درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتهاد و تقلید/مسئله تقلید/ وجوب فحص از اعلم

اشاره

اگرچه در بحث ادله عدم وجوب تقلید اعلم و یا حتی در تقلید اعلم، ممکن است وجوه و نکات دیگری وجود داشته باشد، اما عمده مسائل مطرح شدند و آنچه مورد جمع‌بندی قرار گرفت این بود که ما تقلید اعلم را با هفت قید لازم دانستیم. البته اینکه در این هفت صورت تقلید اعلم به صورت تخییر است یا خیر وجوهی دارد که بعدها در صورت نیاز به آن می‌پردازیم، درهرحال این بحث تا اینجا به پایان رسیده و به فرع دیگری که در ادامه مسئله دوازدهم وجود دارد می‌پردازیم.

فرع دوم در مسئله دوازدهم: «فَیَجِبُ الفحصُ عنه»

فرع بعدی این است که: بعد از آنکه فرمودند علی الاحوط بایستی از اعلم تقلید شود، می‌فرمایند «فَیَجِبُ الفحص عنه» به این معنا که بایستی برای شناخت این اعلم تفحص کرد.

این فرع دیگری است که در این مسئله وجود دارد، توضیح این فرع این است که: اگر اعلم روشن بود و نیاز به فحص نداشت، بلکه با قرائن خیلی روشن هر کسی که در فضای حوزه و مسائل تقلید قرار می‌گرفت به صورت روشن و شیاعی متوجه می‌شد که چه کسی اعلم است، تکلیف مشخص و تقلید واجب است، اما اگر این‌گونه نباشد و وجوب اعلم محتمل است و مکلّف نمی‌داند که اعلمی در کار است یا خیر، این سؤال مطرح می‌شود که آیا بایستی در اینجا جستجو و فحص شود و یا اینکه فحص لازم نیست؟

این سؤالی است که از قدیم در بحث تقلید اعلم مطرح بوده است و مرحوم صاحب عروه هم تبعاً در اینجا مطرح فرموده‌اند و بیان ایشان همان وجوب فحص می‌باشد.

بررسی فرع دوم

در اینجا نکاتی وجود دارد که بایستی برای روشن شدن مسئله مطرح شود.

نکته اول

اولین مطلب در این بحث این است که: فحص از اعلم در دو مورد است، توضیح مطلب اینکه در جایی که شخصی تردید دارد که آیا اعلم وجود دارد یا خیر، دو صورت به وجود می‌آید:

صورت اول: علم اجمالی به وجود اعلم

حالت و صورت اول این است که شخص به صورت اجمالی علم دارد به اینکه اعلمی در کار است، منتهی اینکه کدام یک از این مجتهدین اعلم هستند برای شخص مجهول است.

در صورت اول روشن است که بایستی فحص کند، چراکه حجّت معتبر همان اعلم است و شخص هم علم دارد که یکی از این‌ها اعلم است و بایستی فحص کرده و حجّت معتبر را پیدا کند.

به‌عبارت‌دیگر شخصی علم دارد که یکی از این مجتهدین حجّت است و مابقی حجّت نیستند، ذمّه شخص مشغول است و برای فراغت ذمّه بایستی شخصی که اعلم بوده و معلوم بالاجمال است پیدا کند.

صورت دوم: احتمال وجود اعلم

در این صورت هیچ‌گونه علم اجمالی وجود ندارد بلکه احتمال می‌دهد که بین این چندین مجتهد و مفتی که موجود هستند یکی نسبت به دیگران اعلم باشد، و این صِرفِ احتمال است.

در اینجا نیز بایستی فحص صورت گیرد (علی‌رغم اینکه علم نداشته و فقط احتمال مطرح است). دلیل این مطلب همان قاعده اشتغال یقینی است که «یستدعی برائت الیقینیه» چراکه شخص احتمال می‌دهد که یکی از این مجتهدین حجّت هستند و مابقی حجّت نیستند و در این صورت ذمّه شخص زمانی از تکلیف اصلی فارغ می‌شود که به آن حجّت دسترسی پیدا شود که این امر با تلاش و فحص حاصل می‌شود و قبل از فحص نمی‌توان در اینجا برائت یا چیز دیگری جاری کند زیرا اینجا محل قاعده احتیاط است و نه قاعده برائت و امثال این‌ها.

بنابراین در جایی که وجود اعلم مورد تردید است بایستی فحص شود، اعم از اینکه همراه با علم اجمالی باشد یا خیر. البته در جایی که علم اجمالی وجود دارد وجوب فحص روشن‌تر است.

این مطلب و نکته اولی بود که در این فرع مورد توجه است که همه کسانی که تقلید از اعلم را لازم می‌دانند، معتقدند که فحص از اعلم را نیز لازم است، چه علم اجمالی باشد و چه صِرف احتمال باشد.

البته صورت سومی هم وجود دارد و آن این است که شخص اطمینان دارد به اینکه این افراد مساوی بوده و اعلمی در کار نیست، در این صورت اگر اطمینان را مطلقاً حجّت بدانیم، حکم مساوی جاری می‌شود و در مساوی همان‌طور که قبلاً عرض شد و در آینده نیز آورده می‌شود، اختلاف اساسی بین مرحوم خویی و مشهور وجود دارد که: «ایا در فرض تساوی حکم تخییر است (نظر مشهور) و یا اینکه بایستی احتیاط کرد (نظر مرحوم خویی)؟»

پس در یک جمع‌بندی کلی مطلب اول این است که: «یَجِبُ الفَحص عن الأعلم سواءٌ عَلِمَ إجمالاً أو لَم یعلم و احتمل بوجود الأعلم»

نکته دوم: علم به اختلاف مجتهدین

نکته و مطلب دوم این است که این بحثی که مطرح شده است در جایی است که علم به اختلاف مجتهدین وجود داشته باشد.

توضیح اینکه در جایی که چند مجتهد وجود دارد و شخص مکلّف می‌داند که در فلان مسئله این مجتهدین با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند.

در اینجا که شخص می‌داند که اختلاف فتوا وجود دارد، همان‌طور که قبلاً گفته شد حکم آن است که از بایستی از اعلم تقلید شود.

اما در جایی که شخص علم به اختلاف‌نظر ندارد و فقط احتمال می‌دهد، آیا باز هم بایستی فحص شود؟

در اینجا نظر ما این بود که نیاز به فحص نیست، چرا که در اینجا اصلی وجود دارد که می‌گوید می‌شود در صورت شک به اختلاف مجتهدین استصحاب و اصول را جاری کرد و نتیجه آن اینکه نیازی به تقلید اعلم نبوده و به تبع آن فحص هم لازم نیست.

بنابراین مطلب دوم مربوط به جایی است که قیودی که قبلاً گفته شد در آنجا جمع باشند. زیرا نظر ما با مشهور تفاوت اساسی داشت. چرا که مشهور معتقدند «یَجِبُ تقلید الأعلم» بدون هیچ قیدی، اما ما هفت قید به این تقلید اعلم وارد کردیم و فقط درصورتی‌که این هفت قید باهم جمع شوند تقلید اعلم واجب است. و تبعاً در مطلب دوم نیز می‌گوییم که وجوب فحص تابع این است که آن قیود با هم جمع باشند و الا اگر احتمال مخالفت رأی مجتهدین داده شود، از آنجا که تقلید اعلم در مورد احتمال اختلاف واجب نیست، تبعاً فحص برای شناخت اعلم نیز لازم نیست.

و همچنین است قیود دیگری که گفته شد، مثلاً در مورد اینکه تفاضل بین اعلم و غیر اعلم تفاضل واضحی باشد و شخص نمی‌داند که این تفاضل واضح وجود دارد یا خیر، در اینجا نیز فحص لازم نیست. و همین‌طور بقیه قیود.

بنابراین قیود حاکم بر این مسئله است. پس به صورت کلی می‌توان گفت «فحص از اعلم واجب است در جایی که تقلید اعلم واجب می‌باشد» اینکه در کجا تقلید اعلم واجب است، طبق نظر مشهور مطلقاً است، مرحوم خویی و امثال ایشان یک یا دو قید وارد می‌کنند و ما هفت قید وارد کردیم که تبعاً این وجوب فحص اعلم در جایی است که این قیود جمع باشند.

مثال دیگری که برای روشن‌تر شدن مطلب می‌توان در اینجا آورد در جایی است که محتمل الأعلمیه نظریه برخلاف نظر اموات می‌دهد. در اینجا برفرض اینکه شخصِ مکلف، اعلم را پیدا کند نهایتاً به اعلمی می‌رسد که نظرش خلاف نظر اموات است که این نظر ارزشی ندارد و تکلیف همان است که در قیود گفته شد.

فلذا قیود زیادی در اینجا مطرح می‌شود که قاعده کلی آن همان است که در بالا گفته شد: «فحص از اعلم واجب است در جایی که تقلید اعلم واجب می‌باشد»

فروعی که در ضمن بحث وجوب تقلید اعلم وجود دارد

ضمن بحث وجوب تقلید اعلم با قیود هفتگانه‌ای که عرض شد، مطالب و فروع متعددی وجود دارد که برخی از آنها در کلمات مرحوم صاحب عروه در مسائل بعدی می‌آیند، اگرچه دارای پراکندی و ازهم‌گسیختگی هستند و فروعی هم ممکن است وجود داشته باشد که ایشان مطرح نکرده‌اند که ما چند مورد از فروع ضمن مسئله وجوب تقلید اعلم را در اینجا مطرح می‌کنیم.

برخی از فروعی که ایشان مطرح فرموده‌اند ما در جای خود و ضمن مسائل مربوط مطرح می‌کنیم و برخی از آن فروعی که ایشان نیاورده‌اند در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فرع اول: تقلید شورایی

مطلب و فرع اول، سؤالی است که در دوره‌های متأخر زیاد مطرح شده است و آن تقلید شورایی است. به این معنا که کسی بگوید به جای اینکه شخص از اعلم تقلید کند، مجتهدین با یکدیگر شورایی تشکیل داده و نظر اکثریت در آن شورا برای مقلّد واجب الاتّباع باشد.

این بحثی است که هم در تقلید مطرح شده است و هم در دوره‌های اخیر در مورد ولایت و ... مطرح شده است که بایستی در جای خودش مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

اما آنچه با بحث ما می‌تواند ارتباط داشته باشد همان تقلید از شورای استفتاء است.

آیا می‌توان گفت که شورا نسبت به اعلم اولویت دارد؟ یا اینکه این‌چنین چیزی را نمی‌توان گفت؟

این مطلب و مسئله‌ای است که در دهه‌های اخیر بسیار مطرح بوده و در بین عوام نیز بعضاً جاری است، و همچنین در بسیاری از کشورهای اسلامی به این صورت است که مفتیاتی که در آنجا وجود دارند در یک شورای چندنفره که این افراد با انتخاب علما و یا انتخاب حاکم یا شرایط دیگری که در آنجا وجود دارد مشخص شده و جمعی تعیین می‌شوند و این شورا مسائل جدید را بررسی کرده و نظری که در کشورها اعلام می‌شود نظر اکثریت است که هم در مسائل تقلیدی است و هم در مسائل هلال و حکومتی و ... که نیاز به این است که علما در مورد آن نظر بدهند مطرح می‌شود.

پس این سؤالی است که در اینجا وجود داشته و همان‌طور که گفته شد در برخی از کشورهای اسلامی رویه است و مفتیات و دار الإفتاء آنها بر محور یک فرد نمی‌چرخد، بلکه جمعی با هم شور گذاشته و تبعاً در جمع همیشه اکثریت ملاک قرار می‌گیرد و مفهوم جمع و شورا همین است که نظر اکثریت قابل تبعیت است.

صور مختلف در شورای فقهی

سؤال فقهی که در اینجا وجود دارد این است که این شورا و عده‌ای که در اینجا جمع می‌شوند و نظر می‌دهند چند صورت دارد:

صورت اول: تساوی فقها

یک صورت این است که همه این مجتهدین با یکدیگر مساوی هستند. به این معنا که این افرادی که قرار است در یک شورا با یکدیگر جمع شوند و راجع به مسئله‌ای نظر بدهند از نظر درجه و رتبه اجتهادی اختلافی نداشته باشند.

این صورت محل بحث نیست. به این معنا که در حال حاضر برای ما حائز اهمیت نبوده و سؤال ما مربوط به اینجا نمی‌شود، اگرچه در اینجا نیز سؤالی مطرح است اما غیر از سؤال ما است.

بررسی صورت اول

در بررسی صورت اول این‌گونه می‌گوییم که:

به‌عنوان‌مثال ده نفر از مجتهدین شورایی را تشکیل داده‌اند و این ده نفر مساوی بوده و تفاضل واضحی بین این‌ها وجود ندارد. در فرض تساوی تاکنون دو نظر وجود داشته است:

الف) تخییر بین مجتهدین (نظر مشهور)

ب) احتیاط (مرحوم خویی)

ادعایی که در اینجا وجود دارد (که غیر از سؤال اصلی است) این است که، ممکن است کسی قائل شود که در جایی که چند مجتهد مساوی وجود داشته که دارای آراء متفاوتی هستند، راه حل این است که این‌ها با هم جمع شده و مکلّف، نظر اکثریت را اتخاذ کند.

پس این ادعا در اینجا وجود دارد و لو اینکه اعلمی وجود نداشته و اصلاً بحث اعلمیّت مطرح نیست.

پس با توجه به این ادعا می‌توان گفت که در صورت اول سه نظر وجود دارد:

الف) تخییر

ب) احتیاط

ج) نظر اکثریت

این نظر سوم جدید بوده و حتی کسانی که قائل به شورای فقهی هستند در مورد جایی که اختلاف درجه وجود دارد قائل به این شورا شده‌اند اما بحث فنی دقیقی در مورد تساوی فقها دیده نشده است.

در مورد مستند این نظر سوم نیز شاید بتوان گفت که سیره عقلاییه و امثال آن می‌باشد.

صورت دوم: اختلاف رتبی بین فقها

صورت دوم این است که بین مجتهدینی که با یکدیگر در یک مسئله اختلاف دارند، اعلم و غیر اعلم مطرح باشد.

در اینجا نیز دو حالت وجود دارد:

حالت اول این است که اکثریت یک نظر دارند و اعلم هم در بین اکثریت است، که در این حالت مشکلی نیست.

اما حالت دوم این است اکثریت نظری دارند ولی نظر اعلم مخالف اکثریت باشد.

محل بحث ما در اینجا همین حالت دوم می‌باشد که آیا این اکثریت مقدّم است و یا اعلمیّت؟

تقسیم دیگری هم که در هر دو صورت وجود دارد این است که:

گاهی منظور از اکثریت، اکثریت مطلق است بدون اینکه شورا مطرح باشد و اصلاً شورایی تشکیل گردد، و در واقع فقط اکثریت مطرح است و لو اکثریت حاصل از آراء متفرّق فقها.

قسم دوم این است که اکثریت حاصل از گفتگو و تشکیل جلسه و بحث و مباحثه ملاک قرار گیرد.

جمع‌بندی تقلید شورایی

پس به بیان ساده‌تر، سخن و مبحثی که قرار است در اینجا به آن پرداخته شود عبارت است از «تقلید از شورا و مرجعیت شورایی» و همان‌طور که ملاحظه شد این شورا دو قسم است:

    1. تساوی فقها

    2. اختلاف رتبی فقها

و در هر دو صورت نیز گاهی شورایی مطرح است که خروجی آن شورا رأی اکثریت است. و گاهی شورایی تشکیل نشده است و به صورت کلی اکثریت حاصل از جمع‌آوری آراء فقهای متفرق است. و در واقع در هر یک از دو صورت بالا این دو شق مطرح است که نتیجه آن چهار صورت می‌شود.

بررسی تفصیلی صورت اول: اکثریت با فرض تساوی مجتهدین

همان‌طور که اشاره شد در صورت اول که تساوی مجتهدین با فرض اکثریت در یک طرف و یک رأی می‌باشد.

مثلاً ده مجتهد وجود دارند که نُه نفر آنها معتقدند کثیر السفر غیر از راننده نیز نمازش تمام است و یکی مانند مرحوم امام قائل می‌شود که نماز کامل فقط مربوط به راننده است.

عرض شد که تاکنون دو نظر وجود داشت که یکی نظر مشهور بود (تخییر) و دیگری نظر مرحوم خویی (احتیاط) مطرح بود. اما همان‌طور که قبلاً هم گفته شد ممکن است در اینجا رأی سومی مطرح شود که عبارت است از اینکه، در جایی که مساوی هستند بایستی نظر اکثریّت را اتخاذ کرده و آن را عمل کرد، که این اکثریت ممکن است به صورت جمع‌آوری آراء متفرق مجتهدین باشد و یا اینکه شورایی تشکیل شده و مجتهدین با یکدیگر بحث کرده و رأی متّخذه در این شورای اکثریت باشد.

دلیلی که در اینجا ممکن است آورده شود نسبت به صورت دوم أوضح است چرا که گفته می‌شود دلیل آن سیره عقلا است که این سیره مبتنی بر این است که در جایی که کارشناسان آرای متفاوتی دارند آنچه اکثریت کارشناسان قائل هستند مقدّم است بر اقلیّت کارشناسان.