درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

در باب حجیت بیّنه و الزام بیّنه در موضوعات، ادله‌ای بیان شد که عبارت بودند از:

1 – اجماع

2 – روایت مسعدة بن صدقه

3 – فحوای «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1]

4 – روایت عبدالله بن سلیمان

5 – تمسک به مجموعه‌ای از روایات متفرقه در موضوعات گوناگون که ارجاع به بیّنه شده بود و بیّنه را مثبت قرار داده بودند، از قبیل باب رؤیت هلال ماه و امثالهم.

اساس مطلب در دلیل پنجم این بود که از مواردی که ارجاع به بیّنه شده است، القاء خصوصیت است، با قطع‌نظر از روایاتی مثل مسعده که خودشان قاعده کلیه داده‌اند، ممکن است القاء خصوصیت بشود، از همان موارد متفرقه‌ای که بیّنه را معتبر کرده‌اند و در روایت معتبر شمرده شده است، این القاء خصوصیت حتی از یکی از این مواردی هم که به بیّنه ارجاع شده، امکان دارد، اما وقتی حجم مواردی که ارجاع به بیّنه شده است، زیاد باشد، طبعاً این امر آسان‌تر است، راحت‌تر می‌شود القاء خصوصیت کرد و به یک قاعده کلیه رسید که عبارت از حجیّت بیّنه در موضوعات است.

مبانی این القاء خصوصیت و تجمیع موارد برای القاء خصوصیت بیان شد و تشبیه به باب قرعه شد، شاید این دلیل به‌تنهایی نتواند تمام باشد، اما در کنار ادله دیگر، به‌عنوان یک مؤید به شمار می‌آید.

در مجموعه مواردی که به بیّنه ارجاع داده‌شده و بیّنه را مثبت قرار داده‌اند، مواردی هم هست که کم نیست، به خبر ثقه یا عدل در موضوعاتی ارجاع شده است، در نقطه مقابل این‌ها، مواردی هست که به خبر ثقه و عدل ارجاع شده است، این دو فهرست در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، در مستمسک، تنقیح، کلمات مرحوم شهید صدر این مطالب آمده است، مرحوم شهید صدر در جلد دوم بحوث فقهیه در کتاب طهارت صفحه 91 به بعد ذکر کرده‌اند.

اگر در نقطه مقابل مجموعه مواردی که به بیّنه احاله شده، چیزی نباشد و فقط خودشان باشد، امکان داشت که به‌راحتی القاء خصوصیت بشود و مثل باب قرعه، القرعة من امر مشکل، قاعده مستخرجه از این موارد متفرقه و جزئیه باشد، اما اگر در برابر این‌ها، طائفه دیگر از روایات باشد که خبر ثقه و عدل را در خیلی از موضوعات مثبت بیان کرده باشند، در این صورت پایه استنباطی قاعده کلی از موارد جزئیه مخدوش می‌شود.

بنابراین اگر فقط این مجموعه روایاتی که در موارد متفرقه و متعدده، به شکل موردی به بیّنه ارجاع می‌دهد، باشند، راه برای القاء خصوصیت و رسیدن از موارد جزئیه به کلیه، هموارتر بود، اما دیده می‌شود که در برابر این‌ها و این فهرست بیّنه، فهرست دیگری وجود دارد، از روایاتی که خبر ثقه یا عدل را مثبت دانسته‌اند، با توجه به دیدن فهرست دوم، راه برای القاء خصوصیت و رسیدن به قاعده کلیه دشوار می‌شود، برای اینکه امکان دارد در نقطه مقابل ادعا بکند و بگویید: روایاتی که بیان می‌کنند با عدل و خبر ثقه، مسائلی ثابت می‌شود، القاء خصوصیت می‌شود و در قاعده کلیه بیان می‌شود که خبر ثقه و عدل حجت است و دیگر مسائل استثناء گرفته می‌شوند، لذا این نقد در دلیل پنجم می‌تواند باشد، البته در دو طرف این فهرست، یعنی فهرست زیادی که به بیّنه ارجاع داده است و فهرست دومی که مواردی دیگر به خبر ثقه و عدل اکتفا شده، دقت‌های زیادی شده و می‌شود انجام داد، پیش از آنکه وجود دارد، برای اینکه نوع این دو مورد شناخته بشود، اما در حدی که عجالتاً این فهرست‌ها دیده می‌شود، به‌سادگی نمی‌شود از این فهرست عبور بشود و به یک قاعده کلیه بیان شود، هر دو طرف خالی از اشکال نیست.

حجیت بیّنه در موضوعات صرفه

جمع‌بندی به این صورت شد که حجیت بیّنه موضوعات صرفه را علی‌الاصول پذیرفتیم و به نحوی رادعیتش را هم از سیره عقلا پذیرفتیم، اما در موضوعات غیر صرفه، مثل اعلمیت، اجتهاد و مسائلی که در مسیر احکام است، بیان شد که شمول اطلاق و عدم انصراف روشن نیست.

نحوه اثبات طریق از سمت حلیت به سمت حرمت و بالعکس

مورد «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا حَتّى‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[2] ، آنجایی است که چیزی در حال حلیت است، اصالة الحلیه دارد و خروج این مورد از آن حال حلیت و اثبات حرمت، نیاز به علم یا بیّنه دارد، علم و بیّنه است که می‌تواند چیزی را از حال حلیت و آزادی بیرون ببرد، مجموعه اصول و قواعد پایه‌ای وجود دارد که زندگی را تصحیح می‌کند، امام در اینجا می‌فرمایند: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا»، اگر چیزی بخواهد از حلیت و آزادی بیرون بیاید، نیاز به دلیل محکمی دارد که علم یا بیّنه است.

بیّنه می‌تواند حال آزادی و رهایی را تغییر بدهد، همیشه بیّنه در موضوعات قائم نمی‌شود برای اینکه برخلاف حالت آزادی چیزی را دشوار بکند، گاهی در موضوعات معادله معکوس است، به طور مثال چیزی حالت قبلی او استصحاب حرمت است، خبر و دلیل قصد آزادی او را دارد، حالت سابقه ممنوعیت است، خبر و دلیل می‌آید که حلال است یا این شیء پاک است.

مطلبی که در روایت مسعده و عبدالله بن سلیمان است این است که «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا»، حلیت، یا حرمت یا امثالهم هست و می‌خواهد به سمت چیز سخت‌گیرانه تغییر بکند.

تسری قاعده «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا حَتّى‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة» از مورد قاعده آزادی است، به مورد دوم که معکوس این است، در صورت تسری از شبهات تحریمیه به وجوبیه و سایر موارد، القاء خصوصیت می‌شود.

امکان دارد گفته شود که در اینجا القاء خصوصیت نمی‌شود، شارع برای تسهیل امور که زندگی راحت‌تر باشد، برای حالت آزادی به سمت حالت سخت‌تر، بیّنه لازم است و اما برای حالت سختی به سمت آزادی، بیّنه لازم نیست، بلکه خبر واحد هم معتبر است، مبنای این تفاوت این است که یک نوع تسهیلی را شارع در نظر دارد.

«وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا حَتّى‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، از موردی که در متن روایت است، اگر بخواهید القاء خصوصیت بکنید و بگویید که بیّنه معتبر است، چه آنجایی که بیّنه حلیت را تبدیل به حرمت می‌کند و چه آنجایی که حرمت را تبدیل حلیت می‌کند، در هر دو یکسان است، اما بعضی یکسان نمی‌دانند، متن روایت «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا» است، یعنی آزاد هستید، اصالة الحلیه را بیان می‌کند و می‌گوید که خروج از اصالة الحلیه نیاز به یک چیز محکمی مثل علم و اطمینان و یا بیّنه که عدلین است، برای اینکه حالت راحتی مکلف را هر چه می‌داند ادامه بدهد، اما معکوس آن، اینکه از سختی به سمت راحتی باشد، در روایت مسعده و عبدالله بن سلیمان، شارع مصلحت تسهیل داشته است، اگر این مصلحت باشد، دیگر نمی‌شود القاء خصوصیت کرد.

اگر شخصی حجیت خبر واحد را به عنوان قاعده اولیه پذیرفت، در این صورت خبر واحد حتی در موضوعات حجت است، اما آنجایی که از آزادی و حلیت تغییر وضع به سمت حرمت داده شود، در آنجا فقط علم یا بیّنه حجت است.

اصل اولیه این است که بیّنه در همه‌جا حجت است، در موضوعاتی که از سمت حلیت به سمت حرمت می‌روند، بیّنه حجت است، سایر موارد داخل در عمومات است، این بیان خلاف اجماع نیست، اجماع؛ ادله لبیّنه است.

اگر پذیرفته شود که خبر واحد حجت است، مگر آنجایی که از آسانی به سمت سختی باشد.

القاء خصوصیت آزادی به سمت سختی به آنجایی که از سختی به سمت آسانی است، حتی در جایی که از حالتی به سمت حالت دیگر که سختی و آزادی واضحی ندارد، در اینجا هم القاء خصوصیت امکان ندارد، قاعده به این صورت می‌شود که خبر واحد، طبق سیره عقلا و اصول اولیه، مثل احکام حجت است، جزء در موضوعاتی که آن حالت‌های طبیعی آزادی اولیه را بردارد و یک تکلف شاقی را بیاورد، در اینجا خبر واحد کافی نیست و باید بیّنه اقامه باشد.

حجیت خبر واحد

خبر واحد اگر خبر مسعده تمام باشد، رادعیت دارد، اما در بحث حجیت خبر واحد، در کلی موضوعات و در مانحن‌فیه، بحثی ذکر خواهد شد، اگر به قاعده فقهیه به نام حجیت البیّنه فی موضوعات مراجعه بشود، این بحث موجود است، در فقه در کتاب طهاره مسئله وجود دارد.