درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بحث در حجیت قول خبره بود، از موضوعاتی بود که ذیل بحث بیّنه مطرح شد، پنج مطلب طبق جمع‌بندی، در باب قول خبره و رأی و نظر کارشناس و مقایسه آن با خبر واحد، ذکر شد.

مطلب ششم در ذیل این بحث این است که نظر کارشناس و خبره در از یک منظر، در چند مورد قابل‌تصور است، درواقع از یک منظر تقسیم به چند نوع می‌شود، در باب موضوع شناسی این مطلب جای بسط بیشتری دارد.

خبرویت از یک منظر به چند نوع تقسیم می‌شود:

انواع خبرویت از یک منظر

1 – قسم اول این است که نظر کارشناس فقط در تطبیق موضوع حکم شرعی بر مصداق باشد، هیچ دخالتی در شکل‌گیری فتوا و مبادی اجتهاد ندارد، مجتهد کار خود را انجام داده و به پایان رسانده است، به اینجا رسیده است که مثلاً المسکر حرامٌ، در مقامی که قصد داشته فتوا و رأی و نظر بدهد، هیچ توقفی بر شناخت موضوعی ندارد، بحث را روی عنوان و موضوع کلی برده است و به مکلف سپرده است.

برای تشخیص اینکه این مسکر هست یا نیست، به طور مثال کارشناسی تحقیق می‌کند و می‌گوید این مسکر است، یا مجتهد می‌گوید که ماهیان یا آبزیانی که فلس دارند، حلال هستند و آن‌هایی که ندارند حرام هستند، طبق ادله تشخیص داده که ماهی فلس دار حلال است و غیر فلس دار حرام است، در شکل‌گیری فتوای او مباحث کارشناسی دخالت ندارد، بعدازاینکه عرضه می‌کند، اینکه این ماهی فلس دارد یا ندارد، جای تحقیق و بررسی دارد، برای اینکه موضوعاتی که در احکام قرار می‌گیرد، بعدازآن، طبق فرمول قبلی، ممکن است موضوعاتی باشد که از وضوح کامل برخوردار باشد، ممکن است که موضوعاتی باشد که نوعی غموض و ابهامی دارد که یک نوع کارشناسی هم لازم دارد، لااقل بعضی جاها کارشناسی می‌طلبد، در حقیقت در این مورد کارشناسی در تطبیق این موضوع مورد حکم و متعلق حکم بر مصداق است، گاهی هم به این مصداق شناسی می‌گویند، مصداق یک موضوعی که با کارشناسی می‌شود تعیین کرد، اینکه این ماهی فلس دارد یا فلس ندارد، گاهی عرف عام به‌راحتی نمی‌توان تشخیص بدهد، تحقیق و بررسی و نظر کارشناسانه‌ای لازم دارد، از یک منظر این با بحث‌های دیگر متفاوت است.

2 – نوع دوم از مواردی که کارشناسی در آن لازم است، کارشناسی است که در مقام صدور فتوا اثر دارد، درواقع در اصدار فتوا و در استنباط و اجتهاد دخالتی دارد، یک نوع دیگر از کارشناسی است، وقتی کسی می‌خواهد بگوید که عقد بیمه حلال است، یا لازم یا نافذ است و یا نافذ نیست، کارشناسی که انجام می‌شود که فهمیده بشود که بیمه چیست، این کارشناسی در نوع فتوا اثر دارد، یا وقتی می‌خواهد بگوید: افزایش قیمتی که ناشی از تورم است، مشمول خمس هست یا نیست، یا کم‌وزیاد کردن قرض به میزان درصد تورم، ربا هست یا نیست، این یک کارشناسی موضوعی است که در صدور فتوا دخالت دارد.

میان قسم اول و دوم فاصله زیاد است، به طور مثال اگر چیزی استحاله شد و انقلاب ماهیت پیدا کرد، پاک می‌شود، یا حلال می‌شود، استحاله چیست، بحث‌های کارشناسی روی دریافت حکم و استنباط اجتهاد اثر می‌گذارد.

کارشناسی موضوعی که متأخر از فتواست، قسم اول است، قسم دوم؛ کارشناسی موضوعی است که در فرایند فتوا هم می‌تواند اثرگذار باشد.

اثر کارشناسی‌ها در مبادی استنباط و اجتهاد

قسم سوم؛ کارشناسی‌ها و دانش‌هایی که در مبادی استنباط و اجتهاد اثر دارند، غیر از بحث‌های موضوعی است، مثل قول خبره، ﴿وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[1] ، سارعوا معنای اشتداد دارد، کارشناس می‌گوید که معنای سارعوا اشتداد است.

صحیحش این بود که در اصول، بحث قول اهل خبره را به معنای جامع مطرح بکنند، این‌ها هم ذیل آن قرار می‌گرفت.

به یک معنای گفتیم که مبادی محدود است و به یک معنا گفتیم که مبادی خیلی موسع است، مبادی و مقدمات اجتهاد و دانش‌هایی که در اجتهاد و شکل‌گیری اجتهاد، نقش دارند را مفصل موردبحث قرار داده‌ایم.

قسم اول و دوم کارشناسی‌های موضوعی است، قسم اول متأخر از فتوا و حکم بود، قسم دوم؛ دخیل در فتوا و استنباط بود، اما در قسم سوم، از بحث موضوعی بیرون می‌رویم، در دانش‌ها و علومی که در مبادی و مقدمات اجتهاد، اثر دارند، مثل رجال و امثالهم.

در قسم اول مقلد و احیاناً مجتهد از حیثی که می‌خواهد خودش عمل بکند، به نظر کارشناس مراجعه می‌کند، اما در قسم دوم و سوم، مجتهد قصد مراجعه به کارشناس را دارد.

مراجعه به کارشناس در مقام تقلید

قسم چهارم؛ مراجعه در مقام تقلید است، کسی که می‌خواهد به احکام عمل بکند، یا باید مجتهد باشد، یا مقلد باشد که در آنجا مراجعه به کارشناس دین می‌کند، برای تشخیص کارشناس، مراجعه به کارشناسی می‌کند که کارشناس برتر را تشخیص بدهد.

قسم اول در موضوعات متأخر از حکم است که شخص عامی به یک کارشناسی در تشخیص موضوع می‌تواند مراجعه بکند، قسم چهارم باز عامی است که مراجعه به کارشناس می‌کند و نهایتاً به تقلید می‌رسد، اما قسم دوم و سوم، مجتهد به کارشناس مراجعه می‌کند.

حجیت قول خبره

قسم اول که بیان می‌شود آیا قول خبره حجیت است یا حجت نیست، بحث فقهی است، قاعده فقهیه است، حجیت قول خبره در شناخت موضوعات احکام و فتوا، اما وقتی بحث از نظر کارشناس در مبادی صدور حکم، خواه موضوعی که قسم دوم است و خواه غیر موضوعی از مسائل دیگری که مربوط به علوم و دانش‌ها است که یک بحث اصولی است، برای اینکه بحثی است که استنباط در آن دخیل است و قواعدی که برای استنباط چینش می‌شود، آن قواعد اصولی به شمار می‌آیند، لذا بحث حجیت قول خبره در مبحث اول، یک بحث فقهی است، اما در بحث‌های دیگر، حجیت بحث اصولی می‌شود که در اصول باید موردبحث قرار بگیرد.

در قسم اول موضوع که عرضه می‌شود، آیا عرف عام، یا نظر کارشناس است؟ فی‌الجمله بیان شد که نظر کارشناس معتبر است، اما نسبتش با عرف چیست؟

در قسم دوم و سوم بحث مراجعه به خبره، مواجه با یک چالش‌های جدی است و آن این است که مجتهد به خبره در ادبیات، رجال و امثالهم مراجعه می‌کند، آیا این مراجعه کفایت می‌کند، کسی که می‌خواهد فتوا بدهد، می‌تواند در بخشی از مقدمات فتوا، حالت تقلید داشته باشد، در شکل‌گیری فتوا، در مقدماتش، درواقع مجتهد؛ مقلد است، این همان نظریه توسط در اجتهاد است، معنایش این است که مجتهد بر دو قسم است، مجتهد را از حیث تمام فقه، یا بخشی از فقه به لحاظ افقی دو قسم است:

انواع مجتهد از حیث فقه

1 – متجزی: بعضی از مجتهدان در قسمی از این اقسام و مسائل فتوا دارند و صاحب ملکه استنباط هستند.

1 – مطلق: بعضی از مجتهدان در همه ابواب فقه ملکه اجتهاد دارند.

یک تقسیم دیگر عمقی هم وجود دارد که مجتهدی در یک مسئله یا یک باب می‌خواهد فتوا بدهد، این اجتهاد، متوقف بر مجموعه‌ای از دانش‌ها است، در اینجا مجتهد دو قسم است:

1 – مجتهدی است که اهل نظر است، در رجال و ادبیات و موضوع شناسی و امثالهم اهل نظر است، در تمام مدارج و مراحل دانشی مؤثر در اجتهاد، صاحب‌نظر است.

2 – مجتهدی است که در بعضی از لایه‌ها، اعتماد به کارشناس کرده است، خودش صاحب‌نظر نیست.

قسم اول مجتهد مطلق است، از این نظر که در همه لایه‌ها صاحب‌نظر است، قسم دوم؛ مجتهد متجزی است، به این معنا که در بعضی از لایه‌ها به کارشناس اعتماد می‌کند.

سخن در این است که این اجتهاد درست است که در بعضی از مقدمات رأیی که می‌خواهد بدهد، به کارشناس اعتماد کرده است، اصل اعتماد به کارشناس درست است، یا درست نیست؟ آیا در این اعتماد باید وثوق باشد، یا به‌عنوان یک اماره ظنی می‌تواند اعتماد بکند، اماره ظنی به نظر کارشناس در بحث رجالی یا بحث موضوع شناسی یا بحث ادبی اعتماد بکند؟

اولاً آیا می‌تواند به کارشناس‌ها اعتماد بکند و گفته شود که اجتهادش هم درست است، یا اینکه اصلاً نمی‌شود؟ ثانیاً اگر هم می‌شود، باید به وثوق برسد، یا به‌عنوان اماره ظنی کفایت می‌کند؟ از طرف دیگر آیا در همه این‌ها و در هر شرایطی می‌تواند به کارشناس اعتماد بکند؟

در قسم دوم که موضوع شناسی است، موضوع خیلی حساس است، گاهی فقیه می‌گوید که بانک به این معناست و من مجتهد هم قبول دارم و فتوا می‌دهم، گاهی این‌طور است که خود مجتهد در رأی و نظر دادن در مورد بانک، باید خودش به مطلب برسد.

محدوده سخن فقیه

فقیه می‌تواند همیشه به شکل کبرای کلی مطلبی را بگوید، اما در موضوعات، تفاوت پیدا می‌کند.

روشن‌ترین مصداق برای مراجعه به خبره، قسم چهارم است، عامی که می‌خواهد مجتهد را بشناسد، مراجعه به خبره می‌کند و مراجعه به خود مجتهد هم بر اساس مراجعه به خبره است، قسم چهارم کمتر محل اشکال و خدشه است، مبنای بحث اجتهاد و مسئله فعلی ما هم این است.

مسئله بیستم عروه

بیّن‌های که اجتهاد و اعلمیت را بیان می‌کند، این بیّنه و نظری که اجتهاد و اعلمیت شخص را برای مکلف بیان می‌کند، آیا خبر است یا نظر است؟ از نوع خبر واحد و بیّنه در امور حسیه است، یا در امور حدسیه است؟

متن مسئله بیستم عروه این بود که «یُعرفُ الإجتهاد المُجتَهد بِالعِلمِ الوجدانی کما إذا کان المُقَلِد مِن أهلِ الخِبره وَ عِلِمَ بإجتهادِ شخصٍ»، این همان علم بود که ما اطمینان را بعد اضافه کردیم، «وَ کَذا یُعرفُ بِشهادة العِدلِین مِن أهلِ الخِبره إذا لَم تَکُن مُعارَضَةً بِشهادةِ آخرین مِن أهلِ الخُبره یَنفیانِ عَنهُ الإجتهاد»، ظاهرش این است که خبر نیست، بلکه نظر است.