درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

سومین دلیلی که برای حجیت بیّنه اقامه شده بود، استدلال به «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] بود، سه تقریر برای دلالت «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» بر حجیت بیّنه در موضوعات و در مانحن‌فیه، بیان شد، سه تقریر عبارت‌اند از:

تقریرات حجیت بیّنه

1 – فحوا و اولویت

2 – تنقیح مناط

3 – بیان خاصی که مرحوم آقای تبریزی داشتند، مبنی بر اینکه ظاهر کلام، مفروغیت و مفروضیت حجیت بیّنه است.

بر فرض اینکه سه تقریر تمام باشد، یک مناقشه دیگری هست، در مقام در مناقشه به این استدلال، گاهی آن سه تقریر با وجوهی که قبلاً گفته شد، نقد می‌کنیم، اما از یک منظر دیگر، مناقشه‌ای در استدلال است، مناقشه این است که هنگام استدلال به این روایت از باب تنقیح یا فحوا یا مرحوم آیت‌الله تبریزی، مهم این است که مقصود از استدلال به این روایت، اثبات چیست؟ دو احتمال و فرض در اینجا وجود دارد:

1 – فرض اول این است که با استدلال به این روایت، اثبات بکنیم که بیّنه در موضوعات و در غیر مقام خصومات، حجت است، بیّنه در غیر مقام خصومت هم می‌تواند مورداتکا و مورد مراجعه باشد.

2 – احتمال دوم این است که بیّنه حجت است و غیر بیّنه حجت نیست، خبر ثقه و واحد را نفی بکنیم.

در فرض اول، فقط یک نگاه اثباتی وجود دارد، بیّنه می‌شود مورد اعتماد قرار بگیرد و حجت در موضوعات و در غیر مقام تخاصم است، فقط یک بُرد اثباتی دارد، اینکه به بیّنه می‌شود اعتماد کرد.

اما در فرض دوم گفته می‌شود که بیّنه حجت است و خبر ثقه حجت نیست، یک‌شکل نافی و نفی نسبت به خبر ثقه دارد.

اگر احتمال اول باشد، همه استدلال‌های بیان‌شده، درست است، لااقل می‌شود هر سه تقریر را اصلاح و تصحیح کرد و به شکلی قبول کرد، اگر مقصود اولی باشد، صرف حجیت بیّنه باشد.

جواز اعتماد به او باشد، تعین و حصر نباشد، اگر مقصود اولی باشد، نه‌تنها تنقیح مناط، بلکه اولویت است، وقتی در مقام ترافع و خصومت و دعوا می‌شود به بیّنه اعتماد کرد، قطعاً در جایی که دعوایی نیست، به بیّنه می‌شود اعتماد کرد.

سه تقریر در فرض اول تمام است، لااقل می‌شود پذیرفت، در همین موضوع اگر گفته می‌شود در مقام تخاصم به این دلیل و اماره می‌شود عمل کرد، قاعدتاً وقتی تخاصمی نباشد، کار راحت‌تر است، می‌شود به آن اعتماد کرد.

اگر صرف حجیت به نحو عدم تعین و عدم حصر که احتمال اول است، مقصود باشد، سه تقریر تمام است و می‌شود به آن‌ها استدلال کرد.

اعتبار بیّنه تعیناً

اما اگر مقصود چیزی فراتر باشد، مقصود این باشد که در موضوعات فقط بیّنه اعتبار و تعین دارد، نمی‌شود به خبر ثقه اعتماد و اکتفا کرد، در اینجا تنقیح مناط و فحوا نیست، برای اینکه ممکن است گفته شود، شارع در باب قضا و خصومات معین کرده و حصر به بیّنه کرده، بیان کرده که در خصومت و دعاوی پیچیدگی دارد که فقط بیّنه قابل‌اعتماد است، غیر بیّنه ردع می‌کند، خبر ثقه قبول ندارد، این مطلب چه تلازم و اولویتی دارد، در مقامی که خصومت نیست و کار راحت‌تر است، گفته شود که بیّنه تعین دارد.

اینکه انحصاراً باید بیّنه باشد، صحیح نیست، در تخاصم و دعاوی ترافعات، بیّنه تعین دارد، در غیر آن‌ها تعین ندارد، حجت است، حجت اقوا است، تعینش تنقیح مناط و اولویت نیست، همچنین نمی‌شود گفته شود که مفروض این است که در غیر مقام ترافع هم، این تعین وجود دارد.

مقصود ما دومی است، همه قبول داریم که وقتی بیّنه می‌آید، می‌شود به آن عمل کرد.

محل سخن این است که فقط بیّنه می‌تواند مثبت این موضوع، یا آن موضوع و موضوع دیگر باشد، در اینجا اولویت و تنقیح مناط، بیان آیت‌الله تبریزی نیست، این‌یک اشکالی اساسی است که کل استدلال را از میان می‌برد.

به‌عبارت‌دیگر، اگر حصر در دلیل نبود، دلیل بیان می‌کرد که در مقام تخاصم به بیّنه می‌شود اعتماد کرد، اولویت بیّنه در غیر تخاصم هم وجود دارد و می‌شود به بیّنه عمل کرد، سخن در اینجا این است که بیان‌شده «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، فقط در اینجا به بیّنه حکم می‌کنیم و بیّنه را ملاک اثبات دعوا قرار می‌دهیم، اینکه فقط بیّنه مثبت دعواست، ممکن است گفته شود که اختصاص به باب قضا دارد، در جایی که قضا نباشد و دعوا نباشد، مانعی ندارد که گفته شود غیر بیّنه هم حجت است، خود خبر هم حجت است، بیّنه هم مؤکد بر آن حجیت است، حصر در اینجا است که مانع از انعقاد فحوا و اولویت، یا تنقیح مناط، بیان مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌شود، با این بیان در حقیقت کل استدلال مخدوش می‌شود.

بیّنه در باب قضا

حصر در باب قضا و در این دلیل مورد تأکید است و در حصر اولویت و تنقیح مناط روشن نیست، «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، این دلیل می‌گوید که پیچیدگی در باب قضا است که دایره دلالت ادله و مستنداتی که قاضی قصد اعتماد به آن را دارد، محدود شده است، در اینجا تسری غیر باب قضا نمی‌کند، قضا یک پیچیدگی دارد که دامنه را محدود کرده است و تسری به غیر باب قضا نمی‌کند، با این مناقشه هر سه تقریر مخدوش می‌شوند و سه تقریر کامل نیستند.

اشکال و مناقشه دیگری می‌توان متوجه استدلال به این روایت برای اینکه بیّنه فقط حجت در موضوعات است، وارد کرد، اشکال دوم این است که سه تقریر بیان شد برای اینکه ««إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ»، حجیتش را تسری به غیر باب قضا داده شود، سه بیان ذکر شد که گفته شود، همان‌طوری که در باب قضا بیان‌شده، در غیر باب قضا هم به همین صورت است «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» در باب قضا بیان‌شده که بیّنه انحصاراً حجیت دارد، شما قصد دارید با سه بیان این دلیل را تسری بدهید به سایر مواردی که خصومت و دعوا نیست، سه تقریر عبارت بود از:

1 – تنقیح مناط

2 - فحوا و اولویت

3 – مفروغیت حجیت بیّنه، بیان آیت‌الله تبریزی

همه این سه تقریر، قرائن لبیّه هستند، برای اینکه تنقیح مناط در لفظ نیست، شما بیان می‌کنید که مناطی که در باب خصومات است، در موضوعات در زمانی که تخاصمی هم نباشد، آن مناط در اینجا نیز هست، یا به‌طریق‌اولی در آنجا هم این مناط است، یا بیان مرحوم آیت‌الله تبریزی را بیان می‌کنید و می‌گویید ظاهرش این است که مفروض این است که بیّنه حجت است، در اینجا بیان می‌شود که مستند باب قضا قرار داده می‌شود.

همه این سه تقریر قرائن لبیّه است، هیچ‌کدام لفظ نیست، در لفظ ذکر نشده که البیّنة حجةٌ فی جمیع الموارد، آنچه لفظ است، فقط در باب قضا است، «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، این لفظ برای اثبات موضوعات مورددعوا و تخاصم است که در آن اطلاق است و بیان می‌کند که به بیّنه می‌شود قضا کرد و حکم صادر کرد، اما وقتی این مفاد به‌جای دیگر بُرده شود، لفظی در مورد بعدی که غیر باب قضا است، وجود ندارد، چیزی که هست این است که قرینه عقلیه و لبیّه ای است که این به آنجا تسری داده می‌شود.

کبرای کلی هم روشن است که در ادله لبیّه و قرائن غیرلفظی اطلاق نیست.

صغرا قضیه این است که تسری دادن دلالت روایت بر حجیت بیّنه از باب قضا به غیر باب قضا، به دلیل لبی و عقلی است، کبرا این است که در ادله لبیّه اطلاق وجود ندارد.

بنابراین در این سه تقریر تسری داده می‌شود استدلال ازاینجا به آنجا، حتی اگر استدلال به حجیت انحصاری، تعین گفته شود.

تسری و تعین بیّنه در باب قضا و غیر باب قضا

گفته شود همان‌طور که در باب قضا تعین دارد، همین‌طور بیّنه در غیر قضا هم تعین دارد، حتی اگر گفته شود که در تعین و حصر وارد می‌شود، حتی اگر گفته شود دلالت بر حصر و تعین حجیت بیّنه در غیر باب قضا است، در غیر باب قضا اطلاقی ندارد، بلکه دلیل لبّی است، امکان دارد گفته شود که در موضوعات صرفه و محضه قدر متیقن است، موضوعات صرفه و محضه آن‌هایی است که محل اختلاف قرار می‌گیرد، به طور مثال این فرد فرزند کیست، عقد خوانده‌شده یا خوانده‌نشده و امثالهم، این‌ها قدر متیقن از موارد موضوعات است.

اما موضوعاتی که در مسیر اثبات احکام قرار می‌گیرد، گفتیم حتی ممکن است که روایت مسعده از آن‌ها منصرف باشد، یعنی اثبات اجتهاد، اعلمیت، خبر واحد که قصد اثبات حکم را دارد و در مسیر حکم باشد، در این‌ها امکان دارد گفته شود که محل تردید است که آن اطلاق این‌ها را هم در بربگیرد.

اشکال دوم اصل استدلال را مفروض می‌گیرد و بیان می‌کند که با یکی از سه تقریر مذکور، می‌پذیریم که در غیر خصومات هم می‌شود، یا حتی بیّنه تعین در غیر خصومات دارد، اما در غیر خصومات، موضوعات بر دو قسم هستند:

اقسام موضوعات

1 – موضوعات صرفه و محضه، مثل زوجیت، ملکیت و امثالهم

2 – موضوعات در مسیر اثبات احکام، مثلاً روایتی که نقل‌شده، یا اجتهاد شخص، یا اعلمیت شخص، همه این‌ها موضوعات در مسیر اثبات احکام است، آیا این‌ها هم مشمول همان تنقیح مناط و اولویت و تقریر مرحوم آیت‌الله تبریزی است؟ خیر، همه این تقریرات ادله لبّی است، ادله لبیّه هم اطلاقی ندارد.

استدلال‌های تسری و انتقال حکم ازآنجا به اینجا، لفظی نیست که اطلاق داشته باشد، هرگاه لبّی شد، قدر متیقن را أخذ کرد، قدر متیقن؛ موضوعات صرفه است که محل اختلاف قرار می‌گیرد و دلیل آن را در برمی‌گیرد، اما غیرازآن که موضوعات از قبیل ماست، محل تردید است.

بنابراین اشکال اول این بود که آنچه در اینجا لازم داریم، اثبات حصر حجیت بر بیّنه است و در این محدوده، اولویت آن تقریرات تمام نیست، بنا بر آن کلاً روایت حصر حجیت را در غیر خصومت نمی‌تواند اثبات بکند.

اشکال دوم این است که بر فرض هم حصر را بتوانیم از باب تخاصم به باب غیر تخاصم تسری بدهیم، این اطلاق ندارد که بحث ما را در بربگیرد، بحث ما در اثبات اعلمیت و اجتهاد است، این‌ها موضوعات صرفه نیستند، ممکن است کسی قائل بشود به اینکه آن‌ها حجت‌اند، در آنجا تعیناً در موضوعات بیّنه است، اما در موضوعات غیر صرفه‌ای که در مسیر اثبات احکام هستند، تساهل و تسهیلی شارع قائل شده است، کما اینکه دیده می‌شود که قائل شده است، در اخباری که حکم را از امام نقل می‌کند، در آنجا تسهیل و خبر ثقه است که اعتماد می‌شود.

بنابراین به سه وجه استدلال «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، مخدوش می‌شود، در این سه دلیل ملاحظه شد که دلیل اول که روایت مسعده بود، به نحوی ممکن بود که کامل‌تر باشد که آن‌هم مورد اشکال بود، بیان شد که در موضوعات غیر صرفه و در مسیر اجتهاد مشخص نیست روایت مسعده هم تمام و کامل باشد، انصرافش یک مقداری قوی بود، انصرافی که موردادعای مرحوم آقای حائری بود، نسبتاً قوی بود.

تتمه استدراکی روایت مسعده

یک مطلبی در تتمه روایت مسعده باقی مانده است، سه دلیل که مهم‌ترین ادله حجیت تعینی بیّنه بود، محل کلام قرار گرفت، دلیل روشنی پیدا نشد که انحصاراً باید به بیّنه اعتماد کرد.

مرحوم آقای خویی از کسانی هستند که در اثبات اجتهاد و اعلمیت، اکتفای به خبر ثقه را احتمال داده‌اند، البته قول رایج و مشهور نیست، ایشان و حضرت آیت‌الله سیستانی و مرحوم حائری، از کسانی هستند که برخلاف مشهور بیان می‌کنند که به خبر واحد می‌شود اکتفا کرد.

با مجموعه ارتکازات عقلایی اولویت درست می‌شود، ارتکازات این است که به خبر ثقه می‌شود اعتماد کرد، وقتی در آن فضا بیّنه حجت است، به‌طریق‌اولی در غیر آن حجت است.

فرق سه دلیل این بود که دلیل اول، دلالتش بر حجیت بیّنه تمام بود، فقط تسری‌اش به بحث ما محل اشکال بود، اما دلیل دوم و سوم، اصل اثبات حجیت بیّنه به نحو انحصاری محل کلام بود، تفاوتی که در تحلیلی که بیان شد، این است که اصل دلالت دلیل دوم و سوم محل کلام است، اما دلیل اول، دلالتش بر حجیت بیّنه تمام و کامل است، منتهی اطلاقش نسبت به بحث ما محل مناقشه و اشکال بود، لذا در بحث ما هیچ‌یک از این سه دلیل کامل نیستند، اما در بحث مطلق حجیت بیّنه، دلیل روایت مسعده تمام و کامل است، مطلق موارد، یعنی در موارد موضوعات صرفه و محضه، روایت مسعده در آنجا دلالت می‌کند و دلالتش هم درست است، مستند و دلالتش را پذیرفتیم، لذا در موضوعات گفته می‌شود که باید بیّنه باشد، اما در بحث ما که اعلمیت و اجتهاد است، بیان شد که اطلاقش محل کلام است.

یک استدراکی که نسبت به بحث روایت مسعده وجود دارد، این است که بیان شد روایت مسعده، «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا حَتّى‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[2] ، چون حصر می‌کند، نفی ماعدای این‌ها می‌شود، یعنی بیان می‌کند که غیر بیّنه و غیر علم، چیزهای دیگری نمی‌توانند مثبت موضوعات باشند، چون حصر بود، مشتمل بر نفی سایر موارد بود، ازجمله اینکه خبر ثقه را نفی می‌کند، خبر واحد در این مستثنا نیست، بنابراین دلیل و روایت مسعده بیان می‌کند که اعتبار ندارد، چیزی را نمی‌تواند اثبات بکند.

استدراکی که وجود دارد این است که در آنجا بیان شد حصر است، اما این حصر مثل بسیاری از حصرهای دیگر است که می‌تواند با یک دلیل دیگری، چیز سومی به این اضافه بشود، مثل «لا یبطل الصوم الّا الاکل و الشرب»، اما در دلیل دیگر بیان‌شده که جماع و امثالهم مبطل روزه هست، می‌شود با دلیل مقید منفصل، چیزهای دیگری هم در کنار این مستثنیات قرار بگیرد.

دلیلی که جداگانه چیزی را ملحق به این استثناها می‌کند، ممکن است دلیل لفظی باشد، ممکن است دلیل لبّی باشد، سیره عقلا باشد، با توجه به این مقدمات، امکان دارد در بحث سابق اشکال بکند، بیان کند که در کل استدلال به خبر مسعده بر حجیت بیّنات اشکال بکند به اینکه درست است که در اینجا حصر در علم و بیّنه شده است، اما سیره عقلا بر حجیّت خبر واحد وجود دارد، آن سیره عقلا مثل دلیل لفظی قیدی به اینجا می‌زند.

خبر واحد هم در کنار علم و بیّنه قرار می‌گیرد، فرض این است که سیره عقلا، سیره مطلقه است، وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، دیده می‌شود که در خصوص موضوعات هم بنا آن‌ها بر اعتماد به خبر واحد است، در موضوعات به خبر واحد و خبر ثقه تکیه می‌کنند، این دلیل لبِّی و سیره عقلا مقید حصری که در اینجا بود.

غیرازاین دو عامل، عامل سومی هم هست، اشکالی است که امکان دارد کسی در آنجا به ذهنش بیاید، جوابی که در آنجا داده‌شده این است که چون بیّنه یک شکل خاصی از همان خبر است، بیّنه با خبر واحد به این صورت نیست که دو امر متباین باشند، بلکه در اینجا عام و خاص هستند، خبر یعنی خبری که غیر متواتر است، به دست انسان برسد، منتهی این خبر واحد گاهی یک نفر و گاهی دو نفر است، گاهی ثقه و گاهی عدل است، بیّنه همان خبر واحد منتهی با یک اضافاتی و قیود خاصه‌ای است، چون به این صورت است و متباین نیست، به نحوی حجیت خبر در سیره عقلا را ردع می‌کند.

گاهی «لا یبطل الصوم الّا الاکل و الشرب» است، دلیل دیگری هم می‌گوید که جماع هم مبطل است، آن با این‌ها متباین هستند، آن‌هم می‌تواند امر سومی را در کنار این دو اثبات بکند، اما گاهی نسبت این مستثنی با آنی که سیره عقلا بر آن قائم شده، نسبت عام و خاص است، اگر این‌طور باشد، به‌سادگی نمی‌شود گفت که آن‌هم در کنار این قرار می‌گیرد، بلکه این رادع آن می‌شود.