درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

مباحث کلان در مسئله بیست و یکم و سی و هشتم عروه

در مسئله بیست و یکم و سی و هشتم، سه مبحث بسیار مهم و کلان را در اعلمیت موردبررسی قراردادیم:

1 – صورت ظن به اعلمیت در اطراف مجتهدین

2 – احتمال اعلمیت که در مسئله بیست و یکم مطرح شد.

3 – علم اجمالی به اعلمیت

دو محور اول در مسئله بیست و یکم و محور سوم در مسئله سی و هشتم مطرح شد، در هر یک از این صور، امر یا دائر بین دو نفر بود، یا بیش از دو نفر بود، مواردی که دائر بین دو نفر بود؛ در بحث ظن پنج صورت اصلی را مطرح کردیم، در بحث احتمال چهار صورت و در بحث علم اجمالی نیز چهار صورت بود، در جایی که مجتهدین بیش از دو نفر باشند، صور متعددی بود که به عنوان نمونه برای هر یک از محورها مثال‌های زده شد.

مباحث پیرامون تقلید ابتدایی از مجتهد اعلم

همه این موارد پیرامون این مطلب که میان مجتهدین، حال تساوی نیست، احتمال تفاضلی وجود دارد و همه این مطالب پیرامون تقلید ابتدایی بود، اینکه فردی بالغ می‌شود، یا ابتدائاً قصد عمل به شریعت را دارد و مواجه با دو یا بیشتر از مجتهدانی هست که میان آن‌ها ظن یا احتمال یا علم اجمالی به اعلمیت وجود دارد، بعدازاینکه هر دو مسئله بیان شد، ذیل این‌ها یک تکمله ای به عنوان عدول وجود دارد، همه این صور در فرض عدول هم مطرح هست، در جایی که انتخاب مرجع، تقلید ابتدایی نیست، بلکه از مرجع و مجتهدی بر اساس حجت شرعی تقلید می‌کرده است، الآن نگاه به این مجتهد از لحاظ اعلمیت و عدم اعلمیت در مقایسه با دیگران تغییر پیدا کرده است و سؤالی برایش مطرح است که عدول بکند یا نکند، پس فرض عدول؛ فرض جدیدی است که در همه آن صور قبلی این فرض محل طرح دارد.

از مجتهدی تقلید می‌کرده به این عنوان که او اعلم است، اعلمیتش در یک برهه‌ای از زمان از باب علم، یا از باب اطمینان، یا از باب بیّنه یا خبر ثقه ثابت شده بود، شخصی را به عنوان مرجع انتخاب کرده بود و تقلید می‌کرد، الآن بعد از گذر زمان، در اعلمیت شبهه‌ای پیدا شده است، وقتی این شخص را با دیگری مقایسه می‌کند، شرایط با قبل فرق کرده است، دو فرض کلی در اینجا هست:

موارد عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر

1 – فرض اول این است که حجت شرعی تغییر پیدا کرد، تا الآن از «مجتهد الف» تقلید می‌کرد، بر اساس راه‌های شرعی و حجج شرعی او را انتخاب کرده بود، الآن حجت شرعی تغییر پیدا کرد، یعنی علم یا اطمینان یا بیّنه بیان کرد که در حال حاضر «مجتهد ب» اعلم شد، فرض بگیرید که کسانی در نجف بوده‌اند، از یک مرجعی مثل مرحوم آقای خویی و امثالهم تقلید می‌کردند، بعد شهید صدر مطرح شد، بر اساس علم یا اطمینان یا حجت به این مطلب رسید که این شخص که رده بعد بوده است، اما در حال حاضر برایش روشن شده که اعلم است، در اینجا شخص باید عدول بکند و جای بحث ندارد، این مطلب تقریباً محل اتفاق فقها است، البته جای یک تأملی دارد.

2 – فرض دوم این است که اعلم به شکل علم تفصیلی یا حجت تفصیلیه انتخاب نشده است، به شکلی از اشکالی که در صور قبل بود، تغییری حاصل شده است، این تغییر به سمت فردی که اعلمیت آن حجت تفصیلیه دارد، نیست، بلکه شرایط به‌گونه‌ای دیگر است.

فرض دوم مقسم همه فروضی که از قبل بیان شد، می‌شود، سؤال این است که در جایی که احتمال اعلمیت در حدی نیست که یک فرد معیناً حجت بر اعلمیتش به شکل جدید پیدا شده باشد، در اینجا انواع و اقسامی دارد که به عنوان نمونه در صور قبلی این بحث را پیاده می‌کنیم.

جریان مباحث تقلید ابتدایی در عدول از مرجع

طبق آنچه در صور سابق تقسیم‌بندی کردیم، طبق جدولی که بیان شد، بحث عدول را پیاده می‌کنم.

پس سخن پیرامون این است که اگر این شرایط و احوال و اقسامی که در باب ظن و احتمال و علم اجمالی به اعلمیت بیان کردیم، جدیداً پیدا شده است و می‌خواهد برای کسی که تقلیدی داشته است، مبنای عدول قرار بگیرد، شرایط جدید برای کسی که تقلید شرعی انجام داده است، می‌خواهد بداند این تقلید جدید و اقسام و صوری که در قبلاً بیان شد و جدیداً پیدا شده است، منشأ عدول، جواز یا وجوب عدول می‌شود یا نه؟ برخلاف مباحث قبلی که در انتخاب ابتدایی بود.

سه مبحث در جدول ما بود:

1 – ظن به اعلمیت

2 – احتمال اعلمیت

3 – علم اجمالی به اعلمیت

در مبحث اول پنج صورت بود، صور پنج‌گانه را می‌خواهیم در فرض عدول، تا حدی مباحث را بیان کنیم و قواعد را در هر یک بسنجیم.

صور ظن به اعلمیت در تقلید ابتدایی و فرض عدول

در مقام اول که ظن به اعلمیت بود، پنج صورت مطرح کردیم:

1 – صورت اول در ظن به اعلمیت با فرض دو مجتهد بود، ظن به اعلمیت زید و احتمال مساوات زید و عَمر است، هفتاد درصد زید اعلم است، سی درصد هم زید و عَمر در رتبه واحد هستند.

اگر بخواهد ابتدائاً تقلید بکند، دو نظر احتیاط و تخییر است، ما می‌گفتیم که اگر ادله تخییر تمام نبود، اینجا محل دوران امر بین تعیین و تخییر است، سه احتمال وجود داشت:

1 – تعیین مظنون

2 – احتیاط

3 – تخییر

در صورت اول قائل به احتمال تخییر به خاطر اطلاق خبر سماعه و سایر مطلقات در تقلید شدیم.

صورت اول در فرض عدول چند حالت دارد:

همان شخصی که الآن ظن به اعلمیتش دارد، قبلاً علم به اعلمیت داشته و از او تقلید می‌کرده است، زید قبلاً علم یا حجت بر اعلمیتش داشت، الآن در اثر اینکه شرایط تحقیق و مسائل مختلف رخ داده است، علم به اعلمیت این فرد ندارد، بلکه ظن به اعلمیتش دارد، تغییر کرده است، این‌طور نبوده که ابتدائاً با دو نفر مواجه شده است، یک فرد مظنون الأعلمیة و احتمال دیگر این باشد که این دو مجتهد مساوی باشند، اگر این‌طور بود، می‌گفتیم در اینجا شخص مخیر است.

بلکه فرض این است که از حالت قبلی تغییر پیدا کرده است که چند صورت است:

ظن به اعلمیت اعلم سابق

1 - صورت اول این است که همین مظنون قبلاً اعلمیت او معلوم بود، اما در حال حاضر معلوم نیست، یا حجت شرعیه بر اعلمیت او بود، اما در حال حاضر حجت شرعیه نیست، بااین‌حال ظن به اعلمیت آن‌طرف دارد.

در این صورت استصحاب اعلمیت می‌کنیم، در اینجا استصحاب موضوعی جاری است، در سابق یقین یا حجت داشت بر اینکه این شخص اعلم است، الآن آن علم و حجت دیگر نیست، لذا استصحاب اعلمیت می‌کند، منتهی اعلمیت قبلی؛ اعلمیت ثابت شده از طریق علم و اماره بود، در حال حاضر، این اعلمیت برآمده از جریان اصل عملی است، مثل بقیه موارد، اینکه شخص می‌گوید این ظرف نجس است، یا علم یا بیّنه هست، یا استصحاب می‌کنید، در اینجا وقتی می‌گویید که این فرد اعلم است، قبلاً علم و بیّنه و اماره بود، در حال حاضر این‌ها نیست، لذا استصحاب جاری می‌شود، این هم بر این فرض است که میان مقتضی و مانع فرق نمی‌گذاریم، فرض در اینجا این است که استصحاب را به طور مطلق قبول داریم که غالباً هم به همین صورت است.

بنابراین فرض اول این هست که مظنون معلوم شد، لذا استصحاب اعلمیتش می‌کنیم.

ظن به اعلمیت مجتهد دیگر در حالت سابقه

2- صورت دوم در فرض اول این است که معلوم الأعلمیه، مظنون نشده است، بلکه شخصی که احتمال مساواتش را می‌داد، مظنون شده است، البته نه در حدی که حجت در امر تمام بشود، در زید که قبلاً اعلم بود، حجتی وجود ندارد، اما همچنان مظنون است که او اعلم باشد، در اینجا استصحاب جاری می‌شود.

صورت دوم این است که در امری که مرجع او نبود، الآن ظن به اعلمیت پیدا شده است، فردی که معلوم الأعلمیه بود، در حال حاضر مساوی یا موهوم الأعلمیه شده است، طرف دیگری که قبلاً احتمال مساوات می‌داد، در حال حاضر ظن به اعلمیت آن‌طرف دارد و احتمال مساوات می‌دهیم.

در صورت دوم، طرف امر حجت نداریم، بلکه ظن غیر حجت است، احتمال دیگری که در این‌طرف مساوات باشد، جای استصحاب است، یعنی باید از زید تقلید بکند و استصحاب اعلمیت او را می‌کند، برای اینکه در استصحاب، ظن و وهم و احتمال مساوی هستند، اینکه شک به معنای اعم داشته باشیم، می‌توانیم استصحاب بکنیم، مگر در بعضی از انظار که در جایی که مقابل این یک ظنی باشد، کسی بگوید که استصحاب جاری نمی‌شود.

بنابراین دو صورت این‌طور است که الآن شرایط جدید ایجاد شده است که این فرد مظنون الأعلمیه است و احتمال ضعیف هم مساوات است، اگر همین مظنون الأعلمیه حجت قبلی بود، استصحاب می‌کنیم، عدول جایز نیست، اما اگر مظنون الأعلمیه عوض شد، معلوم الأعلمیه بود، در حال حاضر احتمال مساوات دارد، اما آن‌طرف مظنون الأعلمیه است، در این صورت استصحاب بقاء بر تقلید جایز است، برخی قائل به این قول نیستند، در فرض اول همه اقوال بر جریان استصحاب اعلمیت است، اما در فرض دوم بنا بر مشهور می‌گویند که استصحاب اعلمیت می‌شود، قولی دیگر هست که می‌گوید چون در مقابلش ظن است، استصحاب اعلمیت نمی‌شود.

تغییر موضوع به‌طورکلی در اینجا نیست، برای اینکه تغییر موضوع عرفی ملاک است، اما اگر عقلی و دقی گرفته شود، موضوع در همه‌جا تغییر پیدا می‌کند.

3- صورت سوم این است که تقلید قبلی نسبت به یکی، از باب اعلمیت نبود، از باب تساوی بود، یا در فرض ظن و احتمال اعلمیتی بود که ما قائل به تخییر بودیم، انتخاب پیشین او نسبت به زید، از باب اعلمیت او نبود، بلکه از باب این بود که قائل به تخییر بود، از باب تساوی یا صور دیگری که قائل به تخییر بوده است، الآن ظن به اعلمیت دارد، ظن اعلمیت در طرف خود اوست.

انتخاب پیشین بر مبنای اعلمیت نبود، بلکه بر مبنای انتخاب یکی از اطراف تخییر بود، منتهی در آن‌وقت تساوی بود، اما در حال حاضر ظن به اعلمیت او پیدا شده است، در اینجا اگر گفتیم تخییر ابتدایی است و استدامه نیست، از ابتدا فرد می‌توانسته است که دو مساوی را انتخاب بکند، اما بعدازاینکه انتخاب کرد، نمی‌تواند تغییر بدهد، در اینجا چون حجت شرعی پیدا نشده است، باید استصحاب حکمی در اینجا بکند، بعدازاینکه او را انتخاب کرد، تعین پیدا کرد، الآن نمی‌داند که به تخییر برگشته است، یا به تخییر برنگشته است، در اینجا باید استصحاب حکمی بکند، بنابراین در اینجا شاید عدول جایز نباشد، بعید نیست که بگوییم استصحاب جاری است و بازهم باید همان را تقلید بکند و نمی‌تواند عدول بکند.

4- صورت چهارم همین فرض سابقه انتخاب از باب تخییر است، منتهی به این شکل که وضع جدید، ظن به اعلمیت طرف مقابل این فرد داریم، او را انتخاب کرده و تقلید کرده بود، اما الآن شرایط پیش آمده است که ظن به اعلمیت طرف مقابل دارد.

در بحث ظن به اعلمیت یک نفر، در مبحث عدول و تغییر معادلات به چهار صورت تبدیل شد، حکم در همه این چهار صورت تخییر نیست، مگر اینکه کسی تخییر را استدامه‌ای بداند که بعد باید بحث بشود.

صورت دوم این بود که ظن به اعلمیت یک فرد معین دارد و احتمال مرجوح سی درصد به طرف دیگر دارد، در اینجا جای علم اجمالی است، ظن به اعلمیت زید دارد و احتمال مرجوح به اعلمیت عَمر می‌دهد، گفتیم در اینجا چون علم اجمالی هست، باید احتیاط کرد، همین بحث را در فرض تغییر معادلات و عدول بیاوریم، در اینجا ظن به اعلمیت یک‌طرف و وهم به اعلمیت طرف دیگر دارد.

صور در عدول تقلید

چند صورت در اینجا هست:

1 – آنجایی که قبلاً با حجت شرعی از مظنون الأعلمیه تقلید می‌کرد، الآن علم تفصیلی رفت، یک علم اجمالی پیدا شده که هفتاد درصد این‌طرف و سی درصد طرف مقابل اعلم است.

با این استصحاب علم اجمالی منحل می‌شود، این انحلال تعبدی نام دارد که علم اجمالی دارد که این قطره خون آمد و یکی از دو ظرف را نجس کرد، علم اجمالی منجز است و می‌گوید که از هر دو اجتناب کن، اما گاهی این علم اجمالی منحل می‌شود، انحلالش گاهی این است که فرد دقت کرد و فهمید این ظرف نجس شده است، اما گاهی خبر واحدی آمد و گفت این ظرف نجس است، در این صورت انحلالش پایین‌تر است، گاهی هم اصل عملی می‌گوید که این ظرف نجس است و علم اجمالی منحل می‌شود.

در اینجا هم انحلال تعبدی است، قبلاً شخص اعلم بوده، الآن حجتی ندارد، اما ظن به اعلمیتش دارد و وهم به اعلمیت طرف مقابل دارد، در اینجا استصحاب می‌کند و علم اجمالی تعبداً منحل می‌شود و عدول جایز نیست.

2- صورت دوم این است که از زیدی که قبلاً اعلم می‌دانسته است، تقلید می‌کرده است، در حال حاضر آن حجت تمام شد و این فرد موهوم الأعلمیه مقابل مظنون الأعلمیه شده است، در اینجا هم استصحاب اعلمیت می‌کند، مگر اینکه کسی بگوید که استصحاب در جایی که موهوم باشد و مقابلش ظنی باشد، جاری نیست.

3 و 4- صورت سوم و چهارم هم مثل صورت قبلی در اینجا جاری می‌شود که انتخاب شخص قبلاً از باب تخییر بود، در حال حاضر تغییر کرده است، این‌طرف مظنون الأعلمیه که صورت سوم می‌شود یا موهوم الأعلمیه که صورت چهارم است.

بنابراین در صورت اول چهار صورت و صورت دوم هم چهار صورت است، صورش متناظر و مثل یکدیگر است، در همه این هشت صورت، استصحاب موضوعی یا حکمی می‌گوید که عدول جایز نیست که چهار صورتش استصحاب موضوعی و چهار صورتش استصحاب حکمی است.