درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ تقلید از اعلم

اشاره

بحث اوّل در بررسی سیره حدود و قلمرو و دامنه دلالت سیره عقلاییه بود که در بررسی تقسیمات این حدود به یازدهمین تقسیم و مبحثی که در باب اعلم وجود دارد رسیدیم.

مرور تقسیم یازدهم

یازدهمین بحث این بود که گاهی اعلم در مقایسه با غیر اعلم شرایط از زعامت، کفایت، درایت و تدبیر لازم و متناسب برخوردار است منتهی در علم نسبت به دیگر مجتهدین برتری دارد به این معنا که علیرغم آنکه واجد شرایط و مسائل متعارف اجتماعی است ازنظر علم نسبت به دیگران دارای برتری است.

اما صورت دیگری نیز وجود دارد که در آن زمانی که اعلم را با غیر اعلم مقایسه کنیم، ازلحاظ علمی و فقهی به معنای خاص نسبت به دیگری برتری دارد اما مجتهد دوم و لو اینکه در علم مفضول از مجتهد الف است اما وقتی که این شخص دوم با دیگری که ازلحاظ فقهی اعلم بود مقایسه شود از جهات زعامت، مدیریت و درایت اجتماعی از برتری محسوسی برخوردار است که در شخص اول (اعلم) این‌گونه چیزی وجود ندارد و این تفاوت اجتماعی در توانمندی‌ها و مهارت‌های اجتماعی به‌عکس علم است.

درواقع اگر ازنظر علمی بنگریم مجتهد اول برتر است اما اگر زعامت و درایت‌های اجتماعی را ملاک قرار دهیم دیگری برتر است، به‌ویژه اگر به حدّی برسد که در اعلم ضعفی احساس بشود.

اقسام مختلف در صورت یازدهم

این دو صورتی بود که در تقسیم یازدهم متصور است که عبارت بودند از:

الف) در مقایسه مجتهدین ازنظر علمی یکی برتر بوده و ازنظر زعامت و درایت اجتماعی نزدیک به یکدیگر هستند و یا هم‌سطح هستند.

ب) ازنظر علمی یکی از دیگری برتر بوده و ازنظر زعامت و درایت اجتماعی به‌عکس باشد؛ که البته این قسم دارای طیف است، گاهی غیر اعلم در مهارت‌های اجتماعی و توانمندی‌های هدایتی برتر از اعلم فقهی است و گاهی این برتری به حدّی است که در اعلم فقهی به‌نوعی ضعف هم احساس می‌شود.

تقسیم‌بندی جدید در صورت یازدهم

اگر به بخواهیم این تفکیک را به‌صورت مشخص‌تر بیان کنیم شاید بتوان گفت که تقسیم یازدهم سه قسم است:

الف) اعلم واجد همه شرایط است و ازلحاظ فقهی و علمی نسبت به دیگران برتر است.

ب) در مقام مقایسه، غیر اعلم ازلحاظ کفایت‌های زعامتی بیشتری برخوردار است اما اعلم هم این شرایط را دارد اما کمتر از غیر اعلم.

ج) صورت دیگر هم این است که غیر اعلم واجد این ویژگی‌ها است و اعلم در این مسائل دارای ضعف است.

پس وقتی که منطق کفایت، مدیریت و زعامت را بکار بگیریم این طیف سه‌گانه پیدا می‌شود.

سؤال اساسی

با توجه به تقسیمی که بیان شد سخن این است که آیا سیره عقلاییه و ارتکاز عقلایی مبنی بر مراجعه به کارشناس برتر در تمام این صور جاری است و یا این‌گونه اطلاقی وجود ندارد؟

احتمالات موجود در اطلاق سیره

با ملاحظه این سه صورت در مقام پاسخ به این سؤال سه جواب می‌توان داد:

جواب اول این است که سیره و ارتکاز عقلایی اطلاق داشته، هر سه صورت و همه طیف‌ها را در برمی‌گیرد.

جواب دوم این است که سیره صورت اوّل و دوم را در برمی‌گیرد. به این معنا که سیره می‌گوید مراجعه به اعلم کنید چه اعلم در جهات زعامتی مساوی یا برتر باشد و چه مانند قسم دوم برتر نیست اما به حدّ ضعف هم نمی‌رسد که در اینجا نیز سیره حکم می‌کند که اعلم را باید مقدّم داشت.

و جواب سوم این است که قدر متیقّن سیره فقط قسم اول می‌باشد.

ممکن است در اینجا این اشتباه پیش آید که سیره برای زمانی است که هیچ‌گونه مدرکی موجود نباشد. لکن توجه داشته باشید که در سیره هیچ‌کس قائل به این قول نیست. این اشتباه از اینجا ناشی می‌شود که بحثی که در سیره وجود دارد که «در جایی که سیره عقلاییه و دلیل لفظی باشد، دلیل لفظی در این حالت اطلاقی فراتر از سیره داشته باشد» اما اجتماع دو دلیل مانعی ندارد، سیره یک حکمی را نشان می‌دهد و لفظ حکم دیگر را منتهی اگر لفظ هم نبود سیره تمام بود، مانند اینکه در یک موضوع چندین روایت وجود دارد، این روایات یکدیگر را تأیید و تکمیل می‌کنند. ریزه‌کاری‌هایی در جایی که سیره و دلیل لبّی موجود است و دلیل لفظی هم در مقایسه آن‌ها قرار گرفته است وجود دارد اما اشکال مطرح‌شده فقط در اجمال است، یعنی وقتی اجماع می‌خواهد کاشف بشود می‌گویند اگر محتمل المدرکی و یا متیقّن المدرکیه باشد اعتبار ندارد.

پس در سیره این‌گونه نیست که گفته شود اگر دلیل لفظیه وجود دارد، سیره از اعتبار خارج است. البته می‌توان گفت که با وجود دلیل لفظی نیازی به سیره وجود ندارد چراکه چند دلیل که باشد و دلیل لفظی به‌تنهایی باشد انسان به دلایل دیگر نیاز ندارد. پس عدم نیاز غیر از سقوط نیاز است.

بررسی سیره در تقسیم یازدهم

در اینجا در بحث مراجعه به فقیه دو دیدگاه می‌توان مطرح کرد که این دو دیدگاه نتایج بسیار متفاوتی در فقه ارائه می‌دهد. مبنای این بحث‌ها این است که کدام یک از این دو دیدگاه را می‌توان مورد اعتماد قرار داده و به آن تکیه کرد

دیدگاه اول: کارشناسی صِرف بدون حواشی اجتماعی

دیدگاه و نظریه اول این است که مراجعه به فقیه برای رسیدن به امر واقع است به‌عنوان حجّتی برای امر واقع.

توضیح بیشتر مطلب این است که مراجعه به فقیه مانند شخصی است که وقتی خودرو او خراب می‌شود به کارشناس مراجعه کرده و از او نظر می‌خواهد. یا شخصی مریض است و به طبیبی مراجعه کرده و نظرخواهی می‌کند و پس از آن هیچ ارتباطی بین طبیب و شخص مریض وجود نخواهد داشت.

این دیدگاه اول است که مبنای مراجعه اعتماد بر رأی او است، با قطع‌نظر از هر حاشیه و امر جانبی دیگر که ارتباطات عاطفی، روحی، اجتماعی و سیاسی و ... باشد. این نوع ارتباطاتی که ذکر شد همگی امور جانبی است که در تقلید هیچ‌گونه نقشی ندارد. بلکه تقلید متمرکز بر مسئله کارشناس است و فقط قرار است نظری که عمیق‌تر و دقیق‌تر است به‌عنوان رسیدن به واقع و حجّت انتخاب کرده و به آن اعتماد کند.

این دیدگاه درواقع کارشناسی لخت و عریان از حواشی دیگر اجتماعی و سیاسی است. در بسیاری از کارشناسی‌های اجتماعی و عمومی و عرفی همین است. البته درست است که در همین کارشناسی‌ها نیز گاهی ارتباطات روحی، عاطفی و رفاقت و صداقت پیدا می‌شود، اما اصل این مراجعه برای این است که مثلاً شخص بداند قیمت خانه چقدر است؟ یا معالجه این بیماری چگونه است؟ و بحث‌های عادی متعارفی که شخص در وقت نیاز به کارشناسی مراجعه می‌کند و بعد از آن هم ممکن است اصلاً او را به خاطر نیاورد.

اگر در باب تقلید قائل به این دیدگاه باشیم، یعنی هدف، یافتن حجّت و دسترسی به واقع و نظریه نزدیک‌تر به واقع باشد، اصلاً اختلاف صور در این تقسیم‌بندی بی‌معنا بوده و سیره عقلا همه‌ی این صور را در برمی‌گیرد. چراکه تقلید در اینجا مانند همان شخصی است که قرار است نظر کارشناسی را نسبت به قیمت خانه بداند و یا در مسائل دیگر پیش آمده بخواهد نظر کارشناسی را بداند. در اینجا روح قضیه و تمرکز مراجعه بر محور نظر کارشناسی است. این نظر هر چقدر سنجیده‌تر و کامل‌تر باشد اعتبار بیشتری دارد و این هم به همان ویژگی‌های علمی شخص بازمی‌گردد. به این معنا که هر چه ویژگی‌های علمی شخص بارزتر و برتر باشد تبعاً نظر این شخص هم برتر بوده و هدف هم همین است.

به‌عبارت‌دیگر در دیدگاه اول می‌توان گفت که هدف رسیدن به حجّت است و در این رسیدن به حجّت آنکه بهتر و برتر باش مقدّم است؛ و مدار تقلید و مراجعه به مرجع هم همین است.

اگر مبنا در تقلید دیدگاه اول باشد، غالباً در بحث اعلمیت نظریات علمی مطلوب در کتب بر همین مدار دیدگاه اوّل می‌گردد و لذا این بحث یا طرح نشده است و اگر طرح شده است به‌سرعت از آن عبور شده است.

در این حالت دیگر تفاوتی نمی‌کند که صورت اول محقق شود که گفته می‌شود این کارشناس ازلحاظ اجتماعی و توانمندی‌های هدایت و زعامت بیشتری برخوردار باشد و یا مساوی باشد.

یا اینکه صورت دوم باشد که اعلم قدرت کارشناسی اجتماعی و توانمندی‌هایش نسبت به غیر اعلم کمتر است چراکه جهت انتخاب کارشناس در اینجا صرف کارشناسی است و به‌هرحال کسی که توانایی علمی برتری دارد طبیعتاً بهتر است.

و یا اینکه اصلاً صورت سوم باشد که کارشناس اعلم فقهی دارای ضعف‌های جدی ازنظر اجتماعی و توانمندی‌های مدیریتی باشد. در این حالت ممکن است کسی که شناخت دقیقی نسبت به زمان نداشته و نمی‌تواند حوادث را به‌خوبی تحلیل کند به‌راحتی چیزی می‌گوید که مفسده‌های زیادی بر آن مترتب است. این شخص تشخیص لازم را برای اینکه دنیا را بشناسد و شرایط را بفهمد ندارد؛ اما در این صورت هم با توجه به دیدگاه اول مشمول سیره می‌شود چراکه اعلمیت این مجتهد در فقه محرز است.

این دیدگاه اول می‌باشد و تقریباً در فتاوا و کلمات موجود یک اصل مفروضی است، اگرچه در مقام عمل در بسیاری موارد این‌گونه نیست اما در مقام نظر در فضاهای فعلی این‌گونه است.

دیدگاه دوم

نظریه و دیدگاه دوم این است که در مراجعه مقلّد به مرجع و لو اینکه کارشناسی و عمق نظر کارشناسانه یک محور است اما این محور در آن حدّ هم لخت و عریان نیست.

درواقع در دیدگاه دوّم مراجعه به کارشناس به‌صورت تک‌محوری نیست که اساس کار صِرف نظر کارشناسانه باشد، بلکه این نظر کارشناسانه یا به طور ذاتی و یا در عمود زمان به‌تدریج با تأثیر و تأثرهای دیگر و ارتباطات اجتماعی، سیاسی، عاطفی و روحی و... همراه شده است و فقیه مورد مراجعه ضمن اینکه نظر او ازلحاظ کشف واقع و کارشناسی دارای ارزش بوده و همین محور است برای مراجعه، اما این محور به این صورت نیست که تنها و عریان باشد. بلکه این رابطه تأثیرات دیگری دارد و شارع نیز این را در نظر گرفته است.

اگر ملاک، در حدّ نظر کارشناسی که دیدگاه اول بود باشد، کارشناس ازنظر عقلا آن کسی است که بهتر بوده و فرد ثقه و قابل‌اعتمادی است.

اما اگر معیار و ملاک دیدگاه دوم باشد بیش از کارشناسی و پیرامون کارشناسی ملاکات دیگری نیز در نظر گرفته شده است که این حواشی به خاطر روابطی است که بین مقلّد و مرجع پیدا می‌شود و چنین تأثیر و تأثری که پدید می‌آید و نقش نوعی زعامت -با درجاتی که برای آن متصور است- برای این مرجع پیدا می‌شود. این واقعیتی است که وجود داشته و در مراجعه به کارشناس این‌ها باید مدنظر باشد و یا لااقل احتمال قوی دارد که این مسائل مدنظر شارع باشد.

شواهد دیدگاه دوم از این قرار است که در مرجع تقلید عدالت نیز شرط است درحالی‌که اگر بخواهیم دیدگاه اول را بپذیریم فقط ثقه و مورد وثوق بودن کارشناس و مرجع ملاک می‌باشد؛ و شاهد دیگر اینکه طهارت مولد هم شرط است و موارد دیگری از این قبیل که همه بالاتفاق آن‌ها را شرط می‌دانند.

این شواهد نشان‌دهنده این است که چیزهای دیگری نیز ملحوظ است و فقط در سطح نظر کارشناسانه نمی‌باشد.

البته نظر کارشناسانه محور و پایه است اما پیرامون آن مسائل دیگری را اطمینان به دخالتشان داریم و یا لااقل احتمال می‌دهیم که دخالت داشته باشند؛ و شاهد این مطلب، یکی عدالت است که در شرایط مرجع وجود دارد، شاهد دیگر این است که نوع ارجاعاتی که به اصحاب داده می‌شده و تأکیداتی که به مراجعه به علماء دارد و بعد از آن هم شرایطی که برای علماء ذکر کرده‌اند و فضای روایاتی که به علماء ارجاع می‌دهد نشان‌دهنده این است که شارع می‌خواهد مردم با علماء صالحی در ارتباط باشند که این‌ها همگی احتمال را تقویت می‌کنند.

پس نتیجتاً ممکن است کسی بگوید مجموعه‌ی شواهدی که وجود دارد اطمینان آور است و یا لااقل این احتمال را تقویت می‌کند که این مراجعه به کارشناس، یک مراجعه تک‌محوری بر مبنای عامل نظر کارشناسانه محض نمی‌باشد، بلکه مسائل دیگری نیز در کنار آن ملحوظ است.

و یا اگر بخواهیم کمی تنزّل کنیم می‌توانیم بگوییم در ذات تقلید این‌گونه نیست بلکه در تقلیدی که امروز محقق شده است این مسئله وجود دارد. البته می‌توان گفت که ممکن است کسی نظر کارشناس برتر را می‌گیرد اما تحت تأثیر بحث‌های زعامتی و ... قرار نمی‌گیرد، می‌توان این را جدا کرد اما واقعیت موجود در این ازمنه این‌گونه نیست، وقتی کسی مرجع شد، بین او و مقلدینش یک نوع رابطه عاطفی و زعامتی و هدایت‌گیری و الگوگیری برقرار می‌شود و در آن عصر و اعصار متأخر که تقلید به‌نوعی نهادی شده است و سامان پیدا کرده است، این مسئله واقعیت غیرقابل‌تفکیک است.

سطوح مختلف در دیدگاه دوم

پس دیدگاه دوم دارای دو سطح است:

    1. اینکه گفته شود مسئله دلدادگی و زعامت و هدایت‌گیری و هدایت‌گری در ذات تقلید وجود داشته و جدانشدنی است.

    2. با کمی تنزّل گفته شود که اگر ذاتاً هم این‌گونه نباشد اما واقعیتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که کسی که تقلید می‌کند به‌نوعی دلدادگی و تأسی دارد؛ و لذا این مسائل دیدگاه دوم را تقویت می‌کند.

إن قلت اول

ممکن است در اینجا کسی اشکالی وارد کند به این شرح که: (با توجه به اینکه هر فقیهی درجه‌ای از ولایت را داراست و بنا بر بعضی نظر‌ها درجه‌ای در همه فقها وجود دارد) هنگامی که سازوکاری پدید آمد و اعمال ولایت در یک شخص منحصر شده و رهبری پیدا شود، در این شرایط ممکن است کسی بگوید چون نکات زعامتی در مرجع جدا شد، اهمیت گذشته را ندارد؛ بنابراین در شرایط عدم تفکیک مرجعیت از ولایت مانند قبل از انقلاب و قبل از نظام جمهوری اسلامی، این مسئله صحت داشت چراکه در مرجعیت نوعی زعامت امور هم وجود داشت اما درصورتی‌که این‌ها تفکیک بشود شاید دیدگاه دوم اهمیت چندانی نداشته باشد. چراکه مسائل اجتماعی کلان و زعامت کلان اجتماعی منطق خود را دارد و مسیر خود را طی می‌کند و در ولایت فقط اعلمیت شرط نیست بلکه در ولایت سیاسی و اجتماعی حتماً عوامل دیگر نیز مؤثر است؛ و لذا این دیدگاه مربوط به آن ادوار است و در این دوران که این مسائل تفکیک شده است مطرح نمی‌شود.

به‌عبارت‌دیگر، مادامی که مرجعیت و ولایت در هم مدغم و غیر محصور و منفک باشند این نظری که در دیدگاه دوم مطرح شد درست است اما وقتی که این‌ها از یکدیگر تفکیک بشوند باید دیدگاه اول را پذیرفت چون محض کارشناسی ملاک است.

جواب

جواب این اشکال این است که این فرمایش فی‌الجمله درست است؛ یعنی در اینکه در شرایط جدایی مرجعیت و ولایت، لازم نیست اعلم در هدایت‌های کلان اجتماعی و راهبردی برتری داشته باشد و یا ویژگی‌های لازم را داشته باشد؛ اما درعین‌حال در همین شرایط باز هم آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی و ... با یکدیگر ارتباط داشته و نقش دارند و لذا نمی‌توان همه این‌ها را بالکل کنار گذاشت منتهی درجه آن مقداری متفاوت است.

به‌عبارت‌دیگر جدایی ولایت و مرجعیت -به معنای فعلی که متمرکز در یک شخص شده است- درست است که مقداری بار ابعاد اجتماعی و سیاسی را در مرجع کاهش می‌دهد اما نه به حدّی که گفته شود مهم نیست چراکه خودِ نگاه مرجع هم بر روی ولایت اثر می‌گذارد و هم روی هدایت اجتماع اثرگذار است.

و لذا جواب این إن قلت این است که این دیدگاه در شرایط عدم جدایی که کاملاً روشن بوده و به‌طورجدی این ملاک قابل‌توجه است و در شرایط جدایی هم درجه توجه به مهارت‌ها و شرایط زعامت ممکن است به آن حساسیت نباشد اما درعین‌حال این‌گونه نیست که گفته شود می‌توان آن را کنار گذاشت چراکه همچنان تأثیرات خودش را داشته و همه چیز محصور در حوزه‌های ولایت عمومی و سیاسی نمی‌شود بلکه مطالب دیگری هم وجود دارد که عالم دین در آن‌ها اثر داشته و این موارد کم نیستند.

به‌عنوان مؤیّد این بحث شما می‌توانید ببینید که وقتی حضرت به یونس یا زراره ارجاع می‌دهند آیا فقط ازلحاظ کارشناسی این‌ها را می‌بینند و یا از جهات اخلاقی و جنبه‌های دیگر هم ایشان را می‌بینند و به مردم دستور مراجعه به این‌ها را می‌دهند؟ البته ما همچنان حکم به قطعی بودن این مطلب نمی‌کنیم اما این احتمال، احتمال راجحی است که حضرت ابعاد دیگر را نیز در نظر می‌گیرند و دستور می‌دهند که به این‌ها مراجعه شود؛ بنابراین عقلاً تفکیک کارشناسی از ابعاد تأثیر و تأثرات اجتماعی، فرهنگی، روحی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی مفروض است، اما واقعیت جاری در طول زمان همین است و حتّی در زمانی که از ولایت جدا می‌شود باز هم حکم همین است.

ان قلت دوم

اشکال دیگری که ممکن است وارد شود این است که گفته شود، این مباحث در فضای شرعی و مسائل حکمی و تشریعی است و با این تفاسیر، سیره عقلا با این چه نسبتی برقرار می‌کند؟ سیره عقلا در مراجعه به کارشناس همان نگاه کارشناسانه مدنظر می‌باشد و درواقع این سیره مبتنی بر همان دیدگاه اول است که می‌گوید کارشناس بهتر را پیدا کرده و به نظر او عمل کن. پس زمانی که فقط جنبه کارشناسی را در نظر گرفت چطور می‌توان گفت که در سیره عقلا در امور شرعی به نوع دیگری می‌شود؟

جواب

جواب این اشکال این است که درست است که سیره عقلا همان کارشناسی صِرف را در نظر می‌گیرد اما زمانی که عقلا مطلع بشوند، اطمینان پیدا کنند یا احتمال بدهند که فضای شرع و شارع که ارجاع به کارشناس می‌دهد، در این ارجاع به کارشناسی غیر از مواصفات ذاتی فتوا و رأی، مواصفات شخصی را نیز در نظر می‌گیرد و هنگامی که این احتمال را هم بدهد گفته می‌شود که بُرد سیره عقلا بیشتر از این نخواهد بود. به این معنا که می‌گوید هنگامی که مطلع از فضای شما مطلع شدم عقلا می‌گویند در فضای شما که چیزهای دیگری هم دخالت دارند فقط در حدّ فرض اول و دوم را می‌توان مشمول سیره قرار داد و بیشتر از آن را یا نمی‌گویم و یا خلاف آن را می‌گویم.

در موارد زیادی وجود دارد که سیره عقلاییه علیرغم اینکه سیره «عقلاییه» است اما عقلا می‌گویند که وقتی عرف این‌گونه شد من هم تا همین اندازه را می‌توانم بگویم و بیش از این را نمی‌گویم.

پس اگر عرف شما همان عرف عام باشد در تمام سه صورت باید به اعلم مراجعه کرد، اما در فضایی که شارع دارد عناصر و مؤلفه‌های دیگری را در نظر گرفته است که وقتی این عناصر و مؤلفه‌ها را در نظر می‌گیرد صور مشمول سیره محدودتر می‌شوند و سیره به بیش از آن حکم نمی‌کند. البته خلاف آن را هم نمی‌گوید اما فقط قدر متیقّن را می‌گوید.

إن قلت سوم

اشکال دیگری که در اینجا مطرح است این است که ممکن است کسی بگوید آنچه شما می‌گویید در حدّ عناوین ثانویه است، به این معنا که حکم به این است که فلان عمل را انجام بده، اما عنوان ثانویه پیش می‌آید که می‌گوید در اینجا عسر است، حرج است، ضرر است، مفسده است و ... و نتیجتاً حکم را برمی‌دارد، شاید این مورد هم از همین قبیل باشد یعنی تقلید اعلم بر اساس سیره لازم است و در سیره هم تفاوتی وجود ندارد، آنچه در سیره مدنظر است کارشناس برتر است، اما در جایی که اعلم دارای ضعفی است که مفسده اجتماعی برای امت و جامعه ایجاد می‌کند عنوان ثانوی وارد شده و حکم می‌کند که این اعلم را باید کنار گذاشت، چراکه تقلید در اینجا به هر دلیلی همراه شده است با آن دلدادگی‌ها و سرسپردگی و الگوگیری که واقعیت موجود است و اگر هم بخواهد این دلدادگی و سرسپردگی به سمت کسی برود که دارای ضعف بوده و موجب مفسده‌هایی می‌شود، این مورد عنوان ثانوی داشته و این عنوان ثانوی حکم می‌کند که در این صورت نباید تقلید کرد؛ که اگر بحث عنوان ثانوی هم پیش آید نهایتاً ریزه‌کاری‌هایی دارد که باید بررسی شود؛ اما این حکم شمول سیره طبق منطق عنوان ثانوی است.

این اشکال سوّم است که همه این مسئله را پذیرفته‌اند و می‌شود که حتّی می‌توان فرض کرد که کسی مرجع و اعلم باشد و در ادامه مفسده‌ای پیدا شود که بتوان او را عزل کرد به دلیل عنوان ثانوی.

جواب

در جواب باید گفت: آنچه ما ادعا می‌کنیم این است که قبل از آنکه به‌عنوان ثانوی برسد دلیل متوقف می‌شود.

توضیح مطلب این است که عنوان ثانوی در جایی است که دلیل وجود دارد و دلیل اطلاق دارد، اما در این شرایط آن عنوان، مسئله را محدود می‌کند و این از باب این است که مانعی جلوی مقتضی را می‌گیرد.

درحالی‌که ما می‌گوییم اینجا فقد مقتضی است و نه وجود مانع. عنوان ثانوی وجود مانع است اما ما می‌گوییم که مسئله‌ای بالاتر از وجود مانع است که آن فقد مقتضی است. درواقع دلیلی که قرار است مرجعیت را درست کند، اصلاً در این صور همین‌که این شرایط را می‌بیند می‌گوید من در این موارد نبوده و ارجاع نمی‌دهم.

ثمره این بحث در ریزه‌کاری‌هایی پیدا می‌شود، مثلاً اگر قائل به‌عنوان ثانوی شویم در عمل بایستی دلیل را به دقّت ملاحظه کرد و اطلاق و حدود دلیل را گرفته و بعد حکم کنیم که آن بر این مقدّم است، درحالی‌که اگر قائل شویم که سیره دلیل لبّی است وقتی که عقلا شرایط را می‌بینند حکم می‌کنند که اینجا مراجعه به اعلم وجود ندارد. پس قائل شدن به‌عنوان ثانوی موجب تفاوت‌هایی در حدود می‌شود و لذا دایره فقد مقتضی وسیع‌تر از بروز مانع که عنوان ثانوی باشد می‌باشد.

جمع‌بندی

بنابراین ما الان در برابر این دو دیدگاه قرار داریم که دیدگاه اول می‌گوید بایستی همه چیز را کنار گذاشته و وقتی مقلّد می‌خواهد به کارشناس مراجعه کند به این دلیل است که حجّت پیدا کند و آن کس که قوی‌تر است بایستی انتخاب کرد و می‌گوید این شخص کارشناس نظر محکم‌تری دارد، اینکه در ابعاد دیگر دارای ضعفی باشد مهم نبوده و خودِ مکلّف باید توجه داشته باشد.

این یک نگاه است که در فقه فردی این دیدگاه موجّه تر است.

دیدگاه دوّم یک نگاه کلان اجتماعی است و در این نگاه گفته می‌شود که نمی‌توان اوصاف شخصی فرد ازلحاظ اجتماعی، اخلاقی و هدایتگری و ... را به سادگی کنار گذاشته و دست‌کم گرفت.