درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

مسائل مسئله بیست و یکم عروه

وارد مسئله بیست و یکم شدیم که دو مسئله کلی در این فرع و مسئله بود:

1 – اگر اعلمیت یکی از دو مجتهد ثابت نشد، ظن به اعلمیت یکی برای شخص ایجاد بشود.

2 – صورت دوم اینکه شخص احتمال اعلمیت یکی از دو مجتهد را بدهد.

مقامات قابل‌بحث در مسئله بیست و یکم عروه

بحث در دو مقام باید قرار بگیرد:

1 – مقام اول بحث ظن است؛ ظن غیر معتبری که قائم شده و برای شخص نسبت به اعلمیت یکی از دو مجتهد حاصل شده است. موضوع این بحث ظن غیر معتبر است یعنی ظنی است که در حد اطمینان حاصل نشده است و از ناحیه بیّنه و خبر به دست نیامده است، به یک طریقی برای شخص حاصل شده و در حد اطمینان نیست و از طرق معتبره هم این ظن حاصل نشده است.

اقسام ظن به اعلمیت مجتهدان

اولین نکته این است که ظن به اعلمیت یکی از مجتهدانی که محل کلام است، بر دو قسم است:

1 – گاهی ظن به اعلمیت یک مجتهد غیر معین است.

2 – گاهی ظن به اعلمیت یک مجتهد معیناً است.

ممکن است برای کسی به وجهی و از طریقی غیر معتبر تولید ظن شد که یکی از این دو مجتهد اعلم است، گاهی ابتدائاً آن شخص را معیناً می‌دانست، گاهی هم شخص را معیناً نمی‌دانست، ظن به اعلمیت یک نفر غیر معین دارد، این مسئله در این بحث مطرح نیست، «الظن بالأعلمیت احدٍ مجتهدین بشکل غیر معین».

به‌عبارت‌دیگر یک ظن اجمالی در این صورت اول وجود دارد؛ چون گاهی علم اجمالی است و گاهی علم تفصیلی است. ظن اجمالی یعنی اماره اجمالیه به اعلمیت یا اجتهاد به یک شخص غیر معین پیدا شد. همان‌طور علم گاهی اجمالی است، اماره و ظن معتبر هم گاهی متعلقش اجمالی است، در بحث ما ظن غیر معتبر هم به همین صورت است، گاهی ظن به یک شخص خاص تعلق‌گرفته که اعلم است، گاهی ظن معتبر به نحوی اجمالی است که احدهما اعلم از دیگری است، اما شخص مشخص نیست.

ظن غیر معتبر به اعلمیت مجتهد

قسم دوم این است که ظن اعلمیت به یکی از مجتهدان دارد، دو مجتهد از طریق علم یا اماره معتبر ثابت نشد که اعلم هستند، اما به طریق غیر معتبر ظنی حاصل شد که اعلمیت یکی از این دو حاصل شد، امکان دارد که مساوی باشند. بحث در اینجا قسم دوم است.

اقسام ظن به اعلمیت شخص معین

در قسم دوم یک تقسیم دیگری وجود دارد که در متن عروه نیست؛ اما در بعضی از حواشی به این تقسیم توجه شده است. اینکه شما می‌گویید ظن به اعلمیت یک شخص معین دارید، بر چند قسم است:

1 – صورت اول این است که شخص ظن دارد که این فرد معین نسبت به دیگری اعلم است و احتمال مرجوح می‌دهد که مساوی باشند.

احتمالات چند صورت است:

1 – مثلاً شخص هفتاد درصد که ظن غیر معتبر است احتمال می‌دهد که این فرد اعلم باشد، در سی درصد باقی‌مانده، پانزده درصد احتمال می‌دهد که این دو نفر مساوی باشند و پانزده درصد احتمال می‌دهد که طرف دیگر اعلم باشد.

2 – احتمال راجح این است که این فرد اعلم باشد، احتمال مرجوح این است که فرد مقابل اعلم باشد، احتمال تساوی در اینجا نیست، این اقسام در تعلیقه‌های تفکیک نشده است.

ظاهر کلام در اینجا قسم اولی است ممکن است گفته شود که اطلاق دارد. این صور حکمش فرق می‌کند.

1 – ظن به اعلمیت یک شخص دارد، یا اینکه دو نفر مساوی هستند؛

2 – ظن به اعلمیت یک نفر دارد، احتمال دیگر در مقابلش این است که فرد مقابل اعلم باشد؛

3 – ظن به اعلمیت است، دو احتمال مرجوح است، احتمال مساوی بودن و احتمال اعلمیت طرف مقابل است.

ادله در همه سه صورت جاری می‌شود و هرکسی می‌تواند هر نظری را انتخاب بکند یا در بعضی از آن‌ها است.

قدر متیقن در اینجا، صورت اول است، جایی که یا این فرد اعلم است، یا اینکه هر دو مساوی هستند، ظهور کلام در اینجا این است، اگر بخواهد شامل قسم دوم و سوم بشود، نیاز به بحث بیشتری دارد.

نادر بودن فرض ظن اعلمیت یک شخص معین

فرض ظن اعلمیت به یک شخص، نادر نیست، برای اینکه علم و اطمینان و خبر و بیّنه در اینجا نیست، تعارض کرده و تساقط کرده است، در حال حاضر یک ظن به اعلمیت شخصی پیدا کرده است، این دو تقسیم در طول یکدیگر قرار دارند.

ظاهر کلام این است که در احد معین است، احد معین بیشتر در جایی است که بین دو احتمال مردد است، راجح می‌گوید که این شخص اعلم است، مرجوح هم تساوی است، تا اینجا چهار قسم هستند:

1 – ظن به اعلمیت یک نامعین

2 – ظن به اعلمیت یک فرد معین، با یک احتمال مقابل آن که تساوی است.

3 – ظن به اعلمیت یک فرد معین، با احتمال اعلمیت دیگری

4 – ظن به اعلمیت یک فرد معین، با دو احتمال در مقابل آن، احتمال اعلمیت دیگری، یا تساوی آن دو است.

صورت اول؛ یک شخص غیر معین، قابل‌تقسیم هست، این سه قسم در آن قابل تصویر است، اگر اولی به سه قسم تقسیم بشود، در این صورت شش قسم می‌شود، در قسم اول؛ احتمال غیر مرجوح که غیر معین است، یا مساوی و یا اعلمیت دیگری باشد.

حالات متصوره در مظنون الأعلمیه

بحث دیگر هم این است که شخص که می‌خواهد تقلید بکند و در برابر وضعیتی قرارگرفته که مظنون الأعلمیه موجود است، در این صورت دو حالت دارد:

1 – اینکه فرد می‌خواهد تقلید ابتدایی بکند، شخص به سن تکلیف رسیده است، مراجعه به کارشناسان کرده است، کارشناس‌ها متعارض هستند، ظن به اعلمیت که ظن غیر معتبر است، به دست آورده است.

2 – صورت در عدول از تقلید است، بر اساس حجت معتبره ای از شخصی تقلید می‌کرده است، در حال حاضر ظن به اعلمیت کسی دیگر پیدا کرده است، بحث عدول در متن خیلی وضوح ندارد، شاید گفته شود که مسئله شامل عدول نمی‌شود.

بنابراین همه صوری که قبلاً بیان شد، همه این‌ها تقسیم به دو حالت می‌شود:

1 – فرد قصد تقلید ابتدایی دارد.

2 – با ظن قصد عدول دارد.

اقوال در ظن به اعلمیت

حداقل چهار قول در مسئله است:

1 - قول اول این است که ظن غیر معتبر است و کالعدم محسوب می‌شود، اگر ظن معتبر بود، بر اساس آن بایستی اقدام کرد، اما ظن غیر معتبر مثل احتمال متعارف است و کنار گذاشته می‌شود، ظن که کنار رفت، ولو اینکه ظن دارد که این شخص اعلم است، اما ظن او اعتبار ندارد، مثل حال تساوی است، در تساوی؛ مشهور قائل به تخییر هستند که ما هم تخییر را ترجیح دادیم، بعضی از محشین به این مطلب معتقد هستند که ظن اعتباری ندارد، همچنان این فرد میان انتخاب دو مجتهد مخیر است.

2 – قول دوم این است که ظن اعتبار ندارد؛ باید احتیاط بکند؛ ظن اعتبار ندارد در اینکه معیناً یکی از مجتهدان را مورد انتخاب قرار بدهد؛ اما این شخص باید احتیاط بکند. قائلین به احتیاط در اینجا دو گروه هستند، بعضی در اصل تساوی هم قائل به احتیاط بودند، بعضی هم قائل به احتیاط نیستند، اما در اینجا که ظن به اعلمیت پیدا شد، باید احتیاط بشود، کسانی قائل به این احتیاط شدند، برای اینکه مبنای کلی‌شان است، یا در خصوص اینجا فقط قائل به احتیاط هستند، مثل آقای خوانساری، آقای مرعشی در تعلیقه‌هایشان این‌طور نظری دارند که می‌گویند در اینجا جای احتیاط است، نمی‌توان گفت که از این مجتهد مظنون الأعلمیه تقلید بکن، برای اینکه ظن معتبر نیست، ولی به میان آمدن این ظن، موجب می‌شود که احتیاط لازم بیاید، منظور احتیاط در اینجا، احتیاط در محتوا است.

3 – قول سوم این است که ظن در اینجا موجب می‌شود که تقلید از مظنون الأعلمیه تعین پیدا بکند، درواقع اعلم را باید تقلید کرد، خواه اعلم معلوم و خواه اعلمی است که حجت بر آن قائم شده است، خواه اعلمی که مظنون به ظن غیر معتبر است، ظن؛ ولو اینکه غیر معتبر است، اما موجب می‌شود که از این شخص تقلید بکنیم، ظن غیر معتبر به‌گونه‌ای اثر دارد، حضرت امام قائل به این نظریه هستند، صاحب عروه به نحو فتوا ذکر کرده‌اند، «تعین تقلیده»، حضرت امام می‌فرمایند علی الاحوط تقلیدش تعین دارد.

ظن علی‌الاصول به‌عنوان یک‌چیز کلی در همه ابواب موضوعات و فقه معتبر نیست، اما ظن در اینجا اثر دارد، ولو اینکه ظن علی‌الاصول معتبر نیست، ممکن است حتی گفته شود که احتمال هم معتبر و منجز است.

قول مرحوم آقای خویی در مظنون الأعلمیه

4 – قول چهارم؛ قول آقای خویی است، ایشان می‌فرمایند که اگر احتیاط ممکن است، احتیاط بشود، در قول دوم درصورتی‌که احتیاط ممکن نباشد، فرد میان مجتهدان مخیر است، آقای خویی می‌فرمایند که اگر احتیاط ممکن است، باید احتیاط مضمونی و محتوایی بکند، اگر احتیاط ممکن نیست، باید مظنون الأعلمیه را باید تقلید بکند.

اما غالب این‌ها موضع خودشان را در برابر آن سه قسمی در اینجا ذکر شد، مطرح نکردند، جزء یک تعلیقه، هر یک از شما که یکی از چهار قول را می‌پذیرید، در هر سه صورت بالا، یعنی خواه آنجایی که ظن اعلمیت دارد، مقابلش احتمال تساوی است، یا ظن به اعلمیت دارد، مقابلش احتمال اعلمیت دیگری است، یا اینکه ظن به اعلمیت دارد، مقابلش دو احتمال است و آن تساوی یا اعلمیت دیگری است.

در همه این‌ها یکی از چهار قول را می‌گویید، یا اینکه این بحث فقط در صورت اول است که ظن اعلمیت دارد، یا اینکه مساوی هستند، اما دو صورت بعدی در این اقوال تعیین تکلیف نشده است.

امام می‌فرمایند: «وجب تقلید من یظن أعلمیة»، فقط قسم اول را می‌گیرد، یا دو قسم بعدی را هم در برمی‌گیرد؟ متن عروه هم آنجایی که ظن به اعلمیت فرد معین است، اشاره‌ای نشده است، طبعاً آن مسائل اگر بخواهد ذکر بشود، این‌ها باید موضع خودشان در آن تقسیم معین بکنند که خیلی معین نیست، اگر بخواهد موضع آن‌ها معین بشود، ممکن است که اقوال تغییراتی پیدا بکند.