درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بحث در مقام سوم در تردید بر اعلم و احتمال اعلمیت بود. صورتی بود که مقرون به علم اجمالی به وجود اعلم میان شخصین است. این مقام در مسئله سی و هشتم مطرح شده بود، بیان شد که در این مقام که علم اجمالی به اعلمیت میان دو نفر هست، چهار صورت متصور است که صورت اول مورد بحث قرار گرفت. در تکمیل آنچه در صورت اول بیان شد، چند نکته بیان می‌شود، همان‌طور که ملاحظه شد، در صورت اول یعنی در آنجایی که علم اجمالی دارد و احتمال وجود اعلم در هر یک از دو طرف مساوی با دیگری است و امکان احتیاط هم است، در این صورت بیان شد که سه قول اساسی وجود دارد:

اقوال در علم اجمالی و احتمال وجود اعلم دو طرف مساوی، همراه با امکان احتیاط

1 – قول به احتیاط

2 – قول به تخییر

3 – تفصیلی که در کلام بعضی از بزرگان آمده بود.

ما قول به احتیاط را در اینجا پذیرفتیم منتهی در بعضی از صوری که در تفصیل آمده بود، این احتیاط مؤکد بود. آن تفصیل تنها کمک می‌کرد به اینکه در بعضی از صور، اشدیّت و آکدیّت اثبات بشود. تخییر هم که در صور ظن و احتمال می‌پذیرفتیم، گفتیم ادله و مطلقات و روایت سماعه که تخییر را بیان می‌کند، شامل مورد علم اجمالی نمی‌شد. هرگاه علم اجمالی در کار نباشد، تخییر است، چند نکته در تکمیل بحث عبارت است از:

ملاک تخییر و احتیاط

ازآنچه تاکنون بررسی کردیم می‌توانیم استفاده و استنتاج بکنیم که ملاک تخییر و احتیاط این است که اصل بر اساس اطلاقات تقلید و روایت سماعه، تخییر است. چند دلیلی که در باب تخییر موردبررسی قرار گرفت، اصل تخییر در تعدد مجتهدین را پایه‌ریزی می‌کند. آنجایی که علم به وجود اعلمی باشد، از این اصل خارج می‌شود. کل مباحث گذشته را بخواهیم در یک گزاره کلان تلخیص بکنیم، این است که اصل عند تعدد المجتهدین تخییر است؛ به خاطر روایت سماعه؛ و ادله دیگر که دلالت بر تخییر می‌کند، از این اصل خارج می‌شود مواردی که علم به وجود اعلم باشد.

اقسام علم به وجود اعلم

آنجایی که علم به وجود به اعلم باشد، این علم بر دو قسم است:

1 – علم تفصیلی دارد که این فرد اعلم است.

2 – علم اجمالی به وجود اعلم میان دو یا چند نفر دارد.

مقصود علم یا حجت است. در سیری که در صور گوناگون در آنجایی که تساوی باشد یا ظن یا احتمال به اعلمیت باشد، در همه آن‌ها قائل به تخییر هستیم؛ «المقلد مخیرٌ فی ما إذا تعدد المجتهدین إلّا إذا حصل العلم أو قامت الحجة علی وجود الأعلم تفصیلاً أو اجمالاً»، در جایی که علم تفصیلی باشد، تعین تقلید پیدا می‌شود. در آنجایی که علم اجمالی باشد، احتیاط لازم می‌آید، الإحتیاط بین القولین أو الأقوال.

مراد از علم

مراد ما از علم در این جمله‌ها، اعم است از علم و اطمینان و حجت و اماره شرعیه است؛ اما غیر از این‌ها هیچ تأثیری در بحث نمی‌گذارد. ظن و انواع احتمالات و صوری که برخی از آن‌ها را بیان کردیم، تأثیری نمی‌گذارد.

استثنای دیگری هم در اینجا وجود دارد که از کلام آیت‌الله سیستانی استفاده می‌شود. آنجایی که یک اجمالی در خود تکلیف منجز وجود داشته باشد، بعید نیست که از صوری که بیان کردیم، این هم خارج بشود مثل مثال قصر و تمام است، بعید نیست که این صورت از اطلاقات و تخییر خارج بشود. آنجایی که علم اجمالی به وجود تکلیف دارد، بعید نیست که از ادله تخییر بیرون برود.

نظریه آیت الله حائری در علم اجمالی به اعلمیت مجتهدان

بیان شد که مرحوم آیت‌الله حائری می‌گویند که ما قائل به تخییر در فرض علم اجمالی هستیم. این نظر اجتهادی ما هست و الّا مکلف با عقل سلیم خود، با قطع‌نظر از اینکه اتکا و استناد به مجتهدی بکند، دستش از چاره کوتاه است، باید احتیاط بکند، برای اینکه اعلمی هست که تشخیص نمی‌دهد؛ لذا باید احتیاط بکند. اینکه کسی قائل به تخییر می‌شود، فرمول اجتهادی پیچیده‌ای دارد. این مورد ابتدائاً به ذهن کسی نمی‌رسد، بعدازاینکه فرد سراغ اطلاقات و خبر سماعه و امثالهم می‌رود، قائل به تخییر می‌شود، علی‌رغم اینکه ابتدائاً علم اجمالی منجز است، باید احتیاط بکنید. منتهی می‌گوید ادله شرعی احتیاط را برداشته است؛ این بحثی نیست که یک مقلد به‌تنهایی بتواند به این تخییر برسد بلکه باید از مجتهدی گرفته شود؛ لذا ایشان فرمودند که اینکه می‌گوییم تخییر، نظر اجتهادی ماست وگرنه این فرد مقلدی که مواجه با دو نفر است و تردید دارد که کدام‌یک اعلم هستند، حرف آقای حائری را نمی‌تواند بپذیرد؛ بلکه باید احتیاط بکند. این حرف درست است؛ اما یک استثنا دارد و آن اینکه این مقلد بداند که هر دو مجتهد در اینجا قائل به تخییر هستند، در این صورت نظر مقلد هم تخییر است.

صورت دوم؛ علم اجمالی به وجود اعلم و امکان احتیاط و احتمال اعلمیت بالاتر در یک طرف

صورت دوم، نفس صورت الاولی، به‌اضافه اینکه این دو طرف احتمال اعلمیتشان هم‌عرض نیست؛ بنابراین صورت دوم این است که علم اجمالی به وجود اعلم میان این دو شخص دارد، امکان احتیاط هم هست، اما احتمال اعلمیت در یکی، بیش از دیگری است ظن و وهم مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ البته این ظن به درجه حجت یا علم نرسیده است برای اینکه اگر در یک‌طرف علم تفصیلی پیدا بشود یا حجت شرعیه‌ای بر اعلمیت یکی پیدا بشود، علم اجمالی اگر بوده است، منحل می‌شود؛ برای اینکه در ابتدا می‌گوید که یکی از این دو اعلم هست بعد تحقیق می‌کند و با علم و اطمینان شخصی یا با حجت و بیّنه و خبر واحد شرعی می‌فهمد که این شخص معین اعلم است. اگر در حد حجت برای یک‌طرف بر اعلمیت قائم بشود، در این صورت ظن معتبر یا علم است، علم اجمالی را منحل می‌کند؛ اما در اینجا علم اجمالی منحل نشده است احتمال یک‌طرف حدود هفتاد درصد و طرف دیگر سی درصد است، احتیاط هم ممکن است.

نظریات در باب صورت دوم

سه نظریه که در آنجا مطرح شد، در اینجا هم هست:

1 – قول به احتیاط؛ که ظاهر کلام کثیری از بزرگان همین است؛ مادامی‌که علم اجمالی منحل نشده است، منجز است. فرض هم این است که ظن غیر معتبر علم اجمالی را منحل نمی‌کند.

2 – قول به تخییر؛ بر این اساس که کسی بگوید ادله تقلید یا خبر سماعه، اطلاق دارند و شامل علم اجمالی هم می‌شوند.

3 – نظریه آیت‌الله سیستانی. ایشان در اینجا صورت ظن و غیر ظن را جدا نکردند، ظن و احتمال را در بحث دوران امر بین محذورین جدا کردند، اما در جایی که امکان احتیاط است، جداگانه ذکر نکردند. تفصیل با همان بیانات در اینجا جاری می‌شود، وجهی برای جدایی فرض ظن و انحلال علم اجمالی اینجا نیست. آن تفصیل در اینجا هم هست.

هر سه قول در اینجا قائل دارند، غالباً قائلینی که سه قول را به آن‌ها نسبت دادیم، در این فرض هم چنین بیانی دارند. تعلیقه‌هایشان هم اطلاق دارد؛ هم صورت اول را در برمی‌گیرد که تساوی احتمال است و هم صورت دوم که ترجیح احتمال در یکی است.

در این صورت قول چهارمی هم وجود دارد. بنابراین هر سه قول صورت اول در صورت دوم جاری است و قائل دارند مگر اینکه در صورت ثانیه، قول چهارمی است که متفاوت با آن چهار قول است.

قول رابع تقدیم مظنون است. ظن به اعلمیت یک فرد معین موجب می‌شود که ما او را مقدم بداریم. بعضی تعلیقه‌ها را می‌شود به این قول نسبت داد. شاید از همه واضح‌تر، تعلیقه مرحوم آقای میلانی باشد که تقریباً صراحت دارد در اینکه ایشان در صورت دوم قائل به تقدیم مظنون الأعلمیه هستند؛ ولو اینکه این ظن حجیتی هم ندارد.

استدلال قول چهارم از صورت دوم

استدلالی که می‌شود برای این اقامه کرد ممکن است این باشد که ظن ولو به حد اطمینان و حجت شرعیه نرسیده است، ولی قانون دوران امر بین تعیین و تخییر بود که در برخی موارد از جاهای قبل جاری می‌شد. کسی بگوید که قانونی به نام دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت داشتیم، اگر این دوران در جایی پیدا بشود، اصل تعیین است؛ در دوران امر بین تعیین و تخییر، می‌گفتیم اصل تعیین است. دو مجتهد هستند، ظن یا احتمال به اعلمیت یک نفر معین می‌دهد، در دیگری این ظن یا احتمال وجود ندارد. به این صورت که یا این‌طرف اعلم است یا هر دو مساوی هستند. در دوران امر بین تعیین و تخییر می‌گفتیم که اصل تعیین است. آن قانون را باکمی تعمیم ممکن است کسی در اینجا هم بگوید، اینکه بگوید در موارد علم اجمالی که اعلمی هست، ولو اینکه احتمال اعلمیت در هر دو هست اما اینکه در یکی ظن به اعلمیت و احتمال اقوا نسبت به اعلمیت است، شبه تعینی در اینجا وجود دارد، دوران امر بین تعیین کامل و تخییر نیست؛ اما دوران امر بین رجحان تعیین در یک‌طرف و مرجوحیت تعیین در طرف دیگر است، ملاکاً همان ملاک دوران امر بین تعیین و تخییر را دارد؛ ولو اینکه در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؛ ولی اینکه کفه یک‌طرف سنگین‌تر است، همان ملاک دوران امر بین تعیین و تخییر است یا قریب به آن ملاک واجب است، بالاخره این‌طرف، احتمال اعلمیتش قوی‌تر است. این موجب می‌شود که مثلاً تعینی پیدا بشود. علی‌رغم اینکه ظن اینجا، حجت نیست، به درجه حجیت نرسیده است؛ اما چون در مقام حجیت، ما آن طرفی که قدر متیقن بود، ترجیح می‌دادیم، شاید بتوان گفت آن طرفی که قدر متیقن نیست اما کفه‌اش سنگین‌تر است، ترجیح دارد.

دوران امر بین مرجح التعیینیه و مرجوح التعیینیه

ولو اینکه اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، اما شبیه آن هست. یعنی دوران بین مرجح التعیینیه که طرف مظنون باشد و مرجوح التعیینیه که طرف موهوم باشد، است. در اینجا عقل می‌گوید که مرجح التعیینیه مقدم است و این نهایت استدلالی است که می‌شود ذکر کرد،

جواب از استدلال مذکور

جواب در اینجا روشن است و آن اینکه در اینجا قانون دوران امر بین تعیین و تخییر نیست برای اینکه همان‌طور احتمال دارد که این‌طرف اعلم باشد، در نقطه مقابلش هم احتمال اعلمیت، منتهی با یک درجه تفاوتی هست؛ اما قانونی که شما می‌گویید دوران امر بین مرجح التعیینیه و مرجوح التعیینیه، قانون عقلی نیست که عقل بگوید این مرجح التعیینیه است. به خاطر یک احتمال بالاتری که به حد اعتبار هم نرسیده بخصوص باوجود علم اجمالی، وقتی علم اجمالی هست، این خیلی بعید است. علم اجمالی با احتمال قوی‌تر یک‌ طرف دارد که یکی از دو نفر اعلم هستند، این علم اجمالی هم منحل نشده است، خیلی بعید است که به صرف اینکه یک‌طرف مظنون به ظن غیر معتبر باشد، گفته شود که علم اجمالی منحل شد. تقدیم المرجح الأعلمیه و تعیین بر مرجوح الأعلمیه و تعیین، اگر درست باشد، در فرض ظن و احتمال بدون علم اجمالی می‌شود قائل شد. در آنجا هم گفتیم که وجهی ندارد؛ اما در جایی که علم اجمالی وجود دارد که یکی از این دو اعلم است و علم اجمالی هم منحل نشده است، این نمی‌شود، مثل دو ظرف مشتبه که قطره خونی در یکی از دو ظرف افتاده است، احتمال یک‌طرف کمی قوی‌تر است، نمی‌شود بدون اینکه علم اجمالی منحل بشود، این‌طرف ترجیح داده شود.