موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

مقدمه

در مسئله بیستم راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت مطرح شد، در کلام مرحوم سید راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت عبارت‌اند از:

1 – قطع

2 – بیّنه

3 – شیاع

در مقام اول و قطع دو راه و روش وجود دارد:

1 – قطع

2 – اطمینان

مقام دوم: بیّنه

مقام دوم بیّنه است، اینکه برای اثبات اجتهاد و تقلید لازم است که شهادت از ناحیه دو نفر عادل باشد، معنایش این است که شهادت یک نفر و دو نفر ثقه‌ای که عادل نیستند، کفایت نمی‌کند، به مناسبت راه دوم، به بحث کبروی حجیت بیّنه در موضوعات منتقل شدیم، اینکه به لحاظ کبروی، بیّنه در موضوعات چه حکمی دارد، مشهور آن است که بیّنه برای اثبات موضوعات ازجمله در اینجا لازم است، قول دیگری مثل آقای خویی و حضرت امام می‌فرمودند که بیّنه لازم نیست، بلکه خبر واحد ثقه کفایت می‌کند.

در قسمت کبروی، عمده‌ترین دلیل برای حجیت بیّنه و به نحوی نفی حجیّت از خبر واحد، خبر مسعدة بن صدقه است که از قاعده حلیّت آغاز می‌شود که «کل شیءٍ لک حلال، حتی تعرف حرام بعینه»، بعد از ذکر مثال‌های به این جمله ختم می‌شود، این جمله مهمی در اثبات حجیت بیّنه در موضوعات و نفی خبر ثقه است، «و الأشیاءُ کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنه»[1] ، طبعاً اولین مبحث روایت، بحث سندی‌اش است، آنچه در کافی و تهذیب بود، تمام سند اعتبار داشت، بحث در خود شخص مسعدة بن صدقه بود.

اثبات وثوق مسعدة بن صدقه

حاصل بحث سندی تا اینجا به این صورت شد که برای اثبات وثوق مسعده یا اعتماد به این روایت، نه روش است که تعداد زیادی از این نُه روش به توثیق شخص مسعده منتهی شد، لذا هرکجا نام مسعده بُرده می‌شود، قابل‌پذیرش است، بعضی از آن‌هم توثیق کلی شخص نبود، بلکه در مورد اعتماد به روایت بود.

در همه نُه مورد یا کبرویاً، یا در تطبقیش با بحث مسعده، تردیدها و شبهاتی وجود داشت، هر یک از نُه طریقه، یا کبرویاً موردقبول نبود، یا در تطبیقش بر مسعده تردیدهایی وجود داشت.

درنهایت جمع‌بندی به این صورت بود که اجتماع نُه روش در مورد مسعده، اطمینان آور است، اینکه به مسعده می‌شود اطمینان کرد.

به این صورت در بحث‌های رجالی، به این تراکم ظنون یا اجتماع چند روش که به‌صورت جداگانه اطمینان آور نیست و جمعش می‌تواند تولید اطمینان بکند، توجه می‌شود.

شبهات وارده در شخص مسعدة بن صدقه

در برابر این نُه روش به شکل انفرادی و تک‌تک، یا به شکل اجتماعی که گفته شد، جمعش تولید اطمینانی می‌کند، شبهه‌هایی وجود دارد:

1 – شبهه اول این است که بنا بر اتحاد دو مسعده ای که یکی از آن‌ها از اصحاب امام باقر علیه‌السلام و دیگری از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است، اگر این دو متحد دانسته شوند، در مورد صحابه و راوی از امام باقر علیه‌السلام دو تعبیر آمده است:

1 – عامّیٌ

2 – بَتَریٌّ

در کلام شیخ ذکرشده عامیٌّ و در جای دیگر فرمودند: بَتَریٌّ، اگر این دو مسعده یکی باشند، لذا عامیٌّ بَتَریٌ برای مسعده ای که محل بحث است و از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده، جاری می‌شود، امکان دارد این مورد به بحث لطمه‌ای بزند.

جواب این اشکال این است:

1 – تردید در وحدت دو مسعده است، علی‌رغم اینکه گواهی و شواهدی برای این دو مسعده بیان می‌شود، اما این شواهد زیاد اطمینان آور نیست، لذا در وحدت این دو مسعده تردید وجود دارد.

نام با پسوند یا قیدی که متفاوت باشد، اصلش تعدد است، به‌ویژه وقتی در کتب رجالی متعدد آمده است، بالأخص جایی که در یک کتاب پی‌درپی آمده است.

اتحاد راوی و مروی و روایت

شواهد اتحاد راوی و مروی و روایت، بسیار باید متقن باشد که انسان به اطمینان برسد، برای وحدت تشابه‌های اسمی، روش‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها سه روش است:

1 – اتحاد راوی در سطح زیاد

2 – اتحاد مروی عنه

3 – وحدت مضامین روایات، یعنی روایاتی با یک مضمون، درجایی با یک نام و در جای دیگر بانام دیگر نقل شده است.

اولاً: عامیٌّ بَتَریٌّ از مسعدة بن صدقه راوی از امام باقر علیه‌السلام به مسعدة بن صدقه راوی از امام صادق علیه‌السلام بخواهد تسری پیدا بکند، مشکل است، برای اینکه وحدت این دو محل تأمل است.

ثانیاً: قاعده کلیه‌ای است که برای اثبات وثاقت، نیازی به اثبات عدالت نیست، خبر ثقه برای اثبات وثاقت کفایت می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر آنچه مشهور است این است که در احکام و آنچه در طریق اثبات حکم از نقل روایت است، در اینجا گفته می‌شود که بیّنه لازم نیست، خبر ثقه کفایت می‌کند، بیّنه در موضوعات است، موضوعاتی که در طریق اثبات احکام قرار نمی‌گیرد، اما در اثبات وثاقت و ضعف یک روای، خبر ثقه کفایت می‌کند.

عامی و بطری بودن و خلل اعتقادی، به وثوق شخص لطمه نمی‌زند، اگر وثوق از آن طرق قابل‌اثبات بود، عامی بودن به آن لطمه نمی‌زند.

شبهه دوم این است که مرحوم مجلسی در کتاب وجیزه، مسعده بن صدقه را تضعیف کردند، اگر این شبهه باشد، معارضه پیدا می‌شود، حتی اگر گفته شود نُه روش به‌صورت انفرادی، یا جمعی مسعده را توثیق می‌کند، یک تضعیفی در اینجا معارضه می‌کند.

شبهه سوم تضعیف مرحوم علامه حلی است، علامه حلی در خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال که یکی از کتب مهم رجالی است، یکی از هشت کتب رجالی است، علامه مجلسی بدون اضافه‌ای فرمودند: ضعیفٌ، اما در فرمایش مرحوم علامه حلی بعد از توصیف به ضعف، عامیٌّ بطریٌّ ذکر کرده‌اند.

آنچه در تحقیق این بحث بیان می‌شود و مرحوم آقای خویی و دیگران تأکید در پاسخ و بررسی این مسئله دارند، این است که کتب رجالی معتبری که به توثیق‌ها و تضعیف‌های آن‌ها می‌شود اعتماد کرد، چهارتا است که عبارت‌اند از:

کتب رجالی مشهور

1 – رجال نجاشی

2 – رجال مرحوم شیخ

3 – فهرست مرحوم شیخ

4 – رجال کشی

کتب رجالی بعد از این‌ها مثل خلاصة الاقوال مرحوم علامه حلی و وجیزه مرحوم علامه مجلسی است، تضعیفی که در خلاصة الاقوال و وجیزه آمده است، تضعیف‌های متأخر است و به این‌ها نمی‌شود اعتماد کرد، برای اینکه کتبی که تا زمان شیخ آمده است، اولاً خیلی از آثار پیشینیان تا مرحوم شیخ در دسترس بوده است و ثانیاً: فضای شناخت روات و محدثین، فضایی بوده که تا قرن چهارم استمرار داشته است، اما بعداً شرایط و فضا تغییر کرده است.

مرحوم علامه حلی قرن هفتم و هشتم و مرحوم علامه مجلسی در قرن یازدهم بودند.

احتمال اینکه از دوره علامه حلی و مقداری قبل از علامه حلی، منابع و اطلاعاتی در دسترس داشتند و از طریق آن‌ها بیان می‌کنند که «ثقةٌ ضعیفٌ»، این احتمال ضعیف است، بیشتر توثیق و تضعیف‌های این‌ها، مبتنی بر گزارش‌های قدیم است، یا مبتنی بر اجتهاد خودشان است، اجتهادات مجتهد برای دیگران اعتبار ندارد، آنچه مرحوم علامه حلی و علامه مجلسی فرمودند، اجتهادات خودشان هست.

بنابراین میان آن چهارکتاب و بعضی از گزارش‌های ریز دیگری که قرون اول و متأخر وجود دارد، فرق است، فرق این‌ها این است که گزارش‌های قرون اول حسی هستند، حسی یا قریب به حسی، خبر و گزارش است، اما در متأخرین حدس و اجتهاد است، لذا آنی که در اخبار و بیّنه و شواهد معتبر است، اخبار و شواهد حسی است، اما چیزی که ناشی از حدس و اجتهاد باشد، اعتباری ندارد، اجتهاد مجتهد برای خود مجتهد و مقلدینش معتبر است.

وقتی نجاشی یا شیخ یا کَشّی می‌فرمایند: «ثقةٌ ضعیفٌ»، یعنی خبر حسی یا قریب به حس است، لذا مصداق خبر است و حجت است، علامه حلی و مجلسی و مقدس اردبیلی و امثالهم وقتی می‌فرمایند: «ثقةٌ ضعیفٌ»، به برداشت و اجتهاد و حدس مجتهد برمی‌گردد که معتبر نیست.

شهادت خبر به حس یا قریب به حس

وقتی خبری داده می‌شود، عقلا می‌گویند که شهادتش به حس یا قریب به حس است، اما مادامی است که احتمال عقلایی در اینجا وجود داشته باشد، در مورد متأخرین این احتمال خیلی ضعیف است، به حدی که اصل «الخبر عن حسٍ»، ساقط می‌شود.

بخش‌های خلاصة الاقوال مرحوم علامه حلی

خلاصة الاقوال مرحوم علامه حلی به سه بخش تقسیم شده است:

1 – بخش اول «ورد فیهم توثیق»

2 – بخش دوم «لم یرد فیهم توثیقٌ أو ورد ضعفٌ» که اسم مسعده هم ذکرشده و در ادامه می‌فرمایند: عامیٌّ بَتَریٌّ.

کبرویاً این‌طور است که تضعیف‌های متأخرین، تضعیف‌های حدسی، اجتهادی است که برای خودشان معتبر است.

جواب دوم این است که در خصوص تضعیف مرحوم علامه حلی به طور ویژه ما می‌دانیم چیز خاصی در دست ایشان نبوده، برای اینکه در ادامه می‌فرمایند: عامیٌّ بَتَریٌّ که در کتاب شیخ هم ذکر شده است، احتمالاً نظر ایشان این است که وقتی کسی عامیّ بَتَری شد، دیگر به او نمی‌شود اعتماد کرد.

درواقع نظر ایشان در اینجا معلل به علتی است که علت در دست ماست، عامیٌّ بطریٌّ از قدیم بوده است، تصویر ایشان این است که دو مسعده یکی هستند، عامیّ بَتَری او هم به این‌یکی تسری پیدا می‌کند، درحالی‌که هم وحدتشان محل اشکال بود، هم اینکه در عامیٌّ بَتَریٌّ، مضعف باشد، بحث است که غالباً بر این نظریه هستند که موجب تضعیف نمی‌شود.

بنابراین مرحوم علامه به طور ویژه این را معلل کرده است، معلل به یک عنوانی شده که می‌دانیم از قبل بوده است و آن عنوان از دید ما مخِل و مضرّ به وثوق نیست.

جواب سوم به طور خاص در مورد مرحوم علامه مجلسی است، برای اینکه مرحوم مجلسی با تأخری که دارد، انسان مطمئن است که به استنباط از کلمات پیشینیان برمی‌گردد.

فرق میان علامه حلی و متأخر از ایشان در میان فضلای معاصر

بعضی فضلای معاصر خواستند میان علامه حلی و متأخر از ایشان فرق بگذارند، جناب آقای شب‌زنده‌دار می‌فرمایند: وضع علامه حلی با متأخرها متفاوت است، به یک صورت می‌خواهند بگویند که علامه حلی که قرن هفتم یا هشتم بودند، گویا در دست علامه حلی یک منابعی هنوز باقی‌مانده بوده که گواهی‌ها و شهادت‌های ایشان، شبیه نجاشی و شیخ است، این مطلب در مورد علامه مجلسی که در قرن یازده یا دوازده بودند، حتماً جاری نیست.

ما این قول را خیلی بعید می‌دانیم، خیلی جای تعجب دارد که کسی به این اطمینانی برسد که زمان علامه حلی را شبیه شیخ و نجاشی بداند و آثار و کتاب‌هایی باقی‌مانده باشد که تا زمان ایشان بوده و بعد محو شده است.

بخصوص اینکه در زمان علامه حلی، تشیع نُزجی پیدا کرد، مرحوم علامه حلی و استادشان مرحوم خواجه نصیر طوسی، نقش مهمی در گسترش تشیع داشتند.

هنری که خواجه‌نصیرالدین طوسی و در یک مقطعی شاگرد ایشان علامه حلی در تغییر رویکرد دستگاه مغول به سمت شیعه و تشیع و گسترش تشیع بسیار بارز و برجسته است.

یکی مقاطع تشیع دوره‌ای است که بزرگان در دستگاه مغول نفوذ کردند و موجب شد که دستگاه تشیع گسترش پیدا بکند.

علامه حلی کتابی رجالی مفصلی دارند که در دسترس نیست، اینکه مجموعه از کتب از زمان معصومین در دسترس این بزرگان بوده و از بین رفته و هیچ نشانه‌ای از آن‌ها نیست، خیلی بعید است.

اینکه گفته شود: توثیق و تضعیف‌های علامه حلی در عرض توثیق و تضعیف‌های نجاشی و شیخ است، خیلی بعید است.

ثانیاً در خصوص این مسعده، بعید است، برای اینکه در گروه دوم جای‌داده شد که اعتمادی به آن‌ها در کتاب خلاصة الاقوال نیست، به‌طورکلی گفته نشده که ضعیفٌ، بلکه بیان‌شده: عامیٌّ بَتَریٌّ، یعنی عبارتی که قدما ذکر کرده اند.

اگر نامی را علامه حلی بیان کرده باشند، اشاره‌ای هم وجود نداشته که فهمیده شود، این ربط دارد با کلامی که شیخ و نجاشی بیان کردند، در اینجا می‌شود گفت که خودش طریقی برای توثیق داشته است، اما وقتی گفته می‌شود: عامیٌّ بَتَریٌّ که در کلام قبلی‌ها بوده، مشخص است که همان است و مسئله جدیدی نیست، در اینجا به لحاظ صغروی نمی‌شود به این مسئله اعتماد کرد.

عامیٌّ بَتَریّ

عامیٌّ یعنی سنی، بَتَریٌّ مشهورش این است که کسی که خلافت بلافصل علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از لحاظ اعتقادی قبول دارد، اما می‌گوید که خود حضرت تنازل کرد و پذیرفت که آن اشخاص خلافت را داشته باشند.

خیلی از سنی‌ها به لحاظ معنوی و روحی می‌گویند، کسی که وارث علم پیامبر است، امیرالمؤمنین است و در همه جهات ایشان مقدم است، منتهی ایشان آن‌ها را قبول کرده است.

شبهه بسیار مهم در رجال ما وجود دارد و آن شبهه این است که چهار کتاب اصلی مورد استناد شما، یعنی نجاشی و شیخ و فهرست و کَشی، در زمان قرن سه و چهار و پنجم بودند، زمانی که تضعیف و توثیق می‌کنند، یا حس و یا حدس است، اگر حدس باشد، ارزشی ندارد، اگر حس باشد، غالباً طریق در کتب رجالی نیست.

اگر کسی این شبهه را نتواند حل بکند، انسدادی می‌شود.