درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

چنان چه ادله ما را به نقطه روشنی دلالت نکند، نوبت به اصول عملیه می‌رسد و سومین دلیل برای جواز تقلید ابتدائی از میت استصحاب بود و استصحاب از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته بود که یکی این بود که با مرگ مفتی موضوع تغییر پیدا می‌کند یا لااقل اینکه اطمینان به وحدت موضوع بعد از مرگ دیگر نیست و با این حالت یکی از شرایط و ارکان استصحاب از بین می‌رود این اشکال اول بود.

این مناقشه محل ایراد قرار گرفته بود و شبهاتی به آن وارد شده بود که سیرش را دیدید.

فروض مسئله

آنچه به‌عنوان تحقیق در مسئله می‌توان گفت این است که اگر رأی و فتوا متقوم به مفتی و صاحب‌رأی و نظر باشد نمی‌شود استصحاب کرد برای اینکه درواقع آن شخص می‌شود موضوع این امر گذشته و باقی و این موضوع وقتی که تغییر و تبدل پیدا کرد امکان استصحاب نیست؛ اما اگر گفتیم که رأی و نظر و فتوا برای خود بعد از حدوث نوعی استقلال دارد، دیگر انتساب آن به شخص مفتی و صاحب‌رأی اهمیتی ندارد.

فرض دوم به همان نکته‌ای برمی‌گردد که حدوث یک شیء در بقائش نیز کافی است. اگر این را بگوییم که رأی و فتوا در آغاز و حدوث نوعی اتصال با صاحب‌نظر دارد اما بعد از این که صادر شود خود هویت مستقل دارد، دیگر شخص موضوع تضمین‌کننده قبل و بعد نیست و خود فتوا حالت استقلالی داشته و حجیتش قابل استصحاب می‌گردد.

ما برای نظر کارشناسی بعد از صدور آیا استقلال قائل نیستیم و همچنان با صاحب فتوا پیوستی دارد و یا نه بلکه از صاحب فتوا مستقل می‌شود اگر دومی را گفتیم وحدت موضوع احراز می‌شود و استصحاب جاری است.

تحقیق در مسئله

تحقیق در مسئله این است که این نکته محوری را باید حل کرد که استصحاب وحدت موضوعی دارد یا نه بنا به احتمال اول که استقلال ندارد وحدت موضوع نیست و بنا به احتمال دوم این وحدت وجود داشته و استصحاب جاری است و علت آن این است که در صورت اول موضوع را شخص مفتی می‌دانند که با فوت او موضوع از بین می‌رود اما در صورت دوم موضوع را رأی و فتوا می‌دانند که با جدا شدن از مفتی نیز استقلال خود را نگه داشته است.

حق در مسئله

حق در مسئله شاید این باشد که در نظرات کارشناسی غیر مثل فتوا و رأی ظاهراً همین نظر دوم درست است که آن نظر کارشناسی بالذات دارای ارزش بوده و همانند خبر که صادر شد خود هویت مستقل داشته و باقی خواهد بود و عرف نیز همین هویت مستقل را برای آن قائل است که بعد از مرگ صاحب‌نظر نیز به آن نظر کارشناسی عمل می‌شود.

اما در باب فتوا به‌طور خاص، احتمال اول قابل دفع نیست برای اینکه جدایی فتوا از صاحب فتوا باید احراز بشود و احراز این مسئله مورد اطمینان نیست چراکه احتمال وجود دارد که در باب فتوا اتصال این فتوا به شخص و انتساب آن به مجتهد زنده موردنظر شارع بوده و شارع نسبت به ارتباط بین افراد با مجتهد و مفتی زنده اهمیت داده باشد به خلاف باب خبر که تنها می‌خواهد آن گزارشات پیشین بماند. در طب و پزشکی و غیره ارتباط مطلب به صاحبش خیلی مهم نیست اما در مورد فتوا این انتساب مورد عنایت است و از این جهت با فوت مفتی نمی‌توان گفت که موضوع استصحاب باقی است و وحدت موضوعی باقی است.

حاصل بحث

در کارشناسی‌ها وحدت موضوع درست است و می‌شود استصحاب کرد ولی در باب فتوا تردید در مورد وحدت موضوع وجود دارد و نمی‌شود موضوع را استصحاب کرد.

مناقشه دوم در استصحاب

مناقشه دوم که در کلام مرحوم آقای تبریزی و دیگران نیز آمده است این است که ما در اینجا اصلاً متیقن سابق نداریم و حال آنکه استصحاب ابقا ما کان است و باید وجود سابق این امر مستصحب احراز بشود و نسبت به باقی گفته شود که نمی‌دانیم که هست یا نه و مشکوک است که این نرخ رایج استصحاب است که حالت سابقه متیقن باید وجود داشته باشد در اینجا می‌توان گفت که قدم اول و شرط اول استصحاب می‌لنگد به این نحو که گفته می‌شود حجیت داشته است این رأی در صد یا دویست سال قبل و الآن می‌خواهید آن را استصحاب کنید یعنی در آن زمان حجیت داشته و الآن در حجیت آن شک می‌کنیم و می‌خواهیم استصحاب کنیم گفته می‌شود که حجت بوده برای چه کسانی؟ اگر حجت بوده برای کسانی که در قید حیات بوده‌اند ما که در آن زمان در حال حیات نبوده‌ایم و اگر گفته شود حجت بوده است برای تمام کسانی که مکلف هستند ولو در قید حیات نیز نباشند که این اثبات نشده است و محل کلام است. در استصحاب باید مشخص شود که چه چیزی را می‌خواهید از زمان سابق به زمان حال بکشانید اگر بگویید حجیت لذوی الحیات است که نمی‌شود که به زمان حال کشاند چراکه مربوط به صاحبان حیات در آن زمان بوده است ولی اگر بگویید که حجیت برای احیاء و کسانی که بعداً خواهد آمد این اول کلام است و حالت سابقه ندارد.

پس آنچه شما می‌خواهید استصحاب کنید حجیت مطلقه است برای احیاء و آیندگان و این حالت سابقه‌ای ندارد و خودش محل شک است و در ظرف خود مورد اطمینان نیست.

این اشکال هم اشکال جدی است و با عمیق شدن در مسئله روشن‌تر می‌گردد که آنچه متیقن سابق است مشکوک است و آنچه مشکوک است سابق متیقن نبوده است که درواقع ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد است.

ممکن است کسی مناقشه‌ای در این اشکال دوم به استصحاب بکند و بگوید که ما استصحاب اینجا را برمی‌گردانیم به استصحاب تعلیقی و آن حالت سابقه دارد. استصحاب تعلیقی هم به این شکل است که نمی‌گوییم که یک امر منجز سابق به حجیت منجزه را می‌خواهیم استصحاب کنیم بلکه می‌خواهیم حجیت تعلیقیه را استصحاب بکنیم.

انواع استصحاب

توضیح مطلب این است که استصحابی که اینجا متصور است به دو نوع می‌شود تقریر کرد:

1. استصحاب تنجیزی 2. استصحاب تعلیقی

تقریر استصحاب تنجیزی همانی بود که تابه‌حال می‌گفتیم: «کانت الفتوا حجتاً و الآن نشک فی حجیته و نستصحب الحجیة»

اما در تقریر استصحاب تعلیقی می‌گوییم که می‌تواند موضوع عوض بشود و معنایش این است که مکلفی که در آن زمان نبوده می‌گوید من اگر آن زمان بودم این فتوای شهید یا علامه برای من حجت بود و الآن هم همین قضیه تعلیقیه را استصحاب می‌کند. مرحوم آقای حائری مسئله را به سمت استصحاب تعلیقی برده‌اند و درواقع این راه تقریر استصحاب را تغییر می‌دهد.

این تنها جوابی است که می‌شود به این اشکال دوم داد منتها مسئله استصحاب تعلیقی محل کلام است و مناقشات بنیادی و مبنایی دارد ما هم در جریان استصحاب تعلیقی تردید داریم و نفی می‌کنیم و این جواب را نمی‌پذیریم به خاطر همان اشکالات مبنایی که انشاءالله در باب استصحاب یا جایی که زمینه‌ای داشته باشد باید بحث کنیم.

اشکال سومی نیز که آقای خویی وارد می‌کنند اینکه استصحاب در این مورد در رابطه با استصحاب حکمی است که ما خیلی وارد این اشکال نمی‌شویم.

جمع‌بندی

دلیل برای جواز تقلید ابتدائی محرز نبوده و نه دلیل اجتهادی و نه اصول عملیه برای تقلید ابتدائی وجود نداشت و اگر هم سیره‌ای و مانند آن وجود داشته باشد محدود به آنجایی است که ادوار اجتهاد دچار تحولات اساسی نشده باشد چراکه اگر احتمال تحولات اساسی بدهیم دیگر قطعاً جایز نخواهد بود.

پس اولاً جواز تقلید ابتدائی دلیل ندارد. ثانیاً اگر سیره عقلاییه را بپذیریم در جایی است که احتمال تحول اساسی نباشد.