موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

-سند و دلالت روایت مسعدة بن صدقه

-مسعده از صحابه امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام

-قیود توثیق فرد

-عامیٌّ بتریٌّ

-تضعیف‌های مسعدة بن صدقه

-جبران ضعف روایت به عمل طایفه در کلام مرحوم مجلسی اول

-حجیّت بیّنه

-نظرات در باب جبران ضعف سند به شهرت و عمل طایفه

-اصالة العداله در امامیه

مقدمه

در مسئله بیستم راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت مطرح شد، یکی از راه‌ها، مسئله بیّنه بود، سؤال این بود که برای اثبات اجتهاد و اعلمیت شخصی، آیا بیّنه لازم است، یا خبر ثقه کافی است، یا هیچ‌کدام اعتبار ندارد؟

احتمالات و اقوالی بود، به همین مناسبت مسئله حجیت بیّنه به‌طورکلی نیاز به بررسی داشت، بیّنه در باب قضا اعتبار دارد، برای اثبات نظر مدعی بایستی بیّنه اقامه بشود، خبر واحد و ثقه کافی نیست، بلکه باید عدلین باشند که هم مشتمل بر این است که باید دو نفر بیّنه باشد و اینکه باید عادل باشند.

آیا در مطلق موضوعات هم به همین صورت است، به حیثی که قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات تخصیص خورده یا خیر؟ مشهور این‌طور گفته‌اند که در موضوعات بیّنه لازم است، مهم‌ترین دلیل، خبر مسعدة بن صدقه بود که مشتمل بر چند قاعده کلیه بود، یکی از آن قواعد این بود که برای اثبات موضوعات بایستی علم و قطع یا بیّنه قائم بشود، ولو اینکه در غیر مقام قضا باشد.

«الأشياءُ كلُّها على هذا حتّى يستبينَ لكَ غيرُ ذلك أو تَقومَ به البيّنةُ»[1] ، برای اثبات امری برخلاف حالت طبیعی و اولیه آن، بایستی علم یا بیّنه قائم بشود و حصر در این‌ها هست.

سند و دلالت روایت مسعدة بن صدقه

در این خبر دو مقام بحث وجود دارد:

1 - سند

2 – دلالت

در مقام اول بیان شد که در باب مسعدة چند مبحث وجود دارد:

مسعده از صحابه امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام

1 – مبحث اول این است که دو مسعدة بن صدقه است که یکی از اصحاب امام باقر علیه‌السلام به شمار آمده و یکی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام به شمار آمده است، آیا این‌ها یک نفر یا دو نفر هستند؟

درصورتی‌که یک نفر باشند، یک تعبیر عامی در مورد مسعدة صدق می‌کند، اما اگر دو نفر باشند، مسعده‌ای که از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند، در معرض این اشکال نیست، به‌هرحال در مسعده توثیق خاص نبود، راهش این است که به یکی از وجوهی که در کلمات آمده، اعتماد بشود و از طریق این‌ها که عمدتاً توثیقات عامه هستند، بعضی هم نکات خاصی در مورد مسعده است، به وثوق مسعدة بن صدقه برسد.

طریق ششم در توثیق مسعدة بن صدقه، تلازم میان هارون بن مسلم و مسعدة بن صدقه است، این طریق به‌تنهایی قابل‌اعتماد نیست.

بعضی از روش‌ها که ضمن روش‌های قبلی‌ها بودند، می‌شود جداگانه ذکر کرد، به‌طور مثال طریقه هفتم برای توثیق مسعدة بن صدقه عبارت از آن قاعده‌ای است که مرحوم آیت‌الله تبریزی به آن اعتماد داشتند و آن نقل و روایت این بود که اگر شخصی از أجلّا و بزرگان روات و محدثین هست و خدشه‌ای و تضعیفی در باب او وارد نشده، این کفایت از توثیق مسعدة بن صدقه می‌کند.

این‌طور می‌فرمودند که اگر راوی، شخص معمولی و متعارف نباشد، بلکه یک چهره ممتاز و برجسته باشد و اینکه در باب او هیچ نقطه ابهامی و تضعیفی نباشد، لازم نیست در بابش توثیقی وارد بشود، همین‌طور عدم ورود قدح و تضعیف در باب رجال شهید موجب وثوق و توثیق او می‌شود، ما هم فی‌الجمله این قاعده را قبول داشتیم، اما چند قید برای آن می‌گذاشتیم، اگر این قیود در شخصی جمع بشود، همین‌که این شخص تضعیفی ندارد، موجب اعتماد به او می‌شود، قیود عبارت‌اند از:

قیود توثیق فرد

1 – شخص از بزرگان باشد و کاملاً انسان شناخته‌شده و نام آوار باشد که این شخص علی‌القاعده در معرض این است که اگر اشکالی در بابش است، گفته شود.

2 – هیچ‌چیز و نشان و علامتی در تضعیف او نیامده باشد، لازم نیست عدم ورد قدح به شکل صریح و رسمی و معتبر باشد، به‌طورکلی هیچ نقطه‌ضعفی در پرونده او نقل نشده باشد، نقطه‌ضعف‌های شخصی و فکری و امثالهم ذکر و نقل نشده باشد.

3 – در نقل‌های و روایات او هم چیزی شاذ و ابهام‌برانگیزی نباشد.

حداقل اگر این سه شرط در کسی جمع شد، می‌شود فرد را توثیق کرد، ولو اینکه توثیق خاص نداشته باشد.

در باب قاعده هفتم ازلحاظ کبروی قبول داریم، اما با یک مقدار با سختگیری بیشتر ازآنچه مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌فرمودند، ما می‌گوییم که نام‌آوری خیلی باید برجسته باشد، عدم نقل و نقطه‌های ابهام در باب او باید دقت بشود، اما فی‌الجمله این قاعده موردقبول به لحاظ کبروی است.

اما در مقام تطبیق صغروی آن بر آقای مسعدة بن صدقه، نمی‌شود این قاعده بر مسعدة تطبیق داده شود، برای اینکه در باب مسعده، نقاط ابهامی، ولو کوچک باشد، اما وجود دارد، یک نقطه ابهام این است که احتمال وجود دارد که مسعدة بن صدقه روای از امام صادق علیه‌السلام که این روایت برای اوست، احتمال دارد این فرد همان مسعدة بن صدقه که راوی از امام باقر علیه‌السلام هست، باشد، احتمال اتحاد دو مسعده وجود دارد، گرچه ما این را ثابت‌شده نمی‌دانیم، اما نظر منفی هم نداریم، چیزی که اشاره شد این است که بعضی می‌گویند: با یک شواهدی این مسعده صحابه امام صادق علیه‌السلام همان مسعده از اصحاب امام باقر علیه‌السلام است، به نظر ما اثبات‌شده نیست، اما نفی هم نمی‌کنیم، زیرا احتمال وحدتش است.

عامیٌّ بتریٌّ

اگر احتمال وحدت باشد، فرد دیگر راجع به آن «عامیٌّ بتریٌّ» دارد، ممکن است که گفته شود دو نوع توصیف شده است و ممکن است که گفته شود توصیف‌ها به یک‌چیز می‌رسد.

منظور از عامی یعنی سنی بودن آن فرد است، بتری معنایش این است که این فرد یک نوع سنی خاصی است، خلافت و ولایت بعد از پیامبر خدا صلی‌الله علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین رسیده است، خلیفه بلافصل امیرالمؤمنین است، حضرت امیر علیه‌السلام نسبت به تصدی خلافت‌ها آن‌ها تأیید داشتند، یا اشکالی نکردند، لذا آن‌ها را غاصب به آن معنا نمی‌داند.

این تعاریف و توصیفات راجع به مسعده از صحابه امام باقر علیه‌السلام ذکرشده و اگر این همان مسعده باشد، به او تسری پیدا می‌کند.

مسعدة بن صدقه در کتب متقدم رجالی توثیق نشده، اما تضعیف هم ندارد، اما در کتب متأخرین تضعیف دارد، مرحوم علامه حلی در کتاب رجالی‌شان نقل به تضعیف کرده‌اند، از علامه مجلسی در وجیزه‌شان هم نقل تضعیف شده است.

تضعیف‌های مسعدة بن صدقه

از دیدگاه مرحوم آقای خویی و متأخرین، تضعیف‌های بعد از مرحوم شیخ اعتبار ندارد، اما به‌هرحال تضعیف وارد شده است، این نقل تضعیف شک‌برانگیز است، لذا تضعیف‌های وارده، مخصوصاً دو تضعیف که علامه حلی و مجلسی دارند، نمی‌شود این قاعده را نسبت به مسعدة بن صدقه جاری کرد.

ممکن است گفته شود مسعدة بن صدقه مثل محمد بن یحیی عطار خیلی پر روایت هستند، بعید نیست گفته شود نام‌آوری متعارف مثل چیزی که مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌فرمودند نمی‌پذیریم.

روش هفتم را گرچه کبرویاً می‌پذیریم، اما کبروی‌اش را محدودتر از دایره مرحوم استاد تبریزی موردپذیرش است، صغروی‌اش هم این است، شرایطی که در پذیرش این قاعده گفته‌شده، به‌راحتی نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد.

اصالة العداله‌ای که به مرحوم علامه نسبت داده‌شده، این است که در هر امامی، اصل بر عدالت است، اگر راوی امامی بود و شیعه بود، اصل در او عدالت است، مگر اینکه خلافش ثابت بشود، شبیه نظریه عدالت صحابه است.

رجال شهیر ممکن است امامی یا غیر امامی باشد، ازاین‌جهت اعم است، از جهت دیگر اخص است، برای اینکه این فرد باید خیلی نام‌آور باشد، درحالی‌که در امامی انسان معمولی می‌تواند مشمول قاعده اصالة العداله بشود، میانشان عموم خصوص من وجه است.

جبران ضعف روایت به عمل طایفه در کلام مرحوم مجلسی اول

قاعده هشتم: عمل طایفه به خبر است، ضمن کلام مرحوم مجلسی اول ذکرشده که «و لهذا عملت الطائفه بما رواه»، اما چیزی که ایشان اشاره کرده بودند، معلول چیزی‌های دیگر می‌دانستند، ضمن یک مجموعه‌ای این نکته را ذکر کرده بودند.

روش هشتم این است که گفته‌اند عمل طایفه و عمل متقدمین و قدما از اصحاب به یک روایت، جبران ضعف سند می‌کند، این‌طور نیست که خصوص مسعده را توثیق بکند، توثیق شخص نیست، بلکه معتبر کردن روایت است.

برخی از روش‌هایی که شمرده شدند، مسعده را موثق می‌کرد، لذا هر جا مسعده می‌آمد، ثقه می‌شد، بعضی از این‌ها روایت را معتبر می‌کرد.

روش هشتم این است که گفته می‌شود، نمی‌توان گفت که مسعده معتبر و ثقه است، اما این روایت معتبر است، مضمون این روایت درست است، برای اینکه اصحاب و قدمای ما به این روایت فتوا و عمل کرده‌اند، دلیلش هم این است که بحث حجیت بیّنه در موضوعات و عدم‌کفایت خبر واحد و ثقه در موضوعات امر مشتهر میان قدما بوده است، همان‌طور در باب قضا بیّنه اعتبار دارد، در موضوعات هم گفته می‌شد که بیّنه لازم است، این دو مطلب از امور جاافتاده و مورد فتوا در میان متقدمین است.

حجیّت بیّنه

1 – حجیت بیّنه در دعاوی و خصومات و عدم‌کفایت خبر واحد و ثقه

2 – در موضوعات بیّنه باید قائم بشود

عمل اصحاب درواقع جبر ضعف سند می‌کند، درواقع عمل اصحاب و فتوای متقدمین نشان می‌دهد که ولو اینکه در مسعده اشکالی باشد، اما مستند داشتند، یا اینکه امکان دارد نشان‌دهنده معتبر بودن مسعده باشد، الزاماً به این معنا نیست، اما به این مضمون از طریق معتبر و درست رسیده بودند.

نظرات در باب جبران ضعف سند به شهرت و عمل طایفه

در باب جبر ضعف سند هم به شهرت و عمل طایفه، بیان شد که سه نظریه هست:

1 – بعضی خیلی به این قاعده باور دارند و با سادگی و سرعت می‌گویند که روایات با آن شهرت جبر سند می‌شود، اخباری‌ها بر این نظریه هستند، در میان اصولیون هم قائل زیاد دارد، مثل مرحوم شیخ، همین‌که این روایت مورد اعتماد و اعتنای قدما و اصحاب بوده و به آن فتوا داده‌اند، لذا معتبر است.

2 - در نقطه مقابل مرحوم آقای خویی به جبر ضعف سند به شهرت، اعتقادی ندارند.

ما هم می‌گوییم که این را فی جمله باید پذیرفت، اما نه به‌عنوان یک قاعده‌ای که به سهولت و آسانی در همه‌جا تطبیق داده شود، شهرت باید بسیار قوی باشد، در میان قدما اگر از نسل‌های اول باشد، قوی‌تر است و قول خلافش بسیار ضعیف باشد، موضوع روشن باشد، جبر ضعف سند به شهرت و به عمل طایفه قیودی دارد.

طوری شواهد جمع شده باشد که انسان مطمئن باشد، فتوایشان به این نظریه، مستند به اخبار معتبر، نه به حدس‌ها و گمان‌ها باشد.

لذا باب جبر سند به شهرت فتوایی آن‌طور که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند، بسته نیست، اما این باب خیلی مضیق است، شهرت فتوایی درجایی است که شواهد چنان جمع بشود که اطمینانی حاصل بکند که نظریه و فتوایی که دادند، از نظر سند و دلالت مستند به یک روایات واضحه‌ای بوده است، این مطلب کمی سخت است، اما نمی‌شود گفت که این‌طور نیست.

این قاعده در اینجا معلوم نیست که جاری باشد، علتش این است که در اینجا ممکن است گفته شود که در اینجا که گفته‌شده بیّنه معتبر است، عطف به بحث خصومت و دعاوی کرده‌اند، در دعاوی و اثبات مدعا در باب دعوا، روایات معتبر وجود دارد که می‌گوید: باید بیّنه اقامه شود، فکر کرده‌اند که همه موضوعات به این نحو است، ممکن است این‌طور مسائلی مستند آن فتاوا باشد.

برای اینکه در اینجا احتمال داده می‌شود، فتوای متقدمین به حجیت بیّنه، مستند به اجتهادی از اجتهاد آن‌ها باشد، ازاین‌جهت نمی‌توان گفت که حتماً یک خبر معتبر داشته‌اند.

بعضی می‌گویند که اعراض به‌سادگی موجب کنار گذاشتن روایت می‌شود و موجب تضعیف روایت می‌شود، حتی اگر روایت معتبر باشد، عده‌ای مثل آقای خویی به اعراض اعتنایی ندارند.

در آنجا یک طریقه وسطی هست، گفته می‌شود: اعراض مشهور گاهی لطمه به روایت می‌زند، البته محدود است.

لذا دو قاعده وجود دارد:

1 – ضعف روایت با شهرت فتوایی جبران می‌شود.

2 – اعراض مشهور از روایت معتبر، موجب سقوط آن روایت می‌شود.

فتوای مشهور متقدمین از یک جایگاهی برخوردار است که می‌تواند روایت معتبر را از حجیت ساقط بکند و روایت غیر معتبر را به حجیت برساند، آیت‌الله بروجردی و مرحوم شیخ به این مسائل توجه دارند، مرحوم آقای خویی با یک وجه استدلالی، هر دو را کنار گذاشته‌اند، به اعتقاد ما باید یک‌راه میانه‌ای طی شود، سختگیری در اعمال این دو قاعده بایستی داشت که مصداقش زیاد نمی‌شود، اما درعین‌حال، گاهی اعراض مشهور، موجب سقوط می‌شود، همان‌طور که گاهی ضعفش جبران می‌شود.

برای ما زیاد واضح نیست که گفته شود، مستند به یک روایت، این روایت یا روایت دیگری است، بدون اعمال اجتهاد، حجیت درست بشود، احتمال می‌دهیم که اجتهاد در این کار دخیل باشد.

امکان دارد روش‌های دیگری هم در اینجا افزوده بشود.

اصالة العداله در امامیه

روش نهم این است که گفته شود: قائل به اصالة العداله در هر امامی باشد و مسعدة بن صدقه هم را دو نفر بداند، یکی اصحاب امام باقر علیه‌السلام که «عامی بتریٌ» و مسعدة بن صدقه از صحابه امام صادق علیه‌السلام است.

اگر این دو مقدمه پذیرفته شود، روش نهم صورت می‌گیرد، درواقع گفته می‌شود مسعدة بن صدقه راوی از امام صادق علیه‌السلام غیر از مسعدة بن صدقه از صحابه امام باقر علیه‌السلام است تا اینکه مسعدة بن صدقه مشمول عامیٌ نشود، خارج از شهادت عامی بودند.

دوم اینکه آمدن نام او در کتب رجالی ما، معنایش این است که شیعه و امامی است.

سوم اینکه در هر امامی، اصل بر عدالت و وثوق است، اگر این سه مقدمه پذیرفته شود، مسعدة بن صدقه با توجه به روش نهم و بر اساس قانون اصالة العداله، معتبر می‌شود.

همه مقدمات روش نهم، محل اشکال است، مقدمه اول محل تردید است، یعنی احراز نداریم، برای اینکه درست است که یقین نداریم که دو مسعدة، یکی هستند، اما احتمالش وجود دارد، لذا نمی‌توان گفت مسعدة امامی است.

صرف اینکه اسمش در کتب رجالی معتبر ما آمده، نمی‌توان گفت که شیعه و امامی است، محل تردید است.

مقدمه سوم این است که اصالة العداله از پایه محکم نیست، لذا هر سه مقدمه روش نهم، محل تردید است.

نسبت اصالة العداله به مرحوم علامه حلی، محل بحث است، بعضی می‌گویند: علامه حلی اصالة العداله ای است، بعضی مثل حضرت آقای وحید در این مسئله تردید داشتند.

هرکدام از نه روش، به‌صورت جداگانه محل اشکال هستند، نه روش برای توثیق مسعده ذکر شد و هرکدام از این‌ها محل یک مناقشه‌ای بود، به‌تنهایی هیچ‌یک وجه تامی ندارند.

حقیقت مسئله این است که اگر چند مورد از این نُه مورد، کنار هم گذاشته شود، به‌سادگی قابل‌عبور نیستند، لذا طُرُق و مناهج و روش‌های نه‌گانه، تک‌تک محل خدشه و مناقشه بودند، اما حدود پنج مورد از این‌ها در حالت اجتماع نمی‌شود کنار گذاشته شوند، شبه اطمینانی می‌توان به این روایت پیدا کرد، روایتی که در چند مورد از کتب اربعه ذکرشده، به نحوی فتاوای قدما با آن مطابق است.

این روایت در تفسیر علی بن ابراهیم، کامل الزیارات، اصول کافی ذکرشده، فتاوا با آن مطابق است، احتمال وجود دارد که منظور از مسعدة بن صدقه، مسعدة بن زیاد باشد، مشکل است با مجموع این مسائل، مسعده موثق نباشد.

لااقل این است که خود روایت معتبر می‌شود، احتمال وثوق شخص هم بیشتر می‌شود، وثوق خود روایت، احتمالش قوی‌تر است.