیدوست

1402/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسۀ بیست‌وچهارم؛ 14/08/1402 فقه العروة الوثقی (اجتهاد و تقلید) استاد علیدوست

ادامۀ بررسی نظر آیت‌الله حکیم

دیروز فرمودۀ آیت‌الله حکیم و نقد ما را ملاحظه کردید. ایشان بیان داشتند که اختلاف در تفسیر تقلید، از اختلاف در تعبیر تجاوز نمی‌کند. ولی این مایۀ تعجب است که در 5 محور اختلاف بود: 1- آیا عمل لازم است یا نه؟ 2- آیا التزام لازم است یا نه؟ 3- آیا علم به نظر مجتهد لازم است یا نه؟ 4- آیا تعیین مجتهد لازم است یا نه؟ 5- آیا احکام تقلید متفاوت است یا نه؟

آنچه که در رابطه با نظر آیت‌الله حکیم باقی مانده، مهم است و اختصاص به این مبحث نیز ندارد. ایشان فرموده اگر مجتهدان متعدد بودند یعنی کسانی که صلاحیت تقلید را دارند و نظراتشان هم متفاوت بود. اینجا خیلی ساده بگویم مثلاً در مسألۀ تسبیحات اربعه دو تا مجتهد داریم که صلاحیت تقیلد دارند و نهادها آن دو نفر را مشخص کرده‌اند، یک نفر از ایشان می‌گوید سه تا تسبیحات واجب است و دیگری می‌گوید یک بار تسبیحات کافی است. منِ مقلد اینجا چه کار کنم؟ آیت‌الله حکیم می‌فرماید، اینجا من نهاد حجت تخییری را ارائه می‌دهم. البته بیان ایشان به این روانی نیست ما روان بیان می‌کنیم. حجت تخییری یا تخییر در انتخاب حجت یعنی شما باید مجتهد خود را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید، اگر بخواهید هر دو مجتهد را انتخاب کنید که نمی‌شود؛ زیرا تناقض است که بگویید من از هر دو تقلید می‌کنم! از هر دو یعنی چه؟ نگویید از هر دو تقلید می‌کنم ولی سه تا تسبیحات می‌گویم! اسم اینکه تقلید نشد. پس تقلید از هر دو تناقض است.

اگر منِ آقای حکیم بگویم از یک نفر خاص تقلید کنید، این ترجیح بلا مرجح است. اگر بگویم از هیچ‌کدام تقلید نکنید، این خلاف سیره و اجماع است. وقتی دو تا مجتهد که در هر دو نفر، شبهه اعلمیت و شبهۀ برابری است، ما حق نداریم آن دو نفر را کنار بگذاریم و سراغ یک مجتهد دیگر برویم. نگویید احتیاط لازم است؛ احتیاط لازم و واجب نیست. آیا این بررسی نتیجه‌ای جز حجت تخییری یا تخییر در حجت دارد.

ایشان اصرار دارند این تخییر را که ملتزم بشوید بر اینکه از یک نفر تقلید کنید، تقلید ننامند، بلکه می‌فرماید این التزام مقدمۀ تقلید است. حقیقت تقلید آن عمل است که بعد از انتخاب می‌باشد. می‌دانید چرا ایشان این را اصرار دارد بفرماید؟ چون ایشان التزامی را که سید ماتن می‌فرمود قبول ندارد و می‌خواهد تلاش کند تا التزام به احدهما و لو تخییراً از دل تقلید بیرون بکشد و بگوید این تقلید نیست. بعد که انتخاب کردید و مشغول عمل شدید، تقلید محقق می‌شود.[1]

آیت‌الله حکیم دربارۀ تعدد مجتهد در قالب یک قضیۀ رباعی می‌فرماید:

«فلما امتنع ان یکون الجمیع حجة (نمی‌شود همه را حجت دانست؛ زیرا در برخی از موارد، نظرات با هم سازگار نیست. مثلاً دو نفر می‌گویند این آقا اعلم است و دو نفر دیگر می‌گویند آن آقا اعلم است و این نمی‌تواند درست باشد یا برای قاضی دو نفر یک جور شهادت می‌دهند و دو نفر دیگر یک طور دیگر شهادت می‌دهند. این تعارضات همیشه در شهادات نیست شهادت نیست؛ مثلاً در اقرار یک چیز می‌گوید و شهادت شهود یک چیز دیگر را بیان می‌کند. مثلاً سند رسمی یک چیز بیان می‌کند و شهادت مردم محل چیز دیگری را بیان می‌دارد.) و لا واحد معین لانه بلا مرجح و لا التساقط و الرجوع الی غیر الفتوی، لانه خلاف الاجماع و السیرة تعیّن ان یکون الحجة هو ما یختاره فیجب علیه الاختیار مقدمة لتحصیل الحجة. و لیس الاختیار الا الالتزام بالعمل علی طبق احدی الفتویین او الفتاوی بعینها و حینئذ یکون الالتزام مقدمة للتقلید لا انه عینه . و مما ذکرنا یظهر ان دعوی ان التقلید هو الالتزام مما لم یتضح له مأخذ (تساقط هم که نمی‌گوییم یعنی نمی‌گوییم به فتوای غیر آن دو رجوع کن. غیر فتوا یعنی چی؟ آیا فتوای دیگران است؟ یا رجوع به احتیاط است؟ اگر بگوییم تساقط و وجوب رجوع به غیر فتوا یعنی وجوب احتیاط و عمل به احتیاط که این وجوب احتیاط، مخالف اجماع و سیره است. بلکه اجماع و سیره می‌گوید در بین همین فقهای متعدد سیر کن و از بین آن‌ها تقلید نما. پس وقتی اینطور شد گزینۀ چهارم متعین می‌شود. پس نه همه حجت هستند و نه یکی معین است و نه تساقط می‌شود؛ بلکه قضیۀ چهارم می‌گوید، اختیار در دست مقلد است که باید یک نفر را اختیار کند. آیا اختیار موضوعیت دارد؟ خیر. بلکه اختیار مقدمه برای تحصیل حجت است که باید ملتزم شود از یکی تقلید کند و این مقدمۀ تقلید است و تقلید با عمل محقق می‌شود. پس آیت‌الله حکیم تقلید را التزام نمی‌داند. بنابر نظر ایشان، مقلِّد باید یک نفر را به عنوان مقلَّد انتخاب کند و اینطور نباشد یک هفته، یک شخصی را به عنوان مرجع و هفتۀ دیگر نفر دیگری را انتخاب نماید.)»

آیت‌الله خویی

آیا ایشان با آیت‌الله حکیم اختلاف نظر دارند یا خیر؟ اگر اختلاف دارند، اختلافشان در چیست؟ اختلاف ایشان با آیت‌الله حکیم بسیار مهم است.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: اولاً (با دخل و تصرف من در عبارت) مثل اینکه ما با آقایان در تفصیل تقلید خیلی بحث داریم. معمولاً آقایان وقتی می‌گویند تقلید یعنی مقلِّد (عامی) فتاوای مجتهد را ملتزم بشود یعنی مثل یک گردنبند بیاندازد گردنش و بگوید من از این به بعد از این آقا تقلید می‌کنم. الآن تصور شما غیر از این بود؟ تقلید یعنی عامی اخذ کند فتاوای مجتهد را و بیاندازد گردن خودش. یعنی عامی فتوای مجتهد را بگیرد و بیاندازد گردن خودش و هر چه او گفت دنبال کند. اساساً تقلید را به این خاطر تقلید گویند، چون عامی فتاوای مرجع را مانند گردنبند به گردن خودش انداخته است.

اما اگر به لغت و حتی عرف رجوع شود، تقلید به گردن خود انداختن نیست بلکه به گردن دیگری انداختن است. یعنی عامی می‌آید بار مسئولیتش را بر گردن مقلَّد می‌اندازد. پس دو چیز است: 1- فتوای مجتهد را به گردنم بیاندازم. 2- عامی بارش را روی دوش مجتهد بگذارد. حالا مثالی وجود دارد که قشنگ نیست. مثلاً در حج وقتی می‌گویند فلانی شتر یا حیوان قربانی را تقلید کرده است؛ یعنی چیزی را به گردن حیوان آویزان کرده است؛ یعنی مقلِّد چیزی را بر گردن حیوان آویزان می‌کند. در اینجا مقلد بارش را روی دوش مجتهد می‌اندازد.

اگر معنای اول باشد می‌شود همان تصور سید ماتن که فرمود: التزام به فتاوای مجتهد، تقلید است. این بیان سید با کدام نگاه می‌سازد؟ وقتی سید میفرماید: من ملتزم شوم آرای یک فقیه معین را عمل کنم، این با تفصیل و معنای اول می‌سازد. اما وقتی لغت را نگاه می‌کنیم تفصیل دوم در آن وجود دارد. لذا آیت‌الله خویی زیر التزام می‌زند و کلام سید ماتن را سالبه به انتفای موضوع می‌کند که اصلاً نگاه سید ماتن بر اساس نگاه عامیانه است که به التزام معنا شده است در حالی که در لغت معنای دیگری دارد.

بعد آیت‌الله خویی خیلی مفصل وارد روایات می‌شود که اصلاً روایات هم همین را بیان می‌کند که اصلاً کسی که فتوا می‌دهد بار دیگران را به دوش می‌گیرد و در نظام تقلید این مجتهد است که بار مقلد را به دوش می‌کشد. در نظام افتاء و استفتاء، مفتی بار را به دوش می‌گیرد نه مستفتی. در اینجا مجتهد مفتی است.

ایشان بعد می‌فرماید اگر به من بگویید تقلید را معنا کن می‌گویم: «استناد به قول غیر در مقام عمل.»

هیچ کس استناد را نمی‌تواند زیر سؤال ببرد. یعنی یک آقایی پیدا شود بگوید من در تقلید استناد را لازم نمی‌دانم. پس تقلید به چیست؟ همین که مسئولیت عمل خود را به گردن مجتهد می‌اندازی، در حقیقت استناد می‌کنی که اگر درست باشد تو مسئولی و اگر خطا باشد تو مسئولی و اگر کوتاهی کرده باشی تو مسئولی و اگر کوتاهی نکرده باشی تو مسئولی.

بعد آیت‌الله خوئی بدون اینکه رسماً اعلام کند، خود را با آیت‌الله حکیم درگیر می‌کند. حالا احترام بوده یا چیز دیگر نمی‌دانیم و به هر حال نمی‌گوید که می‌خواهم کلام ایشان را نقد کنم. دربارۀ همین قسمتی که از آیت‌الله حکیم خوانده شد، ایشان می‌فرماید من نهادی به اسم «حجیت تخییریه» یا «تخییر در حجت» نمی‌فهمم. یعنی چه حجت تخییریه یا تخییر در حجت؟ بلکه اگر حجت مشخص است باید حجت را اخذ نماییم و اگر حجت‌ها به جان هم افتادند، «تعارضا تساقطا» و باید برویم سراغ غیر فتوا و آن هم چیزی غیر از احتیاط نیست که اگر ممکن بود باید احتیاط شود و اگر ممکن نبود تخییر می‌شود. پس چیزی را که آیت‌الله حکیم بر اثبات آن اصرار دارد آقای خویی اصرار بر نفی آن دارد.[2]

آیت‌الله خویی می‌فرماید: «ان الحجیة التخییریة – بای معنی فسرت – امر لا محصل له فی المقام وان الوظیفة حینئذ هو الاحتیاط لسقوط الفتویین او الفتاوی عن الحجیة بالتعارض.»

اینجا دو مبنای عجیب است: مبنای تعارض و تساقط و مبنای تعارض و حجیت یکی از دو مجتهد.

ایشان بعد از اینکه چندین صفحه شاید حدود پنج صفحه راجع به این مسئله بحث می‌کند، آخر کار می‌گوید اصلاً بحث از این کلمه چه فایده‌ای دارد؟! اگر کلمۀ تقلید در روایت و آیه‌ای آمده بود هرچه بحث می‌گردیم خود بود. اما وقتی این کلمه در هیچ آیه و روایت معتبری نیامده، چرا باید بحث کنیم و می‌خواهیم چه ثمر فقهی را بگیریم.

اِن قُلت: آقای خویی این کلمه در روایت امام عسکری رحمه‌الله «من کان من الفقها صائناً لنفسه ... فللعوام ان یقلدوه» وجود دارد. اگر این روایت معتبر بود، بله. ولی سوگمندانه باید گفت این روایت مرسله است که طبرسی صاحب احتجاج نه صاحب مجمع البیان آن را در الاحتجاج نقل کرده است. طبرسی برای قرن 5 و 6 است و امام عسکری رحمه‌الله برای قرن سوم هستند. با این فاصله این روایت مرسله بوده و به درد نمی‌خورد. پس بهتر است که روی این کلمه معطل نشویم.

ممکن است گفته شود بحث از این کلمه به درد می‌خورد چون وقتی علما به مسئلۀ بقای بر تقلید میت می‌رسند یا مسئلۀ عدول از مجتهد حی بعد از تقلید به مجتهد حی دیگر را بحث می‌کنند که آیا جایز است یا نه؟ لازم است در این مسائل تقلید را بررسی کرده باشیم. پس اینکه می‌فرمایید در روایت و آیه نیامده و به درد نمی‌خورد، پس وقتی می‌خواهید این مسائل را بحث کنید لازم است از تقلید بحث شود.

ایشان پاسخ می‌دهد مگر مسئلۀ بقای بر تقلید یا عدول از حی به حی دیگر بعد از تقلید، مگر متوقف بر آن است تا کلمۀ تقلید در آن باشد یا حتماً باید معنای تقلید درست شود تا ما این مسائل را داشته باشیم؟! این مسائل، متوقف بر موضع مشخص در روی کلمه تقلید نیست.

حالا اگر به جای تقلید گفته شود متابعت اشکال دارد؟ مثلاً اگر مجتهد مُرد، آیا بقای بر متابعت از آن مرجع جایز است یا خیر؟ یا عدول از حی به حی دیگر بعد از متابعت از او جایز است یا خیر؟ پس اینطور نیست که حتماً باید معنای کلمۀ تقلید روشن شود.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین


[1] اینکه گفتم این بحث در خیلی جاها به درد می‌خورد برای این است که واقعاً خیلی وقت‌ها حجت‌ها با هم نمی‌سازند، مثلاً دو نفر می‌گویند این آقا اعلم است و دو نفر می‌گویند آن آقا اعلم است. مثلاً دو نفر می‌گویند آن آقا قاتل است و دو نفر می‌گویند این آقا قتل نیست. یا دو نفر می‌گویند این آقا عادل است و دو نفر دیگر می‌گویند این آقا عادل نیست. آیا در اینگونه موارد هم انتخاب حجت گفته می‌شود؟ با فرض این که حجت است. این خیلی بحث مهمی است در حد یک پایان‌نامه مخصوصاً با آن نظر مخالف آیت‌الله خویی که خواهیم رسید اگر اینها را کنار هم بگذارید خیلی بحث زیبایی درمی‌آید. این بحث خیلی مهم است. گاهی برخی از دوستان تماس می‌گیرند و می‌گویند که ما تصوری از علم اصول نداشتیم و آنقدر از زوائد اصول صحبت کرده بودند به اینکه اصول متورم شده است و ... و مثال‌ها هم مانند اکرم العلما الا الفساق بوده، ما باور نمی‌کردیم که مسائل اصول اینقدر کارآمد و مهم باشد. وقتی می‌آییم درس، می‌بینیم که اصول در امور مختلف کاری و زندگی به کار می‌آید. بله! برخی از انتقادها هم وارد است.
[2] این همان مطلبی است که باب قضا، شهادات، طهارت، نجاسات، اجتهاد و تقلید و... را در بر می‌گیرد و چقدر مهم است و ببینید این دو تا مبنا چقدر متفاوت است. این مطالب مهم است و من در کتاب روش‌شناسی اجتهاد که به روش‌های اجتهادی معاصر اختصاص دارد این دو مبنا را به عنوان دو روش آورده‌ام. البته هر نوع اختلافی هم به معنای دو روش نیست، مثلاً یک فقیه بگوید شرط مفهوم دارد و دیگری بگوید شرط مفهوم ندارد اینکه دو روش درست نمی‌کند. یکی از اختلافاتی که مولد روش است این دو مبنا می‌باشد. از قدیم در این دو مبنا اختلاف بوده است که درموارد تعارض چه کار کنیم؟ آیا هر دو را کنار یزنیم؟ یا یکی را باید انتخاب کنیم؟ مشکل هم این است که اگر دو نفر گفتند فلانی اعلم است و دو نفر دیگر گفتند دیگری اعلم است، خُب شما این‌ها را کنار بگذارید و سراغ دو نفر دیگر بروید، خُب آن دو نفر دیگر هم اگر گزینۀ سومی را بیان دارند، مشکل بیشتر می‌شود. اما اگر یکی از آن دو مجتهد را تأیید کنند نتیجه این می‌شود که یک طرف دو عادل و یک طرف چهار عادل وجود دارد. می‌دانید که در بینه، تعداد مهم نیست تا به آن طرف که چهار نفر وجود دارد عمل شود. این فایده ندارد چون هر دو طرف بینه هستند و تعداد اثری ندارد. مثلاً دو نفر می‌گویند فلانی قاتل است و دو نفر می‌گویند فلانی قاتل نیست. عرض این است که با بسط بیّنه هم کار حل نمی‌شود و اینجا تعارض رخ می‌دهد. مثلاً در اخبار، یک مبنا تعارض است و یک مبنا در اخبار، تخییر است و این دوتا روش و مبنا است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo