درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بعد از آنکه اعلمیت را به طور مطلق، یا در مواردی، در تقلید شرط دانستیم، هرکجا که اعلمیت شرط باشد، بایستی اعلمیت احراز بشود، احراز اعلمیت در مسئله بیست مطرح شد، و طرق و راه‌های اثبات اعلمیت معین شد؛ اما اگر اعلمیت از طریق اطمینان یا بیّنه اثبات و احراز تفصیلی شد، در این صورت مشکلی نیست؛ اما اگر احراز تفصیلی واضح دقیق نشد، در اینجا صوری وجود دارد. گفتیم عمدتاً سه مقام هست:

احتمالات در عدم احراز تفصیلی اعلم

1 – ظن به اعلمیت باشد.

2 – احتمال مادون ظن به اعلمیت

این دو مقام در مسئله بیست و یکم بحث شد، هر یک از این‌ها می‌تواند تفصیلی یا اجمالی باشد، صوری که در آن دو مقام مفصلاً مطرح کردیم.

3 – مقام سوم؛ علم تفصیلی یا حجت تفصیله نیست؛ اما علم و حجت اجمالاً هست.

مقام اول و دوم مادون حجت بود ظن و احتمال بود؛ اما مقام سوم، علم یا نازل منزله علم به اطمینان که اطمینان و حجت است؛ اما علم تفصیلی نیست تعلق به شخص معین نگرفته است؛ بلکه مردد میان دو یا بیشتر است.

مقام اول و دوم که ظن و احتمال بود در مسئله بیست و یکم مطرح‌شده؛ اما مبحث و مقام سوم در مسئله سی و هشتم مطرح‌شده است. اگر مسئله بیست و یکم و سی و هشتم کنار هم قرار می‌گرفت، منطقی‌تر این بود که ابتدا علم اجمالی و حجت اجمالیه بیان می‌شد بعد ظن و بعد احتمال ذکر می‌شد. درواقع این‌طور بیان می‌شد که احراز اعلمیت که به سه یا چهار طریق است، اگر تفصیلاً احراز شود که به این صورت است؛ اما اگر تفصیلاً نشد یا علم اجمالی یا ظن و یا احتمال است؛ اما چون ایشان علم اجمالی را متأخراً و با فاصله در مسئله سی و هشتم مطرح کردند، ما هم به‌عنوان مقام سوم مطرح می‌کنیم، مسئله سی و هشتم این بود که «فإن أمکَنَ الإحتیاط بَینَ القَولَین فَهُوَ الأَحوَط و الّا کانَ مُخیراً بینهما».

در مقام علم اجمالی در مسئله سی و هشتم، بیان شد که چهار صورت متصور است. بحث ما در صورت اول بود. صورت اول این بود که علم اجمالی دارد به وجود اعلم بین شخصین، و احتمال اعلمیت در دو طرف مساوی است و احتیاط هم ممکن است، در اینجا ملاحظه شد که سه قول وجود دارد:

اقوال در احتمال اعلمیت میان طرفین و امکان احتیاط

1 – قول به احتیاط علی سبیل الاطلاق؛ شاید مشهور قائل به این نظریه هستند، مثل آقای خویی، ظاهراً حضرت امام هم قائل به این نظریه هستند.

2- تخییر علی نحو الاطلاق؛ که مرحوم آقای حائری قائل به این نظریه هستند.

3 – قول سوم که در تعلیقه آیت‌الله سیستانی در عروه ذکر شده است.

بحث ما در قول سوم بود، مقدمه بیان شد و صوری را بیان کردیم که صورت اول این بود که گاهی هست که با قطع‌نظر از علم اجمالی به وجود اعلم میان دو مجتهد، در خود مسئله یک علم اجمالی خاص صغیر وجود دارد، به حیثی که اگر علم اجمالی و اعلم نباشد، خود علم اجمالی منجز است، در تکالیف الزامیه است و علم اجمالی خاص موردی وجود دارد، مثل کثیر السفر غیر راننده که در سفر مواجه با دو قول است که میان آن‌ها اعلم است، اما مورد به‌گونه‌ای است که اگر این دو نفر نباشند و تردد بین اعلم میان دو شخص هم نباشد، بر خود مسئله ذاتاً علم اجمالی منجز وجود دارد راه انحلالی هم در آنجا برای مکلف نیست، در این صورت تا وقتی‌که حجتی بر تعیین یکی از دو فرض قصر یا تمام پیدا نکند، باید احتیاط بکند.

صورتی که ملحق به صورت اول است، مثل ظهر و جمعه در روز جمعه؛ می‌داند که در روز جمعه یا نماز ظهر و یا باید نماز جمعه در عصر غیبت بخواند. در آنجا هم از این حیث مثل این مثال است، نمازی بر عهده او آمده است، ذمه‌ او به نمازی مشغول شده است، این نماز یا ظهر و یا جمعه است؛ تا وقتی حجتی پیدا نکند بر اینکه تعیین بکند، این علم اجمالی ذمه او را مشغول کرده است که یا نماز ظهر و یا جمعه را باید بخواند، البته فرق این مسئله با قصر و تمام یک نکته است و آن این است که در قصر و تمام، احتمال جمع و احتمال تخییر نیست؛ برای اینکه تخییر در قصر و تمام منحصر در چند محل است اما در روز جمعه سه احتمال است:

احتمالات در علم اجمالی میان وجوب نماز ظهر و نماز جمعه

1 – احتمال تعیین نماز ظهر

2 – احتمال تعیین نماز جمعه

3 – احتمال تخییر که فی‌الواقع وجود دارد.

در قصر و تمام، یا تعیین قصر و یا تعیین تمام است؛ اما در نماز جمعه و نماز ظهر سه احتمال است.

لذا صورت اول در آنجایی است که علم اجمالی با قطع‌نظر از علم اجمالی به وجود اعلم در خود تکلیف موردی وجود دارد، در اینجا می‌فرمایند که باید احتیاط کرد.

2 – صورت دوم این است که موردها را وقتی جداگانه لحاظ می‌شد، علم اجمالی منجز با قطع‌نظر علم به وجود به اعلم در خود تکلیف نبود، برای اینکه دو علم اجمالی هست:

علم اجمالی خود تکلیف و وجود اعلم

1 – علم اجمالی به خود واقع تکلیف

2 – علم اجمالی به وجود اعلم

در قسم اول، علم اجمالی به‌واقع تکلیف، با قطع‌نظر از علم اجمالی وجود اعلم وجود داشت. در قسم دوم حالت ترکیبیه‌ای رخ داده است؛ یعنی با فرض وجود اعلم، دو مجتهد را وقتی در دو مسئله با یکدیگر سنجیده می‌شوند، وقتی این دو مسئله در کنار هم قرار می‌گیرند، علم اجمالی جدید پیدا می‌شود، علم اجمالی جدید براثر ترکیب دو مسئله ایجاد می‌شود، به طور مثال یک مجتهد می‌گوید که جلسه استراحت بین دو سجده واجب است و دیگری می‌گوید که واجب نیست. اگر جلسه استراحت بعد از سجده دوم هم به صورت جداگانه و مستقل مدنظر قرار بگیرد، یک مجتهد می‌گوید واجب است و مجتهد دیگر می‌گوید که واجب نیست. در اینجا تردد قول اعلم میان الزام و عدم الزام است که احتیاط آن در جمع نیست احتیاط در این است که انجام بگیرد؛ اما این دو مسئله باهم ترکیب بشوند و فرض بگیریم که یک مجتهد استراحت میان دو سجده را می‌گوید واجب است، استراحت بعد از سجده دوم را می‌گوید واجب نیست. دیگری برعکس است که می‌گوید استراحت میان دو سجده واجب نیست؛ اما استراحت بعد از سجده دوم واجب است. در اینجا فرض این است که اعلم میان این دو شخص هست، از ترکیب این دو قول یک علم اجمالی جدید ایجاد می‌شود، و آن این است که یکی از دو سجده‌ها واجب است.

اگر دو مجتهد مثل هم حرف بزنند، هر دو بگویند که استراحت میان دو سجده واجب است، استراحت بعد از سجده ثانیه واجب نیست، در اینجا ترکیب قول دو مجتهد در دو مسئله، بر فرض اینکه تکلیف الزامی هم باشد، بر چهار قسم است:

در صورت دومی که آیت‌الله سیستانی مطرح کردند، این است که دو مسئله را باهم، قول مجتهد به مجتهد در آن‌ها دیده می‌شود، در این دو مسئله، گاهی می‌گویند که استراحت بین السجدتین و استراحت بعد السجدتین لازم نیست، اینجا محل احتیاط نیست.

دوم اینکه می‌گویند اولی واجب و دومی واجب نیست. در اینجا احتیاط برای اولی هست.

سوم اینکه هر دو می‌گویند که استراحت بعد دو سجده واجب است.

ترکیب دو قول مجتهدان محتمل الأعلمیة

صورت چهارم این است که یک مجتهد استراحت بین دو سجده را واجب بداند و مجتهد دیگری بگوید که استراحت بعد از دو سجده واجب است. بر اثر ترکیب این دو، علم اجمالی جدیدی ایجاد می‌شود. آن علم اجمالی این است که یکی از این دو، قول اعلم است.

خیلی از موارد، در ترکیب فتاوا، علم اجمالی‌های جدید ایجاد می‌شود.

ایشان می‌فرمایند که در این دو صورت، احتیاط واجب است، منتهی در صورت اول قوی‌تر است. برای اینکه درواقع دو علم اجمالی فرد را به احتیاط فرامی‌خواند:

موارد امکان احتیاط در علم اجمالی در اعلمیت شخص و تکلیف

1 – علم اجمالی به وجود اعلم

2 – علم اجمالی به وجود تکلیف

هرکدام جداگانه ملاک دارند، در صورت دوم، علم اجمالی جدیدی است که تحت تأثیر علم اجمالی به وجود اعلم، پیدا شده است، یعنی با قطع‌نظر از وجود اعلم، علم اجمالی به این صورت پیدا نمی‌کردیم؛ اما با ترکیب دو مسئله که گاهی اتفاق می‌افتد، خیلی وقت‌ها این‌طور نیست، شخص یک علم جدیدی به وجود تکلیف پیدا می‌کند، در این دو مورد احتیاط واجب است؛ اما غیر از این دو مورد، احتیاط واجب نیست.

مثل دعا عند رؤیت الهلال که یکی از دو اعلم می‌گوید واجب است و دیگری می‌گوید واجب نیست؛ یا در مسائلی که امکان ترکیب دارد، هر دو مثل هم می‌گویند.

اقسام احتیاط در عمل

احتیاط گاهی در جمع و گاهی در فعل و گاهی در ترک است، گاهی بیرون آوردن حداکثری است.

دو نظر در یک فعل، یکی واجب و دیگری غیر واجب؛ مسئله دیگری هم که با این ترکیب بشود، نیست. در این نوع موارد، ایشان می‌گویند که احتیاط واجب نیست.

شبیه این مسئله، در مسئله سیزدهم هم بود.

صورت اول و دوم حرف صحیحی است منتهی در صورت اول، احتیاط به جمع، از دو حیث لازم است. در صورت دوم تحت تأثیر علم به وجود به اعلم به نحو اجمال، و ترکیب دو مسئله، یک علم اجمالی جدید هم متولد شد. در آنجا هم دو علم اجمالی هست که شخص را به احتیاط بین جلسه استراحت بین دو سجده و بعد دو سجده ملزم می‌کند. این درست است یعنی در صورت اول و دوم، احتیاط به دو ملاک واجب است، اما صورت سوم که ایشان می‌فرمایند احتیاط لازم نیست، وجهی ندارد. اگر کسی قائل شد به قول تخییر، صورت اول و دوم را باید از آن استثنا بکند. علی‌القاعده آقای حائری هم باید استثنا بکند یعنی مثل کسانی که قائل به قول دوم شدند، قائل به تخییر بشوند تخییر در جایی است که علم اجمالی به تکلیف نداشته باشیم یا در اثر ترکیب این‌ها، علم اجمالی جدیدی پیدا نشود. این‌ها یک استثنایی بر قول به تخییر هستند؛ اما اگر کسی از نظر مبدأیی و مبنایی تخییر را قبول نکند، طبعاً در صورت سوم این حرف را نمی‌تواند بزند.

علم اجمالی به اعلم بدون ضمیمه

به‌عبارت‌دیگر در صورت سوم، درست است که علم اجمالی جدید و ضمیمه ندارید اما علم اجمالی به وجود اعلم دارید. در صورت سوم، علم اجمالی به وجود اعلم در آنجا هست.

در صورت سوم علم اجمالی به وجود اعلم خالص بدون ضمیمه وجود دارد. در صورت اول و دوم، احتیاط تأکدی دارد؛ اما در صورت سوم، احتیاط تأکد ندارد بیش از این نیست.

هنر این قول این است که قسم اول و دوم را به ظرافتی موردتوجه قرار داده است به هر دو قائل به احتیاط یا تخییر می‌تواند بگوید که برخی جاها هست که احتیاط، یا تأکد دارد یا فرد تخییری هم باید در آنجا هم قائل به احتیاط بشود. این حرف درستی است.

به قائلین به احتیاط مثل آقای خویی، حضرت امام، صاحب عروه، می‌گوید احتیاطی که شما می‌گویید، صور مسئله سه نمونه است در صورت اول و دوم، غیر از علم اجمالی به وجود اعلم، یک علم زمینه‌ای هم در عرض یا ناشی از آن به خاطر ترکیب وجود دارد.

به قائل قول به تخییر ایشان می‌گوید که بر فرض اینکه ما پذیرفتیم قول به تخییر و وجوهی که برای تخییر بیان شد، گفتیم در علم اجمالی هم می‌آید. ما می‌گفتیم تخییر را قبول داریم اما در علم اجمالی قبول نداریم.

تخییر در علم اجمالی درست است، اما اگر دقت بشود، صورت اول و دوم، نکته‌ای دارد که باید شما آن را استثناء بکنید. این حرف درست است و ما هم قبول داریم.

تخییر؛ قاعده اولیه حتی در علم اجمالی

نکته دقیقی در قول سوم ذکر شد که مستلزم این است که قائل به احتیاط در صورت اولی، قائل به تأکد احتیاط بشود؛ برای اینکه ملاک جدیدی دارد، تخییر در اصل به‌عنوان یک قاعده اولیه حتی در علم اجمالی است؛ اما در اینجا دو صورت است که باید آن استثنا بشود برای اینکه در آنجا چیز اضافه‌ای گرفت؛ لااقل صورت اول؛ اگر صورت دوم ممکن است که قائل به تخییر بگوید که اینجا تخییر است، لااقل صورت اول را باید استثنا بکنیم.

بنا بر آنچه بیان شد، تفصیل را قبول نداریم؛ منتهی از این تفصیل، دو استفاده می‌شود:

1 – در صورت اول، نهایت تأکد در وجوب احتیاط است؛ در صورت دوم یک تأکد مضاعفی وجود دارد. در قول سوم هم قائل به احتیاط هستیم؛ منتهی این احتیاط مراتب دارد در مرتبه اولی اشد تأکیداً است و در مسئله دوم تأکید دارد و در صورت سوم، احتیاط طبق قاعده است. به این شکل می‌توانیم اتخاذ مبنا بکنیم.

لذا ما با این تقسیم موافق نیستیم؛ اما نکته‌ای در سلسله‌مراتب احتیاط از آن استفاده می‌شود. در صورت اولی، احتیاط در کمال تأکد است. اگر علم اجمالی به اعلم هم نبود، در اینجا هم باز منجز بود.

در صورت دوم تأکد دارد و در صورت سوم، حالت وجوب احتیاط معمولی است.

استفاده دیگری که از این می‌شود کرد آن است که در مسئله سیزدهم گفته بودند و آن این است که در صورت تساوی، آنجایی که مجتهدها مساوی هستند، در آنجا قائل به تخییر بودیم برخلاف آقای خویی که در آنجا هم قائل به احتیاط بودند. ما در مساوی، همراه مشهور، قائل به تخییر بودیم منتهی صورت اولی و دوم را گفتیم که استثنا از تخییر است.

بنابراین صورت اولی تساوی بین شخصین متساویین بود که احتیاط هم ممکن بود. سه قول در اینجا بود و ما قول به احتیاط را ترجیح دادیم.

صورت دوم این است که دو نفر هستند و امکان احتیاط بین اقوالشان هم وجود دارد.

نکته‌ دیگر در صورت قبلی این است که مرحوم آقای حائری که قائل به تخییر هستند، به یک نکته ظریفی اشاره می‌کنند و آن این است که اینکه ما می‌گوییم تخییر، می‌گوییم این مقلد عامی که مواجه با دو شخصی است که علم اجمالی به اعلمیت یکی دارد، بنا بر شمول اطلاق ادله تخییر، حتی فردی که علم اجمالی به وجود اعلم دارد، مخیر است، مثل صورت تساوی است.

این نظر اجتهادی ماست؛ اما این مقلد هنوز مجتهدی ندارد. وظیفه عامی و مقلد، احتیاط است حتی قول دوم تخییر، می‌گوید وظیفه ظاهری این فرد مقلد، احتیاط است؛ برای اینکه او مواجه با دو فرد است که نظرها متفاوت است.

آقای حائری می‌فرمایند این حرف اجتهادی ما در ادله است باید به خودمان واگذار کرد؛ برای اینکه آن فرد در حال حاضر نمی‌تواند به کسی مراجعه بکند، شخص است و عقل او و داوری عقل او هست، عقل او هم می‌گوید که احتیاط بکن، مگر اینکه اطمینان حاصل بکند که مذاق شرع تخییر است.