درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بحث در مسئله بیست و یکم عروه بود، در جایی که علم به اعلمیت یا بیّنه میان دو مجتهد قائم نشد؛ اما ظن به أعلمیتی نسبت به یکی از آن‌ها ایجاد بشود، صوری بیان شد.

مظنون الأعلمیة

در صورت اول که صورت محوری و اساسی است، ظاهر فرمایش سید هم به همین صورت ناظر است؛ صورت اول جایی بود که دارای چند ویژگی باشد:

1 – ظن به اعلمیت یکی از دو مجتهد معین دارد؛ این مقسم و محور اصلی سؤال است البته با چند ویژگی:

1 - علم اجمالی بر اعلمیت در اینجا نیست؛

2 – احتمال مقابله ظن به اعلمیت، احتمال مساوات است، احتمال أعلمیتی در مقابل این ظن نیست؛

3 – بحث در تقلید ابتدایی است؛

4 – در اینجا دو مجتهد است و بیش از دو مجتهد در اینجا متصور نیست؛ یا اگر بیش از دو مجتهد است، ظن به أعلمیتی یکی از دو است، نسبت به بقیه احتمال ظنی نیست، احتمال مساوات است.

در صورت اول سخن این بود که تکلیف مقلد چیست؟ دو یا چند مجتهد در اینجا هست فرد هم علم اجمالی ندارد، تقلید ابتدایی است، احتمال اعلمیت غیر از این مورد نیست، فقط ظن به اعلمیت یک طرف است، در اینجا تکلیف چیست؟ این درواقع صورت پایه و محوری است که تکلیفش باید مشخص بشود. صوری که یکی از این عوامل اضافه می‌شود، مثلاً علم اجمالی یا احتمال اعلمیت در مقابل ظن به اعلمیت قرار می‌گیرد، یا تقلید عدولی است، در صور بعدی بحث خواهد شد.

تعین مجتهد با ظن غیر معتبر

در اینجا بیان شد یک قول این است که واجب و متعین تقلید «من یظن أعلمیة» است، ولو این ظن غیر معتبر است؛ اما به خاطر یک قاعده‌ای باید از او تقلید کرد. نتیجه ظن غیر معتبر، همان نتیجه بیّنه و علم به اعلمیت است؛ منتهی روش استدلال فرق می‌کند. اگر علم یا بیّنه بود، اعلمیت ثابت می‌شود و گفته می‌شود که تقلید بکن؛ اما در اینجا که ظن غیر معتبر است، اعلمیت اثبات نشده است، اینکه از نظر شرعی کسی نمی‌تواند شهادت بدهد که این فرد اعلم است، آثار ثبوت اعلمیت بر این ظن غیر معتبر مترتب نیست؛ اما به خاطر قانون شک در تعیین و تخییر، می‌گوید که این را عمل بکن، به‌عبارت‌دیگر؛ قول اول که قول مرحوم سید و حضرت امام(ره) است، می‌فرمایند تقلید مظنون الأعلمیه متعین است؛ منتهی تقلید مظنون الأعلمیه از باب اصل عملی است درحالی‌که تقلید متیقن الأعلمیه، یا من قامت علی أعلمیته البیّنة، در آنجا تقلید از باب قیام حجت و دلیل بود، اما در اینجا از باب اصل عملی است؛ لذا از نظر شرعی کسی نمی‌تواند خبر بدهد که این فرد اعلم است، این خبر کذب است؛ برای اینکه کسی که می‌خواهد شهادت بدهد، حجت می‌خواهد و اینجا حجتی نیست. اگر بخواهد شهادت بدهد، باید بگوید طبق قاعده اصل عملی، این فرد تعین تقلید دارد؛ اما نسبت اعلمیت به این فرد نمی‌تواند بدهد، برای اینکه دلیلی ندارد؛ اما علی‌رغم اینکه دلیل و حجتی بر اعلمیت او نیست، جزء یک ظنی که اعتبار ندارد، به لحاظ اصل عملی باید در آنجا از مظنون الأعلمیة تقلید بکند. پایه نظر اول «إذا دار الأمر بین تعیین و تخییر فی الحجیة تتعین الحجیة» به آن معین است، در دیگری حجیتی نیست، علم به آن دارد که باید به تکلیفش بر اساس تقلید عمل بکند، یک‌طرفش متیقن؛ اما طرف دیگر که مشکوک است که کنار گذاشته می‌شود، علم اجمالی در اینجا منحل می‌شود، یا بر اساس قاعده اشتغال که بیان شد.

احتیاط در عمل به قول مجتهدان

نظر دوم که بیان شد، نظر لزوم احتیاط، البته در جایی که می‌شود احتیاط کرد. اگر هم نمی‌شود احتیاط کرد، قاعده تخییر اجرا می‌شود. نظر مرحوم آقای خوانساری و برخی بزرگان دیگر این مبنا بود. مبنای اصلی این نظر هم این است که ظن اعتبار ندارد. وقتی ظن به اعلمیت اعتبار نداشت، جای تخییر هم نیست، برای اینکه یک احتمال اعلمیت وجود دارد، طبق مباحثی که ذکر شد، باید احتیاط بکند.

مرحوم آقای خویی در قول سوم می‌فرمایند: اگر احتیاط بین القولین ممکن است، احتیاط بشود؛ اما اگر احتیاط ممکن نیست، مظنون الأعلمیة را باید تقلید کرد.

نظر چهارم این است که شخص مخیر در انتخاب است، می‌تواند از مظنون الأعلمیه تقلید بکند و می‌تواند از طرف دیگر تقلید بکند.

در مسئله سیزدهم بحث مهمی مطرح شد. درواقع قول چهارم را ترجیح می‌دهیم. مبنای ترجیح قول چهارم بیانی است که در ذیل مسئله سیزدهم متعرض شدیم، مسئله سیزدهم این بود که «إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما»، اگر شخص اطمینان دارد که این دو مجتهد مساوی هستند. حدود شش قول در اینجا بود.

عمده اختلاف در انظار مسئله سیزدهم این بود که در جایی که دو مجتهد مساوی هستند، آیا در اینجا فرد مخیر است، یا اینکه باید احتیاط کرد، مرحوم آقای خویی می‌فرمودند که تخییر ثبوتاً معقول نیست. تخییر در حجیت معقول نیست. ایشان و برخی دیگر قائل به این مسئله بودند که اگر دو مجتهد مساوی هستند، بایستی احتیاط میان قول آن‌ها با یک تفاصیلی کرد.

تخییر در قول مجتهدان

در نقطه مقابل نظر مشهور، ازجمله صاحب عروه و حضرت امام (ره) بود که می‌فرمودند در اینجا شخص مخیر است. اگر دو مجتهد دارای رتبه مساوی هستند، شخص مخیر هست که یکی از آن را انتخاب کند، درحالی‌که دیدگاه اول قائل به احتیاط هستند، در جایی که احتیاط ممکن است، اگر احتیاط ممکن نیست، شخص مخیر است.

در اینجا احراز اعلمیت یک فرد با حجت معتبر نشده است، احتمال مساوات می‌دهد، ظن غیر معتبر وجود دارد که این شخص اعلم است.

مسئله سیزدهم عروه

در بحث مسئله سیزدهم؛ مجتهدان متساویان، در زمره کسانی که به سمت احتیاط می‌رفتند، قرار نگرفتیم، علی‌رغم اینکه آقای خویی اشکال ثبوتی داشتند، می‌فرمودند تخییر در حجیت معقول نیست، این اشکال را جواب دادیم. بعد هم ادله‌ای که برای تخییر بود ذکر کردیم، بحث این است که بفهمیم دلیل تخییر در آنجا به چه علت بوده است.

در آنجا بحث ما در جایی بود که شخص اطمینان به تساوی دارد، در اینجا اطمینان به تساوی ندارد، بلکه ظن غیر معتبر به یک طرف و همچنین احتمال تساوی می‌دهد.

مقامات اثبات تخییر در مسئله سیزدهم عروه

در اثبات تخییر در مسئله سیزدهم دو مقام بحث شد:

1 – مقام ثبوتی، ثبوتاً تخییر در حجیت معقول است.

2 –دلیل اثباتی برای حجیت تخییریه در تساوی میان مجتهدان چیست؟

سؤال در اینجا برای انتخاب یکی از اقوال و بخصوص قول چهارم این است که آیا آن ادله‌ای که شخص برای تخییر در جایی که اطمینان به مساوات داشت، در اینجا که مساوات یک احتمال است و یک احتمال هم ظن غیر معتبر است، در اینجا هم جاری می‌شود یا خیر؟ اگر آن ادله در اینجا جاری بشود، شک در تعیین و تخییر کنار گذاشته می‌شود، برای اینکه دلیل پیدا می‌شود.

صورت مسئله بیست و یکم با آنچه در مسئله سیزدهم بیان شد، از لحاظ تصویر فرق دارد، در آنجا اطمینان به مساوات دو مجتهد است، در اینجا اطمینان به اعلمیت نیست؛ اما با تفاوتی با آنجا، برای اینکه ظن به اعلمیت به یک نفر به شکل غیر معتبر دارد، آیا دلیل تخییر در آنجا می‌شود در اینجا جاری بشود یا خیر؟

ادله تخییر مجتهدان متساوی

شش دلیل برای تخییر متساویین یا بین المتساوین بیان کردیم:

1 – اجماع؛

2 – اطلاقات ادله تقلید؛

3 – سیره عقلائیه؛

4 – سیره متشرعه؛

5 – علم به مذاق شارع، بر اینکه احتیاط نیازی نیست؛

6 – موثقه سماعه.

پنج دلیل را به یک معنا قبول داشتیم. در پنج دلیل اول بیان شد که معمولاً از جهاتی اخص از مدعا است؛ ولو اینکه اصلش درست است؛ اما دلیل ششم را خیلی قوی می‌دانستیم. در موثقه سماعه حدود نُه بحث بیان شد.

اصل دلالت دلیل ششم مورد قبول قرار گرفت و هم شمول و اطلاقش در بحث مسئله دوازدهم مورد تأیید قرار گرفت. موثقه سماعه در کتاب قضا، ابواب صفات قاضی، باب نُه، حدیث پنجم بود. روایت سماعه این بود که«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيه‌»، دو نفر در مسئله‌ای دو حرف متخالف و متفاوت بیان کردند، هر دو هم نظرشان به یک حدیثی برمی‌گردد که از شما نقل کرده اند، «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْه‌»، یک نفر امر به آن کار می‌کند و دیگری نهی از آن می‌کند، هر دو هم به منبع سنت و قول شما معصوم برمی‌گردد، «كَيْفَ يَصْنَع‌»، این شخص که مقابل این دو نظر قرار گرفته است، چه‌کار بکند، یکی از جهاتی که در اینجا موردبحث قرار گرفت، فقط بحث اختلاف روایت نیست، بلکه یکی امر و دیگری نهی می‌کند، «قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُه‌»، عجله نکند و به کسی مراجعه بکند که مسئله را حل بکند، خبری نقل بکند که از خود امام باشد، یا خبری که بتواند این تعارض و اختلاف رأی را حل بکند، «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌»، تا اینکه به ملاقات امام یا کسی که این دعوا را رفع بکند، برسد، آزاد است، هر کدام را بخواهد می‌تواند اختیار بکند، این بحث در نقل مرحوم شیخ بود، در نقل کلینی این بود که «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌»[1] ، هر دو یک سند دارد و سندها معتبر هستند.

در باب قول متساوی‌ها، شخص مخیر است، در اینجا دو کار انجام می‌شد:

1 – ثبوتاً تخییر در حجیت معقول است.

2 – دلیل اثباتی هم است.

شش دلیل است که در ادله دیگر هر کدام یا اصل دلالتش یا شمول دلالتش محل مناقشه بود؛ اما روایت موثقه سماعه هم اختلاف فتوا را می‌گیرد و هم دروان امر بین محذورین و غیر محذورین را در برمی‌گیرد، بر این اساس قائل به تخییر می‌شویم.

ارتباط مسئله سیزدهم و بیست و یکم عروه

دلیل ششم که دلیل مهمی در تخییر بود، برخلاف بعضی که این دلیل را قبول نداشتند، اما ما قبول داشتیم، آیا در بحث ما هم که مسئله بیست و یکم جاری هست یا خیر؟ به نظر می‌آید که ذیل چند بحثی که در آنجا ذکر شد، این مبحث هم ذکر بشود. شمول آن حدیث نسبت به آنجایی که دو فرد احراز اعلمیتی نشده‌اند، ما فقط بیان کردیم خارج می‌شود از این اطلاق این دلیل که دو نفر مجتهد دو قول متفاوت دارند، هر دو هم به منبع شما معصوم ارجاع می‌دهند، در اینجا شخص مخیر است، فقط یک صورت از اینجا خارج شده است و آنجایی است که احراز اعلمیت با حجتی بشود، احراز اعلمیت مخصص این روایت می‌شود.

عمده دلیل حجیت قول اعلم

چیزی که می‌تواند مخصص این روایت باشد، عمده در اعلمیت سیره عقلائیه است، سیره هم دلیل لبی است، در اینجا مخصص روایتی بشود که منقول است، عمده ادله حجیت قول اعلم و تعین قول اعلم، سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه هم دلیل لبی است.

محط انعقاد سیره جایی است که احراز اعلمیت بشود، اگر هم این گفته نشود، قدر متیقن باید در نظر گرفته بشود، اعلمیت بر اساس سیره ثابت می‌شود و این در جایی است که احراز اعلمیت بشود، اما با یک ظن غیر معتبر، نمی‌شود گفت که یکی از مجتهدان متعین است، اگر سیره هم داشته باشیم، صغرای آن ثابت نشده است؛ لذا نظر آخر که تخییر باشد، درست است. این قول مقدم بر شک در تعیین و تخییر است، اگر این روایت و اطلاق ادله تخییر نباشد، «تقلید من یظن أعلمیة» لازم است، برای اینکه شک در تعیین و تخییر باشد، اصل تعیین است، اما وجود این روایت و اطلاق خبر سماعه و موثقه سماعه، دلیل اجتهادی می‌شود که مقدم بر آن بحث و اصل عملی است.

خبر معتبری با دلالت تامه‌ای بر تخییر در اختلاف فتاوا هست، از این روایت خارج می‌شود، فقط در آنجایی که احراز اعلمیت با سیره عقلائیه می‌شود؛ اما تا احراز اعلمیت نشده، خواه اینکه بداند مساوی است یا اینکه در احتمال تساوی و ترجیح، یکی قوی‌تر باشد، احتمال قوی‌تر داده می‌شود که این شخص اعلم باشد، یک احتمال ضعیف‌تر هم می‌دهد که مساوی باشند، ملاک ما در خبر سماعه، مفهوم متساوی نبود، این‌ها در خبر ذکر نشده بود، بلکه روایت به طور مطلق می‌فرمود که وقتی شخص مواجه با دو رأی متفاوت مستند به ما، شدید، «أنت فی سعةٍ فهو فی سعةٍ حتی یلقاه»، یا «بأیّهما أخذت من باب تسلیم وسعک»، بیان نکرد که این حکم برای مساوی‌ها است، بلکه کلاً می‌فرمایند که این حکم این است و اطلاق دارد، ما فقط در بحث هفتم ذیل این روایت می‌گفتیم که این موثقه مقید می‌شود به دلیلی که می‌گوید؛ اگر اعلم احراز شد، باید از او تقلید کرد، دلیلی که می‌گوید اعلم را تقلید بکن، یعنی جایی که اعلم احراز شده است، این مورد خارج می‌شود، اما بقیه موارد داخل است، خواه احراز تساوی بکند، یا اینکه احتمال متفاوتی نسبت به این‌ها بدهد، اما به سطحی نرسیده که گفته شود این شخص اعلم است، تا زمانی که به اینجا نرسیده، این اطلاق وارد است و حاکم بر بحث ما می‌شود، اگر این مطلب را کسی نپذیرد، در این صورت ما همراه با آن قولی هستیم که حضرت امام می‌فرمایند.

به لحاظ دلیل اثبات، چیزی ثابت نشد، ما از لحاظ عملی می‌دانیم عملی بر عهده ما هست، حجتی در کار است که باید به آن عمل بشود، مظنون الأعلمیه حتماً یا تعییناً یا از این نظر که طرف تخییراست، حجت است، لذا تقلید مظنون الأعلمیه متعین می‌شود، اگر شخصی اطلاق تخییر را از ادله نتواند اثبات بکند، قاعده این مسئله این است که به سمت قولی برود که می‌گوید مظنون الأعلمیه تعین دارد، اما می‌گوییم چون خبر مسعده دارای اطلاق است و اطلاقش می‌شود شامل این بحث بشود، لذا کارمان به اینجا نمی‌رسد.

اگر شخصی ادله تخییر را و بخصوص خبر سماعه را بپذیرد، اطلاقش اینجا را هم در برمی‌گیرد، اگر در این مرحله کسی تردید بکند، مثل آقای خویی، در این صورت شک میان تعیین و تخییر است، اصالة التعیین متعین می‌شود.