درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

در مسئله بیستم چندراه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت ذکر شده بود که ابتدا به بحث علم و در ذیل آن مسئله اطمینان عقلایی و عرفی پرداخته شد و بعد وارد بحث بیّنه شدیم، بیان شد که در اینجا یک اختلاف جدی میان فقها و فتاوای متفاوتی وجود دارد، در اثبات اجتهاد و اعلمیت، بیّنه شرط است و خبر واحد اعتبار ندارد، یا اینکه خبر واحد اعتبار دارد و بیّنه ضرورت ندارد، قول مشهور اعتبار خصوص بیّنه و عدم اعتبار خبر واحد است، در نقطه مقابل کسانی قائل به این هستند که خبر واحد و شهادت یک شخص هم و خبره واحد هم کفایت می‌کند.

ادله اعتبار بیّنه

برای اعتبار بیّنه به طور خاص، چه ادله‌ای وجود دارد، ادله‌ای که تاکنون بررسی شد، عبارت‌اند از:

1 – اجماع

2 – خبر مسعده

3 – فحوای «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1]

4 – روایت عبدالله بن سلیمان

دلیل پنجمی که در اینجا می‌شود افزود، مجموعه روایاتی است که در فصول مختلف نقل‌شده و بر بیّنه بر اثبات موضوعات دیگری تأکید شده، به طور مثال اثبات رؤیت هلال و موضوعات متفرق و متعدد دیگری، علاوه بر مقام ترافع و خصومات، بیان‌شده که روایات در شأن آن‌ها واردشده، مبنی بر اینکه با بیّنه می‌شود اثبات بشود.

مجموعه این‌ها ما به یک قاعده کلی می‌رساند و آن این است که در موضوعات بایستی بیّنه قائم بشود، در اینجا برخلاف ادله قبلی، مواجه با یک قاعده کلیّه مصرحه بها نیستیم.

در روایت مسعده و روایت عبدالله سلیمان، قاعده «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ»[2] ، یا «حَتّى‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[3] ، دو تعبیری که در این دو خبر آمده بود، یا در «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» به نحوی شمول و عمومی دارد، همین‌طور معقد اجماع، احتمالاً حجیت بیّنه در موضوعات است.

در دلیل پنجم مدلول مصرح عامی، یا مطلقی نیست، بلکه موارد است، حدود هفت مورد وجود دارد که اینجا با بیّنه ثابت می‌شود، مثل رؤیت هلال ماه.

کنار هم گذاشتن این موارد، انسان را به یک قانون کلیه می‌رساند، استدلال به این نوع روایت مقطعی و موردی از قبیل استدلال به روایات باب قرعه برای اثبات قاعده القرعة لکل امرٍ مشکل است، اثبات این قاعده در موضوعات، چند دلیل ذکر شده است:

1 – سیره عقلا

2 – اجماع

3 – تعبیر القرعة لکل امرٍ مشتبه

قرعه

این سه دلیل محل شبهه قرارگرفته‌اند، دلیل چهارم در باب قرعه این است که در حدود بیست مورد در روایات مواجه با موارد خاصی هستیم که امام می‌فرمایند در اینجا قرعه زده می‌شود، در آن قواعد القرعة لکل امرٍ مشکل ذکر نشده، قاعده کلیه در مدلول مصرح بها نیامده است، گویا می‌شود با استقراء این موارد، به یک قاعده کلیه رسید، ولو اینکه جمله القرعة لکل امرٍ مشکل در روایت ضعیفه ذکر شده است و معتبر نیست، امکان دارد که اجماع و سیره مورد اشکال واقع بشوند، اما خود ارجاع در موارد متعدد به قرعه، زمینه را فراهم می‌کند که الغاء خصوصیت بشود و بیان شود اینکه امام می‌فرمایند: در بعضی موارد به قرعه عمل بشود، نشان‌دهنده این است که این موارد خصوصیتی ندارد، ملاک مشترک، اشتباه در امر خارجی در شبهات موضوعیه است.

تجمیع مواردی که به قرعه ارجاع شده و الغاء خصوصیت شده است، به‌عبارت‌دیگر، این روش که تجمیع موارد است، در حقیقت روحش همان الغاء خصوصیت و تنقیح مناط است، منتهی گاهی این الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، با یک مورد می‌شود در همان جا الغاء خصوصیت بشود، اما وقتی دیده شد که در موارد متعدد به قرعه ارجاع شده است، امر خیلی راحت‌تر می‌شود که خصوصیت الغاء بشود، بیان شود که در این چند مورد، ویژگی‌های موردی دخیل در این حکم امام نیست، بلکه مناط و ملاک مشترک این‌ها، این است که الامر المشکل و المشتبه در موضوعات خارجیه و شبهات موضوعیه است، در حقیقت تعدد ارجاع به قرعه، زمینه را فراهم می‌کند برای اینکه خصوصیت راحت‌تر الغاء بشود و به حکم کلی برسیم.

این الگو کم‌وبیش در فقه ذکر شده که تعدد یک حکم در موضوعات متشابه، می‌تواند کمک برای الغاء خصوصیت و رسیدن به‌قاعده کلیه بکند، امکان دارد بدون تعدد الغاء خصوصیت انجام بشود، مواردی هست که الغاء خصوصیت می‌شود و قاعده کلیه به دست می‌آید، اما در جایی که تعدد ارجاع باشد، کار آسان‌تر می‌شود، برای اثبات کلی قواعد فقهیه، دو راه وجود دارد:

راه‌های اثبات کلی قواعد فقهیه

1 – دلیل مستقیم افاده قاعده موردنظر بکند، مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و امثالهم، جاهایی که مستقیم مدلول قاعده در روایت به‌صورت مدلول مستقیم وارد شده است.

2 – راه دوم این است که با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط از موارد، به یک قاعده کلی برسیم، به‌ویژه آنجایی که در موارد متعدد یک حکم صادر شده است، بعد این موارد که مقایسه می‌شود، دیده می‌شود که وجه مشترکشان، به طور مثال الامر المشکل است، یا موضوعاتی است که با بیّنه ثابت می‌شود، این‌یک نوع راه استقرائی است، از استقرا موارد به قاعده کلی می‌رسیم، استقرا ناقص حجت نیست، مگر اینکه به اطمینان برسیم که ملاکش این است.

در حقیقت برای اثبات قواعد کلی ما می‌توانیم از راه تمثیل که در منطق تمثیل گفته می‌شود و در اصول قیاس گفته می‌شود، یا از راه استقراء، می‌توانیم به قاعده کلیه برسیم یا نه؟ جواب از این سؤال این است که اولاً و بالذات نمی‌شود، تمثیل قیاس است، استقرا هم یک نوع استحسان است، در اصول بعضی از فِرَق عامه موردتوجه است، تمثیل منطقی که در اصطلاح اصولی به آن قیاس گفته می‌شود، عطف چیزی بر نظیر آن و ممثال آن قیاس گفته می‌شود، هم استقراء ناقص که به آن نوعی استحسان گفته می‌شود، علی‌الاصول این تمثیل و استقراء منطقی که در اصول بیشتر به نام قیاس و استحسانات نامیده می‌شود، از نظر فقه امامیه مقبول نیست، اما استثنا دارد، استثنا در آنجایی است که انسان بتواند به اطمینان در تنقیح مناط و الغاء خصوصیت برسد.

اگر به شکل اطمینانی امکان تنقیح مناط بود، در این صورت قیاس نام ندارد، آن می‌شود قیاس مستنبط العله که اگر با اطمینان باشد، حجت است، از ادله نفی حجیت قیاس خارج است، یا استقراء از قبیل تنقیح مناط و اطمینان به اینکه این ویژگی‌های موردی در صدور این حکم، دخالت نداشته است، بلکه روح آن موضوع الامر المشکل است.

پس در حقیقت از منظر اصولی قیاس و استحسان را قبول نداریم، اما این دو تبصره‌ای دارند، تبصره این است که اگر به اطمینان رسیدیم که خصوصیت مورد دخیل نیست، در اینجا می‌شود به قاعده رسید، در جایی که تعدد ارجاع باشد، کار برای رسیدن به الغاء خصوصیت راحت‌تر می‌شود، مثل قرعه.

اثبات قاعده با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط

در مجموعه قواعد فقهیه، مواردی هست که قاعده را با الغاء خصوصیت مورد، اثبات می‌کنیم، به‌ویژه آنجایی که ارجاع در مورد متعدد باشد، حالت استقراء پیدا می‌کند، قرعه یکی از مصادیق این مسئله است.

ممکن است مثل مسئله تنقیح مناط از طریق استقراء و ارجاع متعدد را در باب بیّنه در دلیل پنجم را کسی ادعا بکند، در اینجا با الغاء خصوصیت از موارد می‌توانیم به قاعده کلیه برسیم که بیّنه حجیت دارد.

اشکالات استدلال پنجم اثبات حجیت بیّنه

استدلال پنجم طبعاً دارای اشکالاتی است:

1 – اشکال اول این است که الغاء خصوصیت برای اینکه قاعده سازی بشود و استنباط یک قاعده کلیه بشود، نیاز به این دارد که آن موارد از تعدد بالایی برخوردار باشد، در باب قرعه خیلی بالاتر از اینجاست، اما ارجاع بیّنه با قطع‌نظر از چند روایتی که هستند، زیاد نیست، حجم تعدد ارجاع به بیّنه به شکل موردی، زیاد بالا نیست، در صورتی می‌شود به الغاء خصوصیت اطمینانی برسیم که یک حجم بالایی داشته باشد.

فرض این است که فقط به این‌ها اکتفا بشود، کاری به ادله قبلی نیست که بیان‌شده «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا حَتّى‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[4] ، بلکه صرف این چند مورد ارجاع به بیّنه، قصد رسیدن به قاعده کلی هست.

2 – اشکال دوم این است که دشواری این کار بیشتر می‌شود و استنباط قاعده کلیه از ملاحظه موارد سخت‌تر می‌شود، به‌ویژه وقتی قصد ایجاد قاعده حصری است، اینکه گفته شود بیّنه حجت است و خبر واحد حجت نیست، اما اصل اینکه بیّنه اعتبار دارد که در همه موضوعات بیّنه اعتبار دارد، اما اینکه فقط بیّنه اعتبار دارد و قبل از آن خبر واحد اعتبار ندارد، این بیان حصری که در قاعده موردنیاز ما هست، کار استنباط از استقراء را مشکل‌تر است.

درست است که در این موارد استقراء، وقتی بیان می‌شود که با بیّنه ثابت می‌شود، احتمالاً یک نوع حصری در آن هست، اما وقتی قصد داریم حصر را برخلاف آن سیره عقلائیه تعمیم بدهیم، این کار مشکل‌تر می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر یک سیره عقلائیه است که خبر واحد اعتبار دارد، آنجایی که می‌گوید بیّنه اعتبار دارد، معنایش این است که سیره را کنار می‌گذارند، بر این نظریه هستند که به طور مثال بیش از خبر واحد نیاز است، باید دو نفر و عادل باشند.

در اینجایی که قصد داریم با استقراء، قاعده حصری ایجاد بکنیم، آن سیره عقلائیه را ردع بکنیم، در این صورت کار مشکل‌تر می‌شود.

در جایی که الغاء خصوصیت موارد، قاعده‌ای را به دست بیاوریم کلی که این قاعده برخلاف آن قاعده اولیه حجیت خبر واحد است، در این صورت کار مشکل‌تر می‌شود، برای اینکه در مورد همه موضوعات، یک حجیت خبر واحد به‌عنوان قاعده پایه است، بعضی بیان کردند که در این چند مورد باید بیّنه باشد و در این موارد سیره عقلائیه ردع می‌کنند، از این موارد الغاء خصوصیت می‌کنند، قاعده کلیه می‌آوردند و کلاً خبر واحد را در موضوعات سیره ردع می‌کنند، این کار را مشکل‌تر می‌کند.

درواقع قصد آوردن یک قاعده کلیه است که یک قاعده پایه اساسی عقلایی کنار گذاشته شود، این عملاً مسیر استنباط قاعده کلیه را دشوارتر می‌کند.

چیزی که مبنا است، حجیت خبر واحد است، بعضی از موارد مثل اثبات رؤیت هلال که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، باید بیّنه باشد، این مورد به ذهن قریب است، اما اینکه در همه شبهات موضوعیه قاعده حجت خبر برداشته شود، این مطلب کار را مشکل می‌کند، درواقع این قاعده در همه موارد با یک قاعده پایه‌تر می‌خواهد معارضه کند و ردع بکند، این موجب می‌شود که ارتکازات ما به‌سادگی اجازه ندهد که الغاء خصوصیت از مورد بشود.

در مقابل این دو اشکال شاید بیان شود که وجود «انّما اقضی» و ادله قبلی، کمک می‌کند که شما الغاء خصوصیت بکنید، ادله را در کنار هم گذاشتند را ما قبول داریم، در جمع‌بندی این پنج دلیل، می‌توانیم بگوییم که به‌صورت جداگانه اگر تردیدی بود، اما مجموعه این موارد، انسان را به اطمینانی می‌رساند که در موضوعات، شارع بیّنه را معتبر کرده است، لذا دلیل پنجم را مستقلاً اگر بخواهیم ارزیابی بکنیم، جواب ما منفی است، اما این دلیل در کنار ادله قبلی، یکدیگر را تقویت می‌کند، حداقل یک دلیل معتبر در اینجا هست، بقیه دلایل می‌تواند این دلیل را تقویت بکند، اما درواقع تجمیع قرائن است، اما نه اینکه خود دلیل پنجم مستقلاً مفید قاعده حجیت بیّنه بخصوصها در همه موضوعات باشد.

پنج دلیل عبارت‌اند از:

1 – اجماع

2 – خبر مسعده

3 – فحوای «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»

4 – روایت عبدالله بن سلیمان

5 – الغاء خصوصیت از موارد ارجاع به بیّنه

در همه این‌ها تردیدهای جدی بود، اما بعضی و به طور خاص خبر مسعده، دلالت قوی و درستی بر اصل قاعده حجیت بینه در موضوعات و نفی حجیت خبر واحد در موضوعات دارد.

اصل این قاعده به استناد بعضی از این روایت، مستدل است و بعضی دیگر آن را تأیید می‌کند، مثل خبر عبدالله بن سلیمان، درست است که اعتبار سندی ندارد، اما اینجا مؤید مسعده است، مجموعه روایاتی که در دلیل پنجم اشاره شد، به نحوی مؤید هستند، بیّنه حجیت در موضوعات است.

ارجاعات بیّنه نسبت به قرعه

ارجاع بیّنه شاید از قرعه هم بیشتر باشد، اما مشکلش این است که بخش بزرگی از این‌ها مربوط به باب قضا است، باب قضا یک ملاک خاصی دارد که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» است، در غیر باب قضا، خیلی نیست، ظاهراً از قرعه پایین‌تر است.

جمع‌بندی در باب بیّنه تا اینجا این می‌شود که درواقع قاعده فقهیه حجیت البیّنه فی الموضوعات دون الخبر واحد، اثبات شد، اما همان‌طور که در بررسی خبر مسعده بیان شد، انصراف این‌ها به غیر باب اجتهاد و اعلمیت و موضوعاتی که در مسیر رسیدن به حکم است، ترجیح داده شد و بیان کردیم که به احتمال بالا، حجیت بیّنه در موضوعات صرفه است، نه از موضوعات از قبیل اجتهاد و اعلمیت و امثالهم، انصرافی بود که مرحوم آقای حائری تقویت کردند، ما هم با یک وجوه بیشتری آن را تقویت کردیم، مقداری در شمول و اطلاق این نسبت به بحث که مسئله بیستم است و بحث اثبات اجتهاد یا اعلمیت یک مجتهد است، تردیدی داشتیم، لذا بیان این بحث‌ها، قاعده فقهیه را اثبات کردیم، اما اینکه این قاعده فقهیه شامل موضوعات نوع دوم، یعنی موضوعات غیر صرفه بشود، محل مناقشه و تردیدی بود، روشن و قطعی نشد.

در موضوعات غیر صرفه، موضوعاتی از قبیل اجتهاد و اعلمیت، خیلی واضح نیست، احتمال قوی می‌دهیم که این موضوعاتی که در مسیر اثبات احکام است، مثل خود روایت و اخباری باشد که بیان می‌کنند که حکم را از امام نقل کند، به چه صورت آنجا خبر واحد و حجت است، این مسئله که این فرد مجتهد و اعلم هست یا خیر، این‌ها هم مثل این است که از امام حدیثی نقل می‌کند، بعید نیست اطلاقات حجت خبر واحد و سیره در آن جاری باشد و تخصیص به ادله حجیت بیّنه و نفی حجیت خبر واحد نخورده باشد.