درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

مسئله بیست و یکم این بود که فرمودند: «إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة احدهما من البیّنه»، دو مجتهد هستند، برای آن‌ها راهی برای تشخیص اعلم نیست، «فإن حصل ظن بأعلمیة احدهما فعین تقلیده بل لو کان فی احدهما احتمال الأعلمیة یقدر»، در اینجا دو فرع مطرح است:

مظنون الأعلمیه

1 – وجود مظنون الأعلمیه در میان این دو مجتهد، در اینجا فرمودند یقدر؛ اما ظن غیر معتبر هم بر أعلمیت یک شخص باشد، تعین تقلید پیدا می‌کند، از مواردی است که همان‌طور اگر علم یا اطمینان یا بیّنه و یا خبر واحد داشت که این فرد اعلم است، تعین پیدا می‌کرد. از امور جالب هم این است که اگر یک دلیل معتبری هم نباشد، اما ظن غیر معتبر باشد، ظنی که اگر در هر جای دیگری بود، عمل نمی‌شد، اما در اینجا ولو ظن غیر معتبر، موجب می‌شود که تقلید تعین پیدا بکند. اینکه بلافاصله مسئله بیست و یکم در کنار مسئله بیست قرار گرفت، گویا حاصل کلام این نظریه این می‌شود که تقلید از اعلم دو مسیر دارد:

راه‌های تقلید از أعلم

1 – مسیر اول این است که ادله معتبر گویای این باشد که این فرد اعلم باشد، ادله معتبر عبارت‌اند از: قطع و اطمینان و بیّنه و بنا بر نظری خبر ثقه بود.

2 – مسیر دوم این است که ظن غیر معتبر باشد، خود ظن بما هوهو، بلکه حتی احتمال، موجب تعین تقلید از شخص معین می‌شود، بااینکه اعلمیت او از روش‌های مثبت موضوعات عبور نکرده است، هیچ روشی از روش‌های مسئله قبل که اثبات یک موضوع می‌کرد، در اینجا نیست؛ بلکه ظن غیر معتبر است، بلکه حتی احتمال است؛ اما تعین تقلید پیدا می‌کند.

مرحوم سید بلافاصله وقتی می‌گوید که راه‌های اثبات اعلمیت این‌ها هستند، می‌فرمایند که اینجا از آنجاهایی است که اگر راه‌های اثبات تمام نشود، اما ظن غیر معتبر به اعلمیت باشد، به خاطر یک قاعده که دوران میان تعیین و تخییر است، تقلید از این فرد تعین پیدا می‌کند.

اینجا در دو مقام بحث می‌شود:

1 – مقام اول همین فرع اول است که ظن به أعلمیت یک فرد است.

2 – مقام دوم احتمال اعلمیت به یک فرد است.

گرچه مقام دوم بحثش خیلی طولانی نخواهد بود، جز بعضی از مواردی که تفاوت با مقام اول دارد؛ اما برای اینکه بحث یک وضوح بیشتری داشته باشد، در دو مقام قابل‌بررسی است.

بعد از ورود در مقام اول، این‌طور بیان شد که گرچه عبارت مرحوم سید معلوم نیست که همه تقسیمات اقسام را شامل بشود، اما تقسیماتی در صورت ظن به أعلمیت وجود دارد، تقسیماتی که بیان شد، این بود که ظن به أعلمیت به یک شخص، بر دو قسم است:

اقسام مظنون الأعلمیة

1 - ظن به أعلمیت یک شخص غیر معین است که ظن اجمالی است.

2 – ظن به أعلمیت یک شخص معین به نحو تفصیل است، ظاهر کلام مرحوم سید قسم دوم است.

ظن تفصیلی به أعلمیت شخص معین، در نقطه مقابل ظن به أعلمیت، یک احتمال مرجوح است، آن احتمال مرجوح در اینجا سه نوع است:

1 – ظن به أعلمیت است و احتمال مرجوح أعلمیت دیگری را می‌دهد.

2 – احتمال مرجوح همان مساوات است یا این فرد ظناً أعلم است یا احتمال داده می‌شود که این دو فرد مساوی هستند.

3 – احتمال مرجوح دو قسم است یکی اینکه به طور مثال پانزده درصد احتمال دارد که این دو فرد مساوی باشند، احتمال أعلمیت یکی از آن دو را می‌دهد.

در همه اقسام چهارگانه که یک قسم ظن اجمالی و سه قسم ظن تفصیلی بود، ممکن است که در مقام تقلید ابتدایی شخص با این حالات مواجه باشد، ممکن است مواجه ابتدایی تقلید نباشد، حالت دوم باشد که می‌خواهد عدول بکند، در حقیقت هر کدام از این چهار صورت دو حالت دارد:

1 – تقلید ابتدایی است.

2 – تا الآن از کسی تقلید می‌کرده است؛ اما به دلیل ظن به أعلمیت دیگری، به او عدول کرده است.

مرحوم آقای مرتضی حائری تقسیم دیگری در مظنون الأعلمیه دارند آن تقسیم این است که گاهی علم اجمالی دارد به اینکه أعلمی وجود دارد، علم اجمالی دارد که أعلمی هست و ظن به این دارد که آن معلوم بالإجمال در این است.

علم اجمالی به این دارد که یک أعلمی است، اما در تشخیص، حجت معتبری ندارد، ظن معتبری دارد که أعلم این شخص است، گاهی هم علم اجمالی ندارد که تا الآن فرض علم اجمالی نداشتیم، چیزی که مفروض ما بود این بود که علم اجمالی ندارد، اینکه ظنی یا احتمالی یا علمی که أعلمی است، در اینجا وجود ندارد.

چهار قسمی که ذکر شد و هر کدام به دو قسم برای تقلید ابتدایی یا عدول تقسیم می‌شدند، آن هشت قسم؛ یا همراه با یک علم اجمالی است، یا همراه با علم اجمالی نیست که باهم شانزدهم قسم می‌شوند، همه این شانزده قسم در صورتی است که دوران امر میان دو نفر باشد، اما اگر میان سه یا چهار نفر یا بیشتر باشد، صورت‌های بیشتری در اینجا ایجاد می‌شود.

مبحث اول در مقام اول که از زوائد پیرامون اصل مسئله، خالصش می‌کنیم این است که فرض گرفته می‌شود در آنجایی که علم اجمالی نیست که محور تعالیق هم این فرض است، ویژگی‌هایی در این فرض جمع است:

1 – علم اجمالی وجود ندارد.

2 – ظن به اعلمیت تفصیلی است، اجمالی نیست؛ یک نفر به طور معین أعلم است.

3 – احتمال مقابل ظن به أعلمیت این فرد، مساوات است.

4 – مقصود تقلید ابتدایی است.

این چهار قسم درواقع یک قسم از شانزده قسم است.

قدر متقین که مرحوم سید فرمودند: «إذا کان هناک مجتهدان لا یمکن تأثیر علم بالأعلمیة احدهما و لا بیّنه فإن حصل الظن بأعلمیة احدهما تعین تقلیده»، این چند ویژگی مذکور است که یک قسم از اقسام شانزده‌گانه است.

1 - یک نظر این است که باید از مظنون الأعلمیه تقلید کرد. نظر مرحوم سید در متن عروه است، برخی از بزرگان در تعابیرشان به این سمت گرایش پیداکرده‌اند، مثل حضرت امام به شکل احتیاط وجوبی این امر را بیان کردند.

اگر کسی این نظر را بپذیرد، برای تقلید شخص معینی به عنوان أعلم دو راه وجود دارد:

1 – ادله اثباتی مثل بیّنه و خبر و قطع و اطمینان، گفته شود که این فرد اعلم است.

2 – راه دیگر این است که ظنی غیر معتبر پیدا بشود، اگر این افراد مساوی بودند و ظنی به أعلمیت نبود، بنا بر یک نظر تخییر بود؛ اما در اینجا تخییر نیست. باید مظنون الأعلمیه را انتخاب بکند؛ مبنای این نظر بر دو مقدمه استوار است:

1 – در اینجا دلیلی برای تخییر نداریم.

2 – اینجا مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر است. قانون دوران امر بین تعیین و تخییر، انتخاب فردی است که تعین دارد؛ «إذا دار الأمر بین تعیین و تخییر بالحجیة بالخصوص»، باید آنی که معین است انتخاب بشود.

سیره عقلائیه و ادله‌ای وجود داشت بر اینکه باید از أعلم تقلید کرد، در اینجا امر و نظر أعلم حجت است و در اینجا حجت دائر میان این دو احتمال است، یا این‌ها مساوی هستند که احتمال مرجوح است، اگر مساوی باشند، از هر کدام تقلید بشود درست است، یا ظن وجود دارد که این شخص أعلم است که اگر این فرد أعلم باشد، حجیتش تعین دارد؛ پس در حجیت اینجا امر دائر میان تعیین و تخییر است یا احدهما حجت است یا اینکه این فرد به طور معین حجت است. هرجایی امر دائر بین تخییر و تعین باشد، اصل تعین است.

دروان امر بین تعیین و تخییر

در حجیت هرگاه تردید بشود که یکی از این دو حجت است یا این فرد حجت است، در این صورت علم اجمالی منحل می‌شود و این فرد درهرحال حجت است و طرف دیگر مشکوک است، برخی در این قانون اشکال وارد کرده‌اند؛ اما به نظر من اصل قانون درست است. این مسئله در رسائل و مباحث علم اجمالی ذکر شده بود.

دلیل اصل تعیین در امر دائر میان تعیین و تخییر این است که فرد علم اجمالی دارد که احدهما به نحو تخییر حجت است؛ یا این فرد به نحو تعیین حجت است؛ قهراً علم اجمالی در اینجا منحل می‌شود، برای اینکه بعد از این که گفته می‌شود که یکی از این دو حجت است یا این فرد حجت است، درهرصورت مظنون الأعلمیه حجت است.

علم اجمالی این دو مورد هم‌وزن نیست؛ بلکه علم اجمالی‌اش میان تعیین و تخییر است یا یکی از این‌ها در صورت مساوات حجت است که احتمال مرجوح است، یا این‌طرف حجت است. درصورتی‌که این‌طرف فی‌الواقع أعلم باشد، ما هم در قاعده دوران امر میان تعیین و تخییر، علی‌الاصول همراه این قاعده هستیم.

قول دوم این است که گفته شود در فرض موردبحث، بایستی احتیاط بین القولین و نظر دو مجتهد انجام بشود؛ مثل مرحوم آقای خوانساری و مرعشی طبق این تعلیقه‌ها نظر دوم را دارند. وقتی دیده می‌شود که ظن به أعلمیت یک نفر هست و احتمال مساوات هم داده می‌شود، در اینجا بایستی احتیاط بشود؛ احتیاط به این معنا نیست که معین انتخاب بشود؛ بلکه احتیاط در محتوا و مضمون است یعنی میان این دو قول هر کدام که با احتیاط موافق بود، انجام بپذیرد، طبعاً این مورد در جایی است که احتیاط ممکن باشد، مثلاً مظنون الأعلمیه می‌گوید که غیر مسافر از اشخاص کثیر السفر، نمازشان تمام است، اما شخص مقابل که احتمال مساواتش داده می‌شود، می‌گوید که غیر مسافر از کثیر السفرهای دیگر نمازشان قصر است.

در اینجا نظر اول بیان می‌کرد که مضمون را عمل بکن، نظر دوم می‌گوید که احتیاط میان قولین را انجام بده، احتیاط میان قولین این است که فرد نمازش را جمع بخواند.

احتیاط محتوایی میان اختلاف اقوال دو مجتهد

احتیاط در اینجا دو تصویر دارد:

1 – احتیاط فی‌الواقع، گاهی احتیاط فی‌الواقع بیش از دو قول است و راه‌های دیگری را هم در برمی‌گیرد، احتیاط فی‌الواقع معنایش این است که فراتر از دو قول، باید به طور کامل احتیاط را انجام بدهد، آن را نمی‌گویند؛ بلکه احتیاط بین قولین را در نظر می‌گیرند، چون در اینجا ظن اجمالی به أعلمیت یک فردی دارد، احتیاط میان قولین باید انجام بگیرد. مرحوم آقای خوانساری و مرعشی می‌فرمایند که در اینجا احتیاط بشود.

وجهش هم علی‌القاعده باید این‌طور باشد. در اینجا ظن چون اعتبار ندارد، نمی‌تواند یک‌طرف را تعیین بکند.

ظن در اینجا اعتبار ندارد که یک‌طرف تعیین شود؛ حتی به دلیل اینکه ظن اعتبار ندارد، جایی برای قاعده شک در تعیین و تخییر هم نیست؛ یا اینکه در قاعده تعیین و تخییر این حرف را قبول نداشته باشد؛ بنابراین ظن اعتبار ندارد. قاعده اصالة التعیین فی دوران امر بین تعیین و تخییر در اینجا جاری نیست یا صغرای اینجا و یا کبرایش را قبول نداریم و ادله تخییر هم بیان می‌کند که دلیل تخییر تامی نداریم که در اینجا بتواند جاری بشود؛ لذا در بین القولین باید احتیاط بشود.