موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

-راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت

-شهادت خبر ثقه

-روش‌های وثوق مسعدة بن صدقه

-دیدگاه‌های علما در مورد کتب روایی

-راه‌های تشخیص وثاقت راوی

راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت

مسئله بیستم عروه پیرامون راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت شخص است، راه‌های اثبات عبارت‌اند از:

1 – علم

2 – اطمینان

3 – شهادت شهود

آنچه در متن عروه آمده است و شاید اشتهار بیشتری داشته باشد، این است که بایستی عدلین باشند و بیّنه قائم بشود.

شهادت خبر ثقه

اصل اولی که در اثبات موضوعات و غیر موضوعات است، عبارت از شهادت و گواهی و خبر ثقه است، اینکه خبر ثقه به‌عنوان خبر واحد و فقط با شرط وثوق کافی نباشد، بلکه هم تعدد و هم عدالت ضرورت داشته باشد، این مورد دلیل خاص می‌خواهد، در این بحث و سایر موضوعات دیگر نیاز به دلیل خاص است.

عمده‌ترین دلیلی که برای ضرورت قیام بیّنه در اثبات موضوعات وجود دارد، خبر مسعدة بن صدقه است، به این دلیل که این خبر نقش محوری در بحث اثبات موضوعات دارد، بحث سندی آن اهمیت پیدا می‌کند، محور بحث سندی آقای مسعدة بن صدقه است که توثیق خاصی ندارد، اما حدود یک‌صد و سی خبر نقل کردند و خبرهای نسبتاً مهمی است، شاید یکی از چند خبر مهم او که نقش محوری در بحث‌های فقهی دارد، خبر موردبحث ماست، به همین دلیل است که بحث رجالی اهمیت بالایی دارد.

گاهی بحث رجالی راجع به یک شخص علی‌رغم اینکه معرکه آراء است و دقت دارد، اما در مقام عمل ارزش بالایی ندارد، یا اینکه موضوع خیلی مهم نیست، یا اینکه مسئله خاصی است.

روایت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه‌»[1] تقریباً منحصربه‌فرد است، چیزی که در روایت آمده، قاعده خیلی کلی است، قاعده‌ای است که تأثیر بسیار کلانی در اثبات موضوعات دارد، به همین دلیل بحث رجالی پیرامون مسعدة بن صدقه از یک جایگاه خیلی راهبردی و محوری برخوردار است، اگر این‌چنین خبری نبود، این‌قدر غور در شناخت یک راوی لازم نبود، اما چون مسئله محوری و راهبردی است و همچنین روایتی است که چندان شبیه ندارد و شامل و مشتمل بر یک قاعده بسیار کلانی هست، اهمیت پیدا می‌کند.

آنچه در خبر مسعدة بن صدقه واردشده، صدر آن خبر قاعده مهمی است که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه‌»، این صدر در برخی از روایات دیگر شبیه دارد، از این قاعده اولیه در صدر مهم‌تر، قاعده ذیل آن هست که «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[2] ، تعیین و تکلیف مسعدة بن صدقه ضمن اینکه این روایت مهم و محوری و راهبردی را مشخص می‌کند و تعیین و تکلیف می‌کند، طبعاً در روایت دیگری هم اثر دارد، سرنوشت چند روایت به این بحث مرتبط است، برای اینکه بعضی جاها روایاتی در یک بحث متعدد ذکرشده که زیاد اهمیت ندارند.

تعیین و تکلیف مسعدة بن صدقه روی قاعده‌ای که فقط در این روایت آمده و قاعده عامه‌ای که در اثبات موضوعات آمده است، نقش خیلی محوری دارد.

روش‌های وثوق مسعدة بن صدقه

همه ابعاد این روایت و سلسله اسناد آن معتبر است و بدون اشکال است، جزء مسعدة بن صدقه که آخرین حلقه از این سلسله است و از امام صادق علیه‌السلام این روایت را نقل می‌کند، اشکالش این است که توثیق خاص در ذیل بحث مسعدة بن صدقه در کتب اصیل رجالی نیست، چند طریق برای وثوق و توثیق مسعدة بن صدقه وجود دارد:

1 – مسعدة بن صدقه همان مسعدة بن زیاد است، توثیق زیاد برای مسعدة بن صدقه هم هست، برای اینکه این دو یکی هستند، این احتمال ضعیف نیست، اما اینکه اطمینان حاصل شود که مسعدة بن صدقه همان مسعدة بن زیاد است، دشوار است.

2- از باب اینکه در سند روایات تفسیر علی بن ابراهیم قرارگرفته اثبات بشود، این طریق محل تردیدهایی است.

بیان شد توثیق عام رجال تفسیر علی بن ابراهیم مبتنی است بر مقدمه‌ای که در این تفسیر آمده و آن مقدمه محل تفصیل‌های مختلفی قرارگرفته، بعضی می‌گویند این مضمون و محتوا و مدلول این مقدمه این است که نام هر کس در اینجا ذکرشده، جزء موثقین قرار می‌گیرد و اقوال دیگر، ما در نقطه مقابل گفتیم که خیلی نمی‌توانیم به نتیجه قاطع در دلالت مقدمه علی بن ابراهیم بر توثیق همه اخبار برسیم.

علاوه بر این مسئله بحث دیگری هم در کتب رجالی مطرح است که قابل‌پیگیری است و آن این است که آیا این تفسیر علی بن ابراهیم کامل است، یا یک چکیده‌ای از آن تفسیر است، سخن دیگر علاوه بر مدلول این مقدمه و اینکه آیا دلالت بر توثیق عام می‌کند یا خیر، علاوه بر این مبحث، بحثی راجع به اصل این تفسیر وجود دارد، این‌طور که در کتاب‌ها نقل شده است، مرحوم آقابزرگ راجع به نسبت این تفسیر به علی بن ابراهیم تردیدی کردند و دیگران هم این تردید را تقویت کردند، به خلاف کامل الزیارات که این سخن پیرامونش نیست، کامل الزیارات استنادش موردقبول است.

3 – وقوع مسعدة بن صدقه در روایات کامل الزیارات بود که در کامل الزیارات مقدمه‌ای ابن قولویه دارد که از آن مقدمه استفاده‌شده که از هر کس که در این کتاب نام‌برده می‌شود، توثیق است، درواقع مقدمه‌ای دارد که از آن استفاده‌شده که همه روایاتی که در این کتاب واردشده، مورد تأیید من است و از آن استفاده می‌شود که از طریق روات ثقه به من رسیده است.

صاحب وسایل به این مسئله معتقد بودند، از معاصرین مرحوم آقای خویی این مورد را تقویت کردند، گرچه در اواخر عمرشان از این نظریه عدول کردند، حدود شش احتمال در کلام مرحوم ابن قولویه است، ما به یک اطمینانی در دلالتش بر توثیق همه روات در این باب نرسیدیم، حداکثرش فرمایش مرحوم آیت‌الله تبریزی فرمودند که در هر باب یک حدیث معتبر وجود دارد، ثمره در ابوابی ظاهر می‌شود که یک حدیث دارد که اثرش خیلی بالا نیست.

4 – طریق چهارم که یک بحث مبنایی است این است که این روایت هم در تهذیب و هم در کافی نقل شده است، شخص معتقد باشد روایاتی که در کافی شریف آمده، معتبر است.

دیدگاه‌های علما در مورد کتب روایی

در اعتبار روایاتی که در کتب روایی ما واردشده، طیفی از دیدگاه‌ها وجود دارد:

1 – دیدگاه حداکثری وجود دارد که اخباری‌ها، یا لااقل افرادی از اخباری‌ها به آن تمایل دارند و آن عبارت از این است که عمده این کتاب‌ها و منابع روایی که امروزه در دسترس ما هست، معتبر هستند، این کتب اعم از کتب اربعه و کتاب‌های دیگری که مرحوم صدوق و شیخ و شیخ مفید و امثالهم دارند.

این دیدگاه حداکثری معتقد است که مجموعه کتب روایی ما گویا یک اصالت و صحت و اتقان بالایی دارد، مگر اینکه به‌واسطه دلیلی خارج بشود و ضعفش واضح باشد، یا اینکه در مقام دلالت دچار تعارض و قواعد تعارض بشود، علی‌الاصول از دیدگاه حدود پنجاه کتاب معتبر روایی معتبر است.

2 – دیدگاه‌های میانی وجود دارد که به‌عنوان‌مثال کتب اربعه معتبر است، روایتی که در کتب اربعه بیاید، قابل‌اعتماد و وثوق است.

دلیل قول اول و دوم این است که اسنادی که در اینجا آمده است، به‌عنوان نمونه است، وگرنه این روایات شبه استفاضه دارد، یا اینکه کسانی که این کتب را نوشتند، دقت کردند و رواتی که اینجا آورده‌اند، روات قابل‌قبولشان بوده است.

بعضی دیگر از اخباری‌ها و گاهی اصولیین به دیدگاه دوم تمایل دارند، بعضی از کتب را مثل تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات معتبر می‌دانند.

3 – دیدگاه سوم این است که در میان این کتب، کتب اربعه ملاک نیست، بلکه کتاب به کتاب باید وضعش با توجه به آنچه در مقدمه ذکرشده، مشخص کرد.

در کتب اربعه، کتاب کافی از این وضعیت برخوردار است و بعضی راجع من لا یحضره الفقیه این مطلب را گفته‌اند، در میان کتب اربعه، دیدگاه سوم کتاب کافی و من لا یحضر عنایت خاصه دارد، کتاب من لا یحضره الفقیه به خاطر اینکه در مقدمه‌اش مرحوم صدوق کلامی دارند و گویای این است که من به این‌ها فتوا می‌دهم، چیزی که او فتوا می‌دهد، اعتبار دارد.

در جلد اول معجم مرحوم آقای خویی و سایر کتاب‌هایی که راجع به قواعد رجالی و توثیقات عامه نوشته‌شده، مثل کتابی که حضرت آقای سبحانی دارند، خاتمه وسایل و در مقدمه تنقیح المقال راجع به من لا یحضره بحث شده است، من لا یحضره در اینجا محل کلام نیست، برای اینکه نام مسعدة بن صدقه در من لا یحضر نیست، اما این روایت در کافی است، طبعاً دیدگاه‌های دیگری هم وجود دارد.

دیدگاه چهارم این است که تضمینی در هیچ‌کدام از کتب اربعه وجود ندارد که همه حرف‌هایشان و اخباری که نقل شده، درست و مورد وثوق باشد، لذا باید روایت به روایت تعیین تکلیف بشود.

تقسیم‌بندی آراء در چهار دسته کلان، ناظر به توثیق یک کتاب است.

مرحوم شیخ و مرحوم نائینی اصولاً اهل مناقصات سندی نیستند، حضرت امام مجموعه آرائشان مدون به‌عنوان کتاب رجالی نبوده است، بلکه در سایر کتبشان پراکنده است، شیخ و مرحوم نائینی و آقا ضیاء در عمل دریکی از گروه‌ها قرار می‌گیرند، مرحوم آقای خویی این فضا را تغییر داده‌اند، بحث‌های رجالی را مطرح کردند.

طریق چهارم این است که گفته شود روایت «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» علاوه بر تهذیب در کافی آمده است، به این دلیل باید معتبر دانسته شود.

بنابراین است که کسی دریکی از سه طیف قرار بگیرد، یا گفته شود کل مجامع روایی شیعه معتبر است، مگر اینکه با دلیلی خارج بشود، یا گفته شود کتب اربعه به‌اضافه بعضی کتاب‌های دیگر معتبر است، یا در خصوص من لا یحضر و بالأخص در کتاب کافی که به خاطر شهادت ایشان در مقدمه کافی معتقد به اعتبار اخبار کافی بشود.

کسانی که روش چهارم را برمی‌گزینند و روایات کافی را معتبر می‌دانند، از یک منظر کلی دو تقریر در باب سخنشان وجود دارد:

1 – تقریر اول این است که گفته شود روایات که در کافی آمده مورد تأیید است، الزاماً این‌طور نیست که رواتی در هر روایتی آمده است، از مقدمه استفاده بشود که یک قول قطعی و تضمینی مرحوم کلینی به ما داده است که این روایات محکمی هستند، الزاماً این‌طور نیست که سند را معتبر بدانیم، بلکه این سند یک نمونه است، مضمون روایت محکم است و تضمینی در محتوا و مدلول می‌دهد از حیثی که سند معتبر دارد، نه اینکه الزاماً این سند باشد.

اگر این تقریر باشد، مسعدة بن صدقه توثیق نمی‌شود، اما روایت اعتبار پیدا می‌کند.

2 – تقریر دوم شبیه آن چیزی است که در تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات ذکرشده و آن این است که مرحوم کلینی مثل ابن قولویه و علی بن ابراهیم رواتی که در سلسله سند روایت قرارگرفته است را توثیق می‌کند و از این طریق طبعاً روایت هم معتبر می‌شود.

اگر تقریر اول باشد، نمی‌توان گفت که مسعدة بن صدقه موثق است که روایت دیگر او که در کافی ذکرشده، معتبر بشود، بلکه فقط روایاتی که مسعدة بن صدقه در او گرفته و در کافی ذکرشده، خود روایت معتبر است، مسعدة بن صدقه معتبر نمی‌شود.

اگر روایتی باشد که در آن مسعدة بن صدقه هست و در تهذیب یا استبصار ذکرشده است، مسعدة معتبر نمی‌شود.

اما بنا بر تقریر دوم مسعدة بن صدقه معتبر می‌شود و روایت هم معتبر می‌شود، دلالتش اوسع می‌شود.

آنچه در تفسیر علی بن ابراهیم و ابن قولویه است، بیشتر تقریر دوم است، گرچه احتمال تقریر اول هم هست، اما بیشتر تقریر دوم است.

به یک اطمینانی در مورد دلالت مقدمه کافی برای رسیدن به اثبات صحت اخبار کافی به‌طورکلی؛ خواه ازلحاظ محتوا که تقریر اول است، یا ازلحاظ راوی که تقریر دوم است، نرسیدیم.

عمده بحث این است که مرحوم کلینی می‌فرمایند که این میان من و خداوند تبارک‌وتعالی حجت است، من در مقدمه من لا یحضر فتوا می‌دهم، اگر حدسی باشد، یا اگر دسترس ما بود، امکان داشت چیز دیگری باشد، ما این را کافی نمی‌دانیم.

روش پنجم که این روش در امربه‌معروف و نهی از منکر بیان‌شده، چیزی است که مرحوم مجلسی اول فرمودند: « الّذي يظهر من أخباره في الكتب أنّه ثقة »[3] ؛ چیزی که ظاهر است در باب مسعدة از ناحیه اخبار او این است که ثقه است، « لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات ، ولهذا عملت الطائفة بما رواه »[4] ، مجلسی اول و دوم گرایششان فرق دارد، مجلسی اول یک گرایش عقلی، عرفانی، تحلیلی، اما مجلسی دوم بیشتر گرایش اخباری و حدیثی داشتند.

مرحوم مجلسی اول می‌گوید که وقتی این روایات را بررسی می‌کنیم، «فی غایة المتانه» است، همچنین «موافق لما یرویه ثقات»، این با آنچه رجال موثق نقل کرده‌اند، سازگاری دارد و در انتها می‌فرمایند: «لهذا عملة طائفه»، طائفه و امامیه و بزرگان به اخبار او عمل می‌کنند.

در ادامه می‌فرمایند: «بل لو تتبعة وجدتَ اخبارهُ اسدَّ و امتن من اخبار جمیل بن دراج و حریز»؛ محتوای اخبارش از یک متانتی بیش از اخبار جمیل بن دراج و حریز برخوردار است، جمیل بن دراج و حریز از چهره‌های برجسته رجالی و روایی و حدیثی ما هستند، مرحوم آقای خویی از کنار این مطالب گذر کردند.

اما به نظر ما نمی‌توان به‌سادگی از کنار این مطلب گذشت، رجلی با قیودی که ذکر می‌شود، شخصیت مشهور باشد، روایات زیادی داشته باشد، همچنین تضعیفی از کتاب‌های قدما در باب او وارد نشده باشد، وقتی روایات او دیده می‌شود، مضامین مهم در روایاتش ذکرشده است، مضامین شک‌برانگیز در آن نیست، این مطالب در عمده روایات آن فرد هست، امکان دارد گفته شود که با دیدن مجموعه زیادی از روایات و اینکه مضامین؛ مضامین درست و صحیحی است، نقاط مبهم شک‌برانگیزی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود، با این مطالب فهمیده می‌شود که این راوی مورد اعتماد است، از طریق مشاهده صحت و اتقان محتوای روایات متعدده یک روای می‌شود اعتبار و وثوق او را استکشاف کرد، دو راه برای فهمیدن وثوق فرد وجود دارد:

راه‌های تشخیص وثاقت راوی

1 – راه مستقیم هست که بیان شود که این فرد ثقه است.

2 – راه غیرمستقیم است که از آثار او به وثوق او پی برده شود.

اثر آن‌هم این است که وقتی همه این‌ها موردبررسی قرار گرفت، فهمیده شد که این روایات همه از روی اصول و روش درستی است، مضامین درستی هستند.

گاهی از متن روایت مشخص است که آیا این روایت از امام هست یا نیست، مثل دعای کمیل که خیلی بعید است که از غیر امام باشد، این تقریر خیلی وسیع است، در مقام یک دانش فقه و حدیث به شکل یک عنوان یا قاعده کلی نمی‌شود اعتماد کرد که هرجایی متن نشان بدهد که از امام هست یا خیر، ایشان می‌فرمایند یک روای با ویژگی‌هایی که تقریر کردم، اینکه حدود صد روایت دیده می‌شود و وقتی روایات در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، مطلب شک‌برانگیز در آن‌ها نیست.

مسعدة بن صدقه همه این‌ها را از امام نقل می‌کند، مسعدة بن صدقه واسطه نمی‌خورد و از امام نقل می‌کند.

این یک تقریری از روش مرحوم مجلسی اول که شاید در بعضی از جاها اجرا کرده باشند، اگر این‌طور هم نباشد، ولی ظرفیت این را دارد که درواقع یک قاعده کلی رجالی با تقریری که بیان شد، کرده است.