درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بحث در مسئله بیستم در اجتهاد و تقلید و راه‌های اثبات اجتهاد اعلمیت بود، در متن ذکر شده بود که علاوه بر بحث علم که اطمینان را هم به آن ملحق کردیم، راه بیّنه، طریق اثبات برای اجتهاد و اعلمیت است، از اینکه غیر از علم و بیّنه و شیاع در مقام حصر، نام چیز دیگری به میان نیاوردند، معلوم می‌شود که خبر ثقه و عدل را مرحوم سید معتبر نمی‌داند، سه قول در مسئله است:

اقوال در حجیت خبر ثقه و عدل

1 – قول مشهور اعتبار بیّنه، دون خبر ثقة و العدل است.

2 – در نقطه مقابل قول دیگری است که خبر ثقه و عدل را کافی می‌داند.

3 – قول سوم این بود که هیچ‌یک از خبر ثقه و عدل معتبر نیستند.

مشهورترین قول، همان قولی است که در متن عروه آمده است که بیّنه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت لازم است، در حواشی هم این شایع‌ترین قول است، در مرحله بعد، قول به این است که بیّنه لازم نیست، خبر ثقه و عدل کافی است و مثبت اجتهاد و اعلمیت است که معدودی از بزرگان به این مطلب قائل بودند، ازجمله فرزند مرحوم آقای حائری مؤسس و مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی و بعضی از بزرگان دیگر، در زمره قائلان به قول دوم هستند، قول سوم این است که هیچ‌یک از بیّنه و خبر ثقه معتبر نیستند، بایستی در اثبات اجتهاد و اعلمیت، به‌نوعی اطمینان و وثوق رسید، از حاشیه مرحوم آقای نجفی مرعشی این مطلب استفاده می‌شود.

در بحث بیّنه دایره بحث از خصوص اجتهاد و اعلمیت توسعه دادیم، ناچار بودیم که قاعده کلی را به نحوی مورد بحث قرار بدهیم و آن قاعده این است که حجیت البیّنه فی اثبات الموضوعات، در قواعد فقهی بعضی این مطلب را به عنوان یک قاعده بیان کردند، شاید در قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی باشد.

مهم‌ترین مستندات حجیت بیّنه

مهم‌ترین مستندات قول به حجیت بیّنه، دون خبر ثقة و العدل، پنج استدلال بود:

1 – اجماع

2 – خبر مسعده

3 – فحوای «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1]

4 – خبر عبدالله بن سلیمان

5 – تجمیع مواردی که به بیّنه در موضوعات مخصوصه و القاء خصوصیت از آن‌ها ارجاع شده است.

بعضی از این پنج دلیل را تام می‌دانستیم.

سخن این بود که ادله‌ای برای حجیت بیّنه داریم یا نه و کدام‌یک از این پنج دلیل می‌تواند تام باشد و می‌تواند رادع از حجیت خبر ثقه باشد.

مهم نکته دوم است، نکته اول این بود که ادله بیان می‌کند که بیّنه اعتبار دارد، اما مهم این بود که نسبت میان این ادله و ادله حجیت خبر ثقه، به رادعیت این ادله از سیره و مقابله این ادله در برابر آن اطلاقات و عمومات خبر ثقه برسیم که مورد بحث قرار گرفت، در خبر مسعده مجدد بازگشتی به این موضوع خواهیم داشت.

اکتفا به خبر ثقه

اگر کسی قائل به قول مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی، مرحوم آقای حائری بشود، آن قولی که اشتهار بالایی ندارد، اما قائلان معتبر دارد، مبنی بر اینکه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت، خبر ثقه کفایت می‌کند.

قبل از اینکه در خصوص اجتهاد و اعلمیت بحث بشود، قولی که در کل قاعده نظر دیگری دارد، ببینیم به چه ادله‌ای مستند است، قولی که قاعده حجیت البیّنه الاثبات الموضوعات را قبول ندارد و می‌گوید که موضوعات هم مثل اخبار و احکام است، با یک خبر ثقه‌ای اثبات می‌شود.

این قول در حقیقت مستندش همه آن ادله‌ای است که راجع به اثبات خبر واحد در اصول است، همه در آن ادله در حقیقت می‌تواند به نحوی مستند این قول قرار بگیرد، در نقطه مقابلی کسانی که می‌گویند برای اثبات موضوعات، لازم است که دو شاهد عادل اقامه بشود، قولی است که می‌گوید، برای اثبات موضوعات، به نحو تام خبر ثقه و واحد کفایت می‌کند، قائلین به این قول، دو مقدمه را باید طی بکنند:

1 – مقدمه اول این است که بگویند، اطلاقات حجیت خبر ثقه هست و ادله حجیت خبر ثقه، شامل موضوعات هم می‌شود، احیاناً ادله خاصه‌ای در موضوعات هست.

2 – مقدمه دوم این است که باید در نسبت بین ادله حجیت خبر ثقه و حجیت بیّنه در موضوعات، یکی از این دو راه طی بشود:

1 – بگویند ادله حجیت بیّنه را قبول نداریم، یا اگر قبول داریم، در نسبت به نحوی ادله خبر ثقه را مقدم بدارند.

در خصوص مقدمه اول، گرچه اینجا نمی‌خواهیم وارد ادله حجیت خبر ثقه بشویم، اما وقتی صحبت از حجیت خبر ثقه می‌کنیم، وقتی در مسیر اثبات احکام از آن بحث می‌کنیم، بحث اصولی است، برای اینکه قواعد کلی برای استنباط احکام است، اما وقتی صحبت حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌کنیم، یک قاعده فقهیه است، استطراداً عرض می‌کنم که در اصول در حال حاضر یک سلسله قواعدی داریم که به دو بخش تقسیم می‌شود، در یک قلمرو این قاعده اصولی است، در قلمرو دیگر، فقهی است، مثلاً استصحاب این‌طور است، استصحاب در موضوعات، یک قاعده فقهیه است، به طور مثال این شیء پاک بوده، الآن هم می‌گوییم که پاک است، استصحابی که در موضوعات جاری می‌شود، مثل بقیه قواعد فقهیه است، قاعده فقهیه‌ای است که بر مصادیق خودش صدق می‌کند، اما استصحاب در شبهات حکمیه، قاعده اصولی است، وقتی با استصحاب می‌خواهید بگویید حکم این است، این یک قاعده للاستنباط الاحکام الشرعیة الکلیه می‌شود، چون ملاک اصولی بودن این قاعده خیلی بحث شده.

استصحاب قاعده فقهی یا اصولی

قاعده اصولی در مسیر اثبات حکم کلی قرار می‌گیرد، لذا استصحاب در شبهات موضوعیه یک قاعده فقهی است، اگر کسی در یازده قول استصحاب به این نتیجه برسد که استصحاب در موضوعات حجت است و در احکام حجت نیست، کلاً استصحاب از اصول بیرون می‌رود و یک قاعده فقهی می‌شود، چون بحث موضوعات را تعیین تکلیف می‌کند، مثل همه قواعد فقهی دیگر، اما اگر گفته شود که در احکام حجیت دارد، استصحاب در احکام کلیه، یک قاعده اصولی می‌شود، در بحث حجیت خبر در احکام، تمهید قواعده برای اثبات احکام کلیه است که جزء مسائل اصول می‌شود، اما حجیّت خبر ثقه یا بیّنه در موضوعات، یک قاعده فقهیه است، به این دلیل است که حجیت البیّنه ِلِإثبات الموضوعات، در قواعد فقهیه ذکر شده است.

بعضی از قواعد هستند که هم در مسیر اثبات احکام کلیه قرار می‌گیرند و مسئله اصولی می‌شوند، هم در این مسیر نیستند که مسئله فقهی می‌شوند.

اگر بخواهیم در مقدمه اول، ورود بکنیم، خیلی مبسوط نمی‌شود، اما چند نکته را باید بیان کرد:

1 – نکته اول این است که ادله‌ای که برای اثبات حجیت خبر ثقه و خبر واحد در اصول ملاحظه شد، چند نوع هستند، بعضی ادله قرآنی هستند، مثل آیه نبأ و امثالهم، بعضی از آن آیات اختصاص به احکام دارند و بعضی از آن‌ها مشترک هستند، ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[2] ، اگر کسی دلالت این آیه را بپذیرد، فرقی نمی‌کند که حکم یا موضوعات باشد، بعضی از آیات، غیر از موضوعات، احکام را هم در بر می‌گیرد، شأن نزول آیه ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، موضوعات است.

دسته دیگر، روایات هستند که این روایات چند طایفه می‌شود، بخش زیادی از آن روایاتی که در باب حجیّت خبر ثقه آمده است، غالباً اختصاص به احکام دارند، «العمری و ابنه ثقتان ما یرویان عنی ما یرویان فأنّی یرویان»، امثال این روایات که در باب حجیت خبر ثقه مورد استدلال قرار گرفته است، غالباً در احکام است، با پیچیدگی‌هایی که دارد.

اعتماد به سیره عقلائیه و متشرعه در حجیت خبر واحد

غالباً در اثبات حجیت خبر واحد، به سیره، اعم از عقلائیه و متشرعه، اعتماد و اتکا می‌شود.

این سه طایفه اصلی از ادله حجیت خبر واحد و خبر ثقه است، آیات قرآن طایفه اول است، اگر کسی دلالتش را بپذیرد، شامل هم موضوعات و هم احکام می‌شود، طایفه دوم روایات هستند که روایات هم طوایفی هستند که بخشی زیادی از آن‌ها اختصاص به احکام و اثبات روایات دارند، اما درعین‌حال، روایاتی در موضوعات هم هست، ازجمله آنی که بیان شد که طایفه‌ای از روایات هستند، متفرقه در موضوعات، می‌گوید خبر ثقه معتبر است.

طایفه سوم از ادله، سیره است، سیره به دو بخش تقسیم می‌شود:

1 – سیره عقلائیه

2 – سیره متشرعه

در این منظومه ادله حجیت خبر واحد که عبارت است از آیات، روایات، سیره است، آیات چند نمونه هستند، روایات هم طوایفی دارد، سیره هم متشرعه و عقلائیه است.

در این فهرست ادله حجیت خبر واحد، آنی که مهم‌تر است، سیره عقلائیه است، تکیه بزرگان در اثبات حجیت خبر واحد، تمرکز بیشتری بر سیره عقلائیه پیدا می‌کند، سیره‌ای که مردوع نشده است، شاید گفته شود که امضاء شده است، لااقل این است که مردوع نیست، این سیره، عمده‌ترین دلیل است، در سیره، تفاوتی میان موضوعات و احکام قائل نیستیم.

مهم‌ترین دلیل حجیت خبر واحد ثقه

مهم‌ترین دلیل برای حجیت خبر واحد ثقه، سیره عقلائیه است و در سیره عقلائیه، «لا میز بین شبهات الحکمیه و الموضوعیه بین الاثبات الاحکام و الاخبار و الاحادیث و موضوعات خارجی»، عقلا اعتماد می‌کنند بر خبر مخبری که مورد اعتماد و ثقه است، به طور مثال اگر فرد معتبری وارد بشود و بگوید که باران می‌آید، اعتماد می‌کنند، مقصود از ثقه بودن، دو چیز است، وقتی گفته می‌شود خبر ثقه، در ثقه بودن دو چیز نهفته است:

1 – اینکه این فرد دروغ‌گو نیست، در نقل امین است.

2 – اهل نسیان و خطا نیست، انسان کثیر الاشتباه غیرمتعارف نیست.

میان ثقه و عدل، بنا بر یک احتمال، عموم و خصوص من وجه است، ممکن است کسی عادل باشد، ولی ثقه نباشد، ممکن است که ثقه باشد و عادل نباشد.

بنابراین در مقدمه چند نکته است:

1 – نکته اول در مقدمه اول این است که ادله حجیت خبر، به سه گروه کلان تقسیم می‌شود، آیات، روایات و سیره، مهم‌ترین دلیل در این ادله، سیره عقلائیه است و در سیره عقلائیه، فرقی میان این و آن نیست، انسان مورد اعتمادی که دروغ نمی‌گوید و خطاکار نیست، اگر مطلبی را نقل می‌کند، می‌شود به آن اعتماد کرد.

2 – نکته دوم این است که حجیت خبر ثقه مبتنی بر سیره عقلائیه، علی الاطلاق است، یا اینکه یک شرطی و قیدی دارد، اینکه گفته می‌شود ثقه‌ای خبر داد، عقلا به خبر او ترتیب اثر می‌دهند، یعنی آن را حجت می‌دانند و آثار بر آن مترتب می‌کنند، به نحو مطلق مطلق است، یا یک قیدی دارد، در اینجا یک نظر این است که حجت به نحو مطلق است، سیره عقلائیه این است که اعتماد به خبر واحد ثقه علی الاطلاق می‌کنند، خواه تولید وثوق بکند، خواه تولید ظن بکند، خواه در حد احتمال باشد، خواه جایی که احتمال خلاف داده شود، حتی جایی که ظن به اختلاف باشد، این بحث در اصول ذکر شده است.

علتش این است که وقتی به طور مثال کسی گفت که باران می‌آید، احوال من شخصی در برابر این گزاره‌ای که به من رسیده، چند نوع است، من شخصی گاهی اطمینان به این قول وثوق و اطمینان پیدا می‌کنم، طوری است که این خبر تولید وثوق می‌کند.

حالت دوم این است که وثوق و اطمینان برای شخص ایجاد نمی‌کند، اما تولید یک ظن مطابق باخبر می‌کند.

حالت سوم این است که گاهی تولید ظن هم نمی‌کند، وقتی‌که نقل می‌کند، به لحاظ شخصی و روان‌شناختی، احتمال صحتش داده می‌شود.

احتمال چهارم این است که وهم مطابق با آن خبر هست، ظن به خلاف آن خبر هست، اما آن فرد مورداطمینان است و فرد خطاکاری هم نیست.

حالت پنجم اطمینان به خلاف خبر است.

احتمالات گزاره رسیده از شخص واحد

وقتی یک گزاره‌ای از شخص واحدی رسید، از نظر شخصی این پنج احتمال متصور است، این پنج احتمال در بیّنه هم وجود دارد.

گاهی خبر به صورتی است که نوع انسان‌ها در مقابل این خبر، اطمینان یا ظن یا احتمال یا ظن به خلاف یا اطمینان به خلاف پیدا می‌کنند و گاهی هم شخصی است، در همه امارات و حجج دیگر به این صورت است، وقتی اماره‌ای قائم شد، حجتی آمد، نسبت شخص در برابر آن‌ها پنج حالت است، شخصی که مخاطب او هست و قصد ترتیب آثار دارد، پنج حالت دارد:

پنج حالت متصوره مخاطب در مقابل خبر رسیده از متکلم

1 – اطمینان به وثاق

2 – ظن به وثاق

3 – احتمال موافق

4 – ظن مخالف خبر

5 – اطمینان به مخالف خبر

این پنج حالت گاهی در شخص است، گاهی هم نوع است، این پنج حالت نوعی و شخصی گاهی باهم هستند و گاهی از هم جدا می‌شوند، یعنی گاهی وقتی این فرد نسبت به یک گزاره‌ای خبری آورد، نوع انسان‌هایی که این خبر را می‌شنوند، اطمینان پیدا می‌کنند، من شخص هم اطمینان پیدا می‌کنم. گاهی هم نوع انسان‌ها اطمینان به خبر پیدا می‌کنند، اما من شخصی اطمینان به خلاف آن خبردارم.

نظر اول گفته می‌شود که علی الاطلاق این خبر ثقه، حجت است، ظاهراً این قول، قائلی ندارد، اما نظر دوم این است که همه این صور پنج‌گانه مشمول حجیت هستند، فقط یکی خارج است، آنجایی که اطمینان به خلاف این خبر است، اما چهار صورت دیگر مشمول حجیت است.

نظر سوم این است که حجیت خبر ثقه مشروط به دو چیز است:

1 – اطمینان به خلاف نداشته باشد.

2 – ظن به خلاف نداشته باشد.

نظر چهارم این است که باید ظن به وثاق داشته باشد، یعنی سه صورت را بیرون می‌برد.

نظر پنجم این است که حجیت خبر ثقه، مشروط به این است که انسان اطمینان پیدا بکند، فقط صورت پنجم باقی می‌ماند.

در پنج احتمالی که در حجیت خبر بود، طیف داشت، احتمال اول می‌گفت: حجیت خبر مطلق است، حتی درجایی که اطمینان به خلاف باشد، طیف دیگر این بود که حجیت خبر مشروط به این است که اطمینان به وثاق باشد، درواقع احتمال پنجم و نظر اخیر، یعنی خبر موضوعیتی ندارد، برای اینکه گفته می‌شود که خبر حجت است، درصورتی‌که اطمینان به مخاطب بدهد.

احتمال اول بارزترین قول در حجیت خبر است، اما قائلی ندارد، لذا احتمال اول ضعیف است، در احتمال دوم حجیت خبر اطلاق دارد، فقط آنجایی که اطمینان به خلاف باشد، خارج شده است، اما صور دیگر را در بر می‌گیرد، این نظریه قائل دارد.