درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/

اشاره

بحث ما پیرامون ادله وجوب تقلید اعلم بود که تاکنون دو دلیل ذکر شده است که یکی سیره و دیگری اصالة التعین در شک بین تعیین و تخییر در حجیت می‌باشد.

آنچه ما از این دو دلیل می‌توانستیم استفاده کنیم دلالت محدود بود و نه دلالت مطلق، به این معنا که می‌توان فی‌الجمله دلالت این دو دلیل را بر وجوب تقلید اعلم پذیرفت و مواردی از دایره دلالت خارج است که از جمله آن‌ها موارد چهارگانه‌ای بود که گفته شد:

    1. نظر غیر اعلم با نظر اعلم سابق (میت) هماهنگ باشد.

    2. در جایی که نظر غیر اعلم با مشهور قدما در مسئله‌ای که تبدیل و تحوّلات زمانی در آن اثر نگذاشته است هماهنگ باشد

    3. در جایی که فاصله بین اعلم و غیر اعلم زیاد نبوده و غیر اعلم از یک برجستگی ممتاز اجتماعی و ارتباطی و زعامتی برخوردار است.

    4. اینکه غیر اعلم قبلاً اعلم بوده است و استصحاب حجیت همراه او می‌باشد.

و البته احتمال دارد که یک یا دو مورد دیگری هم در مباحث گذشته وجود داشته باشد. بنابراین حاصل عرض ما و نتیجه بحث‌هایی که در این دو دلیل آورده شد تا حدی با آنچه مشهور در اینجا فرموده‌اند متفاوت می‌باشد.

مشهور مانند مرحوم خویی و بزرگانی که کم هم نیستند از این دو دلیل سیره و اصالة التعیین، وجوب تقلید اعلم علی نحو الاطلاق را استفاده کرده‌اند. لکن ما علی نحو الاطلاق استفاده نکردیم و در واقع ما معتقدیم که اگرچه فی‌الجمله دلالت بر وجوب تقلید اعلم می‌کند ولی 4 یا 5 مورد استثناء دارد که در این موارد دو دلیل ذکر شده تقلید اعلم را تعیین نمی‌کند.

البته از مرحوم شهید صدر نقل شده است که ایشان در فتاوی الواضحه خود این نکته‌ای را که ما عرض کردیم، ایشان فتوا داده‌اند و می‌فرمایند از جمله شرایط مرجع، کفایت و توانمندی‌های مهارتی مرجعیت به شمار آورده‌اند که ما هم این مطلب را بعداً بحث کرده و خواهیم گفت. که معنای این کلام این است که هنگامی که یک شرط اعلمیت بوده و شرط دیگر این مطالب باشد، اگر این دو با هم تزاحم پیدا کرد در مقام تزاحم یکی باید مقدّم شوند که باید به تخییر و یا تقدیم قائل شویم.

البته آنچه نظر ما است این است که عملاً نیز در مقام واقع به همین صورت عمل می‌شده است اما اینکه در مقام فتوا کسی این‌گونه قائل شود، جایی ملاحظه نشده بود لکن در جایی از ایشان این‌گونه نقل شده و این‌گونه گفته شده است که ایشان در کتاب الفتاوی الواضحه این فتوا را آورده‌اند.

این نکته نیز شنیدنی است که مرحوم شهید صدر فقط موفق شدند که یک جلد از کتاب الفتاوی الواضحه را بنویسند. ایشان تنظیم و طبقه‌بندی جدید خود را در آن کتاب اعمال کردند و دسته‌بندی‌های مسائل را به شکل زیبا و ادبیات مسائل حکمی را با آنچه در رساله‌ها و عروه و... بود متفاوت بوده و جدیدتر و بروزتر می‌باشد که متأسفانه با شهادت ایشان این کتاب تکمیل نشده و فقط همان یک جلد مانده است لکن همان یک جلد هم بسیار خوب و جذاب است.

دلیل سوم: مقبوله عمر ابن حنظله

با این جمع‌بندی از دلیل دوم هم گذشته و وارد دلایل نقلی می‌شویم که دلیل سوم ما مقبوله عمر ابن حنظله است.

این مقبوله در وسائل، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی باب نهم حدیث اول می‌باشد. که به نام مقبوله عمر ابن حنظله مشهور است که دلیل سوم ما می‌باشد.

دلیل سوم نقلی است و در واقع برای اثبات وجوب تقلید اعلم می‌خواهیم به یک روایت تمسک کنیم.

این مقبوله همان است که در بحث ولایت‌فقیه و در بحث مرجّحات مورد تعارض روایات مورد تمسک قرار می‌گیرد و در اینجا نیز مورد تمسک قرار گرفته است.

بنابراین این حدیث همان‌طور که می‌دانید حدیث بسیار مشهوری است، هم در باب تعادل و تراجیح یکی از ادله مورد استدلال و مورد تمسک است، هم در مباحث مورد ولایت‌فقیه و همچنین در بحث ما که ادله وجوب تقلید اعلم می‌باشد.

بررسی سندی روایت

این روایت از لحاظ سندی هم بحث‌های زیادی دارد که البته در حال حاضر قرار نیست که تمام ابعاد آن را در اینجا مطرح کنیم، عمده مشکل در این سند خودِ عمر ابن حنظله می‌باشد و ماقبل ایشان مشکلی ندارند.

روایت این‌گونه است که «محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحصین عن عمر ابن حنظله» که تا عمر ابن حنظله تمام روات توثیق شده هستند و فقط راجع به عمر ابن حنظله توثیق خاصی نیست، البته برخی مدح‌ها در مورد ایشان در جاهای مختلف می‌باشد لکن توثیق خاص برای ایشان وجود ندارد و به همین دلیل هم برخی می‌گویند که این روایت ازآنجاکه از قدیم مطرح شده است به مقبوله تعبیر شده است یعنی اینکه علیرغم اینکه عمر ابن حنظله توثیق ندارد لکن این روایت در میان مشهور و قدما تلقی به قبول شده است و لذا برخی معتقدند که همین برای اعتبار او کافی است.

ممکن است کسی بگوید که عمر ابن حنظله شخص مشهوری بوده است و همین که قدحی برای او وارد نشده است دلالت بر اعتبار ایشان می‌کند و مسائلی از این قبیل. و در واقع چند راه برای توثیق ایشان وجود دارد که در جای خودش مورد بحث قرار می‌گیرد، اما در حقیقت توثیق خاص نهایی در باب او وجود ندارد و بایستی با یکی از این راه‌ها روایت او را پذیرفت.

بررسی دلالی روایت

این روایت دارای متن مفصّلی است که آن قسمتی که با مسئله ما مربوط است در اوایل حدیث است که به این صورت است، عمر ابن حنظله از امام صادق «علیه السلام» سؤال می‌کند که:

«سألتٌ اباعبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعةٌ فی دین فی المیراث فتحاکما ...»، می‌گوید که دو نفر از اصحاب ما در دین یا میراثی اختلاف پیدا می‌کنند و چه باید بکنند؟ حضرت می‌فرمایند که به کسی که مسائل ما را بداند و فرد آشنای به مسائل باشد انتخاب کنند و شرایطی ذکر می‌کنند که باید به این‌چنین شخصی مراجعه کنند تا در اختلاف آن‌ها داوری کند.

و این روایت همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا به اینجا می‌رسد:

«فإن کان کلّ واحدٍ إختار رجل من اصحابنا فرضیا أن یکونا ناظرین فی حقّهما و اختلف فی ماحکما ....»، به این معنا که هرکدام، فردی را از افراد آشنای به مسائل و احکام و... انتخاب می‌کنند و به این دو مراجعه می‌کنند.

گاهی هر دو یک نظر می‌دهند و مثلاً می‌گویند میراث و دین شما به این صورت است، و مسئله را روشن کرده و حکمی را برای آن می‌دهند و مسئله تمام می‌شود، اما اگر این دو با هم اختلاف پیدا کردند، و مثلاً آقای «الف» می‌گوید که در این دین بایستی به این صورت رفتار کرد و یا در میراث باید این‌گونه عمل شود و شخص «ب» چیز دیگری می‌گوید:

«.... واختلف فی ما حکما و کلاهما أختلفا فی حدیثکما» یعنی این دو حکم دو نظر داده و این به دلیل این است که در روایات شما اختلاف دارند.

چون این دو حکم بنا بر احادیث و روایات امام قرار است که حکم کنند اما در اصل حدیث اختلاف‌نظر دارند و ظاهرش این است که مثلاً یکی به تمسک می‌کند به روایتی که به او رسیده است و از آن مطلع است و دیگری به روایت دیگری تمسک می‌کند که روایت‌ها در مسئله مورد قضاوتشان متفاوت است که «إختلفا فی حدیثکما».

پس تا اینجا به دو نفر مراجعه کرده که آشنای به دین و کارشناس در دین می‌باشند برای قضاوت، و بعد هم می‌گوید که این‌ها با هم اختلاف دارند، در ادامه آنچه شاهد سخن است در اینجا می‌باشد که حضرت می‌فرمایند:

«... الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت إلا ما یحکم به الآخر»

که البته روایت مفصّل است بعد از این ادامه می‌دهد که اگر هر دو نفر دارای این صفات باشند چه باید کرد که این‌ها مباحث بعدی است.

در این روایت که مقبوله عمر ابن حنظله باشد که حدیث 1 باب نهم از ابواب صفات قاضی بود، در مقام اختلاف‌نظر بین دو قاضی و مجتهدی که محل مراجعه قرار گرفته‌اند حضرت می‌فرمایند «ماحکم به أعدلهما و...» که چهار صفت نام می‌برند که زمانی که دو نظر مخالف بود به آن شخصی که أعدل از آن دو، أفقه از آن دو و أصدق و أورع از آن دو باشد باید مراجعه شود که در واقع چهار مرجّح در اینجا ذکر شده است و یکی از این مرجّحات همان «أفقههما» می‌باشد که همان أعلمیت است. و در واقع حضرت می‌فرمایند که این دو را مقایسه کرده و آنکه أعلم است مبنا قرار می‌گیرد.

پس دلیل سوم این روایت مقبوله است که مورد تمسک قرار گرفته است که در تفاوت نظر دو مجتهد بایستی به أفقه مراجعه شود. این دلیل دیگری در لزوم تقلید اعلم می‌باشد که البته موردش در جایی است که اعلم و غیر اعلم اختلاف‌نظر دارند که این واضح است، چرا که اگر اختلاف نداشته باشند این بحث‌ها پیش نمی‌آید.

این استدلال در مستمسک، در مستند عروه مرحوم خویی و در کلام مرحوم حائری و آقای فاضل و دیگران وجود دارد، همچنین مرحوم محقق رشتی هم در کتاب آقای فاضل که اجتهاد و تقلید باشد کلامی دارد که می‌توان به آن مراجعه کرد. همچنین در بحث تقلید اعلم رساله‌های خاص هم وجود دارد و غیر از آنکه در بحث اجتهاد و تقلید این مسئله مورد بحث قرار گرفته است بزرگانی رساله خاصه‌ای در باب تقلید اعلم دارند که از آن جمله مرحوم محقق رشتی از شاگردان شیخ انصاری می‌باشند و مجموعاً حدود 10 رساله خاص از بزرگان دراین‌باره وجود دارد.

مناقشات

اما مناقشاتی نیز به این استدلال شده است که به‌نوعی می‌توان پاسخ‌های این استدلال نامید که گفته شده است از این روایت نمی‌توان این مطلب را استفاده کرد.

مناقشه اول: اشکال در سند

اولین مناقشه همان بحث اشکال سندی است که علیرغم اینکه گفته شده است مقبوله لکن توثیق عمر ابن حنظله توثیق تامی نمی‌باشد. این اشکالی است که پیرامون بحث سندی است که البته مبسوط آن را باید در جای دیگر بحث کرد و شاید نهایتاً نتوان روایت را توثیق کرد. بلکه بهترین راه از بین راه‌های توثیق این است که اگر عمر ابن حنظله را از رجال مشهور و نام‌آور بدانیم و بگوییم در رجال نام‌آور و شهیر نیاز به توثیق وجود ندارد بلکه همین که قدح و مذمّت وارد نشده است کفایت می‌کند و شاید بهترین راه برای تصحیح سند همین باشد، منتهی اینکه چقدر عمر ابن حنظله از این اشتهار برخوردار است دارای تردید است. و درهرصورت سند این روایت خالی از اشکال نیست.

این هم که تلقّی به قبول شده است علی‌الظاهر این‌گونه نیست که بزرگانی از قدیم فرموده باشند که این را قبول داریم بلکه بیشتر از این جهت است که در مسائل ولایت‌فقیه و ... روایات دیگر با روایت عمر ابن حنظله منطبق است و از این جهت آن را مقبوله می‌دانند. که این مسئله هم این‌گونه جواب داده شده است که شبیه به این مرجّحات و ... در روایات دیگر هم وجود دارد ضمن اینکه شاید آن‌ها را بنا به حکم عقل استفاده کرده‌اند و این روایت به عنوان مؤیّد بوده است و لذا در این مسئله هم تردیدهایی وجود دارد.

البته این جوابی هم که عرض می‌کنیم کلام نهایی نیست اما در مجموع شاید نتوان کاملاً مطمئن شد. اما راه توثیق هم همان است که در بالا گفته شد که یکی تلقّی به قبول قدما می‌باشد و مسائلی از این قبیل.

پس مجموعاً به لحاظ سند لا یخلوا مِن اشکال می‌باشد.

مناقشه دوم: موضع روایت اختلاف احادیث است و نه موضع اجتهاد و فتوا

اشکال دومی و مابقی مناقشات، اشکال دلالی است و این اشکال در این است که مورد روایت بحث فتوا نمی‌باشد بلکه نقل روایت است.

در صورتی می‌توان به این روایت تمسک کرد که بحث تفاوت این دو نفر تفاوت در مقام فتوا و اجتهاد باشد تا با بحث ما که بحث اعلم و غیر اعلم می‌باشد ارتباط پیدا کند که در واقع اعلم و غیر اعلم دو مجتهد و صاحب رأی و نظر می‌باشند که با یکدیگر در نظر تفاوت دارند که بحث ما این است که آیا باید اعلم را تعییناً انتخاب کرد یا خیر. در واقع بحث ما در مورد تفاوت اجتهاد و فتوا و نظر است و نه اختلاف دو راوی در نقل حدیث.

در مناقشه و پاسخ دوم گفته شده است که این روایت مربوط به اختلاف روایات است که در تعادل و تراجیح گفته می‌شود که دو نوع روایت وجود دارد و با یکدیگر سازگار نیستند و تکلیف چیست. این روایت نیز مشعر به همان مسئله است و شاهد آن هم این است که در جمله قبل می‌گوید که «و کلاهما إختلفا فی حدیثکم» یعنی این‌ها در نقل حدیث شما اختلاف دارند، یکی این حدیث را نقل می‌کند و دیگر حدیث دیگر را نقل می‌کند و مقام و موضع این روایت همان مقام اختلاف حدیث می‌باشد.

به‌عبارت‌دیگر یعنی اینکه این شخص به این آقا مراجعه کرده است که در اختلاف ارثی یا دینی ما چه باید بکنیم، یکی می‌گوید من در این باره از امام صادق این‌چنین روایتی شنیده‌ام و طبق این روایت مسئله شما به این صورت حل می‌شود، و وقتی به دیگری مراجعه می‌شود پرسیده می‌شود که چه باید کرد، دیگری جواب می‌دهد که من روایتی دارم که باید این‌گونه عمل شود که این در واقع تعارض روایات است که امام در جواب می‌فرمایند «الحکم ما حکم بهی أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما....» پس اصلاً بحث خارج از موضع سخن ما می‌باشد.

پاسخ به مناقشه

در اینجا این‌گونه جواب داده می‌شود که درست است که موضع روایت اختلاف در حدیث است اما ظاهر روایت این است که این دو نفر به‌نوعی اعمال نظر و رأی می‌کنند و نه صرف نقل روایت.

پس به نحوی اعمال رأی و نظر می‌شود، منتهی اعمال رأی و نظر و اجتهاد در آن زمان اجتهاد بسیطی بوده است اما به نحوی این شخص انتخاب می‌کند و این انتخاب نوعی اجتهاد و رأی است و شاهد آن هم این است که گفته می‌شود «أفقههما» و امام فقط نفرموده‌اند «أصدقهما فی الحدیث ...» پس وجود این عبارت در حدیث نشان‌دهنده این است که نوعی اعمال رأی و نظر هم در اینجا دخالت دارد. در واقع اختلاف در حکم این دو نفر صرف اختلاف در نقل حدیث نیست بلکه در اینجا ترجیح وجود دارد و شاهد آن هم همان پاسخ امام می‌باشد که استفاده از عبارت أفقههما است که به این معنا است که دانش این شخص هم در اینجا دخالت دارد.

و همچنین این قرینه نیز وجود دارد که این دو نفری که در اینجا رأی می‌دهند این قاعده را دارند که هرکدام از نظر دیگری نیز مطلع می‌باشند و درعین‌حال می‌گوید حکم این‌چنین است که این نشان‌دهنده این مطلب است که شخص، اعمال نظر می‌کند.

بعید است که این‌گونه باشد که بگوییم شخص مراجعه کرده است به رجلٍ من أصحابنا و دیگری هم به رجل دیگری از أصحابنا و این دو اصلاً از احوال یکدیگر مطلع نباشند بلکه ظاهر این است که هر دو شخص مورد مراجعه نسبت به نظر یکدیگر آشنا هستند اما باز هم می‌گوید که نظر من این است که از این کلام مشخص می‌شود که با علم و اطلاع به نظر دیگری این نظر را انتخاب کرده است که این‌ها همه اجتهاد و فتوا است.

بنابراین اینکه ما بگوییم که این روایت فقط در مورد نقل حدیث است خیلی بعید به نظر می‌رسد و ظاهر این است که در اینجا رأی داده شده است منتهی رأی و اجتهاد در آن زمان به همان شکل بسیطی بوده است که روایت را می‌دیده‌اند و نظر خود را اعلام می‌کردند.

البته این نکته هم حائز اهمیت است که عبارت «کلاهما إختلفا فی الحدیثکم» و «أصدقهما» ظهوری در این دارد که فقط بحث حدیث و تعارض روایات است و سؤال این دو نفر هم از باب تقلید نمی‌باشد بلکه از این باب است که می‌خواهند بدانند که امام چه فرموده‌اند. اما به نظر می‌رسد که علیرغم اینکه شواهدی برای اختصاص این بحث به مقام نقل حدیث وجود دارد لکن در مجموع شواهد بر اینکه نوعی اعلام نظر و رأی و فتوا هم در اینجا باشد، أقوی و أظهر است.

پس این اشکال و مناقشه دوم بود که به‌نوعی قابل جواب بود.

مناقشه سوم: مقام قضاوت نه مقام اجتهاد

اشکال سومی که به دلالت این حدیث شده است این است که این حدیث درست است که در مقام نقل حدیث نبوده و اجتهاد است، اما مقام، مقام داوری و قضاوت است و نه مقام فتوا و مراجعه به مجتهد و مرجع.

در واقع در اینجا مقامی است که دو نفر با یکدیگر اختلاف دارند و در مقام اختلاف به یک قاضی مراجعه می‌کنند که این هم مورد بحث است که آیا این قاضی حَکَم است یا قاضی منصوب، لکن درهرصورت مقام، مقام قضاوت است. منتهی هرکدام از طرفین اختلاف یک قاضی را انتخاب کرده‌اند که اگر این‌ها با یکدیگر اتفاق‌نظر داشته باشند که داوری قاضی تحکیم می‌تواند دو تا باشند و هر دو یک حکم می‌دهند و طرفین اختلاف عمل می‌کنند و مسئله تمام می‌شود، اما در اینجا دو قاضی تحکیم با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. پس مقام، مقام استقضاء و طلب قضاوت است و نه مقام استفتاء و طلب فتوا.

گاهی دیده می‌شود که دو طرف با یکدیگر دعوایی دارند و به کسی مراجعه نمی‌کنند که او فصل خصومت کند بلکه فقط مسئله را می‌پرسند و در نهایت خود طرفین به مسئله عمل کرده و اختلاف را حل می‌کنند، این قضاوت نیست بلکه همان درخواست حکم است که طبق آن حکم عمل کرده و دعوا را حل‌وفصل می‌کنند. اما مقام قضا مقامی است که به قاضی مراجعه می‌شود و از او خواسته می‌شود که داوری و فصل خصومت کند.

پس ظاهر این روایت این است که این مسئله در مقام فصل خصومت است و اگر در مقام فصل خصومت باشد بحث از ما جدا می‌شود چرا که بحث ما در این است که دعوایی وجود ندارد و به دلیل اینکه شخص می‌خواهد اعمال خود را بر احکام شرع منطبق کند به مجتهد رجوع کرده و از او نظر می‌خواهد تا زندگی خود را با نظر مجتهد تطبیق دهد که این مقام تقلید است. اما اینکه دعوا داشته باشند بخواهند کسی فصل خصومت کند سخن دیگری است.

پس این روایت در مقام فتوا و اجتهاد و.... نیست که به أفقههما استناد کنیم بلکه در مقام فصل خصومت و دعوا و منازعه است و امام می‌فرمایند وقتی به دو قاضی تحکیم مراجعه می‌کنید اگر با هم تفاوت داشتند أفقه و أورع را مقدّم بدارید.

پاسخ اول به مناقشه سوم

به این اشکال نیز برخی پاسخ داده‌اند که به یکی از این دو بیان می‌توان حکم ترجیح به افقهیت را از مقام داوری به مقام فتوا و تقلید تعمیم داد.

درست است که در اینجا مقام داوری است اما درعین‌حال می‌توان به بحث ما هم تسرّی داد که این تسرّی می‌تواند با تنقیح مناط باشد و بلکه با اولویت صورت می‌گیرد.

چرا که در قاضی معمولاً گفته نشده است که أعلمیت شرط است و اگر در اختلاف دو قاضی تحکیم أعلمیت را شرط بدانیم، مناطاً شامل فتوا هم می‌شود، زیرا فتوا هم همین است.

همچنین به‌طریق‌اولی می‌توان این‌گونه گفت که اگر در قضاوت باید اعلم را مقدّم داشت پس در مقام فتوا به‌طریق‌اولی باید أعلم را مقدّم داشت چرا که در قضاوت بحث آن‌قدر مهم شمرده نشده است که بخواهیم قائل به أفقه و أعلم شویم ولی در اجتهاد و فتوا بحث جدی است. که از این مسئله معلوم می‌شود که اگر در مقام قضا کسی أعلمیت را شرط دانست مناطاً و یا به صورت اولویت در مقام افتا هم بایستی أعلمیّت را شرط دانست.

این جوابی است که برخی به این اشکال داده‌اند که این جواب خیلی نمی‌تواند این اشکال را کنار بزند و در واقع این جواب خیلی درست نمی‌باشد و علت آن این است که در قاضی تحکیم که دو نفر باشند نمی‌شود قائل به تخییر شد، چرا که در رفع خصومت نمی‌شود گفت هرکدام را که خواستید انتخاب کنید چون هرکدام یک حرف می‌زنند و در مقام قضا سخت است که حکم شود که مخیّر هستید که هرکدام را خواستید انتخاب کنید بنابراین نمی‌شود از آنجا به این مسئله تسرّی داد، زیرا آنجا لایمکن فیه التخییر و یا یصعب فیه التخییر درحالی‌که در فتوا و مجتهد و ... تخییر مانعی ندارد و مثلاً در جایی که چند مجتهد وجود دارد می‌توان حکم کرد که به هرکدام که خواستید رجوع کرده و تقلید کنید و همان را عمل کنید. اما در قضاوت این‌گونه نیست و قضای تحکیمی که هرکدام انتخاب کرده‌اند و می‌خواهند عمل بکنند دعوا است و هرکدام یک نظر می‌دهند، در اینجا برای اینکه فصل خصومت انجام شود و مسئله بریده شود باید بگوییم که بین این دو کدام یک بهتر است و مسئله را ختم کند و نمی‌توان گفت به هرکدام که خواستید مراجعه کنید.

و احیاناً ممکن است نکات دیگری هم وجود داشته باشد که گفته شود نمی‌شود این بحث را از مقام قضا به مقام اجتهاد و فتوا تسرّی داد و نتیجتاً اشکال و مناقشه سوم به این حد وارد است.

پاسخ دوم به مناقشه سوم

جواب دیگری نیز که به این پاسخ داده شده است این است که اصلاً اینجا مقام قضا نیست و می‌گویند اینکه در روایت گفته شده است «فتحاکما» به این معنا نیست که حکم در مقام قضا باشد بلکه در همان مقام فتوا می‌باشد و این دو نفر به دنبال حکم مسئله هستند و تحاکم به معنای مراجعه به قاضی نیست بلکه تحاکم به معنا درخواست نظر مجتهد است به این معنا که بدانند نظر چیست که در اینجا راوی یا به عنوان راوی و یا به عنوان مجتهد می‌باشد و نه به عنوان قاضی.

این جواب دومی است که برخی به مناقشه داده‌اند که البته این هم تمام نمی‌باشد چرا که ظاهر اولی «تحاکما» همان مراجعه قضایی است، منتهی قضای در حدّ همان قاضی تحکیم.

پس نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که این دو جواب از مناقشه سوم تمام نبوده و بنابراین به نظر می‌آید اشکال سوم وارد است که این روایت مربوط به باب قضا بوده و نمی‌توان آن را به باب فتوا تعمیم داد، این اشکال وارد بوده و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

پس تا اینجا اشکال دوم را نپذیرفتیم اما اشکال سوم قابل‌قبول می‌باشد.

مناقشه چهارم: نقش «واو» در روایت

اشکال چهارم این است که: در این روایت پاسخ امام این است که شما آنکه أعدل و أفقه و أصدق و أورع است مقدّم بدارید و ظاهر این‌ها تقدّم شخصی است که مجموعه این صفات را دارا باشد نه اینکه تک‌تک این‌ها به صورت جداجدا مرجّح باشد.

پس اگر از همه اشکالات بگذریم زمانی این استدلال تمام می‌شود که أفقههما جداگانه به عنوان مرجّح باشد. که گفته می‌شود أفقهیّت موجب تعیّن می‌شود.

اما اشکال چهارم این‌گونه می‌گوید که أفقهیّت به عنوان مرجّح مستقل نیامده است و ظاهر این واو، واو جمع است و نه اینکه چند چیز مستقل را در نقل جمع کرده باشد، بلکه ظاهر این واو جمع در خودِ مفاد و مرجّحات می‌باشد یعنی اینکه کسی که أعدلِ أفقهِ أورعِ اصدق باشد بر دیگری برتری دارد نه اینکه کسی که أعدل باشد یا أفقه باشد یا أصدق باشد و یا أورع باشد مقدّم می‌شود. به‌عبارت‌دیگر 4 مرجّح جداگانه در اینجا نیامده است بلکه مجموعه این‌ها در حال ترکیب یک مرجّح است.

در این صورت باز هم از بحث ما جدا می‌شود چرا که بحث ما در جایی است که چند صاحب‌نظر وجود دارند که یکی از این‌ها أفقه است و دیگری غیر أفقه است که در اینجا گفته می‌شود باید أفقه را مقدّم داشت. درحالی‌که این روایت می‌گوید کسی که از این چهار وصف به صورت ترکیبی برخوردار است بر دیگری مقدّم است.

پس مقصود و مدّعای ما مرجّحیت افقهیّت به صورت مستقلّه است به عنوان وصفی که به تنهایی مرجّح است، اما آنچه روایت دلالت می‌کند این است که مجموع این موارد من‌حیث‌المجموع مرجّح است، که از بحث ما خارج می‌شود و طبق روایت اگر یک نفر از همه این جهات از دیگری برتر باشد مقدّم می‌شود اما اینکه از جهات دیگر مساوی باشد و فقط أفقهیّت داشته باشد روایت در این مورد ساکت است، درحالی‌که کلام ما در این مورد است و می‌خواهیم این مطلب را اثبات کنیم که فقط أعلمیّت مرجّح است.

این هم اشکال چهارم است و در این اشکال هم ما نمی‌گوییم که حتماً مقصود از روایت جمع این چهار صفت است، اما این احتمال چیزی نیست که بتوان آن را به‌سادگی کنار گذاشت و در واقع به نحوی می‌خواهیم بگوییم نوعی اجمال در روایت وجود دارد و نمی‌دانیم که روایت می‌خواهد بگوید تک‌تک این اوصاف به تنهایی مرجّح است که أفقهیّت را بتوان مرجّح دانست یا اینکه روایت می‌خواهد بگوید مجموع این‌ها را باید دید و اگر من‌حیث‌المجموع یکی برتر باشد باید آن را مقدّم دانست. هرکدام از این دو احتمال امکان دارد و همین تردید کفایت می‌کند که نشود استدلال کرد.

نمی‌گوییم که حتماً این جمع در این صفات را مزیّت مرجّحه قرار داده است بلکه گفته می‌شود تردیدی حاصل می‌شود و همین تردید کفایت می‌کند که نتوان استدلال کرد.

دقّت شود که مشکل ما در اینجا این است که وقتی واو در کلام آورده می‌شود گاهی جمع در کلام را می‌رساند و گاهی جمع در محتوا را می‌گوید و در حقیقت این مشکل کار است که چند چیز که با واو به هم مرتبط می‌شوند دو تفسیر دارد، یکی اینکه این واو برای این است که در کلام وقتی چند مستقل قرار است آورده شود بایستی به یک نحوی آورده شود که یا با واو است و یا با أو. اما یک احتمال هم این است که جمع در مقام ثبوت و واقع مقصود است، که شاهد این طرف هم این است که اگر این را نمی‌خواست برساند با أو می‌آورد و اما درعین‌حال مطالبی که با واو جمع شده‌اند در عینی که معنای مستقل دارند کم نیستند و لذا نمی‌توان به طور حتم گفت که کدام یک است. و لذا این دو نوع داوری که در اینجا شده است که برخی معتقد به جمع با واو هستند و برخی می‌گویند واو به معنای أو آمده است موجب تردید برای ما می‌شود و همین تردید کافی است که نشود به این روایت تمسک کرد.

پس نتیجتاً اشکال سوم و چهارم وارد است.

مناقشه پنجم: أعلمیّت در روایت نسبی است

در کلام آقای فاضل اشکال دیگری نیز دیده می‌شود و آن اینکه: اینجا أعلمیت نسبی در روایت مطرح است درحالی‌که بحث ما در أعلمیت مطلقه است.