درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

به مناسبت بحث راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت و طریقه دوم که عبارت از بیّنه بود، به کلیت قاعده حجیت بیّنه در موضوعات پرداختیم، عمده‌ترین ادله حجیت بیّنه در اثبات موضوعات عبارت از پنج دلیل بود که برخی از آن‌ها موردقبول قرار گرفت، جمع‌بندی ما در حجیت بیّنه این شد که ادله حجیت بیّنه، اختصاص به موضوعات صرفه دارد، و ثانیاً بعید نیست، قولی ادعا بشود که مسبوق به سابقه نبود، با این توضیح که بیّنه در جایی که موجب تسهیل و امتنان است، اعتبار دارد، یعنی این سخت‌گیری در جایی که نتیجه‌اش راحت‌تر شدن عمل برای مکلف است و در آنجا اعتبار دارد، حداکثر در جایی که خلاف امتنان نیست، ثالثاً در هرجایی که حجیت بیّنه را قائل شدیم و با هر دلیلی قائل شدیم، بیّنه در آن ادله ظرفیت ردع از سیره را دارد، رابعاً در بحث ما که اثبات اجتهاد و اعلمیت باشد، معلوم نیست که ادله جاری و ساری باشند، لذا این ادله بیّنه در باب اعلمیت، وقتی‌که جاری نیست، باید مراجعه به سایر ادله بشود که بحث خبر واحد است.

خبر واحد

بعد از فراغ از بیّنه، به مقوله خبر واحد و حجیت خبر ثقه در موضوعات، ازجمله در باب اجتهاد و اعلمیت پرداختیم، طرقی که در اینجا بحث شد، عبارت‌اند از:

1 – قطع

2 – اطمینان عقلایی

3 – بیّنه، شهادت عدلین

4 – خبر واحد ثقه

مباحث خبر ثقه

در خبر ثقه، چند مبحث وجود دارد:

1 – مبحث اول این بود که خبر ثقه در موضوعات دلیلی دارد یا ندارد؟ بخش زیادی از ادله‌ای که در اصول در اثبات حجیت خبر ثقه ملاحظه شد، مشترک است، شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه را در برمی‌گیرد، حجیت خبر ثقه در احکام و شبهات حکمیه و اثبات روایات و اخبار و احکام، قاعده اصولی است و حجیت بیّنه در موضوعات، قاعده فقهی است، اما ادله مشترک وجود دارد، گرچه بعضی از ادله اختصاص به احکام که در موضوعات جاری نیست، دارد، اما بخشی از ادله هم در موضوعات هم جاری است و اطلاق دارد، مهم‌ترین دلیل سیره، به‌ویژه سیره عقلائیه در اثبات موضوعات جاری است، می‌شود به آن اعتماد کرد، البته ادله خاصه‌ای هم امکان دارد، آورده شود، ازجمله روایاتی که در موارد خاصه، ترتیب اثر بر خبر ثقه و عدل داده است.

بنابراین اگر ما طیف ادله در باب حجیت خبر ثقه را ملاحظه بکنیم و با بحث احکام و موضوعات بسنجیم، میان این‌ها عموم و خصوص من وجه است، یعنی بعضی از ادله وجود دارد که میان احکام و موضوعات مشترک است و عمدتاً هم همین‌طور و ازجمله سیره عقلائیه است، درعین‌حال بعضی از ادله هستند که اختصاص به احکام دارد، همان‌طور که ممکن است، بعضی از ادله اختصاص به موضوعات داشته باشد، اما عمده مطلب سیره عقلائیه بود که ردع نشده و احیاناً یک تأییداتی هم دارد، علی‌الاصول ردع نشده، اما در موضوعات، هرجایی بیّنه دلیل بر حجیت داشته باشد، نوعی ردعیت دارد.

ریشه اصلی حجیت خبر ثقه

مبحث دیگر این است که حجیت خبر ثقه، خواه در احکام و خواه در موضوعات که ریشه اصلی این حجیت عبارت از سیره عقلائیه و ممشای عقلا در تعاملات فردی و اجتماعی‌شان است، آیا این حجیت مطلق است، یا اینکه مشروط است؟ در اینجا پنج صورت متصور است، وقتی خبر واحدی به دست ما و شما می‌رسد، حالات ما در برابر این خبر به پنج صورت تقسیم می‌شود:

1 – صورت اول این است که نسبت به مفاد و مضمون این گزاره و خبر واحد، علم یا اطمینان یا حجیت معتبرهای داشته باشیم، در این صورت اگر گفته شود که خبر حجت است، زیاد درست نیست، برای اینکه فرض این است که علم، اطمینان و یا یک حجیت معتبره ای غیر خبر بر مفاد این وجود دارد، لذا در اینجا خبر یک ابزاری می‌تواند باشد، یا خودش علم ایجاد کرده، یا اطمینان، یا ما از راه دیگری این مضمون برایمان ثابت است.

خبر در صورتی حجت است که مولد اطمینانی باشد، این محدودترین وضعیت حجیت خبر است.

2 – صورت دوم این است که انسان در برابر گزاره واصله، گزارش رسیده خبر ثقه، ظنی دارد، گرچه ظن معتبر نیست، اما ظنش مطابق با همین است، مجموعه قرائن و شواهد او را به یک ظن رسانده است، به هر دلیلی، یک ظنی به مفاد خبر دارد، گاهی در قدما می‌گفتند: خبر واحدی معتبر است که محفوف به قرائن باشد، در معالم ذکر شده است، بعضی می‌فرمودند که خبر واحد بما هو هو حجت نیست، در قدما گاهی نسبت مشهور داده‌شده، مگر اینکه محفوف به قرائن باشد، ممکن است مقصود آن‌ها این باشد، یعنی همراه با یک چیزهایی است که تولید ظنی به مفاد خبر می‌کند.

قرائن تولید ظن

قرائنی که تولید ظن به مفاد خبر می‌کند، می‌تواند در مخبر، یا نوع خبر، در شرایط زمان و مکان و امثالهم باشد، به طور مثال کسی می‌گوید باران می‌آید، شواهدی هم داریم که باران می‌آید، ممکن است کسی بگوید حجیت خبر مشروط به این است که دایره‌اش را وسیع‌تر بکند، اینکه اطمینان بیاورد، یا اینکه همراه آن یک ظن معتبری باشد، در این صورت حجت است.

3 – صورت سوم دایره وسیع‌تر می‌شود، گفته شود که همین‌که احتمال، ولو مساوی نسبت به صحت این مضمون می‌دهد، این هم برای حجیت خبر ثقه کفایت می‌کند.

خبر ثقه حجت است، خواه اینکه اطمینان تولید بکند، خواه اینکه قرائن ظن آوری در خبر وجود داشته باشد، حتی درصورتی‌که یک احتمال عقلایی نسبت به داده می‌شود.

4 – صورت چهارم این است که بیان شود که خبر حجت است، مادامی‌که ظنی برخلاف نباشد، گاهی انسان ظن به خلاف پیدا می‌کند، نسبت به مفاد خبر، حالت وهمی دارد، احتمال ضعیف دارد.

نسبت به خود مفاد، احتمال از مساوی پایین‌تر آمده است، احتمال مرجوحی نسبت به صحت خبر می‌دهد، یعنی اینکه نسبت به مخالفش، ظنی، ولو ظن غیر معتبر دارد.

5 – صورت پنجم این است که کسی بگوید خبر حجت است، حتی اگر اطمینان به خلافش باشد.

این پنج حالت، مولد پنج قول می‌شود، منتهی قولی که از هسته بسته شروع می‌شود و بعد باز می‌شود، به این صورت قول‌ها ایجاد می‌شوند:

اقوال در حجیت خبر ثقه

1 – فقط خبر جایی حجت است که اطمینان باشد.

2 – خبر در جایی حجت است که اطمینان، یا ظنی و قرائنی غیر معتبر همراه خبر باشد.

3 – دو حالت اول، به‌اضافه اینکه جایی که احتمال متساوی داده می‌شود.

4 – قول چهارم این است که خبر واحد حجت در همه سه صورت قبلی است، حتی آنجایی که احتمال مطابقتش با واقع را مرجوع دانسته می‌شود، یعنی ظنی غیر معتبر در مقابل آن قرار دارد.

5 – حتی در جایی که اطمینان برخلاف خبر باشد، حجت است، قول پنجم تقریباً قائلی ندارد.

هر یک از این احوال پنج‌گانه، ممکن است ظن یا اطمینان شخصی باشد، یا حالت نوع افراد مقابل این خبر است، اینکه به طور مثال کسی بگوید باران می‌آید، گاهی جمع دیده می‌شود، علی‌الاصول عقلا و این جمع در برابر این خبر، یکی از پنج حالت مذکور را دارد، گاهی جمع دیده نمی‌شود، بلکه شخص دیده می‌شود که با این تقسیم ده احتمال می‌شوند.

میان احوال نوعیه و احوال شخصیه عموم و خصوص من وجه است، گاهی نوع در موردی است که نوع عقلا در برابر خبر، ظن موافق یا مخالف دارند، شخص هم به همین صورت است، گاهی هم از جدا می‌شوند.

بعضی احتمالات ترکیبیه در نوعی و شخصی وجود دارد، امکان دارد گفته شود، خبر واحد حجت است، درصورتی‌که ظن موافق داشته باشد، ظنی که هم نوع و هم شخص باشد، گاهی هم امکان دارد گفته شود که نوعی و یا شخصی ملاک است، یعنی پنج احتمال، سه احتمال وجود دارد.

وقتی گفته می‌شود که حجیت خبر مشروط مثلاً به اطمینان است، این اطمینان؛ شخصی، یا نوعی و یا هر دو است که به همین ترتیب پانزده احتمال می‌شود، غیر از قول اطمینان به خلاف، دوازده احتمال آن قول است.

اینکه گفته شود، یا شخصی یا نوعی یا احدهما علی‌البدل یا کلاهما که بیست احتمال به وجود می‌آید.

این نظام احتمالات در بیّنه هم وجود دارد.

چیزی که ما در میان این بحث‌ها گمان می‌بریم، این است که تا قول سوم درست است، یعنی حجیت خبر، مشروط به این است که یا اطمینان به وفاق آن باشد، یا ظنی همراه آن باشد، یا احتمال مساوی باشد، اگر ظنی خواه شخصی و خواه نوعی به خلاف آن بود، یا اطمینان به خلافش بود، از دایره حجیت ممکن است که بگوییم بیرون است، نمی‌گوییم ظن به وفاق باید باشد، می‌گوییم ظن به خلاف مفاد خبر نباید باشد، اگر خبری به کسی برسد و ظن به خلاف داشته باشد، یا اطمینان به خلاف داشته باشد، خواه شخصی یا نوعی، شاید نشود گفت که سیره عقلائیه بر حجتش است، بعضی از بزرگان تأکیددارند که حجیت خبر به این است که اطمینان یا ظنی به مضمونش باشد، ما این را نمی‌گوییم، سیره عقلا بر این نیست که دقتی به این صورت باشد که ظن مطابق، یا اطمینان مطابق داشته باشد، اما به نظر می‌آید، اگر یک ظن، یا اطمینان به خلاف بود، در اینجا زیاد ترتیب اثر نمی‌دهند.

بنابراین در بحث اول بیان شد که ادله در موضوعات است، در بحث دوم بیان شد که اقوال و احتمالات بیست مورد است، همچنین نظر خودمان را هم بیان کردیم.

گفته شود که حجیت خبر مشروط به اطمینان، یا ظن مطابق، یا عدم ظن به خلاف است، آیا در همه‌جا سیره عقلائیه می‌گوید که با یکی از این شرایط خبر واحد حجت است، یا اینکه امکان دارد ما تفصیل بدهیم، به طور مثال بگوییم در موضوعات مهم، ظن موافق باید باشد، اما در موضوعات مهم، ظن به خلاف نبود، کفایت می‌کند، حتی در بعضی از موضوعات خیلی معمولی، وهم کفایت می‌کند، آیا میان این‌ها تفاوت است یا تفاوت نیست.

بعید نیست که بگوییم در سیره عقلائیه، میان این صور از لحاظ اهمیت و درجه اهمیت، تفاوت است، در بعضی جاها اهمیت بالاست، ممکن است گفته شود، خبر ثقه مشروط به حصول اطمینان است.

به طور مثال خبری واردشده و می‌گوید که آن فرد یک انسان را کُشت، معلوم نیست که عقلا بگویند این قول معتبر است، ممکن است گفته شود که در موضوعاتی مثل مباحث دماء و فروج و مسائل مهم، تفصیل داده شود، در بیست قول، قائل به‌تفصیل بشویم، مثلاً در موضوعات دماء و فروج بگوییم، بایستی اطمینان به وفاقش باشد، یا حداقل ظن به مطابق آن باشد، اما در موضوعات غیر مهم، حتی ظن به خلاف هم باشد، ممکن است گفته شود که معتبر است.