درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

بحث ما در رابطه با اعتبار اکثریّت در ترجیح فتوا و یا ضرورت فتوای شورایی بود.

در این قسمت بنا شد تا ادله‌ای که می‌تواند برای این مسئله مورد تمسّک قرار گیرند را به ترتیب مورد بررسی قرار دهیم.

اولین دلیل عبارت بود از آیه شریفه 38 سوره شوری که در عداد و در خلال بیان حدود نُه وصف و ویژگی برای مؤمنین و برای کسانی که متمتّع به نِعَم اخروی هستند، خداوند فرمود ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾ که در واقع از اینجا آیه شروع می‌شد که ﴿فَما أُوتيتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقي‌ لِلَّذينَ آمَنُوا...﴾ که همین‌طور صفات شمرده می‌شد تا اینکه می‌رسید به ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾ که این دلیل اول بود.

در این دلیل مباحثی مطرح شد تا به مبحث ششم رسیدیم و مبحث ششم این بود که، آیا مشورت در اینجا به معنای مشورت و مراجعه عوام به أهل خبرویّت و کارشناسان می‌باشد؟

و یا اینکه مراجعه به رأی عمومی و اکثریت در رأی عمومی می‌باشد؟

و یا اینکه این مشورت به معنای مشورت بین کسانی که اهل خبرویّت و نخبگان هستند می‌باشد، به این معنا که خبرگان و نخبگان بین خود مشورت و رأی‌گیری کنند؟

و یا اینکه مراجعه حکومت و حاکم به مردم می‌باشد در همان اموری که بایستی مشورت صورت گیرد؟ «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»

توضیح مطلب

این چند احتمالی بود که در این بحث متصوّر بود.

اگر «امرهم» شامل امور عمومی شود، یعنی مسائلی که فرد نمی‌خواهد برای خود تصمیم بگیرد، بلکه یک تصمیم جمعی است (که برخی فقط آیه را مختص امور عمومی دانسته‌اند و برخی گفته‌اند که قدر متیقّن آیه امور عمومی می‌باشد) در این امور عمومی بر خلاف امور خصوصی، تصمیم‌گیرنده یک نفر نمی‌باشد و لذا امر و حال متفاوت می‌شود.

در امر خصوصی و فردی، شخص نیازی به رأی دیگری دارد و کسب نظر و اطلاق از رأی دیگری می‌کند و سپس خودش تصمیم‌گیری می‌کند. این نوع مشورت مانند انتخاب شغل، ازدواج، تحصیل و .... از امور شخصی و فردی می‌شود. اما زمانی که مسئله عمومی باشد، -مثل اینکه بخواهند نظام راهنمایی و رانندگی را اصلاح کنند و دیگر مسائل و کارهای عمومی_ در اینجا چه کسی مشورت می‌دهد؟ چه کسی مشورت می‌گیرد؟ این حالت قطعاً با حالت قبل متفاوت است چرا که در مسائل فردی مشخص است که مستشیر شخصی نیازمند است و مشتشار نیز یک یا چند نفری هستند که از آنها مشورت گرفته می‌شود و اتخاذ قرار و تصمیم هم با کسی است که برای مسئله فردی خودش مراجعه کرده است که هیچ الزامی هم وجود ندارد که به چند نفر مراجعه کند. اما در امور عمومی وقتی گفته می‌شود ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري‌ بَيْنَهُمْ﴾ یعنی برای مشورت به مشاوران و دیگران مراجعه می‌کنند، این مشورت چه ارزشی دارد و چگونه تصمیم‌گیری می‌شود؟ آیا می‌توان با توجه به آیه جوابی برای این سؤالات پیدا کرد؟

بیان چند نکته

تحقیقی که در اینجا می‌توان ارائه داد شامل چند نکته می‌باشد:

نکته اول

اولین نکته این است که علی‌القاعده این آیه مربوط به جایی است که بحث کارشناسی مطرح نباشد.

به عبارت دیگر اگر در امور عمومی همچون امور خصوصی بنا است که بحثی را انجام دهند و اقدامی بکنند که این مسئله علمی و فنّی است و علم و فنّ و کارشناسی در آن بسیار امر پیشرفته‌ای است به نحوی که برای این تصمیم‌گیری کارشناسان برجسته‌ای وجود دارند و بایستی طبق قواعد علمی در این مسئله عمل شود و برای تشخیص آن هم راه و روش‌های مشخصی وجود دارد.

این حالت قطعاً محلّ مشورت جمعی نیست، بلکه می‌توان گفت محلّ ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْر﴾[1] می‌باشد یعنی در جایی که خبره و کارشناس یا کارشناسان مشخّصی وجود دارد نمی‌توان گفت بایت مسئله را به مشورت عمومی گذاشت و در واقع نمی‌تواند مشورت «بینهم» باشد و همه نظر دهند، بلکه بایستی به همان کارشناسان مسئله مراجعه شود.

این یک صورت است که در این صورت مشمول آیه شوری نشده و به نوعی مشمول آیه ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْر﴾ می‌باشد و مشمول ادله‌ای است که می‌گویند وقتی مسئله‌ای را نمی‌دانید به کارشناسان، عالمان و متخصصانی که در آنجا حضور دارند مراجعه کنید. و ﴿وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم﴾ به معنای مشورت جمعی در اینجا معنا ندارد.

و یا اینکه اگر قائل شویم که این آیه شامل این قسم هم می‌شود باید گفت که مقصود از «شوری بینهم» همان ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْر﴾ می‌باشد.

پس صورت اول در جایی است که مسأله‌ای از مسائل فردی و عمومی مطرح است که در آنجا کارشناسان و افراد خبره و برجسته وجود دارند، و در امری که متخصص وجود دارد باید به آنها مراجعه شود، در این صورت یا باید آیه را تخصّصاً منصرف از این حالت بدانیم و این نوع مراجعه و مشورت را چیزی خارج از آیه بدانیم که مثلاً کسی که برای درمان وسواس خود به کارشناس مراجعه می‌کند این مراجعه از نوع مشورت و همفکری و ... نمی‌باشد بلکه این مراجعه به کارشناس است برای اتخاذ تصمیم که مشمول آیه ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْر﴾ است. و اگر هم در مسائل عمومی باشد مثل اینکه در یک سیستم نظامی پیشرفتی اگر بنا باشد اقدام به جنگ یا دفاع شود، در به‌کارگیری سلاح نیاز به متخصص دارند چرا که این دانشی است و متخصصین امر خود را دارند و بنا است که یک سلاحی را بسازند یا بکار گیرند، در اینجا نیز ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْر﴾.

این قسم اول این است که اصلاً آیه شوری را از این بحث و مسئله منصرف بدانیم چرا که این نوع مواردی که در مباحث فردی یا عمومی وجود دارد، به درجه فنی و علمی رسیده است و کارشناسی‌های مشخص خود را می‌طلبد. در اینجا مشاوره یعنی مراجعه به کارشناس مسئله. که در تقلید هم به همین شکل می‌باشد که وقتی کسی مسئله شرعی را نمی‌داند باید به مجتهد مراجعه کند. آیا در مسائل فقهی و شرعی می‌توان گفت وقتی کسی مسأله‌ای را نمی‌داند با مجتهد و آشنای به مسائل مشورت کرده و تصمیم بگیرد؟ خیر بلکه در اینجا نیز باید به مجتهد رجوع کرده و جواب مسئله را کسب کند.

جمع‌بندی قسم اول

در این قسم امر دائر بین این دو راه می‌باشد:

    1. گفته شود ﴿وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم﴾ دخالتی در این صورت ندارد چرا که «شوری بینهم» به معنای نوعی تبادل نظر است و در اینجا تبادل نظر نمی‌باشد بلکه مراجعه به صاحب نظر می‌باشد.

    2. راه دیگر اینکه گفته شود این آیه شمول و اطلاق دارد اما در اینجا «شوری بینهم» یعنی مراجعه به متخصص.

در اینجا یکی از این دو راه را باید پیمود و غیر از این دو، راه دیگری معقول به نظر نمی‌رسد که مثلاً همه جمع شوند و نظر دهند و یک تصمیم جمعی اتخاذ شود. بلکه در اینجا باید به کارشناس مراجعه کرد و این مراجعه یکی از دو راه مذکور می‌باشد.

بنابراین، این صورت و احتمال از بحث خارج می‌شود، همان‌طور که قبلاً نیز صورت و احتمال دیگری را از بحث کنار گذاشتیم و آن در جایی بود که در امر عمومی قرّاء و قانون الهی یا عمومی وجود داشته باشد، که این صورت نیز از محدوده شوری بیرون بود.

یادآوری مسئله اینکه در امری که خداوند در آن تشریع کرده و تقنین دارد چه به عنوان اولی و چه به عنوان ثانوی و چه قرار ولایی (یعنی قراری که خداوند آن را تنفیذ کرده است) در آنجا وجود داشته باشد شامل بحث شوری نمی‌شود. به عنوان مثال بحث ارث و اینکه چگونه فرزندان از میّت ارث ببرند، دارای نظام ارث می‌باشد که در شریعت تعریف شده است و در جایی که نظام مقرر شرعی وجود دارد معنا ندارد که مشورت شود که چگونه مثلاً مال را تقسیم کنند چراکه علی ما فَرَضَ الله است و هر جا که این تشریع و تقنین وجود داشته باشد از محدوده شوری خارج است.

شمول آیه

با توجه به این مباحثی که از شمول آیه خارج شد چه مواردی مشمول آیه می‌شوند؟

آنچه می‌تواند مشمول آیه باشد:

الف) امر عمومی و قابل‌فهم همگان

اموری است که در آنجا یک أمر عمومی که آگاهی‌های افراد در آن یک نوع از آگاهی است که عمومی و نزدیک به هم می‌باشد و به حدّی نیست که ادعا شود کارشناسان خبره و متخصصان امر در آن وجود دارند.

که بسیاری از امور عمومی این حالت را دارند که مسئله به آن حد از علم و فنّ و دانش و مهارتی که متخصصانی در آن تربیت شده باشند نرسیده است، این گونه از موارد هم در امور فردی وجود دارد و هم در امور عمومی که اگرچه ممکن است افراد مختلف در این دسته از موضوعات صاحب نظر باشند لکن این علم و آگاهی در حدّ تخصص نبوده بلکه خودِ شخص هم نظریاتی دارد و با هم تبادل نظر کرده تا به یک وجه مشترکی برسند، و در امور عمومی هم به همین شکل است و همه می‌توانند فهمی از مسئله مطرح شده داشته باشند. در اینجا می‌توان گفت تبادل نظر صورت گرفته و داخل در آیه شوری می‌باشد.

ب) امر تخصصی و وجود صاحب‌نظران متخصص

امور عمومی که در آن صاحب‌نظرانی وجود دارند لکن اینها صاحب‌نظران متعددی هستند که اعلم و غیر اعلم بین آنها مشخص نیست و اهمیّت چندانی ندارد و در واقع مسأله‌ای است که کارشناسان متعدد برای آن وجود دارند و این کارشناسان متعدد احیاناً نقطه نظرات متعدد و متفاوتی با یکدیگر دارند که در اینجا گفته می‌شود که این حالت مشمول آیه شوری می‌باشد چرا که مسأله‌ای است که به کارشناس نیاز دارد لکن در این مراجعه به کارشناسان با تفاوت آراء و نظرات مواجه می‌شود که در اینجا گفته می‌شود «أمرهم شوری بینهم».

دقت فرمایید که در قسمت اولی که مشمول آیه بود مسئله موجود یک مطلب عمومی بوده که درجه مهارت‌های خاص نرسیده بود و هر کسی نیز چیزی را در این باب متوجه می‌شود. به عنوان مثال در جنگ‌های قدیم در برخی از مسائل آن مواردی وجود داشته که همه آن را می‌فهمیدند و می‌توانستند نظر دهند که این در حدّ یک مرز علم و دانش تخصصی نرسیده بود که در این صورت گفته می‌شود مشورت کنید.

و یا اینکه به درجه بالاتر رسیده (صورت دوم) و مسئله تخصصی شده است اما صاحبان تخصص دارای آرای متفاوتی هستند و مسئله هم دارای اهمیّت است که در اینجا نیز می‌توان امر به شوری و مشورت کرد منتهی با این تفاوت که در این حالت دوم «شوری بینهم» مربوط به صاحبان نظر است که اینها با هم تصمیمی اتخاذ کنند.

ج) مسائلی که سلایق و علایق عمومی در آن دخیل است

ممکن است گفته شود نوعی از امور عمومی وجود دارد که در آنجا همه یا کارشناسانی می‌توانند نظر دهند و تبادل نظر انجام شود و این امر از اموری است که توسل به واقع به نحو اعلای خود مقصود نیست بلکه مسأله‌ای است که با اختلاف سلایق و ... باید تصمیمی اتخاذ شود.

در حکومت در زمان غیبت، بنابر آنچه عامّه و یا برخی از عامّه می‌گفتند، اینکه چه کسی این امور اجتماعی را انجام دهد و چه کسی انتخاب شود محل بحث بود. اگرچه یک سری مواصفات و شرایط کلّی ذکر شده است لکن اینکه این مسئولیت به عهده چه کسی باشد سؤال است. این انتخاب علاوه بر شرایط موجود به ذوق و سلیقه جامعه نیز مرتبط می‌باشد.

این نوع از مسائل که سلایق و علائق مردم هم می‌تواند در آن دخیل باشد همچون بحث خلافت از دیدگاه عامه و یا آنچه برخی از دیدگاه‌های خاصّه در زمان غیبت معتقد بودند، این هم نوعی «أمرهم» می‌باشد که می‌تواند مشمول آیه باشد و بایستی در آن تبادل نظر صورت گیرد، که از این دسته می‌توان به انتخاب اعضای شورا یا ریاست جمهوری و ... اشاره کرد که جزء مسائل کارشناسی تخصصی نمی‌باشد و در محدوده‌ای هم قرار دارد که اهمیّت چندانی ندارد که کدام گزینه باشد. در اینجا گفته می‌شود که بایستی تبادل نظر صورت گیرد تا بین این موارد یک نفر انتخاب شود.

در اینجا دسترسی به واقع مقصود نیست بلکه صرفاً به جهت رفع تحیّر می‌باشد و بایستی یک نفر این عمل را انجام دهد و افراد متعدد هم برای پذیرش این سمت وجود دارند، برای تصمیم‌گیری و انتخاب این گونه از مسائل گفته می‌شود بایستی با هم مشورت و تبادل نظر صورت گیرد.

جمع‌بندی تا اینجا

تا اینجا گفته شد که دو مورد از موارد عمومی وجود دارد که مشمول آیه نمی‌شوند:

الف) جایی که باید مراجعه به کارشناس و متخصص صورت گیرد.

ب) جایی که مطلب از ناحیه خدا تعیین تکلیف شده باشد.

و سه مورد هم مشمول آیه شمرده شده‌اند:

الف) امور عمومی که به حدّ کارشناسی و تخصص علمی و فنّی نرسیده است و در واقع از مواردی است که همه یا اکثریت می‌توانند نظر دهند.

ب) کارشناسی و تخصصی می‌باشد ولی متخصصان با هم تفاوت آراء دارند که در اینجا نیز باید مشورت صورت گیرد.

ج) مواردی که به جهت رفع تحیّر و تعیین تکلیف می‌باشد و همان چه که مصداق امر است متعدد است و باید تعیین تکلیف صورت گیرد که در عصر ما می‌توان بحث انتخابات را مثال زد.

حاشیه: انتخاب خلفا، شوری یا تحمیل؟!

در اینجا باید گفت، عامّه بعد از اینکه رسول اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» رحلت فرمودند، از آنجایی که به ولایت و زعامت ائمه طاهرین «سلام الله علیهم اجمعین» معتقد نبودند و این را نپذیرفتند، بحث حکومت و خلافت را یک بحث مردمی دانستند که مردم باید در آن تعیین تکلیف کنند و علی‌القاعده ایشان به سمت شوری حرکت می‌کنند.

اما واقع مسئله این است که آنچه در تاریخ عامّه رقم خورده است خلاف این مسئله می‌باشد و ما در مورد انتخاب خلفای ثلاثه نه شاهد اجماع هستیم و نه اکثریت و بعد از آنها که به بنی‌امیه و بنی‌عباس و عثمانی‌ها که رسید این مسئله وضوح بیشتری دارد که به‌هیچ‌عنوان شاهد چیزی به نام اجماع که برخاسته اراده مردم باشد نیستیم بلکه نوعی تحمیل می‌باشد و آنچه اینها به عنوان اجماع مطرح می‌کنند نوعی اجماع تحمیلی می‌باشد که با زور و قدرت مسأله‌ای را مطرح می‌کردند و مردم هم با الزام و اجبار و شمشیر مجبور به بیعت می‌شدند که متأسفانه بخش زیادی از این حکومت‌ها به این صورت می‌باشد و اگر در این سیر خلافت بنا باشد مثالی برای اجماع و اکثریت بزنیم می‌توان به خلافت امیرالمؤمنین «علیه السلام» اشاره کرد که خلافت ایشان به این صورت منعقد شد چراکه خلیفه دوم که منتخب خلیفه اول بود و خلیفه سوم نیز اگرچه به اسم شوری انتخاب شد لکن شورایی که تشکیل شد نه شورای أهل حل و عقد بودند و نه ترتیب آنها به گونه عادلانه بود و در واقع آن هم یک انتخاب مهندسی‌شده‌ای بود که خودِ خلیفه دوم او را انتخاب کرده بود و مسئله انتخاب خلیفه اول هم که کاملاً مشخص و معیّن است و بعد از اینها هم که به معاویه می‌رسد.

بنابراین آنچه در مسیر خلافت جهان اسلام رقم خورد به‌گونه‌ای است که ما نه شاهد اجماع هستیم و نه شاهد اکثریت می‌باشیم و این مسئله به این معنا است که اگر کسی مبنای اجماع أهل حل و عقد یا اکثریت را در حکومت –به عنوان یک امر عمومی که برای آن نص وجود ندارد- بپذیرد باز هم غالب این خلافت‌ها با این راه انتخاب و صورت نگرفته است و این مسأله‌ای است که مستند به کلام خودِ عامه است که از کتب آنها مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم و ... می‌توان این مطلب را استخراج کرد که «إجماع یا أکثریت عن طوعٍ» وجود ندارد.

این را می‌توان همان نظریه تغلّب نامید. به این معنا که اگر کسی این قدرت و جرأت و جسارت را داشت که بتواند حکومت را در دست بگیرد باقی هم بایستی او را پذیرفته و به دنبال او حرکت کنند که این نظریه تغلّب و زور می‌باشد. این آن چیزی است که بر جریان خلافت در تاریخ اسلام حاکم شد و فقط تنها مبنایی که می‌توان برای توجیه این نوع خلافت درست کرد که امثال غزالی و وعّاظ السلاطینی که برای این اعمال و رفتار خلفا تئوری ساخته‌اند می‌گویند که بالاخره این بهتر از هرج و مرج است، که این بهترین مبنا و توجیهی است که برای این انتخاب خلفا بعد از پیامبر اسلام می‌توان ذکر کرد که با یک عنوان ثانوی گفته شد که از آنجایی که در آن زمان راه درستی برای تعیین شورا و امثالهم وجود نداشت و راه نص هم که ولایت بود و آنها نپذیرفتند و چون چاره‌ای نبوده است به این راه تن داده‌اند.

این واقعیتی بود که در تاریخ اسلام وجود داشته است که این واقعیّت هیچ پایه‌ای نبوده است جز اینکه گفته شود به دلیل بی حالی و ... یک عدّه از افراد فاجر و بیّن الفروج و الفسق آمدند و چون چاره‌ای نبوده است بایستی تمکین کرد، که این عنوان ثانوی هم محلّ بحث می‌باشد که آیا می‌توان به هر قیمتی به فاجر و فاسقی تمکین کرد برای اینکه هرج و مرج نشود؟ این هم اول کلام است.

اگر این همه مفاسد و مظالم انجام گیرد و برای اینکه هرج و مرج صورت نگیرد بگوییم که یزید هم باشد، اگر اینگونه باشد پس «علی الاسلام و السّلام» و این همان چیزی است که امام حسین «علیه الاسلام» را به قیام وا‌داشت، یعنی یکی از مبانی اصلی امام حسین «علیه السلام» برای قیام این است که این نظریه تمام اسلام را از بین می‌برد که همین قیام هم اگرچه عملاً و ظاهراً شکست بود اما اثر بسزایی در این حرکت یک‌طرفه اسلام داشت که اگر این حرکت یک‌طرفه پیش می‌رفت قطعاً علی الاسلام و السّلام می‌شد.

این آن چیزی بود که در تاریخ اسلام اتّفاق افتاد که در انتخاب خلیفه اول و بخصوص دومی و سومی و سپس آنچه به بنی‌امیه می‌رسد ما نه شاهد اجماع هستیم، نه اکثریت و نه شورا و در برخی موارد به صورت ظاهرسازی و فرمالیته شورایی وجود داشته است اما هیچ‌گاه یک مشروعیت درست که قرآنی یا عقلی و شرعی باشد وجود نداشته است بلکه آنچه گفته شده است یک عنوان ثانوی برای اهم و مهم بوده است که آن هم محلّ بحث می‌باشد.

پس همان‌طور که ملاحظه فرمودید آنچه در این انتخابات صورت گرفت بر خلاف ادعاهای عامّه به‌هیچ‌عنوان شورا نبوده است ولی بعد از انتخاب یک بیعت و اجماع تغلّبی صورت گرفته است که اینها از کلام خودِ علمای عامه و تاریخ مستخرج است. و نظر دیگر آنها جلوگیری از هرج و مرج می‌باشد که این هم همان‌طور که عرض شد دارای اشکال است.

نظر ما در این بحث کلامی و تاریخی سه مورد است که البته با حفظ احترام بیان می‌شود چرا که ما أهل گفتگوی تقریبی می‌باشیم اما در یک بحث علمی ما این نظر را داریم که در این خلافت‌های منعقده سه حالت متصور است:

    1. یا باید مبنای آن اجماع باشد؛

    2. یا شورا و اکثریت باشد؛

این دو مبنا علی‌القاعده بایستی سازنده مشروعیت باشد چراکه این ظهور ادله است و نه اینکه کسی خودش را مشروع بداند و بعد به زور بیعت بگیرد.

و مبنای دوم که اینها معتقدند که برای جلوگیری از هرج و مرج این راه بهتر است و شرایط آن زمان عادی نبوده است، اشکال سوم ما مطرح می‌شود که:

    3. أهم و مهم در اینجا جای بحث دارد.

بازگشت به بحث

آنچه در اینجا پیرامون آیه شریفه ﴿وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم﴾گفته شد این بود که دو مورد اول از شمول آیه خارج شده و سه مورد مذکور مشمول آیه می‌باشند.

اگر پذیرفتیم که این سه مورد مشمول آیه باشد، این سؤال پیش می‌آید که آیا صِرف تبادل نظر در اینجا مطلوب است که هر کسی نظر خود را بدهد و حرف خود را بزند و یا اینکه این تبادل نظر دارای فلسفه خاصی است و بایستی به نتیجه‌ای برسد؟

بدیهی و روشن است که حالت دوم ملاک است، چرا که نمی‌شود که هر کسی حرف و نظر خود را بدهد و نتیجه‌ای مدنظر نباشد بلکه این قریه لبّیه است که در یک امر عمومی مقصود از ﴿وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم﴾ تبادل نظر منجر به یک نتیجه می‌باشد.

پس آنچه این قرینه لبّیه در اینجا به ما الزام می‌کند و فرض می‌کند که مدلول آیه را روشن‌تر کند این است که این مشورت میان جمع بایستی منتهی به نتیجه بشود، این منتهی به نتیجه شدن در یک امر عمومی یکی از این سه راه را پیش روی ما می‌گذارد:

    1. پس از تبادل نظر همه به یک نظر واحد رسیدند؛

    2. همه به یک نظر نرسیدند ولی اکثریت حاصل شد؛

    3. مَن له الولایه و ولیّ‌ای در کار بود که بعد از این شورا ولی تصمیم می‌گیرد؛

پس در حالت کلّی مشورت یکی از این سه نتیجه را بایستی داشته باشد چرا که وقتی گفته می‌شود که در این امر اجتماعی با هم تبادل نظر کنید، و تبادل نظر هم در جایی است که کارشناسی‌های بیّنی وجود ندارد که به کارشناس مراجعه شود بلکه امور عمومی است که همه باید در آن مشارکت داشته باشند، پس از نظر دادن و رأی دادن و تبادل نظر جمعی یکی از این سه نتیجه باید حاصل شود که یا همه به یک نظر واحد برسند، یا با این تبادل نظر یک اکثریّت آراء حاصل شود و یا اینکه ولیّ یا حاکمی وجود داشته باشد که پس از این تبادل نظر با ملاحظه این آراء تصمیمی اتّخاذ کند که مصداق همان ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾[2] می‌باشد.

این دلالت اقتضایی آیه شریفه شوری می‌باشد که باید از این شورا و مشورت نتیجه‌ای حاصل شود که نتیجه هم یکی از این سه حالت می‌باشد. اما اینکه کدام راه در کجا حاصل می‌شود در جلسات آینده بررسی خواهد شد.