درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

مسئله بیستم از مسائل اجتهاد و تقلید

ذیل مسئله بیستم از مسائل اجتهاد و تقلید، راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت مجتهد مطرح شد، دومین راهی که در کلام ایشان بود و سومین راه، طبق تنظیمی که بیان شد، شهادت عدلین من اهل خبره بود، در شهادت عدلین، اقوال سه‌گانه ذکر شد، بیان شد که بعضی قائل هستند که قول نادری است که هیچ‌یک از بیّنه و خبر ثقه، در اثبات اجتهاد و اعلمیت اعتبار ندارند.

قول دوم این بود که فقط بیّنه اعتبار دارد و خبر ثقه اعتبار ندارد که ظاهر کلام مرحوم سید و بسیاری از محشین، این قول بود.

قول سوم این بود که خبر واحد اعتبار دارد، طبعاً بیّنه هم اعتبار دارد، خبر واحد هم می‌تواند اجتهاد و اعلمیت را اثبات کند، ظاهر کلام مرحوم آقای خویی و حائری این قول بود، در معاصرین، آیت‌الله سیستانی ظاهر کلامشان این قول است، سپس وارد ادله شدیم و دلیل اول، روایت مسعده بود، ذیل روایت مسعده، در بحث سندی مبسوط وارد شدیم و بعد استطراداً به یک بحث رجالی دیگر پرداختیم، ذیل دلالتش، حدود شش نکته بود که ذکر شد، همچنان می‌شود در باب این روایت، چند مطلب دیگر را ذکر کرد، با توجه به اینکه اصل دلالت را نپذیرفتیم و شمول روایت را نسبت به بحث اثبات اجتهاد و اعلمیت، قابل‌اتکا نبود، از نکات دیگر عبور می‌کنیم، البته قاعده حجیت بیّنه به‌عنوان یکی از قواعد فقهیه، طبعاً جای بحث بیشتری دارد.

حجیت بیّنه در اثبات اجتهاد و اعلمیت

برای اثبات اینکه بیّنه باید اقامه بشود، اولین دلیل، روایت مسعده بود، این مطلب موضوع مناقشه قرار گرفت، سند آن روایت قابل‌قبول بود، اما دلالت آن محل مناقشه بود.

دلیل دوم برای حجیت بیّنه در اثبات اجتهاد و اعلمیت، اجماع است، برخی مثل بسیاری از مسائل دیگر، در اینجا به اجماع تمسک کرده‌اند، روایت مسعده شامل بحث ما نمی‌شود، از این روایت چیزی استفاده نشد.

این روایت را از اثبات اعلمیت و اجتهاد منصرف دانستیم، جمله « يَسْتَبِينَ ... أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»،[1] ربطی به بحث ما ندارد.

دلیل دوم اجماع است، در خیلی از مسائل به اجماع تمسک می‌شود، بحث‌ها اجماع را در اینجا مطرح نمی‌کنیم، در اصول مشاهده‌شده‌اند.

اعتبار اجماع در کلام بزرگان

نکته‌ای که در اینجا، یک توجهی برای آن لازم است، این است که در مقام پاسخ به اجماع، در کلمات مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از علما، دو جواب داده شده است:

1 – جواب اول این است که اجماع، اعتبار ندارد، این‌یک مبحث مبنایی دارد، در اینجا به آن قاطعیت و اطلاق نفی حجیت اجماع که در کلام مرحوم آقای خویی است، معتقد نیستیم و نه به اعتبار علی الاطلاق الاجماع، فی‌الجمله اجماع در بعضی مسائلی که مورد ابتلا باشد، با یک مجموعه ویژگی‌ها، می‌تواند کاشف از قول معصوم بشود و به این قاطعیتی که مثل مرحوم آقای خویی نقل می‌کنند، نمی‌شود گفت، همان‌طور به آن شکل دیگر هم که اجماع را مهم بشماریم و در همه‌جا معتبر بدانیم، خیلی وجهی ندارد، با بعضی از قیود و در بعضی از شرایط، اجماع می‌تواند معتبر باشد، اما غالباً این‌طور نیست.

پاسخ دومی که داده‌شده و خیلی از جاها مواجه با این پاسخ از اجماع هستیم، اجماع؛ مدرکی است، یا محتمل المدرکیه است و اجماع محتمل المدرکیه، یا مدرکی اعتبار ندارد، مرحوم آقای خویی قائل به این پاسخ هستند، غالباً در دوره‌های متأخر، یکی از اشکالاتی که به بخش زیادی از اجماعات منقول وارد می‌شود، این است که گفته می‌شود؛ این اجماع، مستند به این دلیل است، یا احتمال استنادش به این دلیل داده می‌شود، درنتیجه این اتفاق‌نظر، نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد، این اتفاق‌نظر، مستند به این مدرک است، چون این مدرک را این‌ها، این‌طور تفصیل می‌کردند، همه به این نظر گرایش پیدا کردند، این نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد، آنجایی که مدرکی در دست ما نیست و اجماع متقدمین و صدر اول، وجود دارد، در این صورت می‌توانیم با یک مقدماتی بگوییم، اتفاق‌نظر اصحاب، یا فقهای طبقات اول، نشان‌دهنده این است که معصوم هم نیز نظرش همان بوده است، اگر خلاف این بود، به نحوی تغییر می‌دادند، شبیه سیره عقلائیه است، در زمان معصوم و در منظر معصوم، این‌طور عمل می‌کردند و ردع نشده، معلوم می‌شود که قبول داشتند.

اجماع بر این فرض که اعتبار داشته باشد، در جایی است که بگوییم در آن عصر وجود داشته و خلافی از آن، از معصوم نقل نشده است، نظر خلافی نبوده، معلوم بوده که مورد تائید بوده است، در این صورت اجماع کاشف است.

اما زمانی که اجماع مجمعین و قائلین به‌اتفاق نسبت به یک مسئله، بیان می‌کنند که دلیل ما خبر مسعده است، یا دلیل عقل، یا نقل است، از اول مشخص است که این اتفاق‌نظرشان، وصل به این دلیل است.

اگر کسی این دلیل را کاوش و دقت کرد و به این نتیجه رسید که اشتباهی از دلیل برداشت می‌شده است، در این صورت اعتباری ندارد.

دلیل دوم؛ اجماع بر اینکه بیّنه لازم است، یعنی حجیت انحصاری، بیّنه حتماً برای اثبات اجتهاد و اعلمیت باید باشد، این اجماع دو اشکال دارد، یک اشکال کبروی است که اصل اجماع حجیّت ندارد، اشکال ثانوی این است که برفرض حجیت اجماع، اجماع غیر مدرکی حجت است، اجماع مدرکی، یا محتمل المدرکیه حجت نیست.

غالب اجماعات، به این دو شکل، خیلی از اجماعات این بیان را دارند که دلیلی برای آن وجود دارد، اینکه در یک مسئله مورد ابتلا، مطرح در صدر اول، اجماع باشد و هیچ مدرکی نباشد، مواردش زیاد نیست، غالباً مستند به مدرک است، وقتی مستند به مدرک باشد، اجماع اعتباری ندارد.

اشکال دیگر هم این است که محط و محل اجماع در اینجا چیست؟ دو احتمال وجود دارد:

1 – معقد و محط اجماع، حجیت بیّنه در اثبات اجتهاد، یا اعلمیت باشد، اتفاق آراء طبقات اول، بر روی ضرورت قیام بیّنه بر اعلمت و اجتهاد آمده است.

2 – احتمال دوم این است که گفته شود، اجماع روی حجیّت بیّنه آمده است، حجیت بیّنه به معنای کلی، ازجمله بحث ماست، اجماع روی کلی و قاعده کلیّه حجیت بیّنه است، یکی از مصادیقش، بحث اثبات اجتهاد و اعلمیت است، یکی از این دو ادعا را می‌شود در اجماع بیان کرد، این هم محل اشکال است، برای اینکه اولی را اگر بگویید، یعنی اجماع روی حجیت بیّنه، دون خبر الواحد، در خصوص اثبات اجتهاد و اعلمیت، ثابت‌شده نیست، اجماع روی این بوده که وقتی قصد اثبات اجتهاد و اعلمیت را داشتند، باید بیّنه اقامه می‌شد، بخصوص اینکه اجتهاد به این معنا و اعلمیت به آن شکل وسیع و رایج نبوده، بعدها برجسته شده است.

اجماع در خصوص حجیّت بیّنه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت

در طبقات اول و از زبان خود امام، اجماع روی حجیت بیّنه در خصوص اثبات اجتهاد و اعلمیت بوده است، محل تردید است که این‌طور اجماعی باشد.

اگر احتمال دوم داده شود و گفته شود اجماع روی حجیت البیّنه که بحث ما را هم در برمی‌گیرد، در این صورت دلیل لبّی است و قدر متیقنش را گرفت، نمی‌شود گفت که شامل اینجا می‌شود، اجماع مثل سیره، دلیل لبّی است و قدر متیقن را باید در آن اخذ کرد، اینجا هم فرض در احتمال دوم این است که اجماع روی حجیت البیّنه آمده است، شمولش نسبت به اجتهاد و اعلمیت، یعنی اطلاق اجماع، در دلیل لبّی این‌طور اطلاقی نمی‌شود اخذ بشود و تسلیم شد.

اشکال سوم این است که اجماع بر حجیت بیّنه روی چه چیزی سوار شده است؟ احتمال اول این است که روی خصوص اثبات اجتهاد و اعلمیت آمده است، احتمال دوم این است که اجماع مطلق است که روی موضوعات آمده است که شامل بحث ما هم می‌شود.

اگر احتمال اول باشد، محل تردید است، احتمال دوم هم حجیت بیّنه به معنای مطلق اجماع داشته باشد، اطلاقی در آن نیست که مورد ما را هم بگیرد، چون دلیل لبّی است که باید قدر متیقنش را اخذ کرد.

اشکالات در اجماع

اشکالات به ترتیب به این صورت شد:

1 – اشکال اول این است که اصل اجماع، محل کلام است، حجت نیست.

2 – لااقل اینجا اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی، غالباً موردقبول نیست.

3 – اصل وجود اجماع در اینجا، محل تردید است، برای اینکه اگر گفته شود که اجماع روی خاص بحث ما آمده است، ثابت نشده نیست، اگر گفته شود که روی مطلق آمده است، دلیل لبّی است، اطلاق ندارد.

نسبت به اشکال دوم یک ملاحظه‌ای وجود دارد و آن این است که آیا اجماع مدرکی حجت است یا حجت نیست؟ منظور از اجماع مدرکی، اعم از اینکه متقین المدرکیه باشد، مطمئن باشیم که این سخن، مستند به این دلیل است، یا محتمل المدرکیه باشد، احتمال می‌دهیم که این سخن، به این مدرک وابسته است.

اعتبار اجماع مدرکی، محل کلام است، در اینجا سه احتمال طبعاً می‌شود مطرح کرد:

1 – احتمال اول این است که اجماع مدرکی حجت نیست، احتمال اول رایج در مباحثات فقهی ما است، تحت تأثیر بزرگانی بوده که قبل از مرحوم آقا خویی مطرح می‌کردند، در کلمات شیخ و نائینی آمده است، آقای خویی هم این را خیلی جا انداخته‌اند، اجماع که مدرکی شد، باید دید که مدرکش چیست.

بنابراین اجماع مدرکی طبق این نظریه اول، حجیت ندارد، حتی آنجایی که محتمل المدرکیه است.

2 - ممکن است در مقابل این احتمال گفته شود که اجماع مدرکی حجت به طور مطلق است.

3 – احتمال سوم این است که تفصیلی در اجماع مدرکی داده بشود.

در بزرگان معاصرین، آیت‌الله زنجانی، معتقد به این هستند که اجماع مدرکی، به یک‌شکل تفصیلی و با یک قیودی اعتبار دارد، ما هم فکر می‌کنیم که فی‌الجمله گاهی اجماع مدرکی می‌تواند اعتبار داشته باشد.

اینکه گفته شود، نظری که مثلاً اصحاب در زمان امام داشتند و نظرشان مستند به آن حدیث و روایتی بوده که از امام نقل‌شده، همین‌که فهمیده شد که این نظر اتفاقی آن‌ها مستند به این روایت یا حدیث منقول از امام است، این اجماع ساقط می‌شود، به طور مطلق ساقط شدن اجماع را نمی‌شود گفت، برای اینکه گاهی این اتفاق‌نظری که در آن عصر بوده، اگر دلیل استنادش فهمیده بشود، گاهی این اتفاق‌نظر نشان‌دهنده این است که آن دلالت آن دلیل، همین‌طوری بوده است، اگر نظر امام درحالی‌که این اتفاق شکل‌گرفته بود، مخالف این برداشت و استناد بود، به صورتی آن را به هم می‌ریخت، اتفاق، ولو مستند به این دلیل است، اما اتفاقی است که در منظر معصوم بوده است، در جلوی دیدگان معصوم، اصحابشان و فقهای متصل به عصرشان یک مطلب را بیان می‌کردند، مستند به یک دلیلی مطلب را بیان می‌کردند، اگر امام مطلب این‌ها را نمی‌پذیرفتند، بایستی مطلب را به هم می‌زدند که به هم نزده است، احیاناً می‌تواند کشف بکند که استدلالشان درست بوده است، مشکل از ما هست که در حال حاضر درست برداشت نمی‌کنیم.

قائل بودن به انصراف در خبر مسعده

اینکه در خبر مسعده قائل به انصراف هستیم، یک نظر اجتهادی است که پیدا کردیم، معلوم می‌شود که چیزی در کار بوده که خود انصراف را می‌گفتند، بخصوص مباحثی از قبیل مباحث ما که در حال حاضر، ما با یک انصراف، خبر مسعده را ازاینجا برمی‌داریم، اگر ببینیم در عصر متصل به معصوم و زمان معصوم اتفاق بوده که خبر مسعده، این دلالت را دارد و بر اساس آن‌هم یک نظری داده شده است، ممکن است حتی خود استدلال را تقویت بکند و اینکه منظور معصوم، همان اطلاق بوده است، اگر نبود، به یک صورتی طرح خلاف می‌کردند، لذا اینکه به صرف اینکه چیزی مدرکی باشد و پذیرفته نشود، جای تأمل است، گاهی هم امکان دارد مدرکی باشد و اجماع هم موردپذیرش باشد، نظر آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله وحید خراسانی مثل مرحوم آقای خویی بر این نظریه هستند که اجماع مدرکی حجت نیست.

دلیل سوم؛ فحوای قاعده در باب قضاست، در باب قضا، قاعده هست که متخذ از متن روایات است و آن این است که «إِنَّمَا أَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ‌ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»[2] ، در چند نقل واردشده است، این روایت رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلّم روایت شده است، من برای فصل خصومت و رفع نزاع، در مقام قضا، بر اساس بیّنات و أیمان عمل می‌کنم، تفصیلش هم در روایات دیگر آمده است که «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه‌»[3] ، مبنای فصل خصومات است که بر اساس بیّنه، مدعی می‌تواند سخن خود را اثبات بکند و اگر او بیّنه نداشت، یمین منکر، حجت و معتبر می‌شود.

بیّنه هم در باب قضا را نمی‌شود حمل بر مطلق ما یبیّن شیء کرد، در آنجا منظور از بیّنه، عدلین است.

بیان‌شده که اگر در باب دعاوی و خصومات که یک باب خاصی است و درگیری میان دو گروه دو نفر است، بیّنه اعتبار داشت، در موضوعات متعارف و معمولی دعوا و مناظره‌ای وجود ندارد، به‌طریق‌اولی بیّنه اعتبار دارد.

«إِنَّمَا أَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ‌ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»، در باب فصل خصومات، به‌طریق‌اولی این قاعده در جایی می‌آید که خصومتی در کار نیست.

استدلال به فحوای «إِنَّمَا أَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ‌ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»، محل مناقشه از سوی مرحوم آقای خویی قرار گرفته است، شاید تأکید بر انحصاری بودن، حجیت به بیّنه در باب دعاوی به خاطر اهمیتش باشد.

ممکن است به خاطر اهمیت به قضا و فصل خصومت، دلیل بگوید که به بیّنه اعتماد می‌کنم، یعنی در دعوا، چیزی که اعتبار دارد، بیّنه است، اما در غیر دعوا، حصر بیّنه لازم نیست، چون در غیر دعوا می‌گوید، أخف المؤونة است، راحت‌تر است، ممکن است گفته شود که خبر واحد کفایت می‌کند، در اینجا اولویتی در کار نیست.

گفتید که اگر در دعوا حجیت داشت، در غیر دعوا هم حجیت دارد، به این اندازه اولویت دارد، اما با حصرش باید اولویت درست بشود.

چیزی که در اینجا می‌خواهیم استدلال بکنیم، این است که گفته شود: این دلیل بیان می‌کند که حتماً باید بیّنه باشد، خبر واحد کفایت نمی‌کند، اصل حجیت، اولویت دارد، اگر بیان شد که در باب قضا که دعوا است، بیّنه حجت است، در جایی که این دعوا نیست و مسائل عادی است، به‌طریق‌اولی بیّنه حجت است، اما این اولویت مدنظر ما نیست، آنی که مدنظر ما هست این است که فقط بیّنه حجت است و خبر واحد حجت نیست، حصر باید اولویت پذیر باشد، حصر دارای اولویت نیست، اگر بیان کرد در باب قضایی که سخت‌تر است، حتماً باید بیّنه باشد و خبر واحد حجت نیست، در امور ساده‌تر بیّنه اعتبار دارد، اما حصر ندارد، اگر خبر واحد هم باشد، به آن‌هم می‌شود اعتماد کرد، این اشکالی است که شاید مرحوم آقای خویی بخواهند بیان کنند، اما به‌صراحت نگفتند.

فحوا را در اصل حجیت بیّنه بخواهید اجرا بکنید، این فحوا هست، در اصل حجیت بحثی نیست، بلکه می‌خواهیم حصرش را درست بکنیم.

اگر بخواهیم فحوا را در حصر حجیت بیاوریم که نافی حجیت خبر ثقه باشد، این اول کلام است و فحوایی نیست، در قضا که پیچیده‌تر است، باید بیّنه باشد، اما در امور ساده‌تر، نیازی به بیّنه نیست و خبر واحد کفایت می‌کند.